لایه بندی فساد در اقتصاد ایران

هنوز جریاناتی در کشور هستند که برمبنای همین علوم وارداتی و تک ساحتی بدون توجه به نظام سیستمی کشور منادی قرائتی از توسعه هستند که هزینه آن گذار از یک دوره نامعلوم(!) تبعیض و طبقاتی شدن جامعه است.
دولت نهم به جد توانست فصل نوینی با ادبیات جدیدی از امر مبارزه با مفاسد اقتصادی براه‌ اندازد.
برخورد با مافیای هزارتوی اقتصاد ایران که سال‌ها با پشتوانه قدرت سیاسی و در چارچوب «اقتصاد سیاسی رانتی» شوکت یافته بود با روی کار آمدن دولت عدالت شکل تازه‌ای به خود گرفت. اما آنچه در امر مبارزه با فساد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است شناخت بسترهای فساد است بی شک مافیای فساد اقتصادی در ایران از ساختارها و نهادهای فساد زا عبور کرده است که بنابر این برخورد با اژدهای هزار سر و اختاپوس هزارپای رانتیر، محتاج یک هجمه سیستمی و مبارزه ساختاری است بنابراین شناختی همه جانبه در این مسیر ضروری است.
حسب آنچه در تجربه اقتصاد سیاسی ایران گذشته است ماهیت فساد اقتصادی در کشور ما با سه لایه قابل شناخت است.
متاسفانه ما هنوز در متون حقوقی و قانونی خود تعریف صریح و روشنی از مفاسد اقتصادی نداریم ولی این عبارت چنان که در ذهنیت جامعه شکل گرفته، به گروهی از مفسده‌ها در ارتباط با سوءاستفاده‌های مادی افراد به اشکال قانونی و یا غیرقانونی اطلاق می‌شود.
اما آنچه مهم است اینکه مبارزه با فساد اقتصادی با توجه به لایه‌بندی آن در اقتصاد ایران تنها در احکام جزایی و قوانین بازدارنده خلاصه نمی‌شود و لازم است در کنار نگاه قهری به توجهات نرم‌افزاری در امر مبارزه با فساد نیز توجه شود.
همانطور که گفته شد تجربه اقتصاد ایران حاکی از لایه‌بندی سه گانه فساد است که تا به امروز اغلب دولت‌ها بیشتر توجهشان به لایه ابتدایی و رویه آن خلاصه شده است و آن مربوط به بخشی از فساد است که به «بی‌تقوایی» موسوم است.
در این بخش از مفسده مانند رشوه، کلاه‌برداری، دزدی، اختلاس و... که قوانین کیفری در قالب معینی آنرا جرم تلقی کرده، طی سال‌های گذشته، برخوردهای قابل دفاعی با آن صورت گرفته است.
در این لایه فرض بر این است که هرچه احتمال تحقیق و تفحص و تنبیه کمتر باشد، خطر این که فساد حادث شود، بیشتر است و همچنین هرچه حقوق، پاداش در قبال عملکرد، امنیت شغلی و حرفه‌گرایی در خدمات عمومی کمتر باشد، انگیزه ماموران دولتی در خدمت‌رسانی به «خود» به جای «خلق خدا» بیشتر می‌شود.
در این لایه از فساد، مفسد اقتصادی هیچ جایگاه مشروع و مقبولی در جامعه ندارد و نسبت به آن نوعی ادبار عمومی وجود دارد.
بنابر این مبارزه با این لایه بدون هرگونه مقاومتی در جامعه و اغلب بدون هزینه انجام می‌شود. گرچه در مواردی که پای ارکان قدرت به این لایه از فساد باز می‌شود، نوعا حمایت‌های سیاسی و تحرکات حزبی برای مشروعیت بخشی به آن براه می‌افتد.
با این حال به نظر می‌رسد یک دولت مدبر و شجاع یارای مبارزه در درون این لایه را همراه با اقبال و حمایت توده مردم داشته باشد.
اما با گذر از این لایه، به بخش زیرین و دومی می‌رسیم که گرچه طی یکی‌دوسال اخیر توجه بیشتری بدان شده است لکن هنوز در موارد بسیار زیادی در تغییر ساختارهای آن با خلاء قانونی و همپوشانی‌ها و تعارض‌ها مواجهیم. این لایه مربوط به ساختارهای فسادگونه در بستر اقتصاد است. این بخش که به نظر می‌رسد از مهمترین لایه‌های فساد تلقی می‌شود، جایگاه ویژه‌ای در ساخت و ایجاب فساد نوع اول دارد.
بنابراین ساختارها به نحوی شرایط را مهیا می‌کنند که زمینه بروز فساد خودبخودی شکل بگیرد و ناهنجاری رفتاری را تسهیل می‌سازند. فی‌المثال نظام اداری بوروکراتیک ما اجازه نمی‌دهد که مشکلات مردم از طریق طبیعی و قانونی و سریع حل و فصل شود لذا رشوه را به عنوان «راه‌حل» پیشنهاد می‌کند!
از مهمترین نتایج این بستر از فساد پیدایش معنی‌دار فساد تحت عنوان اقتصاد پنهان است. این بخش که گرچه با نوع اول لایه‌های فساد نمود می کند اما تمایزش به بسترهای قانونی و طبیعی تحقق آن مربوط می‌شود. شاید بتوان ضریب نفوذ این بخش از اقتصاد را با میزان و سهم پولشویی در اقتصاد سنجید.
سال گذشته رئیس پروژه تحقیقاتی پولشویی در ایران اعلام کرد که حجم گردش پول کثیف در کشور ۱۲ میلیارد دلار است که البته کارشناسان این حوزه رقم مذکور را ۲۰ میلیارد دلار می‌دانند که در چرخه نامعلوم ۳۰ تا ۴۰ درصدی اقتصاد زیرزمینی بدون ریسک شسته می شود. وجود ساختارهای فاسد خود مولود فساد در جامعه خواهد شد. به عنوان مثال وقتی در سیستم بانکی می‌توان از تسهیلاتی استفاده کرد که نسبت به تسهیلات بازار،‌دارای نرخ ترجیحی است و البته هیچ نظارت نهادمندی نیز بر استفاده از این تسهیلات وجود ندارد، طبیعی است که هر کس از این تسهیلات استفاده کند در واقع به رانتی بزرگ دست یافته است. مثلا اگر دلالی بتواند از بانک وام با نرخ بهره ۱۴ درصد بگیرد در حالی که نرخ بهره همین پول در بازار ۳۰ درصد است عملا به یک رانت ۱۶ درصدی دست پیدا کرده است.
نمونه دیگر مربوط به واقعی نکردن قیمت کالاها و خدمات توزیع شده توسط بخش غیردولتی است که می‌تواند سازوکار پیدایش و رویش فساد و رانت را ایجاد کند.
این موضوع که مدت‌ها در بازار آهن قابل مشاهده بود امروز در بازار سیمان و آلومینیوم و مواردی از این دست است.
▪ در این راستا برخی سیاست‌های فسادزا بدین شرح خلاصه می‌شود:
۱) وجود دو یا چند نرخی بودن کالا و خدمات
۲) چند نرخی بودن ارز که خوشخبتانه طی چند سال اخیر تغییر یافت
۳) عرضه یارانه‌ای برخی کالاها و خدمات و تفاوت قیمت آن با بازار
۴) انحصارات غیردولتی
۵) روش واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی
۶) عدم شفافیت اطلاعات و محدودیت عموم در دسترس به اطلاعات
۷) عدم شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی و شایسته‌پروری
۸) احساس وجود مصونیت قانونی برای مقامات
۹) ضعف بازرسی و نظارت
۱۰) خفیف بودن مجازات و ضعیف بودن جنبه‌های بازدارندگی
۱۱) تعللهای قضایی و فرسایشی شدن پرونده‌های جرم و...
با گذشت از لایه اول موسوم به «بی‌تقوایی» و لایه دوم به نام «ساختارهای فسادزا» به لایه زیرین می‌رسیم که متاسفانه تا به حال هیچ توجهی در قبال آن آن صورت نگرفته است. در واقع ساختارهای سیاه و فساد ساز نوعی وام‌دار این لایه و باردار لایه اول محسوب می‌شوند.
آنچه ساختارهای معلول و سیاه جامعه اقتصادی ما را می‌سازد و به آن وجهه قانونی، مدنی و حتی علمی می‌دهد وجود تئوری‌ها و آموزه‌هایی است که از درون خود فساد می‌پروراند. لازم است یادآوری شود که منظور از فساد، جمیع گونه‌های آن است. گونه‌هایی که وسعت و گستره آن در اخبار متعدد دینی ما به کرات آمده است. به طور نمونه برخی سیاست‌هایی که منجر به فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی در جامعه شده خود نوعی فساد است که تنها ظاهر مدنی به خود گرفته است.
وجود برخی تئوری‌ها و آموزه‌هایی که به طور وارداتی از غرب اخذ شده و بدون هرگونه انطباق سیستمی با اقتصاد ایران آموزش و اجرا می‌شود از نمودهای این لایه از فساد است.
وجود تئوری‌های نسخه نشده غربی در مجامع آکادمیک کشور ما را پیشاپیش به سمت یک فساد نهادمند سوق می‌دهد.
نمونه آشکار این لایه، پدیده بهره و سهم آن در تار و پود اقتصاد تئوریک و به تبع آن انتقال آن در نظام اقتصادی کشور است که می‌تواند زیرساخت‌های اقتصاد کشور را پوسانده و نهایتا آن را ویران سازد. و یا مواردی مثل تعیین نرخ دستمزد براساس نظام عرضه و تقاضای بازار که آغاز بی‌عدالتی و تبعیض در کشور و رشد آسیب‌های اجتماعی است در این لایه اتفاق می‌افتد.
هنوز جریاناتی در کشور هستند که برمبنای همین علوم وارداتی و تک ساحتی بدون توجه به نظام سیستمی کشور منادی قرائتی از توسعه هستند که هزینه آن گذار از یک دوره نامعلوم(!) تبعیض و طبقاتی شدن جامعه است.
البته این بحث بسیار گسترده است که در این مجال نمی‌گنجد و محل و وقت مناسبی را می‌طلبد.
در هر حال شناخت و توجه به لایه سوم از فساد جزء واجبات مبارزه همه جانبه و همه‌گیر با فساد اقتصادی است که نیازمند یک نهضت علمی و نرم‌افزاری است.
امید می رود دولت نهم با عزم رسخی که در امر مبارزه با فساد داردُ بتواند در رویارویی با لایه‌های سه‌گانه فساد عالمانه و مقتدرانه تصمیم‌گیری و عمل کند.

محسن مهدیان

منبع : اقتصاد پنهان