طرح بلندپروازانه و شتابزده

پس از ماه ها اعلام خبرهای کوتاه و بلند از سوی دولت در مورد طرحی که متحولانه در اقتصاد توصیف می شد، بالاخره در تیر ماه از این طرح رونمایی شد و در مورد آن درخواست اظهارنظر و کار کارشناسی شد. این گفتار نقادانه که به پشتوانه فراخوان برای کسب آرای کارشناسی این طرح تهیه شده است، با تبیین موضوعاتی چند پیرامون آن سعی در کالبدشکافی موضوع و کمک به تصمیم گیری صحیح می کند. به امید آنکه مثمرثمر واقع شده و مورد عنایت قرار گیرد.
بخش عمده یی از سند پاورپوینتی طرح موسوم به تحول اداری شامل خلاصه یی ناکامل و گزینشی از مشکلات اقتصاد ایران است که در گذشته بارها درباره موضوعات یادشده در مستندات مختلف ازجمله اسناد پشتیبان برنامه های توسعه و خود برنامه ها طرح مساله شده است. همچنین برخی اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای حل مشکلات یادشده نیز به صورت تیترگونه و گزینشی در حد چند آیتم در این طرح عنوان شده است. در این بین اولین سوالی که به ذهن خطور می کند آن است که با توجه به وجود مشکلات یادشده از گذشته بهتر نبود یادآوری مجدد و بازطرح آنها به جای سال آخر دولت در سال شروع به کار بیان می شد؟ همچنین با توجه به آنکه راه حل بسیاری از مشکلات مطروحه در اسناد قانونی اقتصادی کشور مانند قانون برنامه چهارم تعیین تکلیف شده است بهتر نبود به جای طرح مساله مجدد در این موارد از نقطه صفر، اجرای برنامه چهارم و سایر راهکارهای مستند و کارشناسی شده مورد عنایت قرار می گرفت؟ جالب آنکه در پرزنت طرح یادشده نکاتی از برنامه چهارم در طرح بیان شده گو اینکه به تازگی این برنامه در یک سال مانده به پایان آن کشف شده است. در این طرح، نظام های هفت گانه بهره وری، یارانه ها، مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزش گذاری پول ملی، توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها به عنوان نظام های کلیدی اقتصادی فرض شده، در صورتی که موارد مهم دیگری در این بین وجود دارد که به آن توجه نشده است. مثلاً بررسی نظام دولتی که شاید به صورت تاریخی علت بسیاری از نابسامانی ها و مشکلات اقتصادی است و لزوم تحول در آن از بدیهیات است، نادیده انگاشته شده است.
دقت در حجم مطالب در فرمت پاورپوینتی ارائه شده هم به نوعی دارای تفسیر است. حدود یک چهارم سند پاورپوینتی در دسترس به نظام یارانه ها و بیش از یک سوم آن به نظام یارانه ها و نظام مالیاتی پرداخته است. این حجم شاید به نوعی نشان دهنده توجه خاص دولت به مقوله های درآمدزا برای خود است. بر کسی پوشیده نیست که تغییرات مورد نظر طرح در این موارد منجر به افزایش منابع مالی در دست دولت و پررنگ تر شدن حضور آن در اقتصاد می شود. با اجرای کامل تغییرات مورد نظر طراح طرح یادشده مثل آزادسازی کامل یارانه ها و برقراری نظام مالیاتی درآمدزا، درآمد هنگفتی در دست دولت خواهد بود که حضور آن را در اقتصاد بیش از پیش خواهد کرد و احتمالاً بودجه دولت بیش از دو برابر افزایش پیدا می کند. سوال این است که آیا هنوز دولت به دنبال کسب منابع مالی بیشتر و حضور گسترده تر در اقتصاد است؟
بازبینی طرح نشان دهنده آن است که مشکلات اصلی اقتصاد ایران از جمله بیکاری و تورم مورد عنایت کافی قرار نگرفته است. عجیب است در حالی که اقتصاددانان تورم فعلی و آثار سوء مترتب بر آن را بدترین و مهم ترین مشکل اقتصادی می دانند چگونه است در این طرح، تحول در این زمینه به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است؟
مورد دیگر آنکه اگر طرح از هم اکنون با توزیع فرم های اطلاعات خانوار در مرحله اجرا قرار گرفته فراخوان عمومی در مورد کارشناسی طرح ازپیش تعیین شده بی معنی است.
● جراحی بزرگ اقتصادی؛ تحول نظام یارانه ها
همان طور که گفته شد بخش عمده یی از طرح تحول یادشده به نظام یارانه ها و طرح مساله در این زمینه اختصاص یافته است. به همین دلیل در ادامه مباحثی چند در این مورد طرح می شود. سال هاست که مشکل غیرواقعی بودن قیمت کالا و خدمات دولتی و حجم عظیم سوبسیدهای پرداختی در کشور وجود دارد ولی مثل اینکه تصمیم گرفته شده با اقدامی این مشکل حل و یک جراحی بزرگ اقتصادی انجام شود. گذشته از اینکه هدفمند کردن سوبسید ها لازم و چیز بسیار خوبی است، صحبت در مورد نکاتی چند در این باب خالی از فایده نیست. با عنایت به باب شدن بیان و طرح مسائل اقتصادی با ادبیات عامیانه در ابتدا در جمله یی منظور نویسنده از این گفتار به صورت خلاصه با این ادبیات تازه باب شده بیان می شود. نویسنده به عنوان کسی که سال های اخیر مشغول رصد کردن تحولات اقتصادی بوده است و از دور دستی بر آتش علم اقتصاد دارد این سوال برایش مطرح است وقتی می توان بدون ریسک با دارو در میان مدت به صورت تدریجی بدون وارد کردن شوک شدید به اقتصاد کشور مشکل سوبسید ها را حل کرد چه احتیاجی به عمل جراحی اقتصادی بزرگ و سونامی تورمی است؟ سایر موارد قابل ذکر در این خصوص در ادامه مطرح می شوند. به صورت خلاصه سه مرحله برای برنامه اصلاحی یارانه ها می توان متصور بود؛ نقدی سازی یارانه ها، ایجاد نظام آماری یکپارچه و هدفمندسازی یارانه ها و نظام جامع تامین اجتماعی . به ظن نویسنده تا پایان کار دولت حتی مرحله اول برنامه هم امکان اجرایی ندارد. دو مرحله بعدی با توجه به شناختی که از اقتصاد ایران وجود دارد سالیان سال طول می کشد. ناکامی در اجرای طرح ضمن بروز مصائب، ممکن است باعث اضافه شدن این طرح به فهرست بلندبالای تصمیمات و اقدامات نیمه کاره موجود چندساله اخیر و اتلاف بیشتر وقت و تحمیل هزینه های گزاف به اقتصاد شود. این تهدید وجود دارد که اوضاع اقتصادی بخصوص در زمینه توزیع درآمد و تورم از این که هست بدتر شود و با بروز مشکلات اجرای طرح همانند طرح آزادسازی ارز در سال ۱۳۷۴ نیمه کاره رها شود.
در موارد متعدد مشاهده می شود نگرش های اکسترممی که نشان دهنده بی تدبیری هستند گریبانگیر اقتصاد کشور شده و دائماً هزینه های گزاف به آن تحمیل می کنند. یک بار با طرحی عامیانه و غیرمدبرانه به نام تثبیت قیمت ها موجب تضمین روال پرداخت سوبسیدها برای چند سال، وخامت بیشتر حال مریض و به بن بست رسیدن اقتصاد می شویم، بار دیگر با جراحی اقتصاد به یکباره می خواهیم مشکلات چندین ساله را حل کنیم. گو اینکه اقتصاد کشور لابراتواری برای آزمایش ایده های کلیشه یی، شخصی و ساده انگارانه است. چرا از راه حل های میانه و منطقی برای برخورد با مشکلات استفاده نمی شود و چرا قوانین اقتصادی کارشناسی شده به صورت سلیقه یی به اجرا در نمی آید؟
اجرای این طرح حتی در شرایط ثبات کامل اقتصادی به سختی امکان پذیر است چه رسد به این مقطع زمانی که شاهد به هم ریختگی بازارها و تورم لجام گسیخته و در معرض تهدیدات هستیم. نکته قابل توجه دیگر آنکه در معرفی طرح طوری از مشکل سوبسیدها در اقتصاد ایران سخن رانده شد که گویی به تازگی چنین مشکلی در کشور کشف شده است. در حالی که تمامی مباحث مربوط به سوبسید ها در سنوات گذشته مطرح بوده که بیشترین مباحث در این مورد مربوط به تیم اقتصادی سال های ۸۰ تا ۸۲ بود. بارها در این زمینه طرح مساله شد، مورد کارشناسی قرار گرفت و به درستی در قانون برنامه چهارم در این مورد تعیین تکلیف شد که متاسفانه با طرح غیرمدبرانه تثبیت قیمت ها جلوی اجرای آن گرفته شد. وقتی در گذشته به طور کامل این مشکل و راهکارهای آن مورد کارشناسی و تعیین تکلیف قرار گرفته چه نیازی به شروع کار از نقطه صفر است؟
چگونه است طرحی که عنوان جراحی بزرگ را یدک می کشد به صورت کلی، در قالب کی ورد، پاورپوینتی طرح می شود و انتظار داشته باشیم کارشناسان نظر کارشناسی بدهند؟ شیوه اطلاع رسانی شفاهی در طرحی با این گستره در اقتصاد کشور که طراحان عنوان جراحی بزرگ اقتصادی را به آن می دهند محل اشکال است. حداقل اصلح بود طرح و اسناد پشتیبان کارشناسی آن، در دسترس صاحب نظران قرار گیرد نه آنکه عنوان طرح اعلام و در مورد آن کارشناسی شود.
در مورد فراخوان جهت اخذ نظرات کارشناسی چند نکته قابل تامل است. اول آنکه به نظر می رسد منظور اخذ نظر کارشناسی در مورد انجام یا عدم انجام طرح نیست، فقط مقصود مطالبه نظر کارشناسی موافق است. سوال این است که چرا نظرات کارشناسی در مورد اجرا یا عدم اجرای طرح مطالبه نمی شود و چرا انتخاب تدریجی طرح در دوره میان مدت از یک سو و اجرای یکباره آن از سوی دیگر به رای گیری گذاشته نمی شود؟ دوم آنکه ممکن است این گونه طرح مساله جهت همراهی برخی اقتصاددانان غیراجرایی شیفته مسلک اقتصاد لیبرال و نئولیبرال بدون در نظر گرفتن الزامات بومی آن باشد تا در مانوری نمایشی از ایشان به عنوان پیاده نظام خط مقدم استفاده شود تا در صورت بروز مصائب، ایشان به عنوان مقصر شناسایی شوند.
رقم سوبسید پرداختی کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. اگر جمعیت کشور ۷۲ میلیون نفر و نرخ دلار ۹۰۰ تومان فرض شود در آن صورت سهم سالانه پرداخت نقدی با یک محاسبه سرانگشتی برای هر یک از افراد جامعه یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان و یک خانوار متوسط ۵ نفره شش میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان می شود (به فرض آنکه رقم سوبسید پرداختی در نهایت در اقتصاد به خانوارها برمی گردد). به ظن نویسنده پرداخت پول به شکل نقدی باعث می شود قیمت کالاهای غیرمبادله یی مثل زمین و ساختمان و اجاره بهای آنها در کنار قیمت سایر اقلام سر به فلک بکشد. دهک های بالاتر درآمدی متمول مالک زمین و ساختمان و سایر دارایی ها در خلال اجرای این طرح دوباره قسمت بیشتری از کیک اقتصاد را به خود اختصاص می دهند و رقم نقدی پرداخت شده به خانوارهای کم درآمد را دوباره از این طریق حتی با حالتی بدتر از حالت اولیه به خود جذب می کنند، که در این صورت دیگر هدفمند شدن یارانه ها را شاهد نخواهیم بود. اجرای اینچنین شوک هایی درحالی که در ساختار فعلی ناسالم اقتصاد ایران کانال های توزیع درآمدی شکل غیرعادلانه دارد نتایج مصیبت بار بیشتری به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر در این طرح دقت شود که تجربه به صف درآوردن مردم برای طرح وام ۱۰ میلیونی تکرار نشود که ضمن آنکه به کسی پرداخت نشد موجب شعله ور شدن آتش زیر خاکستر تورم در مسکن و کل اقتصاد شد.
در سطح خانوار نیز این مشکل وجود دارد که وجه سوبسید باید به چه کسی پرداخت شود؟ اگر بخواهیم مبلغ هنگفت سوبسید را به پدر خانواده پرداخت کنیم و او این مبلغ را از اعضای خانواده دریغ کند تکلیف چیست؟ دادن وجه به مادر هم عواقب خاص خود را دارد. شاید اگر این مبلغ به پدر و مادر خانواده پرداخت شود هرکدام وسوسه شوند خانواده را رها کنند و تا مدتی که قانون سراغ آنها بیاید به تنهایی پول را برای خود خرج کنند. به اولاد هم که نمی توان سهم سوبسیدش را پرداخت کرد. پس در این بین تکلیف چیست؟ کوتاه سخن اینکه طرح پیامدهای اجتماعی خاص خودش را دارد که به ظن نویسنده یکی از این پیامدها فروپاشی نهاد خانواده است. باید منتظر بروز مشکلات خانوادگی ناشی از پرداخت این وجه به صورت نقدی بود.
یک مساله دیگر آنکه چرا همیشه طرح هایی پیشنهاد می شود که اجرا کردن آنها منوط به گردآوری اطلاعات و شناسایی بیش از ۷۰ میلیون آدم است در حالی که نظام آماری کشور بسیار ضعیف است و تجارب سایر کشورها هم گواه بر شکست طرح های خوداظهاری عمومی در عین پرهزینه بودن آنهاست؟ آیا طراحان به این مساله توجه کرده اند که تشکیل بانک اطلاعاتی لازم و صحیح ممکن است بسیار طولانی مدت شود؟ بر فرض ۷۲ میلیون نفر به اسم و فامیل شناخته شدند و آنها هم صادقانه درآمد و سایر اطلاعات خودشان و خانواده شان را گفتند و با شناختی که از آنها به دست آمد اطلاعات آنها هم تایید شد؛ در این صورت جابه جایی این افراد بین دهک های درآمدی و تغییر اطلاعات ایشان را چه کار می توان کرد؟ مگر آنکه بعد از این مصوبه داده شود که در آن جابه جایی افراد در دهک های درآمدی ممنوع است. در نظام آماری فعلی محاسبه شاخص های از پیش تعیین شده که در مقام مقایسه با سرشماری عمومی بسیار محدودترند هم اکنون با حرف و حدیث های بی شماری از نظر مقبولیت بین عامه مردم تا اصحاب نظر همراه است، چه رسد به طرح های اینچنینی با آمارهای گسترده. در فضای کنونی که بیش از ۷۰ میلیون دفترچه بیمه صادر شده است ولی هنوز بیش از ۹ میلیون نفر دفترچه بیمه ندارند چگونه می توان طرح هایی اجرا کرد که به شدت به آمار دقیق احتیاج دارند. اولین سوال در طرح سهام عدالت آن بود که دهک های درآمدی چگونه شناسایی می شوند. پس از مدتی در مجوزهای سهام عدالت، پرداخت این سهام موکول به شناسایی علمی دهک های درآمدی شد. نه پاسخی به چگونگی شناخت دهک های درآمدی داده شد و نه شناخت علمی دهک های درآمدی انجام شد و سهام عموماً به اصناف و جمعیت های تحت پوشش نهادهای حمایتی تعلق گرفت و باز هم سوال اول بدون پاسخ بر جای خود باقی ماند. حال هم همین مشکل در هدفمند کردن یارانه ها به شکل پیشنهادی جدید وجود دارد. هم اکنون روش هایی برای دادن هدفمند سوبسید وجود دارد که احتیاج نیست تک تک به در خانه ملت رفت و آنها را شناسایی کرد مثلاً برای پرداخت هدفمند سوبسید برق و گاز می توان تعرفه مناطق پرجمعیت و فقیر را پایین تر در نظر گرفت و در این صورت دیگر لازم نیست بیش از ۷۰ میلیون آدم را بشناسیم. تا کی قرار است همه چیز را خودمان تجربه کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده با تدبیر از تجارب ارزنده جهانی استفاده کنیم؟
این طرح متعاقب طرح های دیگری است که حاکی از مواجب بگیر شدن مردم و وابسته شدن ملت به دولت است، گو اینکه همه روز چشم ملت باید به دست دولت باشد. مصداق این مطلب آنکه همه روزه مردم برای دریافت سهمیه بنزین یا برای دریافت سود سهام عدالت باید منتظر تصمیم دولت باشند که این طرح ادامه روند فوق است که وجهه خوبی ندارد.
این تصمیم گیری تدبیر همه جانبه می خواهد. جراحی بزرگ اقتصاد تیم جراحی قابل و بزرگی را می خواهد. تصمیماتی اینچنینی به علت دامنه پیامدهای گسترده سلسله وار در اقتصاد تدابیر پیاپی و وفاق عمومی می خواهد که اولاً وقتی راهکارهای بدون پیامد تدریجی و منطقی وجود دارد چه نیازی به اجرای یکباره و به وجود آوردن این سلسله پیامدها است و در ثانی بدون تعارف قابلیت اتخاذ تدابیر تسلسل وار و وجود وفاق در این بین وجود ندارد. مثلاً آزادسازی یکباره بنزین موجب افزایش یکباره هزینه حمل و نقل و تسری تورم غیرقابل کنترل به سایر بخش ها می شود. اگر بخواهیم با تدبیری مثلاً اختصاص دادن سوبسید خاص به بخش حمل و نقل جلوی این افزایش قیمت را بگیریم موجب فساد می شود بعد هم برای جلوگیری از فساد باید نظارت کنیم و آن موقع ممکن است خود نظارت فسادبرانگیز باشد و باید برای ناظران ناظر بگذاریم و الی آخر. همچنین قضاوت در مورد اینکه تیم اقتصادی دولت و مجلس، تیم جراحی اقتصادی خوبی هستند به خوانندگان واگذار می شود. اگر اراده به اجرای طرح است وجود برنامه مدون و مصوب اجرایی و الگوریتم مشخص و شفاف برای اجرای طرح مورد نیاز است. هرچند وجود الگوریتم اجرایی مصوب و معین هم در حالتی که ایجاد دوربرگردان در مسیر اجرایی مصوبات و قوانین به وفور در اقتصاد مشاهده می شود و در سایر نهادهای نظارتی و تصمیم گیری قابلیت و توان کارشناسی و نظارت دقیق و مستمر وجود ندارد تقریباً بی معنی است. در نظر گرفتن کلیه جنبه های اجرای طرح ضروری است به طور مثال عادلانه نیست که دولت سوبسیدها را یکباره بردارد در حالی که سال هاست برای حفاظت از منافع برخی، مردم را مجبور به استفاده از خودروهای داخلی می کنیم که پرمصرف تر، بی کیفیت تر و گران تر از نوع خارجی خود هستند و مردم یک شبه نمی توانند خودروهای خود را تعویض کنند.
اجرای یکباره طرح و آزادسازی قیمت ها همانند بنزینی است که بر شعله تورم ریخته شده و موجب به هم ریختگی بیشتر بازارها می شود. از یک سو تولیدات وابسته به سوبسید ها هستند و از سوی دیگر پرداخت نقدی سوبسید ها موجب ایجاد امواج خروشان تورمی در کشور خواهد شد. به طور مثال هزینه حمل و نقل افزایش خواهد یافت و تسلسل وار به قیمت مابقی کالا و خدمات تسری پیدا خواهد کرد. تجربه اقتصاد ایران ثابت کرده هنگامی که هرگونه شوک یا تغییر عمده به اقتصاد وارد شود، در خلال تحولات ناشی از این شوک و تغییر عمده، دهک های بالاتر درآمدی که دارای درآمد و امکانات هستند و به راس هرم اقتصادی نزدیک هستند قسمت های بیشتری از کیک اقتصاد را به خود اختصاص می دهند و دهک های فقیر باز هم فقیرتر می شوند. اجرای اینچنین شوک هایی درحالی که در ساختار فعلی ناسالم اقتصاد ایران، کانال های توزیع درآمدی شکل غیرعادلانه دارد نتایج مصیبت بار بیشتری به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر در این طرح دقت شود که تجربه به صف درآوردن مردم برای طرح وام ۱۰ میلیونی تکرار نشود که ضمن آنکه به کسی پرداخت نشد موجب شعله ور شدن آتش زیر خاکستر تورم در مسکن و کل اقتصاد شد.
با عنایت به طرح و تغییرات مورد نظر ناشی از اجرای آن این سوال به ذهن خطور می کند که هدف از اجرای این طرح چیست؟ آیا هدف از اجرای آن بهبود وضعیت رو به وخامت دهک های پایین درآمدی است یا هدف رهایی دولت از شر سوبسیدهای پرداختی است؟ روشن شدن این موضوع به تصمیم گیری بهتر و پیش بینی صحیح تر وضعیت آتی کمک فراوانی می کند.
سوال دیگر در این بین آن است که چه تضمینی وجود دارد منابع مالی آزادشده ناشی از آزادسازی قیمت ها به صورت کامل به مردم اختصاص یابد؟ واضح است اگر منابع مالی آزادشده در اختیار دولت قرار گیرد وسوسه هزینه آن در موارد دیگر به جای پرداخت مستقیم به مردم هم ایجاد می شود. در نگاه اول ممکن است طرح و تعدیلات ناگهانی بازاری برای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مفید به نظر برسد اما در واقعیت خلاف این است. شوک ناشی از آزادسازی و نقدی سازی یکباره، دستیابی به دو هدف سیاست های کلی ابلاغی یعنی افزایش تولید (ثروت ملی) و برقراری عدالت را با مشکل مواجه می سازد. تورم قابل پیش بینی از اجرای این جراحی هم اثر منفی تولیدی و هم اثر منفی توزیع درآمدی دارد. کاهش هزینه های پرداخت سوبسید دولت و نقد بودن این منابع مالی در دست دولت ممکن است منجر به حضور بیشتر دولت در اقتصاد شود که با اجرای سیاست های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت داشته باشد. گذشته نشان داده دولت همیشه پول کم داشته است و این طرح ممکن است بابی باشد برای دستیابی به منابع مالی بیشتر و حضور بیشتر دولت در اقتصاد. هرچند تقریباً ترکیب مجلس هشتم همانند مجلس هفتم است، ولی امید این بود که مجلس در دوره جدید خود موجب انضباط مالی و تصمیم گیری دولت شود اما برداشت ۴۵۰۰ میلیارد تومانی اخیر با متمم بودجه یی که اندک زمانی پس از تصویب بودجه به مجلس ارائه شد این امیدها را بر باد داد. مجلس هم طبق روال معمول احتمالاً دربست با هر طرح دولت مثل این طرح همراهی می کند و امید به چکش کاری کارشناسی طرح به وسیله مجلس نیست. اگر حتی طرح در مجلس کارشناسی شود این نکته قابل توجه است که سطح توان کارشناسی اقتصادی مجلس هم طی سال های اخیر با تصمیمات پرانتقاد و در طرح هایی همچون طرح پرمصیبت کم دستاورد تثبیت قیمت ها برای آگاهان مسائل اقتصادی قابل تامل است.
یک نکته قابل توجه دیگر عیان شدن سیاسی بودن طرح تثبیت قیمت ها در زمان تصویب آن است. چگونه است مجلس هفتم (که تقریباً می توان گفت در دوره جدید هم به نوعی تمدید دوره شد) در زمان رئیس جمهور قبل به شدت نسبت به افزایش ۲۵-۲۰ درصدی قیمت کالا و خدمات دولتی در هر سال و تعدیل تدریجی سوبسیدها عکس العمل نشان می دهد و با آن برخورد می کند ولی در مقابل طرحی با این هیبت و پیامدهای ترسناک سکوت می کند یا عکس العمل آنچنانی در آن مقیاس مشاهده نمی شود؟
در این بین با توجه به فرصت کمی که به زمان انتخابات بعدی مانده پیامدهای این طرح همچون سایر موارد مشابه دیگر برای دولت بعدی است. همچنین به استناد فراخوان نظرات کارشناسی اقتصادی در این بین برخی نشانه های ظهور عقلانیت اقتصادی را در این تصمیم جست وجو می کنند ولی آن گونه که به نظر می رسد اجرای طرح قطعی است و کسب نظرات به صورت محدود فقط پیرامون کم و کیف انجام کار است و در این بین در مورد انجام اصل طرح نظرسنجی نمی شود.
طرح مجدد مشکلات اقتصادی که برای آنها در قانون برنامه چهارم تعیین تکلیف شد مجدداً از نقطه صفر طرح موارد می شود. حتی در برخی موارد راه حل های پیشنهادی قابل نقدند و دارای ایرادات اساسی هستند مثلاً اگر برای هدفمند کردن یارانه ها بخواهیم منتظر تغییرات یادشده در نظام آماری و تشکیل آمارهای درآمدی باشیم که به هیچ وجه امکان اجرای این طرح وجود نخواهد داشت یا باید سالیان مدیدی صبر کنیم تا اطلاعات جمع آوری شوند. در صورتی که در قانون برنامه چهارم در این مورد و هدفمند سازی یارانه ها از روش های غیرمستقیم به صورت هوشمندانه تعیین تکلیف شده است.
در آخر مجدداً خاطرنشان می سازد برخورد ساده انگارانه با مسائل پیچیده اقتصادی و اجرای از پیش تعیین شده نظرات کلیشه یی غیرعلمی که در مرحله عمل قابلیت اجرا ندارند یا دارای پیامدهای منفی برای اقتصادند موجب تحمیل هزینه های بیشتر به کشور و مردم خواهد شد. با اتخاذ رویکرد عامیانه غیرکارشناسی به علم اقتصاد هر نتیجه یی می توان برای تصمیمات متصور بود الا موفقیت. امید آنکه مصداق آن نشود که آمدیم ابرو را درست کنیم ولی چشم کور شد و امید آنکه فضا به گونه یی نشود که بعداً بگوییم طرح خوب بود اما بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد یا فلان وزیر و اقتصاددان بد عمل کردند.
توصیه می شود با دوری جستن از اجرای تصمیمات از پیش تعیین شده غیرکارشناسی، همان طرح هدفمند کردن سوبسید ها و سایر مواد مربوطه در قانون برنامه چهارم با تسریع اجرا شود هرچند زمان و فرصت های طلایی برای اقتصاد کشور به دلیل بی تدبیری برخی سوخت شد و هزاران افسوس و حسرت به دل دلسوزان ماند.

سام سروش

منبع : روزنامه اعتماد