عوامل یک شکاف

شعارها و برنامه‌های خاتمی ‌در خرداد ۱۳۷۶، بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی را همراه جنبش دوم خرداد كرد. جبهه ملی ایران نیز از سازمان‌های سیاسی بود كه هرچند غیررسمی ‌و با محدودیت كوشش كرد همراه با جنبش اصلاحی در این راه نقش‌آفرین باشد.
حضوری كه به طور غیرملموس در فرهنگ سیاسی و ادبیات سیاسی جریان داشت تا جایی پیش رفت كه در انتخابات مجلس ششم در یك اقدام بی‌سابقه سیاسی نمایندگانی را برای شركت در انتخابات معرفی كرد. هرچند نامزدهای آنان در ائتلاف ملی-مذهبی همانطور كه پیش‌بینی می‌شد با رد صلاحیت روبه‌رو شدند ولی حمایت پررنگ ائتلاف ملی-مذهبی از اصلاح‌طلبان و راهیابی تعداد گسترده‌ای از آنان به مجلس این انتظار را موجب شد كه رابطه یك‌طرفه اصلاح‌طلبان حكومتی و اپوزیسیون ملی به رابطه‌ای دوطرفه و براساس بده بستان معمول سیاست‌ورزی تبدیل شود.
آنان نیز از این پس انتظارات خود و جامعه را از اصلاح‌طلبان و به ویژه خاتمی ‌به طور شفاف بیان می‌كند. با توجه به ضعف‌های جریان اصلاحی و موانعی كه سر راه تحقق خواست‌های جامعه صورت گرفته بود جبهه ملی پا‌فشاری بیشتر بر اصول و عمل قاطع‌تر در قدرت را تجویز می‌كرد.
تغییرات گسترده‌تر كه از سوی این سازمان سیاسی درخواست می‌شد بر مبنای تحلیلی بود كه اصلاحات را كند و متوقف و كشور را در آستانه بحران ارزیابی می‌كرد. این با آنچه كه در نظر اصلاح‌طلبان بود به كلی متفاوت بود چراكه آنان روند اصلاحات را مثبت ارزیابی می‌كردند و با در اختیار داشتن دو قوه اساسی مملكت (قوه اجرایی و مقننه) شرایط كشور را تحت كنترل خود می‌پنداشتند.
در چنین شرایطی پس از توقیف دسته‌جمعی نشریات و دستگیری‌های گسترده كوشندگان سیاسی، انسداد سیاسی بیش از پیش مشاهده شد. این گروه در آستانه انتخابات دور هشتم ریاست‌‌جمهوری با وجود ضعف‌ها‌ و كاستی‌هایی كه در روند اصلاحی مشاهده می‌نمود با امید به آنكه آقای خاتمی ‌با به دست آوردن آرایی مطلق بتواند با بهره‌گیری از پشتوانه مردمی، ‌كابینه خود را ‌ترمیم كرده و با همراهی مجلس یك‌دست و با استفاده از شور بازگشته به میان مردم، بتواند در روند حركتی خود تغییری دهد در حمایت از خاتمی ‌پای در میدان گذاشتند.
خواست‌های این گروه در آن زمان بر مبنای تغییرات در جهت توسعه سیاسی بود كه آن را اولویت حركت به سوی توسعه و پیشرفت همه‌جانبه می‌دانست اما با روشن شدن اعضای كابینه خاتمی ‌که تحولی در آن به چشم نمی‌خورد، نیروهای سیاسی را مجاب کرد كه در به همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. به ویژه كه خاتمی‌ در این دوره اقدامات و برنامه‌های خود را بر مبنای اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی بنا نهاد.
ضمن آنكه اصلاح‌طلبان حكومتی همچنان بر دایره خودی و غیرخودی تاكید داشتند و امكان تعامل مناسبی میان آنان و نیروهای سیاسی ملی به طور عام امكان‌پذیر نبود. در چنین شرایطی مجلس هرچند با رد لوایح و طرح‌ها از سوی شورای نگهبان و فشار بر وكلا مواجه بود اما كانون مبارزات اصلاح‌‌طلبی قرار داشت.
جبهه ملی همچون دیگر نیروهای سیاسی پس از آخرین تلاش نافرجام خاتمی‌ در تصویب لوایح دوگانه اختیارات ریاست‌‌جمهوری‌ و بی‌نتیجه بودن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای عملا از دولت و رئیس‌‌جمهور رویگردان شدند و اینچنین امید خود را به حركت‌های مجلس گره زدند.
این نگاه با رویكرد آنها كه جامعه را به ساختار دولت ‌ترجیح می‌دادند نیز همخوانی داشت در زمانی كه ضرورت اتخاذ راهكار جدیدی برای امیدوار كردن مردم به اصلاحات به شدت احساس می‌شد، تحولات منطقه‌ای و تهدیدات بین‌المللی كشور نیروهای ملی را بیش از پیش آشفته ساخت.
آنها هرچند هرگونه حركت توده‌ای را در این شرایط مخالف منافع ملی می‌دانستند و احتمال از دست رفتن یكپارچگی میهن در صورت مداخله خارجی را مطرح می‌كردند از سویی دیگر راهی نداشتند جز اینكه به نیروی ملت و فشار خواست هماهنگ آنها و نمایندگانشان در مجلس تكیه نمایند و البته امكان حضور گسترده در جامعه را به دلیل محدودیت‌ها و كانال‌های ارتباطی دارا نبودند.
بدین‌ترتیب با توجه به آنكه ارائه راهكاری عاجل ضروری می‌نمود، جبهه ملی پیشنهاد انجام همه‌پرسی بر مبنای قانونی توسط مجلس را اعلام كرد. در آستانه انتخابات مجلس هفتم با ناكامی ‌تحصن اصلاح‌طلبان در مجلس و رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان و عدم واکنش درخور به این مساله، این سازمان سیاسی اعلام كرد در انتخابات شركت نمی‌كند.
هرچند این موضع در آن موقع تقریبا در راستای حركت بقیه اصلاح‌طلبانی بود كه با خاموشی خود در قبال انتخابات همین موضع را القا می‌كردند اما در ادامه این راهكار كه مبنایی تحلیلی یافت و گروه‌های دیگری را نیز همراه خود دید و بر راهكار همه‌پرسی نیز توفیق یافت و شكاف عمیقی بین نیروهای سیاسی در کنش سیاسی و اتخاذ تاکتیک ایجاد كرد.
جنبش اصلاح‌‌طلبی دوم خرداد در امتداد خیزش مشروطیت، سپس نهضت ملی ایران و بالاخره رویداد فروپاشی رژیم پهلوی با پی‌جستن خواست‌ها و هدف‌های چند ده ساله روشنفکران و ملت ایران که دستیابی به حاکمیتی ملی و قانون سالار بر مبنای احترام به آزادی‌های فردی فصل مشترک آن‌ها می‌باشد، توانست حمایت نیروها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی گوناگونی را فراچنگ آورد.
حتی بخش گسترده‌ای از جریان‌های فکری و نیروهای سیاسی نیز که پیش از این یا جانب قهر با حاکمیت را در پیش‌ گرفته بودند یا به دلیل فشارهای حاکم بر آنان فرصت تحرک و حتی ارائه اندیشه و دیدگاه‌های خود را در عرصه عمومی‌ نداشتند نیز فرصت بروز پیدا کردند و عموما با این جنبش همراه شدند تا پروژه ملی اصلاحات را به شکل مسالمت‌آمیز و تدریجی گامی‌‌دیگر به پیش برند.
اما پیگیری اصلاحات روندی را دنبال کرد که همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی تا پایان همگام و مدافع روش‌های خاتمی‌و حامیانش باقی نماندند. هرچند این جریانات منتقد، به اصول اصلاحات ملی پایبند و باورمند ماندند، اما با تحلیل‌های گوناگون در جست‌وجوی راهکارهایی دیگر گشتند و در پایان دوره دوم خاتمی‌‌ شکل‌گیری شکافی نسبتا عمیق بین گروه‌ها در اتخاذ تاکتیک و روش در کنش سیاسی را شاهد شدیم.‌
این نوشتار بر آن است مواضع و دیدگاه‌های یکی از جریان‌هایی که در ابتدای راه همراه و همگام با دولت خاتمی‌و اصلاحات مشارکت- مجاهدین‌محور بود، اما تا پایان با این ائتلاف نانوشته همراه نماند، بپردازد. در اینجا دلایل این اختلاف دیدگاه و ریشه‌های آن در میان اسنادی که‌ حاوی مواضع رسمی ‌‌این گروه و سخنگوی آن پرویز ورجاوند است جست‌وجو می‌شود.
مقطع مورد ارزیابی از ماه‌های پایانی ۱۳۷۸ – انتخابات ششمین دوره مجلس- تا پایان سال ۱۳۸۲ –انتخابات هفتمین دوره مجلس-‌ است که نگارنده آغاز زمینه‌های شکل‌گیری این شکاف می‌پندارد.
تشکیل ائتلاف ملی-مذهبی در آستانه انتخابات مجلس ششم سرآغاز تبدیل «مشاركت در ادبیات سیاسی» به «اقدام سیاسی» برای جبهه ملی است. این اولین حضور این جریان سیاسی در انتخابات پس از رویداد ۱۳۶۰ بود.
هرچند پرویز ورجاوند و داوود هرمیداس باوند به همراه بسیاری شخصیت‌های برجسته نامزد شرکت در انتخابات این ائتلاف با دلایل گوناگون رد صلاحیت شدند ولی این حضور بستری را ایجاد کرد که اصلاح‌طلبان داخل حکومت بتوانند حضور مردم را در صحنه انتخابات پشت‌سر خود داشته باشند و با آرایی نسبتا قاطع وارد مجلس شوند ورجاوند در توضیح دلایل نامزد شدن خود به شرح شرایط جدید می‌پردازد و رویکرد جدید را لازمه این شرایط می‌داند
۱) پس از انتخابات ۲۹ بهمن ۷۸ ائتلاف ملی- مذهبی که در آن زماvن رویکرد نیروهای ملی نیز در آن متجلی بود با انتشار بیانیه‌ای خطاب به اصلاح‌طلبان حکومتی آنها را به پرهیز از غرور، برخوردهای تصفیه‌حسابانه با رقبا و پایبندی ملی به رای مردم دعوت می‌كند و متذکر می‌شود انتخابات ریاست مجلس هم‌سطح و همسو با جهت‌گیری آرای مردم، نخستین آزمون اصلاح‌طلبان است
۲) در آن مقطع باور نیروهای ملی چنین بود که «گرچه رئیس‌جمهور برگزیده ملت تاکنون نتوانسته است دگرگونی‌های لازم را در ساختار حاکمیت در جهت خواست‌های مردم به وجود آورد و کشور را از بحران فزاینده در تمامی‌زمینه‌ها، گام‌هایی به دور برد، اما تاکنون به خواست‌های برحق مردم نیز پشت نکرده و دست‌کم در پیام‌ها و سخنانش به شعارهای خویش در انتخابات وفادار مانده و همچنان همه چیز را ناشی از اراده و خواست ملت می‌داند و آزادی را پاس می‌دارد»
۳) در ماه‌های آغازین سال ۸۰ توسعه سیاسی کشور و فعالیت‌های اپوزیسیون دچار شک تعطیلی مطبوعات شد. انتخابات دور دوم مجلس در حوزه انتخابی تهران در تیر ماه ۱۳۷۹ برگزار شد و به‌رغم دور پیشین که در تهران ۶۰ درصد واجدان شرایط شرکت داشتند در این دور کمتر از چهار درصد پای صندوق‌های رای رفتند.
آنان این عدم مشارکت اکثریت مردم تهران را -که نمایشگر نگره کل مردم ایران می‌دانست- هشدار به جبهه دوم خرداد ارزیابی کرد و دولت و مجلس ششم را برای تداوم در اختیار داشتن قدرت قانون و حمایت مردم توصیه کرد با اقتدار قانونی و ایستادگی براساس موازین‌‌جمهوریت به وعده‌های خود عمل کنند.
با این اوصاف برداشت آنان آن بود که نهضت دوم خرداد به کندی در حال حرکت است در بعضی موارد متوقف شده و در برخی دیگر به عقب برگشته است
۴) در این شرایط نیروهای ملی ضمن مخالفت با کارشکنی‌های جناح تمامیت‌خواه به انتقاد به نحوه مواجهه اصلاح‌طلبان با این موانع نیز می‌پردازند. نمونه آن در مواجهه با موقعیتی است که مجلس در آن قرار می‌گیرد، در حالی که با کسب اکثریت قاطع اصلاح‌طلبان در مجلس انتظار می‌رفت مجلس به بازوی قدرتمند دولت تبدیل شود، لوایح دولت و طرح‌های قانونی مصوب مجلس یک به یک با سد شورای نگهبان متوقف می‌شدند.
در چنین شرایطی آنها ضمن محکوم کردن سلب قدرت قانونی مجلس اینگونه تحلیل می‌كنند که «انحصارگران به متوقف ساختن برنامه اصلاحات دوم خرداد و تبلیغ برای اصلاحاتی از نوع دیگر متوسل شده تا با طولانی شدن انتظارات مردم و جلوگیری از تغییر وضع اجتماعی کشور و بدتر شدن‌ شرایط معیشتی مردم، موجبات یاس و ناامیدی کامل ملت را فراهم ساخته و برنامه اصلاحات اعلام شده را به شکست قطعی بکشانند»
۵) آنها معتقد بودند در این اوضاع و احوال «دولت، رئیس‌جمهور و مجلس ششم باید به افکار عمومی‌‌و اراده مردم برای توسعه و پیشرفت اعتماد و اتکا کنند و مجلس بر مواضع قانونی و اصولی خود پافشاری كند و بن‌بست‌های موجود را با درایت و قاطعیت برطرف سازد»۶.
این دیدگاه ضمن آنكه راه برون‌رفت از شرایط كند شدن اصلاحات را در پای‌فشاری بیشتر بر اصول و عمل قاطع‌تر اصلاح‌طلبان داخل قدرت پنداشت در تحلیل شرایط كشور و موقعیت اصلاحات نیز نظری متفاوت با اصلاح‌طلبان داشت. پرویز ورجاوند سخنگوی این مجموعه با شرکت در مجموعه نشست‌های جامعه زنان انقلاب اسلامی‌دیدگاه‌های خود و جریان متبوعش را درباره اصلاحات بیان می‌دارد.
او ضمن برشمردن مشکلات مبتلا به کشور در حوزه‌های سیاست خارجی و داخلی و نارسایی‌های اقتصادی چون بیکاری، فقر و فساد، موقعیت كشور و وضعیت اصلاحات را بحرانی توصیف می‌كند و برای پایان بخشیدن به شرایط بحرانی، تن دادن به تغییرات اساسی را تجویز می‌كند.
تغییراتی که باید بر مبنای پذیرش حاکمیت ملت در راستای ایجاد فضای باز برای بیان دیدگاه‌ها، نقد و اظهارنظرهای صاحبان اندیشه و تفکر، فراهم شدن موجبات امنیت قضایی و اجتماعی و سرمایه‌گذاری و آشنایی با معیارهای امروز جهان صورت پذیرد.
در حالی که ورجاوند در این سخنرانی به‌زعم خود تصویر روشنی از واقعیت‌های تلخ و دلهره‌آور ارائه می‌دهد و این نتیجه‌گیری را می‌كند که برای نجات از بحران باید جرات کرد و به ایجاد دگرگونی‌های همه‌جانبه تن داد و نه‌تنها اصلاح، که به جراحی تن داد و کشور و همه باشندگان آن را از درغلطیدن در شرایطی بسیار دردناک نجات داد
۷) از آن‌سو حمیدرضا جلایی‌پور در همین نشست خوش‌بینی به اصلاحات را مبتنی بر واقع‌بینی می‌داند و در پاسخ به منتقدانی که افق جنبش اصلاحی دوم خرداد را تیره می‌بینند آنان را به‌ وجوه مغفول دوم خرداد و مقتضیات آن توجه می‌دهد
۸) و البته علوی‌تبار در همین سلسله نشست‌ها درخصوص میزان نقش نیروهای ملی - مذهبی در رهبری جمعی اصلاحات ضمن پذیرش و حمایت از بحث خودی و غیرخودی به وزن اجتماعی گروه‌ها اشاره می‌كند و می‌گوید اگر انتخابات آزاد برگزار می‌شد می‌توانستیم وزن افراد را بسنجیم و او با بر شمردن تعداد آرای افراد غیرمشترک در لیست‌ها نگاهی تحقیرآمیز به وزن اجتماعی ملی-مذهبی‌ها و نهضت آزادی دارد، بدون آنکه شرایط شرکت در انتخابات و محدودیت‌های اطلاع‌رسانی آنها را در نظر داشته باشد
۹) همفکران ورجاوند در آبان‌ماه همان سال در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌‌جمهور نارسایی‌ها و مشکلات فراوان کشور را تا مرز بحران خطرناک توصیف می‌کند و ضمن پذیرش آن که همه نابسامانی‌ها و مشکلات کشور میراثی است که از تصمیمات و عملکردهای مدیران و مسوولان کشور در سال‌های قبل از تصدی رئیس‌‌جمهور بر جای مانده است پیشنهاد می‌كند برای نجات ایران و دور نگاهداشتن آن از آسیب‌های شدید، رئیس‌‌جمهور با صراحت همه مشکلات و فشارهای پس پرده را با ملت در میان بگذارد و مدیران کاردان و شجاع برای اداره کشور انتخاب کند.۱۰) آنها بر این باورند اینچنین شور و امید به جامعه بازخواهد گشت و رئیس‌‌جمهور از حمایت گسترده ملت برخوردار خواهد شد۱۰. راهکاری كه خاتمی‌تا آن زمان به شدت از آن پرهیز می‌کرد. اما تنها چند هفته بعد‌ در ۶ آذر ۱۳۷۹ خاتمی ‌به طور رسمی‌ موانعی را که در راه استقرار قانون اساسی و اجرای حقوق و آزادی‌های ملت وجود داشت، علنی ساخت و عدم اقتدار قانونی و عملی ریاست‌‌جمهوری را برای از بین بردن این موانع به آگاهی عموم رساند.
در واکنش به این اقدام جبهه ملی اعلام می‌دارد «ملت ایران از آقای خاتمی‌ انتظار دارد که در این مرحله متوقف نشود و قدم‌های بعدی را با سرعت بیشتر و با توجه به نیازهای جامعه به پیش بگذارد و ملت را به طور مرتب در جریان رویدادها قرار دهد»
۱۱) در این روزها انسداد سیاسی با حکم شرکت‌كنندگان در کنفرانس برلین و بازداشت مهندس سحابی و علی افشاری و مخفی ماندن محل بازداشت آنها به اوج رسیده بود. اقداماتی که عموما از سوی قوه قضائیه از ابتدای سال شدت پیدا کرده بود. توقیف دسته‌جمعی مطبوعات، محکومیت عبدالله نوری، زندانی شدن یوسفی اشکوری، گنجی و محاکمه ناموزون متهمان ‌ترور حجاریان، دورنمای فعالیت سیاسی را نافرجام می‌نمایاند.
در مقابله با این وضعیت، نیروهای ملی دو راه را درنظر داشتند؛ یکی تاکید بر مصونیت نمایندگان مجلس و حمایت مجلس در قدم‌هایی که در مسیر خواسته‌های ملی برمی‌داشتند و دوم ایجاد زمینه اجتماعی برای ریاست‌‌جمهوری جهت مقابله با رفتارهای خارج از قانون قوه قضائیه در جایگاه مدافع قانون اساسی. نامه سرگشاده به ریاست‌‌جمهوری با امضای تعداد کثیری از نیروهای ملی و ملی-مذهبی در این راستاست.
ورجاوند در پاسخ به گزارشگر بی‌بی‌سی که چرا نامه خطاب به خاتمی‌ که اجماع در این است که اختیاراتش محدود است نوشته شده است، می‌گوید ما از رئیس‌‌جمهوری می‌خواهیم به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی در این زمینه اظهارنظر کنند و وظیفه‌شان در قبال ملت این است که موضع‌گیری نمایند
۱۲ ) با حضور پررنگ رسانه‌های برون مرزی و ظهور جریان‌های خلق‌الساعه‌ای كه سودای رهبری سیاسی را در سر می‌پروراندند با وجود دلزدگی و ناامیدی از اصلاحات، نگرانی از روی آوردن بخشی از مردم به حركت‌های خارج از چارچوب خشونت گریز و عقل‌محور در نیروهای ملی شدت گرفت
۱۳) در واپسین روزهای سال ۱۳۷۹ که جامعه سیاسی خود را برای انتخابات دوره هشتم ریاست‌‌جمهوری آماده می‌کرد بازداشت فعالان ملی- مذهبی به صورت دسته‌جمعی در دو مرحله از سوی دادگاه انقلاب رویدادی بسیار اثرگذار بود ورجاوند در گفت‌وگو با رادیو فرانسه «این اقدامات را به همراه حملاتی که جهت تخریب آقای خاتمی ‌صورت می‌گرفت در جهت مایوس کردن مردم از آقای خاتمی ‌و شکستن آرای ایشان در انتخابات آتی ارزیابی کرد»۱۴. اما نمی‌توان انكار كرد كه مرعوب شدن جامعه سیاسی یكی از نتایج آن اقدام بود. با این شرایط به انتخابات هشتمین دوره ریاست‌‌جمهوری نزدیک می‌شدیم.۱۴)
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰ جبهه ملی اولین موضع‌گیری رسمی‌ خود را نسبت به انتخابات طی بیانیه‌ای اعلام کرد و انتخابات به‌زعم خود دو درجه‌ای را زیر سوال برد
۱۵) در این تاریخ به وضوح شاهد حمایت این سازمان سیاسی از شرکت خاتمی ‌در انتخابات بودیم ورجاوند در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: «نظام تصمیم‌گیری موجود نمی‌تواند جوابگوی نیازهای کشور باشد، اما با این وجود بین ۱۰ نفری که معرفی شده‌اند چهره آقای خاتمی ‌به اعتقادات مردم نزدیک‌تر است. نیروهای ملی از خاتمی‌می‌خواهند با شفافیت در استقرار حاكمیت ملی تاكید نمایند»
۱۶) بالاخره در تنها یک هفته مانده به انتخابات دوره هشتم ریاست‌‌جمهوری، همفکران مرحوم ورجاوند حمایت خود را از آقای خاتمی ‌رسما اعلام کرد. آنها ضمن «مهمترین آزمون ملت توصیف کردن» این انتخابات به کاستی‌های نظام انتخاباتی می‌پردازد و در پایان با تاكید بر صداقت و پایبندی خاتمی‌ به آرمان‌های ملت ایران و گام‌هایی كه در راستای تحقق آنها برداشته است از مردم می‌خواهد «با رای دادن به نامزد اصلاحات، انحصارگران و تمامیت‌خواهان را به کلی ناامید سازند و بار دیگر ثابت کنند که چیزی به جز مردم‌سالاری و حاکمیت قانون پذیرفته نیست»
۱۷) ضمن آنكه در نشریه داخلی خود تحریم را در آن شرایط به سود جناح انحصار‌‌طلب اعلام می‌كند و از ملت ایران می‌خواهد «از فردای پیروزی خاتمی ‌با رای بالا، در جهت تحقق یافتن خواسته‌های خود پا بفشرند و می‌توان با سازماندهی مجموعه‌ای از نهادها و ارکان‌های جامعه مدنی، مجلس و دولت را وادار به نقش‌آفرینی موثر کرد»
۱۸) نکته‌ای که حجاریان پس از انتخابات با بحث شکل دادن جامعه توده‌وار به آن اشاره داشت اما در پایان این نوشته نکته‌ای نیز یادآوری شده است: «این ملت است که حق دارد هر زمان که بخواهد حتی قانون اساسی را برای پاسخگویی به منافع ملی، بازنگری کند و طرحی نو دراندازد»۱۹) شاید این اندیشه‌ای است که در آینده محور مواضع جبهه ملی قرار می‌گیرد.
انتخابات با حمایت همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون با رای قاطع مردم به سود آقای خاتمی‌ انجام پذیرفت و بلافاصله پس از آن جبهه ملی نیز مانند سایر نیروهایی که از او حمایت کرده بودند پیگیر خواست‌های خود از رئیس‌‌جمهوری شدند. محور خواست‌های نیروهای ملی از رئیس‌‌جمهور دگرگون ساختن ساختار مدیریت کشور از طریق معرفی دولتی کاردان و توانا بود.
در دو اعلامیه تیرماه و مردادماه ۱۳۸۰ به خاتمی‌آمده است: «رای مردم نه برای تایید کلیت عملکرد شما که به منظور تایید شعارها و هدف‌های اعلام شده مورد نظر جامعه در راستای دستیابی به جامعه‌ای آزاداندیش مبتنی بر فرهنگ ملی، استقرار جامعه مدنی، حق تعیین سرنوشت به دست ملت و برداشتن همه موانع توسعه سیاسی بوده است»
۲۰) بدین‌ترتیب خاتمی‌ با چرخشی ۱۸۰درجه‌ای نسبت به دور اول ریاست‌‌جمهوری خود توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی قلمداد کرد و بر این مبنا و ضمن حفظ محافظه‌کاری پیشین خود به حفظ‌ ترکیب کابینه خود تنها به چند تغییر از جمع خودی‌ها بسنده کرد.
اقدامی ‌که نیروهای ملی را دچار یاس فراوان نمود. آنان رئیس‌‌جمهور را محکوم کردند در دولت او شایسته‌سالاری صورت نگرفته است
۲۱ ) و به خاتمی ‌توجه می‌دهند: «اگر نتوانید نظر آن جمع و گروه پرشماری که در این بار نه با رغبت کامل که براساس صلاح‌اندیشی به جنابعالی اعتماد کردند [و رای دادند]، را به خود جلب سازید و نشان بدهید که مصمم هستید تا با قاطعیت از حقوق ملت و منافع ملی پاسداری ‌کنید شک نکنید که بخشی از آنها به شدت به حرکت اصلاح‌طلبان پشت خواهند کرد»
۲۲) رویدادی که به نظر می‌رسد چهار سال بعد به وقوع پیوست.روند انتخاب کابینه از سوی خاتمی ‌شرایط را از دید نیروهای ملی چنان می‌نماید که در پایان شهریورماه ناامیدانه اظهار می‌نمایند: «از اوضاع و احوال کلی کشور چنین استنباط می‌شود که با توجه به‌ترکیب دولت و معاونان رئیس‌‌جمهور و کارگزاران سمت‌های کلیدی و اساسی کشور و بر جای ماندن اکثریت نزدیک به اتفاق همان افراد پیشین بر روی صندلی‌ها، نباید انتظار داشت که آقای رئیس‌‌جمهور همگام و همنوا با خواست‌های ملت با آهنگ مورد نظر مردم گام بردارد و موضع‌گیری کند»
۲۳) بدین‌ترتیب آنها رفته‌رفته از امید بستن به خاتمی ‌و دستگاه دولت دست می‌شوید و به دیگر كانون فعال اصلاحات در داخل حاكمیت، مجلس روی می‌آورد. در هنگامی که نگاه جامعه و به ویژه جبهه ملی به عملکرد مجلس معطوف بود زیر فشار قرار گرفتن مجلس نیز روز به روز افزایش می‌یافت با اعلام طرح رفراندوم از سوی برخی اصلاح‌طلبان در مجلس، آنهائی که خود سه سال پیش، این راه را برای برون شد از بن‌بست پیشنهاد کرده بود، بلافاصله با این طرح همگام شد و «برای پایان بخشیدن به نادیده گرفته شدن حقوق ملت در تعیین سرنوشت خود و استقرار حاکمیت ملی»
۲۴ ) همصدا با برخی از اصلاح‌طلبان رادیکال اعلام کرد جز «همه پرسی راه دیگری برای نمایندگان مجلس باقی نمانده است»
۲۵) بدین‌ترتیب در ادامه نگاه معطوف به مجلس همه‌پرسی را به عنوان یک تاکتیک اتخاذ کرد زیرا که با این تفسیر باور داشت با فعال شدن مجلس و برداشتن سد‌ها در جلوی او می‌توان امید داشت مجلس به سرنوشت ریاست‌‌جمهوری دچار نشود اما تحولات ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۰ جبهه ملی را به این تحلیل رساند «جناح انحصارطلب پس از آنکه خاتمی‌ را وادار ساخت تا در لاک محافظه‌کاری قرار گیرد و به شدت در برابر یکه‌تازی‌ها دست به عصا عمل کند همه نیروی‌اش را به کار گرفته است تا این بار اکثریت عظیم مجلس را که ادامه فعالیت اصلاح‌طلبی آنان را با منافع و اقتدار خویش همخوان نمی‌بیند زیر فشار قرار داده و به تمکین وادارد»
۲۶) در شرایطی که نیروهای ملی آخرین امید خود را در عملکرد مجلس می‌پنداشتند برای دوری مجلس از ناکارآمدی بار دیگر پیشنهاد دادند: «مجلس با تمام قدرت به همه‌پرسی روی آورد و مسائلی را که منجر به فلج شدن آن در کار قانونگذاری و انجام تحقیق و تفحص آزادانه آن شده، با صاحبان اصلی این کشور در میان گذارد، باشد که در شرایط حساس کنونی جهانی و منطقه‌ای، بتوان موجبات بیرون شد از بحران را فراهم ساخت»۲۷. راهکاری که متکی بر همگامی‌ اجتماع بود.
اما رویدادی دیگر در سطح منطقه و بین‌الملل به شدت بر جهت‌گیری این گروه اثرگذار شد. حملات‌تروریستی به برج‌های دوقلو در نیویورک آمریکا و بلافاصله لشگرکشی به افغانستان در جهت از بین بردن طالبان و قرار گرفتن ایران در محور شرارت بوش مسائلی بود كه نیروهای ملی را که دغدغه یکپارچگی میهن را به عنوان اولین اصل خود می‌شناسند و عموما به تحولات جهانی و منطقه‌ای بیش از دیگران حساسند بیش از سایر نیروها تحت تاثیر قرار می‌داد.
ضمن آنكه حضور آمریكا در منطقه را بحران ملی ارزیابی می‌كردند، بر این باور بودند با توجه به تلاقی منافع ایران و آمریکا، «در این برهه ایران می‌تواند و باید با دست پر این بحران شدید را از سر بگذراند»۲۸. جبهه ملی در اولین گام موضع‌گیری ریاست‌‌جمهوری، به ویژه صدور بیانیه سنجیده و بهنگام او، فعالیت‌های چشم‌گیر چند نفر از کارگزاران دیپلماسی کشور و موضع‌گیری اکثریت نمایندگان مجلس را مثبت ارزیابی می‌کند
۲۹) موضع آنان در‌ سیاست خارجی در این زمان حضور فعال و پرتوان ایران در قالب ۲+۶ در جهت بهره‌برداری از فرصت پیش آمده در جهت حل مسائل و مشكلات در سیاست خارجی با آمریكا به سود منافع ملی و استفاده از این فرصت در جهت رفع تحریم‌ها برای نقش‌آفرینی پررنگ در بازسازی افغانستان است
۳۰) و همچنین در مواضع داخلی نیز به شدت تحت تاثیر شرایط بحرانی منطقه قرار می‌گیرد. خطر درغلطیدن به جنگ و تنش منطقه‌ای، تحركات نیروهای جدایی‌‌طلب در استان‌های مرزی، كوشش تلویزیون‌های خارج كشور در جهت ناامید كردن مردم از منش اصلاح‌طلبانه از عواملی بودند كه بر تصمیم‌گیری‌های آنها به شدت اثر داشتند.

علی هنری
پی‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه هم‌میهن