حزب به مثابه ماشین دموکراسی

● نگاهی به جایگاه بحث احزاب در اندیشه سیاسی اسلامی
احزاب در دنیای معاصر نقشی والا در جامعه مدنی دارند. شرط اولیه دموکراسی های نمایندگی، وجود احزاب است. جوامع اسلامی نیز کمابیش ـ به شکل ارادی یا غیر ارادی ـ در حال پذیرش پدیده های نوینی چون احزاب هستند. مباحث نظری، می تواند زمینه ورود شایسته احزاب به کشورهای اسلامی را فراهم نماید. در حکومت اسلامی هم در مبانی نظری و دینی و هم در جوانب سیاسی و کارشناسی احزاب، نقاط ابهامی وجود دارد.
نظریه ولایت فقیه لوازم بی شماری دارد که به طور مثال، آثار خود را راجع به آزادی های سیاسی یا وجود احزاب و محدودیت های آن نشان می دهد.بحث احزاب را در چند سطح می توان پی گرفت. سطح اول، تحلیل جامعه شناختی احزاب است. از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، احزاب دارای آثار مثبت و منفی هستند. به طور مثال، در خصوص جمهوری اسلامی ایران می تواند بحث شود که چه زمینه ها و محدودیت هایی در راه آن وجود دارد.
بحث در این سطح، شکل هنجاری ندارد.احزاب را ممکن است در سطحی دیگر، از دیدگاه هنجاری مورد مطالعه قرار دهیم. براساس این اعتقاد که مبانی کلامی ـ فقهی حزب در اندیشه سیاسی شیعه (یا اسلام) وجود دارد، می توان این بحث را به شکل اندیشه ای مطرح کرد که آیا فقه سیاسی یا کلام سیاسی شیعه، چنین پدیده ای را برمی تابد یا خیر. مباحث این سطح در بعد فقه سیاسی هم هنجاری است و هم درجه اول. کلام سیاسی ممکن است بستر فقه سیاسی را آماده کند و به هر نوعی در جهت اثبات گزاره های دینی مورد استفاده قرار می گیرد.
موضوع این مقاله، بررسی مبحث احزاب در سطح سوم است. از این دیدگاه عمدتا با دیدی بیرونی به قضیه نگریسته می شود. در واقع هدف از تدوین این مقاله، پرداختن به موضوع احزاب از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی و اندیشه سیاسی نیست؛ بلکه هدف اصلی، تعیین جایگاه این بحث در اندیشه و فقه سیاسی است. بدیهی است بحث از احزاب در سطح سوم، مقدم بر سطح اول و دوم است، چرا که دیدگاهی روش شناسانه و درجه دوم دارد.
▪ ماهیت و تعریف حزب
در دموکراسی های مستقیم که مردم، قوه مقننه و مجریه و قضائیه اند، حزب جایگاه خاصی ندارد؛ اما در دموکراسی های نمایندگی که تعدادی خاص از مردم به عنوان نمایندگان آنها در امور فوق دخالت می کنند، حزب از ارزش والا و موقعیت ویژه ای برخوردار است.در اینجا به تعاریفی از حزب اشاره می کنیم:
«ادموند برک»، حزب را هیاتی از مردم می داند که به خاطر پیشبرد منافع ملی با کوشش مشترک، براساس اصول سیاسی مورد توافق، متحد شده اند. «گتل» می گوید؛ حزب سیاسی، مرکب از گروهی از شهروندان کم و بیش سازمان یافته است که به عنوان یک واحد سیاسی عمل می کنند و با استفاده از حق رای خود می خواهند بر حکومت تسلط پیدا کنند و سیاست های عمومی خود را عملی سازند.
«جیل کریست»، حزب سیاسی را گروه سازمان یافته شهروندانی معرفی می کند که دارای نظریات سیاسی مشترک بوده و به مثابه یک واحد سیاسی، با عمل خود می کوشند بر حکومت تسلط یابند. هدف اصلی احزاب این است که عقاید و سیاست های خود را در سطح سیاسی رواج دهند. به عقیده «مک آیور»، حزب، گروهی سازمان یافته برای حمایت از برخی اصول و سیاست هاست که از راه های قانونی می کوشد حکومت را به دست گیرد.(۱) برخی شروط احزاب عبارت است از؛ وجود تشکیلات پایدار مرکزی/ وجود شعبه هایی که با مرکز پیوند و ارتباط داشته باشند/ پشتیبانی مردم/ کوشش برای دست یافتن به قدرت سیاسی.(۲)
▪ نوین بودن پدیده حزب
یکی از مقدمات مباحث آتی، مدرن بودن مفهوم و پدیده حزب است. اصطلاح «حزب» ممکن است به شکل عام و در معانی لغوی کاربردهایی داشته باشد؛ ولی آنچه امروزه به نام «حزب سیاسی» می نامیم و به قول معروف «چرخ دنده ماشین دموکراسی» است، مفهومی نوین است. در دورانی که فردیت و حقوق شهروندی پای می گیرد، در دموکراسی های نمایندگی، این بحث مطرح است که شهروندان دارای «حق» و حقوق، به شکل خود آگاه می توانند گرد هم آیند و عده ای را به عنوان نمایندگان خود برای اهداف خاصی برگزینند.
«موریس دوورژه» می گوید؛«تشابه کلمات نباید موجب اشتباه شود. در نظام های باستان، گروه هایی را که موجب تقسیم جمهوری ها می شدند، حزب می خواندند. در ایتالیای عهد رنسانس، دسته هایی که دور افرادی جمع می شدند را حزب می نامیدند. آنها به باشگاه هایی که محل اجتماع نمایندگان مجالس انقلابی بود و همچنین به کمیته هایی که فراهم آورنده مقدمات انتخاب با شرط میزان پرداخت رای دهندگان بودند، حزب می گفتند. در برابر این گروه ها، دسته های دیگر مرکب از سازمان های وسیع مردم که مبین افکار عمومی در دموکراسی های نوین هستند، نیز حزب نامیده می شود».(۳)
به این ترتیب، می توان حزب را از نظر لغوی به گروه سیاسی یا غیر سیاسی در طول تاریخ نیز اطلاق نمود. تذکر این نکته در اینجا لازم است که بحث فوق جنبه صوری و لغوی ندارد. کلام در این نیست که چه چیز را حزب بنامیم.
جان کلام آن است که حزب به مفهوم نوین، لوازم و مفروضاتی دارد که قبلا بدین شکل مطرح نبوده است. از آن جمله، می توان به مبنای فردیت و شهروندی حزب، عضوگیری علنی، اهداف خاص احزاب بر اساس اساسنامه، تاثیر در سیاست های حکومتی و درگیر بودن با مفهوم دموکراسی اشاره کرد. در جامعه ای که افراد آن به عنوان «رعیت» (و تحت سرپرستی «چوپان») مطرحند و به جای داشتن «حقوق»، ملزم به تبعیت از «تکالیفی» هستند که عقیده آنها یا حکام به گردن آنها می گذارند؛ حزب به معنای مدرن وجود ندارد.
▪ حزب در متون و مبانی دینی
کلمه «حزب» در قرآن کریم در هشت مورد به صورت مفرد و در دوازده مورد به صور دیگر به کار رفته است. از آن جمله است:
«و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون»، (۴) «الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون» (۵)، «کل حزب بما لدیهم فرحون» (۶). راغب اصفهانی می گوید:
«حزب جماعتی است که در آن شدت وجود داشته باشد. مقصود از حزب الشیطان و احزاب (و لما رای المومنون الاحزاب)، اجتماعاتی بود که برای جنگ با پیامبر(ص) صف کشیده بودند. حزب در موارد دیگر (مثل فان حزب الله هم الغالبون، و یحسبون الاحزاب لم یذهبوا...) به معنای انصار و یاوران است».(۷)
بدون شک، «حزب» در اصطلاح قرآن و متون دینی، به معنای نوین آن نیست. در بسیاری از موارد، معانی لغوی، مثل «جماعت» و «انصار» مراد است و معمولا در معنای نظامی (به معنای لشکر) کاربرد داشته است. در بررسی حزب (به معنای نوین) از دیدگاه اندیشه سیاسی اسلامی، نمی توان به آیات قرآنی فوق در جهت اثبات یا رد نظریه ای، تمسک جست. احکام اسلامی چنان سعه ای دارند که می توانند نسبت به هر پدیده مستحدثه ای، حکمی از احکام پنجگانه را ارائه نمایند؛ ولی در هر حال خلط مفاهیم مدرن و قدیم، مقبول نیست.
به هر حال اگر خلط مفهومی صورت گیرد، ممکن است از آیات قرآنی و مفاهیم و مبانی دینی به اشتباه در جهت رد یا تایید احزاب، مدد گرفته شود. از آنچه تا به حال گفته شد، می توان نتیجه گرفت؛صغری؛ «حزب» مفهومی نوین است/ کبری؛ مفاهیم (و مبانی) دینی نوین نیستند، نتیجه؛ مبانی و مفاهیم دینی به شکل مستقیم به موضوع احزاب نپرداخته اند.
پس در تایید یا رد احزاب در دنیای معاصر، نمی توان به شکل مستقیم از مفاهیم دینی استفاده کرد یا به سراغ مبانی فقهی ـ کلامی آن (مثل عقل گرایی، آزادی و مسوولیت فرد) رفت. این نتیجه، در تطابق نسبت مفاهیم دینی یا تمام مفاهیم و پدیده های مدرن، صادق است. دین آنگونه که به مفاهیم شورا و بیعت و ولایت ـ به شکل مستقیم ـ پرداخته، از پدیده هایی چون حزب و پارلمان و قانون سخن نگفته است.
▪ نسبت دین و پدیده های نوین
جان کلام در سطور قبل آن بود که مفاهیم و مبانی دینی به «شکل مستقیم» به پدیده های نوین مربوط نمی شوند. در عین حال، باید اذعان نمود که پدیده های مدرن همانند هر مسئله مستحدثه ای در برابر دین قرار می گیرد و چاره ای جز پذیرش یا رد آنها وجود ندارد. پس:
۱) اولا: مبانی فقهی ـ کلامی هر چند مستقیما به پدیده های نوین مربوط نمی شود ولی می تواند نوعی سازگاری و تلائم (یا عدم سازگاری و عدم تلائم) با آن پدیده ها داشته باشد. دین دارای پیش فرض ها، مبانی، ارزش ها و احکامی است که به شکل غیرمستقیم می تواند با پدیده ای نوین، سازگار یا ناسازگار باشد. به طور مثال، می توان گفت؛ عقل گرایی و اعتقاد به مسوولیت فردی و اختیار، با اندیشه های آزادیخواهانه و اخبار یگری و اعتقاد به جبر، با اندیشه های توتالیتر سازگار است.
۲) ثانیا: دوگانه بودن دین و مدرنیسم، مانع از استخراج احکامی جدید در خصوص پدیده ها و امور مستحدثه نیست. دین غیر از مدرنیسم است؛ ولی در عین حال ممکن است به ازدواج میمون آنها و پدید آمدن فرزندی مشروع از ایشان معتقد شویم. صرفا جهت تشبیه، می توان گفت کلر غیر از سدیم است؛ ولی آن دو در ترکیبی شیمیایی می توانند موجود سومی به نام نمک طعام را پدید آورند که خصوصیات کلر و سدیم را ندارد، حزب به عنوان پدیده ای نوین ممکن است در نظام دینی از عوارض خاص خود جدا شده و هویتی جدید پیدا کند.
▪ اجتهادات فقهی در خصوص احزاب
وقتی در خصوص پدیده مستحدثه و نوینی چون حزب دست به اجتهاد می زنیم، ممکن است بحث خود را در دو سطح مطرح نماییم؛ سطح اول، بحث نظری است. نظر دین راجع به پدیده ای به نام «حزب» چیست؟ مجتهد جهت استنباط این حکم و تطبیق کبریات شرعی بر این موضوع نظری، نیاز به مباحث کارشناسی دارد، همانگونه که بحث شرعی درباره بانکداری نوین، مستلزم مطالعات تخصصی است. اگر مجتهد، خود، کارشناس نباشد می تواند از رایزنی کارشناسان در خصوص سوال از ماهیت حزب و آثار مثبت و منفی اش بهره مند شود.
اگر مفتی در اینجا قدرت رد فرع بر اصل و تطبیق کبریات بر موضوع خاص را نداشته باشد، چه بسا فتوای خود را به شکل کلی بیان کند؛ «اگر حزب موجب تفرقه و تضعیف وحدت مسلمین شود، حرام و اگر مقدمه ای برای واجباتی چون امر به معروف و نهی از منکر است، واجب است».
سطح دوم، بحث مصداقی است. ممکن است از مجتهد راجع به حزب خاصی در شرایط زمانی و مکانی خاص سوال شود. اینگونه سوالات در گذشته از مورد حزب رستاخیز (در ایران) یا حزب بعث (در عراق) شیوع داشت. در اینجا نیز اگر مجتهد بخواهد راجع به مصداق خاصی نظر دهد، نیاز به کارشناسی های مصداقی و رایزنی های دقیق دارد.حال با ذکر این نکته، به سراغ برخی استفتائات می رویم. «محمد عماره» در مقاله ای تحت عنوان «الاحزاب السیاسیه حلال؟ ام حرام؟» می گوید؛
«علمای احیای تفکر اسلامی در مقابل استعمار غربی در کشورهای اسلامی دست به تشکیل حزب زدند. این عمل آنها، تقلید از غرب نبوده است. جمال الدین افغانی در دهه هفتاد قرن نوزدهم، حزب ملی آزاد (الحزب الوطنی الحر) و سپس جمعیت عروه الوثقی را تشکیل داد. کواکبی در پایان آن قرن، به عنوان موسس جمعیت ام القری شناخته شد.مبارکفوری در دفاع از تفکر سلفی گری، تشکیل حزب را حرام می داند.
استدلال او این است که تفرقه به هیچ وجه در اسلام مقبول نیست. او می گوید؛ اختلاف، نه در فروع نه در اصول، رحمت نیست و خداوند ما را از تنازع نهی کرده است (انفال؛۴۶ ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم)» (۸). محمد عماره سپس به رد استدلال فوق می پردازد و با آیات قرآنی مثل؛ و جعلنا شعوبا و قبائل لتعارفوا(۹) و سیره علمای احیای دین، اثبات می کند که حزب برای جامعه اسلامی، امری ضروری است؛
«محمد عبده که می گوید «امه» در آیات قرآنی اخص از «جماعه» است، آن را چنین تعریف می کند؛ افرادی که رابطه همبستگی بین آنها برقرار است و این ارتباط آنها را همانند اعضای یک بدن متحد می گرداند ».(۱۰)
وی می گوید، در واقع این تعریف، بر حزب به معنای نوین صادق است و بنابراین سلفیون هم به حزب اعتقاد داشته اند. او در واقع استدلال می کند که طبق این تعریف، «امه» در آیه شریفه «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»(۱۱) بر ویژگی های حزب منطبق است. بر این اساس، با وحدت امت یا تعدد ملل، شرایع و احزاب، مخدوش نمی شود.بر اساس آنچه در بند ۲ و ۳ آمد، از نظر قرآن جایی برای اثبات حرمت یا حلیت احزاب سیاسی به شکل مستقیم باقی نمی ماند. آنچه در قرآن وجود دارد، مستقیما به حزب به معنای نوین آن مربوط نمی شود. اگر مقصود عماره و مبارکفوری از طرح این بحث، استنباط شرعی راجع به حزب به عنوان پدیده ای مستحدثه باشد، مباحث کارشناسی آنها ضعیف به نظر می رسد. آیت الله منتظری در پاسخ به استفتایی که در مورد احزاب از ایشان شده، گفته اند امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی واجب است و احزاب مقدمه ای برای آن هستند.
مقدمه واجب هم واجب است. نتیجه این صغری و کبری، وجوب تشکیل احزاب در جامعه اسلامی است.(۱۲) در ارتباط با این استفتا، از حیث مباحث روش شناسی، دو نکته قابل طرح است؛
الف) اگر مقدمیت تشکیل احزاب نسبت به امر به معروف و نهی از منکر مفروض گرفته شود، باز این اشکال وجود دارد که احزاب، تنها مقدمه برای رسیدن به ذی المقدمه فوق نیست. اگر ذی المقدمه ای منوط به تحقق یک مقدمه باشد، آن مقدمه نیز به شکل عینی واجب می شود. اما اگر مقدمات متعددی برای یک ذی المقدمه در عرض هم فرض شوند، آن مقدمات وجوب عینی و مستقل نخواهند داشت.
ب) همان طور که گفته شد، برای اثبات این مطلب که احزاب مصداقی از امر به معروف و نهی از منکرند، به مباحث کارشناسی (سیاسی و جامعه شناسی) نیاز داریم. قسمت اصلی استدلال و استفتا در این نکته نهفته است که آیا احزاب، مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر هستند یا خیر؟ پاسخ به این سوال شأنیت کارشناسی می خواهد، نه فقهی. کسانی که تشکیل احزاب را حرام می دانند نیز به وجوب امر به معروف و نهی از منکر اذعان دارند؛ لیکن در تطبیق آن وجوب بر این مصداق تشکیک می کنند.
ما در اینجا درصدد اثبات عدم ضرورت احزاب نیستیم بلکه صرفا می خواهیم نقطه تمرکز بحث را از حیث روش شناسی باز نماییم. حداقل باید گفت «احتمال» این مطلب وجود دارد که مضرات احزاب (در جامعه اسلامی) بیش از منافعشان باشد. اگر استفتای فوق را در خصوص جامعه ایران اسلامی فرض کنیم، ضرورت نیاز به مباحث کارشناسی دوچندان می شود.
در خصوص جامعه ایران، ممکن است ادعای وجود مشکلات خاصی مطرح گردد. در جامعه ای که زیرساخت های احزاب آماده نیست و هرگونه اقدام نسنجیده ای ممکن است روند دموکراتیزه کردن کشور را به تاخیر اندازد، به راحتی نمی توان از وجوب شرعی تشکیل احزاب سخن گفت و آن را به شارع مقدس نسبت داد. خرج کردن از کیسه دین در چنین مواردی نه منطقی است و نه به صلاح و مصلحت!
بحث از ضرورت حزب از باب مقدمه واجب جهت بسیج مردم در راستای تعیین و تشخیص مستقیم یا غیرمستقیم ولی فقیه (بنابر نظریه نصب یا انتخاب) نیز از نقد فوق مصون نیست. هرچند ممکن است حزب وسیله ای برای تشخیص ولی فقیه باشد؛ ولی این احتمال نیز وجود دارد که تعیین رهبر به این شیوه دچار آفات انتخاب های حزبی شود. برخی اندیشمندان معتقدند، ولی فقیه باید از درون مردم به شکل طبیعی بجوشد و خود را نمایان کند، همان طور که نسبت به رهبری امام خمینی(ره) این حالت وجود داشت.
فراموش نشود که بحث بر سر میزان کارآیی احزاب در اینگونه امور نیست؛ بلکه صرفا می خواهیم احتمالات مختلف را گوشزد کنیم تا اثبات شود که احزاب طبق استدلال فوق از باب مقدمه واجب، واجب نیستند. علاوه بر این ممکن است پس از مراجعه به دین به این نتیجه برسیم که شارع مقدس نمی خواسته حکم صریحی راجع به برخی پدیده های نوین انشا کند. در این صورت آنها در محدوده منطقه الفراغ جای می گیرند.
▪ جهات مثبت و منفی احزاب سیاسی
در پایان بند قبل به این نتیجه رسیدیم که نقطه تمرکز بحث، جنبه کارشناسی و تخصصی مطلب است. بدین لحاظ می توان مروری هر چند سریع به برخی جهات مثبت و منفی احزاب داشت. غرض در اینجا صرفا آشنایی با اینگونه مباحث کارشناسی است، نه جمع بندی نظری یا مصداقی و نتیجه گیری در آن باب.
برخی از جهات مثبت احزاب عبارتند از؛ تدوین سیاست های عمومی/ برخورد سیاسی و انتقاد از حکومت (و نهادینه کردن نصیحت ائمه مسلمین در حکومت اسلامی) / رقابت سالم سیاسی و حاضر کردن مردم در صحنه و حساس نمودن آنها/ آموزش سیاسی مردم و بالا بردن سطح آگاهی های ایشان/ کم کردن خطر استبداد قوه مجریه/بالا بردن اعتبار قوه مقننه/ تقویت جامعه مدنی با بزرگ کردن نهادهای مابین مردم و حکومت/تسهیل حکومت پارلمانی/ نزدیک کردن افکار مشابه/ تضمین دموکراسی و نجات کشور از بحران و خطرهای بزرگ/ هماهنگی بیشتر بین ارگان های حکومتی/ تبدیل حکومت طبقاتی به حکومت مردم/ تقویت روحیه انضباط در جامعه/ تسهیل حکومت متخصصان و افراد حرفه ای (۱۳).
مخالفان احزاب نیز معمولا مواردی همچون نکات ذیل را برمی شمارند؛حزب پدیده ای غیر طبیعی است/ موجب تفرقه (در امت) می شود/ ملاک احزاب، عضویت در حزب خودشان است/ احزاب، استعدادهای مهم را کنار زده، تصفیه می کنند/ معمولا منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی و جمعی ترجیح داده می شود/ ریاکاری و دورویی و فرصت طلبی تشویق می شود/ احزاب فردیت و هویت انسان را خرد می کند/ اعضای حزب تنگ نظر بار می آیند/ نظام حکومتی به دست هوس های حزبی گرفتار می آید/ از توده مردم، تبعیت مفرطی می شود/ آموزش سیاسی مردم کانالیزه می شود/ موجب اتلاف وقت و پول مردم می گردد/ احزاب در برخی اشکال (نظام دوحزبی) موجب غلبه قوه مجریه بر قوه مقننه می شود/ در اشکال دیگر (نظام چند حزبی) موجب بی ثباتی بالاخص در قوه مقننه می شود/ تبعیت کورکورانه از رهبران تشویق می شود/ احزاب، شخصیتی دروغین از رهبران می سازند/ احزاب، نسبت به منافع مردم و مصالح ملی گزینشی عمل می کنند/ با باندبازی از مسیر حق و عدل، دور می شوند.
اعضای حزب، با کانالیزه شدن اطلاعات، کر و کور می شوند/ از آنجا که حزب برای منظور خاصی ساخته می شود، قابلیت انعطاف ندارد/ به بزرگ نمایی اهداف و فعالیت های حزب و دور شدن از واقع گرایی می انجامد (۱۴)/ احزاب آرامش و اعتقاد انسان ها را تهدید می کنند/ حزب، موجب تفرقه و تنازع در امت اسلامی می شود.غرض از اشاره به نقاط مثبت و منفی احزاب این بود که نشان دهیم جرح و تعدیل آنها و حکم به وجوب یا حرمت آنها نیاز به بحثی کارشناسی دارد.
▪ چشم انداز حزب در جامعه ایران
هرچند این بحث از دایره مباحث روش شناختی ما بیرون است ولی جهت مصداقی کردن بحث اشاره ای به آن خواهیم داشت. جامعه ایران برای نخستین بار در جریان نهضت مشروطه پدیده های مدرن را تجربه کرد. مفاهیمی چون قانون و پارلمان و کارکرد مطبوعات در این واقعه مهم رخ نمود. در برابر ورود مدرنیسم(۱۵) (هرچند به شکل ناقص) سه طرز تفکر متفاوت از جانب جامعه سنتی ایران عرضه شد.
گروهی بر این عقیده بودند که با بستن درها و کشیدن دیوارها به دور خود، امکان اجتناب از مدرنیسم وجود دارد و باید به چنین عملی اقدام نمود. گروه دوم، به شکل افراطی دست از سنت و دین خود برداشته و عقب ماندگی خود را به گردن آنها انداختند. گروه سوم، معتقد به ایجاد سنتز و جذب معقول پدیده های مدرن و جهات مثبت مدرنیسم در سنت و دین بودند. در اینجا ذکر این نکته لازم است که ایجاد چنین سنتزی بین فرهنگ غربی، اسلامی، ملی (و سوسیالیستی) همواره با ابهام همراه بوده است.
به هر حال، در طول قرن گذشته مدرنیسم تا اندازه زیادی خود را به ما و دیگر کشورهای جهان تحمیل کرد و پدیده های مدرن خود را به آن کشورها صادر نمود. بسیاری از ابعاد نوگرایی ناخواسته وارد ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما شد. پارلمان، قانون، مطبوعات، تلویزیون، سینما، تئاتر، شیوه های جدید شهرنشینی، مفهوم شهروندی و امثال آن از جمله پدیده های مدرنی هستند که اینک در لابه لای فرهنگ ما جای خود را بازکرده اند. مدرنیسم با توانی که دارد منتظر نتایج بحث های نظری راجع به سنت و مدرنیسم نخواهد نشست و با قدرت و جذابیت ـ دیر یا زود ـ خود را به شکلی تحمیل خواهد کرد. مدرنیسم هم روندی اجتناب ناپذیر و هم پدیده ای غیر قابل بازگشت است.
ایران کنونی نمی تواند با پشت پا زدن به پدیده های مدرن پذیرفته شده، به یک قرن پیش بازگردد؛ همان طور که ایران قرن آتی نمی تواند همانند ایران کنونی باشد.وظیفه نخبگان ما در این میان تمهید مباحث نظری سنت و مدرنیسم و ایجاد سنتزی بهینه از اختلاط فرهنگ هاست. بدون شک در جامعه اسلامی، سنتز متولد شده نباید با احکام الزامی شرع منافات داشته باشد. احزاب نیز همانند دیگر پدیده های مدرن، دیر یا زود، خواهند آمد. تو گویی اراده ما تنها در زمان و شکل ورودش موثر می افتد. کوشش ما باید با توجه به سنت و دین، صرف ایجاد زمینه های مناسب و بهینه آن و نظریه پردازی منطقی شود.
اینک جامعه ایران در برهه خاصی از تاریخ خود واقع شده است و نیاز مبرمی به توسعه سیاسی و اقتصادی دارد. در عین حال، موانع مهمی نیز بر سر راه آن مشاهده می شود. به واقع چاره ای جز فشار از پایین هرم قدرت (مردم) و چانه زنی از بالای هرم (نخبگان و سرآمدان) نیست. حزب در راستای توسعه سیاسی و اقتصادی و کنترل و تحدید قدرت بنابر عقل و سیره عقلا، ابزار مناسبی تلقی می شود. پس علاوه بر آنکه حزب به خودی خود خواهد آمد، لازم است به استقبال آن برویم. البته در نظر گرفتن جهات جانبی قضیه و ورود تدریجی آن نیز ضروری به نظر می رسد.
● نتیجه
حزب، پدیده ای نوین است./ در دین از پدیده های نوین بحث نشده است، پس دین مستقیما به آنها نمی پردازد./ در عین حال، احتمال عدم سازگاری مبانی کلامی ـ فقهی با پدیده های مدرن وجود دارد. /علاوه بر آن، بر اساس مبانی دینی، می توان پدیده های نوین را به مثابه مسائل مستحدثه پاسخ گفت./ دین برای پاسخگویی به پدیده های مدرن در سطح نظری و مصداقی، به مباحث کارشناسی نیاز دارد.
در اینجا جهات مثبت و منفی پدیده های نوینی چون احزاب باید مورد کنکاش قرار گیرد./ چه بسا دین برخی پدیده های مدرن را به سیره عقلا و در منطقه الفراغ قرار داده باشد. در چنین مواردی دین، حکمی الزامی نسبت به اینگونه پدیده ها ندارد./حزب، همچون دیگر پدیده های مدرن، خواه ناخواه و دیر یا زود، خواهد آمد. /در خصوص مصداق ایران اسلامی، بر اساس مباحث کارشناسی، حزب می تواند کارآیی زیادی در توسعه سیاسی و اقتصادی داشته باشد.بنابراین، نه تنها وجوب شرعی احزاب از باب مقدمه واجب (یا از هر باب دیگر) اثبات نمی شود، بلکه اصولا لازم نیست در چنین مواردی پای دین و مبانی آن را به میان کشیم و از آن مایه بگذاریم.

سیدصادق حقیقت
استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم
منابع در دفتر روزنامه موجود است

منبع : روزنامه کارگزاران