شغل‌های نامرئی

فراموش نمی‌کنیم محمد جهرمی روزی که به عنوان وزیر کار پیشنهادی رئیس‌جمهور در مجلس حضور یافت خود را متولی اشتغال کشور معرفی کرد. تا پیش از او وزرای کار همواره سعی داشتند از زیر بار واژه «کار» در نام وزارتخانه متبوع‌شان شانه خالی کنند و ایجاد اشتغال را وظیفه‌ای تعریف شده در حوزه کاری چند وزارتخانه «از جمله وزارت کار» معرفی کنند اما جهرمی در روز رای اعتماد مجلس گفت: «من متولی اشتغال هستم و مسوولیتش را هم می‌پذیرم.» اینچنین محمد جهرمی وزیر شد و از اولین روزهای تکیه زدن بر صندلی وزارت تبلیغات گسترده‌ای را در خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک زودبازده آغاز کرد.
وزارت کار قصد داشت از سریع‌ترین راه ممکن به ایجاد اشتغال بپردازد. آمار و ارقام دولتی و نشریات حامی دولت هم هر روز ما را امیدوار می‌کردند که بالاخره گره کور اشتغال کشور با طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک به دست دولت نهم گشوده شد. روی کاغذ همه چیز خوب بود، آنچنان خوب که گمان بردیم به خاطر محقق شدن تمامی برنامه‌های وزارت کار است که مسوولیت «پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان» و «حل مشکل مسکن زنان سرپرست خانوار شهر بم» به عنوان «فوق برنامه» به عهده وزارت کار گذاشته شده است.
در این اوضاع و احوال بود که به ناگهان معاون وزیر کار پس از گذشت ۲ سال از زمان اجرای طرح و میلیاردها تومان هزینه، در مهرماه سال ۸۶ در حاشیه یک نمایشگاه بی‌اهمیت به خبرنگاری گفت: «وزارت کار از این به بعد توجه خود را روی بنگاه‌های متوسط و بزرگ بیشتر کرده و نسبت به بنگاه‌های خوداشتغالی توجهش کمتر خواهد شد.» با این سخنان انتظار می‌رفت جهت‌گیری سیاست‌های وزارت کار برای ایجاد اشتغال از بنگاه‌های کوچک به سمت بنگاه‌های متوسط تغییر کند. اما اینچنین نشد.
● بیکاران بدهکار
از زمان آغاز تبلیغات دولتی برای ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک، بسیاری از اقتصاددانان تمرکز تمام فعالیت‌های دولت بر این بنگاه‌ها را منتج به فربه شدن نامتناسب بخش‌های خدماتی می‌دانستند. آنها همچنین به دولت هشدار می‌دادند که تزریق بی‌حساب نقدینگی به جامعه علاوه بر تاثیرات مشهود تورمی لزوما به اشتغال پایدار منجر نخواهد شد، چرا که خطر نابودی سرمایه متقاضیان این وام‌ها (بیکاران) در بازار بی‌رحم سرمایه بسیار بالاست و پس از مدتی نه تنها مشکل بیکاری دریافت‌کنندگان این وام‌ها حل نخواهد شد که حتی بازپرداخت این وام‌ها هم معضلی جدید پدید می‌آورد و ما با پدیده بدیعی به نام «بیکاران بدهکار» مواجه خواهیم شد.
عجیب آنکه پس از گذشت ۲ سال از تکرار این تذکرات روشن و شفاف به دولت، حمید حاجی‌عبدالوهاب معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی نیز در مصاحبه‌ای گفت: «از آنجایی که به دلیل شناسایی نکردن نیازهای بازار بسیاری از کسانی که وام‌های خوداشتغالی گرفته بودند تبدیل به بیکاران بدهکار شدند از این به بعد این واحدها تنها در صورت داشتن بازار برای محصولات خود گسترش خواهند یافت.» این سخنان معاون وزیرکار در مهرماه ۸۶ به معنای اعلام محترمانه شکست برنامه‌های اشتغال‌زایی وزارت کار بود. اما وزارت کار طی چندین مصاحبه و جوابیه سعی کرد این سخنان واضح و روشن را توجیه کند.
چند ماهی پس از این اظهار نظر ناگهانی مبنی بر تغییر رویه وزارت کار، این وزارتخانه آرام آرام تبلیغات گذشته خود مبنی بر موفقیت طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک را دوباره شروع کرد. این تبلیغات تا به جایی پیش رفته است که اخیرا معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی که در مهرماه از تغییر رویه وزارت کار و توجه بیشتر به بنگاه‌های متوسط و بزرگ خبر داده بود، گفته است: بنگاه‌های اقتصادی زودبازده از ابتدای سال ۸۵ تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته ۸۳۷ هزار شغل ایجاد کردند.
اما نکته دیگر در تبلیغات دولتی برای موفقیت این طرح‌ها استناد به نرخ بیکاری است که این آمارها هم توسط نهادهای دولتی صورت می‌گیرند. جالب اینکه اولین تاییدکننده این آمارها که همواره از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهند، وزارت کار است. این وزارتخانه نه تنها آمارهایی را که خبر از کاهش نرخ بیکاری می‌دهند تایید می‌کند بلکه در مقام دفاع از این مراکز آماری هم ظاهر می‌شود و به انتقادات مربوط به این مراکز پاسخ می‌دهد.
وزیر کار چندی پیش در مورد انتقادات بعضی از کارشناسان اقتصادی در مورد احتمال نادرستی نرخ بیکاری اعلام شده اظهار کرده بود: نرخ بیکاری اعلام شده بر اساس اطلاعات مراکز آماری رسمی کشور است. این نرخ توسط مرکز آمار کشور که جامعه آماری آن بزرگ‌تر است و شهرها و روستاها را شامل می‌شود و همچنین بانک مرکزی که ۱۷۵ شهر را ارزیابی می‌کند و روستاییان را در نظر نمی‌گیرد، اعلام شده است. او تاکید کرده بود که ملاک کار وزارت کار برای تصمیم‌گیری‌ها این نرخ اعلام شده توسط این ۲ مرکز است که البته هر دوی این مراکز نرخ بیکاری را نرخ کاهنده‌ای نسبت به سال‌های گذشته اعلام کرده‌اند و در مجموع در بخش شهری بین مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف چندانی وجود ندارد و تنها ۱/۰ درصد اختلاف است که این مقدار از لحاظ آماری معنادار نیست. وزیر کار همچنین با تایید آمار ارائه شده از سوی مراکز آماری کشور در مورد نرخ بیکاری از منتقدانی که نرخ بیکاری را بیشتر از میزان اعلام شده می‌دانند، خواست که بر اساس مستندات نظرات خود را بیان کنند. این مقام دولتی با دعوت از منتقدان برای ارائه مستندات، آنان را به آمارگیری دعوت کرده است!
● اختلاف در دولت
یکی از نکات عجیب در طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک زودبازده اختلاف نظر پیرامون این طرح در بدنه دولت است. این اختلاف نظر در حالی است که از ابتدای اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و کارآفرین تا ۲۰ اسفند سال ۸۶ معادل ۴۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌ها به این بنگاه‌ها در سطح کشور پرداخت شده است.
پرداخت این میزان تسهیلات گسترده به بنگا‌‌ه‌های اقتصادی زودبازده که طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، حساسیت بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات بانک‌ها به این‌گونه طرح‌ها را به دنبال داشته است. بر همین اساس، در حالی وزیر کار و امور اجتماعی ضمن حمایت قاطع از طرح ایجاد بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، بر تداوم آن در دولت نهم تاکید دارد که رئیس کل بانک مرکزی با ابراز تردید در این خصوص، ضرورت نظارت جدی بر اجرای این‌گونه طرح‌ها را توصیه می‌کند.
طهماسب مظاهری در خصوص طرح‌های زودبازده گفته است: تزریق منابع بانکی باید خرج تولید شود اما خطا اینجاست که منابع بانکی به شکل‌های مختلف به نقاطی می‌رود که سودآوری بیشتری دارد.
پیش از اظهار نگرانی این مدیر دولتی نیز اقتصاددانان هشدار داده بودند که تزریق بی‌حساب این میزان نقدینگی بیش از آنکه در بخش تولید به کار گرفته شود موجب رونق بازار دلالی (که در یک شرایط ناسالم اقتصادی سود تضمین شده و بیشتری دارد) می‌شود.
برهمین اساس، مظاهری نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشته بود و بر ضرورت ارزیابی ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک تاکید کرده بود. اما وزارت کار که با وجود ضدونقیض‌گویی‌ها و شواهد اقتصادی همچنان در راه پرداخت این تسهیلات مصمم است پیش‌دستی کرد و طرح ارزیابی تسهیلات اعطایی بانک‌‌ها به بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین را ارائه داد.
محمد جهرمی ـ وزیر کار و امور اجتماعی ـ‌ در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خبر از اجرای طرح بررسی عملکرد بنگاه‌های زودبازده در بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و مجموعه‌ کسانی که منتقد این طرح بودند داد و تاکید کرد که این بررسی با درخواست وزارت کار و امور اجتماعی انجام می‌شود. به این ترتیب درخواست شد این موسسات از سازمان‌های آمار و اطلاعات عملکرد بنگاه‌های زودبازده را گرفته و با تحقیقات علمی و میدانی آن را با سایر نهادهای موازی مقایسه کنند.
● مشاهده شکست
شکست طرح ایجاد اشتغال دولت نهم احتیاجی به اعتراف علنی ندارد؛ که البته نمی‌توان چنین انتظاری هم داشت. تنها می‌توان با مشاهده شیوه اجرای این طرح به عاقبت آن پی برد. در نیمه نخست سال گذشته وزیر کار تعداد شغل‌های ایجاد شده توسط دولت را یک میلیون و ۹۵۰ هزار شغل اعلام کرده بود. حال آنکه در همان ایام تعداد ورودی‌ها به سازمان تامین اجتماعی تنها ۶۰۰ هزار نفر اعلام شد. مقایسه این دو رقم به ما نشان می‌دهد که دولت یک میلیون و ۳۵۰ هزار شغل فاقد بیمه و غیرقانونی ایجاد کرده است که مسلما پایدار نخواهند ماند.
اما تصمیم‌گیران به جای دریافت این هشدار با توسل به آمار ارائه شده توسط مرکز دولتی آمار ایران ترجیح دادند که «تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری» در کشور را باور کنند و بپذیرند که سیاست اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک زودبازده کارگر افتاده است.

سعید فرزانه

منبع : روزنامه کارگزاران