چگونه خصوصی‌سازی کنیم؟‌

‌بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در راستای برنامه‌های خود برای کاهش زیان‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و بهبود رشد اقتصادی، شرکت‌های دولتی دخانیات خود را به لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی وارد کرده‌اند. اما خصوصی‌سازی شرکت‌های دخانیات، متفاوت از خصوصی‌کردن دیگر صنایع ملی بوده و نیازمند توجه دقیق‌تر و اتخاذ راهکارهای عملی مناسب با توجه به ساختارهای قانونی موجود می‌باشد. ‌
به اعتقاد کارشناسان، خصوصی‌سازی صنعت دخانیات، نگرانی‌ها درباره سلامتی افراد و جامعه را افزایش می‌دهد، لذا نگاه خصوصی‌سازی در این بخش نباید همانند سایر صنایع دولتی باشد، چراکه خصوصی‌سازی اغلب با افزایش میزان تولید، بهبود بهره‌وری و بازده تولید، کاهش قیمت‌ها و افزایش فروش همراه است. این در حالی است که افزایش مصرف دخانیات می‌تواند اثرات نامطلوبی بر روی سلامت افراد جامعه بر جای گذارد. اگر خصوصی‌سازی باعث افزایش تولید محصولات دخانی شود، مرگ و میر ناشی از آن نیز در کنار اثرات سوء اقتصادی آن در آینده بیشتر می‌گردد. برای مقابله با این موضوع و کاهش مصرف دخانیات باید قوانین مناسب در یک چارچوب معین تدوین شده و به اجرا درآید.‌
به عنوان مثال، قوانین مربوط به حمایت از غیر سیگاری‌ها و اطلاع‌رسانی به سیگاری‌ها، باید پیش از خصوصی‌سازی این صنعت، وضع شده و با ابزارهای کنترلی مؤثر، اجرا شوند. شهروندان را باید از زیان‌های مصرف دخانیات و مزایای ترک آن مطلع ساخت و از کشیده شدن جوانان و غیر سیگاری‌ها به استفاده از مواد اعتیادآور جلوگیری نمود. همچنین باید تدبیری اندیشید که مردم در معرض دود سیگار دست دوم قرار نگیرند.
از سوی دیگر، می‌توان اثرات منفی افزایش مصرف دخانیات را با در پیش گرفتن روش‌های مؤثر و اثبات شده زیر کاهش داد:
▪ افزایش قیمت محصولات دخانی با افزایش مالیات بر آن‌ ‌
▪ ممنوعیت تبلیغ و تشویق به مصرف دخانیات‌‌
▪ ممنوعیت سیگار کشیدن در مکان‌های عمومی و محل کار (سیاست‌های “بدون دود”)‌
▪ کمک به سیگاری‌های مشتاق به ترک ‌
▪ اطلاع‌رسانی در مورد زیان‌های استفاده از دخانیات و مزایای ترک آن همچون چسباندن برچسب‌های بزرگ و واضح هشدار بر روی بسته‌های سیگار - به زبان محلی و ترجیحاً با عکس- به خصوص در جاهایی که بی‌سوادی رواج دارد.
در کشورهایی که این اقدامات پیش از خصوصی‌سازی صورت نگرفته، بهتر است هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای آنها اقدام کرد. البته در این شرایط کارها سخت‌تر خواهند بود، زیرا جناح‌های حامی شرکت‌های دخانیات می‌توانند تصویب قوانین را سخت‌تر کرده و مانع اجرای اقدامات ضدّ محصولات دخانی شوند.
همچنین موافقت‌های جانبی و اعطای امتیازات و در نظر گرفتن هرگونه شرایط خاص در توافقات خصوصی‌سازی، می‌توانند سیاست‌ها و تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی دخانیات از جمله کاهش مصرف را با مشکل مواجه سازند. در واقع، ارایه امتیازات خاص به فعالان صنعت دخانیات می‌تواند سودمندی‌های خصوصی‌سازی در این بخش را از بین ببرد. در همین راستا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جریان خصوصی‌سازی صنعت دخانیات، از دولت‌ها خواسته‌‌اند تا در مورد پروسه واگذاری و شرایط انتقال به شدت مراقب باشند. به توصیه این دو سازمان بین‌المللی، دولت‌ها باید مراقب باشند معافیت‌های مالیاتی بیش از اندازه- همانند آنچه به سرمایه‌گذاران خارجی ارایه می‌شود- به سرمایه‌گذاران این صنعت ندهند، زیرا این کار بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی آنها را از بین می‌برد.
به علاوه، موافقت‌نامه‌هایی که برای خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد، معمولاً شفاف نیستند و این موضوع برای شرکت‌های بین‌المللی سیگارسازی این امکان را فراهم می‌سازد تا بتوانند به راحتی با در اختیار گرفتن شرکت‌های دولتی دخانیات سایر کشورها، امتیازات انحصاری خاصی را در دست بگیرند. به عنوان مثال، دولت کشورهایی چون جمهوری قرقیزستان، مجارستان و اُکراین، معافیت‌های مالیاتی ۵ تا ۱۰ ساله در نظر گرفته‌اند. حتی دولت قرقیزستان موافقت کرده تا پیش از تغییر میزان مالیات‌ها، شرکت‌های خصوصی دخانیات را در جریان گذارده و با آنها به توافق برسد. همچنین دولت این کشور با اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خصوصی مبنی بر این که تنها تولید کننده سیگار در این کشور باقی خواهند ماند، به نوعی ابزار تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی را فراهم نموده است. ‌
البته این مسأله را هم باید خاطرنشان ساخت که کشمکش اصلی تضاد مصلحت در دولت (‌بین سود و عملکرد شرکت‌های دولتی دخانیات و مسؤولیت‌های دولت در قبال سلامت عمومی)، از طریق خصوصی‌سازی صنعت دخانیات به طور کامل از بین نخواهد رفت. لذا در این حالت، دولت‌ها باید تلاش کنند تا تعادل میان تلاش برای افزایش فروش توسط شرکت‌های خصوصی و هدف کاهش مصرف را حفظ نمایند.
دولت‌ها می‌توانند شرکت‌های دخانیاتی را مجبور به کاهش تبلیغ و بازاریابی محصولاتشان کرده و در همان حال، سیاست‌ها و اقداماتی را برای جلوگیری از مصرف اتخاذ نمایند.
● تجربه کشورها
در ادامه تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی‌سازی صنعت دخانیات، ذکر شده است.
▪ بلغارستان:
پس از نجات از کمونیزم، خصوصی‌سازی صنایع، جزیی از برنامه‌های اصلی دولت بلغارستان بوده است. اما مسأله خصوصی‌سازی صنعت دخانیات این کشور، همواره چالشی‌ و بسیار حساس بوده است، چراکه اقلیت ترک این کشور در بخش دخانیات حضور گسترده‌ای دارد. در دسامبر ۲۰۰۲، دادگاه عالی بلغارستان حکم ممنوعیت فروش شرکت انحصاری دخانیات دولتی این کشور )Bulgartabak( را به کنسرسیوم Deutshe Bank-Backed Consortium لغو کرد و از پیشنهاددهندگان درخواست کرد، پیشنهادهای قیمتی بالا‌تر خود را مجدداً ارایه کنند.
سپس در اکتبر ۲۰۰۳، دولت بلغارستان استراتژی جدیدی را برای خصوصی‌سازی این شرکت دولتی در نظر گرفت که شامل فروش تدریجی ۹ شرکت سازنده سیگار و ۱۲ شرکت فرعی عمل‌آورنده تنباکو می‌شد. در فوریه ۲۰۰۵، شرکت بریتیش امریکن توباکو ‌(BAT(‌ پیشنهاد ۱۳۸ میلیون پوندی خود برای خرید سه شرکت دولتی دخانیات بلغارستان را بعد از مخالفت پارلمان و حزب ائتلافی حاکم به علت نگرانی از ایجاد بیکاری برای شاغلان این بخش،‌ پس گرفت.‌
▪ چین:
در حال حاضر شرکت‌های سیگارت‌سازی فعال در چین تنها شرکت‌های انحصاری‌ باقیمانده در دست دولت هستند که از آن جمله می‌توان به شرکت STMA اشاره کرد که تولیدکننده یک سوم سیگار دنیاست. تقریباً همه تولیدات سیگار شرکت‌های چینی در بازار داخلی مصرف می‌شوند. به همین دلیل، تنباکو و دخانیات به تنهایی ۸ درصد درآمد دولت چین را به خود اختصاص داده است. پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، موانع تعرفه‌ای و هم اکنون نیز موانع غیر تعرفه‌ای، واردات سیگارهای خارجی به چین را سخت کرده است. البته ‌تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت ونچرز) نیز در صنعت دخانیات چین به فعالیت مشغولند که با همکاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در این کشور تأسیس شده‌اند. در آوریل ۲۰۰۵ اعلام شد که شرکت Philip Morris برای تولید برند مارلبرو )Marlboro( خود در چین، موافقت‌نامه‌ای امضا کرده است. شرکت‌های‌‌ Imperial و Gallaher ‌‌‌نیز موافقت‌نامه‌های مشابهی امضا کرده‌اند. با وجود این، دولت همچنان مخالف سرمایه‌گذاری شرکت‌های سیگارت‌سازی خارجی است.‌
▪ ترکیه:
تاکنون دو بار تلاش ناموفق برای خصوصی‌سازی شرکت Tekel که در انحصار دولت ترکیه می‌باشد، انجام شده است. در نوامبر ۲۰۰۳، دولت برنامه فروش Tekel را به این دلیل که قیمت‌های ارایه شده کمتر از قیمت واقعی این شرکت بودند، لغو کرد. در آوریل ۲۰۰۵ هم پیشنهاد خرید بهتری ارایه نشد. ‌
▪ ایران:
در سال ۲۰۰۲ شرکت دخانیات ایران )ITC( یک سری موافقت‌نامه‌ چند میلیون دلاری با شرکت‌هایی چون JTI، BAT، Ginseng Reemtsma و شرکت دخانیات کره جنوبی به امضا رساند که بر اساس آن، محصولات این شرکت‌ها هم به شکل رسمی وارد شده و هم در داخل این کشور به مرحله تولید می‌رسیدند. دولت و مجلس ایران همچنان با خصوصی‌سازی شرکت ملی دخانیات مخالف هستند.
▪ مصر:
دولت مصر بخش اعظم سهام شرکت Eastern Tobacco را در دست دارد. طرح‌های خصوصی‌سازی این شرکت در سال ۲۰۰۱ لغو شدند. در حال حاضر این شرکت مصری در حال سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی چون Philip Morris و BAT برای تولید برندهای آنها در داخل مصر می‌باشد.‌
▪ تایلند:
پس از آن که در سال ۲۰۰۳ تلاش برای خصوصی‌سازی شرکت دخانیات تایلند که به طور کامل در انحصار دولت قرار دارد، متوقف شد، دیگر کوشش در این زمینه صورت نگرفته و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک هم پیگیری شود.‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران