قضاوت زنان، جایز یا غیر جایز

موضوع جواز یا عدم جواز قضاوت زنان در سوابق فقه شیعی با رویکردی استدلالی نسبت به ادله مخالفین و موافقین این امر ما را به این وادی کشاند تا با بررسی موضوع به نقد ادله مخالفین امر قضاوت زنان و سپس به ارایه ادله موافقین بپردازیم. به طور کلی در سابق فقهی سه رویکرد در قبال این مسئله مطرح شده است. رویکرد نخست نظریه عدم جواز قضاوت زن می باشد که در بین علمای شافعی و حنبلی و مالکی نیز رواج دارد. دسته دوم فقها آن دسته از فقهایی هستند که به جواز قضاوت زنان رای داده اند. رویکرد سوم را می توان به آن دسته از فقهایی منتسب کرد که راه میانه را در پیش گرفته اند و در ممنوعیت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اینکه به صراحت نظریه خویش را بر مطلق امکان قضاوت زن عنوان کنند و به نوعی قایل به امکان قضاوت مشروط زنان در مواردی که امکان شهادت زنان ممکن است شده اند. عمده فقهای شیعه در دفاع از نظریه منع مطلق زنان از قضاوت به اجماعی بودن مسئله اشاره کرده اند. شیخ طوسی به عنوان زمامدار و طراح چنین نظریه ای در فقه شیعه تاثیر فراوانی بر اندیشه فقهای متاخر نهاده است تا جایی که به ندرت فقهای شیعه جانب جواز قضاوت زن را گرفته اند. معتقدین نظریه عدم امکان قضاوت زنان در راستای دلایل خویش به قرآن و سنت و اجماع و عقل متمسک شده اند:
۱) این دسته از فقها به آیه۳۳ از سوره مبارکه نسا» که آمده است (الرجال قوامون علی النسا») اشاره کرده اند در حالی که مقصود از قوامون حداکثر به معنای ریاست خانوادگی مرد در امر خانواده است مترجمین قرآن کریم در ترجمه این لفظ به سرپرستی و نگهبان زنان اشاره کرده اند که در توجیه سرپرستی به تکلیف مرد در امور مالی و قوام خانواده اشاره شده است. چه اینکه اگر معنای قوامون را تسلیط حداکثری مرد بر زن قلمداد کنیم نه مقصود شارع را ادا کرده ایم و نه حرمت نوع انسانی را پاس داشته ایم و نیزدر رابطه خانوادگی بین زن و شوهرمقصود از ریاست مرد به معنای ریاست مرسوم اداری نیست چه این نوع ریاست مستلزم سلسله مراتب اداری بوده که با ساخت خانواده به عنوان کوچکترین و بهترین واحد اجتماعی منافات دارد پس این آیه ولو بخواهیم معنای حداکثری از لفظ قوامون استخراج نماییم صرفا در رابطه خانوادگی بین زن و شوهر جریان داشته و هیچ دلالتی بر منع زنان از امر قضاوت ندارد دوم اینکه بر فرض اجازه شوهر به امر قضاوت زنان با رغبت، استدلال معتقدین به این آیه شریفه ابتر خواهد ماند سوم اینکه در امر قضاوت زن بر زن باز استدلال این گروه به مناقشه کشیده می شود.
۲) روایتی موسوم به روایت ابی خدیجه داریم که از امام صادق نقل شده است که در وسائل الشیعه آمده است (انظرو الی رجل منکم یعلم شیئامن قضایا نا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الیه) در این روایت استدلال می کنند که حضرت امام صادق به سوال کننده چنین می گوید که در امر مورد مرافعه به قاضی ظالم مراجعه نکنید و به افرادی که بر نظریات و گفته های ما آگاهند مراجعه کنید. معتقدین به عدم جایز بودن قضاوت زنان اشاره می کنند که در این روایت از لفظ مرد استفاده شده است و دلالت بر اجازه قضاوت زنان ندارد در حالی که اولا آنچه مدلول آیه شریفه است در خصوص عدم مرافعه موضوع به قاضی ظالم و تکلیف به طرح موضوع نزد قاضی عدالت پیشه مطلع بر امر قضاوت و سیره رسول و ائمه هدی است دوم اینکه به کار بردن لفظ رجل در متون الزاما به معنای استخراج مفهوم مرد از آن نیست با این استدلال که در قرآن داریم آمده است که خداوند برای هیچ فردی دو قلب در کالبد جسمانی وی قرار نداده (ماجعل الله لرجل فی قلبه جوفین) که در این آیه شریفه مقصود از رجل فرد انسانی است نه مرد و از آیه نمی توان مفهوم مخالف مبنی بر امکان وجود دوقلب در زنان را فهمید-دوم اینکه آنچه دلیل انصراف ذهن به مفهوم مرد از معنای رجل می شود از باب غالب است
و در صورتی می توان از لفظ رجل معنای مرد را کرد که به همراه قرینه ای باشد و با الفاظی نظیر امراه یعنی زن بیاید یا به نوعی باشد که پذیرش چنین معنایی بر غیر زن در مورد سوال منتفی باشد حال آنکه باید الغای خصوصیت از لفظ مرد کرد و مقصود از رجل در این آیه شریفه فرد و نوع انسانی است چه مرد باشد و چه زن باشد که در همین راستا برخی علت امر را در این دانسته اند که فرد پرسش کننده یا فرد عمل کننده به امر قضاوت مرد بوده است
پس جوابیه صادره حضرت نیز نمی توانسته از موضوع و افراد آن خارج شود مثلا در سوالات فقهی و احکام از امام سوال می شود که مردی در بین خواندن نماز سه و چهار رکعتی دچار تشکیک می شود وظیفه چیست طبیعتا گوینده نمی تواند خارج از فرض مطرح شده جوابی بدهد که گنجایش نام زن را هم در سوال داشته باشد و این به دلیل موقعیت طرح سوال و جواب است و به معنای نفی اثر جواب در جنس مونث نیست سوم همین امام صادق (ع) که همسر وی به نام حمیده به گواهی تاریخ از مجتهدینی بوده است که امام جعفر صادق برخی سوالات مراجعین را به وی ارجاع می دادند.
روایتی دارند که می فرمایند (رب امراه افقه من الرجل) چه بسا زنانی باشند که فقیه تر از مردان باشندمثلا از این دسته زنان می توان به مجتهده امین اصفهانی اشاره کرد که نقل کرده اند علامه طباطبایی در خصوص پرسش هایی به ایشان مراجعه و این مجتهده دارای آثار تفسیری در باب قرآن و فلسفه است چه آنچه ملاک و مناط تقلید و اجتهاد است پذیرش عقلی رجوع مقلد به مجتهد است و از این قبیل باید به نکته ای دیگر به نقل از یکی از فقها اشاره کرد که اشاره می کند که در دوران پیامبر و بعد از آن تا دوران صحابه و تابعین قریب به ۷۰۰ زن مجتهده داشتیم که به این دلیل که استعمال لفظ مجتهد در ادبیات فقهی ما از زمان شیخ طائفه یعنی شیخ طوسی شروع شد ۲ حدیث دوم مربوط به سخنی است منسوب به پیامبر (ص) (لیس علی النسا» جمعه ولا جماعت و لا تولی القضا)یا از امام جعفر صادق روایتی است اذان و اقامه و امامت جماعت و امامت جمعه و عیادت مریض و هروله بین صفا و مروه و.... امور دیگر یر زنان نیست که درروایت مذکور وارده افراد مجهول الهویه ای وجود دارد که فقهای شیعی به آن اذعان دارند که حدیث اول را ظاهرا فقط شیخ صدوق اشاره کرده است و دیگر اینکه بر فرض سندیت روایت وجوب موارد اعلامی بر زنان برداشته شده است نه اباحه عمل توسط زنان.
حال به بررسی مهمترین دلا یل مخالفین نظریه عدم جواز قضاوت زنان می پردازیم.
۳) مهمترین دلیل معتقدین به نظریه عدم جواز قضاوت زن مربوط به اجماعی بودن این امر بین فقهاست در حالی که اجماع عنوان شده اجماعی منقول بوده که در بین علمای اصولی حجت نیست و از نوع اجماع محصل توسط مجتهد نمی باشد ۴-عقل یا به تعبیری با توجه به خصیصه عاطفی بودن زنان قابلیت امر قضاوت برای زنان متصور نیست و سزاوار آنست که به این امر گماشته نشوند در حالی که رفتار احساسی الزاما مربوط به زنان نبوده و چه بسا مردانی که در قبال فرایندهای عاطفی توانایی نازل داشته و چه بسا زنان لایقی که در قبال مصائب و مشکلات دارای ذهنهای طراح و جسور در امر تصمیم گیری هستند.
در آیه ۵۷ سوره مبارکه نسا»خداوند منان می فرماید اگر بین مردم حکمیت می کنید با عدالت حکمیت کنید که اطلاق آیه به عموم مسلمین و مومنین هست و دلیلی به انصراف آیه به مرد نداردو شرط حکمیت را عدل دانسته است و مدعی انصراف آیه به مرد بایستی اقامه دلیل کند و آنچه مورد امر خداوند قرار گرفته است وصف عدالت در حاکم است کما اینکه جمهور فقهای شیعه به لزوم وصف علم و عدالت در قاضی رای داده اند. در کلام حضرت امام صادق بیان کردیم که چه بسا زنانی که از مردان فقیه تر باشند نسبت به زنان.
شیخ طوسی در منع زنان از قضاوت بیان می دارد که چون امر قضا حکم شرعی است و احتیاج به دلیل شرعی دارد و نیاز مند اذن امام است و چون دلیلی بر صحت قضاوت توسط زن بیان نشده به دلیل اصاله عدم جواز قضاوت زنان جایز نیست.
جمهور فقهای شیعه در منع زنان از قضاوت به اجماع منقول فقها استناد جسته اند در حالیکه اجماع منقول حجیت ندارد.
نظام دادرسی کنونی به شرایط صدر اسلام تفاوتهای عدیده ای دارد به این معنا که مطابق قانون اساسی و نیز مواد مختلف قوانین مدنی و جزایی احکام صادره توسط قضات بایستی مستند به مواد قانونی و نیز مستدل به ادله شرعی و قانونی باشد و وظیفه قاضی در این میان تطابق مورد مرافعه با متون قانونی و در برخی موارد متون فقهی است که رفع خصومت شود، منشا»انشا»رای قاضی می شود و این متون توسط قوه مقننه و سایر مراجع ذیصلاح پس از تصویب و انتشار منبع قضات در مراجعه و استخراج تطابق دعوا بر موضوع اختلافی طرفین می شود چه اینکه این سری متون قانونی بایستی از صافی شورای نگهبان گذشته تا قابلیت اجرا را داشته باشد پس واهمه خروج امور قضایی از منابع شرعی فاقد دلیل بوده و در صورت اشتباه تطبیق حکم قاضی زن می تواند مورد نقض مراجع تجدید نظر قرار بگیرد کما اینکه این شیوه در آرای صادره قضات مرد شیوه مرسوم تمام نظامهای حقوقی و سیستم حقوقی ایران است.در همین راستا تصور کنید که موضوع مورد مرافعه دعاوی سهل الصدور حکم و ابتدایی مرجع قضایی نظیر گواهی انحصار ورثه یا مطالبه مهریه یا اثبات رابطه زوجیت یا الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یا صدور حکم رشد یا تامین دلیل باشد مقصود آن که این سری از امور به دلیل ماهیت غیر پیچیده حتی توسط افراد غیر حقوقی و با تجربه اندک نیز حاصل می شود و عدم توانایی زنان تحصیلکرده در اصدار چنین احکامی بی مورد تلقی می شود.
در حالی که مطابق قوانین جاری هیچ منعی برای ورود زنان به عرصه انتخابات و کاندیدا شدن مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا و پست های مدیریتی و جود ندارد و امروزه عرصه حکمیت از دعاوی سنتی خارج و در وادی دعاوی مستحدثه و با ماهیت غیر قضایی نظیر هیئت حل اختلاف کارگر و کار فرما یا کمیسیون ها مالیاتی یا کمیسیون های حل اختلاف در اداره ثبت ومواردی از این قبیل گسترش یافته به نحوی که می توان گفت امور مورد لزوم جهت حکمیت الزاما جنبه قضایی و مختص دادگاه نبوده و در امور با ماهیت قضایی ولی در غیر مرجع قضایی توسط زنان مورد بررسی و قرار می گیرد و در این خصوص چه دلایلی را می توان در منع زنان از این امر بیان کرد در حالیکه چنین برداشت هایی مبنی بر منع زنان از حکمیت دیگر با پیچده شدن و تخصصی شدن امورجایگاهی نداشته و اعتبار خود را از دست داده است.
در بعضی مواقع برخی حالات که موازنه بین نمایندگان یک طرح و لایحه بوجود آید نظریات زنان سرنوشت آن لایحه و طرح را دگرگون می کند و براستی با چنین تاثیر زنان در تصمیمات حکومتی جایی برای این استدلال باقی می ماند که در امر قضاوت نتوانند حکمیت کنند حال آنکه به نظر نگارنده عرصه تصمیم گیری در قوه مقننه و برخی مراجع حساس حکومتی به مراتب دارای منزلت بیشتر از برخی احکام جاری دادگاه هاست چرا که نفوذ این تصمیمات بر جامعه میلیونی تاثیر خواهند گذاشت حال آنکه بسیاری از دعاوی دادگاهها بسیار کم اهمیت تر از این تاثیر گذاری یا اصولا بین دو شخص حقوقی به وجود می آید حال آنکه در سرایت منع جواز قضاوت زنان بین دو شخص حقوقی چه استدلالی خواهیم آورد از طرف دیگر وجود خانم های بسیاری در شوراهای حل اختلاف و مبادرت زنان به انشای رای یا در امر تحقیقات می تواند نمونه هایی بر توانایی زنان بدر این عرصه باشد.

نویسنده : رامین قنبری

منبع : روزنامه مردم سالاری