دادگاههای عمومی و انقلاب

● دادگاههای عمومی و انقلاب
▪ اهداف:
به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و امکان مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، دادگاههایی با صلاحیت عام تشکیل می شود. رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با دادگاه عمومی است . تاسیس این دادگاهها در هر حوزه قضائی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با رئیس قوه قضائیه است . صلاحیت این محاکم به جز مواردی که به دادگاه انقلاب ارتباط دارد، عام وهمه جانبه است . رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده، خارج از شمول صلاحیت این دادگاهها است .
▪ صلاحیت دادگاههای انقلاب :
رسیدگی به جرائم مشروحه ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است :
ـ کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه یا افساد فی الارض .
ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .
ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .
ـ جاسوسی به نفع اجانب .
ـ کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .
ـ دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی .
ـ احکام دادگاههای عمومی و انقلاب جز در مواردی که به موجب قانون قابل نقض وتجدنظر است، قطعی می باشد.
▪ موارد تجدید نظر احکام :
در موارد ذیل آرا دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار نقض می شود :
ـ قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
ـ قاضی دیگر ی به اشتباه رای صادره پس ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد، متنبه گردد.
ـ ثابت شود قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای نداشته است .
ـ در موارد ۱ و ۲ ، مرجع تجدید نظر، رای را نقض و مستقلا رسیدگی می کند.
ـ در مورد سوم ایراد عدم صلاحیت قاضی مرجع تجدیدنظر بدوا به ادعای عدم صلاحیت می پردازد و در صورت احراز عدم صلاحیت مجددا رسیدگی می نماید.
ـ علاوه بر این تمهیدات، محکوم علیه می تواند، احکام قطعیت یافته هر یک از دادگاهها را که قابل درخواست تجدیدنظر بوده، از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه، از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صــورتی که حکم را مخالف بین شرع یا قانون تشخیص دهد، از دیوانعالی کشور درخواست نقض می نماید. دیوانعالی کشور در صورت نقض حکم، رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد. این احتیاط مقنن به لحاظ ضرورت اجتناب و ممانعت از احتمال وقوع اشتباه است .
ـ آرا قابل تجدید نظر مانند احکام اعدام، حبس بیش از ۶ ماه ، شلاق ، حدود، قصاص نفس، مصادره و ضبط و استرداد اموال، احکام بالاتر از یک میلیون ریال می باشند. به این ترتیب علاوه بر این که با حذف دادسرا، دسترسی مستقیم به قاضی و سرعت دادرسی حاصل است ، احتمال وقع اشتباه بسیار اندک می باشد. همچنین از تشتت آرا و اتخاذ تصمیمات مغایر نیز جلوگیری می شود در هر صورت در احکام کیفری، مرجع تجدیدنظر در هیج صورت نمی تواند ، احکام تعزیری دادگاه بدوی را تشدید کند. مهلت تجدید نظر خواهی برای ســاکنین ایران ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه و برای محکوم علیه با اقامتگاه یا نشانی خارج از کشور ۲ ماه است .
دادگاه بدوی مکلف است در رای خود قابلیت پژوهش خواهی رای و مرجع تجدید نظر را اعلام نماید.
همچنین مرجع تجدید نظر می تواند در صورتیکه قاضی نخستین متوجه اشتباه خود شده باشد، یا برای رسیدگی صلاحیت نداشته و یا قاضی دیگری متوجه اشتباه او شده باشد، بدون تقاضای ذینفع مجددا به دعوی رسیدگی نماید.
ـ مرجع تجدید نظر در مواردی که مجازات سنگین و با اهمیتی نظیر اعدام، قطع عضو، قصاص نفس، مصادره یا استرداد اموال، مجازات زندان بیش از ده سال و احکام راجع به نسب ، وقف، نکاح ، طلاق و احکامی که بهای خواسته بیش از ۲۰ میلیون باشد، دیوانعالی کشور و در سایر موارد، دادگاه تجدیدنظر استان است .
ـ تصمیمات مراجع تجدیدنظر با رای حداقل دو نفر از سه نفر قضات متصدی، معتبر است . در صورت وقوع اشتباه و یا مغایرت رای بدوی با ضوابط شرعی یا قانونی، رای صادره نقض و در غیر این صورت ابرام می شود.
▪ اجرای احکام :
به منظو ر اجرای احکام صادره از دادگاههای عمومی، اعم از کیفری یا حقوقی، واحد اجرای احکام تشکیل می گردد که براساس قانون، رئبس این واحد، معاون رئیس حوزه قضائی بوده و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مامور در اختیار داشته باشد. اجرای احکام دادگاههای عمومی و انقلاب به تشخیص قاضی صادرکننده حکم یا اجرائیه ، توسط ضابطین دادگستری انجام می شود. به علاوه ، قاضی صادرکننده حکم یا اجرائیه می تواند در اجرای احکام خود نظارت نموده و حضور داشته باشد.
به منظور ارشاد قضائی و را هنمائی افراد نیازمند در هر حوزه قضائی واحد ارشاد و معاضدت زیر نظر معاون قضائی آن حوزه با تعداد لازم مشاور و کارشناس و کارمند تشکیل می شود. مشاوران ، کارشناسان و کارمندان واحد ارشاد و معاضدت، موظفند با ارجاع رئیس حوزه قضائی یا معاون وی افراد نیازمند را ارشاد و راهنمایی نمایند. مشاوران و کارشناسان و کارمندان مذکور می توانند زمینه جلب مساعدت نهادهای حمایتی از زندانیان و خانواده های آنان را برای حمایت از زندانیان فراهم کنند، بدون آنکه در امور مالی آنها دخالتی داشته باشند.
▪ حکم غیابی و حق اعتراض به آن :
مطابق قوانین دادرسی ایران، در امور حقوقی در صورتی که اوراق و اخطاریه برابر مقررات به آنان ابلاغ شده باشد، عدم حضور اصحاب دعوی مانع رسیدگی دادگاه نیست مگر آنکه دادگاه حضور آنان را برای ادای توضیح ضروری بداند. ولی در امور کیفری هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود، وکل هم معرفی نکند، اگر دادگاه حضور متهم را لازم نداند، رسیدگی و حکم صادر می کند ود رصورتیکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند، شخص متهم احضار می شود و اگر حاضر نشود، جلب خواهد شد و چنانچه وقت دادرسی به متهم ابلاغ شده باشد و متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد، یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد، حکم غیابی محسوب شده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همان دادگاه است و اگر متهم متواری باشد و احضار و جلب او ممکن نباشد ، دادگاه اقدام به تعیین وکیل نموده و در غیاب متهم به اتهاماتش رسیدگی و رای مقتضی را صادر می کند.
این رای ظرف ده روز قابل اعتراض در همان دادگاه است . در دادگاههای تجدید نظر استان، چون دادرسی اختصاری است ، باید با تعیین وقت ، به دعاوی رسیدگی شود و این امر بدون دعوت اصحاب دعوی یا وکلای آنان قانونا مقدور نیست.
▪ حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن :
علاوه بر آنکه قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد انتخاب وکیل در دادرسی لازم الاجراست واصل ۳۵ قانون اساسی نیز حق داشتن وکیل در مراجع قضائی را برای کلیه اشخاص به رسمیت شناخته ، در سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اینکه بر انتخاب وکیل در دادگاهها تاکید می کند ، دادگاه را مکلف به پذیرش وکیل کرده و عدم رعایت این اصل را موجب تعقیب انتظامی قاضی و انفصال قاضی از تصدی امر قضا دانسته و رای دادگاهی که حق داشتن وکیل را سلب کر ده باشد، فاقد اعتبار قانونی شناخته است .

منبع : قوه قضائیه