گذری بر شورای حل اختلاف

در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلا می ایران مصوب ۷۹/۱/۱۷ ماده ۱۸۹ (شوراهای حل اختلا ف) وضع شد.
● اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف
۱) به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی
۲) توسعه مشارکت های مردمی
۳) رفع اختلا فات محلی
۴) حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلا ف واگذار شد که حدود و وظایفی براساس آیین نامه ای تعیین شد.
این آیین نامه در ۲۳ ماده تصویب و به ریاست محترم قوه قضاییه رسید و اجرایی شد.
مهمترین بخش این آیین نامه عبارت است از:
۱) انتخاب اعضا جهت رسیدگی در شورا
۲) حدود و صلا حیت رسیدگی در شورا
۳) فاقد تشریفات آیین دادرسی بودن
۴) اصلا ح ذات البین (سعی در سازش)
▪ در انتخاب اعضای هر حوزه شورا:
هر حوزه از سه عضو تشکیل می شود: یک نفر به انتخاب قوه قضاییه (دادگستری استان ها) به عنوان رییس حوزه. یک نفر به انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستا به عنوان عضو دوم. یک نفر معتمد محل توسط هیات متشکل از
۱) رییس حوزه قضایی
۲) فرماندار
۳) نیروی انتظامی
۴) امام جمعه برای مدت ۳ سال انتخاب می شود، که احکام هر یک از این ها توسط دادگستری استان ها صادر و ابلا غ می شود. جهت اعتبار در صدور آرا طبق ماده ۱۳ آیین نامه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته موسسات در رشته حقوق به شرط دارا بودنشرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان قاضی مشاور انتخاب می کند که آرا نزد مشاور می رسد. در صورتی که تصمیم شورا از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در آیین نامه و سایر قوانین صحیح تشخیص دهد با امضا و تایید رای به آن اعتبار می بخشد.
● صلاحیت شورا
آنچه شوراهای حل اختلاف صالح به رسیدگی در آن هستند در ماده ۷ آیین نامه در دو بند مجزا (امور حقوقی و کیفری) مشخص شده است که صلاحیت ذاتی آن مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می شود.
و حل و فصل دعاوی و شکایات با عنوان مراتب ذیل:
الف) در امور حقوقی
۱) کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان تعهدی در صورتی که خواسته دعوی بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد.
۲) دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
۳) الزام به انجام شروط و تعهدات در مورد معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت دعاوی مالی
۴) مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه
۵) تامین دلایل و امارات
۶) دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب
ب) در امور کیفری:
۱) مراقبت در حفظ آثار جرم، جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی.
۲) رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است و با جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا ۵ میلیون ریال شود.
۳) رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد. (بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت مصوب ۷۳).
● فاقد تشریفات آیین دادرسی بودن
از اولویت مهم رسیدگی در شوراهای حل اختلا ف فقدان تشریفات رسیدگی به مثابه قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و مجانی بودن آن است یعنی رسیدگی در شورا تابع تشریفات نبوده و شورا می تواند به طریق مقتضی طرفین را دعوت کرده و اظهارت و مدافعات آنها را شنیده و خلا صه ای از آن را صورت مجلس و به امضای اعضا و طرفین برساند و همچنین طرح شکایت یا دعوا، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی است.
● سعی در سازش
رسالت ذاتی شوراهای حل اختلا ف به تاسی از آیات و روایات مصالحه، سازش و داوری است به نوعی که خواسته طرفین ختم به سازش شود. در صورت رسیدن به سازش، موضوع سازش و شرایط آن در صورت مجلس نوشته به امضای طرفین و اعضای شورا می رسد که به آن گزارش اصلا حی نیز می گویند که این گزارش نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته می شود.
اما چنانچه پرونده ای منجر به سازش نشد شورا طبق ماده ۱۶ می تواند اقدام به صدور رای کند.
رای صادره از شورا با طبق نظر اکثریت که مستند به دلا یل موجه باشد طبق ماده ۱۳ به نزد قاضی مشاور برده تا در صورت صحت رای صادره آن را با امضای خود اعتبار قانونی بخشد که این رای نباید مغایر با قوانین، به وجود آورنده حق باشد.
رای صادره طبق ماده ۱۸ آیین نامه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلا غ به طرفین قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوطه است، مشروط بر این که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی و تجدیدنظر خواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظر خواهی رادرخواست کنند که در صورت رسیدگی به پرونده تجدیدنظر خواهی رای مرجع تجدیدنظر قطعی است.
چنانچه در این مورد رای غیابی صادر شود ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی در آن شورا است که اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجرا گذاشته می شود. در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی باشد آن را به حسابی که از طریق دادگستری استان تعیین شده به حساب دولت واریز و قبض آن را جهت اختتام پرونده به شورا ارائه می کند. در صورت خودداری، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می شود.
● حضور وکلا در شورای حل اختلاف
قانون صندوق حمایت از وکلا ، برای طرفین دعوا، حضور وکیل را یکی از ارکان دادرسی دانسته و بر این امر قانون برنامه سوم توسعه با وضع ماده ۱۸۷ و همچنین بخشنامه مصدوری از ریاست معظم
قوه قضائیه حضور وکلا را در دادرسی تکلیف دانسته وکلا به مثابه شرکت در دادگاه ها می توانند در دادرسی های شوراهای حل اختلا ف جهت تشخیص ذهن اعضای شورا تا حصول رای واقعی و قانونی شرکت کنند.
آنچه تاکنون در رویه های قضایی تجربه شده و آمار و ارقام آرای واقعی و قانونی پرونده ها به آن استوار شده شرکت وکلا در پرونده ها امری غیرقابل اجتناب بوده که حضور وکلا را در دادرسی های شوراهای حل اختلا ف دو چندان می کند که آن را می توان به سیاست های توسعه قضایی قوه قضائیه منتسب کرد.

نویسنده : سارا ایرانی

منبع : روزنامه مردم سالاری