دولت برای بازار

۱۵۹ سال پیش، کارل مارکس تضادهای درونی نظام سرمایه داری را نشان داد و خیالی بودن اسطوره خود تعادلی بالندگی خودکار این نظام را با تاکید بر افزایش شدید نابرابری در آن برملا ساخت. هفتاد و یک سال پیش نیز، جان مینارد کینز نشان داد که نظام خود تعادلی نیوتنی در عمل محقق نشده است. با وجود مباحثات بسیار در مورد آرای کینز، هنوز هم بنیان فکری او از نقش دولت در اقتصاد پشتوانه های نظری و تجربی بی شماری دارد.
البته ساختار در حال تحول اقتصادی و تفاوت در مختصات زمانی و مکانی اقتصادهای مختلف، تفاوت در ترکیب دولت و بازار و نوع و شدت متفاوت حضور اقتصاد در دولت را ایجاب می کند و نمی توان برای تمام اقتصادهای دنیا نسخه واحدی پیچید.
تجربه تلخ سیاست های تعدیل ساختاری و تعدیل اقتصادی در کشورهای جهان سوم در دهه ۱۹۸۰ شاهدی بر این مدعا است. بدون اینکه اجبار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در مورد ایران هم وجود داشته باشد، این سیاست در ایران نیز پیاده شد و پیامدهای ناگوار آن، به ویژه در زمینه تشدید نابرابری، دامنگیر اقتصاد ایران شد.
امروزه، با وجود اینکه سازمان های ارائه کننده مجموعه سیاست های مبتنی بر اجماع واشنگتنی موضع خود را به اجماع پسا-واشنگتنی تغییر داده اند، دیدگاه دولت علیه بازار و رقیب بودن این دو نهاد در میان اقتصاددانان ایرانی غالب است.
با گذشت هفتاد سال از انقلاب کینزی، عدم مداخله دولت در اقتصاد به ایدئولوژی طرفداران دیدگاه اقتصاد مرسوم تبدیل شده است. تفکر ترجمه یی و وارداتی این گروه اقتصاددانان ایرانی باعث می شود که بدون احتساب شرایط اقتصاد ایران و الزامات سیاستی این شرایط به تجویز صرف نسخه بازار بدون دولت بپردازند و برای توجیه دیدگاه خود مسائل ایران را از قالب این رویکرد بازسازی و آن را با مختصات مسائل اقتصادهای پیشرفته تفسیر کنند. در پرتو چنین رویکردی، هر تلاش برای یادآوری نقش و جایگاه دولت در اقتصاد به کمونیسم نسبت داده می شود. عده یی پا را فراتر گذاشته و عملکرد دولت در اقتصاد ایران را گواهی برای ضرورت حذف دولت از اقتصاد و تقابل دولت و بازار بر شمرده اند.
در واقع در این گونه مباحث دو حوزه با یکدیگر به گونه یی سفسطه آمیز مخلوط می شوند. در یک طرف بازسازی کاذب مسائل اقتصادهای غرب در مورد اقتصاد ایران و غفلت از مسائل بنیادین مولد ساختار اقتصادی و در طرف دیگر معرفی عملکرد نامناسب دولت در اقتصاد ایران به عنوان مصداق ضرورت حذف دولت از اقتصاد قرار داده می شوند و سنتز این ترکیب مغالطه آمیز نیز به اظهار نظرهای غیرعالمانه و غیرروشمند از نقش دولت در اقتصاد منجر می شود. راه حل مورد علاقه مروجان این دیدگاه رهاسازی اقتصاد به حال خود و بازسازی عینی جنگل مفروض اقتصاد نئوکلاسیک است.
● دولت در اقتصاد
در ابتدا لازم است جایگاه و نقش دولت در اقتصاد مشخص و سپس با توجه به معیارهای حاصل از این بحث عملکرد دولت با مبانی نظری مقایسه شود. به این ترتیب ضمن پیشگیری از هر گونه اعوجاج نظری، ضوابط متناسب با ساختار اقتصادی برای ارزیابی از عملکرد دولت ها به دست خواهد آمد.
در ادبیات نهادگرایی، انتخاب های کنونی مقید به دستگاه پردازش اطلاعاتی هستند که از گذشته شکل یافته است. دستگاه پردازش اطلاعات و سازه های ذهنی افراد تحت تاثیر نهادها شکل می گیرند. در واقع نهادها برای کاهش نااطمینانی در تعاملات انسانی به وجود می آیند و هویت جاری و اجتماعی پیدا می کنند.
نااطمینانی محیط انسانی در هزینه های مبادلاتی متبلور می شود و از این رو هزینه های مبادلاتی زیربنای شکل گیری نهادها به شمار می روند. مبادله در حالت کلی و مبادله اقتصادی به معنای اخص، مبادله حق مالکیت است، زمانی که هزینه مبادله بالا باشد، نمی توان به راحتی دارایی را مبادله کرد و سود ناشی از مبادله تخصیص نمی یابد.
در اقتصادهای مختلف سطوح متفاوتی از هزینه مبادله حاکم است، بنابراین ساختارهای متفاوتی برای استفاده از حق مالکیت وجود دارد. از طرف دیگر، بدون نظارت طرف سومی بر مفاد قرارداد مبادله تحقق نمی یابد. نظارت طرف سوم متضمن شخص بی طرفی است که بی هیچ هزینه یی توانایی سنجش ویژگی های قرارداد و اجرای قرارداد را داشته باشد، به گونه یی که دیگران نتوانند به راحتی به دارایی افراد خسارت برسانند و مورد پیگرد قرار نگیرند.
با موضوعیت یافتن ساختار حقوق مالکیت و طرف سوم ناظر بر قراردادها پای مرئی دولت به بحث وارد می شود. دولت گروهی است که با قدرت چانه زنی می تواند قوانین را طوری تعریف و اجرا کند که منافع گروه هم سود خود را حداکثر کند. آنچه را که نهادگرایان نهادهای رسمی می نامند، همان قوانینی هستند که دولت ها (در اینجا مجموعه حاکمیت) تعریف و تصویب و اجرا می کنند.
در واقع، پیچیده شدن کارها، تخصصی شدن کارها و تقسیم کار و گسترش مبادلات موجب می شود تا برای شفافیت بیشتر محیط و درونی سازی منافع قوانین رسمی به وجود آیند. قوانینی که به صورت جدی به کار می روند، تحت فرآیند فوق شکل گرفته اند. البته معنای دیگر مطالب بالا این است که قوانین رسمی از منافع شخصی نشأت می گیرند.
دولت سازمانی است که در خشونت مزیت نسبی دارد. حدود این مزیت نسبی جایی است که دولت می تواند مالیات بگیرد. از آنجا که حق انحصار گوهر حقوق مالکیت است، دولت به عنوان سازمان دارای مزیت در خشونت در موقعیت تعریف و اجرای حقوق مالکیت قرار می گیرد و کارایی و ناکارایی ساختار حقوق مالکیت نیز به توزیع قدرت چانه زنی گروه ها و وضعیت بازار سیاسی و جریان اطلاعات بستگی دارد. آیا هزینه ها اجازه می دهد تا مالکیت به حدی شفاف تعیین شود که مالیات به روشنی قابل اندازه گیری باشد.
● دولت های جهان سومی
در جهان سوم دولت ها از همه امکانات ناشی از مزیت نسبی خود در اعمال خشونت برای افزایش ثروت گروه های هم سود خود بهره جسته اند، خشونت را به صورت نابرابر توزیع کرده اند، و به کمک تعریف و اجرای حقوق مالکیت به اخذ رانت پرداخته اند. در جهان اقتصادی بدون هزینه مبادله، مکانیسم بازار به خوبی عمل می کند و دولت حداقلی نیز با حداکثر کارایی به بیشینه سازی ثروت جامعه همت می گمارد، اما در عمل، نقص اطلاعات، انحراف اطلاعات در گذر از مجرای انحصارات، گروه های هم سود، تبانی و ناقصی حقوق مالکیت و هزینه بالای اجرا باعث شده تا هزینه مبادله در هر اقتصادی وجود داشته باشد و تفاوت در سطوح هزینه مبادله و میزان کارایی حقوق مالکیت موجب اختلاف در عملکرد اقتصادی شود.
همواره بین ساختار مالکیت حداکثر کننده رانت طبقه حاکم و گروه هم سود آن از یک طرف و نظام کارای کاهنده هزینه مبادله و زمینه ساز رشد اقتصادی مستمر در طرف دیگر تنش وجود داشته و این پارادوکس ریشه عدم کامیابی اغلب اقتصادهای دنیا بوده است.
در کشورهای توسعه یافته، نظام های قضایی کارآمد، مجموعه کاملاً مشخص قانونی و کارگزارانی از قبیل وکلا، داوران و میانجیگران را شامل می شود و فاعلان اقتصادی تا حدی اطمینان دارند ماهیت دعوای حقوقی و نه منافع شخصی بر نتایج تاثیر دارد.
در اقتصادهای جهان سومی اجرا نه فقط به علت ابهام آموزه های حقوقی در قالب هزینه سنجش، بلکه به علت نامعلوم بودن رفتار کارگزاران قطعی نیست. چارچوب نهادی اقتصادهای جهان سوم به هزینه های بالای مبادلاتی می انجامد و ناامنی حقوق مالکیت به استفاده از دانش های فنی منجر می شود که سرمایه ثابت در آنها کمتر استفاده می شود و مستلزم عقد قراردادهای بلندمدت نیست.
سرمایه های کلان به جزایر امن در خارج از مرزها منتقل می شوند و به غیر از بنگاه های تحت حمایت یا مدیریت دولت، بنگاه های خصوصی کوچک هستند. علاوه بر این، مسائل پیش پا افتاده یی از قبیل ناتوانی در تامین قطعات یدکی به سازماندهی تولیدی متفاوتی با کشورهای پیشرفته منجر خواهد شد. وانگهی، چارچوب نهادی مسیر کسب دانش و مهارت را تعیین می کند و این مسیر عامل تعیین کننده توسعه بلندمدت آن جامعه خواهد بود.
اگر بنگاه یا هر سازمان اقتصادی دیگری در دانشی سرمایه گذاری کند که بهره وری نهاده های سرمایه انسانی یا مادی را افزایش دهد یا دانش ضمنی کارآفرینان را بهبود بخشد، آنگاه این افزایش بهره وری با رشد اقتصادی نیز همراه خواهد شد. نوع دانش با ساختار حقوق مالکیت ارتباط تنگاتنگی دارد. به عبارت دیگر دولت ها با تعیین ساختار حقوق مالکیت مسیر کسب دانش را تحت تاثیر قرار می دهند.
● دولت برای بازار
با وجود به هم ریختگی های ناشی از حضور پای مرئی دولت در اقتصادهای جهان سومی، راه حل این مسائل حذف دولت نیست. حذف دولت به معنای رهاسازی مکانیسم بازار در بطن تمامی این نابسامانی ها و کژکاری مستمر آن است. علاوه بر این، وجود هزینه های مبادله حذف دولت را در شرایط بسامان نیز توجیه نمی کند. دولت ها مکملی ضروری برای بازار هستند.
به منظور حل مسائل پیش گفته، لازم است گونه یی از ساختار اقتصادی شکل گیرد که عملکرد آن کاراتر باشد، بنابراین با توجه به سطح و پیشرفتگی نهادها و ساختار حقوق مالکیت سطوح متفاوتی از مداخله و حضور دولت در اقتصاد ضروری خواهد بود. مهم ترین آموزه فراگیر فیزیک مدرن و انقلاب کوانتوم این است که در سطح هستی شناختی جایگاه هر پدیده یی نسبت به جایگاه و موقعیت اجزای دیگر و نسبت به کل تعیین شود.
در پرتو این دیدگاه رویکرد مطلق به پدیده ها موضوعیت ندارد و انتخاب همه یا هیچ در اقتصاد هنجاری از کارایی لازم برخوردار نیست. در عوض باید با اتخاذ رویکرد ترکیبی، نسبت پدیده ها با یکدیگر با توجه به وضعیت سیستم اقتصادی و مختصات مکانی-زمانی و الزامات این مختصات تعیین شود. بنابراین به عوض نفی دولت یا پذیرش کامل و بدون پشتوانه نظری آن باید به تعیین ویژگی های دولت توسعه گرا پرداخت و بر مبنای آن جایگاه دولت را در اقتصاد مشخص کرد.
نظریات دولت مدخل ورودی بحث دولت را شکست بازار قرار داده اند، البته رویکردهای مختلفی به چیستی شکست بازار وجود دارد. نهادگرایان شکست بازار را از دید هزینه مبادله نگریسته اند و بنگاه را به عنوان نهاد دیگری در کنار دولت برای جبران شکست های بازار در نظر گرفته اند. از این دیدگاه نابازار به جبران شکست بازار بر می آید و بنای جایگشت های ترکیب این نهادها سطح و مقیاس مبادلات است.
اطلاع رسانی، ایجاد انگیزه و توزیع درآمدها بین عوامل سه نقش اصلی بازار هستند. بازار با مکانیسم قیمت و نیز فراهم آوردن زمینه ابداع ناهماهنگی را از بین می برد و یا در صورت لزوم تحت فرآیندی به نام انطباق، نهادهای جدیدی، مثل پول، مستقر می کند. مکانیسم بازار با فرآیند غیرمتمرکز، توزیع برابر قدرت چانه زنی و انباشت ثروت و قدرت بهتر کار می کند.
بازار از طریق فرآیند خود انطباقی بسیاری از هزینه های تحول و تغییر گسترده را صرفه جویی می کند و پتانسیل عظیمی برای به کار انداختن فرآیندهای انطباق به وجود می آورد، البته موفقیت یا شکست مکانیسم بازار را نباید با موفقیت یا شکست نظام بازار یکسان انگاشت. صرفنظر از مکانیسم بازار، نظام بازار آزمون خود را در قرن نوزدهم پس داده و عملکرد رقت بار این نظام در نابرابری و بی عدالتی اقتصادی و بحران های ناشی از آن بر هیچ کس پوشیده نیست. کارایی و توزیع دو پاشنه آشیل شکست مکانیسم بازار هستند.
شکست مکانیسم بازار در قالب شکست در ساختار، یعنی ناپایداری، اشتغال ناقص، تورم و رشد اندک، شکست در سازوکار یا نابرابری در توزیع، پیامدهای خارجی و ناتوانی در برقراری کارایی پویا و کارایی ایستا (کارایی پارتویی) و کالاهای عمومی و بازدهی فزاینده به مقیاس و ایجاد انحصار طبیعی و شکست در دستیابی به نتایج کارا، ناقصی بازار و عدم تحرک و اطمینان، نمایان می شود. علاوه بر این شکست ها در تحقیقات جدید دو مورد دیگر نیز به فهرست شکست بازار افزوده شده است.فرض گوهری قضیه بنیادین اقتصاد رفاه کارا بودن بازارها است. تحقیقات گرینوالد و استیگلیتز نشان می دهد که با وجود حتی ذره یی نقص اطلاعات چنین نتیجه یی حاصل نمی شود. اولین شکست فقدان بازارهای متعددی است که باید وجود داشته باشند و وجود ندارند. فقدان بازارها مبنای مهمی برای اقدامات دولت به وجود می آورد. به عنوان نمونه می توان به فقدان بازار وام دانشجویی، توسعه کالاهای واسطه، بیمه اجتماعی و بازار ابداعات و ابتکارات اشاره کرد. شکست دوم اطلاعات ناقص است.
اطلاعات ناقص منجر به بروز مشکلات مخاطره اخلاقی و انتخاب نامناسب می شود. توزیع نامتقارن اطلاعات در قراردادهای کارگزار و کارفرما (آنچه در ایران پیمانکاری نامیده می شود) نمونه های بسیار مناسبی از این نقیصه به دست می دهند. مواردی نیز وجود دارند که نقایص اطلاعاتی مبنای مستقیم دخالت دولت را فراهم می آورد. به عنوان مثال ممکن است بنگاه های اقتصادی انگیزه یی برای بیان عوارض بهداشتی و ایمنی محیط کار و محصولات خود نداشته باشند. در کنار این موارد اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، بازارهای مالی و رشد از نقایص چندگانه یی هستند که اقدام دولت را می طلبند.
به صورت سنتی دولت در مواردی به مداخله در اقتصاد می پردازد که بازار شکست خورده باشد. در کنار این موارد، مولفه های دیگری نیز هستند که لزوم دخالت موثر دولت را ایجاب می کنند. در واقع، موارد پیش گفته مربوط به مختصات مکانی - زمانی است که در آن بافتار فعالیت اجزای مکانیسم بازار فراهم باشد. با وجود اینکه این بافتار در اقتصادهای پیشرفته نیز یک شبه به وجود نیامده و زمان زیادی صرف تشکیل و قوام آن شده است، اما این قوام حاصل نظارت و اجرای موثر دولت در این اقتصادها بوده و بدون وجود طرف سومی، با قوه قهری بی نظیری چنین پیشرفت هایی حاصل نمی شد.
بنابراین دولت های جهان سومی علاوه بر موارد فوق باید به ایجاد و قوام بستر مناسب فعالیت بخش خصوصی و بافتار استقرار مکانیسم کارای بازار نیز بپردازند در حالی که رویکرد کنونی غالب در میان این دولت ها خصوصی سازی و انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. به تعبیر جوزف استیگلیتز چگونه می توان انتظار داشت که در بافت فاسد اقتصادهای جهان سوم و با وجود دولت های فاسد جهان سومی خصوصی سازی به سلامت و کاملاً کارا انجام پذیرد. در موارد بسیاری دولت های جهان سومی به انتقال مالکیت به دولتمردان پرداخته اند و وجود طیف گسترده یی از نظامیان در طیف خریداران مرجح واحدهای دولتی باعث شده تا اقتصاد این کشورها به عوض تمهید برای گذار به اقتصاد بازار، به اقتصاد سرمایه داری میلیتاریزه برای تثبیت قدرت طبقه حاکم مبدل شود.
● دولت و توسعه
به منظور شناسایی جایگاه و نقش دولت توسعه گرا ناگزیر از تعریف توسعه به زبان اقتصاد نهادگرا هستیم. توسعه اقتصادی داستان نوآوری های نهادی است که از هزینه های مبادله کاستند و امکان تخصیص سودهای ناشی از مبادله را فراهم آوردند و به رشد اقتصادی مستمر کمک کردند. نکته کلیدی این تعریف کاهش هزینه های مبادله است. ضمن اینکه از عدالت اجتماعی در این داستان نباید غافل شد. بازارها هنگامی به خوبی کار خواهند کرد که دارای قواعد، سازوکارهای اجرایی و نهادهای مورد نیاز برای بهبود مبادلات باشند.
این نهادها موجب انتقال اطلاعات، اجرای قراردادها و حقوق مالکیت و کنترل درجه رقابت می شوند. یکی از ویژگی های اساسی تمام اقتصادهای پیشرفته وجود دولتی قوی است که به قوانین احترام می گذارد و از اقدامات مستبدانه خودداری می کند.
دولت های طبیعی در نظام دسترسی محدود به حقوق مالکیت با ایجاد کانون توزیع رانت برای خود حقوق مالکیت را انحصاری کرده و گروه هم سودشان را تقویت می کنند. هرناند دوسوتو در مطالعه خود در زمینه مالکیت در کشورهای مختلف به این نتیجه می رسد که اکثر مردم فقیر کشورهای توسعه نیافته صاحب دارایی هستند اما فرآیندی در اختیار ندارند تا مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند.
آنها خانه دارند ولی از حق مالکیت برخوردار نیستند، محصول دارند اما سند فروش ندارند، کسب و کار دارند اما از شخصیت حقوقی آن برخوردار نیستند. فراهم نبودن این نهادهای ضروری نشان می دهد چرا مردمی که هرگونه اختراع غربی از گیره کاغذ تا راکتور اتمی را اقتباس کرده اند، نتوانسته اند سرمایه کافی تولید کنند، تا سرمایه داری داخلی خود را تولید کنند، بنابراین محدودیت اصلی در رشد پایدار سرمایه و کمبود سرمایه نیست و رویه یی برای تبدیل دارایی به سرمایه در ساختار رسمی مبادلات مشکل این کشورها را حل می کند، یعنی دولت های جهان سومی به عوض واردات قوانین از کشورهای پیشرفته باید به تعمیم حقوق مالکیت غیررسمی و عرفی به مجرای حقوق مالکیت رسمی بپردازند. بدین سان هزینه های مبادله کاهش یافته و عملکرد اقتصادی بهبود می یابد.
چنین رویه یی مستلزم افزایش قدرت چانه زنی گروه های غیرهم سود با طبقه حاکم است. در دنیای خیالی و وهم انگیز اقتصاد نئوکلاسیک مساله قدرت و توزیع قدرت چانه زنی مورد غفلت واقع شده و تغییر بدون هزینه و اصطکاک انجام می شود.
در دنیای واقعی توده مردم نیز باید با توسل به ابزاری که قدرت چانه زنی آنها را افزایش دهد، دولت را وادار به حرکت در این مسیر کنند، بنابراین داستان توسعه در نقش آفرینی یگانه دولت نیز خلاصه نمی شود. با این وجود زمانی که دولت ها اقدام به ایجاد نهادهای جدید می کنند موفقیت های زیادی حاصل می شود. اگر چه در این مسیر باید به نهادهای غیررسمی و نقاط حساس آنها نیز توجه جدی شود.
هرگونه تعارض نهادهای رسمی با نهادهای غیررسمی به افزایش هزینه اجرا و اختلال در تغییرات مد نظر طراحان نهادهای رسمی می انجامد. با بازگشت مجدد به داستان توسعه، دولت ها باید به موانع توسعه مبادلات و افزایش نابرابری در توزیع منابع و منافع اقتصادی و حق کنترل بر آنها و قدرت چانه زنی ناشی از این حق توجه کنند. نکته مهم در توسعه بافتار شناسایی نهادهای مورد نیاز است. در این فرآیند باید معین شود که چه کسانی به چه نوع اطلاعاتی نیاز دارند، آیا حقوق مالکیت افراد به خوبی تعریف و اجرا شده است و عرصه فعالیت اقتصادی رقابتی است یا انحصاری.
با تعیین شکاف نهادی باید به طراحی نهادهای مناسب پرداخت. باز هم باید تاکید کرد که هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا در طراحی و استقرار نهادها موثرند. به دیگر سخن فشار از جانب گروه های محروم از دامنه مبادلات و حق مالکیت نیز در گذار موثر است و باید هزینه سنگینی برای افزایش قدرت چانه زنی پرداخت شود، زیرا دولت به خودی خود تحت فشار گروه هم سود در همان پارادوکس حداکثر سازی ثروت خود از یک طرف و کمک به رونق اقتصادی جامعه از طرف دیگر گرفتار است.
اولی در کوتاه مدت و دومی در بلندمدت و با افزایش مالیات حاصل از رشد اقتصادی مستمر به نفع طبقه حاکم هستند. دولت در طراحی نهادی باید به گونه یی عمل کند که انگیزه های بازیگران برای دستیابی به نتیجه مطلوب تنظیم شود. از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که بحث دولت یا بازار را باید کنار گذاشت و با رویکرد سیستمی به شناسایی مسائل بنیادین اقتصادی و تعیین مختصات مکانی-زمانی اقتصاد پرداخت تا پویایی های ترکیب دولت و بازار با محوریت رشد و عدالت ترسیم شوند.
اقتصاد ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی و گسترش صنایع مدرن و بزرگ در دام لیستی ( یعنی حمایت از صنایع نوپا برای ارتقای رقابت پذیری آنها که در عمل به انحصار، عدم توان رقابتی و کاهش رفاه می انجامد) ماهیتی دوگانه دارد؛ صنایع کوچک متکی بر تکنولوژی و مواد اولیه داخلی و بخش صنایع بزرگ و پیشرفته وارداتی. البته کوشش هایی برای گسترش صنایع متوسط مقیاس صورت گرفت، اما به دلیل نبود بستر نهادی و نیز دوگانگی و ضعف شدید پیکره بازار مالی ناکام ماند. اقتصاد ایران در عین برخورداری از تکنولوژی بسیار مدرن ناتوان از تولید دانش فنی، یا حداقل بسط آن در مبادلات بازاری است.
بازارهای اقتصاد ایران شامل بازارهای محلی با بنگاه های کوچک، بازارهای ملی با بنگاه های بزرگ و بازارهای ملی به عنوان بخشی از بازار جهانی است. عدم وجود نهادها و سازوکارهای تثبیت شده در زمینه حقوق مالکیت باعث می شود که در غیاب مداخله دولت دوگانگی ساختاری نابرابری درآمدی را افزایش دهد. خصوصی سازی در این شرایط دوگانه نابرابری را تشدید می کند. در مورد حقوق مالکیت به عنوان گوهر توسعه نهادی، نگاهی به نرخ سود در بازار غیررسمی وام، آنچه در واقعیت وجود دارد و تنزیل نامیده می شود، شاخص مناسبی برای بیان ساختار حقوق مالکیت است.
در واقع نرخ تنزیل نرخ رجحان زمانی خرج کردن پول در زمان حاضر یا قرض دادن آن را نشان می دهد، هر چه ساختار حقوق مالکیت ناکاراتر باشد، وام دهنده برای جبران ضرر احتمالی ناشی از خسارت بدون پیگرد اشخاص دیگر بر دارایی اش نرخ سود را افزایش می دهد. هم اکنون نرخ های بسیار بالای سود در بازار مالی غیررسمی ایران نشان دهنده ناکارایی حقوق مالکیت، تعریف، تضمین و اجرای آن است.
به بیان دیگر هزینه مبادله در اقتصاد ایران نیز به شدت بالا است و دولت ها تلاش جدی برای کاهش آن نکرده اند. متوقف ماندن مبادلات، زمان طولانی برای دعاوی مالی و هزینه بالای پیگیری این دعاوی، انباشت زندانیان مربوط به چک، فرار سرمایه به جزایر امن نظیر امارات متحده عربی و کشورهای دیگر و صف طولانی مقابل سفارتخانه های کشورهای مهاجرپذیر نه تنها حاکی از عدم همت برای کاهش هزینه مبادله، کاراتر کردن ساختار حقوق مالکیت و قوام بافتار مبادلات بازاری هستند، بلکه نقیصه مهم دیگری را نشان می دهند که در تخریب و از دست دادن سرمایه های مادی و انسانی خلاصه می شود.
در کشوری که انواع و اقسام مواد مخدر بسیار راحت تر از داروی سرطان و بیماری های خاص به دست می آید، جهت گیری دولت باید به سمت نجات و حفظ سرمایه های انسانی باشد.با این حال دولت هم و غم خود را بر توزیع پول نفت گذارده و به عوارض هولناک بیماری هلندی برای اقتصاد ایران توجه نمی کند. دید بلندمدت ایجاب می کند که به عوض پخش ماهی نفتی در سفره مردم، شرایطی فراهم شود تا مردم خود به صید ماهی از آب سالم بپردازند و با گسترش مبادلات زمینه دستیابی به رشد مستمر و بلندمدت ایجاد شود.
دفاع از حضور و دخالت دولت در اقتصاد به معنای تجویز به هم ریختگی در مکانیسم بازار نیست. در صورتی که دولت ها با اتخاذ رویکرد بلندمدت به گوهر داستان توسعه اقتصادی توجه کنند، پتانسیل های عظیم اقتصادی ملت ها فعلیت یافته و پیشرفت اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود. مهم ترین نکته در مورد نقش دولت در اقتصاد توجه به ساختارهای غیراقتصادی موثر بر عملکرد اقتصادی است.
به ویژه توجه دولت به مساله ساماندهی و انتظام اقتصاد در بستر جهانی شدن از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایطی که دولت نقش های جایگزین خود را از دست می دهد، برای پیشگیری از بی عدالتی و ناکارایی باید به تنظیم روابط بازیگران توجه کرده و فضای کسب و کار را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا کرد.

رضا مجیدزاده

منبع : روزنامه اعتماد