اوباما:من وامدار بحران هستم

بحران مالی آمریکا نه تنها مردم این کشور را نگران و ناامید کرد بلکه به برگ برنده احزاب آمریکا برای ربودن گوی سبقت در انتخابات این کشور بدل شد.
بوش که او را منشاء این بحران می‌دانستند تمام تلاش خود را به کار بست تا از تعمیم آن جلوگیری کند، اما نشد. بحران مالی که پس از روزهای خاکستری دهه سی میلادی، این کشور را در رکود و سکونی حیرت‌انگیز قرار داد چنان با شتاب پیش رفت که کسی قادر به متوقف کردنش نبود. از این روی بوش برای کاهش فشارها بر حزب جمهوری‌خواه و در راس آن خودش، لایحه نجات مالی را با بودجه ۷۰۰‌میلیارد دلاری پیشنهاد کرد تا بلکه بتواند کورسوی امید را به مردم نشان دهد.
دیلی تلگراف نوشت: «بدون تردید بحران مالی آمریکا ریشه در سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت نادرست نقدینگی توسط بانک‌های این کشور دارد که منجر به بروز مشکلات کنونی شده است. مقررات‌زدایی افراطی، اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت به متقاضیان وام مسکن، ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط خود و سفته‌بازی‌های بازار مسکن و وام، از جمله دلایل نابسامانی‌های موجود است که نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق و کارشناسانه دارد. به گفته گرین اسپن، رییس پیشین فدرال رزرو آمریکا، بحران مالی کنونی یک سونامی اعتبارات است که در هر قرن یک بار روی می‌دهد و بر اثر پرهیز از اعمال مقررات بر بازارهای مالی به وجود می‌آید. وی اعتراف کرد که در جریان اعطای ۸تریلیون دلار وام مسکن، نظارتی صورت نگرفته و اشتباهاتی را مرتکب شده است.» ‌
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پس از آنکه شمار زیادی از وام‌‌گیرندگان آمریکایی نتوانستند وام‌های خود را باز پس دهند، چندین بانک و موسسه مالی این کشور دچار بحران شدید سرمایه شدند و اوضاع وخیم‌تر شد.
عامل دیگری که موجب بروز بحران در اقتصاد آمریکا شد، افت رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۰۶ و عدم توجه دولتمردان آمریکایی به هشدارهای مجامع پولی و مالی بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود که در صورت اتخاذ تدابیر لازم، از ادامه روند سقوط، جلوگیری به عمل می‌آمد. ‌
این بحران بیش از ۱۰ موسسه مالی بزرگ و کوچک را به ورطه سقوط و ورشکستگی کشاند. آخرین قربانی این بحران بانک سرمایه‌گذاری لمان برادرز چهارمین بانک بزرگ آمریکا بود که به دلیل نابسامانی در بخش مسکن این کشور و ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط خود اعلام ورشکستگی کرد.
در پی اعلام ورشکستگی این بانک سهام موسسات سرمایه‌گذاری در آمریکا تا ۴۰‌درصد کاهش پیدا کرد که در نتیجه شاخص بورس‌های این کشور و به تبع آن شاخص بورس‌های دیگر کشورها نیز با افت سه تا هشت‌درصدی مواجه شد. دولت جورج بوش برای جلوگیری از گسترش بحران مذکور با ارائه طرحی از کنگره خواست تا برای نجات بانک‌ها و موسسات مالی این کشور بیش از ۷۰۰میلیارد دلار در اختیار آن قرار دهد.
به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی، اعلام تعطیلی بزرگ‌ترین بانک پس‌انداز و وام آمریکا، بانک «میوچیال واشنگتن» و بانک‌های سرمایه‌گذاری لمان برادرز، فردی مک، فنی می و گروه بیمه آمریکن اینترنشنال(‌‌AIG) در حقیقت ضربه‌ای شدید بر پیکر اقتصاد بحران‌زده آمریکا بود که به عنوان بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی در تاریخ این کشور ثبت شد.
علت اصلی ورشکستگی بانک میوچیال، رکود اقتصادی بی‌سابقه در این کشور، خروج پی‌درپی سپرده‌های مشتریان از این بانک، ناتوانی‌ وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط خود و بحران مسکن اعلام شد. بانک مذکور هنگام تعطیل شدن بیش از دو هزار و دویست شعبه در آمریکا داشت و ارزش دارایی‌های آن یکصد میلیارد دلار بود.
کارشناسان بر این باور بودند که طرح مزبور- نجات مالی- این قدرت را به دولت بوش می‌دهد تا بدهی‌های موسسات مالی این کشور را طی دو سال آینده خریداری کند. در همان زمان، اما کارشناسان هشدار دادند این طرح اگر چه ممکن است به بازگشت آرامش به بازارهای مالی کمک کند، اما تبعاتی برای اقتصاد آمریکا به دنبال خواهد داشت. تخمین‌ زده شد که طرح مزبور موجب افزایش بدهی ملی آمریکا از ۶/۱۰ تریلیون دلار به بیش از ۳/۱۱ تریلیون دلار خواهد شد.
مخالفان این طرح معتقد بودند این طرح به روشنی مشخص نمی‌کند که دولت آمریکا در برابر پرداخت بدهی‌های موسسات مالی این کشور چه چیزی به دست خواهد آورد. به علاوه مردم عادی در آمریکا نیز از این طرح ابراز نارضایتی کردند. به عقیده آنها پرداخت ۷۰۰میلیارد دلار از جیب دولت به چند نهاد و موسسه مالی بزرگ ظلمی در حق مردم عادی بود.
بوش در مورد بحران بازارهای مالی آمریکا گفت: «دولت همکاری لازم را با کنگره انجام خواهد داد تا این بحران هرچه زودتر حل و فصل شود. این بحران بزرگ نیازمند بسته و طرح اقتصادی قابل توجهی است. دولت آمریکا باید برای جلوگیری از تشدید بحران مالی و زیان و ضرر شهروندان، در بازار مالی این کشور دخالت کند.» انتظار می‌رفت نمایندگان کنگره آمریکا که اکثرا دموکرات هستند از طرح مزبور حمایت کنند. مذاکرات نمایندگان دولت آمریکا و نمایندگان کنگره در خصوص این طرح مدت‌ها ادامه داشت.
کاهش شدید ارزش دلار به دلیل تزریق ۷۰۰میلیارد دلار در بازار و در نتیجه آن افزایش قیمت نفت و طلا از نتایج احتمالی طرح مذکور عنوان شد. تنها با گذشت چند روز از انتشار خبر این طرح ارزش دلار در برابر یورو بیش از ۵ سنت کاهش و قیمت نفت با بیش از ۶دلار در هر بشکه و قیمت طلا نزدیک به ۱۲۰دلار در هر اونس افزایش یافت.
به عقیده کارشناسان طرح نجات مالی بزرگترین دخالت دولت آمریکا از زمان دخالت برای خاتمه دادن به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ ارزیابی شد. این در حالی بود که طرح یاد شده به سادگی مورد تصویب قرار نگرفت و ابتدا از سوی نمایندگان مجلس رد شد. سپس با بحث و انتقادات بسیار و انجام اصلاحاتی با ۲۶۳ رای موافق در برابر ۱۷۱ رای مخالف به تصویب رسید. علت اصلی رد طرح این بود که جمهوری‌خواهان محافظه‌کار، آن را طرحی سوسیالیستی می‌دانستند و نمایندگان لیبرال دموکرات نیز نگران بودند که طرح برای اقشار فقیر جامعه نفعی در بر نداشته باشد. ‌
در هر حال، طرح یاد شده به دولت بوش این امکان را داد تا بدهی‌های موسسات مالی این کشور را طی دو سال آینده خریداری کند و آنها را از وضعیت کنونی نجات دهد. اما کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که اگرچه ممکن است این طرح به بازگشت آرامش به بازارهای مالی کمک کند، اما تبعاتی برای اقتصاد آمریکا در پی خواهد داشت و موجب افزایش بدهی ملی آمریکا از ۶/۱۰ تریلیون دلار به بیش از ۳/۱۱ تریلیون دلار خواهد شد.
به علاوه این طرح به روشنی مشخص نمی‌کرد که دولت آمریکا در برابر پرداخت بدهی موسسات مالی این کشور، چه چیزی به دست خواهد آورد. مردم آمریکا نیز از این طرح ابراز نارضایتی داشته و معتقد بودند که پرداخت ۷۰۰میلیارد دلار از بودجه دولت به چند نهاد و موسسه مالی بزرگ، ظلمی در حق مردم عادی است. شرکت ای.آی.جی(‌‌AIG) بزرگ‌ترین شرکت بیمه جهان است که دولت آمریکا مبلغی بیش از ۸۵میلیارد دلار به آن کمک کرد و مانع از ورشکستگی آن شد.
روزنامه گاردین در تفسیری پیرامون آن نوشت: «به‌رغم آنکه کاخ سفید مدعی است با تصویب این لایحه، به یک موفقیت راهبردی سیاسی دست یافته است، اما این مصوبه با تنش‌های فراوان و در دومین رای‌گیری به تصویب رسید و یک بار دیگر نادرستی سیاست‌های آمریکا را به اثبات رساند.»
● نشست واشنگتن
پس انتشار اخبار وقوع بحران مالی در آمریکا و نگرانی از گسترش تبعات آن به سایر کشورها، وزیران دارایی هشت کشور صنعتی جهان، موسوم به گروه ۸، در ۱۰ اکتبر در نشستی فوق‌العاده که در واشنگتن برگزار شد، گرد هم آمدند و خواستار اقدامی عاجل برای مقابله با بحران شدند.
وزیران دارایی کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا و ایتالیا ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی بیشتر میان کشورهای صنعتی و اجرای سیاست انبساطی پولی در بازارهای اعتبارات، خواستار آن شدند که دولت‌های درگیر نسبت به تامین نقدینگی لازم برای مقابله با بحران موجود، اقدامی قاطع و جدی به عمل آورند. ‌
● نشست پاریس‌
سران دولت‌های حوزه پولی یورو، با هدف کنترل بحران بازارهای مالی، در ۱۲ اکتبر در پاریس گردهم آمدند. در این نشست که رییس بانک مرکزی اروپا و اعضای کمیسیون اروپا نیز حضور داشتند، درباره چگونگی توافق پیرامون به کارگیری ابزارهای مالی لازم و اتخاذ یک استراتژی مشترک بحث و بررسی به عمل آمد و مبلغ ۳ تریلیون دلار (۷/۱ تریلیون پوند) برای بازگشت اعتماد به نظام بانکی کشورهای حوزه یورو اختصاص یافت.
● نشست صندوق بین‌المللی پول‌
پس از نشست گروه هشت و جلسه رهبران اتحادیه اروپا، وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی سراسر جهان در ۱۳ اکتبر در گردهمایی سالانه صندوق‌ بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن شرکت کردند و راه‌های مقابله با گسترش بحران مالی آمریکا را مورد بررسی قرار دادند.
● نشست پکن‌
رهبران ۴۳ کشور مهم آسیایی و اروپایی موسوم به «آسم» با هدف بحث درباره بحران مالی مذکور در پکن گرد هم آمدند و بر لزوم اصلاح نظام مالی و پولی جهان تاکید کردند. آنان در پایان نشست دو روزه خود از صندوق بین‌المللی پول خواستند تا به وظیفه خود برای کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران مالی کمک کند.
رهبران ۴۳ کشور شرکت کننده در نشست پکن همچنین خواستار اجرای اصلاحات جامع و اساسی در سیستم‌های مالی و پولی جهان شدند. ‌ مجموعه اقدامات فوق، نشان از اهمیت و پیچیدگی بحرانی داشت که سیاستمداران و اقتصاددانان جهان را به فکر چاره‌جویی برای مهار آن انداخت. در این راستا و به منظور کاهش شدت بحران، وزارت خزانه‌داری آمریکا در طرحی جسورانه مبلغی معادل ۲۵۰میلیارد دلار به ۹ بانک این کشور اختصاص داد و برای مدت سه سال، دیون مالی آنها را بر عهده گرفت. همچنین دولت‌های انگلستان، فرانسه، آلمان و چند کشور اروپایی دیگر نیز مبلغی در حدود ۳۶/۱ تریلیون دلار به سیستم بانکی خود تزریق کردند.
● مخالفت با طرح
اعضای کنگره آمریکا، اما پس از چند ساعت گفت‌وگو با جورج بوش رییس‌جمهور وقت آمریکا گفتند این طرح به کار بیشتری نیاز دارد. این اولین ساز مخالف بود. باراک اوباما نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از حزب دموکرات که همراه با رقیب خود، جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه، در گفت‌وگوها حاضر بود گفت که در مورد چند نکته مهم طرح پیشرفت حاصل شده بود.
پیشتر یک سناتور ارشد دموکرات هم گفته بود که بر سر اصول این طرح «توافق بنیادی» به دست آمده بود. اما با تمام این تفاسیر رای نهایی برای اجرای طرح تا مدت‌ها صادر نشد. اما سناتور «کریستوفر داد» رییس کمیته بانکداری سنا بعدا گفت، کار اصلاح این طرح ممکن است تا چند روز ادامه داشته باشد. داد پیشتر گفته بود که کنگره ظرف ۴۸ ساعت آینده برای تصویب لایحه اقدام خواهد کرد.
در آن مقطع زمانی بوش که دولت او طرح را پیشنهاد کرده بود، گفت: «امیدوارم که خیلی زود بر سر آن توافق شود.» هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنا هم گفت که قانونگذاران «سرگرم کار» روی طرح هستند. ضمنا «جیم منلی» سخنگوی هری رید هم افزود: «هنوز خیلی مسائل هست که باید روی آنها کار شود. در مورد خیلی چیزهای دیگر باید بحث کرد.»
براساس طرح اولیه که تسلیم کنگره شده بود، دولت موظف بود به موسسات مالی کمک کند از مطالبات غیرقابل وصول خود خلاص شوند. مشکل مطالبات غیرقابل وصول به بحران در بخش اعتبار مالی در جهان دامن زده بود. چیزی که بعدا از آن به بحران اعتماد یاد کردند. تصور می‌شد که اصلاحات صورت گرفته در این طرح شامل اعمال محدودیت‌هایی بر حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های دریافت‌کننده کمک‌های دولتی و همچنین تدابیری برای نظارت بر اجرای طرح باشد. اما در عمل چنین نشد. یک روز پیش از این وقایع جورج بوش طی یک سخنرانی تلویزیونی از مردم آمریکا خواست برای تخفیف بحران عمیق کنونی، از این طرح حمایت کنند. رییس‌جمهور وقت آمریکا در نطق خود گفت که کل اقتصاد در خطر است و اگر اکنون اقدامی برای رفع این خطر انجام نشود، باید در آینده هزینه بیشتری پرداخت.
● طرح رد شد
«این طرح که بر اساس آن قرار است دولت آمریکا تا ۷۰۰میلیارد دلار کمک مالی در اختیار بازار مالی آمریکا قرار دهد، در مجلس نمایندگان رد شد.» این بخشی از گزارش مفصل روزنامه وال استریت ژورنال بود که پس از رد طرح مذکور نوشته شد و در اختیار مردم قرار گرفت. طرحی که امید اول بوش برای رهایی از این بحران بود و در صورت محقق شدن آن می‌توانست یک گام بلند به سوی پیروزی در انتخابات بردارد، اما نشد. کنگره دلایل او را توجیه خوبی برای اجرای این طرح ندانست و رای منفی داد.
نمایندگان با ۲۲۸رای مخالف در برابر ۲۰۵ رای موافق طرح هنری اولسون وزیر خزانه داری آمریکا برای تثبیت اوضاع مالی این کشور را رد کردند. شمارش آرا نشان داد که دو سوم نمایندگان حزب جمهوری‌خواه، حزب بوش، و حدود یک سوم از نمایندگان حزب دموکرات به این طرح رای منفی دادند.
پس از اینکه طرح دولت برای حمایت از بانک‌ها از سوی مجلس نمایندگان رد شد، بورس نیویورک سقوط کرد. ساعتی پس از آنکه مشخص شد طرح نجات مالی با شکست مواجه خواهد شد، سهام وال استریت ۷۰۰ واحد سقوط کرد. به دنبال رد طرح نجات مالی، خبرگزاری رویترز از افزایش ۱۰‌درصدی قیمت نفت و افت هشت‌درصدی شاخص بورس آمریکا خبر داد.
● تلاش بوش برای جلب آرای عمومی
بوش ۳۰ سپتامبر هشدار داد که عواقب نفی این لایحه برای اقتصاد آمریکا دردناک و ماندگار خواهد بود. اما او به مردم آمریکا و جهان اطمینان داد که بن بست سیاسی کنونی در این زمینه حل خواهد شد.
رییس‌جمهور آمریکا که از رد لایحه به شدت ناراحت بود، افزود: شکست طرح او در مجلس نمایندگان، پایان رسیدگی به این لایحه نیست. اظهارات بوش درپی درخواست رهبران جهان از دولت این کشور برای جلوگیری از فروپاشی مالی جهان ایراد شد. بلافاصله پس از سخنان بوش معاملات در بازار سهام نیویورک (داو جونز)، جان گرفت و سهام با قیمت بالاتر خرید و فروش شد. این امر منعکس‌کننده این انتظار بود که لایحه نجات بانک‌ها نهایتا تائید خواهد شد.
اتحادیه اروپا از دولت آمریکا مصرانه خواست تا مسوولیت ویژه خود را ادا کند و برای حل بحران مالی جهانی تسلطش را بر امور نشان دهد. دولت انتظار داشت با اجرای این طرح، از یکسو بی‌اعتمادی نسبت به دوام موسسات مالی را کاهش دهد و از سوی دیگر، نقدینگی بیشتری در اختیار این موسسات بگذارد و به این وسیله، با وضعیت کنونی که شاهد تنزل شدید در میزان وام دهی است، مقابله کند.
جورج بوش اما در کاخ سفید گفت:«ما در وضعیت اضطراری به سر می‌بریم و اگر کاری نکنیم عواقب این شرایط هر روز بدتر خواهد شد. رییس‌جمهور وقت آمریکا گفت که می‌خواهد به «شهروندان آمریکا و جهان اطمینان دهد که رای‌گیری در کنگره برای رسیدگی به لایحه نجات بخش مالی آخر راه نیست.»
بوش هشدار داد: «کشور ما اکنون باید بین اقدام دولت و عملکرد بی دردسر بازار آزاد یکی را انتخاب کند. ما باید بین اقدام و دشواری اقتصادی برای میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا یکی را انتخاب کنیم.»
اعضای مجلس نمایندگان در حالی به لایحه نجات مالی رای منفی دادند که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، که انتظار می‌رفت یکی از آنان به زودی زمام امور ایالات متحده را در میان یک بحران شدید اقتصادی در دست گیرد، در مجموع تصویب و اجرای این لایحه را به نفع اقتصاد آمریکا و جهان دانسته بودند. لایحه نجات بازارهای مالی آمریکا پس از آن در مجلس نمایندگان آمریکا به رای گذاشته شد که وزارت خزانه داری ایالات متحده و رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه پس از ساعت‌ها مذاکره و رایزنی از دستیابی به توافق درباره کلیات این طرح خبر داده بودند.
● طرح تصویب شد
به دنبال رد طرح ۷۰۰میلیارد دلاری نجات مالی در مجلس نمایندگان، سنای آمریکا با اصلاح برخی از بخش‌ها، این طرح را تصویب کرد. نمایندگان سنای آمریکا تغییراتی در طرح نجات مالی ایجاد کرده‌اند که براساس آن یکصد‌میلیارد دلار به معافیت‌های مالیاتی اختصاص می‌یابد. طرح نجات مالی با ۷۴ رای موافق در برابر ۲۵ رای مخالف به تصویب رسید. سناتور جان مک کین و سناتور باراک اوباما، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در چهارم نوامبر روز فعالیت‌های انتخاباتی خود را رها کرده و در جلسه رای‌گیری سنا شرکت کردند.
پس از آن، دولت بار دیگر این لایحه را مورد بازبینی قرار داد و اصلاحاتی در آن انجام داد. تونی فراتو، سخنگوی وقت کاخ سفید، درباره این تغییرات به خبرگزاری رویترز گفته بود: «در بازبینی لایحه سقف سپرده‌های تضمین شده نزد بانک‌ها از ۱۰۰هزار دلار به ۲۵۰هزار دلار افزایش خواهد یافت.»
پس از تصویب این لایحه در مجلس سنا، مجلس نمایندگان آمریکا نیز باید بار دیگر به این لایحه رای دهد و در صورت تصویب پس از امضای رییس‌جمهوری آمریکا، این لایحه لازم‌الاجرا خواهد شد.
در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در یک دولت اروپایی اعلام کرد که فرانسه قصد دارد یک کمک ۳۰۰میلیارد دلاری در اختیار بانک‌های اروپایی قرار دهد. اما کریستین لاگارده، وزیر اقتصاد فرانسه این خبر را رد و آلمان هم اعلام کرد که با چنین اقداماتی مخالف است.
در بازبینی طرح نجات مالی سقف بیمه سپرده‌های تضمین شده نزد بانک‌ها از ۱۰۰هزار دلار به ۲۵۰هزار دلار افزایش یافت. پیشتر کاخ سفید اعلام کرده بود که جورج بوش، رییس‌جمهوری آمریکا، قرار است درباره لزوم تصویب این لایحه با سناتورها گفت‌وگو کند، چراکه تصویب این لایحه اهمیت زیادی برای دولت دارد.
هری رید، رهبر اکثریت سنای آمریکا، نیز یک روز پیش اعلام کرده بود: «اجماع لازم برای به رای گذاشتن طرح نجات مالی در صحن سنا به دست آمده است.» جورج بوش نیز در همین زمینه با دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دیدار و گفت‌وگو کرد، اما رهبران کشورهای آسیایی و اروپایی که اقتصاد کشورهایشان با نوسانات مالی مواجه شده بود از مقامات آمریکا خواستند تا راه‌حل سریعی برای این مساله بیابند.
این طرح در زمان اوباما نیز پیگیری شد، اما در نهایت باز هم نتوانست بحران را مهار کند تا جایی که اوباما اعلام کرد، «من وامدار بحران هستم.»

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد