اعلامیه کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری فدراتیو روسیه

بحران اقتصادی که پایه های سیستم اقتصادی آمریکا را بلرزه در آورد، جهان را در خود فرو برده است. سیستم سرمایه داری به حساب غارت بقیه مردم جهان، فقط قادر است «میلیاردهای طلائی» غرب و آمریکای شمالی را تأمین نماید. در عین حال، ظهور پدیده های جدید در دهه های اخیر، موجب شروع بحران کنونی گردید.
حبابهای عظیم مالی، بخش اصلی اقتصاد را تحت پوشش خود قرار دادند. فرمول سنتی «پول- کالا- پول» کنار گذاشته شد و فرمول مستقیم «پول، پول می آورد» بکار گرفته شد. حباب دروغین اقتصاد سوداگرانه، که از مدتها پیش از تولید جدا شده بود، دیر یا زود باید می ترکید. دقیقا همین حادثه هم، درست در برابر چشمان ما روی داد. طوفان ویرانگر بحران، اسطوره موهبتها جهانی سازی، بی بدیلی سرمایه داری و کارآئی های «بازار آزاد» را در هم شکست.
روسیه، ناچار بود قربانی حتمی بحران شود، زیرا، اقتصاد آن برخلاف منافع واقعی کشور، بعنوان منبع تأمین کننده مواد خام، با اقتصاد سرمایه داری جهانی پیوند داده شده بود. در چنین شرایطی صنایع و کشاورزی روسیه (بویژه، هواپیماسازی و بخش های دیگر صنایع تولیدی بسیار پیشرفته)، بمنظور تأمین منافع رقبای غربی در هم کوبیده شد.
«نخبگان»، که رهبری کشور را برعهده گرفته بودند، از همان آغاز، خود را در خدمت بازار گذاشتند و از تأمین مایحتاج ضروری خلقهای روسیه خودداری کردند. باران طلائی دلارهای نفتی، که در سالهای ٢۰۰۰-٢۰۰٧ به کشور ما بارید، در جهت توسعه صنایع و کشاورزی، درجهت گسترش عرصه های علمی، آموزشی و فرهنگی بکار نیافتاد. درآمدهای هنگفت حاصل از نفت، از کشور خارج شد و به منبع تأمین اعتبارات اقتصاد غرب گردید. قرضهای خارجی شرکتها و کئوپراسیونهای روسیه به ۵٦۰ میلیارد دلار رسید که عدم پرداخت آن، ثروتهای کشور را مورد تهدید جدی قرار می داد.«معجزه اقتصادی» هشت ساله پوتینی، که فقط بر پایه قیمت نفت استوار شده بود، با کاهش جهانی قیمتها رو به ویرانی نهاد.
همه روزه، اخبار تعطیلی کارخانه ها، شرکتها و مؤسسات، کاهش حقوقها و اخراج کارگران بگوش می رسد. حتی، طبق برآوردهای رسمی، رقم بیکاران روسیه در سال ٢۰۰٩، به هفت میلیون نفر خواهد رسید. میلیونها نفر را به مرخصی بدون حقوق فرستاده اند و یا به کار نیمه وقت واداشته اند. حقوقها، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، با تأخیر پرداخت می شود.در چنیین شرایطی، نرخ گاز و برق مصرفی، قیمت خواروبار و مایحتاج ضروری مردم بسرعت بالا برده می شود. تورم شدت می گیرد و ارزش روبل کاهش می یابد. در نتیجه همه اینها، سطح زندگی مردم بسرعت پائین می آید و فاجعه عظیم انسانی جامعه روسیه را تهدید می کند.
تصمیمات اتخاذ شده از سوی رئیس جمهوری و دولت روسیه برای کاهش اثرات بحران، اثر گذار نبوده است. اقدامات حاکمیت فعلی، که کاملا بر ماهیت طبقاتی آن مبتنی است، کماکان بسوی دفاع از منافع الیگارشی مالی و ماموران عالی رتبه آن معطوف شده است. دهها میلیون دلار از بودجه دولتی، به بانکهائی تزریق می شود که یا از دادن وام به بخشهای واقعی اقتصاد بطور کلی خودداری می کنند و یا با درصدهای غارتگرانه وام می دهند. بمنظور تعمیق بحران در روسیه، پولهائی را که دولت برای نجات بانکها و بازارهای بورس تخصیص می دهد، به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج می کنند. از ماه اوت تا ماه دسامبر سال ٢۰۰٨، ذخیره ارزی طلای کشور از ٦۰۰ میلیارد دلار به ٤۵۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. حاکمیت کنونی و سیستم بانکی آن، نه علاقمند است و نه کادرهای لازم را دارد که برای بیرون بردن روسیه از بحران، به صنایع و کشاورزی وام بدهد. راه پیش روی حاکمیت بن بست است.
با اقدامات جزئی، که قادر به تغییر ماهیت معیوب سیستم اجتماعی- اقتصادی حاکم بر کشور ما از ۱٨ سال پیش، نمی توان به‌مبارزه با بحران برخاست. تجدید حیات کشور ما، فقط با طرد مدلهای ناسازگار «اقتصاد نوین» لیبرالی و با طرد سوداگری مالی خارج از کنترل که «ارزشهای غربی» بیگانه و فردپرستی را بازتاب می دهند، ممکن است.
کمونیستها عمیقا معتقدند که، روسیه تنها با نوسازی اقتصاد، علم و فرهنگ، و با از میان برداشتن پیامدهای مخرب اداره ویرانگرانه میهن، می تواند شکوفائی کشور و رفاه همه مردم را تأمین نماید. وجود معادن منحصر بفرد در کشور، کاردوستی و قدرت عقلانی مردم ما، دلیل این مدعاست.
حزب کمونیست جمهوری فدراتیو روسیه، تغییر مشی اقتصادی را، تنها راه خروج از بحران می داند و بدین منظور ضروری است:
۱) اعاده مالکیت ثروتهای طبیعی(نفت، گاز، زمین، جنگلها، فلزات رنگی و معمولی) و بخشهای بنیادی اقتصاد به دولت(دولت همه خلق) و سازماندهی بهره برداری مفید از آنها. متوقف کردن ورشکستگی مؤسسات. خارج کردن موجودی مالی روسیه از بانکهای غربی، خاتمه دادن به خارج کردن ارز از کشور؛
٢) بازتشکیلی بانک مرکزی در بانک دولتی جمهوری فدراتیو روسیه، راه اندازی سیستم بانک دولتی بمنظور تأمین سرمایه گذاری در رشته های اصلی اقتصاد، علوم و کشاورزی. تأمین نظارت مستقیم دولت بر سیستم بانکی ضمن به حداقل رساندن سهم بازار؛
٣) بازنگری سیاست سرمایه گذاری، بطوریکه بتواند امکان دستیابی مؤسسات به وامهای ارزان را تأمین کند، تلاش برای احیای بخش اصلی صنایع، بازسازی مجتمعهای صنعتی کشاورزی و علمی بمنظور تأمین بازار خدمات و کالاهای داخلی و تضمین امنیت خواروبار؛
٤) تشویق تقاضای داخلی به حساب افزایش حقوقها و تأمینات اجتماعی. ایجاد تعادل میان حقوق مدیران و کارکنان عادی، بطوری که نسبت آنها، نباید بیش از ٧ به ۱باشد؛
۵) بازسازی مدیریت بخش اصلی اقتصاد. تحکیم برنامه ریزی دولتی، تنظیم سیستم مناسبات اقتصادی و قیمت گذاری؛
٦) متوقف کردن افزایش قیمتهای کالاهای مورد نیاز اولیه، نرخ خدمات عمومی و منابع تأمین انرژی. تعقیب متخلفان از قیمتهای تعیین شده. حذف سیستم انگلی دلالی میان تولید کننده و مصرف کننده؛
٧) تشکیل سیستم فعال نظارت، از جمله کنترل مردمی، بمنظور مبارزه بی امان با فساد، اختلاس و رشوه خواری؛
٨) اعمال مالیات تصاعدی بر سرمایه های پر درآمد و حذف مالیات افزوده بر قیمتها، تخفیف عوارض دارائی های مؤسسات، کاهش میزان مالیات بر درآمد بخش واقعی اقتصاد، دادن امتیازات سرمایه گذاری به مالیات بر درآمد؛
٩) تعلیق تجارت خارجی بیش از حد وابسته به غرب و گسترش و تحکیم همکاری اقتصادی با چین، هندوستان، ویتنام، ایران، ترکیه، کشورهای آسیا و منطقه اقیانوس آرام. کوشش در جهت همگرائی با جمهوریهای سابق شوروی بمنظور احیای روابط خلقی- اقتصادی تخریب شده؛
۱۰) پشتیبانی مالی حداکثر از کسبه خرده پا با هدف پرکردن بازار از کالاهای داخلی و جایگزینی آنها با کالاهای خارجی.
اگر دسته بندی حاکم نمی تواند و یا نمی خواهد موارد مذکور فوق را تحقق بخشد، در آن صورت، ضرورت تغییر حاکمیت سیاسی، در دستور روز قرار خواهد گرفت.

گنادی زیوگانوف: صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری فدراتیو روسیه
ترجمه: ا.م . شیزلی
منبع: روزنامه «سووتسکایا راسیا»،

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه