مقدمه کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم

«تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» را این بار نه یک راست افراطی در حمایت از نئولیبرالیسم بلکه یک متفکر وابسته به جبهه چپ گرایان دیوید هاروی روایت کرده است. «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» در هفت فصل کوشیده تاریخی انتقادی از نئولیبرالیسم به دست دهد. از جمله فصل های این کتاب «دنیای دیگر آزادی»، «ساختن رضایت» و «نئولیبرالیسم در بوته آزمایش» است.آنچه در پی می آید مقدمه کتاب دیوید هاروی است.
تاریخ نویسان آینده شاید سال های ۱۹۸۰-۱۹۷۸ را نقطه عطف انقلابی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی جهان تلقی کنند. دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۷۸ در جهت آزادسازی اقتصادی با مقررات کمونیستی نخستین گام های خطیر را در کشوری برداشت که یک پنجم جمعیت جهان را در خود جای داده بود.
مسیری که دنگ شیائوپینگ مشخص کرده بود اقتصاد چین را طی ۲۰ سال از اقتصادی بسته و راکد به یک مرکز آزادپویش سرمایه داری با نرخ های رشد پایدار و بی سابقه در تاریخ بشریت دگرگون می ساخت. در سوی دیگر اقیانوس آرام و در شرایطی کاملاً متفاوت، چهره ای نسبتاً گمنام (ولی امروز شناخته شده) به نام پل ولکر در ژوئیه ۱۹۷۹ به ریاست بانک مرکزی (فدرال رزرو) ایالات متحده امریکا منصوب شد و در طول چند ماه سیاست پولی آن را کاملاً تغییر داد. از آن پس بانک مرکزی رهبری مبارزه با تورم را بدون توجه به پیامدهای آن (به ویژه در مورد بیکاری) به دست گرفت.
پیش از آن در مه ۱۹۷۹ در آن سوی اقیانوس اطلس یعنی در اروپا، مارگارت تاچر با اختیار محدود کردن قدرت اتحادیه های کارگری و پایان دادن به وضعیت رکود تورمی فلاکت بار و فراگیر دهه پیشین در کشور، به نخست وزیری بریتانیا انتخاب شده بود. سپس در ۱۹۸۰ رونالد ریگان به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب شد.
او که فردی خوش مشرب و دارای جذبه و هیبت بود با حمایت از اقدامات ولکر در بانک مرکزی و افزودن آمیزه ای از سیاست های خود، یعنی محدود ساختن قدرت کارگری، برداشتن موانع دولتی از سر راه صنعت، کشاورزی، استخراج منابع و آزاد ساختن قدرت های مالی از فشارهای داخلی و جهانی، ایالات متحده را در مسیر بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی خود قرار داد. تکانه های انقلابی ظاهراً از این چند مرکز آغاز و به سایر نقاط جهان گسترش یافتند تا جهان پیرامون ما را به شکلی کاملاً متفاوت درآورند.
دگرگونی هایی با این وسعت و عمق، تصادفی رخ نمی دهند. بنابراین بجاست به تحقیق درباره شیوه ها و راه های سربرآوردن این شکل اقتصادی جدید- که اغلب «جهانی شدن» نامیده می شود- از دل اقتصاد قدیم بپردازیم. ولکر، ریگان، تاچر و دنگ شیائوپینگ همگی از بحث هایی شروع کردند که از مدت ها قبل درگرفته بود ولی تنها اقلیتی به آنها مشغول بودند و آنها را به بحث های اکثریت تبدیل کردند (ولی در هر موردی مبارزه ای طولانی را از سر گذراندند). ریگان سنت اقلیت درون حزب جمهوری خواه را که به «بری گلدواتر» در اوایل دهه ۱۹۶۰ بازمی گشت، از نو زنده کرد.
دنگ شیائوپینگ موج فزاینده ثروت و قدرت را در ژاپن، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و کره جنوبی مشاهده کرد و کوشید به جای برنامه ریزی مرکزی با تجهیزات بازار مبتنی بر سوسیالیسم، منافع دولت چین را حفظ کند و آنها را افزایش دهد. ولکر و تاچر هر دو از میان تاریکی و ابهام دکترین خاصی را بیرون کشیدند که «نئولیبرالیسم» نام گرفت و آن را به اصل رهنمون کننده مهم اندیشه و مدیریت اقتصادی مبدل ساختند.
من در این کتاب عمدتاً به این دکترین- اصل و منشاء، ظهور و پیامدهای آن- می پردازم. نئولیبرالیسم در وهله نخست نظریه ای در مورد شیوه هایی در اقتصاد سیاسی است که براساس آنها با گشودن راه برای تحقق آزادی های کارآفرینانه و مهارت های فردی در چارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. نقش دولت ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادی مناسب برای عملکرد آن شیوه هاست.
مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی و قانونی لازم برای تامین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به زور تضمین کند. از این گذشته اگر بازارهایی (در حوزه هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تامین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست) وجود نداشته باشند، آن وقت اگر لازم باشد دولت باید آنها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.
مداخله دولت در بازارها (وقتی که ایجاد شدند) باید در سطح بسیار محدود نگه داشته شود؛ زیرا براساس این نظریه اولاً برای دولت امکان پذیر نیست که در مورد پیش بینی علائم بازار یعنی قیمت ها اطلاعات کافی داشته باشد و ثانیاً گروه های ذینفع قدرتمند، ناگزیر مداخلات دولت را (به ویژه در دموکراسی ها) مخدوش و به نفع خود سمت خواهند داد.
از دهه ۱۹۷۰ به بعد چرخشی آشکار در شیوه های اقتصادی- سیاسی به سوی نئولیبرالیسم وجود داشته است؛ مقررا ت زدایی، خصوصی سازی و کناره گیری دولت از بسیاری از حوزه های تامین اجتماعی اموری بسیار متداول بوده اند. تقریباً تمام دولت ها، از دولت های جدیدالتاسیس پس از فروپاشی شوروی تا دولت های سوسیالیستی به سبک قدیم و دولت های رفاه نظیر زلاندنو و سوئد، گاه داوطلبانه و در مواردی در واکنش به فشارهای جبری گونه ای از نظریه نئولیبرالی را پذیرفته و حداقل برخی از سیاست ها و روش های خود را طبق این نظریه تنظیم کرده اند. آفریقای جنوبی پس از رژیم آپارتاید به سرعت نئولیبرالیسم را پذیرفت و حتی چین امروز همان گونه که خواهیم دید، ظاهراً در این مسیر پیش می رود.
به علاوه اکنون حامیان روش نئولیبرالی مناصب بسیار مهمی را در حوزه آموزش (در دانشگاه ها و در بسیاری از گروه های متفکران، رسانه ها، هیات مدیره شرکت ها، موسسات مالی، موسسات مهم دولتی، خزانه داری ها و بانک های مرکزی) و نیز در موسسات بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت که امور مالی و تجاری جهانی را تنظیم می کند، اشغال کرده اند. خلاصه آنکه نئولیبرالیسم به یک شیوه گفتمان مسلط مبدل شده است.
این مکتب تاثیرات مهم و فراگیر بر طرز تفکرهای مختلف دارد، به طوری که در شیوه ای که در آن بسیاری از ما با عقل سلیم این جهان را تفسیر و آن را درک و در آن زندگی می کنیم، ادغام شده است. ولی فرآیند نئولیبرال سازی مستلزم «ویران سازی خلاق» زیادی بوده است. این فرآیند نه تنها ساختارها و قدرت های نهادی پیشین (حتی زیر سوال بردن شکل های سنتی حاکمیت دولت)، بلکه تقسیم کار، روابط اجتماعی، تامین رفاه، مجموعه های تکنولوژیکی، شیوه های زندگی و تفکر، فعالیت های مربوط به تولیدمثل، تعلق به سرزمین و تمایلات قلبی را نیز منهدم ساخته است.
از آنجا که نئولیبرالیسم برای مبادله مبتنی بر بازار به عنوان «یک نظام اخلاقی که به خودی خود می تواند راهنمای همه کنش های انسان باشد و جایگزین تمام باورهای اخلاقی پیشین شود» ارزش قائل است، بر اهمیت روابط قراردادی در بازار تاکید می کند.
نئولیبرالیسم معتقد است که با به حداکثر رساندن دامنه دستاوردهای ناشی از معاملات مبتنی بر بازار و افزایش تعداد این معاملات، خیر اجتماع به حداکثر خواهد رسید و می کوشد که تمام کنش های انسانی را وارد قلمرو بازار کند. این امر مستلزم ایجاد فناوری های آفرینش اطلاعات و ظرفیت های انباشت، نگهداری، انتقال، تحلیل و استفاده از پایگاه های داده ها برای هدایت تصمیمات در بازار جهانی است. به این دلیل است که نئولیبرالیسم علاقه بسیاری به فناوری های اطلاعاتی و یافتن آنها دارد (این امر موجب شده است که کسانی از پیدایش نوع تازه ای از «جامعه اطلاعاتی» سخن برانند).
این فناوری ها تراکم رو به افزایش معاملات بازار را هم در مکان و هم در زمان، فشرده ساخته و انفجار به ویژه شدید آنچه من در نوشته دیگر خود «تراکم زمان- مکان» نامیده ام را ایجاد کرده است. هر چه دامنه جغرافیایی وسیع تر (تاکید بر «جهانی شدن») و دوره قراردادهای بازار کوتاه تر باشد، بهتر است.
این اولویت اخیر یعنی کوتاه تر شدن قراردادها شبیه توصیف مشهور لیوتار از شرایط پست مدرن است؛ شرایطی که در آن «قرارداد موقت» جایگزین «قراردادهای دائمی در زمینه های شغلی، احساسی، جنسی، فرهنگی، خانوادگی، بین المللی و نیز امور سیاسی» می شود. پیامدهای فرهنگی چنین نظام اخلاقی مبتنی بر بازار، همان گونه که قبلاً در کتاب شرایط پست مدرنیته به آن اشاره کردم، بسیار زیاد است.
امروزه حکایت های کلی بسیاری از دگرگونی های جهانی و آثار آنها موجود است ولی آنچه در این میان عمدتاً وجود ندارد و هدف این کتاب پر کردن همین خلأ است، داستان خاستگاه نئولیبرالیسم از منظر اقتصاد سیاسی و چگونگی تکثیر گسترده آن در صحنه جهانی است. افزون بر این پرداختن نقادانه به این داستان دریچه دیگری را برای شناسایی و ایجاد نظام سیاسی و اقتصادی جایگزین بر ما می گشاید.

ترجمه، محمود عبدالله زاده

منبع : روزنامه شرق