دموکراسی برای جلب حمایت سیاسی

بنابراین مخارج اجتماعی یارانه‌ای با دلارهای نفتی، ساز وكار اصلی برای ارائه شغل و خدمات به طبقات متوسط و پایین‌تر شدند (جلوی مطالبات رادیكال‌تر برای باز توزیع را می‌گرفتند) و حامی‌گری را تقویت می‌كردند.
این سیاست در تغییر حیرت‌آور الگوهای مخارج عمومی پس از سقوط حكومت اقتدارگرا آشكار شد. مخارج اجتماعی كه مخارج سلامت، آموزش، آب و بهداشت عمومی، مسكن، تفریحات و روابط كارگری شامل می‌شد از رقم ناچیز ۳/۵‌درصد كل مخارج در دوران گومز به ۴/۱۱‌درصد در دوره پرز جیمنز رشد كرد. اما در دوره حكومت دموكراتیك از ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۳ به میانگین ۱/۲۸‌درصد جهش نمود، بین ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳ سال‌های دقیقا قبل از رونق نفتی ۴/۳۱‌درصد كل مخارج بود.
گسترش شبكه‌های حامی‌پروری را می‌توان به آسانی در افزایش قابل توجه مخارج جاری در مقایسه با مخارج سرمایه‌ای مشاهده كرد كه به ركورد بی‌سابقه ۵/۶۹‌درصد در ۱۹۷۲ رسید. اكثر این افزایش به مخارج پرسنلی مربوط می‌شود كه ابزار دیرینه‌ای برای حفظ وفاداری حامیان است. براساس گزارش وزارت مالیه، مخارج پرسنلی از ۷/۲۲‌درصد كل پرداخت‌های دولت مركزی در سال گذار ۵۹-۱۹۵۸ به ۷/۳۳‌درصد در عرض فقط دوسال بعد رسید كه در سال‌های بعد هم حفظ گردید.
دموكراسی ونزوئلا (مثل اكثر دموكراسی‌ها) اصولا بر پایه الگوی سیاست‌های عمومی و مخارج دولتی با هدف كسب حمایت سیاسی از هر طبقه مهم سازمان‌یافته یا گروه اجتماعی بود. آنچه این دموكراسی را متفاوت با همتایان خویش می‌سازد، «بازی حاصل جمع مثبت» دنباله‌دار آن بود، منبع درآمدی اغلب فراوان، گاهی اوقات نامنظم و همیشه آسیب‌پذیر نفت. این اتكا به پول نفت، پاداش فوق‌العاده بالایی در اختیار كسانی می‌گذاشت كه به دولت دسترسی داشتند. پیمان‌گرایی، نتایج انتخابات و اعمال نفوذ، مبنای واگذاری سهم بین نیروهای مخالف بود و اقتدار سیاسی نه بازارها یا سنت، درباره تخصیص منابع تصمیم می‌گرفت. بنابراین نهادینه‌سازی امتیازگیری عمدتا به قواعد و ساز و كارهای كنترل دسترسی به قدرت و روش‌های تصمیم‌گیری بستگی داشت. در ونزوئلا این قواعد ابتدا وضع گردید و سپس سهم استحقاقی احزاب، كارگران متشكل و طبقه سرمایه‌دار بازتولید شد، منافع این گروه‌ها را به حفظ وضعیت جدید گره زده و وابستگی به نفت را تعمیق كرد.
● تحكیم‌بخشی همدستی: نهادینه‌سازی دسترسی به دولت نفتی
ارزیابی چگونگی نهادینه‌سازی امتیازات هواداران مختلف به منظور نشان‌دادن اینكه چگونه دموكراسی پیمانی سرانجام به مدل توسعه ناكارا و غیررقابتی تداوم ‌بخشید كار آسانی نیست. چندین ناظر تصمیم‌گیری در ونزوئلا بر ویژگی متفرق و حتی متناقص فرایند سیاستی توجه نمودند و كاركرد آن را از طریق تركیب پیچیده نظریه‌های گروه ذی‌نفع، طبقات ممتازه و تكثرگرایی ارزیابی نمودند. مفید است كه مفهوم‌سازی حكومت دموكراتیك ونزوئلا را «رژیم‌های جانبدار» بنامیم: اجزای نهادینه شده مختلف كه وقتی به هم وصل می‌شوند رژیم را تشكیل می‌دهند. هر رژیم جانبدار در ونزوئلا، نظم قانون اساسی، مجموعه قواعد و اعمال حزبی و انتخاباتی و بازنمایی متمركز گروه‌های سازمان‌یافته، رقابت و صف‌بندی گروه‌های متخاصم را ساختارمند ساخته، تعامل بین آنها را قانونمند نموده، برتری عده‌ای را بر عده دیگر تشویق نموده و الگوهای دولت نفتی را استمرار می‌بخشد.
نظم قانون اساسی (قدرت مشروط) كه طی گذار به دموكراسی طراحی شد، توزیع رسمی فعالیت‌ها بین نهادهای دولتی را برقرار ساخت، نهادهای معینی را قدرت‌بخشید و نسل‌های آتی را به رعایت قواعدی محكوم ساخت كه اصلاح آن قواعد بسیار دشوار بود. در این رابطه، حیرت‌آورترین جنبه قانون اساسی۱۹۶۱، تایید مجدد بر مداخله دولت و ریاست‌جمهوری‌گرایی افراطی بود. اعتقاد بر این كه فقط دولت می‌تواند ثمرات میراث و ثروت ملی را توزیع كند و اینكه نیروهای دموكراتیك نیاز به یك میانجی داشتند كه بتواند برفراز انواع درگیری‌های حزبی قرار گیرد كه دوره سه ساله بحرانی را نابود كرد، قانون اساسی به سنت قدرت كاملا متمركز اعتبار‌بخشید و رییس‌جمهور را میانجی سیاسی برتر ساخت. قانون اساسی به دفتر ریاست جمهوری اجازه كنترل دفاع ملی، نظام پولی، همه سیاست‌های تعرفه‌ای و مالیاتی، بهره‌برداری از حقوق زیرزمین، مدیریت امور خارجی و انواع قدرت‌های دیگر می‌داد، اختیار گماردن همه وزرای دولت، فرمانداران ایالتی و مدیران شركت‌های دولتی را اعطا می‌كرد. رییس‌جمهور همچنین قدرت اعلام وضعیت اضطراری و و گرفتن قدرت‌های ویژه برای حكمرانی آمرانه را داشت.
غیبت كنترل‌های مؤثر بر ریاست‌جمهوری طی دوره پنج ساله بوسیله هر یك از رژیم‌های جانبدار دیگر خصوصا درخور توجه است. هرچند بند عدم انتخاب مجدد، گذشتن مهلت ۱۰سال بین هر دوره ریاست‌جمهوری یك فرد برای جلوگیری از مادام‌العمری تضمین می‌كرد، یك سازوكار مهم كه به رای‌دهندگان اجازه می‌داد تا برای رعایت برنامه‌های حزبی فشار آوردند را برداشت. رییس‌جمهور با محروم شدن از انتخاب مجدد، نمی‌شد بابت عملكردش پاسخگو نگهداشته شود و كمتر در معرض فشارهای حزب و رای‌دهندگان بود. اما رییس‌جمهور همچنین در معرض نفوذ گروه‌های ذی‌نفع بود كه در دولت رخنه می‌كردند. در مجموع به استثنای زمان‌هایی كه حزب مخالف اكثریت مجلس را در اختیار داشت تقریبا هیچ سازوكار پاسخگویی برای ریاست‌جمهوری وجود نداشت.
ضعف مجلس نمایندگان این الگوهای فرامتمركز اقتدار را تقویت می‌كرد. كمیسیون‌های مجلس اساسا ضعیف بودند منابع مالی یا انسانی اندكی در اختیار داشتند كه وضع قانون را مشكل ساخته یا حتی به انتقاد كافی از لوایح دریافتی قوه‌مجریه بپردازند. تعجبی ندارد كه حجم قوانین تصویبی مجلس اندك بود: از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۸۲ مجلس فقط ۹/۲۷ قانون در سال تصویب كرد كه در مقایسه با مجلس نمایندگان آرژانتین (۳۰۰) و سنای فدرال برزیل (۸۲۷) بسیار پایین بود و فقط قابل قیاس با مجلس مردمی كوبا (۲۷) بود. حتی قدرت مجلس بر تصویب بودجه محدود شده بود چون سهم قابل توجهی از مخارج عمومی (اكثریت پس از۱۹۷۳) از طریق شركت‌های دولتی با سایر شبكه‌های مالی اختصاص می‌یافت كه تابع نظارت مجلس نبودند. حقیقتا مجلس از لحاظ سیاسی فقط زمانی اهمیت یافت كه حزب مخالف آن را كنترل می‌كرد و می‌توانست جلوی برخی ابتكار عمل‌های ریاست‌جمهوری را بگیرد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد