شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا
نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی
▪موضوع علم اقتصاد اسلامی: آیا موضوع علم اقتصاد اسلامی، رفتار اقتصادی مسلمان است یا رفتار اقتصادی انسان به طور عام؟ به عبارت دیگر، آیا موضوع علم اقتصاد اسلامی صرفاً پدیدهٔ اقتصادی است یا پدیدهٔ اقتصادی موجود در جامعهٔ اسلامی؟
▪هدف علم اقتصاد اسلامی: آیا هدف از آن فقط توصیف، تفسیر و پیش‌بینی است یا افزون بر آن، به تعدیل و متوازن سازی رفتار اقتصادی نیز توجه دارد؟
▪نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی: آیا نظریه‌سازی در اقتصاد اسلامی فقط بر حس و عقل اتكا دارد یا افزون بر آن، از وحی (قرآن) و میراث منقول نیز كمك می‌گیرد، و نسبت علم اقتصاد اسلامی با تعدد آرا و احتمال ارتكاب خطا چیست؟
در مقاله حاضر، به چهار قضیهٔ موضوع علم اقتصاد اسلامی، هدف اقتصاد اسلامی، نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی و تعدد آرا و ارتكاب خطا خواهیم پرداخت.
۱. موضوع علم اقتصاد اسلامی
روشن است كه موضوع علم اقتصاد معاصر، رفتار اقتصادی یا پدیدهٔ اقتصادی است؛ اما موضوع علم اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا دقیقاً همان موضوع علم اقتصاد متعارف است یا موضوع آن، رفتار اقتصادی انسان مسلمان شمرده می‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا ما در بررسی علم اقتصاد اسلامی با بررسی عام و مطلق صرفاً پدیده‌های اقتصادی، با قطع نظر از چند و چون اعتقادات شخصی كه به فعالیت اقتصادی اقدام می‌كند، مواجه هستیم یا پژوهش ویژه‌ای را برای مطالعهٔ پدیده‌ای اقتصادی كه مسلمان در سطح فردی و اجتماعی با آن سر و كار دارد، در پیش داریم؟
رویكرد رایج میان پژوهشگران اقتصاد اسلامی، تاكنون همان رویكرد دوم است كه البته توجیه‌های خاص خود را دارد. در این رویكرد، مفروض این است به دنبال علمی می‌گردیم كه رفتار اقتصادی را در چارچوب نظام اقتصادی اسلامی تفسیر كند؛ زیرا استدلال ما این است كه علم اقتصاد معاصر به دلیل نشو و نما یافتن در سایهٔ نظام اقتصادی سرمایه‌داری و مغایرت آن با رفتار اقتصادی مسلمان، توانایی ارائهٔ چنین تفسیری، به‌ویژه در امور مرتبط با خاستگاه‌ها و اهداف مسلم را ندارد و قرآن كریم در آیات متعدد، هدایتگری‌اش را مخصوص كسانی می‌داند كه به آن ایمان دارند؛ از جمله، آیهٔ
وَنَزَّلنَا عَلَیَ الكِتَابَ تِبیَاناً لِكُلٍّ شَیءٍ وَ‌هُدیً وَرَحمَهًٔ وَبُشرَ‌ی لِلمُسلِمِینَ نحل (۱۶): ۸۹. این كتاب را كه روشنگر هر چیزی، و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است، بر تو نازل كردیم.
به‌رغم وجاهت این ملاحظات، رویكرد دیگری وجود دارد كه آن نیز دارای وجاهت است. این رویكرد بر آن است: همان‌طور كه قرآن كریم تصریح كرده كه كتاب هدایت برای مسلمانان است، جهانی بودن خود را نیز به صراحت ابراز كرده و هدایتش متوجه همهٔ مردم است و همهٔ آنان به هدایت دعوت شده‌اند و سنت‌های الاهی در جهان هستی و در رفتار آفریده‌ها از جمله انسان، بدون استثنا جاری است. در آیات بسیاری، رهنمودهای اقتصادی عام كه به مسلمانان اختصاص ندارد، یافت می‌شود؛ از آن جمله است:
وَ‌لاَ تَجعَل یَدَكَ مَغلُولَهًٔ اًِلَی عُنُقَِ وَ‌لاَ تَبسُطهَا كُلَّ البَسطِ فَتَقعُدَ مَلُوماً مَّحسُوراً (اسرأ (۱۷): ۲۹). دستت را به گردنت زنجیر مكن و بسیار گشاده‌دستی منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی. یَا أَیُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِی الأَرضِ حَ‌لاَ‌لاً طَیٍّباً(بقره (۲): ۱۶۸). ای مردم! از آن‌چه در زمین است، حلال و پاكیزه را بخورید و از گام‌های شیطان پیروی نكنید كه او دشمن آشكار شما است. قُل مَن حَرَّمَ زِینَهَٔ اللهِ الَّتِی أَخرَجَ لِعِبَادِهِ وَ‌الطَّیٍّبَاتِ مِنَ الرٍّزقِ (اعراف (۷): ۳۲). بگو: زیورهایی را كه خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز روزی‌های پاكیزه را چه كسی حرام كرده است؟ وَ‌لاَ تُؤتُوا السُّفَهَأَ أَموَ‌الَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللهُ لَكُم قِیَاماً وَ‌ارزُقُوهُم فِیهَا وَ‌اكسُوهُم وَقُولُوا لَهُم قَو‌لاً مَعرُوفاً (نسأ (۴): ۵). و اموال خود را كه خداوند آن را وسیلهٔ قوام شما قرار داده، به سفیهان ندهید و از آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاك دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید. هُوَ الَّذِ‌ی جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلُولاً فَامشُوا فِی مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزقِهِ وَ‌اًِلَیهِ النُّشُورُ (ملك (۶۷): ۱۵). او كسی است كه زمین را برای شما رام كرد؛ پس در فراخنای آن رهسپار شوید و از روزی [خدا] بخورید و رستاخیز به سوی او است.
وانگهی قرآن كریم و سنت مطهر پیامبر۹ به تعریف، تفسیر و ارزیابی رفتار اقتصادی غیر مسلمانان می‌پردازد. حال اگر اقتصاد سكولار حاكم، چنین عمومیت و شمول و صلاحیت اجرای خود را بر تمام انسان‌ها ادعا دارد، آیا برای ما سزاوار نیست كه بگوییم: اقتصاد اسلامی نیز چنین است. ما با داشتن این گونه ملاحظات قوی باز گاه به سبب آن چه بر دیگران خرده گرفته‌ایم، مؤ‌اخذه می‌شویم.
ما كه تفاوت فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و اعتقادات را به رسمیت شناختیم و خاطر نشان كردیم كه این امور، شناسه‌های توانمند رفتار اقتصادی است، چگونه ادعا كنیم كه اقتصاد اسلامی برای همهٔ انسان‌ها است؟ در پاسخ گفته می‌شود: این اشكال مبتنی بر این است كه رهنمودهای اقتصاد اسلامی از مردم و فرهنگ خاصی ناشی شده و بخواهیم آن را به همهٔ مردم تسر‌ی دهیم؛ در حالی كه این رهنمودها اصولا" از سوی انسان‌ها - هر كه باشند - نیامده؛ بلكه از سوی خداوند، آفریدگار همهٔ انسان‌ها و فرهنگ‌ها آمده است و در نتیجه، تمام مردم در برابر آن یكسانند و همه مخاطب آن هستند. هر كس آن را دریابد و بدان عمل كند، به همان اندازه برایش سودمند واقع می‌شود و هر كس بر آن بشورد و با آن به ستیز برخیزد، دچار خسران خواهد شد. آیا سفارش به عدم اسراف فقط برای مسلمان مفید است؟ آیا فقط اسراف كار مسلمان، سرزنش می‌شود؟
اعتقاد به مسألهٔ پیشین به معنای چشمپوشی و غفلت از سفارش‌های اقتصادی كه صرفاً برای انسان مسلمان مفهوم می‌یابد و ثمر می‌دهد، نیست؛ ولی این هم مانع از آن نمی‌شود كه رفتار انسانی عام و فراگیر را موضوع اقتصاد اسلامی و معیار بحث قرار دهیم. بسیار پسندیده و مطلوب است كه موضوع علم اقتصاد اسلامی، گسترده و فراگیر شود تا تمایزهای رفتاری پیروان و غیرپیروان و غیر طرفداران خود را در بر گیرد. با وجود شایع نبودن این نظریه، آن را همچنان در خور توجه می‌بینیم و چه بسا از دیگر نظریه‌ها برای پیروی شایسته‌تر است.
موضع ما هر چه باشد، مهم نیست و مشكلی در مسیر پیشرفت پژوهش در باب اقتصاد اسلامی پدید نمی‌آورد. اقتصاد معاصر با هجوم سیل آسای جریان‌های فكری كه موضوعش را مرتب دستخوش دگرگونی می‌ساخت، فراوان دست و پنجه نرم كرد؛ ولی همچنان به راه و رشد مستمر خویش ادامه داد.
۲. هدف علم اقتصاد اسلامی
گفته می‌شود كه هدف علم اقتصاد اسلامی، توصیف، تفسیر و پیش‌بینی است؛ یعنی وظیفهٔ علم اقتصاد، شناخت واقعیت است به همان صورتی كه هست؛ زیرا هدف آن، آشنایی با واقعیت و روابط موجود میان پدیده‌های اقتصادی و اجزای آن است. بدین‌ترتیب، وظیفهٔ علم اقتصاد در قالب كشف قوانین اقتصادی تبلور می‌یابد؛ به همین دلیل، به علم اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی، علوم ابزاری و نه علوم اهداف و غایات اطلاق می‌شود. آیا علم اقتصاد اسلامی نیز همین راه را می‌پیماید یا راه دیگری غیر از آن دارد؟ به عبارت دیگر، آیا علم اقتصاد اسلامی فقط به بررسی پدیده، همان طور كه هست بسنده می‌كند یا پدیده‌ها را آن گونه كه باید باشند، مورد تحقیق قرار می‌دهد؛ سپس گام‌های تفسیری علمی و عملی را جهت تعدیل واقعیت موجود برای این كه مطابق وضع مطلوب باشند، مشخص می‌كند؟ به دیگر سخن، آیا هدف و رسالت علم اقتصاد اسلامی وظیفه‌ای اثباتی است یا وظیفه‌ای هنجاری یا این‌كه هر دو را با هم در دستور كار خود قرار داده است؟
علوم اسلامی، عموماً سودمندند و مفید بودنشان زمانی معنا خواهد داشت كه در بهبود اوضاع زندگی انسان، سهیم باشند، و این امر صرفاً با توصیف و تفسیر واقعیت، تا وقتی به اصلاح و تعدیل آن در پرتو نمونه‌های عملی نینجامد، تحقق نخواهد یافت.
گاه گفته می‌شود: ما در این زمینه اختلافی نداریم. الگوی مطلوب برای عاملان اقتصاد فراهم است و آنان شما را در رسیدن به این امر رهنمون خواهند شد بدین معنا كه كار خود را در سایهٔ یك هدف معین و تعریف شده آغاز می‌كنند؛ اما خودشان به تعریف این هدف دست نمی‌زنند. چنین چیزی از آن‌ها خواسته هم نمی‌شود و خارج از وظایفشان به شمار می‌رود.
ما در برابر این بیان كه گاهی مورد قبول هم واقع می‌شود، موضعی احتیاط‌آمیز داریم؛ زیرا عالمان اسلام با توجه به شیوهٔ این دین در امور اجتماعی و با توجه به ارشاد و راهنمایی اسلام در این زمینه - اگر چه در حد ارائهٔ محورها و امور اساسی آن‌ها باشد - وظیفهٔ عملی بس گسترده‌تر از آن چه در این جا گفته می‌شود، دارند؛ به‌گونه‌ای كه بر آنان است تا با شیوهٔ علمی، روشهای اسلامی را در این زمینه بشناسند و نتیجهٔ تحقیقاتشان را در قالب‌های فنی و علمی ارائه دهند.
تطبیق این اندیشه در علم اقتصاد به این ترتیب است كه ما موظف هستیم به قرآن، سنت و اقوال دانشمندان در فقه و اصول و دیگر علوم اسلامی نگاه دقیق بیفكنیم؛ به گونه‌ای كه در جوانب گوناگون پدیده‌های اقتصادی تولید، مصرف، توزیع، دادوستد، توسعه، پول، تجارت بین‌الملل و ... به این مقولات دست یابیم. این رسالت اساسی كه بر دوش دانشمندان قرار دارد، از وظیفهٔ بحث و پژوهش در توصیف و تفسیر واقعیات كه پیش‌تر مطرح شد، اهمیت كم‌تری ندارد.
در این جا می‌خواهیم به این نكته اشاره كنیم كه نتایج این پژوهش، هر چند به ضرورت نزد محققان، همگون و یكی نیست، در آینده در غالب این نتایج به چنین اجمالی خواهیم رسید؛ برای مثال، درباره مقولهٔ مصرف از دیدگاه اسلام، از نظر ماهیت مفهوم منفعت، از آن جهت كه باید میان بُعد درونی و عینی، و بُعد شخصی و اجتماعی جمع كند، تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد. در مسائل دیگر اقتصادی نیز داستان از همین قرار است؛ زیرا در الگوی مطلوب مالكیت، توزیع عادلانه یا الگوی بازار و ... اختلاف نظر چندانی به چشم نمی‌خورد؛ البته وجود چنین اختلاف نظرها همان‌گونه كه در علوم دیگر اسلامی نمی‌تواند مانع پیشرفت آن شود، سد راه علم اقتصاد و رشد آن نیز نخواهد شد.
برای توضیح مسیر بحث علمی اقتصادی، بر اساس باوری كه به رسالت دوگانهٔ «اثباتی و هنجاری» داریم، مثالی می‌آوریم. پیش‌تر اشاره شد كه یكی از گام‌های بررسی علمی، شناخت علمی دقیق از روش اسلام در حوزهٔ پژوهش و اجرای این روش در مقولات فنی اقتصادی است كه برای اقتصاددانان قابل درك باشد؛ مانند این‌كه مفهوم «سود» برای مصرف كنندهٔ مسلمان، ابعاد متعددی دارد.هر چند كه این گام، اهمیت و ضرورت در خور ملاحظه دارد، به خودی خود نمی‌تواند تأمین‌كنندهٔ هدف و غایت باشد تا تحقیق در همان مرحله بسنده كند؛ زیرا اگر به همین حد بسنده شود، فایدهٔ چنین گامی ناچیز خواهد بود؛ اگر نگوییم هیچ است؛ پس باید گام دیگری با هدف مطالعهٔ اثبات‌گرایانه از رفتار مصرف‌كننده به هدف شناخت علمی درست از ماهیت این رفتار - همان‌گونه كه هست - برداریم.
این اقدام دوم به‌رغم اهمیتی كه دارد، باز هم در حد خودش هدف نیست و توقف در حد آن، نادرست است. ما به قدم سوم نیاز داریم كه آن، ایجاد تعدیل و موازنهٔ دو گام نخست و تعیین میزان توافق و اختلاف آن‌ها است؛ البته به این هم نباید بسنده كرد و باید در صدد اقدام عملی دیگری باشیم و آن، تعیین راهها و ابزارهای مناسب تعدیل واقعیت است تا به شكلی درآید كه مقبول و مقصود یا نزدیك‌ترین آن شود. بدین صورت، رسالت علمی در پژوهش این پدیده بر اساس روش اسلامی به تكامل می‌رسد. تحقیق، همان گونه كه نظریه‌ها و قوانین را پدید می‌آورد، زادگاه قواعد و جهت بخشی‌ها است؛ بنابراین، ما از مقتضیات تحقیق نیز چیزی كم و كاست نداریم.
یادآور می‌شوم كه وجود گام‌های سه‌گانهٔ پیش‌گفته در هر تحقیقی دربارهٔ اقتصاد اسلامی لزومی ندارد؛ زیرا در بسیاری موارد، معنا و مجالی برای تحقیق در اسلام و معرفت روش آن نیست؛ برای مثال، وقتی درصدد شناخت رابطهٔ ارزش پول با مقدار آن یا رابطهٔ كالا با تقاضا، و یا رابطهٔ سود كالا با شمار واحدهای آن و ... باشیم، باید به عقل و واقعیت موجود مراجعه كنیم؛ زیرا سفارش خاصی در شریعت برای آن وارد نشده است، جز آن كه ما را به تعقل و استفاده از آن در شناخت و كشف قوانین و بهره بردن از آن در سیاست‌های اقتصادی وا می‌دارد.
در این گونه مسائل، بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، همكاری مستحكمی وجود دارد؛ بلكه اگر بگوییم: اقتصاد معاصر به‌حكم برخورداری از انباشت معرفتی و توانایی در به‌كارگیری ابزار و شیوه‌های تحقیق، از اقتصاد اسلامی پیشرفته‌تر است، مبالغه و گزاف نخواهد بود؛ بنابراین بسیار مهم، بلكه ضرور است كه اقتصاد اسلامی از توانمندی‌های اقتصاد معاصر به‌خوبی بهره ببرد.
۳. نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی
نظریه‌پردازی در علوم، دارای شعبه‌ها و سطوح متعددی است. نظریه‌سازی به مفهوم گسترده، گاهی مترادف تألیف علمی برای علم مورد نظر با همهٔ لوازم آن از طبقه‌بندی، ساختار، مفاهیم، اصطلاحات و مؤ‌لفه است. افزون بر این مفهوم گسترده، مفهوم محدودتری هم برای آن تصور می‌شود كه به ایجاد قوانین و نظریه‌های تفسیر كنندهٔ رفتار اقتصادی معطوف است.۳
آن چه باید در این جا به آن پرداخته شود، عبارت است از به كارگیری تمام منابع قابل اعتماد شناخت یعنی وحی، عقل و حواس كه باید هماهنگ و متكامل، نه متضاد و تكروانه عمل كنند.
در خصوص برخورد با وحی، لازم است به قرآن، سنت، اجتهادهای فقیهان و تلاش تمام دانشمندان اسلامی (به رغم تفاوت تخصص‌های آنان)، نگاه علمی داشته باشیم؛ به‌ویژه از اصول فقه و منابع متعدد تشریع موجود در آن به خوبی آگاهی و از پایه‌های تحقیق اسلامی، درك قابل تحسینی داشته باشیم.
در بر خورد با واقعیت، به طور طبیعی با دشواری‌های بسیاری كه درك درست آن از یك سو و چگونگی رویارویی با آن از سوی دیگر اهمیت دارد، مواجه خواهیم بود. بسیار گفته می‌شود كه در حال حاضر، برای اقتصاد اسلامی واقیعتی وجود ندارد كه بر اساس آن در باب علم اقتصاد اسلامی، نظریه‌سازی صورت گیرد بدین معنا كه از یك طرف، در اسلامیت رفتار اقتصادی مسلمانان عصر حاضر تردید وجود دارد و از طرف دیگر، در این كه این رفتار با رفتار اقتصادی غیر مسلمانان تفاوت چندانی ندارد. در این صورت، چگونه می‌توان بر آن اعتماد، و به نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی اقدام كرد، و سرانجام این كه با وجود علم اقتصاد، چه بهانه‌ای برای تأسیس علم جدیدی برای اقتصاد خواهیم داشت؟ به این ترتیب، ما در برابر چالشی دشوار قرار داریم. یا باید در تحقیقات و مطالعات خود، با آن چه وجود دارد بسازیم و در این صورت، نام اسلامی نهادن بر آن اگر نگوییم خطا است، دست‌كم بسیار مشكل است یا بدون توجه به واقعیت موجود، سیر تحقیق و پژوهش خود را دنبال كنیم و این مطالعات به طور عملی از یكی از ابزارهای مورد نیاز و ضرور جهت نظریه‌سازی محروم شود یا فرایند تحقیق را تا زمانی كه از اسلامی بودن اوضاع اطمینان حاصل نكرده‌ایم، متوقف سازیم.
بدون شك، این رسالت عظیم به عهدهٔ محققان و همهٔ كسانی است كه به این قضیه اهتمام جدی دارند و قائل هستند كه پیش از اسلامی كردن علم اقتصاد، باید به تعدیل واقعیت جاری بپردازند.۴
این نوع موضعگیری كه در غیاب وضعیت اسلامی صورت می‌گیرد و مشكلاتی را كه متوجه نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی است لحاظ كرده، تا حد‌ی وجاهت و اعتبار علمی و منطقی دارد؛ اما اشكالاتی هم بر آن وارد است؛ از جمله این كه اگر منتظر بمانیم تا اوضاع تغییر كند، این انتظار طولانی، بیهوده و خالی از عمل است؛ به‌ویژه كه برخی از مؤ‌لفه‌های نظری اسلامی سازی اوضاع واقعی، هنوز موجود نیست. افزون بر این، غیر از شبههٔ دور، این پرسش مطرح می‌شود كه در نبود اقتصاد اسلامی و جامعه و تربیت اسلامی، چگونه اوضاع اسلامی را ایجاد كنیم. به همین دلیل، محققان به‌رغم مشكلات و نواقصی كه در كارشان وجود دارد، از تحقیق دست نكشیده، و آن را ادامه داده‌اند. در این جا لازم است به این نكته اشاره كنیم كه با فرض قبول ارزیابی یاد شدهٔ اوضاع فعلی مسلمانان، این امر نمی‌تواند مانعی غیر قابل نفوذ به‌شمار آید كه نتوان از آن عبور كرد؛ زیرا فرایند نظریه‌سازی از دو راه استنباط و استقرا امكان‌پذیر است.
روش استنباطی، بر مجموعه‌ای از مفروض‌های حاصله از مسلمات ریشه‌دار ارزش‌ها و فرهنگ جامعه استوار است كه در پرتو آن، پروسهٔ نظریه‌سازی و كشف قوانین صورت می‌گیرد.
روش استقرایی، در واقع تحقیق میدانی و شناخت اوضاع موجود است كه آن هم سرانجام به استخراج قانون یا نظریه منتهی می‌شود.
معنای این بیان، آن است كه فرایند نظریه‌سازی برای ما دست‌كم با روش نخست (استنباط) امكان دارد. ما فرهنگ و ارزش‌های خاص خود را داریم و اصول بنیادین آن یعنی شریعت، نزد ما وجود دارد كه عهده‌دار فراهم‌سازی و تأمین مسلمات و اركان نظریه است و محقق، از آن به ایجاد مفروضات و در نهایت به ساختن نظریه می‌رسد. از لحاظ علمی به طور كامل روشن است كه روش استقرا، نقش مهمی در آزمون صحت و سقم فرضیه‌ای كه به آن دست یافتیم، ایفا می‌كند. تا زمانی كه پذیرفته‌ایم اوضاع جاری، اوضاعی اسلامی نیست، چنین نقشی وجود نخواهد داشت؛ اما نباید فراموش كنیم كه درستی یا نادرستی این نظریه‌ها بر آن چه ما از واقعیت جاری ارائه دادیم، توقف ندارد؛ بلكه بر انطباق یا مخالفت با روش اسلامی متوقف است؛ برای مثال اگر با استفاده از روش استنباطی در مورد مصرف به این نتیجه رسیدیم كه مصرف‌كنندهٔ مسلمان از نظر كمیت مصرف، حالت میانه دارد و از لحاظ كیفیت مصرف، خوب مصرف می‌كند، بدان معنا نیست كه چنین استنتاجی، از رفتار امروزی مسلمان به دست آمده است. چه بسا رفتار كنونی مسلمانان معاصر با این استنتاج یا تعمیم مغایر باشد؛ ولی بدان معنا نیست كه آن تحلیل نظری، اشتباه باشد؛ زیرا این گونه نظریه‌ها تا زمانی كه بر مبانی درست علمی و مطابق با اسلام باشند، همچنان بر صحت و قوت خود باقی هستند و ما باید مغایرت آن را با وضع موجود به گونه‌ای تفسیر و تبیین كنیم و تفسیر این امر، اقتضا دارد مقوله‌ای را كه اوضاع واقعی مخالف آن است، معین كنیم كه آیا این مقوله، مقوله‌ای قراردادی یا مقوله‌ای هنجاری است.
در مسألهٔ ما، این امر، گاهی در شكل وضع ناپسند شخص مسرف كه مقوله‌ای وصفی یا خبری است، ظاهر می‌شود و گاه در شكل خوب مصرف كردن مسلمان كه مقوله‌ای هنجاری است و با وضع مطلوب ارتباط دارد، بروز می‌یابد. مخالفت نظریه با واقع، در حالت اول به این معنا است كه قصور در خود تحقیق استقرایی است؛ چه به لحاظ وصف یا تفسیر و چه در هر یك از ابعاد دیگر، و این بدان رو است كه این مقوله به طور مستقیم از متن قرآن كه سنت‌های غیرقابل تغییر خداوند را بیان می‌كند (مانند سرزنش اسرافگری) به دست آمده است؛ پس این مخالفت را می‌توان حاصل نارسایی تحقیق استقرایی در توصیف و تفسیر دانست.
در حالت دوم كه مقوله‌ای هنجاری است، با فرض كامل بودن و مطابقت پژوهش استنباطی با معیارهای قابل اعتماد علمی، این مغایرت، گاهی از اوضاع جاری كه به روش هنجاری پایبند نیست و گاهی از قصور در پژوهش استقرایی، ناشی می‌شود؛ اما نباید نتیجه گرفت كه مقولهٔ هنجاری به دلیل این كه منعكس‌كنندهٔ میزان صلاح و فساد اوضاع جاری نبوده، نادرست است؛ هر چند این مقوله در شكل طلب تحقق این اوضاع بوده باشد.
باید به خوبی بفهمیم واقعیت، در اصطلاح دانشمندانی كه از آن سخن گفتند و آن را محور صدق و كذب می‌دانند، به چه معنا است. آیا منظور از آن، واقعیتی است كه اهل اسراف، نیرنگ بازان، خودخواهان و آشوبگران با آن سر و كار دارند یا چیز دیگری است؟
واقعیت از نگاه اسلام به علوم، به مثابه بُت قابل پرستش و امری غیر قابل ارزیابی و محاكمه و تعدیل نیست؛ بنابراین، بین واقعیت هستی و واقعیت انسان باید تفاوت قائل شویم. واقعیت هستی از قوانین الاهی كه به حد كمال خود در صدق و ثبوت رسیده است، پیروی می‌كند؛ ولی واقعیت انسان كه اختیار و اراده دارد، گاهی سالم است و در این صورت، ملاك داوری قرار می‌گیرد و گاهی انحراف‌آمیز است كه از نظر علمی نباید ملاك قرار گیرد. مفهوم این سخن آن نیست كه واقعیت را به كلی در پروسهٔ نظریه‌پردازی كنار بگذاریم؛ زیرا مجال گسترده‌ای برای استفاده از آن وجود دارد. طبق گفتهٔ یكی از محققان، مهم این است كه واقعیت را لحاظ كنیم، نه این كه به داوری بگیریم.۵ در بسیاری از قضایایی كه به لحاظ مذهبی بی‌طرفند، مثل قوانین درآمد و سود می‌توان از واقعیت خارجی استفاده كرد؛ همچنان كه در قضایای دارای جنبهٔ مذهبی نیز قابل استفاده‌اند؛ مانند اسراف كاری به زیان جامعه است. این مقوله اگر چه جنبهٔ مذهبی دارد و قرآن بر آن تصریح كرده، از تحقیق میدانی نیز نباید غافل شویم تا از صحت آن چه اسلام از آن خبر داده، اطمینان حاصل كنیم.
قابل توجه است كه اسلام در موارد بسیاری به مقولهٔ هنجاری می‌پردازد؛ سپس آن را كنار یك مقولهٔ عینی و مادی قرار می‌دهد؛۶ مانند:
وَ‌لاَ تَجعَل یَدَكَ مَغلُولَهًٔ اًِلَی عُنُقَِ وَ‌لاَ تَبسُطهَا كُلَّ البَسطِ فَتَقعُدَ مَلُوماً مَّحسُوراً (اسرأ (۱۷): ۲۹)
كه شاید یكی از حكمت‌های ذكر مقولات عینی و مادی، ترغیب انسان به عمل طبق مقتضیات مقولات هنجاری كه دوری از اختلال در الگوی مصرفی است باشد؛ زیرا روشن است كه نتیجهٔ آن تهیدستی و فلاكت در واقعیت زندگی انسان است.مؤ‌من می‌تواند از باب اطمینانی كه ابراهیم۷ از خدا طلبید و خدا اجابت كرد، از درستی این مقولات مطمئن شود و غیرمؤ‌من می‌تواند درستی این مقولات را به لحاظ واقعی بیازماید؛ بنابراین، اقتصاد اسلامی، به كلی همهٔ فرصت‌ها را جهت جست‌وجو و تطبیق نظریات خود با واقعیت از دست نمی‌دهد.
مراجعه به اوضاع جاری، افزون بر فایدهٔ پیشین، ما را از میزان درستی واقعیت از راه مقایسهٔ آن با وضع آرمانی اسلامی آگاه می‌سازد و در صورت عدم موافقت نظریه با واقعیت، رسالت علمی محقق متوقف نمی‌شود؛ بلكه به بررسی درجه و عوامل انحراف واقعیت از نظریه و سرانجام برطرف كردن انحراف پیشین بر اساس تعریفی كه از هدف علم اقتصاد اسلامی ارائه كردیم، تداوم می‌یابد؛ یعنی همان‌طور كه نظریه را بر واقعیت عرضه می‌كنیم، واقعیت را نیز بر نظریه عرضه كنیم و در پرتو آن به محاكمه بكشیم.
در این جا پرسشی مطرح می‌شود كه آیا نظریه‌پردازی در اقتصاد معاصر، به حقیقت بر واقعیت مبتنی است بدین معنا كه محقق در ابتدا اوضاع را زیر نظر گرفته و نظریات خود از آن استخراج می‌كند یا این كه در غالب نظریه‌پردازی‌ها، از نقطهٔ مفروضات خود آغاز، و بعد نظریه‌های خود را اقامه؛ سپس این نظریه را بر واقعیت عرضه یا به عبارت درست‌تر بر واقعیت تحمیل می‌كند؛ برای مثال، آیا واقعیت، اساس نظریهٔ مزد مكفی را تشكیل داده یا این نظریه، در حقیقت، پذیرش الگوی مطلوب سرمایه‌داری است كه بر قراردادن امكانات مالی در دست سرمایه‌دار تأكید دارد تا در این صورت، نظریه كه بر تعدادی مفروضات دور از واقعیت مبتنی است، با هدف مورد نظر همساز شود؟ به این دلیل است كه به سرعت، این نظریه یا آن نظریه را به مخالفت با واقعیت وا می‌دارد. دكتر رفعت محجوب در این باره می‌گوید:
پس از آن كه مكتب كلاسیك، الگویی از انسان اقتصادی را ارائه داد، تمام قوانین اقتصادی را بر اساس این الگو كه بیش‌ترین فاصله را با واقعیت دارد، بنا نهاد و آن را به زیور عمومیت آراست؛ [سپس انتقاد گزیده مارشال از این مكتب را نقل می‌كند كه گفته است:] مثل این كه مكتب كلاسیك با منطق ساختگی، تصویر خوش آب و رنگی از عالم واقع ارائه می‌دهد. گویا مكتب مزبور با شیوهٔ تجریدی به مقدماتی دست یافته است؛ سپس نتایج تشكیل دهندهٔ نظریه را با ترتیبی به ظاهر منطقی از طریق استنباط ذهنی و بدون مراجعه به واقعیت خارجی بر آن مترتب می‌سازد و چنان چه نوبت به مقایسه برسد، وقایع خارجی اقتصادی را با نظریه مقایسه می‌كند، نه این كه نظریه را با واقعیت محك بزند.۷
اهمیت چنین اعترافی به‌ویژه از اقتصاددان شهیر، آقای مارشال بسیار روشن است. این اعتراف فقط به مكتب كلاسیك بسنده نمی‌كند؛ بلكه دامن مكتب نیوكلاسیك یا مارجینالیست‌ها (نهائیون) را كه بخش اعظمی از مباحث اقتصادی به آنان باز می‌گردد نیز در برمی‌گیرد؛ زیرا به اعتراف محجوب، این مكتب‌ها نیز جز در مواردی اندك به واقعیت پناه نمی‌برند.
شبیه این مطلب را رابرت كارسون، اقتصاددان غربی معاصر نیز یادآور می‌شود. وی به تعصب عجیب مباحث نظری اقتصاد، ضد واقعیت موجود اشاره می‌كند و می‌گوید:
چرا آنان زمانی كه نظریاتشان با واقعیت سازگاری ندارد، بی‌اعتنا از كنار واقعیت گذشته، نظریاتشان را ترجیح می‌دهند؟ چه دلیلی وجود دارد كه این ادعا را یعنی رفتار بشر از غریزهٔ منفعت‌طلبی ناشی شده است، تأیید و توجیه كند؟ چگونه معقول خواهد بود كه ذهنیت بازرگان انگلیسی قرن دوازدهم، ملاك تمام رفتارهای اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد؟۸
این قبیل پرسش‌ها جز در موارد اندك، فاقد پاسخ هستند. وحشت برخی اقتصاددانان از این كه مبادا اد‌عاهایشان با حقایق علمی مسلم مردود شناخته شوند، چندان است كه به خروجشان از جادهٔ عقل منتهی شده. وقتی از آقای جوزف شومپیتر، طرفدار بزرگ اقتصاد كلاسیك نسل گذشته، دربارهٔ تحلیل و منطق اقتصادی‌اش كه اگر روزی با ادلهٔ غیر قابل انكار تجربی ابطال شود، بپرسیم، قاطعانه و بدون تردید پاسخ می‌دهد كه نظریاتش را ترجیح خواهد داد؛ زیرا با روشهای علمی به دست آمده؛ ولی واقعیت تجربی، فاقد این خصوصیات است.
آن چه می‌خواهیم بگوییم، این است كه تعصب و سختگیری اقتصاددانان در نوشته‌ها و كتاب‌هایشان در زمینهٔ نظریه‌پردازی و تكیهٔ اصلی بر واقعیت خارجی، از جهت عرف علمی بسیار مبالغه‌آمیز است.
در زمینهٔ نظریه‌پردازی، راه برون شد دیگری نیز پیش روی ما قرار دارد كه آن، عرضهٔ قوانین و نظریات حاصله از روش استنباطی، بر واقعیت است. این واقعیت، همان واقعیت اسلامی است كه به طور عملی در تاریخ ما اتفاق افتاده است، نه واقعیت معاصر؛ زیرا اخبار و اطلاعات فراوانی از افراد و جوامع متعدد در دست است كه رفتار اقتصادی‌شان از الگوی اسلامی دور نبوده. به عبارت دیگر، وضعیتشان، بدون تردید، وضعیتی اسلامی بوده است؛ پس چرا این اوضاع و واقعیت‌ها را كه در مطالعاتمان در می‌یابیم، مبنای داوری قرار ندهیم؟
مشكل هر نظریه‌ای در این است كه از توصیف و تفسیر واقعیت مربوط به آن ناتوان باشد؛ در حالی كه نظریهٔ اقتصاد اسلامی صرفاً به توصیف و تفسیر رفتار مسلمان امروزی نمی‌پردازد؛ بلكه رفتار مسلمان حقیقی را توصیف و تفسیر می‌كند. وقتی نظریهٔ رفتار مسلمان واقعی، حتی اگر در حال حاضر چنان مسلمانی وجود نداشته باشد، ولی در گذشته وجود داشته است به درستی اثبات و صحیح شناخته شود، این نظریه به رسالت خویش عمل كرده است. راه‌های دیگری هم به نظر می‌رسد كه پیمودن آن برای اقتصاد اسلامی با توجه به واقعیت موجود، امكان دارد.
حال به این میپردازیم كه میزان صدق گزارهٔ «واقعیت و اوضاع موجود، غیراسلامی است»، تا چه اندازه است؟ این مسأله بر این متوقف است كه اسلامی بودن چگونه تعریف شود. اگر منظور از آن، كلیه احكام، آداب و اخلاق اسلامی باشد، به‌طور مسلم جز در موارد بسیار اندك قابل تحقق نیست. خوشبختانه هیچ یك از دانشمندان اسلامی آن هم با الهام از متون دینی چنین چیزی نگفته است. قرآن می‌فرماید:
فَاتَّقُوا اَ مَا استَطَعتُم (تغابن (۶۴): ۱۶). هر اندازه كه می‌توانید، پرهیز كار و خداترس باشید. ثُمَّ أَورَثنَا الكِتَابَ الَّذِینَ اصطَفَینَا مِن عِبَادِنَا فَمِنهُم ظَالِمٌ لٍّنَفسِهِ وَمِنهُم مُّقتَصِدٌ وَمِنهُم سَابِقٌ بِ‌الخَیرَ‌اتِ بِاًِذنِ اِ ذلَِ هُوَ الفَضلُ الكَبِیرُ (فاطر (۳۵): ۳۲). سپس این كتاب را برای بندگان برگزیده‌مان به ارث گذاشتیم؛ پس برخی از بندگان [به طور عام] بر خود ستم روا می‌دارند. برخی دیگر میانه رو، و دستهٔ سوم در امور خیر پیشتازند... .
پیامبر اسلام۹ فرمود:
سددوا و قاربُوا. حقیقت را هدف بگیرید و به آن نزدیك شوید (بخاری).
این مسأله به طور كامل روشن است كه اسلام، حتی با ارتكاب برخی محرمات و كوتاهی در انجام واجبات چه رسد به مستحبات و مكروهات، از وجود شخص مسلمان رخت بر نمی‌بندد. ما در مطالعهٔ رفتار اقتصادی مسلمان، در جست‌وجوی مسلمانان پارسا و پیشی‌گیر در خیرات، به منظور الگوسازی نیستیم؛ بلكه به دنبال بررسی رفتار مسلمانی عادی هستیم كه احیاناً مرتكب خطا و گاهی صواب می‌شود و گاهی به دستورهای دین به‌شدت پایبند است و گاهی هم ملتزم نیست.
یكی از محققان در این باره بیان مفصل و جالبی دارد و به این جا می‌رسد كه متغیر مورد نیاز برای نظریه‌سازی و وضع قوانین، اوضاع جاری، عادی و متعارف است، نه وضعیت آرمانی كه همه چیز حتی مستحبات و مكروهات در آن مراعات می‌شود.
حالت آرمانی زمانی مبنا قرار می‌گیرد كه بخواهیم وضعیت نمونه و الگویی را كه می‌كوشیم (در عین نداشتن الزام و تعهد شرعی) بدان دست یابیم، ترسیم كنیم. ما را چه می‌شود كه در تقبیح واقعیت و اوضاع جاری مبالغه و افراط می‌كنیم؟ آیا در حال حاضر، مسلمانان بسیاری نیستند كه زكات می‌پردازند؛ ربا، فریبكاری، احتكار، احجاف و كوتاهی در حقوق و اموال مردم را ناپسند می‌دانند و برای طبقهٔ نیازمند و موارد عام‌المنفعه انفاق، و در مصرف، اعتدال و پاكی را مراعات می‌كنند؟۹
پس از این، نگاهی گذرا به نظریه‌سازی به مفهوم گستردهٔ آن می‌اندازیم. در این جا با چندین مسأله روبه‌رو هستیم؛ از آن جمله، مسأله‌ای است كه به پیكرهٔ اقتصاد اسلامی، ابواب و فروعات آن تعلق دارد كه مورد اتفاق‌نظر اقتصاددانان است. دستیابی به هدف از یك سو، و انسجام فنی همراه با فراهم بودن مقتضیات روش‌شناختی علوم از سوی دیگر، در این باب اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، و پس از آن، دیگر مهم نخواهد بود كه اقتصاد اسلامی با اقتصاد رایج شباهت یا مغایرت داشته باشد. تقسیم بندی از جهت واحد مورد تحقیق هم خالی از وجه نیست. برخی واحدها اساسی، برخی دیگر كلی، و تعدادی نیز عمومی‌اند؛ بنابراین باید شاخهٔ اقتصاد خرد، اقتصاد كلان و اقتصاد عمومی داشته باشیم. مطرح ساختن برخی هشدارها و تبصره‌ها نظیر واحد اساسی كه در اقتصاد متداول، فرد، و در اقتصاد اسلامی، خانواده یعنی فرد و افراد تحت تكفل او است نیز خالی از لطف نیست؛ بنابراین در مورد مصرف، انفاق، مشاركت‌های عمومی و تولید، اصطلاح خانواده (خانوار) را به كار می‌بریم؛ یعنی فرد و افراد تحت تكفل او به این معنا كه فرد باید تولید و كسب كند نه فقط به اندازه رفع نیاز خویش، بلكه نیاز افراد تحت تكفل و دیگر اعضای جامعه (در صورت انفاق) را برطرف سازد. این مسأله چه بسا در سطح تحلیل و نتایج و سیاست‌ها پیامدهای تازه‌ای داشته باشد.
مطلب دوم به رابطهٔ اقتصاد خرد با اقتصاد كلان مربوط می‌شود. در اقتصاد متداول بین این دو، جهت از اهداف، غایات و انگیزه‌ها، تفاوت بسیاری كه به عوامل متعددی بر می‌گردد (و این جا مجال ذكر آن نیست) وجود دارد؛ اما در اقتصاد اسلامی، این رابطه، رابطهٔ تكاملی (تكمیلی) و همنوایی است و هر دو دارای مبانی واحدی هستند؛ در نتیجه، روح حاكم بر آن‌ها واحد است. همان گونه كه هدف اقتصاد كلان، به‌كارگیری كامل منابع و تثبیت اوضاع اقتصادی است، اقتصاد خُرد هم سرانجام، همین هدف را دنبال می‌كند.از جهت اصطلاحات، اقتصاد اسلامی می‌تواند از اصطلاحات رایج در اقتصاد معاصر استفاده كند. مهم این است كه مناقشه‌ها و گفت‌وگوهای جدی علمی بر سر این اصطلاحات به منظور شناخت ابعاد و مبانی آن‌ها انجام شود؛ به گونه‌ای كه با راه‌كارها و رهنمودهای اسلامی بر خورد نداشته باشد، و به گونه‌ای كه اگر پاره‌ای از این مصطلحات، مانند منفعت، رشد و عدالت در قیمت و دستمزد در كاربرد غربی‌شان با توجیهات اسلامی سازگاری نداشت، آن‌ها را به این بهانه كه اصطلاحاتی غیراسلامی‌اند، از خود نرانیم؛ بلكه به این امر اشاره كنیم تا خواننده به روشنی مسأله را در یابد. با این حال، برخی اوقات، مهم و بلكه ضرور است كه اصطلاحات اسلامی را به كار بریم. به طور مسلم به‌زودی اصطلاحاتی مانند كرم، سخاوت، بخشش، اصلاح، فساد، استخلاف (جانشینی انسان از سوی خداوند)، تدبیر، خودبینی، منت‌گذاری، سحُت، كم فروشی و غیره به میدان گام خواهند گذاشت. امید است كه استفاده از آن‌ها با مفاهیم ویژهٔ اسلامی، تحو‌لات و پیشرفت‌های متعددی را در مقولات اقتصاد اسلامی در پی داشته باشد؛ بنابراین، مانعی نیست و چه بسا ضرورت دارد كه اقتصاد اسلامی، تعدادی از ابزارهای تحلیلی و شیوه‌های تحقیق به كار رفته در اقتصاد متعارف را تا زمانی كه از اندیشهٔ مطرح، تفسیر خوبی ارائه می‌دهد، مورد استفاده قرار دهد.۱۰
۴. علم اقتصاد اسلامی، تعدد نگرش‌ها و مواجهه با اشتباهات
این امر، اهمیت بسیاری دارد، و بد فهمیدن آن، نتایج خطیری را در سیر پژوهش اقتصاد اسلامی سبب می‌شود. برخی محققان چنین فهمیده‌اند كه تا وقتی با اقتصاد سالمی سر و كار داریم، به ضرورت با دیدگاه و واحدی روبه‌رو هستیم؛ زیرا اسلام در تمام حالات، موضعی واحد دارد بدین معنا كه وجود بیش از یك رأی در برابر مسائل گوناگون اقتصادی، غیر قابل تصور است؛ اما باید به صراحت خاطرنشان كنم كه این فهم به شدت نادرست است و باید به روشنی و عمیقاً متوجه باشیم كه در زمینهٔ اقتصاد اسلامی حتماً با دیدگاه‌ها و اجتهاد بشری روبه‌رو هستیم؛ حتی اگر در موقعیت مذهبی قرار داشته باشیم؛ زیرا آن چه مدون و مكتوب شده، استنباطی از اصول و مبانی شرعی است و مردم از نظر قدرت فهم، استنباط و بلكه بالاتر از آن در شناخت اصول یاد شده و احاطه بر آن، بسیار متفاوتند؛ بنابراین، تعدد آرا، واضح و طبیعی است؛ البته نه بدان معنا كه مآخذ شرعی متعدد و متنو‌عی وجود دارد؛ بلكه مرجع حكم، واحد است؛ اما برخی (با فهم بشری خود) به این نتیجه می‌رسند كه فلان نظریه و سیاست پولی، به روش اسلام نزدیك‌تر است؛ در حالی كه بعضی دیگر غیر آن را می‌بینند و می‌فهمند.
ما بر سر قواعد و اصول اختلاف نداریم. این مبانی ثابتند و اختلافی در آن‌ها وجود ندارد؛ بلكه اختلاف ما درون اصول، و نه خود اصول است؛ برای مثال، امكان دارد درون نظام مالكیت دوگانه، اختلاف داشته باشیم؛ ولی بر سر اصل نظام مالكیت اختلاف نداریم. این اختلاف گاهی از تفاوت شرایط حاكم بر موضوع تحقیق، از یك محقق به محقق دیگر ناشی می‌شود و گاهی از تنو‌ع در فهم و تحلیل افراد سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین، ما با یك واحد بسیار بزرگ كه انواع تقسیم بندی‌ها را درون خود دارد، مواجهیم و نباید از این تعدد آرا دلتنگ و خسته شویم؛ بلكه باید به استحكام و تشخص آن بپردازیم؛ زیرا همین كشمكش‌ها درون علوم شرعی، مانند فقه، اصول، و اعتقادات نیز وجود دارد و باید با ثبات و روشنی به استقبال انتقادها و احیاناً استهزاهای برخی از اقتصاددانان برویم كه وقتی به تعدد آرا (در اقتصاد اسلامی) بر می‌خورند، زبان به طعن و تمسخر گشوده، می‌گویند:
●اقتصاد اسلامی كجا است؟ مگر چند تا اسلام داریم؟!
این گونه موضعگیری به‌طور مسلم از نظر علمی و اسلامی مردود است؛ زیرا هر علمی باید ظرفیت و تحمل مكتب‌ها و نظریات متعارض را داشته باشد و این امر، به روشنی تمام در علم اقتصاد معاصر دیده می‌شود؛ بنابراین، علم اقتصاد اسلامی باید گنجایش آرای گوناگون و متضاد را داشته باشد. به این ترتیب، اقتصاد اسلامی، ظرفیت و گنجایش آرای متعارضی را دارد و نسبت سفاهت دادن به مخالف و تعصب ناروا در رأی و رد مطلق نظر مخالف، نادرست است، و علوم شرعی با سینه‌ای گشاده، آمادهٔ استقبال از آرای مخالف بوده است؛ در حالی كه طبیعت و ماهیت علوم شرعی، بیش از علم اقتصاد اقتضای وحدت نظر دارد. پس چرا علم اقتصاد از تكثر آرا و نظرها استقبال نكند؟!
ارزیابی و نقد آرا و اندیشه‌های مطرح، ضرورت دارد؛ ولی این با رد مطلق آرای دیگران به‌طور كامل متفاوت است. فقیهان اسلامی چه زیبا فرموده‌اند:
رأی من درست است؛ ولی احتمال اشتباه هم دارد، و نظر دیگران خطا است؛ اما احتمال صواب هم دارد.
از این امر، نتیجه دیگری نیز حاصل می‌شود و آن ورود خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامی است. تا وقتی كه بپذیریم این مقولات از نظر شكل، تحلیل و نوع باوری كه دربارهٔ آن وجود دارد، كار بشری است، بدون شك دستخوش خطا خواهد شد. آیا در كتاب‌های فقیهان خطاهای فراوانی وجود ندارد؟
از جمله امتیازات و كرامات اسلام این است كه در میدان علمی، حتی خطاها نیز قابل احترام و به‌سبب تلاشی كه برای آن صورت گرفته، مستحق پاداش است. این بیان پیشوایان دینی است كه:
هر كس بكوشد و جد و جهد علمی به خرج دهد و به صواب هم برسد، دو اجر دارد؛ ولی اگر كسی سعی بكند، اما به نتیجه ناصواب منتهی شود، فقط یك پاداش دارد.
این قانون پاداش‌دهی و ارج‌گذاری، نشان دهندهٔ درك اسلام از حقیقت و حد و حدود علم بشری و میزان توانایی‌های عقلی انسان است؛ بنابراین، طبیعی است خطاهایی از این دست كه در متن اقتصاد اسلامی رخ می‌دهد، هیچ گونه ربطی به خود اسلام ندارد. اسلام از خطاها محفوظ است و ما در علم اقتصاد اسلامی، با یك فهم از اسلام و نه با خود اسلام روبه‌رو هستیم.
در این جا به یك نمونه عینی اشاره می‌كنیم. یكی از كاتبان عمر دربارهٔ مسأله‌ای برای خلیفه نوشت كه این حكم اسلام است؛ ولی عمر دستور داد تا آن را تغییر دهد و به جای آن بنویسد كه این حكم، فهم عمر از اسلام است و نمی‌دانیم كه این موافق حكم اسلام است یا خیر؛۱۱ یعنی عمر، همان فهمی را كه از سخن پیامبر اسلام۶ خطاب به سردار سپاهش داشته، ارائه داده است. سخن پیامبر۶ چنین است:
وقتی منطقه‌ای را به محاصره در آوردی و آنان از تو خواستند كه طبق حكم خداوند با آنان رفتار كنی، چنین مكن؛ بلكه با حكم خود با آنان برخورد كن؛ زیرا تو نمی‌دانی كه آیا به حكم خدا رسیده‌ای یا نه.۱۲
بد فهمی در این قضایا، آثار مخرب و منفی بر پیشرفت تحقیق در اقتصاد اسلامی دارد. حتی برخی از محققان از به‌كار بردن برخی از ابزارها و روشهای تحلیلی خودداری كرده، و استفاده از آن‌ها را برای دیگران نیز جایز ندانسته‌اند؛ زیرا معتقد بودند كه در آن، احتمال خطا و صواب وجود دارد، و برخی دیگر هم به دلیل ترس از ارتكاب خطا و نسبت دادن اقوالی به اسلام كه اصلاً در آن وجود ندارد، از فرایند تحقیق به كلی دست كشیده‌اند.
به اعتقاد من، رهاسازی تحقیق به این شكل در صورتی كه فرد با استفاده از منابع اسلامی و التزام به روش تحقیق علمی بتواند معرفت مناسبی از روش اسلام بیابد، شرعاً نادرست است. ماهمگی با این گفته موافق هستیم:
نظریات علمی تخصصی كه رویكردی اسلامی دارند، هر چند مسلمات و چارچوب عمومی آن‌ها از انگارهٔ دینی برگرفته شده باشند، وحی منزل نخواهند بود؛ بلكه بدون شك در مؤ‌لفه‌های اساسی‌شان، مشتمل بر تلاش‌ها و افكار بشری هستند كه محقق، برخی آیات و احادیث را انتخاب كرده، و برخی دیگر را در موضوعش نادیده گرفته، و تفسیرهای خاصی (متناسب با سطح فهم خویش) را برای آن برگزیده است؛ اما در تمام این مراحل احتمال خطا وجود دارد.۱۳
نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی۱
نوشته: احمد شوقی‌دنیا۲
ترجمه: خداداد جلالی، مجید مرادی
محل درج پی‌نوشت‌ها:
۱مجلهٔ اسلامیهٔ المعرفهٔ، شماره ۲۷، سال هفتم، زمستان ۲۰۰۱ م.
.۲ دارای درجه دكتری اقتصاد اسلامی از دانشگاه الازهر (۱۹۸۲). استاد و رئیس گروه اقتصاد در دانشكده تجارت دانشگاه الازهر.
.۳ عبدالفتاح، سیف‌الدین: القرآن و تنظیرالعلاقات الدولیهٔ، فی‌المداخل المنهاجیه، القاهره، المعهدالعالمی للفكرالاسلامی، ۱۹۹۶ م، سلسلهٔ‌العلاقات الدولیه، ج ۳، ص ۷۳.
.۴ محمدباقر الصدر: اقتصادنا، بیروت: دارالفكر، ۱۹۶۹، ص ۲۹۲؛ قارن یوسف كمال: الاصلاح الاقتصادی، رؤ‌یهٔ اسلامیه، دارالهدایه، ۱۹۹۲ م، ص ۹ و ما بعدها.
.۵ عبدالفتاح، سیف‌الدین: الواقع‌العربی المعاصر: رؤ‌یهٔ‌اسلامیه، القاهره، دارالنهضهٔ‌المصریه، ۱۹۸۹ م، ص ۴۲.
.۶ دنیا، شوقی: «القرآن والتنظیرالاقتصادی»، مجلهٔ مصرالمعاصره یولیو / اكتوبر ۱۹۹۸، العدد ۴۵۱ و ۴۵۲، السنهٔ‌التاسعهٔ والثمانون، القاهرهٔ.
.۷ المحجوب، رفعت: الاقتصاد السیاسی - الكتاب الاول، القاهره، دارالنهضهٔ‌العربیهٔ، ۱۹۶۴ م، ص ۳۷ - ۳۸.
.۸ كارسون، روبرت: ماذا یعرف الاقتصادیون... ترجمهٔ د. دانیال عبدا، القاهره، الدار الدولیهٔ للنشر، ۱۹۹۴ م، ص ۴۲.
.۹ الثمالی، عبدا: «الاقتصادالاسلامی، بین‌النقل والعقل»، مجلهٔ‌البحوث الفقهیهٔ‌المعاصره، السنهٔ‌السادسه، العدد ۲۴، ۱۹۹۵ م.
.۱۰ شاپرا، محمدعمر: ماهو الاقتصادالاسلامی؟ المعهدالاسلامی للبحوث والتدریب، جدهٔ، ۱۹۹۶ م، ص ۲۴ و مابعدها.
.۱۱ دنیا، شوقی: النظریهٔ‌الاقتصادیهٔ من منظور اسلامی، الریاض، مكتبهٔ‌الخریجی، ۱۹۸۴ م، ص ۴۳ و مابعدها.
.۱۲ الامام‌الباجی: احكام الفصول فی احكام الاصول، ولفظه فیه كتب ابوموسی عن عمر (هذا ما اری ا عمر)، فأنكر علیه عمر، و قال: اكتب (هذا ما رأی عمر. فان یك خطا فمن عمر)، بیروت، دارالغرب الاسلامی، ۱۹۸۶ م، ص ۷۱۲.
.۱۳ مسلم: صحیح مسلم فی شرح‌النووی، بیروت، دارالفكر، ط ۱۳، باب‌الاقضیه، ح ۳۲۴۰، ج ۱۲، ص ۱۳.
نوشته: احمد شوقی‌دنیا۲
ترجمه: خداداد جلالی، مجید مرادی
محل درج پی‌نوشت‌ها:
۱مجلهٔ اسلامیهٔ المعرفهٔ، شماره ۲۷، سال هفتم، زمستان ۲۰۰۱ م.
.۲ دارای درجه دكتری اقتصاد اسلامی از دانشگاه الازهر (۱۹۸۲). استاد و رئیس گروه اقتصاد در دانشكده تجارت دانشگاه الازهر.
.۳ عبدالفتاح، سیف‌الدین: القرآن و تنظیرالعلاقات الدولیهٔ، فی‌المداخل المنهاجیه، القاهره، المعهدالعالمی للفكرالاسلامی، ۱۹۹۶ م، سلسلهٔ‌العلاقات الدولیه، ج ۳، ص ۷۳.
.۴ محمدباقر الصدر: اقتصادنا، بیروت: دارالفكر، ۱۹۶۹، ص ۲۹۲؛ قارن یوسف كمال: الاصلاح الاقتصادی، رؤ‌یهٔ اسلامیه، دارالهدایه، ۱۹۹۲ م، ص ۹ و ما بعدها.
.۵ عبدالفتاح، سیف‌الدین: الواقع‌العربی المعاصر: رؤ‌یهٔ‌اسلامیه، القاهره، دارالنهضهٔ‌المصریه، ۱۹۸۹ م، ص ۴۲.
.۶ دنیا، شوقی: «القرآن والتنظیرالاقتصادی»، مجلهٔ مصرالمعاصره یولیو / اكتوبر ۱۹۹۸، العدد ۴۵۱ و ۴۵۲، السنهٔ‌التاسعهٔ والثمانون، القاهرهٔ.
.۷ المحجوب، رفعت: الاقتصاد السیاسی - الكتاب الاول، القاهره، دارالنهضهٔ‌العربیهٔ، ۱۹۶۴ م، ص ۳۷ - ۳۸.
.۸ كارسون، روبرت: ماذا یعرف الاقتصادیون... ترجمهٔ د. دانیال عبدا، القاهره، الدار الدولیهٔ للنشر، ۱۹۹۴ م، ص ۴۲.
.۹ الثمالی، عبدا: «الاقتصادالاسلامی، بین‌النقل والعقل»، مجلهٔ‌البحوث الفقهیهٔ‌المعاصره، السنهٔ‌السادسه، العدد ۲۴، ۱۹۹۵ م.
.۱۰ شاپرا، محمدعمر: ماهو الاقتصادالاسلامی؟ المعهدالاسلامی للبحوث والتدریب، جدهٔ، ۱۹۹۶ م، ص ۲۴ و مابعدها.
.۱۱ دنیا، شوقی: النظریهٔ‌الاقتصادیهٔ من منظور اسلامی، الریاض، مكتبهٔ‌الخریجی، ۱۹۸۴ م، ص ۴۳ و مابعدها.
.۱۲ الامام‌الباجی: احكام الفصول فی احكام الاصول، ولفظه فیه كتب ابوموسی عن عمر (هذا ما اری ا عمر)، فأنكر علیه عمر، و قال: اكتب (هذا ما رأی عمر. فان یك خطا فمن عمر)، بیروت، دارالغرب الاسلامی، ۱۹۸۶ م، ص ۷۱۲.
.۱۳ مسلم: صحیح مسلم فی شرح‌النووی، بیروت، دارالفكر، ط ۱۳، باب‌الاقضیه، ح ۳۲۴۰، ج ۱۲، ص ۱۳.
منبع : اقتصاد اسلامی
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران حجاب مجلس شورای اسلامی مجلس دولت سیزدهم دولت رئیسی رئیس جمهور گشت ارشاد پاکستان جمهوری اسلامی ایران امام خمینی
تهران شهرداری تهران پلیس قتل هواشناسی سیل کنکور وزارت بهداشت سلامت زنان سازمان سنجش پایتخت
خودرو قیمت دلار قیمت خودرو بازار خودرو دلار بانک مرکزی قیمت طلا سایپا مسکن ارز تورم ایران خودرو
سینمای ایران سریال سینما کیومرث پوراحمد تلویزیون سریال پایتخت موسیقی قرآن کریم تئاتر ترانه علیدوستی مهران مدیری کتاب
اینترنت کنکور ۱۴۰۳ عبدالرسول پورعباس
اسرائیل رژیم صهیونیستی فلسطین غزه آمریکا جنگ غزه روسیه چین حماس اوکراین ایالات متحده آمریکا ترکیه
پرسپولیس فوتبال استقلال جام حذفی آلومینیوم اراک بازی فوتسال تیم ملی فوتسال ایران تراکتور باشگاه پرسپولیس بارسلونا لیورپول
هوش مصنوعی گوگل تبلیغات سرطان نخبگان مدیران خودرو فناوری ناسا اپل سامسونگ آیفون بنیاد ملی نخبگان
کاهش وزن روانشناسی بارداری مالاریا آلزایمر زوال عقل