تسهیلات، قفل و روزنامه

۱) بدهی بانکها و موسسات مالی به بانک مرکزی منشا پمپاژ نقدینگی به جامعه و افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم در کشور است. بانکها با دست درازی به خزانه بانک مرکزی بیش از حجم سپرده های خود، تسهیلات دادند که این از مهمترین دلائل تورم و البته تخلف آشکار نظام بانکی در سال ۸۶ بود.
از این رو رئیس کل بانک مرکزی در بدو ورود خود به این نهاد ارشد پولی ، فرمان ۳ قفله کردن خزانه بانک مرکزی را صادر کرد.
۲) بدهی بانکها به بانک مرکزی پیش از ۳ قفله کردن خزانه، ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که در پایان اسفند ۸۶ به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به این ترتیب با وجود سیاست کنترلی بانک مرکزی همچنان ۴ هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت.
نکته قابل توجه این است که بدهی بانکها پس از قفل دار کردن خزانه رشد بیشتر ی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. نتیجه اینکه دست درازی بانکها با ۳ قفله کردن خزانه بانک مرکزی نیز کوتاه نشد.
۳) بانک مرکزی قصد ۶ قفله کردن خزانه بانک مرکزی را دارد که بی شک سیاست درستی است. از سویی جناب مظاهری نیز به بانکها توصیه کرده است که روزه بگیرند که این نیز توصیه اخلاقی ارزشمندی است. از طرفی بست سیاستی به مثابه مانیفست استقلال خواهی بانک مرکزی نیز ابلاغ شده است که لب آن کنترل بانکها و فک آن از سیاست های مالی دولت است .
در بسته سیاستی بانکها برای جلوگیری از افزایش سرعت گردش پول ،سهم اعتبارات و تسهیلات به بخش های بازرگانی و خدماتی نسبت به صنعت و کشاورزی کاهش یافته است.امام بانک مرکزی هیچ مکانیسم نظارتی متفاوتی نسبت به سال گذشته در این بسته سیاستی طراحی نکرده است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بانکها هیچ تعهدی مبنی بر پرداخت تسهیلات در چارچوب تسهیلات بانکی ندارند. بطور نمونه در یک سال خاص، در حالی که بانک مرکزی سهم مصوب پرداخت تسهیلات به بخش بازرگانی را ۴ درصد کل تسهیلات بانکی تعیین کرده بود ،بانکها با دهن کجی، ۲۹ درصد تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دادند و از طرفی در حالی که سهم مصوب تسهیلات برای بخش کشاورزی ۲۵ درصد تعیین شده بود، بانکهای دولتی ۱۷ درصد و بانکهای خصوصی صفر درصد تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دادند .به تعبیری گرایش بانکها در پرداخت تسهیلات بیشتر معطوف به دلالی است تا تولید.
۴) دولت تلاش می کند که نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما بانکها از چند طریق این سیاست را دور می زنند:
▪ کاهش سهم تسهیلات با عقود مبادله ای و افزایش تسهیلات مبتنی بر عقود مشارکتی
▪ تغییر فرمول سود بانکی و افزایش آن از ۱۲ درصد به بیش از ۲۰ درصد
▪ عدم پرداخت تسهیلات به مردم و فروش آن در بازارهای غیر رسمی
۵) مطابق ۴ بند گفته شده، بانکها در اقتصاد ایران حیات خود سر یافته اند و تلاش بانک مرکزی برای کنترل بانکها در شرایطی که وضعیت موجود تغییر اساسی پیدا نکند کم اثر یا بی اثر است.
بنابراین فشار بر بانکها بدون توجه به سیاست های همراه آن مثل افزایش ظریب نظارت کارا، تنها یک اثر دارد و آن نیز شیفت معاملات پولی از بازار های رسمی به غیر رسمی است.
۶) در حال حاضر با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی و ۳ قفله شدن خزانه و ابلاغ بسته سیاستی در کنار باجه های بانکی صفهای طولانی تقاضای وام ایجاد شده است که اغلب نیز با دست خالی از بانک بر می گردند.
در همین حال صفحات مربوط به وام بانکی در آگهی های روزنامه‏های کثیرالانتشار افزایش یافته است. هر نوع وام بانکی از ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۰۰ میلیارد تومان در این صفحات به فروش می‏رسد. به این ترتیب تسهیلات در میان صفهای پشت باجه عرضه نمی شود و متقاضیان باید وام خود را در لابه لای صفحات روزنامه‏های غیر دولتی جستجو کنند.
۷) مافیایی وجود دارد که یک پای آن در صفحات آگهی های روزنامه ها و پای دیگر آن در میان مدیران بانکی است. دلالان این بازار سیاه ،رفقای گرمابه و گلستان مدیران بانکی اند که با اخذ پورسانت های شیرین ،وام چاق می کنند.
به این ترتیب این مافیا آشکارا از سیاست تنظیم بازار پولی بانک مرکزی و سیاست حمایت از تولید دولت عبور کردند و صدای خنده آن که در حیات خودسر بانکها رشد و نمو یافته است، از صفحات آگهی روزنامه ها شنیده می شود.

محسن مهدیان

منبع : سایت الف