تناقض نظامی‌گری کینزی

مارتین فلد اشتاین در مقاله خود در وال استریت ژورنال با عنوان «مخارج دفاعی‌‌، یک محرک قوی» این‌گونه به ما تفهیم می‌‌‌نماید که نظامی‌گری کینزی دارویی است که توسط یکی از چهره‌های شاخص اقتصاد- سیاسی‌‌، استاد هاروارد‌‌، رییس سابق شورای مشاوران اقتصادی‌‌، رییس سابق انجمن اقتصاد آمریکا‌‌، رییس افتخاری اداره ملی تحقیقات اقتصادی و عضو هیات مشاوران اطلاعات خارجی رییس جمهوری تجویز می‌‌‌شود. چنین اظهارات گسترده و بی اعتباری پیرامون جریان اصلی اقتصاد از مردی با این همه افتخارات و دستاورد‌‌ها احتمالا صرفا در جهت جلب نظر دیگران است.
در بحران کنونی که دیگر به فکر بدترشدن اوضاع نیستیم‌‌، چنین افکاری می‌‌‌تواند اوضاع را بسیار وخیم‌تر نماید.
فلداشتاین عقیده دارد که جبران یک رکود اقتصادی عمیق نیازمند افزایش مخارج دولتی است تا کاهش شدید مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری‌های تجاری را که در شرف وقوع هستند، جبران نماید. بدون این افزایش در مخارج دولتی‌‌، رکود اقتصادی عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود.
این اظهارات در واقع تلخیصی از جوهره کینزگرایی عوام فریبانه است. به نظر می‌‌‌رسد که فلد اشتاین به مانند هر اقتصاد دان برجسته دیگری قادر به درک این مطلب نبوده که بر اساس آزمون‌های تجربی استاندارد و مورد تایید‌‌، این نظریه به طور قطع و بر اساس حوادث ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۷ رد شده است و اقتصاددانان پیشرو بر این اعتقادند که مدل کینزی شاید آن‌گونه که کینزی‌های می‌‌‌گویند، خمیرمایه خود را بسیار زیبا از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ ثابت کرده باشد ولی به دلیل شکست عمیق در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۷ دیگر چندان جدی گرفته نمی‌‌‌شود.
اگر این عدم بصیرت به همین جا ختم نگردد اوضاع بدتر نیز خواهد شد، چراکه اقتصاددانان بی‌بصیرت نه تنها به‌کارگیری معیارهای مردود کینزی را برای رفع رکود پیشنهاد می‌‌‌نمایند، بلکه عقیده دارند یک فرد کور راهنمای دیگران در بدترین مسیر ممکن می‌‌‌تواند باشد. به عقیده این افراد نباید مخارج دولتی را به طور عام افزایش داد بلکه این افزایش باید در مخارج نظامی‌‌‌دولت و دیگر مخارج مشاهده شدنی در حوزه امنیت ملی صورت پذیرد. بخش قابل توجهی از افزایش مخارج دولت اوباما می‌‌‌بایست صرف یک افزایش موقت در تجهیزات‌‌، امکانات و قوای انسانی وزارت دفاع آمریکا گردد. یک چنین افزایش‌های مشابهی نیز باید به وزارت امنیت داخلی‌‌، اف. بی .آی و دیگر بخش‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا تخصیص داده شود. فلد اشتاین پیش‌‌بینی کرده که با صرف هزینه در افزایش کادر نظامی‌‌‌، آموزش‌‌، تجهیزات و تهیه اقلامی‌‌‌مثل هواپیماهای جنگی و باری و کشتی‌های جنگی در حدود ۳۰۰۰۰۰ شغل ایجاد خواهد شد.
از این‌رو یک افزایش اساسی و کوتاه مدت در مخارج دفاعی و اطلاعاتی اقتصاد را تحریک و امینت ملی را تقویت خواهد کرد. فلد اشتاین در ادامه اشاره می‌‌‌کند که ارتش ایالات متحده در حال حاضر فرسوده و ضعیف شده‌‌، لذا به شدت نیازمند یک تعمیر اساسی‌‌، بازسازی‌‌، توسعه و نوسازی دارد. این بدان معنی است که به‌رغم اینکه هیچ ملتی در زمین توان ایجاد چالشی جدی را در برابر ایالات متحده ندارد و تندروهای اسلامی‌‌‌در پاکستان و برخی مسائل در اروپا و شهرهای بزرگ آسیا مشکلاتی کوچک بوده و تهدیدی برای امنیت ایالات متحده به حساب نمی‌‌‌آیند، گویا فلد اشتاین مطلع نیست که در حال حاضر دولت سالانه بیش از یک تریلیون دلار را صرف اهداف نظامی‌‌ ‌می‌‌‌کند.
مقاله فلد اشتاین به ما یاد آور می‌‌‌سازد که افرادی که در ایالات متحده حکومت می‌‌‌کنند به شدت در آستانه سرافکندگی قرار گرفته‌اند. این افراد بی‌شرمانه انواع استدلال‌‌ها و عذرهای منطقی را ارائه می‌‌‌نمایند تا بدین طریق هدایت پول مالیات دهندگان به شرکت‌های پیمانکاری تسلیحاتی و افراد دولتی خاص را توجیه نمایند. هرچند که ممکن است نظامی‌گری کینزی از لحاظ عقلانی مردود باشد اما با این وجود مدارک بسیاری وجود دارد دال بر اینکه این تفکرات برخی مواقع دستگاه حکومتی آمریکا را به مسیر دلخواه خود هدایت کرده است.
برای چند دهه وزیران دفاع در تلاش بوده اند تا احتیاجات عظیم بودجه‌ای خود را با این ادعا توجیه کنند که سطوح بالای مخارج نظامی ‌‌‌برای اقتصاد مفید است و مخارج نظامی ‌‌‌رکود را کاهش می‌‌‌دهد و.... این دیدگاه چنان رایج شد که منتقدان مارکسیست نام نظامی‌گری کینزی را بر آن نهادند. هم در تفکرات چپ و هم راست‌‌، مردم بر این باور بودند که مخارج عظیم نظامی‌‌‌حامی ‌‌‌اقتصاد خواهد بود و در نبود این حمایت‌‌، اقتصاد وارد رکود می‌‌‌شود. چنین تفکراتی نقش مهمی‌‌‌ در فرآیند‌های سیاسی ایفا کرد و منجر به این شد که نزدیک به ۱۵ تریلیون دلار(به قیمت امروز) در بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰ صرف مخارج نظامی‌‌‌جنگ سرد گردد. این تفکرات تا زمانی‌که اتحاد جماهیر شوروی ناجوانمردانه زمین بازی را ترک نکرده بود، همچنان وجود داشتند.
نظامی‌گری کینزی از چنان ظاهر معقولی برخوردار است که حتی پیش از آنکه کینز در کتاب خود؛ نظریه عمومی به آن مقبولیت عقلایی ظاهری ببخشد، واکنش‌هایی را برانگیخته بود. جان فلین در سال ۱۹۴۴ در کتاب خود با عنوان آنگاه که رژه می‌‌‌رویم به این حقیقت اشاره کرده است که نظامی‌گری یک پروژه عمومی‌‌‌ مسحور‌کننده عظیم است که تحت آن می‌‌‌توان توافق بسیاری از عناصر موجود در جامعه را جلب کرد. او اشاره می‌‌‌کند که با این وجود مخارج پروژه‌های نظامی، ‌‌عواقبی بسیار خطرناک‌تر از ساختار هرمی‌ ‌‌شکل و عادی کینزی دارد. ناچارا ما نیز با تسلیم شدن در برابر نظامی‌گری به عنوان یک ابزار اقتصادی‌‌، کاری را که دیگر کشورها انجام داده اند، انجام خواهیم داد، یعنی با زنده نگاه داشتن ترس در مردم خود و جاه طلبی‌های پرخاشگرانه در دیگر کشورها‌‌، بر اساس اصول و تشکیلات استعماری خود عازم میدان خواهیم شد.
مسلما فلین به دلیل اتخاذ اینگونه مواضع اش شایسته احترام ویژه‌ای خواهد بود.
اقتصاد کینزی براین فرض استوار است که مخارج دولت‌‌، چه صرف تسلیحات شود و چه صرف دیگر کالاها، مقداری را به تقاضای کل اقتصاد خواهد افزود و بدین وسیله اشتغال برای نیروی کار و دیگر منابعی ایجاد می‌‌‌شود که در غیر این‌صورت بیکار می‌‌‌ماندند. در این نظریه تصور می‌‌‌شود که افزایش تولید در اقتصاد به دلیل پدیده اثر تکاثری بیشتر از آنچه خواهد بود که به واسطه استفاده از این منابع ایجاد می‌‌‌شود. از این‌رو کینزی‌‌ها اعتقاد دارند که حتی اگر مخارج دولتی صرف این شود که مردم گودالی را حفر و مجددا آن‌را پر کنند، باز این عمل آثار مفیدی خواهد داشت‌: حتی اگر این حفر گودال هیچ ارزشی نداشته باشد‌‌، اثر تکاثری منجر به این می‌‌‌شود که درآمد پولی این افراد صرف خرید کالاهای مصرفی جدیدی گردد که توسط دیگران تولید شده است!
این سبک نظریه پردازی هیچ‌گاه به طور همه جانبه با ریشه اصلی بیکاری اولیه نیروی کار و دیگر منابع رویارویی نشده است. اگر که کارگران میل به کارکردن داشته باشند اما کارفرمایی را نیابند که آنها را استخدام کند‌‌، این بدان دلیل است که این کارگران حاضر نیستند در نرخ دستمزدی کارکنند که در آن، استخدام آنها برای کارفرما به صرفه باشد. بیکاری هنگامی ‌‌‌رخ می‌‌‌دهد که نرخ دستمزد برای تسویه بازار بسیار بالا است. کینزین‌‌ها با دست و پا کردن دلایلی نامانوس از جمله چسبندگی رو به پایین دستمزد‌‌ها و دام نقدینگی، در صدد توضیح این پدیده بودند که چرا بازار نیروی کار در دوران بحران بزرگ تسویه نشد و اصرار بر پذیرش این استدلال را سال‌‌ها پس از بحران بزرگ ادامه می‌‌‌دهند در حالی که این‌گونه تفکرات دیگر به تاریخ پیوسته‌اند.
اما هنگامی که بازار نیروی کار در طول دهه ۱۹۳۰ و یا دیگر زمان‌‌ها تسویه نشد‌‌، دلایل آن به طور معمول در سیاست‌های اتخاذی دولت قابل تشخیص بود. از جمله این سیاست‌‌ها می‌‌‌توان به قانون ترمیم صنایع ملی در سال ۱۹۳۳‌‌، قانون روابط نیروی کار در سال ۱۹۳۵ و قانون استانداردهای نیروی کار در سال ۱۹۳۸ و بسیاری دیگر که عملکرد عادی بازار نیروی کار را مختل نمودند، اشاره کرد.
بنابراین سیاست‌های دولت، بیکاری شدید و پایداری ایجاد کرد و کینزین‌‌ها بازار را به خاطر آن، مورد ملامت قرار دادند و پس از آن کسری بودجه دولت در زمان جنگ را برای خروج اقتصاد از بحران بزرگ تجویز کردند و سهم بالا و مداوم مخارج نظامی‌ ‌‌را برای جلوگیری از یک رکود اقتصادی دیگر مورد تحسین قرار دادند! بدین ترتیب‌‌، تفکرات اقتصادی که مطلوب سیاستمداران ولخرج‌‌، پیمانکاران صنایع نظامی‌‌‌، اتحادیه‌های کارگری، اقتصاددانان چپ لیبرال(لیبرال‌های اجتماعی) و نهایتا حتی اقتصاددانان محافظه کار از جمله مارتین فلد اشتاین بود، جایگزین اقتصاد مفهومی‌ ‌‌و بی‌عیب و نقص گردید.
شایسته بود که در این زمینه به عقاید لودویگ فون میزس، حساسیت بیشتری نشان داده می‌‌‌شد. میزس در کتاب ملت‌‌، «دولت و اقتصاد» این‌گونه می‌‌‌نویسد که رفاه حاصل از جنگ مانند رفاهی است که به واسطه زلزله و یا طاعون ایجاد می‌‌‌گردد. برای قیاس این پدیده می‌‌‌توان به جنگ‌های جهانی اول‌‌، دوم و نیز دوران جنگ سرد رجوع کرد. حتی دوران حاضر نیز درخور این قیاس خواهد بود. بر خلاف ادعاهای اقتصاددانان کینزی‌‌، کسری مخارج دولت از هیچ‌‌، چیزی نخواهد ساخت و مطمئنا هزینه فرصت‌هایی هم خواهد داشت. (در این معنا، ضریب تکاثری مخارج دولت حتی کمتر از یک است؛ چیزی که در مطالعات تجربی هم اثبات شده است.) حتی هنگامی‌که مخارج دولتی قصد حفظ و حمایت تسلیحات عظیم صنعتی- نظامی‌‌‌را دارد‌‌، هزینه فرصت‌‌ها فراتر نیز می‌‌‌رود چراکه دیگر زندگی و آزادی‌های افراد نیز به مانند دیگر تلفات اقتصادی معمول‌‌، جزئی از این هزینه‌‌ها خواهند بود.

نویسنده: رابرت هیگز
ترجمه‌: محمد امین صادق زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد