ضعف مدیریت عمومی مبتلایان به بیماری هلندی

وقتی مشکلات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آنها ابعاد تازه می‌گیرند و به سوی بحران می‌روند، تمام تحلیل‌های مردم و حتی نمایندگان آنها در مجلس به «ضعف مدیریت» ختم می‌شود.
حدود ۸ماه پیش صندوق بین‌المللی پول بر پایه تجارب کشورهای نفتی در مقابله با آثار منفی شوک‌های درآمد نفتی گذشته و برای ترسیم چشم‌انداز آینده آنها، برای کشورهای نفتی حاشیه صحرای آفریقا مثل نیجریه، کامرون، آنگولا و گابن با اطلاعات سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ تحقیقی انجام داد که نتایج آن برای همه کشورهای صادرکننده نفت که در معرض بیماری هلندی هستند یا با عوارض آن دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌تواند مفید باشد.
در مقدمه آن تحقیق آمده بود که سیل درآمدهای نفتی در گذشته به جای کمک به رشد پایدار کشورهای نفتی، فساد و اسراف بیشتر را برای آنها به ارمغان آورده است، ولی درباره شوک طولانی اخیر باید گفت که آن کشورها با عبرت از گذشته برای عقلایی مصرف کردن آن درآمدهای سرشار گام‌های خوبی را برداشته‌اند! از جمله برخلاف سرمستی گذشته، کاهش بدهی‌ها و افزایش انباشت ذخیره ارزی کشور را در اولویت قرار داده‌اند.
یکی از چالش‌های اصلی این کشورها آن است که نمایندگان مردم آنها پدیده توهم مالی دولت‌های آن کشورها را به سمت واقع‌گرایی بکشانند و قید بودجه را برای آنها تفهیم کنند و از این نکته حیاتی که پس از اتمام نفت وضع مردم چگونه خواهد بود، در تفاهم خود با دولتیان غافل نشوند.
آینده‌نگری و شفافیت برنامه‌های یکساله (بودجه) و پنج‌ساله و سازگاری آنها با چشم‌انداز می‌تواند در این راه بسیار کمک نماید. تحقیق مزبور تاکید دارد که بالا بردن بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مالی، زیربنایی و اجتماعی کمک می‌کند تا پایداری مالی کشورهای نفتی و در نتیجه کم و کیف سرمایه‌گذاری دولت و بخش‌خصوصی کارآتر تحقق یابد.
● درآمد نفت و ظرفیت جذب اقتصاد ملی
افزایش سریع و حجیم مخارج دولت به اتکای تکانه درآمد نفت در یک دوره زمانی کوتاه، فشارهای تورمی بر اقتصاد تحمیل می‌کند و نرخ ارز واقعی کشور را تقویت کرده و این امر به قدرت رقابتی کشور به خاطر گران‌سازی صادرات در صحنه جهانی لطمه جدی وارد می‌کند. (بعد اقتصادی بیماری هلندی).
البته، اندازه اثرگذاری بیماری هلندی به چندین عامل بستگی دارد، از جمله چگونگی مصارف درآمدهای نفت به صورت سپرده‌گذاری در خارج یا انواع سرمایه‌گذاری‌های مالی و فیزیکی یا چگونگی جذب آنها توسط اقتصاد ملی و داخلی که از طریق عکس‌العمل و قدرت پاسخگویی عرضه می‌توان قدرت جذب آن درآمدها را دریافت.
برای کاهش فشارهای تورمی و غلبه بر فرسایش قدرت رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی بانک‌های مرکزی این کشورها اقدام به فروش ارزهای مازاد نفتی می‌نمایند تا سهم عمده‌ای از نقدینگی تزریق شده به پیکره اقتصاد را خارج نمایند. موفقیت این سیاست شرط و شروطی دارد؛ از جمله یکی از پیش‌نیازهای آن این است که رژیم ارزی بانک مرکزی انعطاف‌پذیر باشد! همزمان با این سیاست‌ها دولت مبتلا به بیماری هلندی باید تدابیری را از طریق بودجه و سایر ابزارهای مالی برای بهبود عکس‌العمل و قدرت پاسخگویی سمت عرضه در اقتصاد در میان‌مدت فراهم آورد. یکی از بهترین سیاست‌ها در این راستا آن است که دولت با بهبود محیط تجاری و انسجام بخشیدن به نهادهای مالی مثل بورس‌ها و بانک‌ها و تقویت فرآیند خصوصی‌سازی واقعی موانع بر سر راه حضور خلاق بخش‌خصوصی در صحنه اقتصاد را مهیا کند تا سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی به عنوان مکمل نه جانشین یکدیگر تولیدات و اشتغال را بالا برده و تورم را کاهش دهد.
چرا دولت‌ها و مجلس‌های کشورهای نفتی از کارآمدی کافی با همه تلاش‌های خود برخوردار نیستند؟ تحقیق مزبور می‌گوید در میان علل متعدد این موضوع، باید مراکز علمی کشور بر پایه معیارهای درستی به ارزیابی مدیریت عمومی کشور نفتی بپردازند و روابط تعاملی یا مماشاتی دولت و مجلس را با شفافیت تمام و شجاعت علمی ترسیم و اطلاع‌رسانی کنند.
چهارمعیار برای ارزیابی عملکرد عمومی آن کشورها توسط آن تحقیق مطرح شده است:
۱) کیفیت بودجه و مدیریت مالی
۲) کارآیی تجهیز درآمدهای نفتی به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد
۳) کیفیت بخش عمومی اداری
۴) شفافیت و پاسخگویی و فساد در بخش عمومی.
برپایه چهار معیار فوق آن تحقیق جداول و نمودارهایی برای کشورهای نفتی ارائه می‌کند که درس‌آموزی از آنها برای ما مفید است. پایین‌ترین سطح معیارها را یک و بالاترین سطح آنها را ۶ می‌گیرد و نشان می‌دهد که عملکرد کشورهای نفتی بر پایه آن چهار معیار به ترتیب ۹/۲، ۲/۳، ۵/۲ و ۴/۲ بوده در حالی که اقتصادهای غیرنفتی همان منطقه به ترتیب ۱/۳، ۴/۳، ۹/۲ و ۸/۲ را تجربه کرده‌‌اند. نتیجه منطقی آنکه نفت و درآمد ناشی از آن ابزار است و مدیریت عمومی کشور می‌تواند و باید آن را برای رفاه اکنونیان و نسل‌های آینده مدبرانه به کار گیرد.

دکتر احمد یزدان‌پناه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد