مصدومان سرگردان

● كار انتقال مصدومان حوادث بر عهده كیست؟
حوالی ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه بود كه ناگهان از بیرون اتاق صدای جیغ ترمز و به دنبال آن تصادف وسیله نقلیه ای را شنیدم.
سراسیمه به بیرون نگاه كردم و در یك نگاه پراید سفیدرنگ و موتورسواری بدون كلاه ایمنی را نقش بر زمین دیدم.
تا خود را به محل حادثه رساندم، جوانی را دیدم كه دست زیر سرش قرار گرفته و بر سنگفرش گرم خیابان در میان خون خود می غلتید و اثری از خودروی پراید هم نبود.
یكی از عابران پیاده پارچه ای را زیر سر جوان ۲۲ ساله قرارداد و تلاش می كرد از شدت خونریزی بكاهد و خانم میانسالی هم كه پزشك بود، دائماًانگشت خود را بر روی گردن مصدوم می فشرد و نبض او را كنترل می كرد.
با دیدن این صحنه بسیار متأثر شدم زیرا جان یك انسان در میان بود و نمی دانم این راننده با چه انگیزه ای پا به فرار گذاشته بود؟
اما نكته جالب توجه و تأمل اینست كه هیچ كدام از رانندگان عبوری كه صحنه را می دیدند، حاضر به رساندن موتورسوار مجروح به مراكز درمانی نبودند زیرا به گفته حاضران، كسی دنبال دردسر برای خود نیست و به مكافاتش نمی ارزد.
براساس وظیفه اخلاقی و انسانی هر انسانی موظف به نجات جان همنوع خود به خصوص در مواقع بحرانی است.اما مشكلاتی كه در عمل برای كمك كنندگان به مصدومان در كلانتری ها و مراجع قضایی به وجود می آید موجب شده تا امروزه مردم به سادگی از كنار مصدومان تصادفات بگذرند و از كمك رسانی به آنها سرباز زنند.
یك وكیل دادگستری و استاد دانشگاه نظر متفاوتی درباره این موضوع دارد و معتقد است امروزه نهادهای اجتماعی و امدادی متخصص موجود در جامعه این وظیفه انسانی را بر عهده گرفته اند و در واقع این وظیفه اخلاقی و اجتماعی از فرد به این نهادها تفویض شده است.
محمد بلغاری می گوید: در كشور ما طبق قانون هیچ ارگان و نهاد مشخصی مسئول انتقال مصدوم از خودروها به بیرون و سپس به مراكز درمانی نیست و قانونگذار به جای اینكه در شهرها اورژانس و در جاده هلال احمر را مسئول این عملیات ها كند راننده و مردم رهگذر را مسئول انتقال مصدوم به بیمارستان می داند.
از نظر قانون هر شخص كه بیماری را در معرض خطر جانی مشاهده كند و بتواند با اقدام فوری، نظیر كمك طلبیدن از دیگران، اعلام فوری به مراجع یا مقامات صالح از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری كند، بدون آنكه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود از انجام این امر انسانی خودداری كند، مستوجب تعقیب و مجازات است.
به این علت نگهداری و بازداشت افرادی كه مصدومان را به مراكز درمانی یا نیروی انتظامی و مراكز دیگر منتقل می كنند ممنوع است مگر اینكه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر معرفی كنند یا دلایلی برای توجه اتهام به او وجود داشته باشد بنابراین ماموران انتظامی نمی توانند و نباید متعرض كسانی كه متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراكز درمانی می رسانند، شوند.
از سویی دیگر كسانی كه به موجب قانون وظیفه دارند به اشخاص آسیب دیده كمك كنند و از اقدام لازم و كمك به آنها خودداری كنند به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم می شوند.
براساس قانون مسمومیت، سوختگی، زایمان، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایل نقلیه، سكته های قلبی و مغزی، خونریزی و شوك، اختلالات تنفسی و تشنجات، بیماری های عفونی و خطرناك، بیماری های نوزادانی كه نیاز به تعویض خون دارند از جمله موارد اورژانس محسوب می شود و همه بیمارستان های دولتی و غیردولتی به صورت شبانه روز و درمانگاه ها و مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیس كه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دریافت می كنند مكلف به پذیرش بیمارانی كه مشمول فوریت های پزشكی هستند، می باشند.
بلغاری همچنین گفت: طبق قانون اگر مصدوم احتیاج به كمك فوری داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درمانی و یا استمداد از ماموران انتظامی از این كار خودداری كند و یا با هدف فرار از تعقیب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند به بیش از دو سوم حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم می شود و دادگاه نمی تواند در مجازات او تخفیف قایل شود.
وی با انتقاد از اینكه قانون به راننده اجازه داده تا در صورت لزوم وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حركت دهد و مصدوم را به بیمارستان برساند می افزاید: به جای اینكه اورژانس را تجهیز و به عنوان مسئول امدادرسانی در سوانح و تصادفات بشناسیم رانندگان و رهگذران خیابانی را مسئول امدادرسانی می دانیم و می گوییم در صورتی كه راننده، مصدوم را به مراكز درمانی برساند و یا مأموران را از حادثه آگاه كند از تخفیفات قانونی نیز برخوردار می شود و قاضی دادگاه مكلف است در مجازات او تخفیف قایل شود.
مدیركل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز درباره وظیفه مراكز درمانی و بیمارستان ها در پذیرش بیماران و مصدومانی كه به این مراكز انتقال می یابند، می گوید: براساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه همه مراكز درمانی دولتی و غیردولتی موظفند بیماران تصادفی را پذیرش كنند و این وزارتخانه هزینه درمان اینگونه بیماران را براساس تعرفه دولتی محاسبه و پرداخت می كند.
زارع نژاد می افزاید: هیچ بیمارستان و مركز درمانی نمی تواند بیمار اورژانسی را پذیرش نكند و بر طبق وظیفه انسان دوستانه و سوگندنامه پزشكی موظف به درمان بیماران هستند.
وی با اشاره به اینكه پارسال دانشگاه های علوم پزشكی ۱۱۵ میلیارد تومان اسناد هزینه درمانی مجروحان و مصدومان را به وزارت خانه ارسال كرده است می گوید: براساس ماده ۷ دستورالعمل ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه همه هزینه های مراحل درمان، دارو و ملزومات مصرفی از پذیرش تا ترخیص بیمار را باید بیمارستان و مراكز درمانی پرداخت كنند و در بیمارستان های خصوصی نیز به میزان تعرفه دولتی پرداخت می شود.
زارع نژاد با اعلام اینكه اورژانس كشور پس از نخستین تماس تلفنی هموطنان، ظرف مدت ۲۰ دقیقه در جاده ها و ۱۰ تا ۱۴ دقیقه در شهر، مصدومان را به مراكز درمانی انتقال می دهند و تلاش می كنیم این زمان در شهرها به ۷ دقیقه كاهش یابد، گفت: مردم باید تا حد امكان از جابجایی مصدوم پرهیز كنند زیرا اخبار زیادی از قطع نخاع مصدومان در انتقال از وسایط نقلیه حادثه دیده به بیرون و بیمارستان دریافت شده است.
با توجه به مشكلات پیش روی، در انتقال یك مصدوم به مراكز درمانی به نظر می رسد بازنگری قوانین، افزایش تجهیزات اورژانس و بیمارستان ها و نیز افزایش آگاهی عمومی درباره كمك های اولیه امدادی می تواند راهگشای بخشی از این مشكلات باشد.

علی جهانی

منبع : روزنامه کیهان