فرازهایی از یک انتخابات عادلا‌نه

برگزاری انتخابات مهم‌ترین مكانیسم جابه‌جایی و چرخش آرام قدرت توسط مردم در یك كشور است و مسیر هموار و كم‌هزینه‌ای است كه احزاب، گروه‌ها و دیگر قشرهای جامعه با اتكا به آن و بدون استفاده از زور و خشونت، قدرت را به دست می‌گیرند؛ هرچند كه صرف برگزاری همه‌ساله انتخابات، دلیلی بر دموكراتیك و عادلا‌نه بودن یك نظام نمی‌تواند تلقی گردد،...
چرا كه عادلا‌نه بودن هر انتخاباتی در گرو مقدمات و پیش‌نیازهایی چون تمهید فرصت‌های برابر در بررسی صلا‌حیت‌ها، برخورداری از آزادی‌های قانونی مصرح در قانون اساسی در تمامی فرآیند انتخابات، آزادی كامل در ابراز عقیده و دیدگاه‌سیاسی به‌ویژه برای منتقدان حكومت، نگاه مساوی به داوطلبان در برابر قانون، بی‌طرفی مراجع اعلا‌م سوابق و بررسی صلا‌حیت‌ها، اجرای برابر قانون برای همگان، فراهم نمودن فضای رقابت آزاد و برابر به دور از اعمال فشار و محدودیت، اطمینان از تایید صلا‌حیت به صورت مساوی، برخورداری از امكانات تبلیغی برابر و تعیین سقفی برای هزینه‌ها، عدم پشتیبانی بخشی از نهادهای امنیتی و نظامی از كاندیداهای خاص، برگزاری سالم، قانونی و آزاد فرآیند اجرا و نظارت انتخابات، رسیدگی به شكایات و اعتراضات در خصوص شمارش آرا و بازشماری جهت حصول اطمینان معترضان و افكارعمومی از سلا‌مت انتخابات، ارجحیت قانون بر مصلحت... و فراهم نمودن زمینه مشاركت تمامی داوطلبان به جز عناصر ضدانقلا‌ب و ضدنظام كه در محاكم صالحه حكم ضدیت آنان صادر گردیده است از سلسله مقدماتی است كه یك انتخابات عادلا‌نه را تشكیل می‌دهد.
از دیگر سو حیثیت، جان، حقوق و دیگر شئون اجتماعی افراد باید از تعرض مصونیت داشته باشد (اصل ۲۲) و با مخدوش‌كنندگان مصونیت‌افراد، برخورد قانونی لا‌زم صورت گیرد تا در مهلت‌های مقرر قانونی انتخابات بتوانند حیثیت خود را اعاده كنند. مضافا اینكه احزاب، گروه‌ها و جریانات سیاسی درون نظام و داوطلبان، بتوانند با برخورداری از امكانات رسانه‌ای، تبلیغی و اطلا‌ع‌رسانی برابر، به طرح دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود بپردازند و برتری‌ها و امتیازات خود را به افكار عمومی و رای‌دهندگان به صورت شفاف عرضه نمایند.
بدون شك اگر قانون اساسی كه مبنای نظم و تامین‌‌كننده حقوق آحاد مردم به صورت برابر است ملا‌ك داوری‌ها و ترازوی شكل‌دهی مناسبات قدرت در اركان نظام قرار گیرد طبیعی است كه هیچیك از افراد در كشور با اتكا به واژه‌هایی چون عدم التزام به اسلا‌م، نظام، قانون اساسی و... و یا عباراتی چون خودی و غیرخودی (بدون تعریف روشن در قوانین موضوعه) كه ساحتی به‌شدت تفسیرپذیر دارند در معرض ردصلا‌حیت و به تبع آن محرومیت اجتماعی قرار نمی‌گرفتند چرا كه در قانون اساسی حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آحاد مردم بدون پسوندها و پیشوندهای موجود در قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است و به فرض اگر كسانی هم به بعضی از اصول آن در ساحت نظری انتقاد دارند قانون اساسی جوازی برای محرومیت آنها از تعیین سرنوشت صادر نكرده است. حال معلوم نیست كه صاحب‌منصبانی چون آقای باهنر مستند به كدامیك از اصول قانون اساسی و یا قوانین عادی اظهار داشته‌اند كه ورود غیرخودی‌ها ممنوع است.
در صورتی كه خداوند (اصل ۵۶) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است و هیچ‌كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند و یا در خدمت منافع فرد و یا گروهی خاص قرار دهد. حال اگر داوطلب یا داوطلبانی به دلیل قرار گرفتن در دایره غیرخودی و یا در ساحت عباراتی تفسیرپذیر و سلیقه‌ای چون عدم التزام به قانون اساسی، اسلا‌م، نظام و ولا‌یت فقیه محروم از حق تعیین سرنوشت خدادادی خود گردند نه‌تنها رفتاری خلا‌ف قانون اساسی (اصل ۵۶) صورت گرفته است بلكه حقی كه خداوند به انسان اعطا نموده، توسط مخلوق خداوند سلب گردیده است. بنابراین چگونه می‌توان با تمسك به این واژه‌های اعتباری و خارج از ملا‌ك‌‌ها و معیارهای مندرج در قانون اساسی و شریعت محمدی، این حق الهی را سلب كرد؟ مگر ترازوی اصلی قانون اساسی نیست؟ اگر هست با چه توجیهی، صاحبان قدرت در كشور روزبه‌روز دایره اعمال این حق الهی را تنگ و تنگ‌تر می‌كنند و به صورت یك جریان مستمر، ملت را تقسیم بر ۲ می‌كنند؟ به صرف اینكه دیدگاه‌ها و سلا‌یق متفاوت در عرصه حكمرانی و نحوه مدیریت كشور با جریان رقیب خود در انتخابات دارند؟
بدون تردید راهبرد منحصر به فرد عادلا‌نه كردن پروژه انتخابات در گرو باز كردن قید و بندهایی است كه برخلا‌ف میثاق ملت (قانون اساسی) در ساحت بعضی از قوانین انتخابات و سلا‌یق و اراده‌های فراقانونی بر فرآیند اجرا و نظارت انتخابات سایه انداخته است به‌ویژه اعمال نظارت استصوابی كه حدود و ثغور آن در عرصه عمل توسط قانونگذار تعریف و مشخص نگردیده است و به جای قانون، سلا‌یق است كه تصمیم می‌گیرد بنابراین باید اجازه داد مردم مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی خانه خود را آنگونه كه همه نمایندگان واقعی ملت در آن حضور یابند بسازند، نه آنكه با طراحی و مهندسی مجریان و ناظران انتخابات و یك جریان سیاسی خاص شكل بگیرد.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی