شایسته سالاری در انتخابات

شایسته سالاری شعاری است که از سال های گذشته توسط گروه های سیاسی و غیرسیاسی بیان می شود و دولتمردان نیز آن را تکرار می کنند و اکنون از انتظارات مردم در جهت تحقق اهداف خدمت رسانی و توسعه و پیشرفت کشور است که می توان این خواسته به حق مردم را، از مباحث محفلی و رسانه ها شنید.
به راستی شایسته سالاری فقط در انتصابات دولتی است یا در انتخابات نیز می تواند صادق باشد؟ آیا با حضور مردم در پای صندوق رأی و انتخاب افراد، شایسته سالاری تحقق یافته تلقی می شود؟
قطعاً شایسته سالاری در همه ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر اجرائی وجود دارد و در این راستا هیچ انتخاباتی از آن مستثنی نیست. چرا که وقتی بیان می شود انتخاب اصلح از صالح، یعنی انتخاب شایسته. اما آنچنانکه عموم می پندارند که تمام کسانی که از فیلتر تعیین صلاحیت ها می گذرند، افراد صالحی هستند که برای تصاحب کرسی ها مناسبند، پندار نادرستی است، زیرا گذر از فیلتر تعیین صلاحیت ها به معنی داشتن حداقل شرایط هایی است که قانون تعیین کرده، اما رأی دهندگان باید در پی انتخاب بهترین هائی باشند که حداکثر شرایط را داشته باشند. به عبارتی، در پی انتخاب اصلح باشند. این همان انتخاب شایسته ها است.
اما در جریان انتخابات، به لحاظ احساسات و شور و هیجان انتخاباتی، شرایطی حاکم می شود که وضعیت اجتماعی بسیار در هم پیچیده می شود، به طوری که مسائل حاشیه ای انتخابات بسیار تأثیرگذار بر رأی دادن ها است و انتخاب اصلح و شایسته را کمی پیچیده تر می کند. به ویژه برای افراد عام که در جامعه حائز اکثریت هستند. از جمله مسائل حاشیه ای بسیار پراهمیت، وضعیت تبلیغات انتخاباتی است. امروزه تبلیغات عامل مهمی در عرصه رقابت انتخابات در همه کشورهای دموکراتیک است، همچنان که تبلیغات در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی نیز چنین است.
در کشور ما، هزینه های تبلیغات انتخاباتی در دوره های اول انقلاب به دلیل نوع نگرش مردم و نامزدها با کمترین هزینه انجام می گرفت و بعضاً نامزدهایی بدون هزینه موفق به کسب آراء مردم می شدند که آن، متفاوت با انتخاباتی است که امروزه در کشور انجام می پذیرد. در هر دوره از انتخابات هزینه های سنگین آن موجب می شود تا افراد با توان و کارآمد به دلیل ضعف امکانات مالی و به دلیل عدم رغبت و تمایل به وامدار شدن، از حضور در عرصه رقابت انتخاباتی بازمی مانند و این امر پیامدهای منفی را در پی داشته و خواهد داشت، و آثار آن بر توسعه، پیشرفت اقتصادی، سیاسی و رفاه مردم تأثیرگذاشته است که برخی مشکلات امروزی جامعه ناشی از چنین امری است. علاوه بر آن کسانی که برای کسب آراء مردم، خود را وامدار دیگران می کنند، کسب موفقیت را مدیون وام وام دهنده می داند و این شروع وابستگی و عدم استقلال در ارائه نظر و تصمیم گیری است و از آن پس بایستی به اجابت های نامحدود آنها پاسخ دهد، و دیگر فرصتی برای رسیدگی به امور مردم را نخواهد داشت. به عبارتی نامزد پیروز، غلام حلقه به گوش وام دهنده خواهد بود، نه خدمتگذار مردمی که به او رأی داده اند و در صورت ادامه این روند باید منتظر وضعیتی باشیم که اکنون بر کشورهای سرمایه داری حاکم است.
همچنانکه اسناد اعلام می کنند، «۳۱ کرسی از ۳۵کرسی مجلس سنای آمریکا در سال ۲۰۰۵ از کسانی بوده است که بیشترین هزینه ها را در انتخابات داشته اند» که متأسفانه نسیم چنین امری در کشور ما در حال وزیدن است که این امر با روحیات مردم و شعارهای انقلاب سازگاری ندارد و بایستی چاره اندیشی کرد.
در برخی از کشورها قوانینی برای کنترل تبلیغات انتخاباتی وضع کرده اند و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی، سقف مالی تعیین کرده اند. اگر چه اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در ممنوعیت چاپ عکس، پوستر، بیل برد، پلاکارد و... امری پسندیده و در این راستا لازم بود، تا از بی نظمی نظافت و آراستگی شهر و روستا و کاهش هزینه های غیرمستقیم شهری که به مردم تحمیل کرده اند جلوگیری کنند، اما کافی نیست. زیرا در روش های موجود تبلیغاتی، احتمال وابستگی نامزدها به اشخاص ثروتمند، شرکت ها و گروه های سیاسی برای تأمین مالی هزینه های تبلیغاتی همچنان وجود دارد و باید تدبیر جدی اندیشید تا این وابستگی و وامدار شدن قطع شود. علاوه بر اهمیت تبلیغات انتخابات، اجرای عدالت، ریشه عمیقی در دین، مذهب و فرهنگ ایرانی دارد، که در همه امور به ویژه انتخابات بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا اولاً شایستگان قادر به حضور در عرصه رقابت انتخاباتی شوند، ثانیاً اگر عدالت برای انتخاب و انتصاب نخبگان صورت پذیرد آنها در تصمیم سازی و اجرای مسئولیت ها، آن را لحاظ خواهند کرد و مردم هم با جدیت بیشتر تحقق عدالت را از آنها خواهند خواست.
با توجه به اعتقادات حاکم بر کشور، تحقق عدالت انتخاباتی و فراهم کردن زمینه حضور شایستگانی که از تمکن مالی تبلیغاتی برخوردار نیستند، مدیریت و هدایت تبلیغات انتخاباتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد تا از این رهگذر از تبعات جنجال های تبلیغاتی و وامدار شدن نامزدهای پیروز در رقابت انتخاباتی جلوگیری شود.
بنابراین، پیشنهاد می شود تصمیم سازان که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند قانونی را وضع کنند تا جایگزین نحوه تبلیغات فعلی شود، مثلاً کتاب تبلیغاتی را برای هر حوزه انتخاباتی در نظر بگیرند که با مدیریت یک نهاد عمومی غیر دولتی چاپ شود. که از آن کتاب، تعداد صفحاتی را (بستگی به شرایط اجتماعی و سیاسی هر حوزه) پس از دریافت هزینه آن به نامزد اختصاص دهند و نامزدها نیز در چارچوب قانون و صلاحدید، به بیان دیدگاه، سوابق و برنامه های خود در آن بپردازند.
در کنار چنین شرایط عدالت خواهانه تبلیغاتی، برگزاری میزگردها، سخنرانی ها و جلسات پاسخ به سؤالات از رونق بیشتری برخوردار خواهند شد و نامزدها تلاش بیشتری را برای بیان دیدگاه ها، نظرات و برنامه های خود از این طریق صورت خواهند داد تا به جلب اعتماد مردم بکوشند که این امر جنب و جوش انتخاباتی را که برخی نگران آنند در پی خواهد داشت.
تحقق چنین امری ضمن حذف اسراف و بسیاری از نابسامانی ها و بی نظمی های تبلیغات انتخاباتی و با در پی داشتن عدالت تبلیغات انتخاباتی و سلامت بیشتر نظام انتخاباتی به ایجاد فرصت برای اجرای شایسته سالاری در انتخابات کمک شایانی خواهد کرد.

مهدی چقایی اراکی

منبع : روزنامه کیهان