سود پایین پیامد کوچک شدن اراضی

اصلاحات ارضی قبل و بعد از انقلاب موجب شد كه تعداد بهره برداران بخش كشاورزی به
۲ برابر افزایش یابد كه این امر نشان دهنده كوچك ترین اراضی كشاورزی است.از سوی دیگر سالانه ۲۰۰ هزارهكتار از اراضی كشاورزی به دلیل وجود قانون ارث كه مهمترین عامل خردشدن اراضی كشاورزی در ایران به شمار می رود كوچك و كوچك تر می شود.
مهمترین اثر منفی كوچكتر شدن اراضی كشاورزی مسأله افزایش غیرمنطقی هزینه تولید در واحد سطح است. ۳۵ درصد كشاورزان كشور كمتر از یك هكتار و در مقیاس بزرگتر ۸۴ درصد كشاورزان حدود ۲‎/۴ هكتار زمین در اختیار دارند، این امر باعث شده كشاورزان به دلیل عدم صرفه استفاده از ماشین آلات به سمت استفاده از نیروی انسانی گرایش پیدا كنند و درواقع اراضی به مصارف غیرزراعی تغییر یافته اند كه این امر نتایج زیانباری را برای بخش كشاورزی ایران به دنبال داشته است.
خردشدن و پراكندگی اراضی كشاورزی نه تنها در كشور ما بلكه در جهان به عنوان یكی ازبزرگترین چالش های پیش روی بخش كشاورزی همواره مطرح بوده است. خرد بودن اراضی كشاورزی تا حدود ۴ دهه گذشته به علت عدم استفاده از ماشین آلات چندان قابل توجه نبود و مساحت اراضی كشاورزی با ابزارآلات ابتدایی تولید همخوانی داشت، اما با واردشدن ماشین در عرصه كشاورزی و به كارگیری فناوری مدرن تر، خرد بودن اراضی كشاورزی به عنوان یك عامل بازدارنده جلوه گر شد.
● عوامل خردشدن اراضی كشاورزی در ایران
هر چند در ایران عوامل گوناگونی در پراكندگی و خردبودن اراضی كشاورزی مؤثر بوده اند ولی اصلاحات ارضی قبل از انقلاب، اصلاحات ارضی بعد از انقلاب در قالب هیأت های ۷ نفره و قوانین مربوط به ارث از جمله مهمترین دلایلی هستند كه كوچكی و خردبودن اراضی كشاورزی در ایران را رقم زده است.
بعد از فروپاشی نظام ارباب و رعیتی و در جریان برنامه های عمرانی قبل از انقلاب از جمله اصلاحات ارضی، زمین مالكان بزرگ بین دهقانان تقسیم شد، همچنین با توجه به این كه مدیریت ارباب و رعیتی برچیده شده بود و زمین ها مدیریت نمی شد، مالك خرده پا بر حسب ضرورت هایی كه پیش می آمد قطعه ای از زمین خود را می فروخت. پس از انقلاب اسلامی نیز تقسیم زمین توسط هیأت های ۷ نفره موجب خردشدن اراضی كشاورزی و تسریع در تغییر كاربری اراضی كشاورزی به غیر كشاورزی شد. اما در این میان آنچه از همه عوامل در خردشدن اراضی كشاورزی مؤثر بوده، قانون ارث است. براساس شیوه كنونی ارث بری به هنگام مرگ یك كشاورز، اراضی تحت مالكیت وی بین وراث تقسیم و مساحت اراضی به مرور كوچك و كوچكتر شده و درواقع برای كشاورزی غیرقابل اقتصادی می شود.
مقایسه هزینه تولید هر تن برنج در ایران كه میانگین اراضی شالیكاری آن ۷ دهم هكتار است با كشور آمریكا كه یكی از كشورهایی است كه به دلیل اعمال قوانین خاص ارث، دارای اراضی نسبتاً یكپارچه ای است مؤید پیامد سوء كوچكترشدن اراضی كشاورزی است. كشاورزان آمریكایی برای تولید هر تن برنج سفید به دلیل وجود اراضی یكپارچه وامكان استفاده بهینه از ادوات كشاورزی برای تولید هر تن برنج سفید تنها معادل ۴ ساعت كارگر هزینه می كنند در حالی كه این میزان در ایران ۳۵ نفر روز كارگر است.
● وضع ایران از لحاظ خرد بودن اراضی
بررسی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد كشاورزی نشان می دهد حدود ۳۵ درصد بهره برداران كشاورزی كشور تنها ۲‎/۳ درصد از مساحت بهره برداری ها را در تملك خود دارند و زمین در اختیار این دسته ازكشاورزان كمتر از یك هكتار است. مشكل خرد شدن اراضی كشاورزی بیشتر در این بخش و پس از آن در میان ۳۸ درصد بهره بردارانی محسوس است كه بین یك تا ۵ هكتار زمین دارند.
حسین صفایی معاون توسعه منابع انسانی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی در این خصوص می گوید: زمین مؤثرترین و پرچالش ترین عامل تولید در بخش كشاورزی به شمار می رود و از جمله مشكلات بزرگی كه بخش كشاورزی با آن روبه رو است تقطیع اراضی كشاورزی و تغییر كاربری اراضی زراعی ـ باغی است.
این عوامل بازدارنده در چهار دهه گذشته با سرعت بیشتری خودنمایی كرده و سیر فزاینده داشته است. وی می افزاید: متأسفانه سه عامل مهم به این امر دامن زده است، یكی از آنها قانون اصلاحات ارضی سال ۴۲ است كه موجب شد زمین مالكان بزرگ به قطعات كوچك تبدیل شود، عامل دیگر اجرای قانون واگذاری زمین توسط هیأت های ۷ نفره در سال های بعد از انقلاب است كه باز هم گرایش به تأمین زمین برای كشاورزان خرده پا در قطعات كوچك و متوسط بود و اما سومین عامل شیوه رایج و متعارف در ارث بری از زمین های كشاورزی است كه باعث تقطیع اراضی شده است. وی خاطرنشان می كند: البته عامل فقر روستایی نیزدر این روند بی تأثیر نبوده است. طبیعی است كه كشاورز وقتی از نظر اقتصادی تأمین نباشد برای حل مشكلات ناخواسته تن به فروش بخشی از زمین خود بدهد.
● اقدام های انجام شده برای مقابله با چالش زمین در كشور
هر چند در سالیان گذشته راهكارهایی مقطعی برای مقابله با این چالش اندیشیده ولی تاكنون اقدام اساسی برای یكپارچه سازی و جلوگیری از كوچكتر شدن اراضی به عمل نیامده است. درواقع با توجه به این كه بحث نظام بهره برداری چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن حتی تاپایان دهه اول انقلاب شكل سیاسی ـ اقتصادی به خود گرفته بود، مسئولان كمتر خود را درگیر این امر مهم و اساسی كشاورزی می كردند.
در سال ۱۳۶۸ برای نخستین بار بحث نظام بهره برداری به صورت علمی و فنی در كشور مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و در یك دوره ۲ساله تمامی نظام های بهره برداری از گذشته بسیار دور، از قبل از مشروطیت تا اصلاحات ارضی ۱۳۴۲ و پس از آن به صورت علمی بررسی شد و این مقایسه با كشورهای پیشرفته، جهان سومی، اسلامی، غیراسلامی به ویژه كشورهایی كه تشابه فرهنگی، اعتقادی و اكولوژیكی با كشور ایران داشتند، فعالان بخش كشاورزی را به این نتیجه رساند تا زمانی كه نظام بهره برداری به صورت دقیق در كشور اجرا نشود بهره برداری بهینه از آب و خاك مقدور نیست.
به این ترتیب تشكیل تعاونی های تولید برای اراضی خرد و پراكنده مورد توجه قرار گرفت و از سوی دیگر افق هایی برای تدوین طرح جلوگیری از خردشدن هرچه بیشتر اراضی كشاورزی گشوده شد.
حسین صفایی معاون وزیر جهاد كشاورزی در این خصوص می گوید: متأسفانه در كشور تاكنون هیچ ساز وكار اساسی برای جلوگیری از روند كوچك شدن اراضی كشاورزی اندیشیده نشده است.
به گفته وی در سال ۱۳۳۹ میانگین زمین تحت مالكیت هر كشاورز ۹‎/۹ هكتار بوده كه این میزان در سال ۸۰ به ۲‎/۳ هكتار رسیده كه این نشان دهنده كوچكترشدن اراضی كشاورزی و به تبع آن غیراقتصادی بودن تولید كشاورزی شده است. صفایی با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای جلوگیری از خردشدن اراضی و تغییر كاربری اراضی كشاورزی می گوید: وزارت جهاد كشاورزی در بحث خردشدن اراضی كشاورزی در سال ۸۲ لایحه ای را به مجلس فرستاد كه به تصویب رسید و از سوی شورای نگهبان با طرح ایرادات و اشكالاتی مواجه شد كه با اصرار مجلس بر مصوبه خود این لایحه قرار است بزودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
● طرح جلوگیری از خردشدن اراضی كشاورزی
در این لایحه و در صورت تصویب نهایی دولت موظف است به منظور ارتقای بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفكیك و خرد شدن اراضی كشاورزی، حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی كشاورزی را تعیین كند. این حد نصاب براساس شرایط اقلیمی، الگوی كشت، ضوابط مكانیزاسیون، كمیت و كیفیت منابع آب و خاك تعیین خواهد شد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز موظف است از صدور و انتقال اسناد مالكیت اراضی كشاورزی با مساحت كمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی خودداری كند. در قالب این لایحه همچنین تسهیلاتی در نظر گرفته خواهد شد تا كشاورزان یا وراثی كه می خواهند زمین زراعی خود را با خریداری زمین مجاور به حد نصاب فنی، اقتصادی برسانند، حمایت شوند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نقشه یكپارچه شده اراضی خرد مالكین را كه به صورت پراكنده مورد بهره برداری قرار می گیرد را پس از معاوضه و یا خریدوفروش توسط مالكین ترسیم و صورت مجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد كشاورزی تنظیم كند.
● سالانه ۱۲ هزارهكتار از اراضی كشاورزی تغییر كاربری می یابد
آمار نشان می دهد سالانه به طور میانگین ۴ هزارهكتار از اراضی كشاورزی به صورت رسمی و با مجوز و ۸ هزارهكتار به صورت غیررسمی تغییر كاربری می یابند و از چرخه تولید خارج می شوند.
معاون وزیر جهاد كشاورزی از تغییر كاربری اراضی كشاورزی به عنوان چالش دیگر زمین دركشور یاد می كند و می گوید: نخستین قانون، قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغی در سال ۷۴ به تصویب رسید كه به دلیل پاره ای اشكالات عملاً نتوانست جلوی روند گسترده تغییر كاربری اراضی كشاورزی به غیر كشاورزی را بگیرد كه خوشبختانه با اصلاح و ابلاغ این قانون انتظار می رود از این پس جلوی بسیاری از سوء استفاده ها در این زمینه گرفته شود.
در اصلاحیه قانون حفظ كاربری اراضی و باغ ها كه در ماه جاری از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، جریمه تغییر كاربری اراضی كشاورزی به یك تا ۳ برابر ارزش ریالی زمین افزایش یافت.
●● سخن آخر
به هر روی پس از چندین بار آزمون و خطا در خصوص نظام بهره برداری در كشور، لایحه جلوگیری از خردشدن اراضی كشاورزی بزودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می گیرد و انتظار می رود با افق هایی كه در این زمینه گشوده شده ضمن رعایت تمام مسائل شرعی، با تصمیم مجمع این چالش پیش روی زمین در بخش كشاورزی برداشته شود.

زهره افشار

منبع : روزنامه ایران