فرصت دوباره

روز صنعت و معدن فرصتی است تا ضمن ارج نهادن به فعالان این بخش مهم اقتصادی، کارشناسان و صاحبنظران در مسائل مرتبط با توسعه به آن بپردازند.اقتصاد ایران در مسیر آینده خود با چالش های متعددی روبه رو است. مساله بیکاری خصوصاً بیکاری نیروهای تحصیلکرده و زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از سویی در شرایطی که قدرت اقتصادی کشورها در معاملات سیاسی و بین المللی جایگزین تجهیزات نظامی شده است، رشد کند اقتصادی کشور در سه دهه گذشته و در نتیجه شیب آرام رشد درآمد سرانه کشور ما در مقایسه با رشد سریع درآمد سرانه کشورهای مشابه منجر به تضعیف موقعیت اقتصادی کشور ما در مقایسه با کشورهای مشابه شده است.
و از جهت دیگر ساختار اقتصادی کشور خصوصاً بودجه دولت به شدت متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت شده و نه تنها درآمدهای نفت کمکی به توسعه نمی کند بلکه به مرور به عامل ضدتوسعه ای تبدیل می شود.
در کنار چالش های فوق افزایش رفاه اجتماعی و داشتن جامعه ای بالنده و پرنشاط که در آن تک تک مردم احساس آرامش و امنیت کنند مهم ترین مساله پیش روی مدیران و مسوولان کشور است. این مسائل بسیار پیچیده و چند لایه است و حل آن به آسانی ممکن نیست. انباشت منابع و استفاده کارآمد از آنها برای حل مساله یادشده یک نیاز بنیادین و اجتناب ناپذیر است. روش های مواجهه با این گونه مسائل در دنیا تجربه شده است، پاسخ به پرسش هایی که به لحاظ تاریخی تجربه شده است ساده تر بوده و کمتر پیش می آید که نیاز به راه حلی جدید احساس شود.
حل مساله افزایش رفاه مادی مردم نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر اساس آموزه های عقلانی و منطقی می توان و باید راه حل های موفق تجربه شده در سایر جوامع را مورد توجه قرار دهیم. تجربه تاریخی نشان می دهد که کشورهای زیادی برای افزایش رفاه مردم خود راه صنعتی شدن را پیش گرفته اند و توسعه صنعتی را به مثابه یک راه حل موفق برای غلبه بر معضل فقر عمومی برگزیده اند.
توسعه صنعتی با ایجاد فرصت های شغلی پایدار چهره جامعه را دگرگون می کند و از طرفی با اختراعات و نوآوری موجب دگرگونی و افزایش بهره وری در سایر بخش های اقتصادی می شود.جامعه صنعتی در ذات خود با دانش و علم پیوندهای عمیق دارد، با توسعه صنعتی می توان امیدوار بود که یافته های علمی بشر در جامعه توزیع شود و دانش عمومی، فنی و تخصصی مردم روند فزاینده ای را در پیش گیرد. در صد سال گذشته سیاست های توسعه صنعتی (راه های صنعتی شدن) دستخوش تغییرات اساسی شده است.
در نیمه اول قرن گذشته تعدادی از دولت هایی که مسیر صنعتی شدن را انتخاب کرده بودند با ایجاد حصار به دور اقتصاد و حمایت از تولید داخلی این مسیر را طی کردند ولی در دهه های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ مسیر صنعتی شدن کشورها عموماً از طریق اعمال دخالت های مستقیم و همسو با بازار انجام می گرفت لیکن در سال های اخیر سازوکارهای نسبتاً یکسانی در کشورهای مختلف جهان به عنوان مسیر صنعتی شدن مورد عمل واقع شده است که به رغم وجود تفاوت های فراوان در روش اجرا، همگی از اصول واحدی پیروی می کنند.
پیوستن به زنجیره تولید جهانی، توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صادرات گرایی و در نتیجه بهره مندی از تقاضا در مقیاس انبوه، محوریت بخش خصوصی و مشارکت فعال در فرآیند ارتقای دانش و فناوری ویژگی های دوره جدید صنعتی شدن است. با تکیه بر همین تجربیات اگر در قرن گذشته بریتانیا یا امریکا برای دو برابر کردن درآمد سرانه کشورشان به زمانی حدود ۵۰ سال نیاز داشتند در دهه های گذشته با تکیه بر انباشت تجربیات قبلی و استفاده از دستاوردهای علمی این زمان در کره و چین به حدود ۱۰ سال کاهش یافته است.
در بررسی عملکرد کشورهای موفق در فرآیند صنعتی شدن مشاهده می شود که توسعه صنعتی یک خواست عمومی است و یک اراده سیاسی مستمر برای رسیدن به رشد اقتصادی در تمامی دولت های حاکم بر این کشورها وجود داشته، صرف نظر از اینکه دولت ها با انتخابات یا کودتا بر سرکار آمده باشند، مدت طولانی یا کوتاه حاکم بودند، همواره بهبود اوضاع اقتصادی و صنعتی شدن را در مقام اصلی ترین دستور کار پذیرفته اند. دولت های جایگزین حتی اگر از منظر سیاسی با دولت های قبلی تفاوت داشته اند، هرگز نتایج و دستاوردهای گذشته را با بی مهری تخطئه نمی کردند.
با اینکه بیش ۴۰ سال از آغاز سیر صنعتی شدن ایران می گذرد به رغم توفیقاتی که داشته ایم ولی متاسفانه دستاوردهای آن نسبت به کشورهایی که همراه یا بعد از ما این راه را آغاز کردند قابل ملاحظه نیست. با اطمینان می توان ادعا کرد کلید اصلی معمای عدم توسعه مناسب صنعتی در حوزه سیاستگذاری است. نظر غالب کارشناسان و صاحبنظران این است که کشور ما منابع بالقوه برای صنعتی شدن و در نتیجه افزایش رفاه مردم را در اختیار دارد.
مطمئناً اصلاح جهت گیری سیاستگذاری با توجه به تجربیات موفق دنیا و نیز توجه به شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و علم اقتصاد می تواند اصلی ترین عامل در توسعه صنعتی محسوب شود. در برنامه پنج ساله سوم اصلاح ساختار اقتصاد و صنعت به عنوان اصلی ترین جهت گیری برنامه مورد هدف قرار گرفت.
اقداماتی نظیر تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نوسازی صنایع، گسترش خصوصی سازی، حذف مهر عدم ساخت و استقرار نظام تعرفه ای و فنی در واردات، تشکیل حساب ذخیره ارزی، تبدیل مداخلات اداری دولت در بنگاه ها به سازوکارهای اقتصادی و... منجر به تحول اساسی در بخش صنعت و معدن شد و در نتیجه اصلاحات انجام گرفته و اعتماد متقابلی که بین دولت و بخش خصوصی به وجود آمد، شاخص های بخش صنعت و معدن در برنامه سوم رشد مناسبی نشان داد و این بخش را عملاً به پیشتاز توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرد.
به طوری که رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به ۱/۱۱ درصد رسید یعنی حدود دو برابر رشد اقتصادی و ۳ درصد بیش از هدف برنامه.
رشد سرمایه گذاری در برنامه سوم به بیش از ۱۸درصد رسید که فراتر از هدف برنامه است. سهم صنعت و معدن از سرمایه گذاری کل به ۲/۲۰ درصد و نیز سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به ۸/۱۸ رسید. رشد قابل توجه و مداوم صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی از دیگر دستاوردها بوده است.
با تکیه بر دستاوردهای کمی و کیفی برنامه سوم و با عنایت به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور و نیز مسائل مورد تاکید استراتژی توسعه صنعتی بر استمرار اصلاحات ساختار اقتصادی در برنامه چهارم نیز تاکید شد که تعامل با جهان خارج، توسعه بخش خصوصی، افزایش بهره وری و پیشتازی بخش صنعتی از آن جمله بوده است و امید است با اجرای دقیق برنامه چهارم به اهداف مهم کمی پیش بینی شده در برنامه که رشد ۸درصدی اقتصاد و رشد ۱۲درصدی صنعت و معدن از آن جمله است دسترسی پیدا کنیم.

این مطلب سرمقاله تیرماه ماهنامه صنعت و توسعه است.
دکتر اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه شرق