سیمان همچنان در کانون توجه قرار دارد

سیمان در سالهای اخیر به عنوان یكی از محصولات ضروری و مورد نیاز كشور چه در بخش مردمی (ساخت و ساز) و چه در بخش دولتی (پروژه‌های عمرانی) با فراز و نشیب‌های قیمت و عرضه و تقاضا مواجه بوده و هر ساله مسوولان كشور سعی در ارائه واجرای راه حلی برای برطرف كردن بحران موجود در بازار این كالا داشته‌اند كه البته تاكنون هیچ یك از آنها نتوانسته مشكل بازار را به طور كلی برطرف كند. حال با نزدیك شدن فصل گرما و رونق بازار ساخت وساز در كشور، نگرانی از بابت سیمان دوباره احساس می‌شود. در این میان نبود یك استراتژی مناسب، با توجه به رشد ۹/۸ درصدی مصرف سیمان در كشور مشكلات این صنعت را دوچندان می‌كند. در حال حاضر قیمت تمام شده سیمان برای طرح های جدید، بالاتر از قیمت فروشی است که کارخانه‌ها باید به بازار ارائه کنند و لذا تولید سیمان برای صنایع جدید اقتصادی نیست. در سال گذشته حدود ۳۳ میلیون تن سیمان در ایران به عنوان سیزدهمین تولیدكننده برتر این محصول در دنیا تولید شد و این میزان امسال‌ با بهره برداری از واحدهای جدید به ۳۶ میلیون تن افزایش خواهد یافت. این درحالی است كه طبق برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تولید این محصول تا پایان امسال ۵/۴۲ میلیون تن پیش‌بینی شده است. امسال كارخانه‌های سیمان فیروز کوه با ۳ هزار تن تولید، سیمان تهران با ۳۴۰۰ تن، فاز اول سیمان لارستان با ۷۰۰ تن، سیمان زنجان با ۱۸۰۰ تن، سیمان ساوه با ۳۶۰۰ تن تولید و جمعا ۵/۱۲ هزار تن تولید در روز به بهره‌برداری می‌رسند و علاوه بر این ۳ میلیون تن هم از طریق طرح های بهینه سازی شده به تولید کشور افزوده خواهد شد، ولی باید در نظر داشت كه اكثر افزایش ظرفیت كارخانه‌ها در نیمه دوم امسال صورت می‌گیرد.
ظرفیت تولید سیمان كشور در چهارسال آینده به ۸۵ میلیون تن در سال می‌رسد و بنا بر گفته كارشناسان، سرانه تولید سیمان كه در شرایط فعلی برای هرایرانی ۴۶۵ كیلوگرم است، تا سال ۸۸ به ۸۲۵ كیلوگرم و ظرفیت اسمی كارخانه‌های سیمان كشور طی چهار سال آینده به ترتیب به ۵/۴۲، ۵۲، ۳/۶۳ و ۹/۷۲ میلیون تن خواهد رسید كه البته فراهم شدن برخی مقدمات و حل مشكلات صنعت سیمان لازمه دستیابی به این هدف است.
●طرح جامع سیمان و محقق نشدن پیش‌بینی‌ها
دوسال پیش دولت به منظور رفع بحران سیمان در كشور اقدام به تدوین و اجرای طرح جامع سیمان كرد. محدود شدن صادرات سیمان از كشور در جهت رفع نیاز داخل و مجاب كردن تولیدكنندگان به انجام تعهدات وارداتی از جمله اهداف طرح جامع سیمان بود كه با توجه به این كه تولیدكنندگان تجربه كافی در زمینه واردات نداشتند، در نهایت این كار با موفقیت همراه نشد. این درحالی بود كه تفاوت قیمت سیمان در داخل و خارج، انگیزه اصلی کارخانه‌ها برای صادرات سیمان محسوب می‌شد و کارخانه‌ها، سیمان را بیش از دو برابر نرخ داخلی در بازار کشورهای همسایه می فروختند. براساس طرح جامع قرار بود سالانه ۵/۱ میلیون تن سیمان به كشور وارد شود كه این امر نه تنها در سال ۸۳ بلكه در سال ۸۴ نیز محقق نشد. در طول ۱۱ ماه نخست سال ۸۴ حدود یك میلیون و ۹۰۰ هزار تن سیمان از كشور صادر شد و این درحالی بود كه‌ میزان تولید سیمان در مدت مذكور ۳/۱ درصد، واردات ۱۲۷ درصد و صادرات ۷/۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۸۳ رشد داشت.
●وضعیت تولیدکنندگان سیمان
سیمان از مهر ماه سال ۸۴ به سبد حمایتی دولت ایران بازگشته و از سوی دولت قیمت گذاری می‌شود. قیمت هر تن سیمان داخلی حدود۴۰ هزار تومان و قیمت سیمان وارداتی نزدیک به ۹۵ هزار تومان است و همانطور كه گفته شد به علت پائین بودن قیمت سیمان داخلی، تجار بخش خصوصی اقدام به واردات سیمان نمی‌كنند. قیمتی که از سوی دولت تعیین شده با توجه به هزینه‌های تولید، پائین است و تولید کنندگان بدون استثنا محصول خود را با زیان می فروشند. سال گذشته تولید کنندگان سیمان موظف شده بودند که در روزهای اوج مصرف نیاز داخلی سیمان را با واردات تامین کنند که تا به حال یک میلیون و ۵۰ هزار تن سیمان وارد کرده اند و ۴۵۰ هزار تن دیگر نیز در حال وارد شدن است. در مقابل تولید کنندگان اجازه داشتند در ماه های کم مصرف بخشی از سیمان خود را صادر می کنند تا زیان ناشی از قیمت دولتی را بپوشانند، ولی دست‌ اندرکاران معتقدند كه قیمت فعلی سیمان جوابگوی هزینه‌ها نیست و تولیدکنندگان زیر فشار قرار دارند.
●هزینه بالای احداث كارخانه
تامین مالی طرحهای سیمانی همواره به عنوان نخستین پیش نیاز صنعت سیمان كشور محسوب می‌شود كه این نیاز از روش‌های مختلف از جمله اعطای وام بانكی و همین‌طور افزایش قیمت سیمان به منظور بالا رفتن سود كارخانه‌ها و تامین اعتبار لازم برای اجرای طرح‌ها قابل برطرف شدن است. به گفته برخی كارشناسان، سرمایه لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای سیمان توسط واحدهای شبه دولتی طی پنج سال آینده حدود سه هزار میلیارد تومان است كه این اعتبار باید از طریق اعطای تسهیلات توسط بانك‌های داخلی و خارجی تامین شود و از سویی با توجه به این كه صنعت سیمان به سرمایه گذاری کلان نیاز دارد و سرمایه مورد نیاز برای ساخت یک کارخانه یک میلیون تنی سیمان در ایران حدود ۱۳۰میلیارد تومان برآورد می‌شود، تامین این سرمایه هنگفت تنها توسط یك‌سری سرمایه‌گذاران محدود امكان‌پذیر است. به عنوان مثال هزینه لازم برای اجرای یك پروژه سه هزار تنی سیمان ماهانه ۵/۳ تا چهار میلیارد تومان است؛ در حالی كه سود شركت‌های سیمانی در حد پایینی است و به همین دلیل امكان تامین این میزان سرمایه وجود ندارد.
●تعادلی شدن قیمت سیمان
راه اصلی دور شدن بازار سیمان از بحران و تحقق برنامه‌های تولید از نظر بسیاری از تولیدكنندگان، متعادل شدن قیمت سیمان است و این كه اگر منابع مالی مورد نیاز كارخانه‌ها به موقع فراهم شود، طرح‌های توسعه‌ای آنها سریع‌تر به بهره‌برداری خواهد رسید. این تولیدكنندگان معتقدند در صورت رسیدن قیمت تعادلی سیمان به حدود ۵۰ هزار تومان در هر تن، امكان اجرایی شدن طرح‌ها فراهم می‌شود و قیمت داخلی نیز نصف قیمت‌های صادراتی خواهد بود و این مساله باعث اجرایی شدن طرح‌های افزایش ظرفیت كارخانه‌های سیمان خواهد شد.
●محدودیت صادرات سیمان و تبعات آن
محدود كردن صادرات به منظور تامین نیاز بازار داخل از جمله اهرم‌های كنترل بازار از سوی دولت بوده ‌است. برخی كارشناسان معتقدند توقف صادرات باعث از دست دادن بازارهای صادراتی سیمان كشور خواهد شد و به همین دلیل واردات كلینكر به منظور تولید سیمان و صادرات آن ضروری است. البته طبق گفته كارشناسان، امكان ممنوعیت صادرات محصولات وجود ندارد و هنگام مواجهه با بحران سیمان می‌توان محدودیت صادرات آن را تا حدی كه بازارهای صادراتی را به راحتی از دست نداد، مطرح كرد. سیمان، كالایی با وزن بالا و هزینه حمل و نقل این محصول نیز در حد بالایی است و به همین دلیل صادرات آن به مكان‌های دوردست توجیه اقتصادی ندارد. درحال حاضر سیمان تولید كشورهای آسیای میانه از جمله چین، اوكراین و آذربایجان وارد بازارهای عراق شده؛ بنابراین باید نیم نگاهی به بازارهای فعلی در كشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، تركمنستان و كویت نیز داشت. ضمن این كه باید به این نكته هم توجه كرد كه محدودیت صادرات سیمان طی ماههای اخیر عاملی برای رونق قاچاق سیمان از كشور شده؛ به طوری كه سیمان تولید داخل به كشورهای عراق، افغانستان و پاكستان قاچاق می‌شود.
ایجاد محدودیت در زمینه صادرات سیمان در سال گذشته باعث كاهش ۵/۲ میلیون تنی صادرات این محصول نسبت به سال ۸۳ شد، ولی پیش‌بینی می‌شود امسال بازار داخلی سیمان از وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته برخوردار و میزان عرضه و تقاضای این محصول در وضعیت متعادلی باشد.●افزایش قیمت سیمان یا ورود آن به بورس فلزات
برای رفع مشكلات دو راه حل پیشنهاد می‌شود كه یكی افزایش قیمت سیمان برای تعادلی كردن قیمت آن و دیگری ورود این محصول به بورس فلزات است كه این مسئله نیز با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی از سوی دست اندركاران، مسوولان و تولیدكنندگان سیمان روبرو و برای تعیین تكلیف آن جلسات زیادی بین مسئولان برگزار شد كه تا كنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.
وزیر صنایع با اشاره به مخالفت برخی سازمانهای دولتی با ورود سیمان به‌ عرصه معاملات بورس معتقد است كه این مشكل باید با تلاش مجلس و دولت حل شود تا از این طریق سیمان به قیمت‌گذاری عادلانه دست یابد.
به هر حال تاخیر در ورود سیمان به بورس فلزات می‌تواند عاملی برای طولانی شدن طرح‌های سیمانی باشد. براساس برنامه‌ریزی انجام شده توسط وزارت صنایع، امسال باید پنج طرح سیمانی وارد مدار تولید شود كه تاكنون تمام این برنامه و كل تعهدات وزارت صنایع در خصوص پروژه‌های سیمانی سال ۸۴ محقق شده است.
از سوی دیگر ورود سیمان به بورس فلزات راهی برای محدودشدن فعالیت بازار سیاه این محصول است و در صورت تامین نیاز پروژه‌های سیمان‌بر از طریق بورس فلزات، بازار این محصول ساماندهی خواهد شد.
بورس فلزات به طور اساسی مشكل پروژه‌های عمرانی كشور را حل می‌كند واین پروژه‌ها نیز بزرگترین سازندگان بازار سیاه‌ هستند كه حجم بزرگی از تقاضای سیمان در بازار سیاه به آنها اختصاص دارد. البته در مقابل برخی نیز معتقدند با توجه به رونق اجرای طرحهای عمرانی كشور،ورود سیمان به بورس و در نتیجه افزایش قیمت آن، هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش داده و در كل به ضرر كشور است. به هر حال باید توجه داشت كه فعالیت‌های انجام شده در این بورس نیز كه گفته می‌شود در شرایط جدید به محلی برای گردهم آمدن سرمایه‌های سرگردان كشور تبدیل شده، در صورت نبود ضابطه و نظارت بر معاملات منجر به یكی شدن كارگزاری خریدار و فروشنده می‌شود كه در نهایت بدون حل مشكل سیمان باعث پیمودن ره صدساله در یك شب برای عده‌ای دلال خواهد شد.
●توزیع سیمان
توزیع نامناسب سیمان یكی از موانع اصلی ساماندهی بازار سیمان ایران به حساب می‌آید كه به گفته بسیاری از كارشناسان، عامل اصلی وجود بازار سیاه و رونق قاچاق كشور است. هم اكنون ۶۰ درصد سیمان مصرفی كشور در بخش مردمی توزیع می‌شود، در حالی كه این رقم با توجه به روند نزولی ساخت و ساز همخوانی ندارد و این سهمیه مازاد بر نیاز بخش مردمی است. حال اگر این سهمیه حدود ۴۰ درصد لحاظ شود، علاوه بر حل مشكل كمبود سیمان در طرح‌های عمرانی، اختلال در سیستم‌های پایین دستی توزیع نیز برطرف خواهد شد. بنابراین ساماندهی سیستم توزیع سیمان امری ضروری به نظر می‌رسد. زمانی كه بیشترین سود به دلیل عدم نظارت دولت و نامتعادل بودن نحوه عرضه به جیب دلال‌‏ها و واسطه‌‏ها می‌‏رود، نمی‌‏توان انتظار منطقی شدن و متعادل شدن قیمت سیمان را داشت.
●حذف تعرفه واردات سیمان
هرساله با فرارسیدن فصل گرما، بازار سیمان با وضعیت بحرانی مواجه می‌شود و معمولا در این موقع مسئولان مرتبط با صنعت سیمان سعی در كنترل بازار و ابراز امیدواری برای برخورداری از بازاری باثبات و قیمتهایی متعادل دارند. امسال نیز دولت به تبع افزایش قیمت و كمبود سیمان تصمیم‌ گرفت كه برای تامین سیمان پروژه‌های عمرانی از خارج كشور به منظور جلوگیری از كمبود آن در بازار داخلی، كار واردات را به چهار وزارتخانه نفت، نیرو، راه و مسكن بر اساس سطح نیازهایشان و بدون پرداخت تعرفه واگذار كند. در واقع این كار با هدف ایجاد تحرک در اجرای پروژه‌های عمرانی انجام شد. تولیدکنندگان ایرانی نیز مخالفتی با واردات ندارند، اما ابراز می‌كنند شیوه ای که دولت در پیش گرفته، تولید کنندگان داخلی را با مشکل مواجه می‌کند و تمایل برای سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. از یك منظر این كه چهار وزارتخانه مشخص شده مستقیما به واردات سیمان اقدام كنند، تصمیمی عاقلانه به نظر می‌رسد؛ زیرا در واقع یك حالت تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود كه البته مستلزم اختصاص یارانه سنگین دولتی است؛ ولی از سوی دیگر باید توجه داشت كه بالابودن قیمت حمل و نقل سیمان باعث افزایش قیمت سیمان وارداتی می‌شود و با توجه به این كه قیمت داخلی سیمان حدود یك‌سوم قیمت این محصول در برخی كشورها و همچنین حدود دو‌سوم قیمت آن در برخی كشورهای منطقه خلیج فارس است، لذا ممكن است صدور مجوز واردات سیمان برای برخی دستگاه‌های دولتی تاثیری بر بازار سیمان داخل و تامین نیاز كشور نداشته باشد. با توجه به قیمت بالای سیمان وارداتی، در صورتی كه حتی نیمی‌ از هزینه‌ پیش‌بینی شده برای این كار به امر توسعه كارخانه‌های سیمان اختصاص می‌یافت، تاپایان امسال حدود شش میلیون تن به ظرفیت تولید سیمان در كشور اضافه و به ترتیب مشكل كمبود سیمان نیز برطرف می‌شد.
●برداشت نهایی
حل مشكلات موجود در صنعت سیمان از جمله توزیع این محصول، اختصاص اعتبارات مالی به كارخانه‌ها و تصمیم گیری مناسب جهت كنترل صادرات و واردات سیمان و تصمیم گیری به موقع در خصوص ورود این كالا به بورس فلزات به منظور ازبین بردن بازار سیاه موجود در كشور و ازهمه مهمتر همكاری بیشتر وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی نقش مهمی در ساماندهی وضعیت سیمان در كشور خواهد داشت. در این رابطه دولت می‌تواند به جای واردات سیمان، اجازه واردات کلینکر را بدهد که مواد اولیه و محصول واسطه ای این صنعت است تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند از طریق آن صادرات هم داشته باشند و زیان های خود را بپوشانند و فشاری هم به بازار داخلی وارد نشود. هر تن سیمان صادراتی ایران در مرزهای عراق نزدیک به ۱۰۵ هزار تومان خریدار دارد و طبیعی است تولید کنندگان داخلی که محصول خود را به ناچار کمتر از نصف این قیمت در داخل می فروشند، علاقه زیادی به صادرات داشته باشند.
دولت حق دارد از تولیدکنندگان بخواهد که سیمان مورد نیاز داخل را تامین کنند و بعد به فکر صادرات باشند، اما باید به این نکته نیز توجه کند که قیمت فعلی سیمان جوابگوی هزینه ها نیست و تولید کنندگان زیر فشار قرار دارند. طبق گفته تولیدكنندگان، قیمت هر تن سیمان مرغوب داخلی باید به ۴۸ هزار تومان برسد تا چرخ این صنعت بگردد.
این‌ها در حالی است كه بازار سیمان طی امسال از وضعیت بهتری نسبت به سالهای گذشته برخوردار است و طرحهای توسعه‌ای كارخانه‌ها نیز با روند اجرایی مطلوبی روبرو هستند.

حسین غلامی

منبع : مجله گسترش صنعت