از قدرت و مسئولیت تا شرع و نظم

این روزها دو اتفاق مهم در عرصه داخلی كشور رخ داده است كه فارغ از تاثیرات مقطعی و روزانه آنها، بر راهبردهای سیاسی و فلسفه سیاسی موجود در میان گروه های مختلف و فعال جامعه تاثیرات ماندگاری خواهد داشت. فراهم كردن امكان حضور بانوان در ورزشگاه های كشور و مباحث مربوط به مبارزه با بدحجابی دو اتفاق مورد نظرند كه می بایست از منظری متفاوت از واكنش های جاری به آنها پرداخته شود.
۱- سابقه موضوع حضور خانم ها در ورزشگاه ها بر خوانندگان این مطلب پوشیده نیست، اما قاعدتاً تعجب افراد بسیاری از این زاویه است كه چرا دولت فعلی چنین گامی را برداشت (مستقل از این كه موفق بشود یا نشود)، مگر نه اینكه در گذشته با چنین اقداماتی مخالف بودند و (به درستی هم) آن را مخالف ارزش های خود می انگاشتند؟ من حتی گامی پیشتر می گذارم و معتقدم كه متولیان دولت قبل هم در چنین ایده ای [مخالفت حضور بانوان با ارزش ها] با متولیان فعلی موافق بوده، همچنان كه زنان و دختران آنان هم به ورزشگاه ها نمی رفتند (در صورت مجاز بودن) و مطمئن هستم كه خودشان هم به رفتن زنان خانواده شان به ورزشگاه رضایت نمی دادند و طبعاً وقتی كه چیزی را بر خود نمی پسندیدند، نمی بایست بر دیگران بپسندند، اما می پسندیدند! در حالی كه نمی توانستند آن را اجرا كنند. چرا؟ به دلیل آن كه آنان در عمل یا نظر دریافته بودند كه باید مرز میان فلسفه حكومت و سیاست را با فلسفه دین رعایت كرد. عدم رعایت این مرز هم به حكومت لطمه می زند و هم به دین و بیشتر به دین. كه درباره این بخش در ادامه توضیح خواهم داد، اما چرا به رغم چنین برداشتی موفق به اجرای هدف خود نمی شدند. دلیل آن در شكاف قدرت و مسئولیت بود. آنان از یك طرف در برابر مردم مسئول بودند و می بایست پاسخگو باشند، ضرورت این پاسخگویی به واسطه اخذ قدرت از مردم بود، اما در عمل قدرت در جاهای دیگری سازمان و تجلی می یافت، و در نتیجه تلازم میان قدرت و مسئولیت از میان رفت و یكی از بدیهی ترین فروض عقلانی (من له الغنم فعلیه الغرم، كسی كه از مالی بهره می برد، خسارت هم به عهده اوست) نادیده انگاشته شد، و از این رو بود كه كاركرد نظام اجتماعی و سیاسی مختل گردید، ولی هنگامی كه این شكاف برطرف و دولت جدید عهده دار مسئولیت شد، معلوم شد كه فلسفه سیاسی رئال (واقع گرایانه) نه از خلال مطالعه كتاب ارسطو یا هابز و مونتسكیو، بلكه از خلال همزمانی مسئولیت با تصرف در قدرت، خود را به صاحبان قدرت تحمیل و تفهیم می كند.
البته در همین جا باید بگویم كه مخالفت بسیاری از افراد با این تصمیم و نیز غیرشرعی دانستن آن به جای خود محترم است و حتی درست هم هست، زیرا وظیفه آنان صدور فتواست و وظیفه مقلد و متشرع نیز رفتار به آن فتواست، و قطعاً صادركنندگان دستور حضور بانوان در ورزشگاه ها هم با این مفاهیم بدیهی شرعی آشنایی داشته اند و نمی توان گفت كه آنان تا این حد بیگانه با شرع هستند، اما هر صاحب قدرت، مسئولیت هایی هم برای خود قائل است كه او را ناچار به اتخاذ این سیاست ها می كند كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد، و این چالش مهمتری است كه قبلاً هم وجود داشت اما به علت شكاف قدرت و مسئولیت در گذشته مجال بروز نیافت، و اكنون ظاهر شده است، بنابراین هر راهبرد سیاسی كه درصدد كسب مسئولیت فاقد قدرت باشد نه تنها گامی به پیش نخواهد بود كه چند گام به عقب است و اصلاحات واقعی در ایران را با تأخیر مواجه می كند و دود چنین وضعیتی به چشم مردم خواهد رفت، حتی اگر برای افراد قرار گرفته در مسند چنین مسئولیتی آب و نانی داشته باشد. نمونه روشن دیگری از مصداق چنین مسئله ای بحث مذاكره با آمریكاست كه قبلاً جزء تابوهای غیرقابل نزدیك شدن بود و امروز به گونه دیگری است و اگر در گذشته قدرت نیز ملازم با مسئولیت بود بسیار پیش از این و در شرایط مناسب شاهد بروز چنین تصمیمی بودیم.
۲- هنگامی كه شكاف قدرت مسئولیت پر شد، موضوع بنیانی تری خود را جلوه گر نموده است، كه مصادیق مهم آن بحث مبارزه با بدحجابی و نیز حضور بانوان در ورزشگاه ها و امثالهم است. قبلاً باید موضوع مناقشه را در قضیه حجاب روشن كرد. واقعیت آن است كه پس از روی كار آمدن دولت جدید طبعاً انتظار می رفت كه برخورد و سخت گیری با نحوه پوشش خانم ها و اخیراً نیز جوانان (اعم از پسر و دختر) بیشتر شود، اما نه تنها شاهد چنین مسئله ای نبودیم كه عكس آن قابل مشاهده بود. بعد از ایام عید یكی از دوستان كه تعطیلات را در شمال گذرانده بود دیدم، با تعجب فراوان نقل می كرد از اوضاع اختلاط دریا در دولت اصول گرا كه در ۸ سال و ۱۶ سال قبل آن سابقه ای از این اوضاع ندیده است! در كوچه و خیابان هم كه مسائل نسبت به قبل اظهر من الشمس است، و طبعاً عده ای نیز با مشاهده این وضع سر به اعتراض برداشتند كه دولت اصول گرا و این حرف ها؟! اما كیست كه نداند بانوان دست اندركاران دولت فعلی و هم قبلی باحجاب و چادری هستند و حتی یكی هم كه در دولت قبلی با حجاب كامل ولی مانتویی بود، در بدو ورود چادری شد به نحوی كه پس از خروج از دولت هم چادر را كنار نگذاشت، بنابراین در اعتقاد شخصی هر دو گروه دولتیان به حجاب تردیدی نیست، اما چرا هم در گذشته و هم در حال حاضر ماده قانونی مربوط به این موضوع اجرا نمی شود.
از مبحث قانون شروع كنیم. در تبصره ماده ۶۳۸ فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی آمده است كه: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.»
اولاً: این ماده به لحاظ دارا بودن وجوه یك قانون دچار نقص و ابهام است. زیرا گفته شده كه «بدون حجاب شرعی» و لازم است كه حجاب شرعی دقیقاً در ادامه تبصره تعریف می شد كه طبعاً در این صورت نیازی به ذكر كلمه شرعی نبود، ولی چون كلمه شرعی قید شده، تعیین مصداق حكم مذكور برحسب افراد متفاوت خواهد بود. زیرا برحسب دین و مذهب آنان و یا حتی مرجع تقلیدشان متفاوت خواهد بود، به همین دلیل است كه در قانون مجازات اسلامی نوشیدن غیرمتظاهرانه شراب برای غیرمسلمانان مجازاتی ندارد. (تبصره ذیل ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی)
ثانیاً: اگر حجاب شرعی را برحسب فتوای مشهور فقهای موجود در نظر بگیریم، به جز صورت و كف دو دست و روی پا بقیه بدن باید پوشیده باشد، در این صورت دیگر فرقی نمی كند كه یك تار مو بیرون باشد یا یك دسته زلف و یا كل مو؟ همچنان كه نوشیدن یك جرعه شراب با یك پاتیل مجازات یكسانی دارد، و بر این مبنا می توان فهمید كه حدود ۹۰ درصد بانوانی كه در سطح شهر در رفت و آمد هستند مشمول این ماده خواهند شد و كدام پلیس یا قاضی است كه برحسب این ماده این تعداد افراد عموماً محترم را مجرم شناخته و دستگیر و مجازات كند؟ و به همین دلیل است كه تعداد افرادی كه در طول سال مشمول این ماده می شوند احتمالاً كمتر از تعداد افرادی است كه به جرایم نادر محكومیت می یابند.ثالثاً: اگر قصد قانونگذار اجرای شرع بود، چرا قید معابر و انظار عمومی را اضافه كرده است؟ مگر در رساله های عملیه آقایان مراجع تقلید چنین قیدی وجود دارد؟ به لحاظ شرعی گناه بودن عدم رعایت حجاب در منزل و نزد فامیل هیچ تفاوتی با خیابان و معبر عام ندارد و چه بسا آثار مفسده ای آن در صورت وجود بیشتر هم باشد.
رابعاً: اگر ماده مذكور برحسب عنوان كلی فصل هجدهم قانون مجازات یعنی جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی نوشته شده، در این صورت احتمالاً قید حجاب شرعی بیش از حد مورد نیاز برای این عنوان است و باید تعدیل شود، چرا كه عملاً هم چنین تصوری نزد افكار عمومی نسبت به عقب بودن اندكی از روسری وجود ندارد، به ویژه عملی كه تا حدود ۹۰ درصد زنان حاضر در خیابان ها مشمول آن شوند، نمی تواند ضدعفت و اخلاق عمومی باشد.
با توجه به این نكات می توان نتیجه گرفت كه ماده مذكور از یك طرف نتوانسته فارغ از شرع تدوین شود و از طرف دیگر نتوانسته كاملاً محدوده شرع را بپوشاند و به سرعت متروك شده است، در حالی كه فتوای شرعی آقایان مراجع كه از صدها سال پیش صادر شده نه تنها متروك نیست، بلكه بسیاری از زنان آن را كامل یا به طور نسبی رعایت می كنند، اما دولت و حكومت نتوانسته ماده قانونی مزبور را به مرحله عمل درآورد و به سرعت متروك شده است. علت چنین امری در حقیقت تفاوت در فلسفه سیاسی و فلسفه دین است.
دین برای پاسخ دادن به خواست ها و امیال انسان ها نیامده است، شاید از طرفی برای محدود كردن آن و از طرف دیگر برای تعریف خواست ها و امیال موجود آمده است، و سازوكار چنین هدفی نیز اعمال زور و اجبار و مقررات دارای ضمانت اجرای دنیوی نیست، بلكه تغییر درونی افراد به میل و اراده خود آنان است. در حالی كه دولت ها عموماً برای پاسخ دادن و برآوردن خواست ها و امیال عمومی و نیز برقراری نظم اجتماعی شكل گرفته اند، و وجودی هدایت گر ندارند. دولت های باثبات به نحوی تابع ملت های خود هستند. در حالی كه دین چنین نیست، دینی كه تابع مردم و امیال آنان شود، به سرعت رو به اضمحلال می گذارد، به همین دلیل مشكل مهمی برای عرصه دین در ایران رخ داده است، زیرا هر كس كه هر سیاست و كاری را كه بخواهد انجام دهد، به ناچار باید ثابت كند كه آن امر دینی است و چون ضرورت قبلی بر انجام آن كار حاصل شده، به ناچار آن امر را دینی جا می زند، و از همین جا دین التقاطی و بنیان آن متزلزل می شود. دینی كه آمده بود، سیاست را مقدس و پاك كند، به ناچار در پای آن قربانی می شود، زیرا كه سیاست عرصه مصلحت ها، ضرورت ها و... است عرصه ای كه اگر دین وارد آن شود، آن قدر رعایت مصلحت و ضرورت و اهم و مهم در دین سیاسی فربه می شود كه برای وجه قدسی دین جایی نمی ماند، مسائل متعددی شاهد این امر است؛ موسیقی، سود بانكی، رهن، فیلم و هنر و سینما و... تماماً مواردی هستند كه خود را به آنچه كه دین نامیده می شد تحمیل كردند، و عكس آن اتفاق نیفتاد.
این كه دینداران و علمای قم می بینند همفكران خودشان چنین تصمیماتی را اتخاذ می كنند، باید آنان را به مسئله ای عمیق تر رهنمون كند، چنین نیست كه این افراد [دولتی ها] دركی از اسلام ندارند و یا نمی خواهند جامعه اسلامی شود، و یا خواهان فساد و بی بندوباری هستند، بلكه قرار داشتن در مسند حكومت و در اختیار داشتن قدرت مستلزم پذیرفتن نكاتی است كه افراد خارج از این موقعیت كمتر به درك عملی و شهودی آن موفق می شوند. این چالشی است كه دیر یا زود باید حل و فصل شود. در گذشته شكاف قدرت مسئولیت مانع بروز جدی این چالش بود، یعنی چالش میان فلسفه سیاست و فلسفه دین، چالشی كه با طرح و پذیرش موضوعاتی چون احكام ثانویه، مصلحت و غیرقابل حل نیست، و نادیده گرفتن این چالش منجر به استهلاك بیشتر هر دو حوزه در ایران خواهد شد و عقب نشینی سنگر به سنگر دین (البته به نام دین) در برابر سیاست مطلوب دینداران نخواهد بود.
مسئله اصلی این است كه باید میان گناه و جرم تفاوت گذاشت، و به قول اصولیون رابطه میان این دو عموم و خصوص من وجه است و چنین نیست كه رابطه یك به یك میان آنها برقرار باشد. یعنی هر گناهی جرم و هر جرمی گناه باشد. دین برای دور كردن انسان از گناه و نیز عبودیت خالق آمده است، اما وظیفه اصلی و اولیه دولت حفظ نظم و امنیت است، به همین دلیل است كه بسیاری از گناهان مثل ترك نماز و روزه، دروغ، غیبت، بی توجهی به پدر و مادر و امثالهم اصولاً جزء جرایم نیست و مجازاتی ندارد، زیرا با نماز نخواندن نظم و امنیت جامعه از میان نمی رود كه دولت مرتكب آن را مجازات كند، ضمن این كه از طریق قانون و زور هم نمی توان نماز خواندن واقعی را كه مستلزم خلوص نیت است در كسی ایجاد كرد. از آنجا كه نظم اجتماعی امری متغیر است، پس به طور عادی و در طول زمان برخی گناهان (كه همواره گناه محسوب می شوند) می توانند برحسب مورد جزء جرایم قرار گیرند یا از این مجموعه حذف شوند، در مورد حجاب می توان گفت كه مثلاً اگر صد سال قبل بانوانی در پوشش فعلی وارد معابر عمومی می شدند معلوم نبود چه جنجال بزرگی رخ می داد، ولی امروز امری عادی است، همچنان كه در آن زمان یكی از دلایل مخالفت مرحوم شیخ فضل الله با مشروطیت مسئله آموزش رسمی دختران بود، اما امروز دختران ایرانی در میادین خارجی و در منظر دوربین های تلویزیونی و صدها مرد، وارد مسابقات تكواندو می شوند و صدای كسی هم درنمی آید. آنچه كه گفته شد بدان معنا نیست كه در حكومت ها امور دینی رعایت نمی شود، حتی در رژیم گذشته هم چنین نبود، مثلاً قانون مدنی تماماً مطابق شرع بود و پس از انقلاب هم تغییری در آن حاصل نشد (به جز یكی دو مورد محدود كه قانون مدنی را ناقص كرد) و حتی قوانین كیفری آن رژیم نیز چندان بی ارتباط با دین نبود، آنچه كه گفته شد بدین معناست كه از حكومت نباید بیش از فلسفه اش مسئولیت خواسته شود، اگر فرد یا افرادی طالب جامعه ای با زنان حجاب دار به معنای مورد نظر خود هستند، راه آن استفاده از ابزار دولت و حكومت نیست، زیرا این كار مثل اره چوب بر است كه برای بریدن آهن به كار رود، نه تنها آهن را نخواهد برید، بلكه آن را از حیز انتفاع برای برش چوب نیز ساقط خواهد كرد. بخشی از قوانین جزایی ایران بی توجه به فلسفه سیاسی و حكومت تدوین شده اند و از همین رو مشكلاتی را ایجاد كرده اند و خواهند كرد، قدرت فعلی چاره ای جز حل نسبی این چالش ندارد. در پایان با یاد خاطره ای می كوشم كه نقص اجرای سیاست زور و دستگیری و مجازات در مواجهه با مسئله حجاب را از زاویه عدم وجود عناصر اجرایی برای چنین هدفی نیز متذكر شوم و این كه با چنین نیروهایی هیچگاه نمی توان در اجرای سیاست سختگیرانه موفق بود. اوایل زمستان ۱۳۸۴ بود كه دعوتی برای عروسی واصل شد، فهمیدم كه عروسی مختلط است و خیلی تعجب كردم كه در تهران، زیر چشم دولت اصول گرا، عروسی مختلط با چند صد نفر میهمان؟! باوركردنی نبود. من كه طبعاً نرفتم ولی وقتی برای آوردن یكی از آشنایان به آدرس تعیین شده رفتم، دیدم یك ماشین پلیس هم همزمان از جلوی آدرس مذكور رد شد، در حالی كه زنان و مردان زیادی عروسی را ترك می كردند، پرسیدم كه چطوری برگزار كردند، خندید و گفت مثل این كه تو در این كشور نیستی، معمولاً با هماهنگی همه چیز روبه راه است. گفتم كه چه خبر بود؟ گفت می خواستی چه خبر باشد، دخترها و پسرها تلافی چند ماهه را یك شبه خالی می كنند. حالا كه این مطلب را می نویسم متوجه می شوم كه ظاهراً آن كار به لحاظ قانونی اشكالی نداشته است چون تبصره ذیل ماده ۶۳۸ ناظر به معابر و انظار عمومی است!!
در هر حال مطلب و مثال و موضوع برای شرح و بسط و تأیید استدلال های مطرح شده زیاد است، كه حوصله نوشتن و هم خواندن می خواهد كه احتمالاً هیچ كدامش بیش از این نیست.

عباس عبدی

منبع : روزنامه شرق