آسیب‌های ناشی از مواد مخدر و راهبردهای کاهش آسیب‌

۱) کشوری را در جهان نمی‌شناسیم که از آسیب‌های ناشی از عرضه و مصرف مواد مخدر در اَمان مانده باشد.
۲) تخمین زده می‌شود نزدیک به ۷۵ درصد از حدود ۸.۲ تریلیون دلار۲ امریکایی آلوده‌، که سالانه در کشورهای جهان شست و شو می‌شود، مربوط به سوداگری مواد مخدر باشد که باعث بیماری اقتصادی کشورهای درگیر، شده است‌.
۳) از طرفی شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در جهان از ۲۰۰ میلیون نفر تجاوز می‌کند.
۴) در ایران‌، تعداد افرادی که مواد افیونی (تریاک‌، شیره‌، هروئین و پوبر نورفین‌) مصرف می‌کنند طبق اعلام وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی که درسال ۱۳۸۰ آمارگیری شده ۳۷۶۱۰۰۰ بوده که مصرف‌کنندگان سایر مواد مخدر و افرادی را که بیش از یک ماده مصرف می‌کنند شامل نمی‌شود. طبق برآوردی که در دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده به شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر سالانه ۲ درصد افزوده می‌شود که با این تخمین شماره مصرف‌کنندگان در سال جاری (۱۳۸۵) حدود چهار میلیون می‌شود.۴
چه بسیار بیماری‌های مهلک‌، جنایات و آسیب‌های اجتماعی که با مواد مخدر، «رابطه‌ی معنادار» دارد.
۵) متجاوز از ۶۵ درصد منشأ بیماری حدود ۶۰ میلیون نفر در جهان و بیش از دوازده هزار نفری که در ایران‌، مبتلا به ایدز شناسایی شده‌اند، به طور مستقیم و غیرمستقیم به معتادان تزریقی مواد مخدر مربوط می‌شود (تعداد مبتلایان به ویروس ایدز در ایران ۶۰ هزار نفر برآورد شده است‌).
عرضه و مصرف مواد مخدر، در اکثر موارد، عامل مهم جنایات و ناهنجاری‌ها و در برخی مواقع‌، معلول عوامل شخصیتی‌، خانوادگی‌، اجتماعی‌، اقتصادی و ناآگاهی‌ِ افراد می‌باشد.
در این مقاله هدف عمده این است که‌:
آسیب‌های ناشی از قاچاق و مصرف مواد مخدر شناسانده شده و راهبردهای‌ِ کاربردی کاهش آسیب‌ها ارائه شود.
● مقدمه‌:
اگر بخواهیم برای استراتژی مبارزه با مواد مخدر و آسیب‌های ناشی از آن‌، یک شکل هندسی ترسیم کنیم‌، نویسنده‌ی این مقاله معتقد است این شکل هندسی‌، در یک قالب کلی‌، به صورت مثلثی متساوی‌الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را:
۱) کاهش عرضه‌۶;
۲) کاهش تقاضا۷;
۳) کاهش آسیب‌۸;
تشکیل خواهد داد.
متأسفانه سفانه از سال ۹۱۲۸۹ که مبارزه‌ی قانونی بر ضد عرضه‌، تقاضا و مالاً کاستن از آسیب‌های ناشی از مواد مخدر، در کشور ما آغاز شد، به مشکل مواد مخدر که چند وجهی یا چند عاملی‌۱۰ است‌، به صورت تک بُعدی نگریستند، به مبارزه با معلول با تعیین مجازات‌های اعدام‌، حبس‌، مصادره‌، شلاق و جریمه برخاستند و هرگز به جست و جوی عوامل و ریشه‌های‌ِ روآوری به ارتکاب‌ِ قاچاق‌ِ مواد مخدر یا مصرف آن‌، نپرداختند. لذا در طول حدود یک قرن مبارزه با مواد مخدر، در هیچ یک از ابعاد عرضه‌، مصرف و کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر، توفیق قابل توجهی‌، نداشته‌ایم‌.
البته مشکل مواد مخدر را باید یکی از بحران‌های جهانی دانست و کشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن‌، در اَمان مانده باشد ولی مهم این است که برخی از کشورها، براثر اجرای برنامه‌های‌ِ ارزیابی شده‌ی مبارزه با مواد مخدر، در کاهش‌ِ عرضه‌، مصرف و آسیب‌، موفقیت‌هایی داشته‌اند.
چنان‌که در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در امریکا حدود ۲۳ میلیون نفر به طور رسمی اعلام می‌شد، در حالی که در سال‌های اخیر حدود ۱۰ میلیون نفر گزارش می‌شود۱۱ و برخی از کشورهای اروپایی توانسته‌اند. مشکل‌ِ مواد مخدر را مهار کنند و از روند افزایشی شمار مصرف‌کنندگان بکاهند.
چون هدف این است که عوامل روآوری به قاچاق و مصرف مواد مخدر ریشه‌یابی‌، آسیب‌های ناشی از مواد مخدر شناسایی و راهبردهای کاربردی کاهش در هر سه بُعد عرضه‌، تقاضا و آسیب معین شود، این مقاله در دو بخش عرضه و تقاضا و مباحث مرتبط با کاهش آسیب در هر یک از دو بخش‌، تدوین شده است.
▪ بخش یکم ـ قاچاق‌، آسیب‌ها و راهبردهای کاهش آسیب‌
۱) سابقه و توصیف اجمالی مشکل‌
خشخاش بیش از ۶ هزار سال قبل شناخته شده و در لوحه‌های سومری‌، از آن‌، «گیاه‌ی شادی‌بخش‌» یاد کرده‌اند. ولی سابقه‌ی قطعی تاریخی‌ِ قاچاق و عرضه غیرقانونی مواد افیونی را می‌توان به قرن هجدهم که کمپانی انگلیسی هند شرقی۱۲ در بنگال‌، به کشت خشخاش‌، تولید تریاک و صدور آن به چین‌، اشتغال داشت و به جنگ‌های معروف تریاک در سال‌های ۴۲-۱۸۴۰ و ۶۰-۱۸۵۶ میلادی بین چینی‌ها و انگلیسی‌ها منجر شد و به شکست چینی‌ها انجامید، دانست‌.
اگرچه در قرن بیستم کنفرانس‌های متعدد و بیش از ده کنوانسیون‌، پروتکل و اسناد معتبر بین‌المللی به تصویب دولت‌ها رسید و در سال ۱۹۹۸ اجلاس ویژه‌ی مواد مخدر سازمان ملل متحد، قطعنامه و اعلامیه‌هایی در رابطه با مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کشت جایگزین گیاهان منبع مواد مخدر، شست و شوی پول‌های آلوده‌ی حاصل از قاچاق مواد مخدر، معاضدت قضایی‌، اصول و مبانی کاهش تقاضا و کنترل مواد شیمیایی پیش‌ساز به تصویب رساند ولی چون شورای امنیت سازمان ملل متحد معتقد است که ورود به بحث معضل جهانی مواد مخدر و تصمیم‌گیری برای حل این بحران‌، از وظایف این شورا نیست‌۱۳، و کنوانسیون‌های بین‌المللی‌، سند CMO۱۴، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مجمع سازمان ملل متحد هم ضمانت اجرا ندارند، لذا هیچ کدام از اسناد معتبر بین‌المللی یاد شده در کاهش قاچاق مواد مخدر متأسفانه تأثیر نداشته و آن‌چه در این کنوانسیون‌ها و سند مهم جهانی "CMO") و دیگر اسناد مربوطه به مبارزه با مواد مخدر آمده در همان روی کاغذ باقی مانده است و حتی دولت‌ها، در اجرای تعهدات دو یا چند جانبه‌ی مربوط به مبارزه با مواد مخدر، تا حدی پایبندند که منافع آن‌ها ایجاب می‌کند.
کارتل‌ها و مافیای قاچاق مواد مخدر، بدون مشکل و مانع بازدارنده‌ی بین‌المللی یا منطقه‌ای‌، همچنان مرزها را در می‌نوردند و در مناطق مختلف جهان به سوداگری مواد مخدر مشغولند و درآمدهای آلوده‌ی حاصل از قاچاق مواد مخدر را در بسیاری از کشورها شست و شو کرده و وارد بازارهای قانونی تجارت می‌کنند و یا در توسعه‌ی فعالیت‌های جنایت‌کارانه‌ی خود به کار می‌برند; به حدی که از برخی کشورها مانند سوئیس با عنوان «بهشت پولشویان‌» یاد می‌شود.
فرایند پولشویی طبق کنوانسیون سال‌۱۵ ۲۰۰۰ پالرمو، همانند شماری از جرایم دیگر، از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان‌، قاچاق اسلحه و...، جرم سازمان یافته‌ی فراملی‌۱۶ شناخته شده و گفته می‌شود ۷۵ درصد از موارد پولشویی به قاچاق مواد مخدر مربوط می‌گردد و جرمی مضاعف یا به تعبیر صحیح‌تر جرمی تکمیل کننده‌ی پروسه‌ی جرم قاچاق مواد مخدر است‌.
تخمین زده‌اند که پول در گردش مواد مخدر سالانه حدود ۵ هزار میلیارد و سود قاچاق مواد مخدر برای قاچاق‌چیان در هر سال حدود پانصد میلیارد دلار امریکاست‌۱۷.
۲) بررسی اجمالی عوامل روآوری به قاچاق و عرضه مواد مخدر
بدون تردید ریشه و عامل اصلی قاچاق مواد مخدر و پولشویی در جهان‌، اقتصادی است و اگر در مواردی‌، عوامل سیاسی و ... داشته باشد باز هم باید ریشه‌های اصلی را در انگیزه‌های اقتصادی
جست و جو کرد.
۳) اهم آسیب‌های قاچاق مواد مخدر و پولشویی‌
۳-۱) آسیب‌های اقتصادی‌:
علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که تهیه‌ی مواد مخدر از منابع غیرقانونی و قاچاق آن‌، برای قاچاق‌چی دارد و باعث می‌شود که سرمایه برای انجام کارهای مشروع و مفید به کار گرفته نشود و به اقتصاد ملی از این جهت لطمه وارد آید، درآمد و پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر آلوده است و باید شست و شو گردد که «فرایند پولشویی‌»، به طور اجمال زیان‌های اقتصادی به شرح زیر دارد:۱۸
- پولشویی فرآیند گسترده‌ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل است‌، از این رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند.
- افرایش پولشویی مستلزم کاهش تقاضای پول از بانک‌های معتبر قانونی و رکود فعالیت بانک‌هاست‌.
- از آن‌جا که پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه منجر به تغییر جهت درآمد از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به سوی سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و پربازده کوتاه مدت در بخش تجاری می‌شود و در این بخش فرار مالیاتی رایج است‌، اثرات زیان‌باری بر اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی‌های درازمدت ملی خواهد داشت‌.
- پولشویی آثار زیان‌بار غیرمستقیمی هم دارد، زیرا داد و ستدهای غیرقانونی‌، بازدارنده‌ی مبادلات‌ِ قانونی نیز هستند. برای مثال‌: داد و ستدهای ارزی قانونی براثر آن که با پولشویی ممکن است همراه شود، مطلوبیت ندارد. مهم‌تر از آن‌، مبادلات زیرزمینی و فساد مالی‌، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازکارهای آن می‌کاهد.
- گفته می‌شود در برخی از کشورها مانده انباشته‌ی دارایی‌های شسته شده‌، بیش از سرمایه‌های جاری قانونی است‌. در نتیجه‌، بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش می‌دهد.
- براثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می‌یابد.
- پولشویی در کشورهای در حال توسعه‌، مانع ورود آن‌ها به جرگه کشورهای توسعه یافته می‌شود و دست‌یابی آن‌ها را به توسعه‌ی پایدار مشکل خواهد کرد.
۳-۲) آسیب‌های اجتماعی‌:
برای بیان آسیب‌های اجتماعی که قاچاق و عرضه‌ی مواد مخدر به ارزش‌های اجتماعی (اعم از ارزش‌های فرهنگی‌، امنیتی‌، مذهبی و اخلاقی‌) وارد می‌کند. باید به رابطه‌ی معنادارِ قاچاق مواد مخدر با ارتکاب دیگر جرایم و رفتارهای ناهنجار اجتماعی توجه شود، این رابطه‌ی معنادار، در تمام تحقیقات انجام شده‌ی ملی‌، فراملی‌، سیاست جنایی تمام کشورها و اسناد بین‌المللی تأیید گردیده است‌.
لذا در ایران در سال ۱۲۸۹ (دوره‌ی دوم قانونگذاری‌) قانون «تحدید تریاک‌» تصویب شد که قاچاق تریاک جرم شناخته شد و مصرف آن را ممنوع کردند. علاوه بر قوانین داخلی کشورها، در کنوانسیون‌های بین‌المللی معتبر هم‌، قاچاق مواد مخدر را اوایل قرن بیستم میلادی جرم شناخته‌اند. در این امر که قاچاق مواد مخدر علاوه بر آن که جرم است جرم‌زا هم می‌باشد و باعث آسیب دیدن بسیاری از ارزش‌های اجتماعی می‌شود. کسی (حتی قاچاق‌چی مواد مخدر) تردید ندارد.
چه بسیار جنایات و ناهنجاری‌های اجتماعی که از آثار تبعی قاچاق مواد مخدر است از قبیل قتل‌، جرح و آدم ربایی ...; برای مثال در کشور ما متجاوز ۳۵۰۰ مأمور مبارزِ با قاچاق مواد مخدر در درگیری با قاچاق‌چیان ظرف ۲۷ سال گذشته به شهادت رسیده‌اند و تعداد بالنسبه زیادی هم معلول شده‌اند، بدیهی است که تعداد زیادی از قاچاق‌چیان هم در درگیری‌ها کشته و معلول و یا به حکم دادگاه‌ها اعدام و یا زندانی گردیده و اموال آن‌ها مصادره شده است‌. چه بسیار افرادی که در دام این قاچاق‌چیان اسیر اعتیاد به مواد مخدر شده‌اند و براثر اعتیاد، مرتکب انواع بزه‌ها و ناهنجارهای اجتماعی گردیده‌اند. مجموع افراد و اعضای خانواده‌هایی که در کشورمان به نحوی از مواد مخدر رنج می‌برند. متجاوز از ۲۰ میلیون نفر بیشترند و این به معنای آن است که قاچاق مواد مخدر قریب یک سوم از افراد جامعه را وامی‌دارد تا به ارزش‌های اجتماعی آسیب وارد کنند.
۴) راهبردهای کاربردی برای کاهش آسیب‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر :
با توجه به این که امروزه مصرف‌کنندگان مواد مخدر (به خصوص در کشورهای غربی یا وابسته به غرب‌)، به دلایل متعدد، به استعمال مواد مخدر صنعتی رو آورده‌اند و انواع مواد روانگردان در بازارهای امریکا و اروپا بیش از ۲۵۰ نوع گزارش می‌شود، نویسنده این مقاله اعتقاد دارد که هزینه کردن ارقام سرسام‌آوری از بودجه ضعیف کشور ایران برای جلوگیری از ترانزیت تریاک افغانستان از ایران به مسیر بالکان‌، در کاهش عرضه‌ی مواد مخدر در بازارهای جهانی اثر چشمگیری ندارد; به خصوص که کشورهای ذی‌نفع در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کمک‌های قابل توجهی به ایران نمی‌کنند و حتی امریکایی‌ها در دست‌یابی مأموران ایرانی مبارزه‌کننده با قاچاق مواد مخدر به ابزار مدرن کشف به بهانه‌ی «تحریم اقتصادی‌»، کارشکنی می‌نمایند.
درست است که کنوانسیون‌های ۱۹۱۹۶۱، ۲۰۱۹۷۱ و ۲۱۱۹۸۸ ، از قوانین داخلی ایران شده و باید اجرا شود و از طرفی دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است‌، ولی این تعهد را دولت‌های دیگر هم دارند و در واقع تعهد یک طرفه نیست و تعامل باید برقرار باشد نه عمل یک طرفه‌.
به عبارت دیگر: اگر دولت جمهوری اسلامی ایران بر اثر نامطلوب بودن وضعیت اقتصادی کشور و کسر بودجه‌ی همه ساله‌ای که دارد، توان پرداخت مخارج گزاف مبارزه با قاچاق‌چیان مواد مخدر را که برای ترانزیت از جاده‌های ایران استفاده‌می‌کنند، نداشته باشد و در نظر گرفته شود که تاکنون متجاوز از ۳۵۰۰ نفر از لایق‌ترین جوانان ما در مبارزه با این قاچاق‌چیان به شهادت رسیده‌اند و دولت‌های ذی‌نفع در مبارزه با قاچاق‌چیان هم کمک قابل توجهی در این مبارزه نمی‌کنند و از طرفی این مبارزه در کاهش عرضه‌ی مواد مخدر به خصوص مواد مخدر مصنوعی که بخش عمده‌ی آن در کشورهای صنعتی تولید و عرضه می‌شود، تأثیری ندارد، (به نظر نویسنده‌ی این مقاله‌) دیگر تکلیفی برای تحمل هزینه‌های مالی و نیروی انسانی یک چنین مبارزه و جلوگیری از ترانزیت فرآورده‌های مواد مخدر افیونی افغانستان به دیگر کشورها را نخواهد داشت‌.
چنان‌چه مبارزه با ترانزیت و بازرسی‌ها، متوقف شود به طور قطع آسیب‌های اقتصادی ـ اجتماعی (نیروی انسانی‌) ناشی از مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاهش خواهد یافت‌، حتی سرریز مواد مخدر در داخل کشور و اشتغال قوه‌ی قضائیه و ضابطان آن هم به طور محسوسی کم‌تر می‌شود.
شایان ذکر است که بعد از حادثه‌ی شهریور ماه ۱۳۸۰ نیویورک و حمله‌ی امریکا و متفقانش به افغانستان‌، فرصتی پیش آمد که پس از قلع و قمع طالبان از قدرت‌، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های مداخله‌کننده در امور افغانستان بتوانند کشت جایگزین خشخاش را که علاوه بر کنوانسیون ۱۹۸۸، سند بین‌المللی "CMO" هم بر آن تأکید دارد، به مرحله‌ی عمل در آورند که متأسفانه، برخی دولتمردان کشورهای قدرتمند که خود در منافع قاچاق مواد افیونی سهیم هستند، اجازه‌ی استفاده از این فرصت طلایی را ندادند، دولتمردان جهان این موقعیت را از دست دادند و می‌بینیم که به طور مرتب تولید تریاک در حکومت دولت فعلی افغانستان افزایش یافته است‌، به حدی که در سال ۲۰۰۳ تولید تریاک این کشور به حدود ۳۶۰۰ تن تخمین زده شد و با توجه به این که در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت خشخاش داشته‌اند تولید تریاک این کشور در این سال حدود ۵۵۰۰ تن بوده و در سال ۲۰۰۵ به شش هزار تخمین زده می‌شود. در هر حال افغانستان هم اکنون ۸۳ درصد تریاک غیرقانونی و هروئین جهان را تولید و عرضه می‌کند.
ولی اکنون که مسؤولان کشور با انگیزه‌ی بشردوستانه اصرار دارند یک طرفه به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جهان‌، برای جلوگیری از ورود، ترانزیت‌، پخش مواد مخدر و کاستن از آسیب‌های اقتصادی‌، اجتماعی‌، خانوادگی و فردی ناشی از مواد مخدر چاره‌ای جز اجرای متعهدانه راهبردهای کاربردی ارائه شده در زیر را ندارند:
الف‌) ایجاد و تقویت هماهنگی لازم بین ارگان‌های مبارزه کننده با ورود و قاچاق مواد مخدر، توسط ستاد یا سازمانی کارا.
ب‌) مجهز کردن مأموران مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به تجهیزات مُدرن‌.
پ‌) افزودن بر تعداد مأموران مبارز با قاچاق مواد مخدر و تأمین این مأموران‌.
ت‌) آموزش مأموران‌، به ویژه برای شناسایی مواد مخدر مصنوعی و جاسازی‌ها.۲۲
ث‌) کنترل شدیدتر راه‌های زمینی‌، دریایی‌، هوایی و مبادلات پستی‌.
ج‌) فعالیت شدیدتر مأموران گمرک‌.
چ‌) ایجاد موانع عبوری و دیدبانی بیشتر در مرزها و مسیر باندهای قاچاق مواد مخدر.
ح‌) فراهم کردن مقدمات استرداد قاچاق‌چیان عمده برابر قراردادهایی که با کشورها داریم و عقد قراردادهای جدید و نیز به استناد ماده‌ی ۶ کنوانسیون ۱۹۸۸ وین‌.
خ‌) تشویق ارگان‌های سازمان ملل متحد و دولت‌ها به شرکت در گروه کشورهایی که در بازسازی کشاورزی افغان‌ها فعال می‌شوند. در معیت گروه دوبلین‌۲۳، کشورهای مجاور افغانستان و برخی کشورهای مداخله‌کننده‌ی فعلی در افغانستان به خصوص امریکا، با مسؤولیت UNODC و تولیت FAO۲۴ و نظارت ICPO۲۵ با هدف عینیت دادن به کشت جایگزین خشخاش در کشور افغانستان‌.
د) فعالیت جدی‌تر مأموران مبارزه‌ی با مواد مخدر در مناطق داخلی کشور.
ذ) جلب هر چه بیشتر حمایت‌های بین‌المللی و کشورهای اروپایی‌، امریکایی و ذی‌نفع در مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر.
ر) جرم جنایی شناختن فرایند پولشویی در قوانین جزایی ایران و ارائه‌ی راهبردهای مناسب با هدف جلوگیری از شست و شوی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر به نحوی که با مقررات سایر کشورها همخوانی داشته باشد.
ز) استمرار و تشدید فعالیت‌های مربوط به اجرای برنامه‌های کاربردی و عملی ارزیابی شده‌ی پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان معتادان که کاهش تقاضا معمولاً منجر به کاهش عرضه و قاچاق مواد مخدر خواهد شد.
▪ بخش دوم ـ آسیب‌های ناشی از مصرف و راهبردهای کاهش آسیب‌
۱) سابقه و توصیف اجمالی مشکل‌:
همان‌طور که در بخش یکم اشاره شد گیاه خشخاش از ۶ هزار سال پیش‌، در جهان سابقه‌ی مصرف دارد و در ایران‌، در قرن سوم هجری قمری‌، ابوبکر محمدبن ذکریای رازی که در سال ۳۱۳ هـ .ق وفات یافته برای بیماران خود استعمال تریاک را تجویز می‌کرده ولی اعتیاد به تریاک‌، در عصر صفویه که هم‌زمان با فعالیت کمپانی انگلیسی هند شرقی است شایع شده‌، اعتیاد به تریاک به درباریان صفویه نیز سرایت کرد و در دوران قاجاریه و پهلوی‌ها تریاک خوری و تریاک کشی آن‌چنان شایع شد که وسایل تریاک‌کشی از قبیل وافور، انبر و منقل مخصوص‌، در شماری از شهرها از ارقام جهیزیه نوعروسان بود و هروئین را نیز در دهه‌ی ۱۳۳۰ به ایران آوردند.
در کنفرانس بین‌المللی سال ۱۳۵۵ رامسر برخی از ارائه‌دهندگان مقالات‌، شمار معتادان دهه‌ی ۱۳۳۰ را در یک جمعیت ۱۷ میلیونی‌، ۵.۱ میلیون و یا برابر ۷ درصد جمعیت آن زمان اعلام کرده‌اند۲۶ و امروزه در یک جمعیت قریب به ۶۷ میلیونی‌، شمار معتادان مزمن به مواد مخدر افیونی به حدود ۴ میلیون تخمین زده می‌شود.
۲) بررسی عوامل روآوری به مصرف مواد مخدر
عوامل خطرزا و مستعدکننده در روآوری افراد به مصرف مواد مخدر، عمدتاً تابع اوضاع و احوال فرهنگ اجتماعی است‌. باید گفت عوامل و شیوه‌های روآوری به مصرف مواد مخدر، در عصر صفویه و قبل از مشروطه با دوران برقراری مشروطه و سلطنت پهلوی‌ها و نظام جمهوری اسلامی تفاوت‌هایی دارد که پرداختن به بررسی عوامل از چهارصد سال پیش از برقراری نظام مشروطه تا این زمان از حوصله‌ی این مقاله که هدف عمده‌ی آن‌، بیان آسیب‌های ناشی از مواد مخدر در این زمان و ضرورت اجرای برنامه‌های کاهش آسیب می‌باشد، خارج است‌.
لذا عوامل و متغیرهایی که امروزه در روآوری به مصرف مواد مخدر دخیل می‌باشند و از مجموع تحقیقات انجام شده از سال ۱۳۳۰ تا امروز به دست می‌آید به شرح زیر فهرست می‌شود:
- ژن آلوده به مواد مخدر والدین‌
- مادر معتاد
- طبابت خانگی با استفاده از مواد افیونی که عمدتاً تریاک است‌
- معتاد بودن یکی از افراد الگو در خانواده‌
- خانواده‌ی متزلزل‌
- خانواده‌ی بی‌بند و بار و هوس‌باز
- خانواده‌ی بی‌اعتنا به مذهب و آداب فرهنگ اصیل ایرانی‌
- خانواده‌ی پُر تنش‌
- طلاق‌
- فرار از خانه‌
- معاشرت با دوستان ناباب (آلوده به فساد)
- فشار گروه هم‌سالان Pressure) Peer)
- روا داشتن تبعیض بین فرزندان در خانواده‌، توسط والدین و افراد الگو
- آلوده بودن محیط زندگی و در دست‌رس بودن مواد مخدر
- عدم آموزش زیان‌های مواد مخدر در برنامه‌های درسی‌، فوق برنامه و..
- آشنا نبودن جوانان با مهارت‌های زندگی‌
- مطالعه‌ی نوشته‌ها و دیدن یا شنیدن فیلم‌ها و برنامه‌های بدآموز
- فعالیت معلمان و استادان مشکل‌دار و غیرمتدین‌، در کادر آموزش و پرورش‌
- عدم شرکت دانش‌آموزان در کارهای فرهنگی گروهی مراکز آموزشی و پرورشی که منجر به منزوی شدن آن‌ها می‌شود.
- غفلت استادان‌، معلمان و مربیان از تقویت مبانی دینی و اخلاقی دانش‌آموزان و دانشجویان‌
- بداخلاقی و تضییع حق دانش‌آموزان و دخالت دادن مشکلات شخصی درباره‌ی دانش‌آموزان توسط مقامات کادر آموزشی و پرورشی‌
- بی‌کاری‌، فقر مالی‌، فقر اجتماعی‌، فقر اخلاقی‌
- برقرار نبودن عدالت اجتماعی در جامعه‌
- خالی ماندن اوقات فراغت از برنامه‌های جذاب‌، سالم و سرگرم کننده‌
- پخش و نشر برنامه‌هایی که خشونت‌، بی‌بندوباری و ارتکاب ناهنجاری‌ها و جرایم را به شنونده‌، بیننده و خواننده القا می‌کند به وسیله‌ی رسانه‌های جمعی‌
- حیله و ریاکاری مسئوولان در گفتارها و رفتارهای خود که برای مردم به ویژه جوانان و نوجوانان ی یأس‌آور و نفرت‌انگیز است‌.
- در دست‌رس بودن مواد مخدر
- عدم ارزیابی از برنامه‌هایی که گهگاه در مورد جمع‌آوری کوتاه مدت معتادان از میان جامعه اجرا می‌شود و در مدت زمان کوتاه مجدداً بدون ترک اعتیاد، به جامعه برمی‌گردند.
- آشنا نکردن خانواده‌ها، مسئوولان و مدیران مراکز آموزشی و کارگاه‌ها با شیوه‌های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر
- آموزش ندادن گروه‌های در معرض خطر در اوضاع و احوال حاکم بر جامعه به منظور تقویت مقاومت در برابر خواسته‌های نامشروع دیگران و ادامه‌ی زندگی سالم‌
- گریزان بودن از محیطهای خانوادگی‌، آموزشی‌، و کاری که احیاناً منجر به فرار از خانه یا اخراج از مراکز آموزشی و کاری می‌شود.
- نداشتن هدف مشخص در زندگی که فرد برای رسیدن به آن اشتغال فکری داشته و فعال باشد.
- خودباوری کم‌، ضعف نفس‌، پرخاشگری‌، هوس‌رانی‌، کم تجربگی‌، افسردگی و برخی رویدادهای ت تأثرانگیز
- بزرگ‌نمایی اغراق‌آمیز زیان‌های مواد مخدر و ترساندن مردم که در درازمدت باعث سلب اعتماد آن‌ها می‌شود
- بحران‌های سنّی در نوجوانان و جوانان‌
- عدم اجرای برنامه‌ی پیشگیری‌های دوم‌، سوم و کاهش آسیب در مورد مصرف‌کنندگان‌
- مهیا کردن زندگی تجملی یا فراهم نکردن امکانات یک زندگی متعارف‌، به ویژه برای نوجوانان و جوانان‌
- تلقین بی‌لیاقتی و ناتوانی در حل مشکلات‌، به نوجوانان و جوانان‌
۳) آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر
▪ مقدمه‌
در یک تحقیق میدانی‌، که نتایج آن در نیمه‌ی اول مهرماه سال ۱۳۸۳ از طرف اداره‌ی کل آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام شده آسیب‌ها به شرح زیر آمده است‌:۲۷
ـ ۸۱ درصد جامعه‌ی مورد بررسی‌، «بی‌کاری‌»; ۵۶ درصد، «اعتیاد»; ۴۷ درصد، «فقر» را از ۲۸ آسیبی که جامعه‌ی ما به آن‌ها مبتلاست و دارای اولویت هستند، مهم‌تر دانسته و معتقدند که اقدام برای کاهش آن‌ها ضروری و از اولویت ویژه‌ای برخوردارند.
ـ دیگر آسیب‌های مبتلا به جامعه‌ی ما که دارای اولویت قابل توجهی هستند و باید با تدوین و اجرای برنامه‌های زیرساختی و اساسی برای کاهش آن‌ها اقدام جدی کرد، عبارتند از: فرار دختران با نرخ اولویت ۸.۱۸ درصد; طلاق ۱۷ درصد; خانواده‌های نابه‌سامان‌، رشوه‌خواری ۵.۱۶ درصد; سرقت ۵.۱۳ درصد; فحشا، فرار مغزها ۴.۱۱ درصد;
ـ طبق این تحقیق آسیب‌های دیگری به شرحی که ذکر می‌شود، در اولویت‌های بعدی قرار دارند: رباخواری‌; ناهنجاری‌های آموزشی‌; تکدی‌گری‌; جنایت‌; کودکان یتیم‌; مشکلات جوانان‌; خودکشی‌; فرار از خانه‌; کودکان خیابانی‌; مهاجرت‌; حاشیه‌نشینی‌; زندانیان‌; اوباشی‌گری‌; همسرآزاری‌; کودک‌آزاری‌; بیوه‌گی‌; آواره‌گی‌; ترک تحصیل‌.
آسیب‌های اجتماعی مانند حلقه‌های زنجیر، متصل‌، مرتبط و در حال تأثیر و تأثرند و بیان این‌که کدام عامل و کدام معلول یا کدام پدیدآورنده و باعث‌ِ بروزِ دیگری است‌، کاری دشوار می‌باشد.
مشکل سازترین آسیب‌های جامعه ما، طبق تحقیق یاد شده بی‌کاری‌، اعتیاد و فقر است که به‌طور موجز به توضیح این مشکلات و رابطه‌ی تنگاتنگ آن‌ها با هم پرداخته و سپس به تحلیل زیان‌ها و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر می‌پردازم‌:
الف‌) بی‌کاری معضلی است که بسیاری از کشورها، کم و بیش با آن درگیرند.
بی‌کاری در کشور ما، عوامل متعدد و پیچیده‌ی دارد. شاید ملموس‌ترین منشأ آن در سال‌های اخیر، موالید حدود ۲۷ میلیون نفری‌ِ دهه‌ی ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ و نداشتن برنامه‌های زیرساختی بهداشتی‌، آموزشی‌، اشتغال و اجتماعی متناسب با این تعداد موالید باشد.
در هر صورت نقش محافظتی کار در پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی ناشی از قاچاق و اعتیاد به موادمخدر، در تمام تحقیقات میدانی تأیید شده و می‌توان گفت‌: بی‌کاری حدود ۱۷ درصدی‌، در استان سیستان و بلوچستان که مجاور افغانستان‌، یعنی بزرگ‌ترین کشور تولید و صادر کننده‌ی موادافیونی و ترانزیت این مواد از طریق ایران و مسیر بالکان است‌، از عواملی می‌باشد که قاچاق موادمخدر را تشدید می‌کند و با توجه به سیاست قاچاق‌چیان عمده که فروشندگان و کارگرهای اجیر خرده‌پا را (با هدف در اسارت نگهداشتن آن‌ها) معتاد می‌کنند، باید اذعان کرد که بی‌کاری‌، در توسعه‌ی قاچاق و اشاعه‌ی اعتیاد به موادمخدر در کشور ما، نقش عمده‌ای دارد.
تلاش دولت برای کاهش نرخ بی‌کاری‌، از طریق اجرای برنامه‌های زیر ساختی اقتصادی ـ فرهنگی از جمله اجرای برنامه‌ی تنظیم خانواده‌، که نرخ «بی‌کاری کشوری‌» به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته‌، آینده‌ی امیدبخشی را نوید می‌دهد; ولی در استان سیستان و بلوچستان اجرای برنامه‌ی تنظیم خانواده مقبولیت عامه ندارد و باید این مهم در فرهنگ بومی آن منطقه جا بیفتد.
ب‌) مصرف موادمخدر، بلای خانمان‌سوزی است که در سطح جهان‌، متجاوز از ۲۰۰ میلیون نفر را در اسارت دارد و در کشور ما از زمان سلسله‌ی صفویه تاکنون‌، افراد بی‌شماری را مبتلا کرده‌ی است‌.
اگرچه از سال ۱۲۸۹ ]دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی‌[، برای محدود کردن مصرف تریاک به موارد پزشکی‌، قانون «تحدید تریاک‌» به اجرا درآمد و مقررات مربوط به مبارزه با عرضه و مصرف موادمخدر بارها تغییر نموده و فراز و فرودهای فراوانی را طی کرده است‌; ولی هیچ‌گاه در مبارزه با مواد مخدر به‌ویژه در کاهش‌ِ شمارِ مصرف کنندگان‌، موفقیت مشاهده نشده است‌.
آمارگیری علمی مستند فراگیری از تمام مصرف‌کنندگان انواع موادمخدر طبیعی‌، نیمه مصنوع و مصنوع‌، به عمل نیامده‌; ولی با توجه به آنچه ذکر شد، به‌طور قطع‌، متجاوز از چهار میلیون نفر مصرف کننده‌ی انواع موادمخدر داریم‌، که این گروه نقش عمده‌ای‌، در افزایش نرخ بی‌کاری‌، فقر و دیگر آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی دارند.
ج‌) با رویکرد جهانی ۸۸ درصد ثروت جهان دراختیار ۱۲ درصد جمعیت دنیاست‌. بنابراین ۸۸ درصد جمعیت حدود ۶ میلیارد هشتصد میلیون نفری جهان باید با ۱۲ درصد ثروت دنیا امرار معاش کنند که متأسفانه اختلاف بین فقیر و سرمایه‌دار در کشورهای عقب نگهداشته شده‌، شدیدتر است‌، بی‌شک‌، فقر، آسیب مهمی است که خود، پدیدآورنده‌ی بسیاری از آسیب‌های دیگر نیز می‌باشد.
در تحقیقات متعدد میدانی که در کشور ایران انجام شده‌، رابطه‌ی معنادار فقر با قاچاق و اعتیاد، تأیید گردیده است‌.
تردیدی در ارتباط معنادار این سه آسیب مهم با یکدیگر و دیگر آسیب‌های اجتماعی و هم‌چنین تأثیر و تأثیر مشکلات و آسیب‌ها از هم‌، وجود ندارد.
در بحث کلی آسیب‌ها به آن‌چه ذکر شده‌، اکتفا کرده و به بیان زیان‌های اجتماعی‌، اقتصادی و بهداشتی مصرف مواد مخدر در حدی که با این مقاله مناسب است‌، می‌پردازم‌.
۳-۱) آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی‌
آن‌چه امنیت اجتماعی را در معرض خطر قرار می‌دهد زیر پا نهادن ارزش‌های پذیرفته شده‌ی اجتماع است که چنان‌چه براثر رفتارهای ناپسندیده‌ی افراد شکسته شود، نظم اجتماعی متزلزل می‌گردد.
مصرف‌کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرایمی می‌شوند که ارزش‌ها و امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند و این رابطه‌ی معنادار بین مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرایم در تحقیقات متعددی تأیید شده است‌،۲۸
از طرفی دیگر معتادان به مواد مخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می‌کنند.
۳-۲) آسیب‌های بهداشتی‌
مصرف مواد مخدر فرد را به اسارت اعتیاد که نوعی بیماری است درمی‌آورد.
سازمان بهداشت جهانی اعتیاد را به مسمومیت مزمنی که مُضرّ به حال شخص و اجتماع است و براثر استعمال مکرر ماده مخدر ایجاد می‌شود، تعریف می‌کند که معتاد اسیر مواد مخدر شده‌، وابستگی پیدا کرده و اجباراً باید مواد مخدر استعمال کند و براثر ایجاد تحمل نسبت به ماده‌ی مخدر، باید مرتباً بر مقدار آن و دفعات استعمال بیفزاید تا از بروز سندروم محرومیت جلوگیری کند.۲۹
بنابراین معتاد از نظر جسمی و روانی بیماری است که اگر ماده‌ی مخدر مورد مصرفش قطع شود ناراحتی‌های سختی از قبیل تشنج‌، اغما و حتی مرگ به سراغش می‌آید و براثر تحملی که پیدا کرده برای یک آدم معمولی شدن باید مرتباً بر مقدار مصرف و دفعات استعمال مواد مخدر بیفزاید.
علاوه‌ی بر این قبیل ناراحتی‌ها، معتاد براثر عدم رعایت اصول بهداشتی و استفاده از سرنگ مشترک‌، به بیماری‌های متعددی مانند بیماری‌های پوستی و داخلی نیز مبتلا می‌شود و باعث انتقال ویروس HIV (ایدز) و بیماری هپاتیت به دیگران می‌گردد. چنان‌که طبق گزارش اداره‌ی کل بیماری‌های وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی تا دی‌ماه ۱۳۸۴، حدود دوازده هزار نفر مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شده که حداقل ۶۵ درصد موارد آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به «مصرف مواد مخدر» مربوط می‌شود.
۴) اهم راهبردهای کاربردی برای کاهش شیوع مصرف مواد مخدر و آسیب‌های آن‌
۴-۱) راهبردهای کاهش شیوع مصرف مواد مخدر
برای کاهش شیوع مصرف مواد مخدر در یک اجتماع‌، باید افراد جامعه را به ۳ گروه تقسیم کرد:
الف‌) گروهی که مواد مخدر مصرف نکرده‌اند که به دو دسته تقسیم می‌شوند;
اول‌; دسته‌ای که به لحاظ وضعیت و شرایط شخصیتی ـ اجتماعی و سِنّی در معرض خطر نیستند و نیازی به اِعمال راهبردهای پیشگیری از روآوری به مصرف مواد مخدر درباره‌ی آن‌ها نیست‌;
دوم‌; دسته‌ای که در معرض خطر روآوری به مصرف مواد مخدر قرار دارند که باید درباره‌ی آن‌ها برنامه‌ی راهبردهای پیشگیری از وقوع عوامل خطرزا اجرا گردد. فهرست راهبردهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر که در تحقیقات بین‌المللی و ملی ارائه شده در مقاله‌ی مواد مخدر و امنیت اجتماعی آمده که از تکرار آن‌ها در این مقاله خودداری می‌شود.۳۰
ب‌) مصرف‌کنندگان تفننی‌
درباره‌ی افرادی که به طور تفننی مواد مخدر مصرف می‌کنند، لازم است این گروه با استفاده از وسایل اطلاع‌رسانی و برگزاری دوره‌های آموزشی از زیان‌های مصرف مواد مخدر آگاه شوند. اگر مصرف‌کنندگان تفننی‌، این رفتار زیان‌بار و آسیب‌رسان به خود و جامعه را کنار بگذارند، به جاست از امتیازات و حقوق اجتماعی بهره‌مند باشند و اگر به جای ده‌ها راه متنوع لذت‌جویی مشروع‌، مصرف آسیب‌زای مواد مخدر را که علاوه‌ی بر زیان‌های جسمی‌، روانی‌، اقتصادی و اجتماعی باعث وقوع انواع جرایم نیز می‌شود و طبق فتاوای مراجع عظام تقلید حرام و گناه می‌باشد و برابر قانون جزا و ماده‌ی ۲۶ متن پیشنهادی قانون مبارزه با مواد مخدر مستحق مجازات هستند ادامه دهند، به‌جاست از حقوق اجتماعی محروم گردند و مادام که مواد مخدر مصرف می‌کنند از جامعه طرد شوند و به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم گردند.
پ‌) معتادان‌
درباره‌ی معتادان مزمن به مواد مخدر به خصوص معتادان به مواد افیونی که از سخت‌ترین انواع اعتیاد جسمی ـ روانی است و متأسفانه در کشور ما رایج‌ترین نوع اعتیاد می‌باشد، باید طبق معیارهای علمی به درمان آن‌ها پرداخت و مادام که وابستگی روانی قطع نشده تحت نظر باشند و در مواردی هم بایستی برنامه‌ی کاهش آسیب درباره‌ی آن‌ها اجرا شود که به تفصیل در این زمینه در فراز ۴-۲ توضیح داده خواهد شد.
۴-۲) کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر
همان‌طور که بیان شد، آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، اجتماعی بهداشتی‌، اقتصادی‌، اخلاقی و مذهبی هستند، بنابراین برنامه‌ی کاهش آسیب نباید به کاستن از آسیب‌های بهداشتی محدود شود، چنان‌که دیوید استرو۳۱ در تعریف کاهش آسیب می‌گوید: «کاستن از شدت آسیب‌، تمام تغییرات رفتاری‌، رابطه‌ی جنسی‌، مقدار و نوع ماده‌ی مخدر را شامل می‌شود و عبارت است از هر اقدامی که زیان‌های آسیب اعتیاد به مواد مخدر را برای فردی که نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد رفتار خطرناک خود را ترک کند، کاهش دهد.
علی‌رغم آن که اصطلاح کاهش آسیب‌، در ذهن بعضی از دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر، اقداماتی را که در جهت بهداشت و سلامت فرد انجام می‌شود، متبادر به ذهن می‌کند، باید گفت‌: برنامه‌های اجرایی کاهش آسیب می‌بایست آسیب‌های اجتماعی‌، اقتصادی‌، دینی و اخلاقی‌ِ ناشی از مواد مخدر را نیز شامل گردد. چنان که تعریف‌های ذکر شده برای کاهش آسیب نیز این مفهوم را می‌رسانند.
● هدف عمده‌ی برنامه‌های کاهش آسیب‌
هدف عمده و اولیه از اجرای برنامه‌های کاهش آسیب با رویکرد بهداشتی‌، در مورد معتادان‌، کاستن از آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر است که لزومی ندارد به طور قطع با ترک اعتیاد، به طور قطعی توأم باشد. در این برنامه‌ها، ترک اعتیاد هدفی تبعی است که در اثر اجرای برنامه‌ی کاهش آسیب برای معتاد معمولاً اتفاق می‌افتد.
▪ انگلستان‌
گفته شده است که انگلستان در طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش آسیب‌، با رویکرد بهداشتی به سیستم قدیمی خود، پیشگام بوده و کمیته‌ی رولستون در اواخر دهه‌ی دوم قرن بیستم توصیه کرد، به معتادانی که نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند اعتیاد خود را ترک کنند کمک شود تا به زندگی بالنسبه مفید و کم‌خطرتری ادامه دهند.
متجاوز از هفتاد سال است که در لیورپول‌، در کلینیک مرسی‌ساید،۳۲ مواد مخدر تزریقی‌، زیر نظر متخصصان‌، انجام می‌شود که در این صورت از اشاعه‌ی ابتلا به بیماری‌های ناشی از تزریق‌های غیربهداشتی نظیر آبسه‌، کزاز و سایر بیماری‌های پوستی و یا بیماری‌های مهلک ایدز، هپاتیت بر اثر استفاده از سرنگ مشترک‌، پیشگیری می‌شود و از پرخطر بودن اعتیاد به مواد مخدر، می‌کاهد.
مسؤولان این کلینیک با تجویز داروهای جانشین مانند متادون‌، تعویض سرنگ و همدردی با معتادان‌، به طور مداوم‌، علاوه بر پیشگیری از بیماری‌های جسمی‌، روانی‌، آسیب‌های خانوادگی‌، اجتماعی‌، اقتصادی و جنایی اعتیاد به مواد مخدر را نیز کاهش داده‌اند.
از اواخر دهه‌ی هشتاد قرن بیستم میلادی‌، اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در انگلستان‌، گسترش یافته و در طی این برنامه‌ها انواع وسیعی از خدمات‌، مانند توزیع سرنگ‌، آموزش‌، تجویز داروهایی از قبیل متادون‌، مشاوره‌، کاریابی‌، خانه‌یابی و... ارائه می‌شود.
البته ابتدا به تمام مراجعان‌، «درمان اعتیاد» پیشنهاد می‌شود، اگر معتاد، درمان و ترک اعتیاد را قبول نکند، امکانات دیگری در اختیار او قرار می‌گیرد تا آسیب کمتری به خود و جامعه بزند و از آسیب‌های اجتماعی کاسته شود.۳۳
این برنامه‌ها با موفقیت‌های چشمگیری همراه بوده است‌، تا اندازه‌ای که شیوع انتقال ویروس ایدز HIV)) در بین معتادان تزریقی‌، از ۵.۱۱ درصد در سال ۱۹۹۰، به ۹.۳ درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است‌.۳۴
▪ هند
در برخی از کشورهای در حال توسعه‌، مانند هند، نیز اجرای برنامه‌های کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، با موفقیت همراه بوده‌، چنان که در شهر کلکته باعث کاهش سرایت ویروس ایدز HIV)) در بین معتادان تزریقی طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ گردیده است‌.۳۵
▪ هلند
در هلند، از سال ۱۹۸۰ برنامه‌های کاهش آسیب با توجه به نتایج به دست آمده از نظرات معتادان‌، تدوین و به اجرا درآمد و گسترش یافت‌.
این برنامه‌ها که شامل مواردی چون توزیع مواد مخدرِ کم‌خطر، به طور کنترل شده و پخش سرنگ و سوزن یک‌بار مصرف بود. برای مبارزه با افزایش خطر انتقال ویروس ایدز، گسترش یافت‌، به طوری که میزان سرنگ‌های توزیعی از ۱۰ هزار در سال ۱۹۸۵، به ۷۸ هزار در سال ۱۹۸۸ رسید.
بر خلاف آن‌چه برخی از هلندی‌ها در شروع برنامه‌، نگران بودند، اجرای این برنامه‌ها با گسترش اعتیاد همراه نبود. برای مثال‌:
در سال ۱۹۷۶، ۱۰ درصد جوانان ۱۷ تا ۱۸ ساله‌ی هلندی حشیش می‌کشیدند ولی در سال ۱۹۸۵ این نسبت به ۲ درصد کاهش یافت‌.
موفقیت برنامه‌های کاهش آسیب منجر به تغییراتی در سیاست‌های مربوط به مواد مخدر، در هلند شد که با عنوان «عادی‌سازی‌»۳۶ خوانده می‌شود.
«عادی‌سازی‌»، در درجه‌ی اول معطوف به نیازهای معتادان و به حداقل رساندن همه‌ی آسیب‌هایی که در اثر رفتارهای قابل کنترل‌، ایجاد می‌شود، می‌گردد.
رایج‌ترین شکل اجرای برنامه‌های کاهش آسیب که هم‌اکنون در کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و دیگر کشورها دنبال می‌شود، برنامه‌ی جانشین کردن ماده‌ی متادون‌۳۷ (داروی مخدر مصنوعی‌) در مورد معتادان به هروئین با تأکید بر معتادان تزریقی است که بدون تردید علاوه بر کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف ماده‌ی پرخطر و استفاده از سرنگ مشترک‌، گامی به طرف ترک اعتیاد نیز می‌باشد.
اجرای برنامه‌هایی با هدف کاستن از آسیب‌های مصرف مواد مخدر که نگهداری نیروی کار معتاد، سلامت‌، بهداشت و دور کردن او را از ارتکاب دیگر جرایم‌، تسهیل می‌کند و تا حد زیادی از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری و آن را به حداقل می‌رساند. امروزه در برنامه‌های اجرایی مبارزه با مصرف مواد مخدر و اعتیاد اغلب کشورها جایگاه ویژه دارد. سازمان‌های بین‌المللی مربوط به مبارزه با مواد مخدر نیز پذیرفته‌اند و توصیه می‌کنند که اجرای برنامه‌های کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، یکی از مفیدترین راهبردهایی است که در پیشگیری‌های مرحله‌ی دوم و سوم‌، از اعتیاد به مواد مخدر، باید به کار گرفته شود.
● سازمان بهداشت جهانی WHO))
سازمان بهداشت جهانی می‌گوید: مبارزه با کاهش تقاضا، نباید مبارزه با انتقال ویروس HIV و بیماری ایدز را تحت‌الشعاع قرار دهد; مسؤولان مبارزه با مواد مخدر تمام کشورها، موظفند به موازات مبارزه با تقاضا برای مصرف مواد مخدر، برنامه‌های «کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر» هم داشته باشند و بر اجرای علمی و صحیح این برنامه‌ها نظارت و تأکید کنند.
اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها، تمام سازمان‌ها و کارشناسان بین‌المللی مربوط، معتقدند:
«گسترش ایدز خطری بزرگتر از سؤمصرف مواد مخدر برای اجتماع است‌».
▪ کانادا
در دستورالعملی که دولت کانادا برای اجرای برنامه‌ی ملی مبارزه با مواد مخدر۳۸ در این کشور صادر کرده‌، از سال ۱۹۸۷، آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر را در ردیف ناهنجاری‌ها و مشکلاتی از قبیل‌: بیماری‌، فقر اجتماعی‌، جنایت‌، خشونت و مفاسد اقتصادی آورده و تمام مقامات مسؤول را موظف کرده در اجرای برنامه‌ی کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، هماهنگ با وظایف پُست سازمانی و اداری خود فعالیت مؤثر کنند تا از آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر بکاهند.
▪ استرالیا
نخستین برنامه‌ی توزیع سرنگ و سوزن در سال ۱۹۸۶ در منطقه‌ی جنوب غربی استرالیا (سیدنی‌)، در قالب یک پروژه‌ی آزمایشی اجرا شد و سال بعد به سیاست مصوب دولت محلی همان منطقه‌، در استراتژی مبارزه با مواد مخدر، تبدیل گردید.
اجرای این سیاست به زودی سایر نواحی و دولت‌های محلی را فرا گرفت‌.
در سال ۲۰۰۰ بیش از ۳۰۰۰ برنامه‌ی سرنگ و سوزن در استرالیا در حال اجرا بود. اجرای برنامه‌ی کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، باعث شده که شیوع ویروس ایدز HIV)) در معتادان تزریقی به کمتر از ۳ درصد و بروز آن به کمتر از ۱ درصد کاهش یابد.
فایده‌ی اجرای برنامه‌ی کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، فقط شامل شخص معتاد نمی‌شود، بلکه همسر، کودکان‌، افراد وابسته به معتاد و اجتماع هم از آن بهره‌مند می‌گردند. به عنوان مثال‌:۳۹
در یک فاصله‌ی زمانی معین‌، در ایالت جنوب غربی استرالیا، که جمعیتی برابر با شهر نیویورک دارد، فقط ۴۲ مورد کودک مبتلا به ویروس HIV گزارش شده‌، ولی در همین فاصله‌ی زمانی‌، بیش از ۱۷ هزار کودک مبتلا به ویروس HIV در شهر نیویورک‌، گزارش گردیده که به طور تقریب در همه‌ی موارد یکی از والدین یا هر دوی آن‌ها معتاد تزریقی بوده‌اند.
▪ اسکاتلند
پایین ماندن شیوع ویروس HIV در معتادان تزریقی در منطقه‌ی گلاسکوی اسکاتلند، به رغم تعداد زیاد معتادان تزریقی در این منطقه‌، با اجرای به موقع برنامه‌هایی که منجر به سهولت دست‌رسی معتادان به وسایل استریل تزریق شده‌، نسبت داده می‌شود.
▪ امریکا
در شش تحقیق میدانی در ایالات مختلف امریکا، کارایی برنامه‌های کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، در کاهش سرایت ویروس HIV در بین معتادان تزریقی‌، تأیید شده و در دو پژوهش دیگر نیز بر مفید بودن برنامه‌های توزیع سرنگ و سوزن در پیشگیری از انتقال ویروس HIV تأکید گردیده است‌.
● دیگر نقاط دنیا
۱) در یک تحقیق‌، داده‌های مربوط به ۷۳۰۰ معتاد تزریقی‌، در ۵ شهر، از سراسر دنیا که بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۳ میزان ثابت و پایداری از عفونت HIV داشته‌اند، با شهرهایی همچون نیویورک که شیوع عفونت HIV در آن‌ها فزاینده و بالا بوده‌، مقایسه شده و تأیید گردیده که در گروه اول‌، سرنگ و سوزن استریل به طور وسیعی در دست‌رس معتادان تزریقی بوده است‌.
۲) در تحقیقی دیگر، یافته‌های تحقیقاتی درباره‌ی کارایی برنامه‌های سرنگ و سوزن در ۸۱ شهر (بین سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴)، بررسی شده‌، در این بررسی مشاهده گردیده که در ۲۹ شهری که برنامه‌های سرنگ و سوزن در آن‌ها اجرا شده‌، شیوع ویروس HIV در معتادان تزریقی‌، سالانه ۸.۵ درصد کم شده‌; ولی در ۵۲ شهری که فاقد برنامه‌های توزیع سرنگ و سوزن استریل بوده‌اند ۹.۵ درصد افزایش یافته است‌.
۳) در مطالعه‌ی کاپلان و همکاران در نیوهاون‌، نیز بروز ویروس HIV در میان معتادان تزریقی‌ِ استفاده کننده از سرنگ و سوزن‌ِ استریل‌، با ۳۰ درصد کاهش همراه بوده است‌.
۴) در مطالعات مارمر و همکاران و بلوتنتال و همکاران نیز با توجه به اثر برنامه‌های توزیع سرنگ و سوزن استریل‌، در کاهش اشتراک در وسایل تزریق‌، بر اهمیت اجرای برنامه‌های توزیع سرنگ و سوزن استریل به عنوان روشی برای پیشگیری از انتقال ویروس HIVتأکید شده است‌.
اجرای برنامه‌ی کاهش آسیب مصرف مواد مخدر نه تنها آسیب‌های بهداشتی را به طور محسوسی کاهش می‌دهد بلکه زیرساختار کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نیز می‌باشد.
● اجرای برنامه‌ی کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر در زندان‌:
زندان در تمام کشورها (از جمله کشور ما) در گسترش یا پایداری شیوع ویروس ایدز HIV)) نقش غیرقابل انکار، دارد.
در محیط زندان‌، ویروس HIV می‌تواند از طریق ارتباط جنسی و استفاده از سوزن مشترک به سرعت گسترش یابد و هنگامی که ویروس HIV در داخل زندان گسترش یافت‌، تلاش برای کنترل آن در خارج از زندان‌، تأثیر چندانی نخواهد داشت‌.
با توجه به شیوع بالای رفتارهای پرخطر جنسی در معتادان تزریقی‌، خطر سرایت به اقشار دیگرِ جامعه بسیار جدی است و احتمال ادامه‌ی تزریق مواد مخدر در زندان‌، با استفاده از سرنگ مشترک نیز زیاد است‌. به عنوان مثال‌:
- در یک تحقیق مِیدانی در اسکاتلند، تأیید شد که ۷۴ درصد زندانیان معتاد تزریقی در زندان نیز به تزریق خود ادامه داده‌اند، ۱۹ درصد از آنان برای اولین بار در زندان اقدام به تزریق کرده بودند. در همان تحقیق‌، نیمی از معتادان تزریقی که برای بیش از ۴ هفته در دو زندان بودند به طور متوسط، ۶ بار در طی ۴ هفته‌ی آخر قبل از این تحقیق‌، تزریق مواد مخدر، داشته‌اند و زندانیانی که به تزریق مواد مخدر در زندان ادامه می‌دهند به طور تقریب همیشه در وسایل تزریق‌، مشترکند.
اگر در لحظه‌ی بحرانی که معتاد قصد تزریق مواد مخدر را دارد، وسایل استریل در دست‌رس نباشد، او به طور قطع به سمت اشتراک در استفاده از وسایل تزریقی‌، خواهد رفت‌.
در این صورت‌، زندان‌ها، زمینه‌ساز شرایطی می‌شوند که میزان آسیب‌های ناشی از تزریق مواد مخدر را بالا می‌برد.
- برابر برآورد UNAIDS، در ایران‌، احتمالاً ۱۰ درصد زندانیان‌، معتاد تزریقی هستند و ۹۵ درصد کسانی که به تزریق در زندان ادامه می‌دهند، از وسایل تزریق مشترک استفاده می‌کنند.
با توجه به این حقیقت‌ِ غیرقابل انکار که وسایل تزریق در زندان‌، در بسیاری موارد به طور مشترک استفاده می‌شود و باعث گسترش ویروس HIV می‌گردد، اجرای برنامه‌هایی که استفاده از وسایل تزریق مشترک را در زندان از بین ببرد، راهبردی کارا و ضروری است‌.
نظر به این که تعداد قابل توجهی از معتادان تزریقی‌، ایامی از زندگی خود را در زندان می‌گذرانند، نباید فرصت محدود و محصور بودن معتادِ تزریقی را در زندان‌، برای پیشگیری از سرایت بیماری‌های مهلکی مانند ایدز و هپاتیت و کاستن از آسیب‌های پرخطرِ اعتیاد به مواد مخدر، از دست داد.
▪ سوئیس‌
لازم به ذکر است که نخستین بار در تابستان ۱۹۹۴، یک پروژه‌ی پایلوت تعویض سرنگ و سوزن در زندان هیندل بانک‌۴۰ سوئیس اجرا شد و به علت موفقیت قابل توجه آن‌، متعاقباً گسترش یافت و در حال حاضر به طور جدی در کانادا، آلمان و اسپانیا مورد توجه قرار گرفته است‌.
در پروژه‌ی زندان کوچک هیندل بانک که ۸۵ نفر زندانی و ۱۰۰ نفر ورودی و خروجی در سال دارد، شش توزیع‌کننده‌ی اتوماتیک سرنگ و سوزن در نقاط کاملاً در دست‌رس ولی مخفی از دید عموم در جاهای مختلف زندان گذاشته شده است‌. این دستگاه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که وسایل تزریق‌ِ تمیز، تنها در ازای تحویل یک سرنگ مصرف شده‌، تحویل می‌شود. نخستین سرنگ نیز به طور دستی به معتاد تزریقی تحویل می‌گردد.
در سوئیس برنامه‌هایی در جهت کاهش آسیب در زندان‌ها از قبل نیز اجرا شده و از سال ۱۹۸۵ کتابچه‌های حاوی اطلاعات درباره‌ی کاهش آسیب و استفاده از کاندوم برای زندانیان و حتی کارکنان به طور روزافزونی فراهم بوده است‌. از سال ۱۹۸۹، به هنگام ورود زندانیان به زندان‌، یک بسته حاوی کاندوم‌، مواد گندزا و آموزش روش‌های پاک کردن سرنگ‌، در اختیار زندانیان قرار می‌گرفت و از طرفی داروی جانشین ]متادون‌[ نیز در بخش ویژه‌ی برخی از زندان‌ها از همان سال در دست‌رس بوده است‌. ولی بخش خدمات بهداشتی زندان هیندل بانک که با مشکل شیوع بالای استفاده از سرنگ مشترک توسط زندانیان روبرو بود، متقاضی توزیع سرنگ در زندان شد. اداره‌ی فدرال بهداشت عمومی سوئیس نیز که حق برابری‌ِ برخورداری از امکانات بهداشتی را به عنوان بخشی از استراتژی خود پذیرفته بود از این درخواست حمایت کرد.
چون به نظر بسیاری از مردم سوئیس‌، دادن وسایل استفاده از مواد مخدر غیرقانونی‌، به زندانیانی که به جرم‌های مواد مخدر، در زندان به سر می‌برند، رفتاری ضد و نقیض‌۴۱ بود. برای برخی بیم آن وجود داشت که زندانیان از سرنگ‌های مصرفی به عنوان سلاح‌، علیه پرسنل زندان یا دیگر زندانیان استفاده کنند و دفع ناصحیح سرنگ‌، باعث آسیب و انتقال بیماری‌های مُسری از راه خون شود و حتی باعث تشویق مصرف بیشتر مواد مخدر گردد. (البته چنین ترس‌هایی هنوز هم کم و بیش وجود دارد) در ابتدا، مقاومت‌هایی توسط مسؤولان اجرایی و سیاسی دیده شد، ولی سرانجام این مقاومت‌ها مغلوب گردید و همان طور که گفته شد در سال ۱۹۹۴ برنامه‌ی کاهش آسیب‌، شامل آموزش‌، مشاوره‌ی اجتماعی ـ پزشکی‌، توزیع کاندوم و سرنگ استریل در زندان هیندل بانک آغاز شد.
همراه با اجرای این برنامه‌، ارزیابی آن نیز توسط گروهی از متخصصان مستقل انجام شد. وسیله‌ی اصلی ارزیابی عبارت بود از مصاحبه‌های اکتشافی با زندانیان‌. در این ارزیابی‌، با زندانیان چهار بار مصاحبه شد; بار اول قبل از شروع برنامه و سه مرتبه‌ی بعدی‌، ۳ ماه‌، ۶ ماه و ۱۲ ماه پس از شروع آن‌.
داده‌های این مصاحبه‌ها با نتایج آزمایش خون زندانیان و فایل‌های زندان تکمیل شد. نتایج به‌دست آمده کاملاً امیدوارکننده بود، چنان که‌:
الف‌) ۵۳۳۵ سرنگ‌، بدون مشکلات اجرایی یا امنیتی توزیع شد;
ب‌) نشانه‌هایی وجود داشت که نه تنها مصرف مواد مخدر بیشتر نشد، بلکه استفاده‌ی مشترک از وسایل تزریق‌، نیز برطرف گردید;
ج‌) در طی این بررسی هیچ کس به ویروس HIV یا هپاتیت مبتلا نشد;
اگرچه این تحقیق در شرایط خاصی انجام گرفت‌۴۲ اما نتیجه‌ی مطالعات نشان داد که توزیع سرنگ و سوزن استریل در زندان می‌تواند تالی فاسدی به بار نیاورد و مفید هم باشد.
● ایرادهایی که به توزیع سرنگ در زندان وارد می‌کنند.
۱) عدم همخوانی با سیاست اجرایی حکومت‌:
مجاز دانستن استفاده از سرنگ و حتی توزیع آن برای تزریق مواد مخدر توسط دولتی که این مواد را غیرقانونی اعلام کرده است‌، همواره باعث ایجاد یک تناقض می‌شود. اما این تناقض ناشی از یک ناسازگاری ظاهری است‌. زیرا:
اولاً امروزه ارتقای سلامت جامعه‌، از جمله شعارهای همه‌ی دولت‌های جهان است‌. در هر کشوری‌، از جمله در ایران‌، اگر توزیع مواد مخدر (عرضه‌) غیرقانونی اعلام شده‌، هدف از آن‌، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه است‌;
ثانیاً آموزش مردم و ایجاد شرایطی که باعث پیشگیری از روآوری افراد به مصرف مواد مخدر و مآلاً ترک اعتیاد معتادان شود، نیز هدف سلامت و بهداشت جامعه را دنبال می‌کند;
ثالثاً همان‌طور که در ابتدای این مبحث تذکر داده شد، ضلع سوم مثلث متساوی‌الاضلاع مبارزه با مواد مخدر، کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر است که اهمیت آن در پیشگیری از گسترش بیماری‌های ایدز، هپاتیت و دیگر تالی فاسدهای اجتماعی و اقتصادی مصرف مواد مخدر، حتی امروزه بیش از دو ضلع دیگر مورد توجه کارشناسان می‌باشد;
بنابراین توانایی و سیاست اجرایی یک سیستم‌، به‌طور قطع با حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت افراد آن جامعه نه تنها کاهش نخواهد یافت‌، بلکه در درازمدت افزوده خواهد شد. اما چنان‌چه سیستمی نتواند با اِعمال راهبردهای کاربردی‌ِ صحیح‌ِ کاهش آسیب‌، از سرایت و اشاعه‌ی بیماری‌های پرخطر و لاعلاج و دیگر زیان‌های مصرف مواد مخدر جلوگیری کند، عوارض این اپیدمی مُهلِک برای آن سیستم و جامعه بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.
۲) مخالفت عامه‌ی مردم‌:
با توجه به قُبح فرهنگی‌، اجتماعی‌، اخلاقی و مذهبی اعتیاد به مواد مخدر، به ویژه اعتیاد تزریقی‌، همواره این خطر وجود دارد که اجرای برنامه‌های توزیع سرنگ و سوزن استریل‌، با مخالفت عامه‌ی مردم روبرو شود. اگرچه‌، تجربه‌ی کشورهای دیگر مانند استرالیا، انگلستان و هلند حاکی از پذیرش عمومی این طرح بوده‌، اما در ارتباط با ایران‌، ضرورت دارد برای اجرای هر قسمت از برنامه‌های کاهش آسیب ]از جمله توزیع سرنگ و سوزن استریل به معتادان تزریقی‌[، اطلاع‌رسانی و بسترسازی‌ِ کافی و مناسب به منظور تنویر افکار عمومی صورت گیرد.
۳) افزایش استفاده از مواد مخدر:
شاید برخی تصور کنند که توزیع سرنگ و سوزن استریل‌، باعث افزایش استعمال مواد مخدر می‌شود که در این مورد باید گفت‌: نوسانات و تغییرات الگوهای استفاده از مواد مخدر، فرایندی پیچیده و در عین حال شایع است‌. شروع به استفاده از مواد مخدر یا ادامه و افزایش مقدار مصرف ]از جمله مصرف تزریقی[‌، تحت تأثیر مجموعه متغیرهایی از عوامل شخصیتی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی و تاریخی صورت می‌گیرد که اجرای برنامه‌های کاهش آسیب (از جمله توزیع سرنگ و سوزن استریل‌) را نمی‌توان در مجموعه‌ی عوامل و متغیرهای افزایش مصرف مواد مخدر به حساب آورد، زیرا:
الف‌) در یک ارزیابی از اجرای برنامه‌های سرنگ و سوزن که در سانفرانسیسکو بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ انجام گرفت مشاهده شد، مواردی که اقدام به تزریق مواد مخدر کرده بودند، از ۳ درصد در ۱۹۸۹ به ۱ درصد، در سال ۱۹۹۲ کاهش پیدا کرد.
اگر برنامه‌های تحت نظارت توزیع سرنگ و سوزن استریل بین معتادان مزمن تزریقی موجب تشویق استفاده از مواد مخدر می‌شد، می‌بایست این نسبت افزایش می‌یافت‌;
ب‌) در مطالعه‌ی دیگری در استرالیا نیز مشاهده شد که متوسط سن‌ّ شروع به استفاده از تزریق مواد مخدر بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ که برنامه‌ی توزیع سرنگ و سوزن استریل اجرا می‌شد، ثابت مانده‌، در حالی که از سرایت ویروس HIV جلوگیری شده است‌.
ج‌) بررسی دیگری در نوامبر ۱۹۸۶، از یک برنامه‌ی سرنگ و سوزن در سیدنی در مجاورت یک واحد ارائه‌ی درمان نگهدارنده‌ی متادون انجام شد، افزایش امکان دست‌رسی سرنگ و سوزن با افزایش وجود مواد مخدر قابل تزریق در ادرار مراجعان همراه نبود و در مراجعان به برنامه‌های سرنگ و سوزن‌، در تعداد و تکرار تزریق‌ها، در چندین مطالعه کاهش مشاهده شد.
د) در شش مطالعه‌ای که با حمایت دولت‌های محلی در ایالات متحده‌ی امریکا انجام شد، هیچ‌گونه نشانه‌ای حاکی از افزایش میزان استعمال مواد مخدر در اثر برنامه‌های تعویض سرنگ مشاهده نشد;
۴) افزایش مصرف تزریقی‌:
الف‌) تاکنون در هیچ تحقیق میدانی‌، موردی که نشان‌دهنده‌ی افزایش اعتیاد تزریقی یا اشتراک در وسایل تزریق در اثر اجرای برنامه‌های تعویض سرنگ و سوزن باشد، گزارش نشده است‌;
ب‌) به طور تقریب در تمام مطالعاتی که درباره‌ی رفتارهای پرخطر در افراد مراجعه‌کننده به برنامه‌های سرنگ و سوزن‌، انجام شده کاهش این رفتار یا حداقل عدم افزایش آن‌ها مشاهده شده است‌;
ج‌) برخی تحقیقات میدانی‌، نشان می‌دهد که مراکز تحویل سرنگ و سوزن در محل‌هایی ایجاد شده‌اند که معتادان تزریقی مراجعه‌کننده به آن‌ها، نسبت به معتادان دیگر که وسایل تزریق مورد نیاز خود را از داروخانه‌ها می‌خریدند، افرادی فقیرتر بوده‌اند و این مسئله باعث مشاهده‌ی شیوع بسیار بالایی از رفتارهای پرخطر در مراجعه به این مراکز شده است و به نظر می‌رسد به همین علّت در تحقیقی که طی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ در سانفرانسیسکو انجام شد، در ۳۴۱ معتاد تزریقی که به یک مرکز درمان اعتیاد مراجعه می‌کرده‌اند، میزان اشتراک وسایل تزریق با آن‌هایی که هیچ‌گاه مراجعه‌ای به این برنامه‌ها نداشته‌اند، برابر بوده است‌;
د) در مطالعه‌ی فریشر و همکاران‌، میزان اشتراک در وسایل تزریق در مراجعان به برنامه‌های تعویض سرنگ و سوزن در گلاسکو (اسکاتلند) در فاصله‌ی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴، به طور معناداری کمتر از کسانی بوده که از این برنامه‌ها استفاده نمی‌کرده‌اند.
بنابراین‌، این فرضیه که مراجعان به این برنامه‌، سرنگ‌های خود را به دیگران می‌دهند، رد شده است‌. در همین بررسی‌، کاهش معنادارِ رفتارهای پرخطر جنسی‌، در مراجعان به برنامه‌های سرنگ و سوزن مشاهده شده است‌;
هـ) در ماه مارس سال ۱۹۹۷ در ویندام (کانیکوت در ایالات متحده‌ی امریکا)، یک برنامه‌ی سرنگ و سوزن که چندین سال مشغول به کار بود، بعد از ده ماه گفت‌وگو و مباحثه متوقف شد. در مصاحبه با معتادان تزریقی ویندام‌، قبل از توقف برنامه‌ی فوق و سه ماه پس از آن مشاهده شد که قبل از توقف این برنامه‌، فقط ۱۴ درصد معتادان تزریقی از محل‌های غیرمطمئن مثل توزیع‌کنندگان خیابانی‌، سرنگ تهیه می‌کردند; ولی پس از توقف‌، این میزان به ۵۱ درصد افزایش یافت‌. همچنین‌، تعداد تزریق‌ها با هر سرنگ از ۵.۳ به ۷.۷ بار رسید و درصد معتادان تزریقی که از وسایل تزریق به طور مشترک استفاده می‌کردند، از ۱۶، به ۳۴ درصد افزایش یافت‌. تعداد سرنگ‌ها و سوزن‌هایی که در اماکن عمومی رها شده بود، کم نشد و کاهشی هم در معتادان تزریقی قابل مشاهده در اماکن عمومی رخ نداد.۴۳
● پذیرش جهانی اجرای برنامه‌های کاهش آسیب‌
بهرحال امروزه اجرای برنامه‌ی کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، یکی از اصول پذیرفته شده در سیاست کلی مبارزه با تقاضا برای مصرف مواد مخدر، در جهان است‌.
زیرا تحقیقات و مطالعات حدود یک قرن تأیید می‌کند که مصرف مواد مخدر افیونی از شش هزار سال قبل با بشر همراه بوده و همچنان با فراز و فرودهایی ادامه داشته و به احتمال قوی نسل‌های آینده را نیز کم و بیش در اسارت خود خواهد داشت و مسؤولان موظفند در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر اقدامات مستمری طبق برنامه‌های مدون‌، انجام دهند.
به طور قطع‌، تنها با اقدامات سرکوبگرانه نمی‌توان با تقاضا و مصرف مواد مخدر مبارزه کرد، بلکه با اجرای برنامه‌ی کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر نیز باید از پرخطر بودن مصرف مواد مخدر کاست و به خصوص در معتادان تزریقی با تدابیری از قبیل توزیع سرنگ و سوزن استریل (طبق برنامه‌های ویژه‌) و تبدیل ماده‌ی مخدر پرخطر به ماده‌ی مخدر کم‌خطر، مصرف مواد مخدر را کنترل کرد تا از آسیب‌های استفاده از سرنگ مشترک و موارد پرخطرِ مصرف کاسته شود و به این طریق از بسیاری آسیب‌های اجتماعی نیز پیشگیری گردد.
در سال‌های اخیر اجرای برنامه‌ی کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر در تمام کشورهای جهان که با معضل مواد مخدر مواجه‌اند در حال توسعه است و به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک‌، جهت اصلی سیاست‌گذاری درباره‌ی مبارزه با مواد مخدر به خصوص در حوزه‌ی کاهش تقاضا، به موازات به کارگیری راهبردهای کاربردی‌ِ پیشگیری و درمان‌، به اجرای برنامه‌های کاهش آسیب اختصاص یابد.
شاید یکی از انگیزه‌های این جهت‌گیری‌، آن باشد که در جهان‌، میلیاردها دلار برای جلوگیری از تولید، ورود و توزیع مواد مخدر و اجرای قوانین‌، صرف شده ولی این اقدامات بازدارنده‌، موفق نبوده است‌.
عدم توفیق در مقابله با عرضه به تنهایی‌، ضرورت مبارزه با عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر را توأماً ایجاب می‌کند. چنان که مبارزه با آثار زیان‌بار مصرف‌، اتخاذ تدابیری را که از خطرات مصرف بکاهد و باعث کاهش آسیب شود، می‌طلبد.
اگرچه به کارگیری برنامه‌های کاهش آسیب در مورد انواع مصرف مواد مخدر مطلوب می‌باشد، ولی اجرای آن در مورد معتادان تزریقی که خطر اشاعه‌ی بیماری‌های واگیر و مهلکی نظیر ایدز و هپاتیت را باعث می‌شوند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. زیرا نخستین هدف از اجرای برنامه‌های کاهش آسیب‌، کاستن از عوارض پرخطر مصرف مواد مخدر می‌باشد که هیچ‌گونه منافاتی با مبارزه با عرضه‌ی این مواد، ندارد، بلکه مبارزه‌ی با عرضه‌، تقاضا و اجرای برنامه‌ی کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر، مکمل یکدیگرند.
لازم به ذکر است که اجرای برنامه‌های کاهش آسیب با رویکرد بهداشتی به هیچ وجه به معنای ت تأیید یا پذیرفتن ادامه‌ی مصرف مواد مخدر نیست‌. زیرا اجرای برنامه‌های کاهش آسیب اهدافی را دنبال می‌کند که اهم آن‌ها عبارت است از:
۱) کاستن از آسیب‌های جسمی‌-روانی ناشی از مصرف مواد مخدر برای معتاد;
۲) پیشگیری از بسیاری تالی فاسدهای مصرف مواد مخدر برای معتاد و جامعه‌;
۳) تبدیل ماده‌ی مخدر پرخطر به ماده‌ی کم‌خطر و تغییر نحوه‌ی استعمال از پرضرر به کم‌ضرر;
۴) اقدامات کاهش آسیب علاوه بر پیشگیری از سرایت بیماری‌های مهلک و جلوگیری از اعتیاد افراد معاشر با معتاد، گامی به طرف ترک اعتیاد معتاد، نیز می‌باشد;
لازم به تذکر است که‌:
تحقیقات در کشورهای مختلف تأیید می‌کند، اعتیاد تزریقی به مواد مخدر بیشترین سهم را در ابتلا و اشاعه‌ی بیماری‌های پرخطر ایدز و هپاتیت دارد. چنان که در گزارش‌های معتبر کشور خودمان (ایران‌) عامل مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ۶۵ درصد موارد ابتلا به ایدز، اعتیاد به مواد مخدر اعلام شده است‌.
در ایران شمار افراد مبتلا به ویروس HIV بین ۶۰ تا ۶۵هزار نفر تخمین زده می‌شود که از این تعداد تا خردادماه ‌۱۳۸۵ بیش از ۱۲۰۰۰ نفر مبتلا به بیماری ایدز شناسایی شده‌اند; بیشتر این افراد شناخته شده در گروه سنّی ۲۰ تا ۴۰ سال هستند، ولی باید گفت‌: عمده افرادِ در معرض‌ِ خطر بین ۱۵ تا ۴۵ سال برآورد گردیده است‌.۴۴
● نتیجه‌گیری‌:
از مطالب این مقاله نتایج زیر به دست می‌آید:
۱) از نظر اصولی‌، ضرورت اجرای برنامه‌هایی با هدف اولیه‌ی کاستن از آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر در مراحل دوم و سوم پیشگیری از مواد مخدر و هدف ثانوی ترک گام به گام اعتیاد، در کشورمان قطعی است‌.
۲) در اختیار گذاردن سرنگ و سوزن‌ِ استریل‌، در مورد معتادان مزمن تزریقی‌، طبق یک برنامه‌ی مدوّن و تصویب شده توسط مراجع صلاحیت‌دار که به صورت بخشنامه‌ای فراگیر و کنترل شده تحت نظارت مقامات بهداشتی سراسر کشور، در مراکز مشخص‌، اجرا شود، برای کاهش از آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر به خصوص جلوگیری از سرایت ویروس بیماری ایدز و هپاتیت‌ها لازم است‌.
۳) تبدیل ماده‌ی پرخطر به ماده‌ی کم‌خطر; مانند جانشین کردن متادون و حتی تجویز موقت کشیدن تریاک در مورد معتادان هروئینی و همچنین تغییر نحوه‌ی استعمال از تزریق‌، به استنشاق یا خوراکی‌، علاوه بر کاستن از آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، گامی به سوی ترک اعتیاد می‌باشد.
۴) آموزش نحوه‌ی پیشگیری و مقابله با رفتارهای پرخطر به معتادان و خانواده‌های آن‌ها، باید در برنامه‌های کاهش آسیب گنجانده شود.
۵) در معتادان زندانی هم متناسب با شرایط محیط زندان‌، اجرای برنامه‌های کاهش آسیب (از جمله توزیع سرنگ و سوزن استریل به صورتی که تحت کنترل و نظارت باشد) لازم است‌.
۶) فعالیت بازپروری‌ها که طبق برنامه‌های مدون علمی و جامع‌، اداره شود و مدت نگهداری و درمان معتاد، به حصول اطمینان از ترک اعتیاد معتاد و قطع وابستگی روانی‌، موکول باشد در راستای کاهش آسیب بسیار مفید است‌.
۷) همان‌طور که در تعریف کاهش آسیب آمد، کاهش آسیب عبارت از هر اقدامی است که زیان‌های آسیب مواد مخدر را کاهش دهد. بنابراین علاوه بر برنامه‌هایی که با هدف تأمین بهداشت معتاد تدوین و اجرا می‌شود باید برنامه‌هایی در جهت محفوظ نگهداشتن ارزش‌های اجتماعی‌، دینی‌، اخلاقی و کاستن از زیان‌های اقتصادی ناشی از مواد مخدر، نیز تدوین شده و به اجرا درآید. برای مثال‌:
اجرای برنامه‌های نگهداری و درمان کامل معتادان در مکان‌های مخصوص (مثلاً بازپروری‌ها)، تا وقتی که اطمینان حاصل شود، معتاد، ترک اعتیاد و قطع وابستگی روانی کرده و خطر عودا و منتفی است‌، به طور قطع از وارد آمدن زیان‌های اقتصادی ناشی از قاچاق‌، خُرده‌فروشی‌، مصرف و رفتارهای خطرناکی که در این پروسه بروز می‌کند و مخالف ارزش‌های اجتماعی‌، دینی و اخلاقی است‌، جلوگیری خواهد کرد.
در پایان لازم به ذکر است که آن‌چه مُقید بودن طرح‌های کاربردی را تأیید یا رد می‌کند «ارزیابی علمی طرح‌هاست‌» که متأسفانه در کشور ما معمول نیست و مسؤولان بدون ارزیابی طرح‌های کاربردی‌، به استمرار اجرای آن‌ها ادامه می‌دهند، لذا هر طرح اجرایی به خصوص برنامه‌های کاهش آسیب پس از اجرای پایلوت باید ارزیابی شود و در صورتی که اجرای آن مفید باشد استمرار یابد.

دکتر سید حسن اسعدی
پی‌نوشت‌ها و منابع‌
۱- اسعدی‌، سید حسن‌، ]دکتر[ پژوهشی بنیادی درباره‌ی مواد مخدر، تهران‌: ناشر مؤلف‌، ۱۳۸۲.
۲- اسعدی‌، سید حسن ]دکتر[، مقاله‌ی نقش فرایند پولشویی و مصادره در روند قاچاق مواد مخدر، مجموعه مقالات پولشویی تهران‌: دبیرخانه‌ی توسعه‌ی قضایی قوه‌ی قضائیه‌، ۱۳۸۲.
۳ـ طبق گزارش مربوط به سال ۲۰۰۲ دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد UNODC)) مصرف کنندگان حشیش‌، متجاوز از ۱۴۷ میلیون ; آمفتامین‌، ۲۳ میلیون‌; کوکائین‌، ۱۳ میلیون‌; مواد افیونی‌، ۱۳ میلیون (۲.۹میلیون هروئینی هستند); اکستاسی‌، ۷ میلیون نفر می‌باشند که در مجموع از ۲۰۰ میلیون تجاوز می‌کند و نسبت به جمعیت جهان بیش از ۳ درصد و ۱۵ سال به بالا بیش از ۲.۴ درصد را شامل می‌شود.
۴ ـ کتاب اقتصاد مواد مخدر منتشر شده از سوی دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۴، صفحات ۸۷ و ۸۰.
۵ ـ گزارش اداره‌ی کل بیماری‌ها وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی در دی‌ماه سال ۱۳۸۴
۶ – Supply Reduction
۷ – Demund Reduction
۸ – Harm Reduction
۹ـ در سال ۱۲۸۹، در دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی‌، قانون «تحدید تریاک‌» به تصویب رسید که می‌توان آن را نخستین قانون‌، در راستای مبارزه با عرضه‌، تقاضا و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر دانست‌.
۱۱ـ گزارش مربوط به سال ۲۰۰۰، UNDCP
۱۳- فقط مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمانت اجرا دارد.
۱۴- طرح چند منظوره‌ی جامع فعالیتهای مربوط به مشکلات سؤ مصرف و قاچاق مواد مخدر
که در سال ۱۹۸۷ به تصویب ۱۷۰ کشور (از جمله ایران‌) و ۱۳۰ سازمان دولتی و غیردولتی رسیده مشتمل بر ۴۲۷ بند و راهبردهای شفافی در جهت مبارزه با عرضه و تقاضا و کشت جایگزین گیاهان منبع مواد مخدر است‌.
۱۶- جرم سازمان یافته‌ی فراملی crime) organized transnational) حداقل سه مشخصه مهم دارد که عبارت است از: اعضای سازمان کمتر از سه نفر نباشد; هدف سازمان جلب منفعت مالی باشد; عملیات محدود به یک مورد نشده و در برهه‌ای از زمان ادامه یابد. (منبع‌: کنوانسیون سال ۲۰۰۰ پالرمو، ردیف ۱۵)
۱۷- برای آگاهی بیشتر از زیان‌های فرایند پولشویی به کتاب مجموعه مقالات پولشویی مندرج در ردیف ۲ مراجعه شود.
۱۸- چون در یک مقاله مفصل فرایند پولشویی بررسی و در دو شماره این نشریه چاپ شد از ورود به بحث مفصل پولشویی خودداری می‌شود.
۲۲ـ مقاله‌ی ویژه‌ای در مورد شگردهای جاسازی تهیه شده که پس از این مقاله منتشر خواهد شد.
۲۳ـ گروه دوبلین‌، کشورهای کمک کننده‌ی عمد به برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد است که اعضای آن کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، استرالیا، ژاپن‌، زلاندنو و کانادا می‌باشند. چون نخستین اجلاس این گروه در دوبلین تشکیل شد، گروه دوبلین نامیده شدند. این گروه در کشورهایی تشکیل می‌شود که مواد مخدر را به عنوان یک معضل مبهم آن کشور (مانند ایران‌) تشخیص دهند.
۲۴ ـ سازمان غذا و کشاورزی جهان‌
۲۵ـ پلیس بین الملل‌
۲۶- صبا، منوچهر. اعتیاد، مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنگره‌ی پزشکی ایران ـ رامسر، تهران‌: بنیاد پهلوی سابق‌، ۱۳۵۵، مقاله‌ی دکتر جواد رازانی‌.
۲۷- اسعدی‌، سید حسن‌. پیشگیری از اعتیاد (مواد مخدر، آسیب‌ها و راهبردها). تهران‌: انجمن اولیا و مربیان‌، ۱۳۸۴.
۲۸ـ این مواردِ تأییدکننده در مقاله‌ی راهبردهای کاربردی پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر تبیین شده که به زودی منتشر خواهد شد.
۲۹- اسعدی‌، سید حسن‌. پژوهشی بنیادی درباره‌ی مواد مخدر. تهران‌: ناشر مؤلف‌، ۱۳۸۲.
۳۰ ـ در مقاله‌ی «مواد مخدر و امنیت اجتماعی‌» که منتشر خواهد شد. این راهبردها ذکر گردیده است‌.
۳۹ـ فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی سؤمصرف مواد، شماره‌ی سوم‌، دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مقالة دکتر بهنام فرهودی‌.
۴۲ـ زندان هیندل بانک‌، یک زندان کوچک بود و ساختار سیستم بهداشتی زندان‌ها از یک کشور تا کشور دیگر، فرق می‌کند.
۴۳ـ منبع‌، مقاله‌ی مندرج در ردیف ۳۹
۴۴ـ مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی، خردادماه ۱۳۸۵

منبع : سایت بهجو