همکاری دولتها برای مبارزه با مواد مخدر

● مقدمه
پدیده مواد مخدر و پیامد های ناگوار و شوم آن امروزه دیگر مشکل یک کشور یا یک منطقه نیست ، هر چند این مساله در برخی کشورها تبدیل به یک معضل اساسی گردیده ، اما به هر جهت همه کشورهای دنیا به نحوی با آن درگیرند.
تعدادی از کشورها در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر متحمل خسارات مالی و جانی فراوان می شوند و دولتهائی نیز ناتوان و منفعل در مقابله با جریان های مافیائی تولید ، توزیع و قاچاق مواد مخدر تنها نظاره گر آثار زیانبار این بلیه خانمانسوز هستند.
اما با وجود طیف متنوع برخورد دولتهای مختلف با پدیده موادمخدر و قاچاق آن ، تمامی کشورها بر مبارزه با مساله مواد مخدر تاکید دارند. چرا که وجود مواد مخدر امنیت ملی ، اقتدار و صلابت حکومتها را تحت تاثیر قرار می دهد و دولتها نیز چون برای بقاء نیاز به عنصر امنیت و اقتدار دارند ، هرگز نمی توانند به مبارزه با مواد مخدر بی اعتنا باشند ، حتی اگر این مبارزه تنها در حد شعار به منظور ارضای افکار عمومی باشد.
اما مبارزه با مواد مخدر تنها از عهده یک کشور و دولت بر نمی آید ، حتی این مبارزه در یک محدوده خاص جغرافیائی نیز نمی تواند اثر بخش باشد ، همکاری های بین المللی و همه جانبه دولتها در حقیقت مهم ترین ویژگی یک مبارزه جامع با مواد مخدر است.
از سال ۱۹۰۹ و معاهده شانگهای که نخستین گام جهت همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر برداشته شد ، تا به امروز که دولتها به جهت منافع مشترکشان تمایل بیشتری به برخورد هماهنگ با مواد مخدر دارند ، حدود یک قرن می گذرد.
در این فاصله زمانی طولانی و با وجود انعقاد ۳ کنوانسیون اصلی مواد مخدر و شکل گیری سازمانهای بین المللی به منظور همسو نمودن کوششهای جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر ، اما به نظر می رسد موفقیت جریان مبارزه با مواد مخدر در سطح بین المللی آن طور که انتظار می رود نیست . در واقع تجارت بین المللی پر سود مواد مخدر خود مهم ترین مانع جهت برخورد بین المللی کارآمد با این پدیده است و نکته جالب اینکه گاهی برخی دولتها به سبب بهره مندی از این تجارت پرسود در مبارزه با مواد مخدر تعلل می کنند.
و از سوئی چون هزینه هایی که کشورها جهت مبارزه با مواد مخدر در نظر می گیرند عمدتاً در محدوده همان کشورها هزینه می شود ، در نتیجه علی رغم وجود سازمانها و نهادهای بین المللی مبارزه با مواد مخدر ، همکاری های بین المللی در این زمینه چندان چشمگیر یا موثر نیست.
نکته دیگر اینکه برخوردهای سیاسی برخی کشورها با دولتهای پیشرو در مبارزه با مواد مخدر از جمله ایران ، همکاری های بین المللی را در این راه به شدت کند نموده است. در حالی که مواد مخدر همان طور که اشاره شد مصیبتی جهانی است و در مبارزه با آن جدا از هر گونه تمایل سیاسی بایستی با رویکرد و تفکری بین المللی عمل نمود . و این در حالی است که سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین نهاد بین المللی همواره در گزارشات خود از وضعیت مواد مخدر در سطح جهان ، خواستار گسترش و تحکیم همکاری های بین المللی برای اعتلای اهداف کنوانسیون های مبارزه با مواد مخدر مصوب سالهای ۱۹۶۱ ، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ شده است.
کما اینکه مواد مخدر و قاچاق آن در حال حاضر به عنوان جرایم سازمان یافته در سطح جهانی محسوب می شود . و بدون تردید مبارزه با جرائم سازمان یافته نیازمند اتخاذ تدابیر مشترک و همکاری های گسترده در سطوح منطقه ای و بین المللی می باشد.
لذا وظیفه نهادها و سازمانهای متولی مبارزه با مواد مخدر در کشورهای مختلف تنها مبارزه ملی با مواد مخدر نیست هرچند مبارزه در سطح کشورها ، عنصری اجتناب ناپذیر در فرایند مقابله با مواد مخدر است ، اما با توجه به ماهیت بین المللی قاچاق مواد مخدر و تاثیرات سوء آن بر استقلال ، تمامیت ارضی ، کارآمدی نظام سیاسی و امنیت ملی کشورها ، همکاری بین دولتها روند مبارزه را حتی در سطح ملی نیز آسانتر و مثمرثمرتر می نماید.
دمکراسی فعال و ایجاد احساس مشترک بین کشورها در زمینه مبارزه با مواد مخدر در تسریع مبارزه بین المللی با این پدیده بسیار موثر است.
بر اساس آنچه ذکر شد یکی از مباحث مورد نظر سیاست خارجی دولتها بایستی بحث مبارزه با مواد مخدر باشد به گونه ای که در تمامی بحثها و موافقتهای بین المللی مقوله مبارزه بامواد مخدر باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت همان طور که سازمان ملل متحد نیز بر آن تاکید دارد اجرای دقیق ۳ کنوانسیون اصلی مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر مهم ترین عامل جهت بین المللی نمودن مبارزه با مواد مخدر می باشد ، در واقع آن زمان است که می توان به مبارزه بین المللی با مواد مخدر خوش بین بود.
● مشکلات و موانع اجتماعی
۱) عدم انطباق قوانین با شرایط جامعه
همچنانکه در قسمت های قبل اشاره شد یکی از آفات قوانین ، آرمانی و غیر منطقی بودن آنها با شرایط جامعه است. هر کشوری فرهنگ و مقتضیات خاص خود را دارد که در هر عصر و دوره ای آن مقتضیات و فرهنگ دستخوش تحولات و تغییراتی می شود که نباید از دید قانون گذاران پنهان بماند.
اصرار بر ثبات قانون در گذر شتابان زمان ، امری غیر طبیعی می باشد. حق آن است که با مرور زمان و سیر تحولات ، قوانین و مقررات هم نو و تازه و مناسب با اوضاع جدید گردند. مثلاً قانون کاری که در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده بود و علی رغم تحولات سیاسی ، اجتماعی و خصوصاً اقتصادی دهه های ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ که بسیار مهم و بزرگ بودند ، چندین سال باقی ماند حتی پس از انقلاب با وجود تحولات بنیادی حادث پس از سقوط رژیم سلطنتی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ، این قانون همچنان در کشور اجرا می شد . که اعتراضات و نارضایتی های بسیاری از سوی کارگران و مسوولین به همراه داشت . تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۶۹ قانون جدید تصویب گردید. یا قانون مدنی موجود که تقریباً تمامی آن محصول دوره رضا شاه و محمد رضا پهلوی است و گرچه با دخالت فقها و حقوقدانان متعهد و متخصص ، این قانون جز بهترین قوانین موجود است ، اما لزوم یک تجدید نظر کلی در برخی مواد ، خصوصاً مقررات مربوط به نکاح و طلاق و حضانت و ولایت و نفقه و ... احساس می شود. شایان ذکر است که در سالهای پس از انقلاب در برخی از جنبه های فوق اصلاحاتی به عمل آمده اما این اصلاحات کمتر به صورت یک کار کلی و مرتبط با مواد و اصول دیگر بوده و اگر یک بخش تا حدی اصلاح شده ( روی همان اصلاحات هم بحث و انتقاد هست) بخش و بخش های مربوط دیگر دست نخورده باقی مانده اند. فی المثل اگر در مقررات مربوط به طلاق اصلاحاتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل آمده اما در بخش نکاح و ولایت ، تغییر خاصی را نمی بینیم. با توجه به مقررات جزایی پس از انقلاب نشان می دهد که مناسب با زمان تنظیم نشده اند. در اینجا باید متذکر شد که منظور از این بحث آن نیست که قرآن تاریخ مصرف دارد و مقررات شرعی برای همان صدر اسلام مناسب بوده اند. صحبت این است که باید دو عامل مکان و زمان و تحولات حادث در قرون و خصوصاً دهه های اخیر بیشتر منظور نظر فقها و علمای عظام قرار می گرفت و الا نگارنده نیز قوانین اسلام را کامل ترین و مناسب ترین قوانین برای بشریت می داند.
اصولاً چون در تاریخ بعد از عصر بعثت فقط در دوره کوتاهی حکومت شیعی تاسیس شده و شیعیان در اکثر دوره ها مورد غضب و نفرت دستگاه حکومتی و نتیجتاً همواره در تبعید و فراری و زندانی بوده اند ، در بعد مقررات حکومتی و آنچه مربوط به اجتماع است کمتر کار کرده اند. اما در عوض مقررات و دستورات شخصی و فردی به دلیل انزوا و انفعال تحمیلی بر شیعیان رشد بسیاری داشته است . برای اثبات صحت مدعا شما نگاه کنید به متون فقهی ما در بخشهایی مثل : نماز ، روزه ، اعتکاف ، وضو ، غسل ، احکام آبها و مباحث مربوط به نجاسات و مطهرات که چقدر کار صورت گرفته و حتی فروع و احتمالات بسیار شاذ و در عمل غیر قابل بروز و ظهور ، بررسی و تحلیل شده اند اما در عوض در بخش هایی مثل امر به معروف و نهی از منکر ، جهاد ، حج ( جز احکام مربوط به فرد) و ... انصافاًً چقدر کار و اعتنا شده؟ و همان مقداری که انجام شده چقدر با مسائل روز تناسب دارد؟ مثلاً در باب جهاد شما مسائلی مربوط به اسب و شتر و منجنیق و قلعه و .... می بینید که با خصوصیات جنگ های امروز ، زمین تا آسمان فرق دارد و حتی اگر اسب و شتر را به نفر بر و تانک و منجنیق را به توپ و قلعه را به پادگان و شمشیر را به تفنگ و مسلسل تبدیل کنید بسیاری از مسائل و غوامض جنگ های امروز و تبعات و آثار و نتایج آنها باقی می ماند که ما حرف زیادی برای گفتن نداریم و به نظر ما این بر می گردد به انزوای تشیع و عدم قدرت بر تشکیل حکومت اسلامی در دوره های قبل.
حال حکومت اسلامی تشکیل شده است آیا مقررات جزایی ، اقتصادی ، فرهنگی و تبلیغی ما همراه هر زمان از گذشته تا حال تحول لازم را داشته است؟ ( در چارچوب ضوابط) قطعاً خیر ، ما در بسیاری از قسمتها با کمبود و نبود قانون مناسب مواجه بوده ایم که یک جوری ! قضیه را حل کرده ایم. به عنوان نمونه نگاه کنید به مجازات محارب و مفسد فی الارض که یکی از چهار مورد زیر است:
۱) قتل
۲) آویختن به دار
۳)قطع دست راست و پای چپ
۴) تبعید
سووال این است که آیا این چهار نوع مجازات هم سنگ و هم وزن یکدیگرند؟ آیا می شود گفت فلان تخلف را یا ۳۰ ضربه شلاق بزنید یا ۵۰ میلیون تومان جریمه یا اعدام؟!
پس از انقلاب و تصویب این قانون در مورد چند نفر محارب ، مجازات نوع سوم اجرا شده است؟ ما قصد تحلیل این بحث را نداریم اما اجمالاً بگوئیم که در صدر اسلام شرایط به گونه ای بوده که اولاً این چهار نوع مجازات هم سنگ و هم وزن هم بوده اند و ثانیاً انواع مختلف آن اجرا می شده است . چرا قانونی تصویب کنیم که نتوانیم اجرایش کنیم؟ یا مقررات مربوط به ضمان عاقله. خوب است تحقیق شود که بعد از انقلاب چند مورد حکم علیه عاقله ای برای پرداخت دیه صادر شده و آیا این مقررات با اوضاع و احوال اجتماعی خاصی در ارتباط نیست ؟ ما نمی گوییم و حق نداریم که بگوئیم که حذف شوند اما آیا نباید مطابق زمان و مکان و اوضاع و احوال طبق نظر فقها و علمای اعلام در چارچوب مقررات شرع تحول و تغییر یابند؟
بدیهی است یکی از موانع اجرای قانون همین غیر عملی و غیر منطبق بودن آن با زمان و مکان است. لذا باید مقررات در گذر زمان صیقل بخورند و مواردی اضافه یا کم شود. مسائل جدید مثل ماهواره های جاسوسی و تحقیقاتی ، جنگ های اطلاعاتی و کامپیوتری ، سرقت های کامپیوتری ، مسائل زیست محیطی جدید و آلودگی های هسته ای و ... قوانین جدید می طلبند و این قوانین هم باید با تحول موضوع و تحول زمان متحول شوند تا کاربری داشته باشند.
۲ ) عدم تطبیق دیسیپلین اداری با ساختار جامعه
در بسیاری از جوامع غربی ، کل جامعه مانند یک پیکره موزون و هماهنگ در جهت خاصی رشد نموده و تمام اعضا و جوارح این پیکر متناسب با هم شکل و قوام یافته اند. فی المثل ظهور ماشین در جامعه غربی یک پدیده غیر مترقبه نبود . سالها تحقیق و آزمایش و ارائه نمونه های ناقص و نهایتاً شکست خورده ذهن مردم را برای ظهور ماشین آماده کرده بود. به تبع پیدایش ماشین ، زندگی مردم رنگ و جلوه تازه ای به خود گرفت و در مسیر تطور و تحول ماشین ، زندگی و فرهنگ مردم هم تطور یافت و هماهنگ با آن حرکت کرد.
اقتصاد نوین ، کشاورزی نوین ، روابط تجاری ، صنعتی ، اداری و فرهنگی و خانوادگی نوین ، اینها به مرور زمان همگام و همراه سایر تحولات بطور منطقی متحول شدند.( منظور از عبارت منطقی بار ارزشی آن نیست بلکه مراد رابطه علی و معلولی است که بدنبال بروز حالت یا ظهور پدیده ای خاص ، معلول یا معلولهای آن هم پدید می آمدند.)
اما در کشورهای جهان سوم ورود تکنولوژی و مظاهر صنعت مدرن و فوق مدرن همیشه مساله ساز بوده است. یعنی مردمی که در یک جامعه بدوی یا فئودالی زندگی می کنند ، یکباره با یک پدیده قارچ مانند مواجه می شوند که بی هیچ زمینه و مقدمه و بودن آمادگی روحی و فرهنگی وجدان جامعه وارد اجتماع آرام و ساکت آنها می شود. پدیده های صنعت مدرن ، بدون زمینه قبلی وارد شده و روابط را به هم می ریزد. از روابط سیاسی و تجاری گرفته تا روابط خصوصی و فرهنگی . مثال بارز و ابتدائی آن رفتن یک اتومبیل ولو مدل پائین به روستائی است که مردم آن خصوصاً بچه ها ماشین ندیده یا کمتر دیده اند. حال فرض کنید در یک کشور جهان سومی فقیر و عقب مانده یکباره کارخانجات عظیم مونتاژ ، کامپیوترهای مدرن ، ماهواره و .... وارد شود ( به جهت سیاست های استعماری خاص) اینها کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند. دانشگاهها و مدارس با درسها و معلمین و اساتید تازه ، وسایل ارتباط جمعی ، اداره ها و سازمان های تازه که باید به وجود آیند و کارهایی که سابقه نداشته باید انجام دهند. اینها همه به جامعه سنتی جهان سومی شوک وارد می آورند. بیساری از ناهنجاریها و بزهکاریها نتیجه همین شوک است و به هم ریختگی ، عدم مقبولیت اوضاع جدید ، عدم تناسب اوضاع و امور ، شکاف بین دو نسل جوان و مسن و حتی جوان و میانسال و ... سوغاتهای دیگر آن می باشد.
بسیاری از مقررات و قوانین در واقع تعیین کننده چارچوبها و ضوابط سازمانها ، اداره ها ، پدیده ها و مسائل حقوقی تازه اند و وقتی اصل موضوع برای اکثریت مردم درست جانیفتاده و فاقد مقبولیت باشد ، طبیعتاً قوانین و مقررات مربوطه هم جایگاه محکم و قابل قبولی در میان مردم نداشته و ضمانت اجرایی قوی و مطمئنی نیز به همراه نخواهند داشت.
در ایران این وضعیت بیشتر در دهه های آغازین قرن ( قرن شمسی) مشهود بود ، اما قانون شکنی و اهمیت قایل نشدن برای مقررات دولتی و صوری و زاید و فورمالیته دانستن آنها به مرور وارد فرهنگ ایرانی خصوصاً فرهنگ شهر نشینی شد و اگر چه سالها بعد جامعه خود را با مقتضیات و مظاهر جدید ، تطبیق بیشتری می داد اما متاسفانه این فرهنگ همچنان اثر خود را در میان باورهای توده مردم باقی گذاشت.
۳) وجود فساد اداری و رشوه ، پارتی بازی و تبعیض
یکی از بزرگترین آفات هر قانون تبعیض است. اگر یک قانون ولو ناعادلانه و بد ، بالسویه اجرا شود اگر چه از نظر منطق و عدالت قابل توجیه نیست اما اکثریت مردم با طوع و رغبت به آن گردن می نهند. اما اگر یک قانون هر چند آسمانی و عالی در مرحله اجرا توام با تبعیض باشد بزودی اعتبار خود را از دست می دهد.
وقتی مردم ببینند عده ای عزیز کرده بلا جهت به صرف آشنائی با زید و عمر و یا پرداخت مبالغ هنگفت رشوه ضوابط را می شکنند و از چارچوب ها می گذرند و هیچ نقطه ای برایشان قرمز و هیچ قفلی بسته نیست و بی لیاقت و بی استحقاق پله های رشد مادی و دنیایی را بالا می روند ، دیگر چه انگیزه ای برای التزام به قانون برایشان باقی می ماند؟ این مشکل امروز و دیروز ایران نیست . ما قرنهاست که با این مشکل مواجهیم و همواره شاهد آن بوده ایم که مرواریدها در کف اقیانوسها ، مکنون مانده اند و خس وخاشاک ب روی آب جولان داده اند. در هر کشور به میزان فساد اداری و تعداد و اندازه تبعیض و حق کشی و پارتی بازی ، اعتبار قوانین کاهش یافته و التزام به آن ضعیف می شود و افراد جامعه یاد می گیرند که مقررات را مسخره کرده و به هیچ انگارند. محدوده ها را بشکنند و برای رسیدن به هدف از نزدیکترین راه و ساده ترین وسیله استفاده کنند هر چند غیر قانونی باشد. چرا که وقتی قرار باشد قانون فقط یقه زیر دستها و بیچاره ها را بگیرد همان بهتر که نباشد و عاقلانه تر آنکه از آن فرار کرد و نامش را هم زرنگی ! گذاشت.
۴) فقر – بیکاری – اعتیاد
یکی از دلایل مهم اثر بخش نبودن برنامه های فرهنگی و تخریب مبانی اعتقادی مردم یک جامعه علیرغم تلاش عده ای از مسوولین دلسوز در بخش های مختلف اجرایی و آموزشی ، پرداختن به معلولها و غفلت از علتها است. وقتی هر نهاد و دستگاه دولتی بخشی از امور را متکفل شده و در عرصه ای به فعالیت می پردازد فی الواقع در همان حیطه محدود خود می اندیشد و در همان چارچوب طرح و برنامه داده و عمل می نماید. شاید هم حق همین باشد که گفتیم . اما وظیفه دولت و حکومت که ناظر و سیاستگذار کلان و کلی کشور است ، ایجاب می کند که حرکت جداگانه و مستقل هر دستگاه و نهاد را به منزله یک قطعه و دستگاه کوچک یک ماشین عظیم قرار داده تا اگر چه در محدوده خود استقلال دارد اما در خدمت کل مجموعه و تامین کننده نیاز پیکره آن منظومه باشد.
از علل مهم بزهکاری ، فقر و بیکاری می باشد که خود مسبوق به علل دیگریست از جمله تقسیم غیر عادلانه امکانات و ثروتها و موقعیت های جامعه ، فقر و بیکاری به نوبه خود فرزندان خلفی چون اعتیاد ، قاچاق ، فحشا و فساد اخلاقی دارند. حال اگر یک دستگاه دولتی ، حیطه مسوولیتش دستگیری معتادان و فاسدان اخلاقی باشد و دستگاه دیگر مسوول محاکمه و مجازات آنها و اما حکومت از علل بروز و شیوع آنها غفلت ورزد یاکمتر بدان بپردازد حرکت این دستگاهها مقطعی ، غیر مفید و گاه مضحک می نماید و مصداق همان می شود که سنگها را بسته و سگها را گشوده اند. برای آدم گرسنه سخن از اخلاق و انصاف و قانون و ... گفتن همان قدر اثر دارد که شما برای یک کر مادر زاد سمفونیهای بتهوون را پخش کنید که اباذر اعلی الرحمه فرمود: وقتی فقر بیاید ایمان از در دیگر رفته است.
بزهکاری یعنی نقض آشکار قانون ، یعنی بی اعتمادی به وجود مقررات و مسخره کردن معتقدات و چارچوبها و محدودیت های معقول و منطقی جامعه ، تا دولتمردان فکری اساسی برای کاهش فقر ، بیکاری و اعتیاد نکنند باید منتظر بروز گسترش نتایج آنها باشیم که همان قانون شکنی ، بزهکاری و هرج و مرج است .مثلاً اگر فقر و بیکاری امان مردم را ببرد و تلاش جستجو کنندگان کار به جائی نرسد اندیشه حرام خواری ، خیانت ، قاچاق و خلاصه انجام هر کاری به هر قیمتی برای تامین معاش افراد بیکار نباید دور از انتظار باشد.
قابل ذکر است که ریشه کن نمودن فقر ، بیکاری و اعتیاد اگر از جمله محالات نباشد لااقل جز ممکنات نزدیک به محال و بسیار مشکل است. لذا غرض ایده آلی و مثالی دیدن جامعه و اتوپیایی اندیشیدن نیست. بلکه سخن در این است که به میزان و درصدی که دولت در جهت رفع و حل آن معضلات اساسی حرکت کند مشکلات در این طرف کمتر خواهد بود و برعکس.
حال که سخن از اعتیاد و قاچاق به میان آمد مناسب خواهد بود به نقش محوری و تعیین کننده ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه آن اشاره نمود که به حکم منطق و مقتضیات جهان و کشور می بایست بیش از آنچه که هست مطمح نظر مسوولین عالی نظام خصوصاً شخص ریاست جمهور که ریاست این ستاد را نیز دارد قرار گرفته ، عملاً تبدیل به یک مغز متفکر ، ماشین فکر ، تولید برنامه ، تبیین سیاستهای اساسی برای تمامی دستگاههای درگیر در امر مبارزه با مواد مخدر و مقتدر و تصمیم گیر در توزیع اعتبارات بین وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط شود. از نگاهی اجمالی به عملکرد این ستاد و دبیرخانه آن در طول سنوات اخیر ، ما شاهد تحول قابل توجه در این بخش بوده ایم ولی از آن طرف می بینیم که فعالان بخش تولید و توزیع انواع مواد مخدر با دست یازیدن به پیشرفته ترین امکانات و بالاترین تکنولوژیها روز به روز مجهزتر وآماده تر به جنگ دولت می آیند و نتیجه آن شده که علی رغم هزینه های مختلف ریالی و زمانی و تقدیم دهها و صدها شهید گرانقدر ، همچنان شاهد رواج گونه های خطرناک و مهلک تر مواد مخدر از نوع صناعی و شیمیائی آن در بین آحاد جامعه و متاسفانه حتی نوجوانان هستیم.
موقعیت استراتژیک کشور ایران و همجواری آن با بزرگترین کشت و تولید کنندگان مواد مخدر و اینکه ناخواسته گذرگاه ترانزیت این مواد به اروپا شده ، مشکلات ما در چندین برابر نموده لذا می طلبد که مسوولین عالی نظام هر چه بیشتر جایگاه دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر را ارتقا داده با رفع موانع قانونی ، حذف مقررات دست و پاگیر و آزار دهنده و اعطای اختیارات گسترده تر عزم خود را در جهت مبارزه و مقابله به منصه ظهور و بروز برساند. این همه تاکید ما در این بخش نباید زیاده از حد به نظر آید ، چون جداً معضل قاچاق انواع مواد مخدر و توزیع و مصرف آنها در کشور ، بر تمامی ارکان و کیان مملکت آثار سوء وحشتناکی گذاشته و خواه ناخواه اکثر سیاستهای معموله را در بخش های دیگر مانند بهداشت و درمان ، آموزش ، فرهنگ ، اقتصاد ، امنیت ، سیاست و ... تحت تاثیر خود قرار داده است . پس طبیعی خواهد بود که می بایست در مقابل این هجمه و بلای خانمانسوز که همانند غده ای سرطانی ، بر تمام پیکره جامعه چنگ انداخته و در حال رشد سریع و تصاعدی نیز هست ، مقابله مناسبی داشت و وزارتخانه ها و سازمان های درگیر را مجهز نمود که در این میان ستاد و دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر می بایست به عنوان حلقه واسط و مغز متفکر مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گیرد و برای اینکه بتواند از عهده این نقش و وظیفه مهم برآید و راهبری چندین وزارتخانه و نهاد مهم فرهنگی ، امنیتی ، سیاسی ، اجتماعی و بهداشتی را سامان بخشد باید که ابزار لازم را هم در اختیار داشته باشد.
۵) دیکتاتور زدگی
جامعه ایران یک جامعه دیکتاتور زده است. قرنها و بلکه هزاران سال متوالی توسط شاهان مستبد فاسد ، عیاش ، تبهکار دست به دست گشته و در هر عرصه و زمانه ای ملت موظف بوده وسایل سور و سات و عیش و نوش سلسله و طایفه و امیری از این امرا و سلاطین جور را فراهم آورد. شلاق بخورد ، اهانت شود ، ناموسش را دو دستی تقدیم حضرت سلطان کند ، دسترنجش را نیز و ضمناً دعاگوی وجود با برکت حضرت والا و خواهان عمر طولانی برای جناب مستطاب هم باشد!
نمی شود انتظار داشت با جمهوریت و دموکراسی سیاسی در عرض چند سال این خوی و خصلت چندهزار ساله یکباره رخت بربندد.. تمرین دموکراسی باید صورت پذیرد و هنجارشکنی ایجاد گردد. اموری که قرنها در جامعه هنجار تلقی می شده اند باید به مرور بشکنند و هنجارهای مناسب جایگزین آنها شوند. اخلاق شاهانه و مافوق ضابطه و قانون بودن و سعی در انجام کارها توسط زور و فشار ، کم و بیش در اکثر مردم وجود دارد . نگاه کنید به رفتار پدر با فرزند ، شوهر با زن ( یا شاید زن با شوهر !) ، استادکار با شاگرد ، کارفرما با کارگر ، خانم با کلفت و خدمتکار و ... که هنوز رگه های خشونت و زورمداری به خوبی در آنها نمایان است.
اینکه بخواهیم دیگران هم مثل ما فکر کنند و اصلاً باید مثل ما فکر کنند ! حتی در بین بخش عظیمی از نیروهای فرهنگی رسوخ نموده و جای تعجب نخواهد داشت ، که عده ای آزادی سیاسی را اینگونه معنی می کنند که: شما آزادی کامل دارید به آن کس که من می گویم رای دهید! قابل توجه است که جامعه ما این دوره را به سرعت دارد پشت سر می گذارد و انصافاً باید گفت از بسیاری کشورهای منطقه و یا کشورهای در حال توسعه جلوتر حرکت می کند.
۶) بی عدالتی در تقسیم مناصب و بی نظمی عمومی
وقتی ملاک اصلی در عزل و نصب های مدیریتی و گاه حتی غیر دولتی ملاکهایی جز تعهد و تخصص و توانمندی باشد و ملاحظات و مصالح گروهی ، جناحی و حتی فامیلی حرف اصلی را بزند ، مناصب و مشاغل حساس و مدیریتی به عدالت تقسیم نشده و « وضع الشی فی ما وضع له» صورت نگرفته ، هرکس بر جایی که باید تکیه نمی زند ، در چنین محیطی باید منتظر بروز و شیوع فراوان چاپلوسی ، ریاکاری ، نخبه کشی ( نه به معنای فیزیکی ) و و از آن سو بی لیاقتی و سو مدیریت و بی برنامگی باشیم.( به دلیل عدم توانمندی آن مدیران بلا دلیل منصوب) وقتی این امر گسترش یابد قدرت قانون و ضوابط تحلیل رفته و چارچوبها شکسته و حریمها به شدت مورد تجاوز قرار می گیرند.
توجه شود که مراد و منظور ما صرفاً اوضاع اخیر یا دوره های قبل و حتی ۲۰ ساله پس از انقلاب نیست. این سخن به دوره طاغوت و قبل از آن هم تسری می یابد و اگر اوراق و صفحات تاریخ را جستجو کنیم خواهیم دید که کم نبوده اند امرا و مسوولینی که فقط به واسطه رابطه فامیلی یا اهدا پیشکشی های آن چنانی ، پستها را اشغال می نموده اند. نتیجه رواج بی نظمی ، سرایت آن به تمامی اصناف و گروهها و افراد است. اگر قانون هم دمایی را بطور نسبی بپذیریم متوجه می شویم که وقتی در یک محیط ، اکثریت بی نظم باشند و با گل آلود کردن آب ، ماهی های درشت تر می گیرند ، وقتی انضباط و قانون مورد تمسخر قرار گرفته و افراد وفادار به آن ابله و پرت ! نام می گیرند نباید انتظار داشت روحیه قانونی دوستی گسترش یافته و تقویت گردد. ما به استثناها کاری نداریم . استثنا اسمش رویش هست و هیچ وقت قاعده نمی شود .مردم عموماً از محیط متاثر شده و به همان رنگ درمی آیند و وقتی ببینند با التزام به قانون نمی شود کار را پیش برد بی تردید رو به قانون شکنی و بی نظمی می آورند . اگر بار اول و دوم دچار عذاب وجدان شوند به مرور مشکل حل شده ، و پس از اندک مدتی فرد با تجری و گاه با افتخار قانون می شکند. لازمه این بیان آن نیست که جامعه ما در تمامی بخشها و نهادها و سازمانهای رسمی و غیر رسمی به همین شدت و وسعت دچار بی عدالتی در تقسیم مناصب و بی نظمی عمومی است . از حق نباید گذشت که علی الخصوص در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از مدیران لایق ، کارآمد ، متخصص و دلسوز در بخش های مختلف مشغول به کار شده و نظم و احترام به چارچوبها و ضوابط در بسیاری از نهادها و ادارات تا حدی وجود دارد که باید تقویت گردد. باید همیشه به آنچه داریم راضی نبوده خواهان وضعیت مطلوبتر و رشد یافته تری باشیم.
۷) جهل به قانون
گرچه طبق مقررات موجود ، عذر جهل به قانون معمولاً پذیرفته نیست و این یک اصل تقریباً فراگیر است اما باید قبول کرد که اکثریت جامعه ما نسبت به بسیاری از قوانین و مقررات ، آگاهی چندانی ندارند و بررسی مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی نشان می دهد که حتی بدیهی ترین و اولیه ترین مفاهیم حقوقی و قانونی بعضاً ناشناخته و مجهولند و البته با وجود ناآگاهی و عدم اطلاع از مقررات ، هرگونه تخطی و قانون شکنی ، ممکنست رخ دهد. این نوع قانون شکنی ها اگرچه قانون شکنی آگاهانه و توام با سو نیت و اغراض نامشروع متفاوت است اما از نظر اصل قضیه یعنی شکسته شدن حریم قانون و برخی آثار و تبعات اجتماعی آن تفاوت چندانی احساس نمی شود. نگارنده در برخی محافل دانشگاهی و فرهنگی وقتی به طور رسمی یا غیر رسمی به عنوان درس یا غیر آن برخی مباحث قانونی ، حتی مواردی مربوط به قانون اساسی که به جهت اهمیت ، خلاصه بودن و کمی حجم اقتضا می کند اکثریت از آن اطلاع اجمالی داشته باشند را مطرح می کردم با کمال تاسف مشاهده می شد که حتی اقشار تحصیلکرده ، فرهنگی و دانشگاهی و اهل مطالعه کمتر اطلاعاتی در مورد قانون دارند. این یک اشکال و ایراد عمده فرهنگی است و شاید علت اصلی آن کم کاری رسانه های گروهی و نقصان در برنامه های آموزش عمومی نهادهای فرهنگی و آموزشی باشد.
نحوه انتشار قوانین در ایران که قانوناً از طریق جراید کثیر الانتشار صورت می گیرد نمی تواند پوشش کافی را برای اطلاع آحاد مردم بدهد. شما وقتی آمار بیسوادها را کم کرده و نرخ سرانه مطالعه در ایران به علاوه گرایش به مطالعه نوع مطبوعات ( هنری ، ورزشی ، اخبار ، علمی و ...) را هم محاسبه کنید اشکال قضیه روشنتر خواهد شد. جهل به قانون هم باعث قانون شکنی می شود هم هرج و مرج و عدم ثبات سیاسی و هیاهوی بیخود. به عنوان نمونه توجه شما را جلب می کنم به یک بحث قدیمی یعنی نظارت استصوابی شورای نگهبان. اگر از بسیاری از افرادی که موافق یا مخالف نظر می دهند بپرسید اصلاً لفظ استصواب یعنی چه و نظارت استصوابی چه معنایی دارد یا در مقابل نظارت استصوابی چه نظارت دیگری وجود دارد و راهکار قانون چیست فکر می کنید چند درصد از کسانی که نظر داده اند ( در رد یا قبول آن ) می توانند جواب دهند؟
آنها که نظر نداده اند بماند. واقعیت این است که متاسفانه بسیاری از اطلاعات موجود ناقص و آمیخته با اشتباه می باشد. لذا ارگانها و نهادهای فرهنگی مثل آموزش و پرورش ، سازمان تبلیغات ، وزارت ارشاد ، صدا و سیما ، مطبوعات و ... باید آگاهی و دانایی لازم را در خصوص قوانین موجود و حتی طرح ها و لوایحی که قرار است جنبه قانونی به خود بگیرند را در قالب برنامه های متنوع و مناسب بوجود آورند.( نه صرفاً از طریق مقاله و کتاب و پیام مستقیم و بعضاً ملال آور)
● مشکلات و موانع و ایرادات موجود در ساختار قوانین
بخشی از موانع اجرا و انتقادات به خود قوانین برمی گردد چرا که در قوانین در نحوه شکل گرفتن و اجزا و عناصرشان بعضاً دارای اشکالاتی بوده که اجرا را غیر ممکن یا دشوار می سازد.
۱) تهیه شتابزده قوانین
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به جهت بروز تحولات همه جانبه در کشور و لزوم وضع قوانین مناسب با اوضاع سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی روز اقدام به تصویب سریع و گسترده قوانین در زمینه ها و بخش های مختلف گردید. تصویب این گونه قوانین باعث گردید که از نظر کارشناسان و صاحبان اندیشه و تجربه در زمینه قانون نویسی و موضوعات خاصی که قرار بود به صورت مدون درآید کمتر استفاده شده و قوانین در مدت زمان اندکی پس از تصویب و اجرا نیاز به بازنگری و تجدید نظر پیدا کردند.
نمونه های بارز آن قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری است که از اوایل دهه ۱۳۶۰ به این طرف مکرر اصلاح شده موادی حذف و اضافه شده و موادی تغییر کرده اند . در حالیکه اگر کار کارشناسی عمیقتر و بیشتری در مرحله تدوین صورت می گرفت اشکالات و ایرادات شکلی و ماهوی آن به حداقل رسیده ثبات ، اعتبار و دوام آن بیشتر می شد. البته هر قدر به زمان حال نزدیک می شویم جنبه منطقی ، متقن و علمی بودن قوانین افزایش یافته اما انتظار می رود برای تامین بیشتر این جوانب در تدوین قوانین از نظر مشورتی و تخصصی اساتید بزرگوارحقوق ، قضات با تجربه و پر سابقه ، وکلای توانمند و آشنا به ریزه کاری ها و بن بستها و آب خورهای قانون ، برخی صاحبان جراید ، علمای علوم اجتماعی و ارتباطات و رشته های مربوط دیگر استفاده شود.
۲) تعدد مراکز و مراجع تصویب قانون
وجود مراکز متعدد تصویب قانون چنانچه در عرض هم قرار گیرند می تواند مشکل ساز باشد که متاسفانه در کشور ما بدین گونه است. یکی از مراجع مهم و بزرگ تصویب قانون در ایران ، مجلس شورای اسلامی میباشد که عمده قوانین از این کانال تصویب می گردد و پس از تایید شورای نگهبان باید به اجرا در آید.
مرجع دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام است که ابتدا با فرمان امام خمینی در بهمن ۱۳۶۶ و سپس در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به موجب اصل ۱۱۲ این قانون موظف می باشد در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شود ، راساً به جعل قانون بپردازد. اگر به نحوه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری بیفکنیم و حوادث و مسائلی که منجر به صدور فرمان تشکیل این نهاد از سوی امام خمینی (ره) گردید بررسی کنیم درمی یابیم که تاسیس آن جنبه اضطرار داشته و آن بزرگوار قبلاً مایل به این کار نبودند ولی شرایط و اوضاع و احوال ضرورت آن را ایجاب نمودند.
شایان ذکر است که طبق اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی و اصول دیگر ، این مجمع از سال ۶۸ وظایف و اختیارات دیگری نیز پیدا کرده که از موضوع بحث ما خارج است و باید اضافه نمود که در طی سالهای اخیر این مجمع به عنوان یک حلال و خاتمه دهنده بحران های قانون گذاری نقش مثبتی دراین عرصه داشته و نمی توان منکر خدمات مجمع بود. سخن ما این است که وجود چند مرجع قانون گذاری در یک کشور (در حد کلان) می تواند آفات و آسیب هایی داشته باشد.
علاوه بر آنچه گفته شد ارگانها و نهادهای دیگر هم در موارد خاص قدرت قانون گذاری یافته اند ، مثل شورای نگهبان یا مجلس خبرگان رهبری که طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان برای اولین بار به عهده شورای نگهبان و تجدید نظر و اصلاح به عهده خود مجلس خبرگان گذاشته شده است. نظری به قانون خبرگان نشان می دهد که تا چه اندازه از معیارها و استانداردهای قانون نویسی بدور بوده و علی رغم اصلاحات به عمل آمده هنوز جای تامل و تجدید نظر درآن وجود دارد.
اگر مرجع غیر رسمی مثل علما و مراجع را نیز به این جمع اضافه کنیم خواهیم دید که در کشور ایران چندین مصدر تدوین وتصویب قانون وجود دارد که مصوبات آنها گاه ممکنست منافی و مغایر یگدیگر بوده و از ارزش و اعتبار کلی قوانین بکاهد.
۳) تعارض قوانین شرعی و عرفی
در مجموعه قوانین ما دو نوع قانون کاملاً مجزا از یکدیگر دیده می شود . یک بخش قوانین شرعی اند که تا پیش از انقلاب بیشتر در قانون مدنی نمود پیدا کرده بودند و پس از انقلاب به قانون جزا هم تسری یافت. و تمامی مبحث جرائم و مجازاتها و حتی بخشی از آئین دادرسی کیفری را هم تحت الشعاع خود قرار دادند. و بخش دوم قوانین عرفی هستند که مستند به شرع و دین نبوده و بیشتر الگوبرداری شده از قوانین ملل اروپائی خصوصاً فرانسه و سوئیس می باشند. تا قبل از انقلاب تقلید از قوانین غربی در حقوق جزا هم کاملاً مشهود بود . اما پس از انقلاب تقریباً تمامی آن مبانی و مقررات نقض و قوانین شرعی جایگزین آنها شدند.
قوانین عرفی در حال حاضر بیشتر در بحث آئین های دادرسی کیفری و مدنی ، قانون تجارت ، قانون چک و .... مصداق دارد. کشورهای لائیک هم با یک نوع قانون یعنی صرفاً قانون عرفی سرو کار دارند عملکرد یکسان داشته و تکلیف همه اعم از مردم ، قضات و وکلا روشن است اما در کشوری مثل ایران وجود دو نوع قانون در عمل گاهی مشکل آفرین می شود. در اینجا صحبت از حذف یکی از این دو نوع قانون نیست چرا که به نظر ما هر دو ضرورت دارند اما باید مکانیزمی ایجاد گردد تا دستگاههای اجرایی در عمل با مشکل مواجه نشوند.
در شرع اسلام مواردی پیش بینی شده که یک فرد مسلمان مکلف است عیناً آن را انجام دهد و طبق برخی فتاوای مشهور اذن حاکم هم لازم ندارد. مثل وقتی که کسی به یکی از معصومین (ع) اهانت نموده العیاذبا.... هتک حرمت کند قتلش واجب است که این با مقررات عرفی مطابقت ندارد.
یا مقرراتی که شامل حال کارمندان دولت است و تکالیف و حدود مسوولیت آنها را مشخص می کند ، گاه مغایر دستورات شارع است (مثل ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ) یا مثلاً در اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر داشته:
« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
این منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر کدامند؟ آیا تمامی عزیزان صاحب نظر در اینجا متفق القولند؟ و آیا در مورد منابع و فتاوایی که اتفاق نظر نسبی هست قول واحد وجود دارد یا آقایان علما اختلاف نظر دارند ؟ که قطعاً دارند اینها مسائلی است که باید حل شود. حکم اصل مزبور با اصول و مبانی قوانین عرفی در تعارض است و عمل به آن می تواند باعث چندگانگی ، اعمال سلیقه و اجحاف در حق طرفین دعاوی بشود. ضمن اینکه قوانین عرفی را بی اعتبارساخته و اجرای آنها را کلاً یا جزء اً غیر ممکن یا دشوار می کند.
۴) تاثیر سیاست های اقتصادی بر سیاستهای کیفری
در اینکه کیفرها باید بر چه اساس و به چه دلیل و منظور و چگونه و چقدر و چند نوع تعیین شوند بحث های نظری بسیاری شده است. برخی طرفدار عدالت مطلق بوده ، برخی تشفی خاطر مجنی علیه یا بازماندگان او ، برخی انتقامجوئی ، برخی درمان بزهکار و ... را مطرح ساخته اند که ما در این اندک قصد پرداختن به این مساله را نداریم . فقط نکته ای مهم را خاطر نشان می کنیم که قانون گذار از تعیین اصل کیفر و مشخص نمودن نوع و میزان آن مقاصد خاصی داشته است. اگر ما به قوانین و محلقات و ضمائم آن در سالهای اخیر توجه کنیم متوجه می شویم که کیفرها چرخش معنا داری به سوی مجازاتهای نقدی و جریمه های سنگین ریالی داشته اند. حتی در مواردی قانون گذار ، قضات را ملزم و یا مخیر به تبدیل برخی از حبسها به جزای نقدی نموده است.
این معامله با پول و سنجش خلاف ، تنها با ملاک ریال آثار سوئی دارد که یکی از آنها تجری افراد متمکن و پروتمند و قانون شکنی آشکار و وقیحانه ایشان می باشد. حتی عده ای از فرزندان از ما بهتران پشت فرمان با خونسردی از اتومبیل آلت قتاله می سازند و پس از آدم کشی تحت عنوان قتل غیر عمد دیه و جریمه ای می دهند و حداکثر با مدتی حبس. در برخی از جرائم چند نوع مجازات پیش بینی شده که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی دولت ، قضات ممکن است از درون و یا بیرون به نحوی به سوی احکامی در جهت فقط مجازاتهای نقدی دلالت شوند.
در اینجا به وضوح قربانی شدن سیاستهای کیفری و اهداف جرم شناسان و حقوقدانان در پای نیازهای اقتصادی و مصالح مادی می باشیم که غیر منطقی و ناصواب است نهایتاً قابل ذکر است که این دخل و تصرفات فقط در بخش تعزیرات و قوانین عرفی بوده و حدود وقصاص و دیات به دلیل نص شارع از این تعرض نامعقول مصون مانده اند.
● مشکلات و موانع دولتی – اداری و مالی
۱) بی قانون و عدم نظارت دولت
کار بسیاری از صاحبان مشاغل خدماتی ، تخصصی و فنی در جامعه نرخ و قیمت خاصی ندارد و نرخها از سوی ارائه دهنده کار به تناسب قیافه و کت و شلوار و اتومبیل و ... ظاهر طرف تعیین می شود. گاهی هم هر چه از دهانش درآمد همان است.
امروز توی خانه خانم و بچه های خرجی تراشیده اند خوب بیشتر می گیرد. از این دست می توان مشاغلی چون تعمیر لوازم برقی ، سیم پیچی ، مکانیکی ، صافکاری ، تراشکاری ، آرایشگری و ... نام برد. در بسیاری از موارد هم اگر قانون وجود دارد یا قانون کهنه و قدیمی و نامناسب با وضعیت حال است یا نظارت دقیق و دائمی بر اجرا نیست یا هر دو. فی المثل دفاتر اسناد رسمی کارشان نرخ و حساب و کتاب دارد اما عموماً پول اضافی از مردم می گیرند اگر شما به آمار دفاترمجازات شده در طول یکسال نظری داشته باشید ، سخن ما اغراق آمیز جلوه نخواهد کرد. با توجه به اینکه شاید از هر صد متخلف یکی هم گیر نیفتد.
گرفتن پولهایی تحت عنوان زیر میزی ، روی بارنامه ( فقط مختص رانندگان نیست) و ... توسط اطبا، مهندسین ، کارشناسان و ... امروزمتاسفانه رواج گسترده ای یافته و دیگر نمی توان از آن به عنوان یک اتفاق نادر نام برد. در چنین جوی نباید انتظار داشت قوانین عمل شوند و مردم التزام عملی و کافی به مصوبات دولت داشته باشند.
۲) بی عدالتی و تبعیض در حقوق و مزایا
علی رغم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق سا قانون کار و .... بین دستگاههای اداری و اجرایی و کارخانجات و ارگانهای مختلف ، اختلاف فاحشی در پرداخت حقوق و مزایا وجود دارد و اگر حقوق یکی شد ( که نشد) در پرداخت اضافه کاریها و مزایا و سایر موارد ! آنقدر تبعیض وجود دارد که دریافتی افراد گاه تا چند و چندین برابر با هم تفاوت می کند آن هم با یک مدرک و سابقه و تخصص. این اختلاف به علاوه عدم افزایش عادلانه و مطابق با تورم حقوق و مزایای حقوق بگیران دولت و کارگران باعث شده یک نارضایتی تقریباً عمومی از میزان حقوق و مزایا در اکثر ارگانها و نهادها وجود داشته باشد. مزید بر این مساله تبلیغات و گرایش شدید رسانه های عمومی خصوصاً تلویزیون به تجمل و رفاه ( از نوع خاص خودش) و زندگی های آنچنانی ، به قدری توقعات را در خانواده ها خصوصاً درکودکان و نوجوانان و جوانان بالا برده که نان آوران خانواده ها مانده اند بین دریافتهای بسیار اندک ، هزینه های سرسام آور جاری زندگی و توقعات خانواده چه کنند.
بسیاری از ایشان کا دوم و سوم پیدا کرده و قسمت اعظم شبانه روز را به فعالیت می پردازند تا بلکه چرخ زندگی را از ایستادن بازدارند.
اما با توجه به محدودیت فرصت های شغلی و بیکاری فراوان امکان پرداختن به شغل دوم و سوم عملاً برای بسیاری از اقشار آسیب پذیر وجود ندارد و تنها یک راه باقی می ماند برای کسانی که نمی توانند نفس خود و خانواده هایشان را به یک ریاضت سخت و طولانی وادارند.
بله قانون شکنی و بزهکاری
ریشه عمده فساد اداری و گسترش وحشتناک رشوه و حق و حساب در بخش های مختلف دولتی و خصوصی همین امر است و تازه اگر نظارت دقیق و کاملی وجود داشته باشد که ندارد ، نمی تواند زیاد کار ساز باشد بلکه فقط پنهانکاری و دست یازیدن به روشهای پیشرفته برای خلاف را باعث می شود.
۳) نظام دریافت وجوه مختلف توسط دستگاههای دولتی و خصوصی
امروزه علاوه بردستگاههای بخش خصوصی ، اکثر دستگاهها و نهادهای دولتی به نحوی از انحاء تمام یا بخشی از هزینه های خود را از مردم می گیرند و ارباب رجوع به بسیاری از این مراکز مراجعه می کنند به جای اینکه جواب سلام او را بدهند ، چند فیش با ارقام مختلف کف دستش گذاشته ، وی را ملزم به پرداخت تک تک آنها می کنند از شهرداری و دارائی گرفته تا زمین شهری و بیمارستانها و گمرک.
حتی گاهی فراد برای پرداخت این وجوه ساعات متمادی باید دوندگی کرده و در صفوف طولانی بایستاد. در این پول گرفتن ها احساس می شود همیشه ضابطه مشخص و مدونی وجود نداشته باشد و اگر وجود دارد به نحوی دست مسوولین در کم و زیاد کردن آنها باز است. که معمولاً تا جایی که تیغ می برد...
نمونه واضح آن جریمه شهرداری هاست که به اکثر ساخت و سازها تعلق می گیرد و معمولاً سنگین و قابل توجه است وقتی فرد خاطی اعتراض می کند بخش قابل توجهی از این جریمه ها ممکنست بخشیده شوند . طبیعی است که حسب ضوابط مثلاً کمیسیون اصل صد می توان تخفیفاتی قایل شد. اما گاه این تخفیفات به اندازه ای است که به نظر می رسد چارچوب خاصی برای دریافت جریمه های وجود ندارد. در جایی که فرد اعتراض نکند مبالغ مورد نظر در قالب عوارض ، مالیات ، هزینه کارشناسی ، هزینه ایاب و ذهاب جناب کارشناس و .... دریافت گردیده و اگر تک تک این دریافتها هنگفت نباشند در مجموع رقم کلانی را تشکیل می دهد و ضمن نارضایتی مردم ، مدیران و مسوولین آن دستگاهها را هم وسوسه می کند که گاه بخشی از این مبالغ را در مجاری غیر ضرور و پیش بینی نشده هزینه کرده یا گاه ناخنکی به این سرمایه بزنند و امروز کم نیستند ارگانهاو نهادهایی که با پول سرو کار دارند و درآنها نه یک بار بلکه به کرات اختلاس و حیف و میل های کلان شده و افراد زیادی هم دستگیر و مجازات گشته اند.
به نظر می رسد دولت در این دریافتها باید یک تجدیدنظر کلی نموده و نظام منطقی ، عادلانه و مشخصی را بر کلیه دستگاهها به وجود آورد و نظارت دقیقی را نیز اعمال نماید و با مدیرانی که اضافه و خارج از قاعده از مردم پول گرفته اند به شدت برخورد کند و سعی نماید این دریافتها منجر به ارائه خدمات ملموس و ارزشمند در کوتاه مدت و دراز مدت به جامعه شود تا مردم احساس نکنند فقط از آنها مبالغی اخذ شده و اوضاع نابسامانتر و خراب تر می شود بلکه با چشم ببینند که به ازای هر پرداخت ، تغییری ایجاد شده و در واقع منافع عامی شامل همه افراد جامعه گردیده است.
۴) بی کفایتی برخی مدیران
به دلیل انتخاب غیر مسوولانه و بناحق برخی از مدیران در این کشور از دوره طاغوت گرفته تا حال ، عملاً نهادها و دستگاههای مربوطه در یک سردرگمی و کارهای روزمره بعضاً غیر ضرور دست و پا می زنند . همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد این مشکل ریشه در تاریخ گذشته داشته و ما همواره شاهد آن بوده ایم که افرادی نالایق ، بیسواد و حتی فاسد صرفاً با سفارش این و آن بر مناصب مهم تکیه زده اند.
پس از انقلاب گرچه این روند سیر نزولی داشته و خوشبختانه درحال حاضر مشکل به بزرگی و وسعت قبل نیست اما موضوعی که در دو دهه پس از انقلاب بیشتر ملموس بوده گماردن مدیران دلسوز ، متعهد و زحمتکش اما بی اطلاع و نا آگاه از رموز مدیریت و نوع کار و فعالیتی که درآن دستگاه انجام می شود بوده است که گرچه درسالهای اخیر با تاکید بیشتر بر دانش و کارائی در کنار تعهد ، این نوع انتصابات کاهش یافته اما واقعیت آن است که هنوز وجود دارد و حتی اگر اندک هم باشد ما نباید از آن غافل بوده و موضوع را کم اهمیت تلقی نمائیم. انتصاب حتی یک مدیر نالایق و نامناسب برای یک نهاد و موسسه ، خسارات و آثار سوء و ضربات سنگین بعضاً جبران ناپذیری بر پیکره فرهنگ ، اقتصاد ، سلامت و حتی موجودیت جامعه و نظام ما وارد می آورد.
برخی از انی مدیران برای پوشاندن آثار سوء مدیریتشان بودجه ها و اعتبارات را در امور غیر ضرور هزینه نموده ( فقط برای اینکه برگشت نخورد) و اقدام به سند سازی و عدد تراشی و بیلان دهی می کنند که گاه همین کار کوچک یعنی رقم سازی و بیلان دهی صوری و غیر واقعی نیز آنقدر غیر علمی و شتابزده صورت می گیرد که مثلاً می بینید آماراستفاده کنندگان از یک فعالیت یا خدمت فرهنگی که فرضاً حداکثر ۲۰% جوانان و بزرگسالان آن شهر یا استان را شامل می شود از آمار کل جمعیت آنجا هم تجاوز می کند و اگر ما آمار مجانین و صغار( حتی بچه های شیرخواره و قنداقی) و اموات چند دهه گذشته آنجا را هم اضافه کنیم باز کم می آوریم.
اینگونه سرمایه های ملی را هدر دادن آن هم دراین اوضاع نابسامان اقتصادی که عمدتاً از عدم ثبات قیمت جهانی نفت بوجود آمده چه نامیده می شود؟ ارائه کارای غیر ضرور و ظاهری و صوری ، انجام کارهای هم عرض با سایر نهادها ، تشکیل سمینارها و گردهمایی پر هزینه و پر زرق وبرق و هزینه کردن بودجه های کلان در اموری که نباید ، خیانتهایی است که جبران آثار آنها جداً مشکل بوده و دولت محترم باید فکری اساسی در این زمینه بکند.
۵) عدم التزام دولت به تعهدات خود
دادن وعده ، کلنگ زدن ، اقدام به ثبت نام عمومی و پیش پرداخت گرفتن برای ارائه خدمتی ، کندن کوچه ها و خیابانها و رها کردن ادامه کار ، مقولاتی هستند که در این چند ساله اخیر مردم به کرات شاهد آن بوده اند. در محدوده کلام و وعده دادن ، هر وزارتخانه و ارگانی سخن فراوان دارد ، مردم تحریک می شوند انتظارات جدید درآنها به وجود می آید . مقدمات کار شروع می شود اما عمل....
وقتی دولت نتواند به آنچه خود گفته و وعده داده عمل کند اعتبار و اهمیت و وقار او زیر سووال رفته و لذا نباید انتظار داشته باشد جنبه های دیگر اقدامات دولت یعنی قانون گذاری و تکلیف خواهی از مردم اهمیت و جدی بودن خود را از دست ندهد.
بنابر این دولت ، بعنوان قوه مجریه باید به فکر تدوین برنامه های دقیق ، سریع و کارآمد ، با پشتوانه و ضمانت قوی اجرایی جهت حل این معضل باشد. اگرکاری شروع می شود در زمان منطقی و مقرر اتمام پذیرد و اگر این امکان نیست اصلاً شروع نشود و اگربرنامه تغییر کرده وعده اضافه به مردم داده نشود ، تبلیغ صورت نگیرد ، پولی هم اخذ نگردد و مدیرانی که این جوانب را رعایت نمی کنند جداً با مواخذه و برخورد قانونی مواجه شوند. باید این باور تقویت شود که همه مسوولند نه فقط مردم بلکه مدیران و مسوولین نیز.
نقش مجلس شورای اسلامی در این میان تردید ناپذیر و بسیار مهم است که انجام وظیفه درست و به دور از جنجال های کاذب و برخوردهای جناحی خواهد توانست قسمت اعظم این مشکل را حل نماید.
۶) نقص و کمبود قوانین
هم اکنون در هیات محترم دولت و کمیسیونهای مختلف مجلس و قوه قضائیه طرح ها و لوایح متعددی در دست کارشناسی و بررسی می باشند تا درآینده نزدیک پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت قانون درآمده و فرجه ها و شکافها و خلاهای قانونی را پر نماید. بسیاری از دستگاهها و نهادها ، مکرر اعلام داشته اند که قوانین موجود و مربوط به کار آنها ، تازگی و کارآیی خود را از دست داده اند و باید قوانین مناسب جدید وضع گردند. بدیهی است هر حرکت و فعالیتی در فضای روز و مقتضیات جدید اما در سایه قوانین و ضوابط کهنه و خارج از رده چه نتیجه ای ببارخواهد آورد. اگر ما در هر زمینه ای قانون مناسب داشته باشیم مدیران ناچار نخواهند شد برای انجام امور مجموعه شان از قانون تخطی نموده و خود به یک قانون شکن مبدل گردند.
۷) اجرای بد قانون
پس از بیان جوانب و جلوه های مختلف علل عدم اجرای قانون ، متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی مواقع بد اجرا کردن آن بخشی از قانون که پس از این همه تنگنا و مانع باید درست اجرا شود ، خود مزید بر علت شده باعث رواج بی اعتمادی نسبت به دولت می گردد.
اگر مردم احساس کنند قانون فقط یقه رده پائین ها و مردم کوچه بازار را می گیرد و یقه سفیدها می توانند با رابطه از مجازات یا اجرای قانون بگریزند ، اگر مردم به این نتیجه برسند که دانه درشتها مافوق قانوننند دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
در اینجا نقش و نوع عملکرد قوه قضائیه و سایر دستگاههایی که کار قضائی می کنند نظیر سازمان تعزیرات حکومتی بسیار حساس و حائز اهمیت است گاه یک بی عدالتی و بی توجهی ممکنست چنان اثر روانی مخربی بر جامعه بگذارد که تمامی زحمات طاقت فرسا و شاق دست اندرکاران را ضیع و تباه سازد خصوصاً که در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه عنصر شایعه تاثیر روانی مخربی بر جامعه دارد و امروز در کشور ما افرادی که در کار قضایند سخت در مظان انتقاد و تهمت می باشند.
● برخورد با متخلفین بزرگ و صاحبان نفوذ و سرمایه همانند .
آحاد مردم می تواند در تصحیح ذهنیت مردم و حفظ و بسط امنیت و نظم عمومی بسیار موثر باشد.
لذا عملکرد مسوولین ذیربط در این خصوص باید به گونه ای باشد که مردم اعتمادشان جلب شود بدانند که قانون شهرام بهرام نمی شناسد. فقیر و غنی ، قوی و ضعیف در مقابل چوب قانون یکسانند . شاید هیچ چیزی به اندازه تبعیض در مجازات و اجرای قانون ، احساسیات مردم را جریحه دار نکند . اگر این باور عمومیت یابد حرمت و اعتبار قانون مخدوش شده و مردم سعی در شکستن آشکار و پنهان آن خواهند نمود. ضمن اینکه لااقل نزد وجدان خودشان توجیه قانع کننده ای برای اعمال خلاف خود خواهند داشت.
در پایان این نوشتار تذکر چند مطلب ضرورت دارد:
۱) ما مدعی نیستیم مشکلات عدم اجرای قانون در همین چند مقوله و چند شماره که ما برشمردیم خلاصه می شود بلکه بسیار امکان داردکه هر فردی با نگرش از منظری دیگر یا حتی همین مناظر که نگارنده استفاده کرده مسائل دیگری را دیده و بیان کند.
۲) هیچ یک از ما نباید این حق را به خود بدهد که هر کاری به هر طریقی که مایل بود انجام دهد و کسی هم حق انتقاد و اعتراض نداشته باشد. انتقاد سالم ضامن سلامت و بقا یک جامعه است و چاپلوسی و مداحی فرزندی جز فساد و تباهی نخواهد داشت. قصد ما از این مطلب منفی نگری نبوده همه ما زحمات و تلاشهای شبانه روزی دولت را از اول انقلاب تاکنون دیده و قبول داریم اما این مانع از انتقاد نیست عنوان مقاله هم بیان خدمات دولت نبوده که ما به آنها بپردازیم. لذا نباید کسی از این سخنان ناراحت شده یا چیزی به دل بگیرد.
۳) امید داریم مسوولین و دست اندرکاران عزیز و کسانی که دلشان برای این آب و خاک و این مردم می تپد و می سوزد با بررسی و موشکافی در معضلات اجتماعی و انجام کارهای کارشناسی دقیق در بخش های مختلف ، قدمی در جهت حل این مشکلات بردارند.

مرتضی ملک پور
فهرست منابع و ماخذ
مجموعه قانون مجازات اسلامی
مجموعه قانون مدنی
قانون اساسی

منبع : سایت بهجو