اعتبارات اعطایی از دست رفته

درطی سالهای اخیر، بانکها اعتبارات کلان افسارگسیخته ای را در اختیار متقاضیان قرار داده اند که هیچگونه کنترل و نظارتی در نحوه مصرف آنها نشده است و سرانجام آن، افزایش بی رویه کالاها، زمین و مسکن را پی آمد داشته بدون اینکه این منابع نقدی در مسیر واقعی شکوفایی اقتصادی مورد انتظار دولت محترم قرار گیرد. از سوی دیگر خسارت قابل توجهی به منابع مالی بانکها بعلت عدم بازگشت تسهیلات پرداختی بوجود آمده است سؤال این است که آیا تاکنون به عدم مسئولیت پذیری مسئولان بانکها که عاملان اصلی اعطای این گونه اعتبارات بوده اند توجهی شده است؟
آیا تاکنون مسئولین ذیربط دولت، عوامل بانکها را که موجبات این گونه تسهیلات اعطایی از دست رفته شده اند مورد مواخذه قرار داده اند؟
وقایع مالی پیش آمده اخیر در ارتباط با توقف ارائه اعتبارات بانکی موجبات بروز مشکلات جدی مالی در ایجاد کاهش نقدینگی در بخش تولید و تجارت را فراهم نموده است که در نتیجه، بانکها هم در وصول منابع اعطایی خود ناکام مانده اند.
در جهت رفع کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی تصمیم جدیدی در پرداخت وام به افراد یا شخصیت های حقوقی خاص با هدف وام های حساب شده به صورت نامحسوس به مرحله اجرا درآمده که معمولا این گروه خاص مشمول وام، از رانت و ارتباطات قوی تری برخوردارند که دراین شرایط ویژه موفق به اخذ وام شده اند نکته قابل توجه اینکه دریافت وام دراین بحران کمبود نقدینگی، ارزش زمانی مضاعفی نسبت به سال قبل داشته بدین معنی که با هر هزار تومان وام می توان معادل ارزش دو هزار تومان سال گذشته خرید نمود.
شکی نیست که پرداخت این وام ها به عده ای خاص قطعا عوارض ناخوشایند اقتصادی در آینده نزدیک به همراه خواهد داشت و بعضاً موجبات افزایش قیمت ها. در بخشی از اقتصاد کشور بوجود خواهد آورد زیرا که دستگاه نظارتی برای نحوه کنترل و چگونگی مصرف آنها مشاهده نمی شود با فرض وجود چنین امکانات نظارتی، عوامل دریافت کننده وام های جدید دارای توانمندی های خاص در جهت خنثی کردن آنها هستند. پیشنهاد می شود پرداخت وام ها به عموم مردم براساس اولویت های لازمه صورت گیرد و با این تفاوت که دراین مرحله مسئولین بانکها (دستور دهندگان اعطای اعتبارات) در مقابل چگونگی مصرف واقعی و بازگشت مجدد آنها به صندوق بانک ها دارای مسئولیت جدی و قانونی شوند و در صورت تخلف نسبت به افراد خاطی که موجبات ارائه تسهیلات با مصرف غیرواقعی و یا عدم برگشت آنها شده اند. هیچگونه اغماضی صورت نگیرد و بسرعت مجازات شوند. کاملا منطقی بنظر می رسد که ارائه دهندگان منابع (تسهیلات) مسئولیت مصرف واقعی و وصول مجدد آنها را به عهده گیرند.
بانک مرکزی با بعهده گرفتن وظیفه خطیر برنامه ریزی گردش بهینه نقدینگی در شاهرگ اقتصادی کشور، مدیران بانکها، سرپرستان، روسای بانکها و رده های مختلف ذیربط را در مقابل اعطای اعتبارات مسئول بداند. اجرای چنین روشی هم تقسیم مسئولیت به نحوه تخصصی آن صورت گرفته و هم عاملان و آمران پرداخت منابع مالی، خود را در هنگام اعطای تسهیلات مسئول مستقیم احساس می کنند و با اطلاع از مجازات های درنظر گرفته شده برای افراد خاطی، بطور یقین در هنگام ارائه اعتبارات دقت لازم را مبذول خواهند کرد.
مدیران بانکها باید در سرپرستی ها و شعبات خود کمیته های تخصصی اعطای اعتبارات ایجاد نمایند و اعضای کمیته باید وثائقی درحد مسئولیت خود به بانک بسپارند بانکها می توانند از افراد مورد وثوق و معتمد اقتصادی (تولید و بازار) و کارشناسان متخصص و متعهد ادارات اقتصادی در تصمیمات کمیته های تخصصی بهره جویند تا وام های پرداختی موجبات کاهش بیکاری و رونق اقتصادی را فراهم نمایند.



مسعود سعیدیان

منبع : روزنامه کیهان