سرمایه‌داری دولتی

وقتی به این سئوال بر می‌خوریم كه “چه چیز اقتصاد اسلامی متفاوت است؟ یكی از جوابهایی كه معمولاً مطرح می‌شود این است كه این تمایز، چیزی بین همه چیز و هیچ چیزی می باشد. تفكر اقتصادی اسلامی از طریق یك رویكرد اجتماعی اقتصادی قابل فهم است. این رویكرد رفتار اقتصادی را به عنوان یك موضوع جا گرفته در داخل نهادهای اجتماعی به خصوص سیستم‌های اجتماعی كه در طول زمان رشد و توسعه پیدا می‌كنند، می‌داند و معتقد نیست كه این رفتارها به صورت طبیعی (غریزی) به جهان و نیز ثابت می‌باشند. «انسان اقتصادی (جستجو از طریق حداكثرسازی عقلایی مطلوبیت برای رسیدن به نفع شخصی) دارای یك مدل رفتاری تائید شده توسط تمدن برای یك جامعهٔ مبتنی بر بازار سرمایه داری و بر پایه مالكیت خصوصی و رقابت می‌باشد،در حالیكه مدل‌های دیگر برای جوامع با اصول فرهنگی دیگر مناسب می‌باشند.
در دیدگاه اقتصادی اجتماعی، یك نظام اقتصادی بر مبنای اصول مشترك فرهنگی و با هدف ایجاد راه‌های مناسب تولید و توزیع ضروریات و غیر ضروریات زندگی انسان عمل می‌كند. افراد جامعه همچون كودكان آموزش می‌بینند تا قواعد شخصی را باطنی كرده و خود را با آنها تطبیق دهند تا این اصول و مفاهیم مشترك را تجسم بخشند. ممكن است این قواعد شامل نابرابری‌هایی مثل جنیسیت و طبقه باشد كه افراد از طریق ابزارهای اجتماعی سازیشان آنها را تأیید كنند و یا با استفاده از ابزارهای تحریم منفی در مواردی كه آن قواعد از هنجارهای رفتاری تأیید شده انحراف دارند. در مورد آنها اظهار نظر كنند. در این دیدگاه انتخاب‌های انفرادی موضوع قواعد اجتماعی بوده و انتخاب‌های مصرفی افراد حرف اول و آخر را می‌زند (“حاكمیت مصرف كننده” كه در دوره‌های مقدماتی اقتصاد تدریس می‌شود) وقتی كه یك جامعه و روابط اقتصادی شكل گرفته در آن توسعه پیدا می‌كند، نظرات اعضای آن جامعه به این سمت معطوف می‌شود كه نظام جامعه چگونه قابل توضیح بوده و در مقابل پیدایش مشكلات اقتصادی راه چاره چیست. تئوری های اقتصادی به منظور انعكاس شرایط تاریخی توسعه پیدا كرده اند.
كتاب “تحقیقی در علل و طبیعت ثروت ملل” در ربع آخر قرن هجدهم توسط آدام اسمیت و به منظور توضیح بازار آزاد ، رقابت و نیز با هدف رفع مشكلات ناشی از انحصار و موانع رشد تجارت نوشته شد. كتاب “سرمایه” كه توسط كارل ماركس در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم نوشته شد قصد داشت تا به تبیین انقلاب صنعتی و مشكلات طبقهٔ جدید كارگر بپردازد. جان مینارد كینز نیز با كتاب “تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول” كه در دههٔ ۴۰-۱۹۳۰ مطرح و منتشر ساخت به بررسی منشاء ركود سرمایه‌داری پرداخته و نظرات خود را در مورد نقش دولت در یك سیستم بازار مختلط بیان می‌كند. اقتصاد اسلامی خیلی پیش از تشكیل نظام‌های اجتماعی قرون وسطا، به صورت یك مجموعه از نظراتی كه در دههٔ آخر قرن دوازدهم و با هدف توضیح و درمان مشكلات اقتصادی پیش روی شهروندان كشورهای مسلمان مطرح شده و گسترش یافته بودند، موجود بود. اقتصاد اسلامی واكنشی است به دست آوردها و شكست‌های اول، سرمایه‌داری دولتی و بعد، راه‌های درمان سرمایه‌داری دولتی توسط آزادسازی اقتصادی از طریق نظامهای سرمایه‌داری بین‌المللی. اقتصاد اسلامی كمك می‌كند تا توانایی اخلاقی و اسلامی تحركات ضد استعماری دوباره احیاء شود و موجب رشد سرمایه داری دولتی می‌شود. ولی این سرمایه داری فاقد مركزی‌سازی تحكم آمیز و سیستم‌های بروكراتیك شدید خواهد بود.
همچنین كمك می كند تا هدف و انگیزه برای خلاقیت‌های اقتصادی انفرادی و بازارها شكل گیرد، درست همان كاری كه آزادسازی اقتصاد نیز انجام می‌دهد، اما در اینجا دیگر از آن بی‌اعتنایی خشك نسبت به زشتی‌ها و شرارت‌های موجود در بازارهای مقید و بستهٔ نظام سرمایه داری غرب همچون نهایت فقر و نهایت ثروت، خبری نیست . سرمایه‌داری دولتی فرم نهادی غالبی بود كه پس از تشكیل دولت‌های مستقل در بیشتر كشورهای شرقی بوجود آمد. از نمونه‌های این دولت‌ها می‌توان تركیه در زمان آتاتورك، مصر در زمان جمال‌عبدالناصر و الجزایر در زمان بومدین را نام برد. قدرت گرفتن به عنوان چهره های ضد استعماری و بدست ‌آوردن استقلال ملی، موجب شد این دولت‌ها به منابع طبیعی به عنوان ثروت‌های عمومی نگاه كرده و یك سری برنامه‌های وطن‌پرستانهٔ اقتصادی در پیش گیرند.
در سال‌های ابتدایی، سرمایه‌داری دولتی موفقیت‌های مشخص و محسوسی بدست آورد. اما در طول زمان مشكلات بوجود آمده شروع به كاهش رشد اقتصادی و افزایش سرعتتحقق تعهدات مربوط به استانداردهای زندگی شد، به همین دلیل حمایت‌های عمومی از مدل سرمایه‌داری دولتی كمتر شد. در این بین رشد بیكاری، نابرابری‌در توزیع در آمد و سود (مثل رشوه خواری و فساد مالی)،‌ناكارایی در بسیاری از صنایع و حاكمیت به شدت مركزی نیز از پدیده‌های ظاهر شده در اقتصاد و همینطور تصمیم‌گیری‌های سیاسی بود. این اقتصادها به در آمدهای صادراتی وابسته شده بودند چرا كه می خواستند واردات نهاده‌های ضروری صنعتی، كالاهای مصرفی و حتی غذایی را تأمین مالی كنند. پس اقدام به استقراض از بازارهای بین‌المللی سرمایهٔ شدند تا بتوانند خریدهایی كه پول نقد كافی برای آنها در اختیار نداشتند را تأمین مالی كنند. اگر بخاطر عوامل بین‌المللی كه از كنترل آنها خارج بود، تقاضا و یا قیمت كالای صادراتی شان كاهش پیدا می‌كردآنها دیگر قادر به پرداخت بدهی‌ها و بهره‌های مربوط به واردات نبودند و اینگونه رژیم خود را در بحران می‌دیدند. پس دولتها در واكنش‌به بحرانها، رو به سوی صندوق بین‌المللی پول می‌‌آوردند تا آنها را در زمینهٔ مدیریت بدهی‌ها یاری كند. آنها با راهنمایی IMF (صندوق بین‌المللی پول) اقدام به خصوصی سازی و آزادسازی كرده و اقتصاد خود را برای فعالیت سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی باز تر كرده و از طرف دیگر سیاست‌های وطن‌پرستانهٔ اقتصادی و برنامه‌‌ریزی‌های مركزی را محدودتر و یا كاملاً رها می كردند.
طرح‌های آزاد سازی اقتصادی بر علیه خاورمیانه موجب كاهش و نابودی نهادهای بزرگ سرمایه‌داری دولتی شد.این برنامه ها معتقد بودند كه رشد اقتصادی و ارتقاء استاندارد زندگی از نتایج سرمایه‌گزاری بخش خصوصی و تجارت آزاد در بلند مدت خواهد بود.همانگونه كه تركیه، مصر و الجزایر نشان می‌دهند، این مسیر (یا مثل مصر، یك تضمیم برای دنبال كردن این مسیر) می تواند منافع بسیار محلی را در كوتاه مدت به همراه داشته باشد، كه از این منافع می‌توان آزادی از بهره‌های سنگین بدهی‌ها، افزایش كمك‌های خارجی و رشد در بعضی از بخش‌ها به خاطر جریان تزریق سرمایه‌های خارجی و توسعهٔ صادرات را نام برد. از طرف دیگر هزینه‌های كوتاه مدت آزادسازی بالاست و مزایای بلند مدت آن كاملاً مشخص و مطمئن نیست. هزینه‌های كوتاه مدت موجب تشدید مشكلاتی نظیر بیكاری و نابرابری‌‌های توزیعی، تعطیل شدن كارخانه‌ها، كاهش درآمدهای واقعی، قطع شدن خدمات دولتی و كاهش حمایت‌های قیمتی در مورد مایحتاج مصرف كنندگان و به تبع آن پایین آمدن استاندارد زندگی بسیاری از كارگران و فعالان مشاغل كوچك می‌شود.
به علاوه، حتی پس از گذشت مدت طولانی ۴۰ سال در كشور تركیه كه این سیاست بكار گرفته شده بود، شواهد روشنی وجود دارد كه نشان می دهد كه بعضی از صنایع و مشاغل كه در گذشته وجود داشته اند هنوز به وضعیت مناسب خود نرسیده‌اند. یك استراتژی توسعهٔ جایگزین دیگر شاید بتواند مشكلات به جای مانده از هر دو نظام سرمایه‌داری دولتی و آزادسازی اقتصادی را حل كند. هدف می‌تواند نظام‌مند كردن و تسهیل رقابت توسط قالب‌های نهادی مسئول اجتماعی(البته بدون غافل شدن از حفظ بازار رقابتی و نظام قیمت مربوط به تقاضای مصرف كننده و تغییرات تكنولوژی) باشد. به عبارت دیگر یك نظام كه نه آزاد و نه دارای برنامه‌ریزی مركزی است. فعالیت‌های بازار رقابتی در بین اقتصاد داخلی باید در سه بخش بنگاه‌های خصوصی، خانوارها و نقش‌فعال دولت در اصلاح شكست‌های بازار (مثل بیكاری، انحصار و …) دارای تعادل باشد .
در مورد استراتژی روابط بیرونی اقتصادی نیاز به توازن و تعادل در تجارب و روابط سرمایه‌گذاری با نظام اقتصای بین‌المللی و در قالب یك چهار چوب همكاری‌های منطقه‌ای وجود دارد. نتیجه این امر ممكن است نظامی باشد كه نه تجارت آزاد و نه حمایت و طرفداری خود مختارانه دارد. طرفداران اقتصاد اسلامی استدلال می‌كنند كه اقتصاد اسلامی، حتی در حد تئوری، می تواند یك تئوری توسعهٔ اقتصادی جایگزین باشد. آنها بیان می‌كنند كه اقتصاداسلامی نمونه‌ای متمایز والبته از نظر اخلاقی نسبت به اقتصاد خالص بازار از یك طرف و سوسیالیسم خالص (مالكیت عمومی عوامل تولید و نیاز برنامه‌ریزی مركزی) از طرف دیگر برتر می‌باشد.
اقتصاد اسلامی میتواند به گونه‌ای تفسیر شود كه طبق آن سرمایه‌گزاری‌ها باید در مقاصد مولد و سودمند برای جامعه صورت بگیرند. این امر می‌تواند در ایجاد یك مسیر مشخص برای تصمیمات مربوط به بكارگیری منابع كمك كرده و اهدافی چون اشتغال كامل، شرایط امن كاری و حفاظت‌های محیط زیستی را شامل شود. همچنین اقتصاد اسلامی می تواند به گونه ای تفسیر شود كه بر طبق آن هیچ بهره‌ای نباید به سرمایه‌های قرض گرفته شده تعلق گیرد و به جای آن سود و زیان به صورت مشترك و براساس یك فرمول از پیش تعیین شده توسط تمام سرمایه‌گذاران، تقسیم شود. این طرفداران استدلال می‌كنند كه این پدیده به طور غیر مستقیم موجب بوجود آمدن یك توزیع درآمد متساوی به خصوص در زمانی كه كارگر علاوه بر دستمزد خود درسود كار نیز شریك باشد،می شود.این می تواند ایجاد شركت در كشورهای اسلامی را تشویق كرده و قدرت چانه زنی آنها را به عنوان یك گروه در داخل نظام مالیه و بازرگانی جهان، افزایش دهد.
در مقام برگشت به گذشته نه چندان دور، این عقاید را نمی‌توان “بنیاد گرایانه” نامید ولی در مقابل مسائل مدرن اقتصادی دنیا شاید این بیان، اشتباه نباشد. این عقاید بیشتر سیاسی اجتماعی است و نه عقاید الهی. نظرات اقتصاد اسلامی نیز مثل تئوری‌های دیگر اقتصادی كه در بالا بیان شد منعكس كنندهٔ واقعیات اقتصادی اجتماعی بوده و در نظر دارد تا این واقعیات را از طریق سیاست‌های متعدد در قالب یك ایدئولوژی تدوین كند. به علاوه از آنجا كه كشورهای مسلمان دارای سنن گوناگون تاریخی و فرهنگی هستند. می توان انتظار داشت كه این گوناگونی كشور به كشور محصولات و تغییرات بعدی را به صورت های متنوع بوجود آورد و وضع و شكل‌گیری اصول فورمولیك اقتصادی اسلامی ثابت و ایستا بعید به نظر می‌آید.●اصول اساسی اقتصاد اسلامی
متفكران اقتصادی اسلامی دامنهٔ گسترده ای از آراء و نظرات را تشكیل می دهند به طوری كه تنوع این متفكران از اسلام‌گرایان مطابق با سوسیال دمكرات ها را شامل می‌شود تا مدافعان سر سخت بازار آزاد و بازرگانی خصوصی. بعضی از آنها از اقدام به تطبیق نظریات ماركسی كرده‌اند تا بوسیلهٔ آن نظام سرمایه‌داری غربی را مورد انتقاد قرار دهند.برای مثال آنها ممكن است از صورت ساده سازی شدهٔ تئوری ارزشی كار حمایت زیادی كنند (این تئوری كه توسط ماركس مطرح شد بر این نكته تكیه دارد كه قیمت و سود كالا مربوط به دست اندركاران تولید به خصوصی كارگران آن كالا می باشد). و بعضی دیگر از تئوری امپریالیستی غربی بهره‌می‌گیرند كه براساس آن انحصار سرمایه‌داری در اروپا و ایالات متحده به عنوان یك علت ریشه‌ای برای بوجود آمدن توسعه و پیشرفت (و البته استعمار) در كشورهای اروپایی بیان می‌شود. با این حال متفكران اقتصادی اسلام هم با سوسیالیزم (به خاطر انكار وجود خدا و تكیه بر ماتریالیسم) خصومت دارند و هم با سرمایه‌داری.
بیشتر تئوری پردازی اقتصادی اسلامی نظریات خود را جزء یك “راه سوم” می دانند كه هم با سرمایه‌داری متفاوت است و هم از سوسیالیزم متمایز است. این ادعا به آنها این امكان را می دهد كه یك سری از جنبه های سرمایه‌داری را مورد آزمایش و اجرا قرار دهند مثل مالكیت خصوصی عوامل تولید، حداكثر سازی سود به عنوان نیروی پیش برنده در رفتار اقتصادی و رقابت بازار آزاد در محصولات، خدمات و بازار كار.
برخلاف اقتصاد نئوكلاسیك، كه خدمتكار ایدئولوژیكی سرمایه داری غربی بود، اقتصاد اسلامی اقرار دارد كه نهادهای اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی خود را در یك قالب معین انجام دهند و ادعا می‌كند این قالب تفاوت‌ها و برتری‌های اخلاقی جوامع مسلمان را در مقایسه با كشورهای اروپایی و امثال آنها حفظ می كنند. اولین و از نظر ایدئولوژیكی بهترین تفاوت، جایگاه افراد در یك جامعهٔ اسلامی می باشد. انسان اسلامی مثل دیگر پسر عمویش یعنی انسان اقتصادی نیز ممكن است هدفش حداكثرسازی مطلوبیت باشد اما رفتار او براساس دو بعد شكل می‌گیرد. او مطلوبیت مادی خود را حداكثر می كند اما این موفقیت برای او پوچ خواهد بود مگر اینكه با تعالی روحی كه از خدمت رسانی به دیگران و نیز جامعهٔ اسلامی(امت) همراه باشد. برای مثال نظارت وجدانی از رفتار، افراد كارآفرین را به این سمت هدایت می‌كند كه هم دستمزد عادلانه بپردازند و هم قیمت را به صورت عادلانه قرار دهند. تفاوت دوم و البته در عمل مهمترین شاخصه در شرایط اجتماعی سیاسی فعلی، ممنوعیت پرداخت و یا دریافت بهره برای پول قرض داده شده می باشد.
فلسفهٔ ایدئولوژیكی این حكم این است كه بهره به پولی تنبل و مسكون تعلق می‌گیرد، پولی كه صاحب آن هیچ كاری با آن انجام نمی‌دهد و اینگونه بهره یك پاداش ناعادلانه به این انفعال و بی‌ارادگی می باشد. اهمیت عملی این مورد در جوامع معاصر اسلامی این است كه سپرده‌گزاران در بانك‌های اسلامی (یا شعب اسلامی بانك‌های بازرگانی معمولی) در تصمیمات در سود و زیان آن تصمیمات به نسبت سپرده‌شان سهیم خواهند بود. در اصل بانك مثل یك بنگاه است كه دارای شركای سرمایه‌گذار است كه آن شركا به نسبت سهم‌شان از سرمایهٔ بنگاه، در سود و زیان بنگاه شریك هستند.
طرفداران این نظر معتقدند كه این قانون باعث می شود كه افراد در جریان سرمایه‌گذاری و تولید فعال كه در كشورهای كمتر توسعه یافتهٔ اسلامی بسیار مورد نیاز است،‌كشیده شوند. در رابطه با ممنوعیت بهره، حرمت سفته‌بازی و اسراف و مصارف بی‌فایده وجود دارد كه طرفداران اقتصاد اسلامی معتقدند هر دوی اینها (بهره و سفته‌بازی) نشأت گرفته از ماتریالیسم افراطی در سرمایه‌داری غربی می‌باشند. استدلال می شود سفته‌بازی، مثل بازار آتی‌های كالاها، انرژی اقتصادی را از سمت تولید و پاداش منحرف كرده و فقط متوجه سود سریع در معاملات بورس می‌كند. مصارف بی‌فائده و اسراف نیز مشوق تورم قیمت بیش از افزاش تولید شده و مردم را نسبت به پس‌انداز وجوه برای سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی در جوامع در حال توسعه، بی‌تمایل می‌كند. شاخصهٔ سوم اصل زكات می باشد.
اقتصاد دانان اسلامی معاصر زكات را یك مالیات اختیاری بر روی ثروت (دارایی‌های مولد) می باشد كه مجامع دینی بر آن نظارت كرده و پس از جمع‌آوری تبدیل به یك انباشته نقدی برای انجام فعالیت‌های متعدد خیریه و پروژه‌های اجتماعی (مثل مراقبت‌های سلامتی، آموزش و كمك در شرایط غیر مترقبهٔ طبیعی) می‌شود. اقتصاد دانان اسلامی كه دولت های سكولار موجود در كشورهای اسلامی پس از استعمار را مورد انتقاد قرار می‌دهند. عقیده دارند كه این شبكه خصوصی و تحت كنترل مسجد كه توسط افراد خیرخواه جامعه بوجود می آید باید جایگزین نهادهای ناكارا و بروكراتیك رفاه اجتماعی مورد حمایت دولت‌هایشان بشود.
در ارتباط با زكات، نظام قانون اسلامی ارث نیز قابل ذكر است. از آنجا كه این قانون صاحب مال را به گونه‌ای هدایت می‌كند كه تمام پسران به طور مساوی و دختران به اندازهٔ نصف سهم پسران ارث ببرند، دیگر احتمال اینكه دارایی در دست تعداد كمی از افراد متمركز شود، خیلی كمتر می‌شود. در حالیكه طبقات اقتصادی توسط متفكران اقتصاد اسلامی شرح داده نشده‌اند، آنها معتقدند كه مشكلات موجود در نابرابری‌های اساسی در نظام توزیع درآمد از طریق تركیب این قانون ارث و زكات قابل درمان خواهند بود. استثناء قانون ارث، قرار دادن مسئولیت دارایی‌های غیر تقسیم شده بر عهدهٔ دین و مجامع دینی (وقف) می باشد كه این نیز قابل قبول است چرا كه كنترل این املاك از دست مالك آن خارج می شود و ملك در جهت سرمایه‌گزاری‌های مولد استفاده شده و درآمد آن وقف تأمین بعضی از كالاهای اجتماعی می‌شود.
●۳ مدل از انتقادات
تفكر اقتصاد اسلامی می‌تواند در سه بعد نظری، عملی و سیاسی مورد ارزیابی قرار بگیرد. در دیدگاه نظری، اقتصاد دانانی كه در غرب درس خوانده‌اند، نظریه اقتصاد اسلامی را متهم به این می‌كنند كه دقت تكنیكی ندارد. به هر حال از اواسط دهه ۱۹۸۰ یك موج جدید و گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصاد دانان اسلامی كه خودشان نیز در غرب آموزش دیده بودند آغاز شد. اكنون رساله‌های لبریز از مدل‌های ریاضی و اصطلاحات تخصصی رشتهٔ اقتصاد در حال دست و پنجه نرم كردن با سیاست های كلان و ساختارهای خرد شرایط مطلوب و همچنین موجود اقتصاد اسلامی هستند. شاید یك مشكل جدی تئوریك دیگر این باشد كه در این شرایطی كه بدرستی بیان می‌شود كه تابع مطلوبیت جامعه نمی‌تواند از جمع توابع مطلوبیت افراد بدست آید، متفكران اقتصاد اسلامی پا را فراتر گذاشته و سخن از تابع مطلوبیت امت (جامعهٔ اسلامی) به زبان می‌آورند.
این در حالی است كه هنوز این سئوالات بی‌پاسخ مانده‌اند كه كدام ترجیحات تابع مطلوبیت اجتماعی این جوامع را می‌سازند. نظرات حكمرانان دولت‌های اسلامی؟ نظرات ائمه و رهبران دینی یا خود اقتصاد دانان اسلامی؟ در زمانی كه هر دو گروه طرفداران بازار آزاد و طرفداران سوسیالیزم به تفاوت‌های موجود بین افراد و گروه ها اذعان دارند، این سئوالات به خاطر لحاظ فرائض غیر قابل اعتماد و نامطمئن مبنی بر وجود هماهنگی و اتفاق رأی در جامعهٔ اسلامی، از دستور كار اقتصاد اسلامی دور مانده‌اند. مشكل تئوریك سوم این است انواع مشخص از تصمیمات اقتصادی در غیاب نرخ بهره (به عنوان هزینهٔ سرمایه) بی‌استفاده و بیهوده خواهند شد. حتی در اقتصادهایی كه برنامه‌ریزی مركزی دارند یك نرخ بازده برای سرمایه محاسبه می شود.البته ممكن ایت این كه این بازده به عنوان سود صاحب سرمایه نباشد ولی این قابلیت را دارد كه مشخص كند میزان كاهش (استهلاك) سرمایه چقدر بوده و چه میزان سرمایه باید جایگزین شود تا موجودی فیزیكی سرمایه موجود قادر به تولید و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی و بهبود فن‌آوری باشد. در اقتصادهای بازاری بانك‌ها در مورد وام‌های سرمایه گذاری و از طریق درجه ‌بندی آنها براساس میزان ریسكی بودن و بازده انتظاری تصمیم‌گیری می‌كنند.
در حقیقت شواهدی وجود دارد كه نشان می‌دهد بانك‌های اسلامی موجود از یك نرخ بهرهٔ ضمنی (پنهان) برای محاسبات بعدی استفاده می‌كنند. آنها نرخ بازده‌شان را (درصد سود نسبت به سرمایهٔ گذاشته شد برای یك دورهٔ زمانی مشخص( با نرخ بازده سبد وام در بانك‌های غیر اسلامی (یا شعب دیگر بانكی كه اسلامی نیستند) مقایسه می‌كنند تا در مورد اینكه چه میزان در رقابت بازار و جذب سپرده‌گزاران موفق بوده‌اند، قضاوت كنند. نرخ بهره در یك اقتصاد سرمایه‌داری متفاوت با نرخ بازده اجتماعی متعلق به یك دارایی سرمایه‌‌گزاری شده (به طور كلی در هر جامعه‌ای كه رشد اقتصادی یك هدف آگاهانه است) بوده به طوری كه در آن یك قرار داد برای رسیدن به یك درآمد ثابت كه از ناحیهٔ قرض گیرنده به قرض دهنده و در طول مدت قرض. و براساس شروط از قبل توافق شده پرداخت می‌شود. منعقد می‌شود.
نتیجهٔ عدم پرداخت و یا قصور در آن می تواند مصادرهٔ وثیقه باشد، البته این در موردی است كه قرض گیرنده وثیقه‌ای نزد وام دهنده قرار داده باشد، در غیر اینصور وام دهنده با ادعای ورشكستگی قرض گیرنده می تواند تقاضای نقد كردن دارایی‌های وام گیرنده و اخذ مال خود را بكند. در این طریق، ریسك سرمایه‌گزاری دیگر برابر نیست؛ و كسانی كه موجود سرمایهٔ خود را سرمایه‌گزاری می‌كنند از كسانی كه به سادگی سرمایهٔ خود را وام می‌دهند، بیشتر ریسك پذیر هستند و این در دیدگاه اقتصاد اسلامی ناعادلانه است. البته بعضی از اقتصاد دانان عقیده دارند رفع چنین مشكلی، خود منجر به ایجاد بی‌عدالتی و خطرات اجتماعی می‌شود. در سطح كلان، ممكن است پس انداز كاهش پیدا كند و به خاطر ریسك نگه‌داری پول نقد، افراد به سمت پس‌انداز وجوه خود از طریق خرید كالاهای لوكس مثل فرش، طلا و املاك متمایل شده و وجوه دیگر در بانك‌ها قرار نگیرند این موجب كاهش پول نقد در دسترس برای سرمایه‌گذاری و به تبع استعداد رشد اقتصادی در كشور شود.در سطح خرد نیز افراد سالمند و بازنشستگان كه با درآمدهای ثابت مستمری بازنشستگی و یا پس‌انداز‌های خود زندگی می‌كنند نمی‌توانند از عهده ریسك شراكت در سود و زیان برآیند. آنها نیاز به یك نرخ با ریسك كم، قابل اعتماد و از پیش‌تعیین شده برای پس اندازه‌های خود هستند (به عبارت دیگر، چیزی مثل یك نرخ بهرهٔ مشخصی). همینطور بنگاه‌ها نیز احتیاج به این دارند كه وجوه سرمایه‌گزاری خود را در شرایطی امن نگه‌دارند، تا در زمان‌هایی كه نیاز به سرمایه‌گزاری واقعی ندارند، وجوه‌شان از اثرات تورم در امان باشد. اگر یك نظام اقتصادی اسلامی بخواهد فعالیت كند، باید یك حساب پس انداز با ریسك پایین ابداع كند تا در بعضی‌جاها، جایگزین سیستم مشاركت در سود و زیانی كه در مورد فعالیت‌های با ریسك بالای بانكی اجرا می‌شود، شود. نمی‌شوداز اصول فرار كرد، باید این پرداخت بهره را كه در بعضی‌جاها حداقل برابر با نرخ تورم قیمت‌ها بوده و باعث می‌شود كه سپرده دست نخورده (ثابت) باقی بماندپرداخت شود. مشكل تئوریك چهارم، مفهوم “كارایی” است.
در اقتصادهای غربی مبتنی بر بازار معیار كارایی براساس حداكثر محصول به ازای هر واحد ورودی (واحد فیزیكی) یا حداقل هزینهٔ میانگین یك واحد محصول (به صورت پولی) ارزیابی می‌شود. متفكران اقتصاد اسلامی در كنار این تعریف‌های مادی خاصل هنوز تعریف جایگزین برای معیار كارایی ارائه نكرده‌اند. به جای این، آنها پیشنهاد كرده‌اند كه مفهوم كارایی در زیر مجموعهٔ اهداف اجتماعی (در رابطه با تابع مطلوبیت اجتماع كه در بالا ذكر شد) قرار بگیرد. این می‌تواند به آن معنی باشد كه حكمرانان دولت‌های اسلامی در مقابل اقدام‌های ضعیف و ناكارای اقتصادی مسئول نخواهند بود چرا كه می‌توانند استدلال كنند كه شكست‌مادی آنها بوسیلهٔ اهداف معنوی دیگر، جبران خواهد شد. این یك راه فراری است كه حتی حكمرانان دولت‌های سكولار كنونی نیز از آن بدشان نمی‌آید. ورای این سئوالات تئوریك مشكلات عملی برای بكارگیری یك نظام اسلامی اقتصادی قابل ذكر است پیش فرض اتفاق نظر و هماهنگی امت برای زمانی می‌باشد كه قرآن و حدیث حرف اول را زده و جوامع به صورت اجتماعات كوچك و بر پایه كشاورزی و تولیدات ساده و در مقیاس كم بوده و تجارت‌از طریق ارتباطات شخصی و خانوادگی صورت بگیرد. در این وقت رسالت اقتصاد اسلامی یادآور مدل بازار آزاد نئوكلاسیكی می‌باشد.
در داخل جوامع متضاد نیاز به اطلاعات عینی و واقعی در مورد تجارت و شركای سرمایه‌گذاری افراد را از یك سری تنظیمات اجتماعی خارج می‌كند. مسئله سواری مجانی در جوامع كوچك از طریق مكانیزم‌های اجتماعی قابل پیشگیری می‌باشد ولی احتمال ظهوران در جوامع بزرگ و پر جمعیت بسیار زیاد است. همینطور وجود قدرت انحصار و یاعوامل بیرونی منفی و یا مثبت در اقتصادهای مختلط مدرن موجب احساس نیاز در مورد تنظیمات در سطح دولتی و وضع دقیق قوانینی جبران كننده‌ای كه توسط دادگاه قابل الزام باشد، می‌شود. اول، هیچ تعریف مشخصی و واضحی از “برابری” و یا “عدالت” وجود نداشته و همچنین معلوم نیست كه كدام اعضای اجتماع باید در مورد درستی این تعریفات و صحت آنها نظر بدهند. این موجب می‌شود كه در بسیاری از مسائل به جای روند رأی‌گیری و نظر خواهی به حرف فقها استناد شود و در بعضی جاها نابرابری ها به سادگی پذیرفته شود. دوم، تئوری‌ها نسبت به اندازه و پیچیدگی جوامع مسلمان كنونی كم اعتنا هستند. همهٔ جوامع مدرن مبتنی بر بازار رقابتی دارای برنامه‌های تأمینی رفاه اجتماعی هستند كه این برنامه‌ها موجب قوام و بهبود بازندگان بازی رقابت بازار می شوند. اگر این برنامه‌ها نبود، جامعه از نظر سیاسی بی‌ثبات و پر كشمكش می‌شد،‌به طور مشخص در روابط بازار كار موجب متحمل شدن هزینه‌های سنگینی اجتماعی می شد. نمی‌شود به راحتی باور كرد كه یك نظام داوطلبانهٔ زكات می‌تواند ثبات جامعه را حفظ كند مخصوصاً در زمان‌هایی كه اقتصاد دچار ركود است و درآمد زكات دهندگان پایینی می‌آید.
جوامع مدرن نیاز به یك سیستم اجباری مالیت دارند و از طر ف دیگر خواهان مشاهدهٔ علائم برابری‌های افقی و عمودی موجود در توزیع درآمدهای پس از مالیات می‌‌باشند. سوم، سیاست پولی برای ادارهٔ هر جامعهٔ مدرن حیاتی است. ارزش پول ملی باید هم در داخل و هم در بین‌الملل با ثبات باشد تا جریان تجارت و سرمایه‌گزاری تسهیل داده شود و مخصوصاً در خاورمیانه و شرق آفریقا شرایط به گونه‌ای باشد كه جریان پول‌ها فرستاده توسط نیروی كار مهاجر ثبات داشته باشد. محاسبهٔ نرخ بهره مركز سیاست پولی است، یك نرخ بهره بالا موجب كاهش سرمایه‌گزاری و مازاد تقاضای كل (كه بوجود آورندهٔ تورم است) می شود. همچنین یك نرخ بهرهٔ بالا موجب جذب سرمایه‌های خارجی شده به گونه‌ای كه كسری موجود در تراز‌های حسابهای جاری را پوشش می‌دهد. در مورد اهداف داخلی نیز بدون وجود نرخ بهره، مسئولان پولی كشور باید از ابزارهایی كه درقت كمتری دارند برای تأثیر گزاری روی عرضهٔ پول (برای مثال تغییر نسبت ذخیره اجباری) استفاده كنند و نیز در مورد تغییرحجم سرمایه‌گزاری از طریق تعیین سقف برای كال سرمایه‌گزاری، هدف گزاری بعضی ضایع خاص و یا هدف گزاری فورمول مشاركت در سود بین بنگاه و بانك اقدام كنند. این امر مستلزم وجود قوانین مبنی بر دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی كه در دولت‌های سرمایه‌داری با برنامه‌ریزی مركزی بكار می رفت، می‌باشند.
در آخر، اتخاذ سیاست‌های مالی در نظام‌های اقتصادی اسلامی مشكل‌تر خواهد بود. از آنجا كه هیچ راهی برای رفع چرخهٔ تجارت (كه به طور ذاتی در تمام اقتصادهای مبتنی بر بازار بوجود می آید) ركودها به صورت دوره‌ای تكرار خواهند شود. به منظور كاهش صدمات ناشی از تأثیرات اقتصادی ركودها، دولت‌های غربی از كسری استفاده می‌كنند یعنی مخارج خود را افزایش داده و در طول مدت ركود،‌درآ,دهای مالیاتی‌شان را كاهش می‌دهند اینگونه آنها تقاضای كل را بالا می‌آورند. این كسری بوسیله استقراض از مردم (از طریق اسناد خزانه‌داری) كه شامل نرخ بهره نیز می‌باشند، تأمین مالی می‌شود. سیستم‌های اقتصادی اسلامی باید ابزار دیگری برایدولت ابداع كنند تا دولت از مردم خود بتواند پول قرض بگیرد اما از آنجا كه این قرض‌گیری، برای قرض‌دهندگان سودآور نیست به طور معمول (سودآوری در زمان ركور یك فضای مثبت ایجاد می‌كند ولی استهلاك سرمایه نمی‌تواند این فضا را ایجاد كند) بازده این سرمایه برای قرض‌دهندگان نمی‌تواند به صورت مشاركت در سود باشد. همینطور، درآمدهای دولت از طریق نظام مالیات تصاعدی در كشورهای غربی سرمایه‌داری در زمان توسعه به صورت خودكار زیاد شده و در زمان ركود نیز همانگونه، كم می شود، و اینگونه بالا و پایین چرخهٔ تجارت را حالت نوسانی می بخشد.
زكات، كه به صورت داوطلبانه بوده و بر مبنای ثروت محاسبه می‌شود و نه بر مبنای درآمد، نمی‌تواند این روابط را انجام دهد و باید بوسیلهٔ یك سیستم مالیاتی دیگر تكمیل شود. در زیر مشكلات تئوریك و عملی بكارگیری نظام اقتصادی اسلامی، چند سئوال سیاسی قرار می‌گیرد كه چه كسی این سیستم را بكار خواهد گرفت و منافع چه كسانی تأمین خواهد شد. اول، رفع مشكلات ذكر شده در بالا مثلاً سیاست‌های پولی و مال، نیازمند یك دولت قوی و مقتدر اسلامی می‌باشد. چیزی كه از مدل‌های اجرا شده در كشورهای غربی و نیز حوزهٔ شرق آسیا (ژاپن، چین، كره جنوبی و …) می‌تواند درسی گرفت این است كه یك اقتصاد مدرن نیازمند یك سیستم حكومتی مدرن و همه جانبه است كه جنبه‌های دیگر را نیز مورد حمایت و زیر پوشش قرار دهد مثلاً دارای قانون كار،‌قانونی قرارداد و تنظیمات ضد انحصار و اثرات بیرونی (مثل آلودگی محیط زیست) باشد. آنچه در بالا بیان شد نشان می‌دهد كه اقتصاد اسلامی در حال ایجاد یك اصلاح اساسی در نظام اقتصادی دنیا (مثل ظهور پروتستان در رنسانس) می‌باشد. شاید بتوان گفت كه نظرات یك انسان طرفدار اقتصاد اسلامی در بعضی‌جاها شبیه اخلاقیات پروتستان می‌باشد: “یك كار آفرین كه برای منافع مادی به سختی كار می كند و از نظر معنوی نیز خالص است، اینجا در زمین به صورت سود مشترك و شخصیت اجتماعی پاداش می‌گیرد. “سرمایه‌داری دولتی پس از استعمار در خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل به زادگاهی برای سرمایه‌داری خصوصی در این مناطق شد.
اگر جانشین بعدی آن یعنی آزادسازی اقتصادی نتواند برابری و رشد را به همراه بیاورد، در حالیكه ازطرف دیگر به خاطر جنبه های ماتریالیستی غربی خود احساسات مسلمانان را آزار می‌دهد دوباره باید منتظر پوست اندازی اقتصاد اسلامی و ظهور تئوری جدید اقتصاد اسلامی باشیم كه بارها در تاریخ خود را به خوبی نشان داده و موجب راهنمایی و هدایت به سمت رشد و توسعه شده است، باشیم. اگر اقتصاد اسلامی بتواند مشكلات تئوریك و عملی خود را حل كند (البته این راه حل‌ها باید متناسب با حساسیت فرهنگی اسلام بوده و برای جایگزین شدن به جای سرمایه‌داری دولتی غیر كارای كنونی آماده باشند) آنگاه می‌تواند با تفكرات سرمایه‌داری غرب به خوبی برابری كرده و حتی از آنها بهتر و مطلوب‌تر عمل كند. مثل اشكال ژاپنی و چینی سرمایه‌داری، اقتصاد اسلامی نیز می تواند به طور موفقیت‌آمیز با سرمایه‌داری غربی كه در اروپا و جاهای دیگر دنیا در حال اجر است رقابت كند و هنوز بر تفاوت‌های اجتماعی فرهنگی خود كه بر پایهٔ “اخلاق اسلامی” است پافشاری كند.
منبع: http://www.merip.org
نویسنده: كارن فیفر
مترجم: مهدی مجتبی شریفی
منبع: باشگاه اندیشه

منبع : خبرگزاری فارس