استقلال بانک مرکزی سیاستی نولیبرالی است

بنابر تئوری مارکسیستی سیاست گذاری اقتصادی، به ویژه در زمینۀ سیاست کلان اقتصادی را نمیتوان تنها در رابطه با مجموع ارزش کالاها و خدمات تولیدی مورد بررسی و قضاوت قرار داد. سیاست گذاری اقتصادی، امری بی طرف، «فراجناحی» یا «فرا طبقاتی» نیست. در نتیجه باید آن را از زاویۀ سود و زیان طبقات و گروه های گوناگون اجتماعی و توزیع درآمدها نزد آنان بررسی و تحلیل کرد. سیاست های اقتصادی نهایتاً بازتاب دهنده منافع طبقات و گروه های اجتماعی، و بیانگر درجۀ توانایی آنها در تاثیرگذاری بر تصمیمات دولتی هستند. ایجاد یک بانک مرکزی «مستقل» که در جمهوری اسلامی نیز هواداران پرو پا قرص خود را دارد، از این قاعده مستثنی نیست.
برای پی بردن به چند و چون کشمکشهای سیاسی جاری پیرامون «استقلال» بانک مرکزی یادآوری برخی نکات سودمند است و به روشن تر شدن مواضع کمک میکند.
۱) اخیراً پنجاه و هفت اقتصاددان کشور طی نامه ای به احمدی نژاد، ضمن انتقاد از سیاست های پولی و بانکی دولت نهم، آن سیاست ها را موجب «تضعیف عملی استقلال بانك مركزی» قلمداد کرده اند.۱
۲) در مرداد ماه ۱۳۷۷، محمد خاتمی رییس جمهور وقت در بخش «سیاست های پولی و نرخ سود بانکی (سود سپرده ها و تسهیلات)» طرح ساماندهی اقتصادی پیشنهادی خود چنین گفت: «برای تضمین و اطمینان از اجرای صحیح و دقیق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا، قدرت و دقت نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکها افزایش خواهد یافت.»۲
۳) بنا به گزارش خبرگزاریها، «هوگو چاوز در ۷ ژانویه ۲۰۰۷ طی مراسم سوگند کابینه جدید خود یک سری اقدامات رادیکال جدید را اعلام نمود، که در صورت اجراء، ضربه بزرگی به قدرت اولیگارشی و امپریالیسم در آن کشور وارد خواهند نمود. پیشنهادات او نشانگر گردش کل کشور به چپ است و روحیه حاکم بر توده ها و تمایل آنها برای تغییرات بنیادین در ونزوئلا را نشان می دهد... یک تغییر که چاوز امروز به آن اشاره کرد سلب استقلال از بانک مرکزی است. چاوز در اینمورد گفت چنین استقلالی یکی از ابزار نئولیبرالیسم است.»۳
۴) پال برمر، فرمانفرمای پیشین آمریکا در عراق، برای تغییر ساختار اقتصاد آن کشور فرامینی صادر کرد.
عنوان فرمان شماره ۱۸ برمر چنین بود: «فرمان شماره ۱۸ تشکیلات موقت ائتلاف برای تضمین استقلال بانک مرکزی عراق.» متن فرمان شماره ۱۸ برمر بشرح زیر است:
«بموجب اختیار خود بعنوان اداره کننده تشکیلات موقت ائتلاف، و براساس قوانین و عرف جنگ، و منطبق با قطعنامه های مشخص شورای امنیت سازمان ملل، منجمله قطعنامه شماره ۱۴۸۳ (۲۰۰۳)، نظر به اینکه قانون بانک مرکزی عراق دادن وام به وزارتخانه های دولت را مجاز می شمارد و اینکار به توانایی بانک مرکزی برای کنترل رشد پولی لطمه وارد می کند، با درک این که سیاست اعتباری و پولی بانک مرکزی عراق باید از دخالت های سیاسی و دیگر مداخلات دولتی آزاد باشد، مصمم به ممانعت از فقیر شدن مردم عراق و جلوگیری از اختلال در نظم از طریق اقدامات برای جلوگیری از تورم شدید، بدینوسیله رسماً اعلام می کنم:
بخش ۱) وام به وزارتخانه های دولتی- مواد ۲۱ و ۲۲ قانون شماره ۶۴ سال ۱۹۷۶ بانک مرکزی عراق را، تا آنجا که به بانک مرکزی عراق اختیار می دهد جهت تأمین بودجه وزارتخانه های دولت عراق به آنها وام بدهد، بدینوسیله لغو می کنم.
بخش ۲) کنترل بانک مرکزی بر سیاست پولی و اعتباری- بانک مرکزی عراق بدون تأیید وزارت دارایی، اختیار تعیین و اجرای سیاست پولی و اعتباری را دارد. مقررات ماده ۱۴ قانون بانک مرکزی عراق، تا آنجا که به لزوم موافقت وزارت دارایی برای تعیین سیاست پولی و اعتباری مربوط می شود لغو می شوند. فقط اعضای هیأت مدیره بانک مرکزی عراق که کارمند شاغل و مورد تأیید من هستند می توانند پیرامون موضوعات مربوط به تعیین و اجرای سیاست پولی و اعتباری تصمیم بگیرند.»۴
۵) شباهت فرمان برمر با مضمون گزارشی که در ۱۸ مرداد سال ۱۳۸۰ به مناسبت روز تاسیس بانک مرکزی ایران منتشر شد را میتوان دید:
«بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می آید که بتواند وظائف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اگر بپذیریم که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل عرضه پول و از این طریق کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت ها باشد، در این صورت بانک مرکزی نمی تواند بدون هیچگونه محدودیت تأمین کننده منابع مالی و استقراضی دولت ها باشد.»۵
از این نقل قولها دو تعریف و دو برداشت کاملاً متفاوت از وظائف بانک مرکزی را میتوان تشخیص داد.
ظاهراً منظور از «استقلال بانک مرکزی» استقلال از روند سیاسی و در نتیجه استقلال آن از دولت است. با توجه به وظیفۀ اصلی بانک مرکزی، یعنی مدیریت ارز و پول کشور، این پرسش مطرح است که یک نهاد دولتی که ایجاد آن حاصل وضع قوانین دولتی، و ادامۀ حیات آن در صورت لزوم، وابسته به استفاده از قوۀ قهریه دولت است، چگونه مستقل از دولت عمل می کند؟
با توجه به اینکه پول نهایتاً پدیده ای کاملاً قراردادی است و میزان دسترسی و کنترل بر آن منعکس کنندۀ قدرت سیاسی و اقتصادی است، در نتیجه بانک مرکزی، نمیتواند مستقل از دولت وجود داشته باشد.
در ایدئولوژی نولیبرالی، هدف اصلی از «استقلال بانک مرکزی» این است که فعالیت های این نهاد دولتی را تنها بر یک جنبه از سیاست اقتصادی، یعنی کنترل تورم، متمرکز کرده و آن را از درگیر شدن در سایر موضوعات حیاتی مانند رشد اقتصادی، تولید، اشتغال، کاملاً دور نگهدارد. در ادبیات نولیبرالی، «استقلال بانک مرکزی» یعنی تعیین یک نقش جدید برای آن، نقش تمرکز بر تثبیت قیمت ها به مثابه هدف و وظیفۀ اصلی و نادیده گرفتن دیگر اهداف عمومی بانک مرکزی مانند افزایش اشتغال و حمایت از تولیدات داخلی. «استقلال بانک مرکزی» و «فراجناحی» اعلام کردن آن یعنی رها کردن این نهاد مهم در بی تفاوتی کامل نسبت به هر نوع فشار و خواست جنبش مردم برای تغییر در سیاست پولی کشور، حتا اگر سمت گیری تورم زدایانه آن به قربانی کردن فعالیت های اقتصادی و اشتغال در کشور بیانجامد. این یعنی خارج کردن سیاست پولی کشور از هر نوع پاسخگویی سیاسی و دموکراتیک به جامعه و قرار دادن آن تحت کنترل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. این تغییر در وظیفۀ بانک مرکزی، ابداً به معنای «غیر سیاسی» و «فراجناحی» شدن ان نیست، بلکه بر تسلط و پیروزی یک سیاست و گزینۀ سیاسی خاص در صحنۀ کشور و جامعه دلال می کند.
در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری، عمده شدن بحث «استقلال بانک مرکزی» را باید در ارتباط با تغییر و تحولات در توازن و تعادل قدرت سیاسی و اقتصادی به سود صاحبان سرمایه مالی، نزول خواران و گروه های مشابه از صاحبان نقدینگی، بررسی کرد. این تغییر در اقتصاد سیاسی سرمایه داری، حاصل کناره گیری دولتهای سرمایه داری از وظیفۀ تأمین اجتماعی شهروندان و ادغام فزایندۀ پس اندازهای شخصی شهروندان در بخش مالی است. این گروه از سیاستهای سرمایه داران مالی بزرگ حمایت کرده و بخشی از مودیان سیاسی و حامیان بحث «استقلال بانک مرکزی» را تشکیل میدهند.
در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، سیاست «استقلال بانک مرکزی» بر پایه ملاحظاتی کاملاً متفاوت با کشورهای توسعه یافته قرارر دارد. در این کشورها سیاست های آزاد سازی مالی، از جنبۀ نظری بر دو امید خوش باورانه و در مواردی ساده لوحانه استوار است: نخست آنکه آزاد سازی مالی و اقدامات مشابه موجب جذب و افزایش جریان سرمایۀ خاجی میشود؛ و دوم اینکه اقداماتی از این دست نهایتاً این کشورها را به مراکز مالی جهانی با امکان بهره وری از افزایش فعالیت های اقتصادی و اشتغال زایی، تبدیل میکند.
دولت های کشورهای در حال توسعه، به امید رسیدن به این دو هدف غیرواقعی و ناممکن، آمادگی خود را برای پذیرش همۀ خواست ها و شرایط سرمایۀ بین المللی در زمینه آزاد سازی مالی نشان می دهند. اعطای «خود مختاری» و «استقلال» به بانک مرکزی، تبلیغ جلب و جذب سرمایه خارجی بعنوان تنها راه حل مشکلات اقتصای کشور، مبتنی بر ملاحظات بالا میباشند.
● استقلال بانک مرکزی یعنی دیکتاتوری سرمایه مالی
«پرابهات پاتنایک» یکی از اقتصادانان «حزب کمونیست هند- مارکسیست» و پرفسور در «مرکز مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی» دانشگاه جواهر لعل نهرو، اهداف اصلی استقلال بانک مرکزی را در مقاله ای تحت عنوان «دموکراسی در برابر استبداد سرمایه مالی» چنین برمیشمارد:
«استقلال بانک مرکزی بدین معناست که مجموعه ای از سیاست های مربوط به مدیریت پولی و نرخ مبادله ارزی از قلمرو کنترل سیاسی خارج شده و به نهادی واگذار می شود که به هیچکس و مطمئناً به مردم کشور پاسخگو نخواهد بود. کنترل سیاسی کنترل پارلمانی را در پی دارد و بنابراین، بطور مستقیم و غیرمستقیم نوعی پاسخگویی، هر چقدر ناقص به مردم کشور را در پی دارد. اعطای خودمختاری به بانک مرکزی این کنترل را از بین می برد.
برخی ممکن است بپرسند اگر قیمت شمار زیادی از کالاها خارج از قلمرو کنترل دولت قرار دارند، چرا باید نرخ بهره و نرخ ارز که فقط دو قیمت دیگر در بازار هستند، تحت چنان کنترلی باشد. جواب ساده است. نرخ بهره و نرخ ارز دو قیمت بسیار ویژه ای هستند که دارای پیامدهای کلان- اقتصادی مهمی بوده و بر سطح زندگی مردم تاثیر می گذارند. استقلال بانک مرکزی بدین معناست که تصمیمات تاثیرگذار بر سطح زندگی مردم به نهادی واگذار خواهند شد که حتا روی کاغذ هم به مردم پاسخگو نیست.
این یک نکته صرفاً اداری و دیوانسالاری نیست. نهاد مستقلی که مدیریت نرخهای بهره و ارز به آن واگذار شده است، طبیعتاً برای تضمین اینکه «اعتماد سرمایه گذاران خارجی» خدشه دار نشده و سرمایه مالی بین المللی راضی بماند، در پی ایجاد ثبات در این دو بازار خواهد بود. این به معنی دو چیز است: اولاً، این نهاد مستقل باید در تمام عرصه هایی که ممکن است بر اعتماد سرمایه دلالی داخلی و بین المللی تاثیر داشته باشد- مانند سیاست مالی، حقوق سندیکایی، و حتا قلمرو سیاسی- صاحب نظر باشد؛ و ثانیاً، افرادی باید آن را بگردانند که بیشترین اعتماد را در بین سرمایه داران بین المللی ایجاد کنند- افرادی مانند کارکنان سابق یا جاری بانک جهانی، کارکنان سابق یا جاری صندوق بین المللی پول، یا افرادی که از اعتماد این سازمانها برخوردارند. بطور خلاصه، نتیجه استقلال بانک مرکزی این خواهد بود که سرمایه مالی جهان در عمل کشور را اداره خواهد کرد و نه مردم و نمایندگان آنها.
بنابراین، اقداماتی نظیر اعطای استقلال به بانک مرکزی در واقع کودتایی است که سرمایه مالی جهانی علیه حاکمیت دموکراتیک ترتیب مبدهد. از اینرو تعجب آور نیست که این تقاضا بطور سیستماتیک در برابر تمام کشورهایی که اقدام به «تعدیل ساختاری» نموده اند قرار می گیرد.
برخی ممکن است بپرسند: این چه اشکالی دارد؟ اگر یک بانک مرکزی مستقل بتواند با کسب «اعتماد سرمایه گذاران» جریان سرمایه بیشتری را جلب نماید، چنین چیزی خیلی خوب است. چرا ما باید بنام «دموکراسی» چنین فرصتی را با دادن کنترل بانک مرکزی به دست گروهی سیاستمدار مشکوک از دست بدهیم؟ کشورهایی مثل ایالات متحده که بانک مرکزی مستقل دارند، از نظر اقتصادی خوب کار کرده اند، چرا ما نباید در راه آنها گام برداریم؟
این نظر قادر نیست تمایز بین سرمایه دلالی و سرمایه مولد؛ بین «جریان سرمایه داغ» و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ببیند. فقط سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که میتواند به رشد کمک کند، تازه آنهم اگر جای سرمایه تولیدی داخلی را نگیرد، بلکه از طریق تولید برای بازار صادراتی که در بسیاری موارد خارج از دسترس تولید کنندگان داخلی است، بر ظرفیت تولید سرمایه مولد داخلی بیافزاید. جریان سرمایه مالی دلال صفت بخودی خود موجب افزایش رشد نمی شود. بر عکس، به این دلیل که اقتصادی که خود را برای جریان چنین سرمایه باز می کند، بناچار باید نگران «اعتماد» سرمایه مالی خارجی باشد، چنین دلمشغولی معمولاً به اتخاذ سیاست های تورم زدا انجامیده و در نتیجۀ آن رشد اقتصادی کاهش می یابد.
بنا براین، برای رشد لازم است که از جریان نوع درست و سالم سرمایه خارجی حمایت شود و درها به روی جریان نوع بد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و بدترین نوع آن یعنی سرمایه دلالی خارجی، بسته شود، یا حداقل جریان این نوع سرمایه تحت کنترل قرار گیرد. لازمه چنین سیاستی آمادگی برای دخالت سیاسی آگاهانه ای است که یک بانک مرکزی مستقل که از سوی گروهی از بوروکراتهای خدمتگزار سرمایه مالی اداره می شود- افرادی که عموماً کارمندان سابق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هستند- هیچگاه حاضر به دست زدن به چنان دخالت هایی در جهت کنترل سرمایه مالی دلالی نیست.
اشاره به نمونه های آمریکا و انگلیس در اینمورد، بسیار گمراه کننده است. جهان انگلوساکسون پایگاه سرمایه مالی جهانی است. در جهانی که سرمایه مالی میتواند با آزادی در سرتاسر جهان حرکت کند، در جریان حرکت خود طبیعتاً به سمت جهان انگوساکسون جذب میشود، و از آن پایگاه به جاهای دیگر، هر جا که فرصت سودآوری سریع وجود داشته باشد، تاخت و تاز میکند. نیروی جاذبه سرمایه مالی در این دو کشور موجب ایجاد فرصتهای شغلی شده است که در مورد انگلیس نسبت به جمعیت آن و در مورد آمریکا از نظر ایجاد نقدینگی بسیار عظیم است. در کشورهایی مانند هند، باز کردن درها به روی جریان سرمایه تاثیرات معکوس در شکل سیاست تورم زدایی داشته و در نتیجه موجب متوقف کردن رشد می شود، زیرا باید همه کار کرد برای اینکه سرمایه از کشور فرار نکند.
بنابراین، آشی که برای آمریکا خوب است، برای هند خوب نیست...»۶

ا. آذرنگ
عدالت
پی نویس ها:
** (مارکس، کاپیتال، جلد اول. ترجمه فارسی، انتشارات حزب تودۀ ایران ص. ۵۸۶)
۱- برای متن کامل این نامه نگاه کنید به:
http://www.donyayema.info/articles_detail.php?aid=۶۱۶
۲- سید محمد خاتمی، «طرح ساماندهی اقتصادی»، روزنامه سلام، شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۷۷، صفحه۷.
۳- گریگوری ویلپرت، «چاوز برای سوسیالیسم در ونزوئلا ملی کردن ها و ترمیم قانون اساسی اعلام کرد»، زی نت، ۱۰ ژانویه ۲۰۰۷:
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=۱۱۸۱۸
۴- برای دیدن فرمان شماره ۱۸ برمر و مجموعه فرمان های او بعنوان فرمانفرمای عراق نگاه کنید به:
http://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/regulations/
۵- جواد شفیع زاده، گزارش ویژه به مناسیت ۱۸ مرداد روز تاسیس بانک مرکزی ایران،« بانک مرکزی مستقل منافع بلند مدت ملت را بر مصالح کوتاه مدت دولت ها ترجیح می دهد»، ابرار اقتصادی، پنج شنیه ۱۸ مرداد ۱۳۸۰، صفحه ۱۶.
۶- پرابهات پتنایک، «دموکراسی در برابر استبداد سرمایه مالی»، فرانتلاین، جلد ۱۷، شماره ۶، هفته ۱۸ تا ۳۱ مارس ۲۰۰۰:
http://www.hinduonnet.com/fline/fl۱۷۰۶/۱۷۰۶۰۹۴۰.htm

منبع : دنیای ما