نقشه راه تعاون

در قانون اساسی، اقتصاد تعاون، یکی از سه بخش اقتصاد معرفی شده و از اقتصاد بخش خصوصی به عنوان مکمل دو بخش دیگر یعنی بخش دولتی و بخش تعاونی نام برده شده است، این در حالی است که براساس برآوردهای اولیه، سهم بخش تعاون در اقتصاد بسیار ناچیز است.خاستگاه اقتصاد تعاون نظام سرمایه داری بوده و این شیوه تولید زمانی مطرح شده است که اقتصاد سرمایه داری دچار بحران شدیدی شده بود. پس از انقلاب صنعتی در اروپا، مهاجرت شدید روستائیان به شهرها و افزایش تعداد کارگران آماده به کار در پشت کارخانه ها باعث شد دستمزد کارگران به حداقل برسد و شرایط کار بسیار سخت شود به طوری که در برخی مواقع ساعات کار کارگران به ۱۷ ساعت در روز می رسید و به قول «رنه سدی یو» میزان دستمزد به حدی پائین بود که اعضای یک خانوار برای امرارمعاش، جملگی ناچار به کار کردن بودند. پدران فرزندان خردسال خود را صبح ها به پشت گرفته و روانه کارخانه ها می شدند. زنان باردار تا آخرین روزهای بارداری ناچار بودند کار کنند. در مقابل کارفرمایان دستمزد کارگران را نقدی نمی پرداختند. اغلب کارخانه داران مغازه هایی به وجود آورده بودند که به جای دستمزد، مواد غذایی و وسایل زندگی مورد نیاز کارگران را با کیفیتی نامطلوب و با قیمتی معمولاً بیش از بازار و حتی گاهی به میزان کمتر (کم فروشی) در اختیار کارگران قرار می دادند. در یک کلام کارگر به معنای واقعی استثمار می شد. ماشین به جای اینکه در خدمت اکثریت انسان ها باشد، اکثریت آنها را به بردگی کشانده بود. مادران برای امرارمعاش، اطفال خود را تک و تنها در خانه رها نموده و ساعت های متوالی به کار در کارخانه ها مشغول بودند، برای آنها پخت و پز، راحتی و آسایش مفهوم خود را از دست داده و گویی خلق شده بودند که برای عده ای کارخانه دار و صاحب صنعت کار کنند. فئودال ها نیز عرصه را چنان بر مردم روستا تنگ کرده بودند که اهالی بینوای روستاها دسته دسته زمین و زادگاه خود را رها کرده و سیل آسا در جست وجوی کار به سوی شهرها روان شده و در این کوی و آن برزن در جست وجوی کار سرگردان بودند. صاحبان صنایع همچون غلامان حلقه به گوش ماشین تحت تأثیر صلابت مستقیم ماشین چنان به رقابت با یکدیگر می پرداختند و در این میدان سر از پا نمی شناختند که در بهره کشی از کارگران به صورت مجسمه ای از شقاوت و بی رحمی درآمده بودند. خلاصه شرایط کار بسیار طاقت فرسا بود و هر روز بر فقر و یأس طبقه کارگر افزوده می شد. نهضت تعاونی در چنین فضایی برای اصلاح روابط کار برای حاکم کردن روابط انسانی تر بر مناسبات تولید شکل گرفت.اندیشه تعاونی می خواست کارگر استثمار نشود. صاحبان پس اندازهای اندک که به تنهایی نمی توانند کار تولیدی داشته باشند، در کنار هم قرار گیرند و توانمند شوند و دررشد و توسعه کشور صاحب نقش شوند تا بهره کار آنان در اختیار خودشان قرار گیرد، کالاهای تولید شده به قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و کارگران احساس کنند کارخانه از آن خودشان است و در سود آن سهیم باشند. منافع تولیدکننده و مصرف کننده در تضاد قرار نگیرند (چیزی که به عنوان یک تضاد ذاتی در نظام سرمایه داری محض وجود داشت) و در یک کلام سهم آنها از فرایند تولید صرفاً کار نباشد و.‎/‎/ این همه مزایا در کنار وجود یک نیاز مشترک و جمعی امکانپذیر بود. این شیوه تولید که با ارزش های انسانی قرابت بالایی دارد با ارزش های جامعه ما سازگاری بالایی داشته و دارد و لذا طراحان قانون اساسی هوشمندانه بخش تعاون را علی رغم سهم ناچیز آن در اقتصاد، در کنار سایر بخش ها قرار دادند و این می رساند که جایگاه ارزشی آن بسیار بیشتر از جایگاه فعلی آن در نظام اقتصادی باید باشد.یکی از اقدامات قابل تقدیر و کم نظیر در دولت نهم تصویب و ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ است که بخش قابل توجهی از آن به تعاونی ها اختصاص دارد. اقتصاد دولتی که صرفاً هزینه ها را افزایش می دهد یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.
رهایی از این ساختار نباید به حاکمیت روابط سرمایه و استثمار نیروی کار به مانند آنچه پس از انقلاب صنعتی اتفاق افتاد بینجامد. در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ پیش بینی شد که سهم اقتصاد تعاون در پایان برنامه پنجم باید به ۲۵ درصد برسد. گنجاندن این هدف روشن در این سیاست ها، اقدامی میمون و مبارک است و نباید از این فرصت غافل بود. در واقع توجه به بخش تعاون فرصت گرانمایه ای است که نباید به راحتی از آن گذشت خصوصاً که این بار پا را از شعار فراتر گذاشته و به مرحله اقدام و عمل نزدیک شده و به طور مشخص یک هدف در این رابطه تعریف شده است.اما نباید از موانع و مشکلات غافل بود. در این رابطه موانع و تنگناهایی به شرح زیر وجود دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد:
۱) متأسفانه آمار و اطلاعات روشنی از بخش تعاون وجود ندارد به طوری که در حال حاضر درباره سهم تعاون در اقتصاد بین مسئولان اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد. برخی سهم آن را کمتر از یک درصد و برخی بیش از ۳ درصد گفته اند. وجود آمار و اطلاعات قدم اول برای شناخت وضع موجود است. لذا باید در این رابطه هرچه سریع تر اقدام کرد.
۲) مشکلات و مسائل تعاونی ها در ایران به درستی شناخته نشده اند در این رابطه سرمایه گذاری لازم صورت نگرفته و تک نگاری های صورت گرفته نمی تواند تصویر روشنی از مسائل و مشکلات بخش تعاون ارائه نماید و برای سیاستگذاری این کار باید هرچه زودتر صورت گیرد.
۳) استراتژی های بخش تعاون مبهم و نامعلوم است ‎/ اولویت های سرمایه گذاری فرصت ها، چشم اندازها، تهدیدهای بخش های مختلف، ظرفیت های بالفعل و بالقوه و در یک کلام چگونگی مسیر حرکت کاملاً تبیین نشده است.
۴) نیروی انسانی متخصص در بخش تعاون بسیار اندک است. البته این مسئله به بخش تعاون اختصاص ندارد. اصولاً بخش صنعت و کشاورزی و حتی خدمات از نیروی متخصص کاملاً آشنا به امور به اندازه کافی برخوردار نیست. در بخش تعاون وضع بدتر است. من در جایی نوشته بودم که در کل بخش تعاون حتی یک نفر دکترای اقتصاد تعاون و آشنا به تئوری های اقتصادی در حوزه تعاون، سراغ ندارم در حالی که موتور محرکه رشد و توسعه هر بخش نیروی انسانی کارآمد است. متأسفانه سرمایه گذاری لازم برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در این زمینه صورت نگرفته است. در چندین دانشکده پذیرش دانشجو در رشته تعاون متوقف شده است و جالب است هیچ کس اعتراضی نکرد. قدیمی ترین مؤسسه تحقیقات تعاون زاید که سابقه ای ۴۱ ساله دارد در آستانه تعطیلی است و مسئولین نیز توجهی به آن ندارند. در چنین شرایطی چگونه می توان از تربیت نیروی متخصص و انجام تحقیقات علمی سخن گفت چیزی که برای تحقق چنان امر مهمی (رسیدن به ۲۵ درصد سهم) لازم و ضروری است
۵) معنای آنچه گفته شد این نیست که بدبین باشیم و یأس بر ما حاکم شود. معنایش این است که به الزامات و شرایط تحقق یک هدف بزرگ آگاه و ملتزم باشیم. این را نیز باید اضافه کنم که ممکن است به وسیله بخشنامه و دستور از بالا بخش قابل توجهی از شرکت های دولتی، (با تعریف جدیدی که از شرکت های تعاونی صورت می گیرد) به ظاهر به شرکت های تعاونی تبدیل شوند، ولی معنای این سخن این نیست که اندیشه تعاون حاکم شده است، مهمتر از رشد کمی در این بخش رشد کیفیت هاست که باید به آن توجه شود. منظور حاکمیت ساختاری است که در آن نیروی کار محترم است، حق کارگر پرداخت می شود کارگر خود را در سود تولید و حتی سود مصرف سهیم می داند، مناسبات انسانی حاکم است و توزیع عادلانه تر شده و تعاونی به عنوان یک بخش در جهت رشد و توسعه به رسمیت شناخته شده و سهم واقعی در رشد و توسعه اقتصاد پیدا کرده است.
این وضعیت احتیاج به فرهنگ سازی از یک طرف و داشتن نقشه راه از طرف دیگر دارد و این دو بدون وجود یک پشتوانه نظری و علمی (البته بومی) ممکن نیست چیزی که باید به عنوان اولویت اول برای تحقق اهداف مذکور همیشه سطح نظر قرار گیرد.البته در این رابطه سخن بسیار است و باید در مجال دیگر به اینکه دقیقاً چه باید کرد بپردازیم.

شهرام شیرکوند

منبع : روزنامه ایران