بر بحران بیکاری دامن نزنیم

اداره كردن اقتصاد امری است به غایت مشكل. دلیل اصلی آن پویایی است كه در رفتار اقتصاد وجود دارد. شاید این تشبیه عامیانه بتواند به فهم این پیچیدگی كمك كند. مسائل اقتصادی مثل موش زیر یك فرش هستند. اگر جایی را كه موش حضور دارد و برآمده است فشار دهید آن نقطه پایین می رود ولی موش مجدداً سر از جای دیگری بر می آورد و جای دیگری از فرش برجسته می شود. مسئله وقتی حل می شود كه این موش از زیر فرش بیرون انداخته شود. در همین ارتباط یك معیار دم دستی و عمومی جالب در تحلیل سیاست های اقتصادی این است كه از خود بپرسیم اگر با اخذ تصمیم و دستور و بخشنامه دولت مشكل یك بخش اقتصادی رفع می شود پس چرا این تصمیم را در بالاترین حد خود اعمال نكنیم؟ این معیار در مورد بخشنامه اخیر وزارت كار برای افزایش ۵۰ درصد دستمزد كارگران هم صادق است. اگر مشكل قشر زحمت كش و واقعاً تحت فشار كارگر با دستورات وزارت كار حل می شود می توان پرسید كه آیا بهتر نیست به جای ۵۰ درصد آن را یك باره ۲۰۰ درصد یا حتی بیشتر افزایش دهیم تا كل مشكلات آنها یك جا حل شود؟این نكته كه دستمزد كارگران به طور خاص و میانگین دستمزد ها به طور عام در ایران به نسبت كشورهای توسعه یافته پایین تر است واقعیتی روشن و انكارناپذیر است. با این همه سئوال این است كه آیا پایین بودن دستمزد عاملی مصنوعی است كه با عزم و اراده دولت در كوتاه مدت قابل حل است یا به اصطلاح اقتصاددانان متغیری درون زا است كه خود نتیجه مجموعه ای از فعل و انفعالات اقتصادی دیگر است؟
اگر كسی پاسخ اول را انتخاب كند قاعدتاً باید تصور كند كه با مجموعه ای از دستورات مناسب این مشكل حل می شود و اگر طرفدار پاسخ دوم باشد آنگاه باید در باب ساز و كارهایی كه موجب این عقب ماندگی شده اند تامل كرده و در این باب بیندیشد كه با چه سیاست هایی می توان ساز و كارهای جدیدی را فعال كرد كه وضعیت را بهتر كند. طبیعی است كه این بهتر شدن ممكن است برخلاف انتظار و علاقه ما به سال ها زمان نیاز داشته باشد.در چارچوب مقدمه فوق سئوال اصلی برای سیاستگزار ایرانی این خواهد بود كه آیا می توان دستمزد های پایین فعلی را به یك باره افزایش داد كه درآمد كارگر ایرانی به سطح جهانی آن نزدیكتر شود یا نه؟ برای پاسخ به این سئوال شاید بهتر باشد ابتدا منطق برخی ساز و كارهای موثر در تعیین دستمزد را بررسی كنیم.
این بررسی ممكن است با این سئوال ساده آغاز شود كه چرا دستمزد كارگران كشور ما و كشورهای توسعه یافته با وجود كار و زحمت تقریباً یكسان تا این حد با هم متفاوت است. سئوال مرحله بعدی این خواهد بود كه چطور می توان این شكاف را پر كرد؟ برای پاسخ به این سئوال از یك مثال ساده استفاده می كنیم. فرض كنید دو روستا داریم با مجموعه ای از نیروی كار و مقداری زمین. فرض می كنیم كیفیت زمین ( یا همان مواهب اولیه خدادادی) در دو روستا برابر است و زمین های هر روستا توسط یك مالك اداره می شود. سئوال اول این خواهد بود كه از یك طرف تعداد و از طرف دیگر مزد كارگرانی كه روی زمین كار می كنند چطور تعیین می شود؟ همه ما با توجه به تجربه مان می دانیم كه هر كارگری كه روی زمین كار می كند مقداری به محصول تولیدی اضافه می كند. در عین حال می دانیم كه با یك زمین ثابت ارزش افزوده یك نفر كارگر اضافی با افزوده شدن به تعداد كارگران كم می شود. یعنی من اگر فقط یك نفر كارگر روی زمینم داشته باشم و یك نفر دیگر اضافه كنم، این یك نفر اضافی مقدار زیادی به تولید من می افزاید. در مقابل اگر صد نفر كارگر داشته باشم و نفر صد و یكم را استخدام كنم آنقدر به تولید من اضافه نخواهد شد.
به همین ترتیب اگر ادامه دهم پس از یك نقطه مشخص كارگر اضافی عملاً بازده خاصی برای من نخواهد داشت. از یك زاویه دیگر هر قدر كه كارگر بیشتری استخدام می كنم از تعداد كارگران باقی مانده در روستا كم می شود و لذا كارگر منبعی كم یاب تر و به نسبت گران تر می شود پس باید سطح دستمزد ها را به تدریج افزایش دهم. سئوالی كه در این جا به ذهن می رسد این است كه مالك زمین در این داستان ما چند نفر را استخدام می كند؟ پاسخ به این سئوال ساده است: آن قدر كه بازده آخرین نفر استخدامی - كه می دانیم در حال كاهش است- از حقوقی كه باید به او بدهد بیشتر باشد. اگر تعداد كارگر كمتر از این رقم باشد او می تواند به تعداد كارگران افزوده و محصولش را اضافه كند و سود بیشتری ببرد. پس انگیزه دارد كه این كار را بكند. در مقابل اگر تعداد كارگران بیش از تعداد بهینه باشد كارگران اضافی كمتر از حقوقی كه می گیرند تولید می كنند پس استخدام آنها موجب زیان می شود. در این حالت مالك زمین تمایل دارد كه نفر اضافی را كاهش دهد.
در هر صورت این موضوع روشن است كه «حقوق كارگران نمی تواند بیشتر از بازده متوسط آنها باشد» چرا كه باعث ضرر برای مالك می شود. به عبارت دیگر اگر قرار باشد كارگران حقوقی بیش از ارزش افزوده خود دریافت كنند سودی وجود نخواهد داشت كه این حقوق بیشتر از بازده متوسط پرداخت شود.حال اجازه دهید داستان را كمی توسعه دهیم و فرض كنیم دو روستای داستان ما سطح متفاوتی از سرمایه را روی زمینشان استفاده می كنند. اولی با سرمایه كم و با تجهیزات ساده مثل بیل ، داس و روش سنتی كشاورزی كار می كند. دومی حجم زیادی سرمایه گذاری كرده و از بذرهای بهتر، آبیاری بهتر و تجهیزات كشاورزی مدرن تر استفاده می كند. واضح است كه بازده متوسط یك كارگر در این روستا خیلی بیشتر از روستای اول است. یعنی به ازای تعداد كارگران ثابت این زمین محصول خیلی بیشتری تولید می كند. همین باعث می شود كه در فرآیند چانه زنی بین مالك و كارگران حقوق كارگران این زمین می تواند خیلی بالاتر از زمین بغلی بوده و مالك همچنان سود كند.
ضمن اینكه داستان به اینجا هم ختم نمی شود. چون این روستا محصول بیشتری تولید می كند، درآمد بیشتری به این روستا سرازیر می شود. پس صاحبان زمین در این روستا پول بیشتری برای خرج كردن خواهند داشت و لذا تقاضا برای سلمانی، قهوه خانه چی، تعمیركار، بنا، معلم و دكتر بالا می رود و كارگران جدیدی در این شغل ها مشغول به كار خواهند شد. در واقع به همین دلیل است كه بر خلاف تصور موجود سهم بخش خدمات در اقتصادهای توسعه یافته خیلی بالا است.حالا مثال روستا را به یك كشور تعمیم بدهید. مثلاً موقعیت ایران و آلمان را مقایسه كنید. جمعیت ایران و آلمان تقریباً برابر است. با این وجود به علت انباشت سرمایه خیلی بیشتر در آلمان كل تولید این كشور تقریباً ۱۵ برابر ایران است.
براساس چارچوبی كه در داستان روستا شرح دادیم به علت نسبت پایین تر سرمایه به نیروی كار در ایران بازده و در نتیجه سقف قابل پرداخت برای دستمزد كارگر ایرانی هم پایین تر از كارگر آلمانی است. دقت كنید كه بازده كارگر در اینجا خیلی ربطی به خود او ندارد و به سطح انباشت سرمایه (یا دقیق تر نسبت سرمایه به نیروی كار) مربوط است كه به ساختار اقتصاد كشور و صنعتی كه كارگر در آن فعالیت می كند مربوط می شود.مسئله تفاوت دستمزد ها و سقف دستمزد البته زاویه دیگری دارد كه در آن نقش خود كارگر را هم وارد كنیم. فرض كنید دو كارگر مختلف داریم كه اولی به علت ماهرتر بودن و پركارتر بودن و منظم تر بودن به ازای ساعت مشخصی سه برابر نفر دوم تولید می كند. در این صورت مالك زمین تمایل خواهد داشت كه به او حقوق دو برابر بدهد و در مقابل از بهره وری بالاتر او برخوردار باشد.
كارگر آلمانی چون ماهرتر از كارگر ایرانی است به ازای ساعت كار مشخصی تولید بیشتری می كند و دستمزد بالاتری هم می گیرد. باز دقت كنید كه مهارتی كه كارگر آلمانی كسب كرده هم تماماً مربوط به خود او نیست بلكه به سیستم تربیتی خانوادگی و كیفیت نظام آموزشی و تجارب كاری قبلی او و الخ نیز برمی گردد كه خود البته تابعی از میزان درآمد كشور است. به عبارت دیگر كشوری كه درآمد بیشتری دارد قابلیت این را دارد كه سرمایه گذاری بیشتری روی نیروی انسانی اش انجام دهد و نیروهای بهره ورتر تربیت كند.حال با این مقدمات می توانیم تحلیلی از تصمیم اخیر وزارت كار ارائه دهیم.
وزارت كار در بخشنامه حداقل حقوق را ۵۰ درصد افزایش می دهد. وقتی صحبت از حداقل حقوق می كنیم یعنی از حقوقی صحبت می كنیم كه بالاتر از نرخ تعادلی بازار كار است. به عبارت دیگر اگر قانونی در كار نباشد تقاضا و عرضه نیروی كار دستمزد را در حدی پایین تر از این رقم قرار می دهد. حال اگر حداقل مزد را افزایش دهیم بنگاه های اقتصادی كشور در مقابل یك تصمیم مهم قرار می گیرند. آنها قرار است در مورد تعداد بهینه كارگران خود تصمیم بگیرند. همان طور كه گفتیم تعداد بهینه كارگر در نقطه ای قرار می گیرد كه مزد كارگر با ارزش افزوده كار او برابر باشد. وقتی دولت مزد را به میزانی بسیار بیشتر از تورم افزایش می دهد بنگاه (همان زمین مثال روستا) مجبور است تعداد كارگر را طوری تنظیم كند كه بازده هر فردی حداقل بالاتر از این رقم قرار بگیرد در غیر این صورت در استخدام داشتن او صرفاً باعث وارد شدن زیان به شركت می شود. گفتیم كه بازده امری نزولی است یعنی با افزایش تعداد كارگران كمتر می شود.
پس وقتی مزد حداقل بالاتر می رود بنگاه مجبور است آن قدر از تعداد كارگران خود كم كند كه این تعادل مجدداً برقرار شود. نتیجه این امر همان طور كه همه در عمل دیده ایم منجر به كاهش تقاضا برای نیروی كار و در نتیجه افزایش بیكاری در جامعه می شود. مثال این رفتار را به سادگی می توان مشاهده كرد. فرض كنید یك كارگاه یا یك واحد تجاری كوچك برای فعالیت های خدماتی خود یك كارگر استخدام كرده است كه اموری مثل پذیرایی از كارگران را انجام دهد. وقتی مزد دویست هزار تومان است بودن چنین كارگری در كارگاه به اصطلاح عامیانه «می صرفد». حال اگر دستمزدی كه به این فرد پرداخت می شود به یك باره از دویست هزار به دویست و پنجاه هزار تومان افزایش یابد آن گاه صاحبان كارگاه یا مغازه ممكن است در تصمیم خود برای داشتن یك كارگر اضافی تجدیدنظر كرده و مثلاً از خود كارگران بخواهند این وظیفه را بر عهده گیرند.این داستان فقط به اینجا ختم نمی شود. وقتی مزد بالا می رود شركت های تولیدی مجبورند از نیروی كار خود بكاهند كه این امر منجر به كاهش تولید آنها نیز می شود.
كاهش تولید با حفظ سطح موجود سرمایه به معنی كاهش بهره وری سرمایه و در نتیجه كاهش قدرت رقابت پذیری این شركت تولیدی در مقایسه با رقبای خارجی است كه ممكن است كل موجودیت شركت را به خطر بیندازد. ضمن اینكه وقتی بازده سرمایه كاهش یابد رغبت سرمایه گذاران برای حضور در عرصه صنعت از سطح موجود هم پایین تر خواهد رفت. در این حالت سرمایه گذار یا باید تصمیم بگیرد كه اصولاً وارد فعالیت صنعتی نشود و یا در صورت ورود سعی كند روش تولیدی را به كار گیرد كه كمترین نیاز به كارگر را داشته باشد. تمام این تحولات در نهایت باعث كاهش میزان تقاضا برای نیروی كار و گسترش بیكاری در جامعه می شود. چنین نتایجی برای كشوری كه با مسئله بیكاری مواجه است به معنی تشدید یك بحران بزرگ اجتماعی است.خوشبختانه بخشی از نتایج منفی این سیاست در عمل با سرعت آشكار شده و این فرصتی برای یادگیری فراهم می كند.
هر چند به علت وجود قوانین بازدارنده برای تعدیل نیروی كار هنوز نتایج دیگر این سیاست روشن نشده و ممكن است در طول زمان و به صورت ورشكستگی یا زیان دهی شركت ها خودش را نشان دهد. به هر حال مسئولین وزارت كار و تشكل های كارگر می توانند از این تجربه پرهزینه درس مهمی بیاموزند و آن اینكه اقتصاد شبیه یك موجود زنده است كه به سیاست ها واكنش نشان می دهد. این واكنش ممكن است گاهی باعث شود راه حلی كه انتخاب می كنیم خود باعث وخیم تر شدن ریشه های مسئله شده و در نهایت به زیان كسانی تمام شود كه قرار بود از محل این سیاست نفع ببرند.

حامد قدوسی
منبع:رستاك

منبع : روزنامه شرق