درباره کاهش نرخ رسمی بیکاری

وزیر محترم کار و امور اجتماعی اخیرا با اعلام کاهش کم سابقه نرخ بیکاری به سطح ۹.۶ درصد، از موفقیت سیاست‌های اشتغالزایی دولت خبر داده‌اند.
هر چند همت و سختکوشی دولت نهم در گسترش بنگاه‌های زودبازده قابل تقدیر است و کاهش نرخ بیکاری در نتیجه این تلاشها قابل پیش‌بینی بود، اما درباره رقم اعلام شده و سیاست اشتغالزای دولت تذکر چند نکته ضروری است:
۱) آمار اشتغال و بیکاری در کشور ما توسط مرکز آمار ایران بدست می‌آید. بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری عبارتست از تقسیم جمعیت بیکار به کل جمعیت شاغل و بیکار ضرب در عدد ۱۰۰ .
تا سال ۱۳۸۳، در نمونه‌گیری های مرکز آمار، «شاغل» به کسی اطلاق می‌شد که در هفته مورد بررسی، ۲ روز مشغول به کار بوده باشد. اما از سال ۱۳۸۴ به این سو و بر اساس تعاریف سازمان بین‌المللی کار (ILO) در تعاریف مرکز آمار برای تعیین نرخ بیکاری «شاغل» به کسی اطلاق می‌شود که در هفته مورد بررسی حداقل یک ساعت کار کرده و یا به دلایلی به طور موقت کار خود را ترک کرده باشد. ضمن اینکه در پرسشنامه‌های مرکز آمار ایران درباره اشتغال بیکاری، از پرسش شوندگان سوالات القایی پرسیده می‌شود مانند اینکه : « آیا در هفته گذشته حداقل یک ساعت کار و فعالیت اقتصادی داشته‌اید؟ » و ...
روشن است که با رویه‌های جدید تعیین نرخ بیکاری؛ کاهش نرخ بیکاری به ارقامی کمتر از هدف متوسط برنامه چهارم (۹.۹ درصد)، نباید دولتمردان عزیز را چندان شادمان کند و یا خاطر آنها را از تحقق اهداف اشتغالزایی‌شان آسوده کند. بخصوص اینکه بخاطرآوریم بر اساس همین آمارهای رسمی و خوش بینانه مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری برای گروه‌های جوان (۱۵ تا ۲۴ ساله) به رقم نگران‌کننده ۶و۲۵ درصد می‌رسد.
۲) در سالهای اخیر به دلیل کاهش شدید امنیت اقتصادی ناشی از غیرقابل پیش بینی بودن رفتار و تصمیم‌های دولت محترم؛ میل به قراردادهای کوتاه مدت در میان کارفرمایان افزایش یافته است. در این میان گزارش‌هایی می‌رسد مبنی بر اینکه برخی کاریابی‌ها برای دریافت مکرر پورسانت از کارجویان، آنها را عمدا به مشاغل موقت و سه‌ماهه هدایت می‌کنند که این مساله، استثمار نیروی کار در کشورمان را تشدید کرده است.
قانون کار ضد تولید فعلی، علاوه بر اینکه بهره‌وری نیروی کار موجود را کاهش می‌دهد، به استثمار کارجویان مظلوم نیز منجر شده است. متاسفانه اصلاح قانون کار در طرح‌های – ظاهرا – تحول زای آتی دولت وجود ندارد و رییس جمهور محترم نیز در مصاحبه اخیر خود با سیما، بر تغییر ندادن قانون کار در تحولات آتی تاکید کردند و به این خواست قدیمی جامعه کارشناسی کشور،عنایت کافی ندارند.
ای کاش اصلاح قانون کار مورد توجه دولت محترم قرار می‌گرفت چرا که اولا جسارت انجام این کار بزرگ، از عهده این دولت متهور و پرکار بر می‌آید و ثانیا اصلاح قانون پردردسر فعلی که هم قدرت مدیریت کارفرمایان را محدود کرده، هم بهره‌وری نیروی کار ایرانی را پایین نگهداشته و هم موجب استثمار و ظلم به کارجویان شده، با شعارهای زیبای عدالتخواهی این دولت سازگارتر است.
۳) سیاست‌های اشتغالزای دولت محترم، به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین» متمرکز شده است. این سیاست هر چند به کاهش نرخ بیکاری انجامیده اما باید دید این مهم به چه قیمتی به دست آمده است و آیا سیاست بهتری برای اشتغالزایی وجود ندارد؟
سیاست فعلی اشتغالزایی دولت متاسفانه چند اشکال بزرگ دارد:
الف) پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، تورم زا است. تورم نه تنها باعث تشدید اختلاف طبقاتی می‌شود، بلکه بازارها را بی‌ثبات و انگیزه برای سرمایه‌گذاری اشتغالزا را کاهش می‌دهد.
ب) پرداخت تسهیلات ارزان به داوطلبان ایجاد بنگاه‌های زودبازده، رانت‌زا است. روشن است که وقتی صحبت از «رانت» می‌شود، عده‌ای برای دریافت آن به «صف» می‌ایستند. حال دولت با چه ساز و کاری تشخیص می‌دهد کدام یک از افراد داخل صف برای دریافت این تسهیلات مستحق‌تر اند؟ کدام کارآفرین اند و کدام ها تسهیلات را به کارهای سودآورتر از تولید (مانند معاملات مسکن) خواهد برد؟... اینها سوالاتی است که پاسخ روشنی برای آنها وجود ندارد.
ج) نظارت بر نحوه هزینه شدن این تسهیلات رانتی بسیار سخت است به ویژه اینکه، اکثر آنها در پروژه‌های کوچک و در حد چند ده میلیون تومانی پرداخت شده‌اند.
۴) اصولا نگاه وزارت کار و دولت محترم به «کارآفرین»، نادرست است. در نگاه سیاستهای اشتغالزای دولت، «کارآفرین» کسی است که به حمایت‌های دولت نیاز دارد و برای دریافت تسهیلات در صف می‌ایستد ... در حالی که «کارآفرین واقعی» (آنترپرنیور) کسی است که عوامل تولید از جمله سرمایه لازم را با هوش و جسارت و قدرت ساماندهی خود پیدا می‌کند و به شکلی بهره‌ور بکار می‌گیرد.
برخلاف نگاه نادرست موجود که «کارآفرین» را موجودی «کمک خواه» می‌داند، کارآفرین کسی است «موتور توسغه اقتصادی» است و می‌تواند انبوهی ثروت و اشتغال خلق کند. کارآفرین واقعی، نیازی به تسهیلات رانت زا ندارد، بلکه خود می‌تواند با مالیاتی که می‌پردازد، بودجه عمومی کشور را زیاد کند. کافی است فضا و محیط مناسبی برای فعالیت‌اش مهیا شود و موانع و مقررات دست و پاگیر و ضدتولیدی مقابلش درکارش اخلال نکند... وکیست که نداند تولیده ایرانی و علاقمندان به سرمایه گذاریهای تولیدی در ایران با چه موانع و مشکلات عظیمی در این ادارات و بانکا و دادسراها و.... مواجه هستند. نیازی نیست بن رتبه های خجالت آور کشورمان در رنکینگ های جهانی «سهولت کسب و کار» یا «آزادی اقتصادی» استناد کنیم، هرکی با فضای کسب و کار در ایران آشنا باشد، می داند که چرا سرمایه ها در ایران به سمت تولید تمایلی ندارند ...
سیاست اشتغالزایی دولت که بر «ارایه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده» متمرکز شده، هر چند توانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد اما چنانچه دولت محترم سیاست اشتغالزایی خود را بر «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» متمرکز کند و فضای بسیار سخت و تنگ فعلی را برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان مساعد نماید، با هزینه ای کمتر؛ بازدهی بسیار بیشتری در تحریک سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت.

سیدامیر سیاح

منبع : سایت الف