برزیل، ایران و دکترین بوش

تحرك دوباره چرخه فناوری هسته ای در ایران با بازبینی مواضع هسته ای (پیشرفت سلاح های هسته ای دارای قابلیت استفاده در سطح نظامی برای مثال جهت تخریب پناهگاه های زیرزمینی) و همزمان متهم ساختن ایران بر پیشبرد برنامه هسته ای (ایران در حال تولید اورانیوم غنی شده است كه می توان از آنها هم جهت اهداف صلح جویانه و هم برای اهداف نظامی استفاده كرد و این در واقع همان دوئالیته ای موجود در فناوری هسته ای است؛ دوئالیته ای كه امكان تحقق هر یك از دو سر طیف آن بستگی به كشور صاحب فناوری مذكور دارد) عواملی هستند كه مدیریت سیاسی بوش را شایسته متهم شدن به دورویی می كند.با این اوصاف آمریكایی ها باید توجه خود را بر روی سایر كشورها نیز معطوف سازند، البته اگر معتقدند پیشرفت هسته ای فی حد نفسه از طرف هر كسی كه این فناوری را در دست ندارد به عنوان یك تهدید جهانی تلقی می شود.میان این كشورها برزیل نمونه ای است كه در حال پیش بردن برنامه غنی سازی اورانیوم است. برزیل به عنوان عضوی از قرارداد NPT حق انجام استفاده از اورانیوم غنی شده برای اهداف صلح جویانه را برای خود محفوظ می دارند. این كشور همان كاری را كه ایران در حال تلاش برای انجام آن است، انجام داده است اما آمریكایی ها، نه تنها از آنها نخواسته اند كه پیشبرد برنامه هسته ای اش را متوقف سازد، بلكه همچنین از عدم بازگشایی درهای تأسیسات هسته ای این كشور به روی بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز انتقاد نكرده اند.از ماه ها پیش آژانس بین المللی انرژی هسته ای از برزیل -كه به لحاظ تعداد منابع اورانیوم ششمین كشور در دنیاست- خواسته است تا بنابه تكالیف از پیش تعیین شده در قرارداد NTP درهای تأسیسات هسته ای اش را به روی بازرسان آژانس مذكور بگشاید، اما تاكنون خود را در مقابل پاسخ «نه» و محدودیت های اعمال شده از طرف برزیل یافته است. این امر حاكی از انگیزه ای در كشور مذكور است كه می خواهد به عنوان كشوری گریزان از مركز اسرار تكنولوژی های پیشرفته هسته ای را حفظ كند. اما باید گفت كه این رفتار محرمانه ای با بازرسان آژانس نیست كه آنها را به عنوان عوامل جاسوسی صنایع بین المللی بدانند، اما آژانس بین المللی هسته ای در مورد برزیل نه صرف نظر كرده است و نه دسترسی كامل به سایت های هسته ای برزیل را خواسته است تا اطمینان یابد كه برزیل در حال غنی سازی اورانیوم در سطح محدود با غلظت پایین و كافی برای برآوردن اهداف صلح جویانه است یا این كه در حد بالایی در حال غنی سازی است. چیزی كه می تواند منجر به تولید مواد قابل استفاده در ساخت سلاح هسته ای شود. آنچه كه آژانس از آن بیم دارد، این نیست كه برزیل می خواهد خود را به كلاهك های هسته ای مجهز سازد، بلكه این است كه آیا امكان دارد فناوری به دست آمده توسط برزیل باز فروخته شود و یا به هر طریق دیگر به سایر كشورها منتقل گردد.در پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۰۴- زمانی كه آمریكایی ها شروع به افزایش فشار بر روی برنامه هسته ای ایران كردند- هنوز هیچ گامی در امضای قراردادی میان آژانس و برزیل برای دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات آن كشور مشاهده نمی شد و تمام اظهارات پیشین در مورد قریب الوقوع بودن توافقی با برزیل به سرانجام چنین كاری، باز پس گرفته شد. به رغم این وزیر امور خارجه سابق آمریكا، كالین پاول، رفتار دولت برزیل را كتمان نكرد و خود را محدود به گفتن این كرد كه آمریكایی ها مطمئن هستند كه بین آژانس و برزیل توافقی صورت خواهد گرفت و در واقع خودداری صدور اجازه بازرسی تأسیسات هسته ای منطقه رسنده (Resende) از نظر واشنگتن نشانگر اداره برزیل برای ساختن كلاهك اتمی نیست. وی در هنگام دیدار دو روزه خود از برزیل كه به منظور تقویت پیوندهای آمریكا با بازیگر منطقه ای مهم آمریكای لاتین صورت گرفت، گفت: «ما با اطمینان خاطر می دانیم كه برزیل به فكر سلاح های هسته ای نیست. این مسأله موجب نگرانی ما نیست.»تقریباً با اطمینان می شود گفت كه برزیل اهداف صرفاً صلح جویانه را دنبال می كند و قصد تجهیز خود به سلاح های هسته ای را ندارد- اگرچه بعضی از كارشناسان چون ویكتوریا سامسون از مركز اطلاعات دفاعی واشنگتن خلاف این نظر را دارند- و این «نه» گفتن های برزیل به آژانس از خواست برزیل برای حمایت از آن تكنولوژی نشأت می گیرد، تكنولوژی كه بنا به اظهار سخنگویان دولت برزیل در سطحی بالاتر از سطح تكنولوژی سایر كشورها است. یا به احتمال زیاد در سطحی بالاتر از تكنولوژی هایی است كه در گذشته به طور غیرقانونی فروخته شده اند. اما این مانع از این نیست كه نرمش موجود در سخنان پاول در برابر برزیل با وظیفه اظهار شده توسط مدیریت سیاسی بوش بعد از ۱۱ فوریه ۲۰۰۴ در راستای جلوگیری از اشاعه بین المللی سلاح های هسته ای و بخصوص با سخت گیری پیشگیرانه ای كه در مقابل ایران اعمال می شود، در تضاد باشد.خلاصه اینكه در مواجهه با مورد برزیل و ایران، برای مدیریت سیاسی نومحافظه كاران آمریكایی پیشرفت فناوری هسته ای (و اشاعه احتمالی كلاهك های اتمی) فی حد نفسه خطری به شمار نمی آید كه برای مقابله با آن دست به اعمال محدودیت هایی زده شود كه همه اعضای جامعه جهانی در آن شركت می كنند (شامل آمریكایی هم می شود كه آنها- نه به طور موردی و بدون هر گونه معیاری- قرار داد منع هر گونه آزمایش را تصویب كردند كه از هر گونه آزمایش جدید اتمی بازمی دارد) بلكه تنها اگر در دستان اشتباه كنندگان (بنابه قضاوت آمریكایی ها) بیفتد، خطرناك است.
از نظر جناح «بازها» كه شامل روبرت ژوزف (كارشناس ضد تكثیر سلاح های هسته ای در مجمع امنیت ملی)، داگلاس فیث (مشاور وزیر دفاع)، جان بولتون (مشاور وزیر دفاع) و استفن كابونه (معاون اول و مشاور وزیر دفاع) سلاح های هسته ای فی حد نفسه مشكلی نیستند، مشكل آنجایی است كه سلاح در دست «مردان بد» قرار داشته باشند. این افراد در حالی كه مقدمات اساسی قرارداد NTP را نفی می كنند، در پی آفرینش یك رژیم منصفانه جهانی نیستند كه در آن از تجهیز شدن به سلاح های هسته ای نهی شود و شرایطی كه برای امحای احتمالی آنها ایجاد شود، بلكه در عوض در پی ریشه كنی «بدها» و سلاح های آنان هستند، در عین حال كه در همان زمان «مردان خوب» در ساخت و ساز خود برای انجام فعالیت های هسته ای شان آزاد هستند.بنابراین، از منظر این افراد برنامه های هسته ای متحد انشان از جمله پاكستان، هند، اسرائیل و برزیل خطرناك نیستند و ایالات متحده برای توقف برنامه های غنی سازی اورانیوم و عدم انجام آزمایشات هسته ای او در این كشورها، آنها را تحت فشار قرار نمی دهد. حتی بعد از این كه كشف مسأله فروش به ایران، لیبی و كره شمالی از طرف پاكستان پیش آمد، آمریكایی ها به این برداشت نرسیدند كه این گونه متحدین می توانند تهدیدی جدی در اشاعه تكنولوژی هسته ای به حساب بیایند.سخنان روز ۱۱ فوریه ۲۰۰۴ بوش (تبیین اراده معطوف به تقویت كنترل ها در مقابل اشاعه مواد و تكنولوژی، بدون هیچ اشاره ای به كاهش تعداد سلاح های اتمی و توقف برنامه های هسته ای از طرف آمریكا و متحدینش) درباره وجود قانونی تحت عنوان «دو كشور و دو معیار» منتسب به رهبری آمریكا مباحثی داغ برانگیخت؛ قانونی كه در ماه های گذشته در شكل برخورد متفاوت آمریكا در مقابل برنامه های هسته ای ایران و برزیل نمود یافته است.در پایان می توان گفت كه ایالات متحده خطر را در وجود فی نفسه سلاح های هسته ای نمی بیند، بلكه خطر را در ماهیت كشورهایی كه می توانند آن را داشته باشند یا دارند، می یابد. بدین ترتیب مسأله عدم تكثیر برای این كه براساس منطق دوگانه «دوست- دشمن» موجود در تفسیر بوش از منافع ملی ایالات متحده هماهنگ شود، به عنوان مسأله ای جهانی فی حد ذاته و خود به خود معنای خود را از دست می دهد.با گذر از مقدمه بالا می توان توجه ویژه آمریكا را كه معطوف به برنامه هسته ای ایران است دریافت. اگرچه گزارش آژانس (۱۳ سپتامبر سال ۲۰۰۴) روشن می سازد كه ایران برنامه ای برای تسلیح هسته ای خود پیگیری نمی كند (تا به حال شواهد قابل استنادی یافت نشده است و این اظهار نظر آژانس یادآور افسانه وجود سلاح های كشتار جمعی در عراق است كه آمریكایی ها به آن دامن زدند.) اما آمریكایی ها با این اظهارنظر موافق نیستند و مصر هستند كه مورد ایران به شورای امنیت سازمان ملل برده شود تا تصمیمات تنبیهی در این مورد اتخاذ گردد. در یك خط مشی نرم تر، سه كشور اروپایی، نظر آمریكایی ها را راهی می دانند كه تنها در صورت به كار نگرفتن دستورات آژانس مبتنی بر تعلیق تولید اورانیوم غنی شده قابل پیمودن است. (اما در این میان بریتانیا، موضعی نزدیك تر به آمریكا دارد؛ چرا كه بین خواسته تعلیق موقت و عدم تولید همیشگی مواد قابل استفاده در راكتورها در نوسان است)خواست آمریكا (و بریتانیا) باید مطابق آنچه كه در قرارداد NTP آمده است باشد؛ قراردادی كه در آن هیچ كشوری از تولید اورانیوم غنی شده تحت كنترل آژانس بین المللی اتمی منع نشده است. اما برای آمریكا مسأله این است كه ایران در گذشته از بازرسی های آژانس دوری جسته بود و حال هم تضمین بیشتر قابل باوری برای ادامه این بازرسی ها وجود ندارد. از آنجایی كه آمریكایی ها معتقدند كه ایران قصد ساخت بمب اتمی دارد، باید از نظر آنها شورای امنیت سازمان ملل (خارج از مكانیسم كنترل كننده در NPT) از ایران بخواهد تا برنامه غنی سازی خود را متوقف سازد و این تنها راهی است كه می توان به مقاصد صلح جویانه آنها اعتماد كرد. اما سختگیری آمریكایی ها متأسفانه با عدم اجرای اساسی مفاد قرارداد NTP و به طور كلی با كلیت خط مشی سیاست هسته ای شان هماهنگی ندارد؛ سیاست هایی كه در آنها علاوه بر بدعت ها و كمبودهایی كه دارد و قبلاً ذكر شد، تجربه عقب نشینی از پیمان استارت دو و جایگزینی آن با پیمان محدود كننده سورت كه در ۲۴ می سال ۲۰۰۲ در مسكو امضاء شده دیده می شود. سیاست دوگانه هسته ای در مدیریت سیاسی بوش، در مجموع، چنانكه سناتور جان كری در طول رقابت های انتخابات ریاست جمهوری گفت، سیاستی نیست كه بتواند سایر ملت ها را برای تن دادن به قرارداد منع تكثیر تشجیع كند.
منبع: Zmag. Org/Italy
گابریل گاریبالدی
ترجمه: محمد زمانی

منبع : روزنامه همشهری