چرا اقتصاد ما موفق نیست؟

مشکلات اقتصادی مبتلا به جامعه که از معضلات معیشتی اقشار کم درآمد تا محرومیت های دهک های میانی درآمدی از داشتن مسکن، ناشکامی های بخش خصوصی تولیدی و نابرابری های اقتصادی را در بر می گیرد، چنان عینیت یافته که موفقیت دولت را در حل آن- با تمام تلاش و اهتمامی که در بسامان کردن این نابسامانی ها متحمل می شود
- تردید آمیزساخته است، به ویژه آنکه تقریبا پنج سال از مجموع دو دوره تصدی دولت اصلاحات سپری شده و بسیاری از مطالبات روبه افزایش جامعه معوق مانده است، علی الخصوص عدم تحقق مطالبات اقشار جوان جویای کار کشور به یک بحران جدی تبدیل شده و می رود تا به مرحله انفجار برسد.
در این میان، تازه ترین اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران حاکی است که جمعیت سنین ۱۵ تا ۱۹ سال کشور درسال ۱۳۸۰ بالغ بر ۹ میلیون نفر بوده است که این امر بیانگر آنست که ورودی به بازار کار در سه یا چهار سال آینده، با برآوردسالانه برنامه سوم توسعه به نحو غیرقابل توجیهی منطبق نیست و با حضور تعداد متجاوز از ۳ میلیون بیکار در صحنه،چشم انداز آینده بسیار تاریک است. مسلما چنانچه مبانی اطلاعاتی تنظیم و تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی،دقیقتر و واقعی تر انتخاب می شد، نتایجی بهتر از این می داشت.
با این وصف، نمی توان دستاوردهای دولت اصلاحات را در تغییر و اصلاح قوانینی که بسترساز توسعه اقتصادی هستند،نادیده انگاشت، قوانینی مانند اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تجمیع عوارض، جذب و تشویق سرمایه گذاری های خارجی،ایجاد صندوق ذخیره ارزی، خصوصی سازی، یکسان سازی نرخ ارز و ... رویهمرفته راهکارهایی برای دستیابی به توسعه اقتصادی تلقی می شوند که به رغم هسته های مخالف و مقاوم درون حاکمیت، تا حدودی تحقق یافته اند و در دفتر عملکرد دولت برگ قابل دفاعی را رقم زده است.
مردمسالاری فقط مختص نظام سیاسی نیست، بلکه حوزه های اقتصادی و اجتماعی را هم دربر می گیرد.
اما سوال اساسی اینست که چرا با اینهمه اقدامات انجام شده، هنوز با معضلات اساسی و مهمی چون معیشت، مسکن وبهداشت بسیاری از اقشار مردم روبرو هستیم؟ و به راستی چرا با بسیاری از کشورهای توسعه یافته - و حتی درحال رشد -فاصله داریم؟ چرا مبانی اطلاعاتی ما ضعیف و عمدتا آلوده به اشتباهات فاحشی است که تصمیم سازی ها را ناکارآمد وتوجیه ناپذیر و غالبا منتج به اتلاف منابع می سازد؟ به راستی مشکل اساسی و اصلی در کجاست؟ بدون تردید، پاسخ به این پرسش ها به موارد زیر معطوف است:
- ناتوانی در بهره برداری بهینه از منابع تولید: وفور منابع طبیعی و نیروی انسانی، دو عامل مهم توسعه اقتصادی قلمدادمی شوند، ولی در کشور ما متاسفانه به عوامل ضد توسعه بدل شده اند. سال هاست که نفت به عنوان تنها منبع اصلی درآمدهای ارزی، ما را به یک کشور مصرفی تبدیل ساخته و از بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی پس از انقلاب، فقطنزدیک به ۸۰ میلیارد دلار به مصرف سرمایه گذاری رسیده و بقیه مصروف امور مصرفی و هزینه های جاری دولت شده است.و اما نیروی کار نیز به یک عامل تهدید اقتصادی مبدل گشته، زیرا جمعیت فزاینده بیکاران، بسیار فراتر از جاذبه های بالفعل اشتغال کشور است. ناتوانی در به فعل درآوردن امکانات بالقوه کشور، بسیاری از ظرفیت های آشکار و نهان اقتصادی را بلااستفاده ساخته و روند توسعه را به شدت کند کرده است.
- نابهینه گی در توزیع منابع سرمایه گذاری: هدایت سرمایه گذاری ها در اقتصاد دولتی، در سال های اخیر به شیوه ای بوده که بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب به میزان ۲۵ ۸/۳ و ۶۷ درصد از حجم سرمایه گذاری داخلی سهم برده اند. بی تردید، این نحوه توزیع سرمایه که حاصل عملکرد نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده، منشا ظهوربسیاری از معضلات فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور است.
بی دلیل نیست که کشور ما به وارد کننده عمده کالاهای اساسی کشاورزی مثل گندم، شکر ، برنج و جو و ... تبدیل شده وتوان بهره گیری بیش از ۱۳ اراضی قابل کشت و مستعد خود را ندارد و یا در بخش صنعت قادر به پاسخگویی به بسیاری ازنیازهای کشور نیست. گفتنی است که سهم بخش صنعت در تولید ملی در پایان قرن بیستم فقط حدود ۲۰ درصد بوده است که با متوسط این شاخص در جهان حدود ۱۲ درصد فاصله دارد. با این حال، این شاخص وقتی مفهوم می یابد که شیوه توزیع سرمایه گذاری را در بخش های صنعتی مرور کنیم و دریابیم که سرمایه گذاری های صنعتی بیشتر در بخش های دولتی، به ویژه صنایع خودروسازی که از بیشترین حمایت های انحصارگونه دولتی برخوردارند، صورت پذیرفته و بخش های صنعتی خصوصی سهم اندکی را به خود اختصاص داده اند، به نحویکه هم اکنون گردش مالی صنایع خودروسازی معادل ۲/۵ تریلیون تومان است و در دومین رتبه در گردش ارزی پس از نفت قرار گرفته است. و بد نیست بدانیم که اخیرا به منظور ادغام بخش هایی از دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا، برای تولید نوعی اتومبیل جدید، قرار است که ۱/۵ میلیارد دلارسرمایه گذاری ارزی و ریالی صورت گیرد که بخش اعظم آن هم از صندوق ذخیره ارزی تامین می شود.
- عدم رعایت اصل مزیت نسبی تولید: سرمایه گذاری های عظیم در صنایع خودروسازی، در حالی اتفاق می افتد که بخش اعظم صنایع خصوصی به سبب فقدان تنخواه گردان، به حداقل ظرفیت تولیدی بسنده کرده اند و یا تعطیل شده اند. و ازآنجاییکه هدف صنایع خودروسازی، در سایه حمایت های انحصاری دولتی، همانا تسخیر بازارهای داخلی است، لذا هیچگاه به شناخت واقعی مزیت های نسبی این صنعت در سطح اقتصاد جهانی توجه نشده، زیرا فقط در وجود رقابت جهانی است که مزیت نسبی تولیدات مشخص می شود. متاسفانه، اقتصاد دولتی به بهانه حمایت های استراتژیک، با نادیده گرفتن اصل مزیت نسبی تولید، به تقویت بخش هایی از اقتصاد کشور مبادرت می ورزد که نتیجه آن، اختلال در تخصیص صحیح منابع وتوزیع امکانات بین بخش های مختلف اقتصادی است، و این بزرگترین ضعف اقتصاد دولتی است که شکلی از اقتصاد رابه مردم دیکته می کند و حق انتخاب آزاد را از جامعه سلب می نماید.
- عدم شفافیت ماهیت نظام اقتصادی و معضلات نظام بانکی: نظام اقتصادی باید آزادانه و براساس فعل و انفعالات طبیعی و مراودات پولی- مالی و کالایی افراد در قالب بخش های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی براساس نیاز جامعه شکل گیرد، و خودبخود قوانین خاص خود را حاکم سازد. علم اقتصاد در حقیقت، شناخت این قوانین و شفاف سازی آنهاست، تا درجهت بهینه کردن اقتصاد - یعنی کسب بالاترین بازده و کارایی از بکارگیری مجموع عوامل تولید در حداقل زمان و کمترین هزینه - از آن سود جویند.
بدیهی است که هدف از بهینه کردن اقتصاد کلان، حصول رفاه اقتصادی جامعه است که عامل مهم تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی و سیاسی است، اما تاکنون هیچ مدل اقتصادی دولتی را در جهان نمی توان مثال آورد که در تامین این هدف مهم واساسی موفق بوده باشد و به همین دلیل، عمرشان زودتر از آنچه تصور می رفت، به سر آمده است.
اقتصاد دولتی ایران پس از انقلاب، با اتکای به مبنای ایدئولوژیک و حفظ و حراست ارزش های اسلامی شکل گرفت و ازآن به عنوان اقتصاد اسلامی نامبرده شد که قطعا باید بر مبنا و چارچوب قوانین فقهی و مدنی اسلامی که حاکم بر روابطاقتصادی افراد و مراودات مالی آنان است، عمل شود. به طور مثال، بهره بانکی، که به عنوان عامل کنترل کننده بازار پول ویکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در سیستم های اقتصادی دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به عنوان ربا در زمره محرمات قرار گرفت و به همین دلیل، مقررات و قوانین عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به نحوی تدوین شد که به نوعی مفهوم ربوی سود سپرده ها و تسهیلات بانکی را تغییر دهد، لذا بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران تعریف شد تا درسود حاصل از عملیات تجاری و بانکی با موکل خود، یعنی سپرده گذار مشارکت نماید، ولی این معنا تاکنون محقق نشده وبه جز بانک مسکن که یکی دو بار، مابه التفاوت سود پرداختی به سپرده گذاران را از محل مازاد سود اعلام شده بانک پرداخت کرده است، سایر بانک ها به جز پرداخت سود علی الحساب، موکلان خود را در جریان کم و کیف سود واقعی خویش قرارنداده اند.
همینطور اوراق قرضه که یکی از مطرح ترین ابزارهای مالی در تامین منابع مالی است نیز به اوراق مشارکت تبدیل شد تاشرعا توجیه پذیر باشد، اما فروش اوراق قرضه به خارج از کشور که از اوایل پاییز سال جاری به میزان پانصد میلیون یورو بابهره ۷۵/۸ درصد به فروش رسید و سپس تا ۶۲۵ میلیون یورو افزایش یافت و عرضه مقادیری دیگر طی ماه های گذشته،توسط بانک مرکزی که قرار است جهت تامین ۲ میلیارد دلار موضوع تبصره ۲۱ بند "م" قانون بودجه ۸۱ مصرف شود، از نظراسلامی چه توجیهی خواهد داشت، به عهده مراجع محترم و صاحبنظران اسلامی است.
اما قدر مسلم آنست که قانون باید از عرف و رویه های عملی و جاری و عقاید عمومی جامعه تبعیت کند تا مورد پذیرش افراد جامعه قرار گیرد، والا واکنش منفی مردم را درپی خواهد داشت، به ویژه آندسته از قوانینی که به نحوی از انحا در ارتباط با حقوق و روابط بین الملل قرار می گیرند، باید صریح و موافق اصول حقوقی و عرف بین المللی و فارغ از جنبه های ابهامی وایهامی باشند تا برقراری روابط را سهلتر و قانونمند سازند.
تعارض قانون عملیات بانکی بدون ربا، با کاربرد بهره بانکی در عرف بانکداری بین المللی، لاجرم مشکلاتی را بوجودآورده که بدون تردید، رافع آن طرف های تجاری بین المللی نخواهند بود، بلکه این ما هستیم که اگر طالب ورود به بازارهای جهانی هستیم، باید در مقابل مقررات و قوانین بین المللی تمکین کنیم.
نرخ بهره های بانکی در اقتصاد آزاد در کشورهای توسعه یافته، در درجه نخست معلول فعل و انفعالات طبیعی و درونی سیستم اقتصاد پولی کشور و در درجه بعد، ناشی از اعمال کنترل هایی است که بانک های مرکزی این کشورها، برحسب وظیفه قانونی خود، در جهت دستیابی به حفظ تعادل و توازن پولی و اقتصادی و حفظ منافع اقتصاد ملی بعمل می آورند، و ازآنجاییکه منافع اقتصاد ملی یک منفعت جمعی است، لذا با روح ربا که فقط منفعت رباخوار در آن مستتر است، مغایر می باشد.از این رو، ارایه تعریف جدیدی از بهره های بانکی و سود سپرده ها یک ضرورت مسلم است، خاصه آنکه شیوه مرسوم ومتداول معاملات ربوی در بازار آزاد کشور ما در حاکمیت نرخ های بهره بعضا تا چهار برابر نرخ های رسمی، در کشورهای پیشرفته، به ویژه کشورهای غربی که اصطلاحا به آن USURY اطلاق می شود نیز ممنوع بوده و مرتکب، مشمول جریمه ومجازات خواهد شد.
- عدم سازگاری نظام اقتصاد دولتی با مفهوم آزادی انتخاب: نظام اقتصادی ما پس از پیروزی انقلاب، در جهت اسلامی کردن اقتصاد حرکت کرده و به منظور تحقق این معنا و حفظ ارزش های والای اسلامی و انقلاب، تولی گری اقتصاد کشور رامطابق اصل ۴۴ قانون اساسی برعهده دولت قرار داده است، لذا در جمهوری اسلامی ایران قاعدتا اقتصاد دولتی باید اقتصاداسلامی را تداعی کند، اما تا چه حد اتصال پسوند اسلامی به اقتصاد که یکی از پیچیده ترین و مهمترین علوم جهان امروزاست، می تواند آنرا توجیه کند و یا عباراتی مانند اقتصاد زرتشتی، اقتصاد مسیحی و ... برداشت ها و مفاهیم متفاوتی از علم اقتصاد را به ذهن متبادر سازد، مقوله ای است که ورود به آن در حوزه این مقال نمی گنجد، ولی روشن است که علم اقتصاد نیزمانند سایر علوم اجتماعی و طبیعی دارای تعریف و حوزه عملی مشخص است.
علم اقتصاد، شناخت روابط پایدار بین واقعیات و قوانینی است که ناظر بر امور و ارتباطات اقتصادی افراد، جوامع وکشورهاست. این شناخت از طریق روش علمی مبتنی بر مطالعات تجربی و مشاهدات عینی حاصل می شود.
همانطور که عملکرد قوانین علوم طبیعی در شرایط مشخص و مشابه قابل تعمیم هستند، قوانین علم اقتصاد نیز درشرایط مشابه یکسان عمل می کنند. فی المثل، اگر کلیه عوامل تولید را ثابت فرض کرده و فقط عامل کار را متغیر بدانیم، باافزایش تدریجی نیروی کار، بازده افزایش می یابد، اما بالاخره در نقطه ای از فرایند تولید بازده نهایی عامل کار نزولی خواهد شد. این فعل و انفعال مبتنی بر یک اصل علمی اقتصادی است و اعتقادات و ایدئولوژی را در آن راهی نیست.
اما از آنجاییکه انسان آزاد و عنصر آزادی در شریعت اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، لذا آزادسازی اقتصاد و حق انتخاب آزاد مصرف کننده، بلا تردید با روح شرع انور سازگاری بیشتری دارد، مضاف آنکه مردمسالاری فقط مختص نظام سیاسی نیست، بلکه حوزه های اقتصادی و اجتماعی را هم در بر می گیرد. از این رو، غیردولتی کردن اقتصاد ایران و به بیان دیگر، آزاد سازی اقتصادی راه برون رفت از معضلاتی تشخیص داده شده که از حاکمیت اقتصاد دولتی به ظهور رسیده است.این فرایند از زمان اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی شروع شده و تاکنون به شیوه های مختلفی ادامه داشته است، ولی متاسفانه به سبب ناهمواری های اجرایی ناشی از دوگانگی قدرت سیاسی، تاکنون پا نگرفته است. چه باید کرد؟
- آزاد سازی اقتصادی راه برون رفت از معضلات اقتصادی: از آنجاییکه تاکنون مدل مشخصی از اقتصاد اسلامی برای اداره امور اقتصادی کشور پس از انقلاب تدوین نشده، لذا سیطره نفوذ و استیلای دولت بر اقتصاد بدون تبعیت از مدلی خاص وصرفا برحسب نیازهای عمدتا سیاسی افزون شده، به حدی که در حدود ۹۰ درصد از اقتصاد تحت تصدی دولت درآمده است.
نتیجه عملکرد اقتصادی دولت ها در طول دودهه پیشین هم سبب شده است که مشکلات و معضلات اقتصادی - و به تبع آن، اجتماعی - به حدی فزونی یابد که لزوم تعدیل اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی به شدت احساس گردد. وجالب آنکه، همان مدیرانی که سنگ دولتی شدن اقتصاد را به سینه می زدند، اینک طرفدار تعدیل اقتصاد دولتی شده اند وخصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی را تجویز می کنند، که بدون تردید، عقلانیت نظری در چنین چرخشی از نگرش، محلی از اعراب نداشته و صرفا یک احساس نیاز به دلیل به بن بست رسیدن راهکارهای اقتصاد دولتی در رفع موانع و مشکلات روبه رشد اقتصادی آنان را متوجه اقتصاد آزاد نموده و برنامه سوم توسعه اقتصادی هم همین اهداف را تعقیب می کند.
- فرایند خصوصی سازی: خصوصی سازی، به مفهوم تحدید تصدی گری های اجتماعی و اقتصادی و در حقیقت، کوچکترکردن اندام دولت است، که از طریق واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و از سوی دیگر، تقویت و توسعه بخش خصوصی صورت می گیرد و آزادسازی اقتصادی نیز درواقع، رقابتی کردن اقتصاد است، بدین معنا که هیچ محدودیتی در ورودو خروج به بازارهای رقابتی برای هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی متصور نباشد. به بیانی دیگر، قیمت راساز و کار بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می کند و دولت هیچگونه کنترلی بر آن ندارد و جامعه هم از حق انتخاب آزادبرخوردار است.
باتوجه به مفاهیم آزادسازی و خصوصی سازی، می توان نتیجه گرفت که آزادسازی اقتصادی بستر مناسبی را جهت خصوصی سازی مهیا می کند، زیرا واگذاری بخشی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی، زمانی کارساز و مفید است که آفتاب انحصار دولتی غروب کرده باشد و سایه ای هم برجای نمانده باشد. اما متاسفانه به رغم اصلاحاتی که بنا بر پیشنهاد دولت درحوزه قانون گذاری در جهت آزادسازی اقتصادی صورت گرفته، با وجود این، نتایج ملموسی در اجرا حاصل نشده است و دولت همچنان کنترل فایقه و قاهره خود را بر قیمت ها اعمال می کند و عملا پدیده رقابت مجالی برای بروز و ظهور نمی یابد تاقیمت ها از طریق مکانیسم واقعی بازار تعیین شود.
- غیردولتی کردن اقتصاد: تعیین قیمت دستوری خودرو و ارز، نمونه های بارز این حکایت است که از وجود اراده ای قوی درحفظ اقتصاد دولتی خبر می دهد. بدین ترتیب، مساعی مصروفه درخصوصی سازی هم چندان کمکی به تغییر وضع موجودنخواهد کرد، زیرا ضمن آنکه بخش کثیری از مدیران اجرایی، به رغم تمایل ظاهری به خصوصی سازی، از اجرای آن، به دلیل حفظ موقعیت و مقام خود طفره می روند، حاکمیت انحصار دولتی نیز اجازه پا گرفتن رقابت را نمی دهد، لذا آزادسازی اقتصادی به عنوان زمینه ساز خصوصی سازی، مقدم بر این فرایند است، ضمن آنکه هر دو یک هدف را دنبال می کنند، و آن هم غیردولتی کردن اقتصاد است.
- لزوم اصلاح ساختارها: غیردولتی کردن اقتصاد، منوط به اصلاح نهادها و ساختارهاست. اینکه چرا اقتصاد غیردولتی درکشورهای غربی بسیار موفق عمل کرده، به دلیل آنست که نهادهای مدنی و نظام حقوقی آنان شرایط گسترش اقتصادغیردولتی را فراهم ساخته است و این چیزی است که ما فاقد آن هستیم، یعنی نظام حقوقی ما به شیوه ای است که هنوزحدود مالکیت و حوزه عمل بخش خصوصی در آن شفاف نیست، هنوز بسیاری از سرمایه داران به دلیل فقدان نظام حقوقی که امنیت سرمایه را تامین نماید، از آشکار ساختن سرمایه های خود بیمنا کند و این در حالیست که در کشورهای غربی،سرمایه داران به لحاظ میزان ثروت و مکنت رده بندی می شوند و افتخارشان آنست که در رده های بالای لیست ثروتمندان مشهور قرار گیرند.
لذا غیردولتی کردن اقتصاد، فرایندی است که همه ابعاد ساختاری - اعم از حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - رادربر می گیرد و از این رو، صرف واگذاری سهام شرکت های دولتی یا بانک های دولتی به بخش خصوصی، بدون برخورداری ازنظام حقوقی توسعه یافته و تشکیلات قانونی پیشرفته، نقش زدن بر آب است.
آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، حذف انحصارات، آزادسازی قیمت ها و استقرار رقابت آزاد، همه اهداف مشترکی هستند که باید به موازات هم تدریجا و مبتنی بر برنامه های علمی و عقلانیت عملی، یعنی عقلانیتی که تناسب بین ابزارها واهداف را توجیه نماید، شکل گیرند.

منبع : مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات