اقتصاد مردم محور

آیت‌الله بیات سابقهء نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را داراست و به اختلافات شایع دربارهء مسایل راجع به موضوع مالكیت، كارفرما، كارگر و... به خوبی آشناست. او پس از اتمام دورهء نمایندگی مجلس به حوزهء‌علمیه قم رفت و سعی كرد دربارهء گره‌های موجود در نظام راه‌حل‌های فقهی و اسلامی بیابد، وی رسالهء عملیهء خود را برای مقلدانش چند سالی است كه منتشر كرده است.مردم می‌توانند از طریق سایت www.bayatzanjani.net از استفتائات و اخبار بیت آیت‌الله بیات زنجانی آگاه شوند به نحوی از ادامه‌دهندگان اجتهاد فكری شهید مطهری و شهید صدر به شمار می‌رود. با‌این‌همه پایان جنگ سرد باعث شده وی با اجتهاد خود دربارهء مالكیت و انواع آن و حیطهء مالكیت دولت نظرهای بدیعی ارایه كند. او در این گفت‌وگو مردم را عملا حاكم و مالك تمامی امور می‌داند.
▪ منابع مالی دولت از نظر اسلام و فقه اسلامی چیست؟
ـ من از شما تشكر می‌كنم از دو جهت; یك جهت این‌كه موضوع خوبی را برای بحثی مورد ملاحظه قرار داده‌اید، اما در این جهت نمی‌توان تردید داشت كه به دنبال اقتصاد سالم، سیاست سالم و به دنبال سیاست سالم، پرورش، تربیت و اطلاع‌رسانی سالم است و به دنبال همهء این‌ها رفع دغدغه است كه من از آن‌به «امنیت عام» تعبیر می‌كنم. با اقتصاد ناسالم، امنیت ما نیز ناسالم خواهد بود.
از جهت دیگر با كمال تاسف ما باید در بیست‌ونهمین سالگرد انقلاب اسلامی شاهد شكوفایی اقتصادی، برقراری توسعهء انسانی، مدیریتی و اقتصادی می‌بودیم، اما اكنون با دغدغه‌هایی مواجهیم كه گویی در سال ۵۷ قرار داریم; از این نظر كه آن هیجان اوایل انقلاب به چشم می‌خورد; با این تفاوت كه آن موقع هیجان‌ها، از آینده‌ای روشن و امیدواركننده خبر می‌داد، ولی امروز من این‌گونه تعبیر می‌كنم (مسوولیت این تعبیر نیز با خود من است) كه با هیجان كوری مواجهیم. هیجان هست، اما معلوم نیست كه فردای این هیجان چه خواهد بود، زیرا امیدی به
۱) ایجاد رفاه نسبی
۲) ایجاد قدرت خرید نسبی بیش‌تر
۳) ایجاد مدیریت مطمئن نسبی وجود ندارد. این سه مورد به نظر من اركان اصلی یك اقتصاد سالم هستند كه اگر آن‌ها نباشند اقتصاد نمی‌تواند یك آیندهء روشن یا تعریف جامع و مانع داشته باشد.
▪ جناب بیات حضرتعالی برای بحث خود واجد چه پیش‌فرض‌هایی هستید؟
ـ پیش‌فرض‌های من این است كه اسلام به دو دلیل دین جامعی است:
۱) اسلام پایان و خاتم ادیان است. اقتضا و خاتمیت، جامعیت است. یكی از علل جامعیت اسلام نیز این است كه اسلام دین زندگی، حیات فردی و جمعی، اقتصاد و حكومت، برنامه‌ریزی و تامین منابع برای استمرار زندگی است.
۲) موضوع جاودانگی اسلام است. از نظر تاریخی، دوران ۱۲۴ هزار پیامبر سپری شده است، ولی فرض این است كه اسلام تا قیامت می‌ماند. نصوص قرآنی هم در این باره تاكید دارد. پس خاتم بودن و همیشه بودن مستلزم جامع بودن است و لازمه جامعیت قرآن این است كه قطعا برای ادارهء جامعه طرحی دارد و طرح ادارهء جامعه بدون برنامه و بدون پیش‌بینی منبع مالی امكان‌پذیر نیست. هر نوع مدیریتی به دو محور برنامه و تعیین منابع مالی نیازمند است. چه منابع مالی برای هزینه‌های موضعی و مقطعی كه به هزینهء جاری تعبیر می‌كنیم یا هزینه‌هایی كه جنبه‌های استراتژیك دارند.
▪ برای موضوعی كه فرمودید اسلام چه چارچوب‌ها و حد و اندازه‌هایی ارایه می‌دهد؟
ـ قرآن تاكید می‌كند كه به دنیا بپردازید قربه‌الی‌الله (برای نزدیكی به خدا) از این نگاه نماز را هم اگر به قصد قربت نخوانید باطل است. زكات هم اگر بدهید ولی قصد قربت در آن نباشد، باطل است. قطعا زكات برای ادارهء جامعه است، اما نماز برای ادارهء جامعه نیست، نماز برای ایجاد رابطهء بین انسان و خداست، اما زكات، خمس، انفاق و... همگی امر قربی هستند هر چند برای ادارهء جامعه به شمار می‌روند. من در كتاب «منابع مالی دولت اسلامی»‌ ابتدا از زكات شروع كرده‌ام، سپس وارد خموس، سوم وارد انفال، چهارم وارد مالیات شده‌ام، اما به عناوین بقیهء مباحث اشاره‌ای نكرده‌ام، زیرا چهار عنوان دیگر هم داریم كه یكی از آن‌ها مسالهء جزیه، دیگری انفاق، وقف و صدقات است. در سورهء حاقه تعبیری دارد كه می‌گوید افراد مومن كسانی هستند كه در اموالشان سائل و محروم حق دارد. در این‌جا بحث اخلاقی وجود ندارد. اموال مومن طوری است كه افرادی كه از نظر شرایط اقتصادی با مشكل مواجهند و به‌اصطلاح جزو اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌روند، این‌ها برای خودشان نوعی حق در اموال افرادی قائلند كه امكانات بیش‌تری دارند. بنابراین از نظر من در اسلام به منابع مالی نگاه جدی شده است. مثلا در باب انفال آمده است كه انفال در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا جلوی تمركز ثروت را بگیرد. به عبارت دیگر اصل بر عدم تمركز ثروت است، اما باید برای رسیدن به این هدف مهم در كوتاه‌مدت به تامین نیاز سائل و محروم نیز توجه جدی شود.
▪ پس تاكید بر عدم تمركز ثروت در كنار خمس و زكات و انفاق و... یكی از محورهای دیگر چارچوب بحث به شمار می‌رود؟
ـ بله همین طور است. عدم تمركز و انحصار در ثروت یكی از محورهای اساسی است. قرآن می‌فرماید: لئلایكون دوله بین‌الاغنیا منكم. به عبارت دیگر یكی از وظایف نظام و دولت این است كه جلوی تمركز ثروت را بگیرد. با عنایت به این موضوع پول همیشه باید در گردش باشد، آن هم در میان تمام سطوح، این اصل مسلم اسلامی است. در این‌جا «دوله» به مفهوم اقتصادی و نه دولت به مفهوم سیاسی تاكید می‌كند. دوله در این‌جا به معنای تداول و گردش ثروت و پول است. به همین دلیل اسلام با تراكم پول و ثروت مخالف است و به همین جهت است كه در اسلام چیزی به نام انحصار و احتكار نداریم. در اسلام كسی حق ندارد بعد از آن كه تولید كرد، از رانت‌های مختلف استفاده كند و عرصه را برای رقابت محدود كرده او را از عرصه بیرون كند.
▪ اما این عدم انحصار مستلزم این است كه ابتدا اسلام موضع خودش را نسبت به مالكیت و انواع آن از جمله مالكیت خصوصی روشن كرده باشد.
ـ به همین دلیل در حوزهء اقتصادی اسلام از مالكیت شروع می‌كند و دو نوع مالكیت را مطرح می‌سازد:
۱) مالكیت واقعی
۲) حقیقی كه به كسی یا چیزی می‌گوییم كه مملوك با تمام وجود در اختیار مالك باشد و همه چیز از آن مالك باشد، مثلا بنده مالك اعضای بدن خودم هستم. به همین دلیل انسان زنده و مرده‌اش احترام دارد و محاسبهء این مساله با تمام موجودات دیگر جداست. این دست واقعا مال من است و كسی حق ندارد برخلاف میل من در دست من تصرف بكند، بنابراین اگر كسی با زور دست من را بشكند، باید دیهء آن را بپردازد.
▪ اما اصل مالكیت واقعی با كیست زیرا به نظر می‌رسد در اسلام این نوع از مالكیت مربوط به خداوند است؟
ـ بله خداوند عالم مالك واقعی و حقیقی است. به دلیلی من را به دنیا می‌آورد و به دلیلی من را از دنیا می‌برد و هیچ‌كس هم حق ندارد بگوید چرا؟ از این رو ما در مباحث اقتصادی، در حوزهء مالكیت حقیقی و واقعی بحث نمی‌كنیم.
▪ در اقتصاد یكی از مهم‌ترین انواع مالكیت مربوط است به بحث خرید و فروش، ارث، بخشش و امثال این.
ـ بله، این نوع از مالكیت مربوط به نوع دوم مالكیت، یعنی مالكیت‌های اعتباری، اجتماعی و عقلایی است، مانند خرید مالكیت از طریق خرید و فروش، هبه و... در این نوع مالكیت عقلای علوم اقتصادی نوعی اختصاصات و ارتباطات بین كالاها و آدم‌ها حتی میان بعضی از جاها و چیزها برقرار كرده‌اند.
▪ در این‌جا حد مالكیت چیست چون اندازه بسیار مهم است؟
ـ مالكیت اعتباری در اسلام دارای سه حد است:
۱) در حدوث مالكیت (آغاز مالكیت)
۲) در نگهداری
۳) در مصرف.
به همین دلیل آدمی نمی‌تواند مالكیت لایتناهی داشته باشد. چون اسلام مبنای مالكیت را قانون می‌شمارد. ضمن این كه برخی از چیزها نیز مالكیت‌بردار نیست. مال دزدی، ربا، مال به دست آمده از طریق روابط نامشروع و... مالكیت برنمی‌دارد زیرا منابع تامین كنندهء مال پاك نبوده است. بنابراین اسلام صاحب چنین مالی را مالك نمی‌شناسد زیرا كاری انجام نداده است. پس مبنای مالكیت در اسلام كار است.
منشا مالكیت كار است یا مستقیم و یا غیرمستقیم. ارث نیز از این جهت قابلیت تملك دارد، چون پدرم از راه «كار كردن» آن را به دست آورده است. به همین دلیل كسی نمی‌تواند مالك اراضی لم یزرع و موات، دریاها، فضا، مراتع ملی (یعنی منابع خدادادی) شود. اگر آدمی به طرز مشروعی مالك شود، بنابراین برای به كارگیری و نگهداری آن هزاران حد متوجه اوست این حد چیست؟ مثلا آیا من می‌توانم با پول و ثروتم كاری انجام ندهم و سرمایه به صورت بی‌كار در جایی بیفتد؟ اسلام می‌گوید زكات تا حد ۱۸ مثقال می‌توانید داشته باشید، اما از آن به بعد هر چه شود سال به سال به زكات آن اضافه می‌شود.
بنده در اسكناسی هم قایل به زكات هستم. معتقدم آدم باید سال به سال زكات اسكناسی را كه در بانك پس‌انداز كرده بپردازد، بنابراین آدمی آیا می‌تواند در نگهداری مال، امكانات فراوان داشته باشد تا جایی كه مال بلااستفاده بیفتد؟
▪ اگر جلوی داشتن امكانات مالی افراد را بگیریم، آیا این موضوع به ایجاد كار مولد و مفید صدمه نمی‌زند؟
ـ خیر من متوجه این موضوع كاملا هستم. به عبارت دیگر شما می‌خواهید بگویید كه آیا میان این دو فرضیه كه از یك طرف می‌گویید مالك هستید و از طرف دیگر جلوی انباشت سرمایه را می‌گیرید می‌توانیم آشتی برقرار كنیم؟ بله می‌توانیم ضمن آن كه در این باره من متوجه خطرهای نظام‌های سوسیالیستی نیز هستم كه به دلیل بی‌توجهی به فطرت آدمی بعد از هفت دهه مجبور شدند اعلام انحلال كنند. پس مالكیت را نمی‌توانیم نادیده بگیریم.
▪ آیا قاعده‌ای برای مالكیت قایلید؟
ـ بله، مالكیت در چارچوب قاعده و ضابطه باید اعمال شود. ضابطه‌اش این است كه پاك به دست بیاورید، به روشی پاك نگهداری كنید و پاك نیز مصرف كنید.
▪ ضمانت آن چیست؟
ـ ضمانت آن به نحوهء نظارت دولت بر روند سلامتی رفتارهای اقتصادی بستگی دارد. دولت ناظر و سیاستگذار است، یادمان نرود كه دولت به هیچ وجه مالك نیست. در این میان منكر آن نمی‌شویم كه كسی ممكن است براساس استعداد و خلاقیت خود از راه مثلا اختراع در حوزهء فن‌آوری و... به مال فراوانی برسد، اما بالاخره آیا این‌ها جزو غنایم هستند یا خیر؟ اگر هستند، كه هستند یك‌پنجم آن را باید به نظام بپردازید. حال ملاحظه كنید اگر در ایران مردم مقید باشند كه سالانه یك‌پنجم درآمد خود را تحت تشكیلات مجتهد جامع‌الشرایط وارد به قضایا قرار‌بدهند، بسیاری از مسایل حل خواهد بود. این مجتهد با در اختیار گرفتن مال یك‌پنجم مردم، تبدیل به مالك جدید نمی‌شود حتی به اندازهء یك ریال. امام رضا (ع) می‌فرمایند من پول را برای شخص خود نمی‌خواهم. این پولی است كه آبروی نظام را باید با آن حفظ كنم زیرا هواداران ما نباید از لحاظ مالی در مضیقه بوده و دچار آسیب شوند.
▪ در حوزهء مصرف آیا مالك می‌تواند مالش را هرگونه خواست مصرف كند؟
ـ خیر نمی‌تواند. با این همه اسلام به طرز عجیبی هزینه برای وسعت زندگی خانوادگی را اسراف نمی‌داند.
▪ پس اسراف چیست؟
ـ من اسراف را این‌گونه معنا می‌كنم كه اسراف یعنی آدمی، در جایی اموالش را به كار بگیرد كه عقلا آن را نمی‌پسندند، بنابراین هر جا مصرف غیرعقلانی شد، من می‌گویم اسراف شده است. از این رو اسلام معتقد است یكی از سعادت‌های مسلمان این است كه بچه‌هایش نیازمند دیگری نباشند. از این رو اسلام زندگی مرفه اجتماعی را كاملا قبول دارد، اما از آن طرف نیز می‌گوید كه در این مال حقی است برای سائل و محروم. سائل و محروم را می‌توانید به همسایه، هم‌محله، همشهری، هم‌میهن و... تسری بدهید، یا به صورت مستقیم كه خود فرد رسیدگی می‌كند یا به طور غیرمستقیم كه از طریق یك سازمان خیریه و... به امور افراد رسیدگی می‌كند. به همین دلیل اسلام روی دو نوع صدقه تاكید می‌كند. یك نوع صدقه، صدقهء موردی است. این نوع از صدقه باید به گونه‌ای پرداخت شود كه هیچ‌كس نفهمد، اما یك صدقهء جاریه داریم. صدقهء جاریه معنایش این است كه شما نیستید، اما این كار ادامه دارد مانند وقف. ما از وقف خوب استفاده نمی‌كنیم، هر چند در انقلاب اسلامی بنا بر این بود كه وقف احیا شود ولی من معتقدم با احیای موقوفه هیچ نیازی به كمیتهء امداد نخواهیم داشت. البته این موضوع به معنی نفی خدمات كمیتهء امداد نیست.
▪ به هر روی به نظر می‌رسد شما به انواع مالكیت نظر دارید؟
ـ بله. من معتقدم در اسلام سه نوع مالكیت وجود دارد:
۱) مالكیت خصوصی كه مبنایش كار است
۲) مالكیت ملی است كه مبنایش بر تملك مردم است. مانند مساجد و اتوبان‌ها. هر چند دولت برای نگهداری از اتوبان‌ها و... عوارض می‌گیرد، ولی دولت مالك آن‌ها نیست. بلكه اتوبان‌ها ملك مردم به شمار می‌روند. دریاها، نفت و امثالهم نیز ملك ملت هستند. معنای این سخن این است كه درآمد ناشی از این‌ها، باید صرف مصارف عمومی شود.
▪ به طور روشن‌تر بفرمایید رابطهء دولت با منابعی كه مالكیت آن‌ها از آن مردم است چگونه باید باشد؟
ـ از این‌جا اتفاقا نوع رابطهء‌دولت با منابع ملی كه مالك آن مردم هستند نیز روشن می‌شود. دولت در این‌جا تنها رابطهء سازمان‌دهی، نظارت و دقیقا مراتب را اعمال می‌كند تا منابع ملی تضییع نشود و در عین حال منابع مذكور به طور بهینه برای عموم مردم مصرف شود. بنابراین در این‌جا نیز رابطهء دولت با منابع مالی، رابطهء نظارت است. حال اگر دولت در ادارهء این منابع ناتوان باشد بر اساس نصوص قرآنی، كنار می‌رود. بنابراین رهبران سیاسی جامعه دارای سه شرط هستند: كفایت، علم و عدالت، اما در رهبران مالی كشور غیر از این سه مورد، دو شرط دیگر نیز باید وجود داشته باشد: امانت و حفیظ بودن.
▪ اما مالكیت نوع سوم را توضیح ندادید؟
ـ بله. اسلام یك نوع مالكیت دولتی نیز قایل است. در این‌جا قسم محدودی وجود دارد كه مالكیت دولتی است. اصطلاحا می‌گوییم كشورهایی كه با جنگ تسلیم دولت اسلامی شده‌اند، مالكیت اموال به دست آمده از راه جنگ نیز از آن مردم است، اما اگر با صلح تسلیم دولت اسلامی شدند، در این‌جا مالكیت از آن مردم نبوده و مربوط به نظام و دولت است. دولت نیز به معنی قوهء مجریه نیست، بلكه منظور از دولت حاكمیت سه قوه است كه او باید اموال به دست آمده را در راه مصالح مربوط به كل نظام مصرف كند. مثلا اگر احتكار رخ داد مصالح عموم حكم می‌كند كه برای رفع احتكار، دولت از منبع مالی مذكور در جهت مصالح مردم استفاده كند.
▪ شما در بحث‌هایتان از بحث عقلایی بودن امور اقتصادی در اسلام صحبت كردید؟ ابعاد این بحث چیست؟
ـ باید بگویم كه اسلام صرفا به دنبال عناوینی جدید نیست. بلكه مایل است آنچه را كه در بین عقلا رواج دارد مطرح كند. البته جایی را هم كه قبول ندارد، رسما به رد آن پرداخته است، اما جایی كه ایرادی ندارد با سكوت آن را امضا كرده است. مثلا هبه، خرید و فروش، هدیه، عاریه، امانت و امثال این‌ها همگی عقلایی هستند. دربارهء ربا هر چند عقلایی اقتصادی آن را می‌پذیرند، اما اسلام، بدون هیچ ملاحظه‌ای با توجه به مفاسد ذاتی، ربا را رد و آن را جنگ با خدا اعلام می‌كند. معاملات شانسی را اسلام قبول ندارد. حتی اسلام معامله در شب‌ها را مردود می‌داند، چون شب‌ها كالاها آن‌گونه كه هستند دیده نمی‌شوند.
▪ آیا رقابتی بودن بازار را اسلام می‌پذیرد؟
ـ به همین دلیل انحصار را رد می‌كند. همان‌گونه كه عرض كردم اسلام با انحصار چرخش مال میان اغنیا كاملا مخالف است. زیرا همهء‌مردم باید از امكانات برابر در رقابت برای برخورداری از فرصت‌ها برخوردار باشند از همین رو است كه تداول ثروت مطلوب و تراكم ثروت امر نامطلوب و مذموم شمرده می‌شود.
▪ علاوه بر رقابتی بودن بازار، میان مردم و حكومت چرخهء حقوقی از نظر شما باید وجود داشته باشد تا امر رقابتی بودن بازار تضمین شود؟
ـ اسلام سه حق بر گردن حاكم و سه حق بر گردن مردم می‌داند. حق اول مردم، رفاه در زندگی است.
امیرالمومنین (ع) می‌فرماید من موظفم زندگی شما را تامین كنم. پس مسكن، اشتغال، رفاه و افزایش قدرت خرید حق مردم است. حق دوم امنیت است كه در مقابل اضطراب است. وظیفهء رهبران این است كه هر نوع اضطراب را در میان مردم از بین ببرند. اضطراب از سرقت، ارایهء فكر، مدیریت، تشكیل خانواده و... نباید وجود داشته باشد. حق سوم حق آگاهی و اطلاع‌رسانی است. مردم باید درك درستی از شرایط داشته باشند. دولت موظف است اطلاعات به ویژه اطلاعات اقتصادی را همان‌گونه كه هستند در اختیار مردم بگذارد... از آن طرف مردم هم سه حق از سوی رهبران جامعه بر گردنشان هست. ابتدا اگر مردم دیدند مدیرانشان صادق هستند، به طور عملی از آن‌ها حرف‌شنوی داشته باشند. دوم امیرالمومنین می‌فرماید یكی از حقوقی كه ما بر گردن مردم داریم این است كه مردم همیشه باید ناصح ما باشند و من این نامهء ۵۷ اقتصاددان را در این راستا می‌دانم و سوم مردم در شرایط نیاز نظام نباید مضایقه كرده و باید اموال خود را در اختیار نظام بگذارند. در میان این سه حق مخصوصا حق امنیت حرف اول و آخر را در اقتصاد می‌زند.▪ بر اساس دیدگاه شما مالكیت خصوصی و سپس مالكیت ملی در حوزهء عمومی و مردم معنا می‌دهد. مالكیت دولتی اگر در جنگ با حضور مردم به دست آمده باشد آن نیز مربوط به مردم است و اگر كشوری قبل از جنگیدن تسلیم شود غنایم مربوطه به مالكیت دولت درمی‌آید كه آن نیز باید در حوزهء مصالح عامه مصرف شود. در پیامد قدرت‌گیری مردم در مالكیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف چه مسایلی ظهور می‌كند؟ اگر اسلام بر اساس این شیوه از مالكیت، بخواهد مردم با تمام ابعاد زندگی در صحنه حضور داشته باشند، ضمانت اجرایی آن چیست؟
ـ من بر اساس قرآن و دستورالعمل‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه صحبت می‌كنم. اما بر اساس سوال شما ما باید ببینیم آیا راه‌حل‌هایی برای تنظیم روابط اقتصادی مردم با حاكم وجود دارد و آیا این حقوق می‌تواند استمرار داشته باشد، آن هم در حد معقول و متعادل خود؟ در این‌جا سه اصل وجود دارد كه ضمانت اجرایی مالكیت مردم به شمار می‌رود، یكی از این اصول به مردم و دیگری به حاكمیت برمی‌گردد. آخری نیز مشترك بین این دو است. در اسلام بر عادل بودن حاكم تاكید شده است. هر چند اكثر امكانات را به مردم داده‌ایم، اما عملا قدرت سیاسی در حاكمیت و قدرت اقتصادی در مردم است. پس بین این دو باید یك نوع تعامل برقرار شود. اسلام برای آن‌كه جلوی طغیان حاكم را بگیرد می‌گوید مالتان را به كسی بدهید كه امین و صالح باشد. به عبارت دیگر پول در دست او ملاك تثبیت قدرت خویش نباشد، بلكه قدرت خویش را در راه تنظیم سازمان‌دهی و تنظیم اموال قرار بدهد. از آن طرف نیز اختیاراتی هم به او داده است. از جمله دولت امین موظف است زكات مردم را بگیرد.
با این رویكرد قرآن به حاكم اقتدار داده ولی عدالت را شرط حفظ امانت مردم ذكر كرده است. همچنین مالكیت را به مردم داده، اما زكات و مالیات و ... را از آنان به عنوان منابع تامین مالی دولت اخذ می‌كند.
در این میان كسی كه معتقد به باورهای اسلامی بوده و با رضای باطنی زكات می‌پردازد با كسی كه اعتقادی به باورهای اسلامی ندارد، در پرداختن زكات هیچ تفاوتی ندارند; هر دو باید براساس قوانین زكات را بپردازند.
از آن طرف یك بحث بینابین نیز مطرح است كه مبتنی بر تعامل متقابل است. یعنی اگر بنا بر این است كه دولت به مردم اعتماد كند، پس مردم نیز متقابلا باید به دولت اعتماد كنند. در نهج‌البلاغه امیرالمونین به مامور اخذ زكات می‌فرمایند به مردم نگو كه من این‌قدر می‌خواهم، هر چه او داد، قبول كن. به عبارت دیگر امام علی (ع) در این‌جا بنیان‌های اعتماد میان مردم و دولت خویش را از طریق منابع مالی دولت مستحكم می‌كند.
▪ یعنی اسلام در اخذ مالیات هم اصل را بر صحت می‌گذارد؟
ـ بله، اسلام در اخذ مالیات هم اصل را بر صحت می‌گذارد. ممكن است چند مورد خلاف هم مشاهده شود، ایرادی ندارد. برای چند خلاف، اصل را نباید زیرپا بگذاریم. اگر اعتماد متقابل احیاء شود آن‌وقت این خود جامعه است كه بخشی از مال خود را به عنوان زكات در اختیار دولت اسلامی قرار می‌دهد. این در حالی است كه می‌بینید در حال حاضر مسالهء مالیات، قیمت‌ها و ... تبدیل به یك امر بخشنامه‌ای و دستوری شده و بی‌اثری آن را نیز مردم در زندگی روزمرهء خود لمس می‌كنند. زیرا اعتمادی به تصمیم‌گیری و تصمیم‌گیری‌های مدیران وجود ندارد. اعتماد هم تضمین‌كنندهء اجرای تصمیمات دولت است و هم تضمین‌كنندهء ‌مشاركت مردم برای اجرای آن‌چه دولت از آن‌ها خواسته است، مانند پرداخت زكات و مالیات. زیرا در این‌جا بنا بر اعتماد و حسن‌ظن است.
▪ اصل سوم چیست؟
ـ اصل سوم اصل نظارت بر حاكمیت است. به عبارت دیگر مردم اعم از زن و مرد، پیر و جوان، در هر سطوحی كه قرار داشته باشند حق‌اظهارنظر نسبت به مسایل كلان حاكمیت را دارند. از این رو این سه اصل روی یكدیگر قادرند حاكمیت و مالكیت مردم را تضمین كننند.
▪ مواردی كه شما مطرح فرمودید همگی دارای اهمیت هستند، اما به نظر می‌رسد دو مورد نسبت به موارد دیگر از اهمیت بیش‌تری برخوردارند. یكی موردی كه فرمودید در اسلام انحصار وجود ندارد. زیرا تمركز سرمایه، منجر به طبقه و در نتیجه دولت منبعث از آن می‌شود. بحث مهم دیگر شما بحث نظارت عمومی است كه نیاز به آن دارد كه به یك فرهنگ تبدیل شود و راه سهل این امر نیز از طریق تامین معیشت امكان‌پذیر است. بنابراین بر اساس فلسفهء مالكیتی كه شما مطرح می‌كنید من این گونه می‌فهمم كه اگر اكثر اموال تحت ید مردم باشد، معنی آن این است كه دولت باید تلاش كند سرمایه در محلی خاص متمركز نشود و نظارت عمومی و مردمی هم تاكید بر این دارد كه گردش مالی مذكور به خوبی انجام شود. اصل دیگری كه در این‌‌جا مایلم تاكید كنم این است كه قرآن صراحتاً می‌فرماید اموالتان را كه مایهء قیام شماست، به دست سفیهان نسپارید. سفیه در این‌جا به معنی آدم احمق و ساده‌لوح نیست. بلكه آدم‌هایی هستند كه به تمركز ثروت و انحصارات ناشی از آن‌می‌پردازند. اینان كسانی‌اند كه بیش‌تر به دنبال منافع شخصی و گروهی خویش هستند، بنابراین به نظر می‌رسد كه در دیدگاه شما رابطهء میان مردم و دولت باید یك رابطهء‌برابر باشد؟
ـ باید این رابطه برابر باشد به انضمام این‌كه مشروعیت حاكمیت نیز از ناحیهء مردم است یا لااقل مردم دخیل در مشروعیت هستند. از نظر من مشروعیت تركیبی است، از یك سو حاكم نیاز به مشروعیت خدایی دارد و از سوی دیگر مردم نیز باید این مشروعیت را بپذیرند. بنابراین باز هم محور اصلی مردم هستند.
▪ اگر مردم اعتماد نداشته باشند؟
ـ مشروعیت از میان می‌رود.
▪ اگر مردم مالیات نمی‌دهند آیا معنا و مفهوم‌اش این است كه مشروعیت دچار نقصان شده چون در این میان اعتماد از بین رفته است.
ـ حداقل این است كه دچار چالش شده است.
▪ بنابراین شما مشروعیت را تنها در یك حوزهء‌‌رای‌گیری سیاسی نمی‌دانید بلكه آن را وسیع می‌بینید؟
ـ چون هر چه هست مال مردم است. اقتصاد مال مردم است و حاكمیت هم از آن نظر كه شخصی از اشخاص است، جزو مردم است.
▪ برخی نظریه‌پردازان دربارهء مساله مالكیت خصوصی برای ثروتمندان معتقدند كه مالكیت افراد لزوماً وابسته به كار خودشان نیست، بلكه وابسته به كار جمعی است كه در این میان به دلیل هوش بالاتر برای آنان ثروت بیش‌تری را به همراه آورده است؟ ولی همین نظریه‌پردازان معتقدند حاصل ثروت هر فرد غنی، مربوط به ۵۰۰ نفری است كه در حوزهء اقتصادی عقب‌مانده یا فقیر شده‌اند. مرحوم مطهری در این‌باره معتقدند كه فرد تا آن‌جا می‌تواند ثروت بیندوزد كه به دیگری ضرر نرساند (بر اساس قاعده ءلاضرر.) البته در اینجا قاعدهء اصلی بر تملك ثروت از طریق كار است. به نظر شما قاعدهء لاضرار در بحث حدود مالكیت چه حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد؟
ـ كتابی از من منتشر شده به نام «نظام اقتصادی در اسلام» كه در آن‌جا تاكید كرده‌ام مبنای تملك ثروت، كار است و نه لزوماً كار یدی، كار فكری كار مدیریتی، كار برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و ارث از این مقوله هستند.
به همین دلیل مرحوم مطهری شبهه‌ای دارد كه می‌فرماید، آیا من می‌توانم محصول افكار صدها اندیشمند اقتصادی و مبتكر را با دو میلیارد تومان مالك بشوم. این موضوع هم از نظر علمی و هم از نظر اقتصادی جای بحث دارد; اما آن اصل اولی را بنده قبول دارم یعنی مدیری كه از توان مدیریتی‌اش برای سازمان‌دهی استفاده می‌كند طبعا درآمد بسیار بیش‌تری دارد و این نوع از مالكیت را عقلا تایید كرده‌‌اند.
من مقاله‌ای نوشته‌ام به نام «سیری در مبانی اندیشهء سیاسی اسلام»، من این موضوع یعنی لاضرر را جزو قواعد سیاسی اسلام هم می‌دانم اگرچه در قواعد اقتصادی هم از آن استفاده كرده‌اند. لاضرر و لاضرار یك ابزار اجرایی است.
وقتی كسی تنها به منافع خود می‌اندیشد و عدالت را نمی‌پذیرد، از این قاعده استفاده می‌كنند تا شخص مجبور به اطاعت شود. حتماً شنیده‌اید كه فردی در منزل فرد دیگری صاحب یك درخت بود و به بهانهء این درخت دایما به منزل همسایه‌اش وارد می‌شد. همسایه‌اش گفت: این درخت را به من بفروش. قبول نكرد. گفت، به جای این در جای دیگر از من درخت‌بگیر، قبول نكرد. به نزد پیامبر شكایت بردند و پیامبر همان پیشنهادهای صاحب‌خانه را مطرح كردند. مالك به بهانهء مالك بودن هیچ‌یك از پیشنهادهای پیامبر را قبول نكرد.
پیامبر به صاحب منزل فرمود درخت را بكن و آن را بیرون بینداز. قاعدهء «انه لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» در این‌جا مطرح شد. در اسلام ضرر و مزاحمت وجود ندارد. بیش‌تر آقایان از این قاعده در احكام فردی استفاده كرده‌اند. مرحوم شیخ‌الشریعه و بعد هم حضرت امام (ره) و بعد هم بنده كه آن را بیش‌تر توضیح داده‌ام از این قاعده به عنوان ابزار اجرایی یاد كرده‌ام. پس قاعدهء لاضرر دقیقا نشان می‌دهد كه در اسلام هیچ‌كسی حق ایجاد مزاحمت ندارد; چه سیاسی و چه اخلاقی. حتی پنجره‌هایی كه به سوی خانهء همسایه است و مزاحم او می‌شود، باید بسته شود. یا اگر لوله‌های آب خانه‌ای به خانه همسایه نشت می‌كند، باید بر اساس همین قاعده جلویش گرفته شود. من از همین قاعده برای نفی انحصار در تولیدات اقتصادی استفاده كرده‌ام. زیرا انحصار در عمل، ایجاد مزاحمت برای رقبای اقتصادی است.
▪ آیا قاعدهء لاضرار می‌تواند یكی از قواعد مبنایی لیبرالیسم تلقی شود. این را از این جهت می‌گویم كه از نظر تاریخی و زمانی اسلام جلوتر از لیبرالیسم است. من در این‌جا بحث ارزشی نمی‌كنم بلكه به توصیف‌می‌پردازم. از این نظر من معتقدم بسیاری از اصول همچون قاعدهء لاضرار را آن‌ها در اسكلت مباحث خود گنجانده‌اند. از جمله لیبرال‌ها معتقدند كه فرد آزاد است مگر آن‌كه به دیگری ضرر بزند و حقوق دیگری را ضایع كند. به همین دلیل با توسل به همین قاعدهء اجرایی، پلیس وارد می‌شود و جلوی ضرر را می‌گیرد. به عبارت دیگر دولت با امنیت بخشیدن به مالكیت، منابع مالی را برای خود از این طریق حفظ می‌كند؟
ـ لیبرالیسم در اوایل یكسری مفاهیم سیاسی و اجتماعی بوده است، تا از این طریق بتواند آزادی‌های فردی را پاس بدارد. نگاه لیبرالیستی در زمان ظهور یك نگاه انقلابی بود و نه یك نگاه محافظه‌كارانه. اگر با این نگاه به لیبرالیسم نظر بیندازیم یعنی تفكری كه در آن به فرد و آزادی افراد بها داده شده است، مگر در صورتی كه آزادی او زمینهء مزاحمت آزادی دیگران را ایجاد بكند و مانع استفادهء حق مشروع دیگران بشود، نگاه لیبرالیستی به این معنا شبیه به نگاه دموكراسی است. هر دو این مفاهیم در غرب به وجود آمده است. از این منظر وقتی می‌گوییم دموكراسی اسلامی، همان‌گونه كه دموكراسی را با اسلام قابل جمع می‌دانیم، به این معنا همان‌گونه نیز خصوصیات اثباتی و ایجابی لیبرالیسم را نیز اسلام در خود دارد. بنده هر چند به اصالت روح معتقدم و اصالت انسان را در مجموعهء روح و بدن می‌دانم و از این نظر اصالت انسانی هستم. در عین حال معتقدم روح دارای محوریت است و از این زاویه مالكیت، آزادی و ... مربوط به روح انسان است. اما انسان تنها روح نیست كما این‌كه بدن صرف نیز نیست. همین طور كه در خیلی جاها می‌پرسند اسلام با سكولار چگونه قابل جمع است و در پاسخ می‌گوییم در متن اسلام، سكولار وجود دارد. سكولار به معنی ضددینی نیست، بلكه به معنای دنیاگرایی است، اما كدام مكتب است كه به اندازهء اسلام به دنیا دعوت كرده باشد.
رسول اكرم می‌گوید، من از دنیای شما سه چیز را دوست دارم:
۱) عطر
۲) زن
۳) نماز .
از این موارد دوتایش دنیوی و یكی‌اش اخروی است. در روایات اسلامی داریم كه وای به حال كسی كه برای رسیدن به آخرت، راهبانه زندگی كرده و زندگی دنیایی را رها سازد. به همین دلیل پیامبر (ص) صریحا اعلام كرده‌اند كه در اسلام رهبانیت نداریم (لارهبانیه فی‌الاسلام) بنابراین اگرچه مكتب لیبرالیسم با تمام مفاهیم خود نمی‌تواند در مجموعهء اسلام بگنجد، اما خصوصیات اصلاحی آن را اسلام داراست. به طوری كه در اسلام هم مانند لیبرالیسم آزادی‌های فردی، كاملا دیده شده است. منتها زمانی كه تزاحمی به وجود می‌آید و آزادی‌های فردی منشا تزاحم باشد، از آن‌جا كه همان آزادی‌هایی كه او دارد، من نیز دارم، اسلام با قاعدهء لاضرر راه كنترل و برخورد را نشان داده است.
اما در این‌جا اسلام تنها لاضرر نمی‌گوید. بلكه می‌گوید لاضرر و لاضرار. ضرار در این‌جا بین اثنینی است و معنایش این است كه نه‌تنها ضرر نیست كه تزاحم هم نیست. ضرر در این‌جا در مقابل نفع است و تنها جنبهء اقتصادی دارد، اما ضرار شامل ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز است. مثلا براساس این قاعده اگر من مجوز احیای زمین گرفتم، نباید چاه را طوری حفر كنم كه مزاحم آب چاه‌های دیگران شود. قاعدهء لاضرر و لاضرار در حوزهء شهری و زیست‌محیطی نیز قابلیت‌های فراوان دارد. به عبارت دیگر این قاعده برای حفظ زندگی اقتصادی و اجتماعی در محیط شهری و محیط طبیعی به ویژه در شرایط امروزی كاربرد دارد.
▪ سوال آخرم این است كه در اقتصاد اسلامی زیربنا و روبنا در امر مالكیت چیست؟ در نگاه ماركسیستی ابزار تولید زیربناست و مالكیت ابزار تولید، منجر به تولید ایدئولوژی طبقهء مسلط و حاكم می‌شود. در اسلام این موضوع از چه شرایطی برخوردار است؟
ـ ماركس از نگاه فلسفی دیالكتیك را از هگل گرفته بود، سپس به تاریخ نیز تسری داد. به این معنا كه اگر عناصر چهارگانهء فلسفی در جریان وجود مطرح است، در تاریخ نیز مطرح است. او با این كار خود به تاریخ صبغهء مادی داد و محرك اصلی آن را ابزار تولید مطرح كرد.
ماركس به این مبنا ابزار تولید را در مراحل چندگانه كمون اولیه، برده‌برداری، كشاورزی، سرمایه‌داری سوسیالیستی و كمونیستی مورد بررسی قرار داد. به عبارت دیگر ماركس حركت تاریخ در مراحل پنج‌گانهء فوق را بر روی نیروی محركهء مالكیت اقتصادی می‌دید.
بر این اساس در مالكیت «من» سرمایه‌داری تبلور می‌یابد و در مالكیت «ما» جامعهء سوسیالیستی و در نهایت كمونیستی تحقق می‌‌یابد. بنابراین تزاحم تاریخی بر روی تضاد «من» و «ما» قرار گرفته است. از این منظر آن چیزی كه منشا جابه‌جایی، تبدل و تغییر در تاریخ در چارچوب تز، آنتی‌تز و سنتز است، دقیقا برمی‌گردد به نوع مالكیت جامعه.
اگر مالكیت در صورت خان‌خانی تظاهر یابد سیستم فئودالی نماد (روبنا) آن است و اگر به صورت مالكیت سرمایه درآمد، بورژوازی به‌عنوان نماد تبلور می‌یابد.
در نظام اسلامی، اما انسان منشا تحول تلقی می‌شود. اگرچه مالكیت نیز تاثیر دارد. از این نگاه ماركس با تفسیر تك‌متغیری خود از انسان كه همهء ابعاد او را به مالكیت پیوند می‌دهد، به او ظلم كرده است. ماركس مالكیت را حقیقت اصلی تاریخ می‌داند، اما از نظر فلاسفهء اسلامی مالكیت كه یك امر اعتباری است و در این میان این انسان است كه مجموع تحولات را بر عهده دارد.
بنابراین محور تحولات در تاریخ انسان است. چون در نگاه اسلام آن كسی كه مسوول است، انسان است. با این رویكرد در اسلام زیربنای تحول برمی‌گردد به باورهای انسان و معنویت وی، برخلاف ماركس كه او باورها و ایدئولوژی را روبنا می‌دانست.

منابع مالی دولت اسلامی در گفت‌وگو با آیت‌الله بیات زنجانی
فروزان آصف نخعی‌

منبع : روزنامه سرمایه