امکان الحاق به مقاوله ‎نامه ‎های مربوط به اشتغال

ا لف) آموزش حرفه ای و ا فزایش مهارت شغلی
یکی از شرایط اساسی تامین اشتغال و بهبود شرایط کار، فراهم آوردن امکانات آموزش حرفه‌ای برای نوجوانان، و جوانان و نیز امکان افزایش مهارت شغلی برای کارگران در طول خدمت است. این امر در گذشته، حتی در کشورهای صنعتی، بیشتر جنبه کارآموزی در آغاز کار و در محل کارگاه را داشت و شامل آموزش حرفه‌ای و افزایش مهارت به صورتی که امروز مطرح است، نمی‌شد و طبعاً ارتباط آن با آموزش عمومی هم مورد توجه نبوده است. در جهان معاصر نه تنها پیشرفت سریع و دائمی صنایع و فنون، آموزش حرفه‌ای و تداوم آن و نیز افزایش مستمر مهارت‌های شغلی کارگران را امری ضروری ساخته است، بلکه ایجاب می‌‌کند که حداقل آموزش نظری به عموم داده شود وبیسوادی ریشه کن گردد. این نکات و بسیاری مسایل دیگر که در این زمینه مطرح می‌‌شوند – از قبیل تفاوت‌های آموزش حرفه‌ای در کشورهای صنعتی و در حال صنعتی شدن و یا آموزش در صنعت و کشاورزی – در خور شرح و بسط بسیار اما این مبحث ناچار به یادآوری خطوط اصلی فعالیت سازمان بین المللی کار (و احیاناً سازمان‌های بین‌المللی دیگر) اکتفا می‌‌شود.
سازمان بین ا لمللی کار، علاوه بر آنکه در مقدمه اساسنامه خود ضمن بر شمردن اموری که برای بهبود شرایط کار باید ملحوظ شوند، «سازماندهی آموزش حرفه‌ای و فنی» را هم ذکر کرده به تنظیم و تصویب توصیه نامه‌های متعددی دراین باره پرداخته است. این توصیه‌نامه‌‌ها مسایل مربوط به کارآموزی، آموزش حرفه‌ای، افزایش مهارت شغلی را چه به طور مستقل و چه به طور ضمنی عنوان نموده اتخاذ تدابیر لازم را به دولت‌‌‌ها توصیه می‌‌نمایند. در سال‌های اخیر دو مقاوله نامه یکی به طور ضمنی (مقاوله نامه شماره ۱۴۰ سال ۱۹۴۷) و دیگری به طور صریح و مستقیم (مقاوله نامه شماره ۱۴۲ سال ۱۹۷۵) معیارهایی درباره این امور به کشورهای عضو سازمان عرضه می‌‌نمایند. با تصویب مقاوله نامه شماره ۱۴۲ (و توصیه نامه مکمل آن) عملاً بسیاری از توصیه نامه‌های مذکور اهمیت خود را از دست داده‌اند از این رو به بررسی مقاوله نامه شماره ۱۴۲ بسنده می‌‌کنیم:
ب) بررسی مفاد مقاوله نامه ۱۴۲ و حقوق ایران
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در ۴ ژوئن ۱۹۷۰ با بحث و تبادل نظر پیرامون پذیرش برخی پیشنهادها در رابطه با تجهیز منابع انسانی از جمله آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مربوط بهکار تصمیم می‌‌گیرد که این پیشنهادها شکل مقاوله نامه بین المللی به خود بگیرد. بنابراین در ۲۳ ژوئن ۱۹۷۵ مقاوله نامه شماره ۱۴۲ را با عنوان مقاوله نامه مربوط به آموزش حرفه‌ای در حیطه تجهیز منابع انسانی به تصویب می‌‍رساند.
این مقاوله نامه دارای پنج ماده است که ما ابتدا به طور خلاصه اهم مطالب آن را به صورت فهرست وار از نظر گذرانده، سپس به طور کامل آن را بررسی می‌‌نماییم و موازین قانونی و معیارهای عملی موجود در حقوق ایران را نیز با آنها مقایسه می‌‌کنیم.
مقاوله نامه شماره ۱۴۲ به طور کلی حاوی مطالب زیر است:
-اعلام کلی سیاست‌‌ها و برنامه‌های جامع و هماهنگ آموزش حرفه‌ای و شیوه‌های اجرایی سیاست‌‌ها ؛
-گسترش تدریجی سیستم‌های آموزش حرفه‌ای؛
-برطرف کردن نیازهای کارآموزی بخش‌های مختلف اقتصادی؛
-هماهنگی و ارتباط برنامه‌های کارآموزی با سازمان‌های کارگری و کارفرمایی.
ماده اول مقاوله نامه شماره ۱۴۲ در بیان اعلام کلی سیاست‌‌ها و برنامه‌های جامع حاوی پنج بند به شرح زیر است:
۱) هر عضوی باید سیاست‌‌ها و برنامه‌های جامع و هماهنگ آموزش و راهنمایی حرفه‌ای را که قطعاً به شغل و استخدام به ویژه به وسیله سرویس‌های کاریابی دولتی پیوند خورده‌اند، پذیرفته و گسترش دهد.
۲) این سیاست‌‌ها و برنامه‌‌ها باید:
الف) حدی ضروری از نیازها، فرصت‌‌ها و مسایل استخدامی را هم در سطح منطقه‌ای و هم ملی در برگیرند.
ب) سطح و درجه توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را مدنظر داشته باشند.
۳) برنامه‌‌ها و سیاست‌های مزبور باید به وسیله شیوه‌هایی که نسبت به شرایط ملی مناسب به نظر می‌‌رسد، دنبال گردند.
۴) برنامه‌‌ها و سیاست‌های یاد شده باید در راستای بهبود توانایی فردی در یادگیری و نفوذ در محیط اجتماع و محیط کار چه به صورت فردی و چه جمعی طرح‌ریزی گردند.
۵) این برنامه‌‌ها و سیاست‌‌ها باید هم اشخاص را با احتساب نیازمندی‌های جامعه، در یک شرایط مساوی و بدون تبعیض تشویق نموده قادر سازند که از ظرفیت‌هایشان برای کار در جهت بهترین منافع و آرزوهای خود استفاده کنند و آنها را توسعه دهند.»
ماده اول مقاوله نامه را می‌‌توان حاوی بیانی کلی از اهداف و سیاست‌‌ها در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای دانست.
انعکاس مفاد این ماده در حقوق ماده در قوانین مختلف از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی به روشنی به چشم می‌‌خورد.
قانون اساسی در اصل ۴۳ در بندهای مختلف ضوابطی را که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برپایه آنها استوار است، بیان می‌‌دارد. در بند ۲ اصل ۴۳ «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل…» یکی از این ضوابط است، که می‌‌توان با تفسیری موسع آموزش حرفه‌ای و کارآموزی را یکی از شرایط و امکانات لازم برای کار دانست. همچنین در بند ۷ این اصل، «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور» یکی دیگر از ضوابط استواری اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
در اصل ۲۸ نیز «دولت موظف (شده) است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». که به حتم و یقین فراهم نمودن زمینه‌های مساعد برای آموزش فنی و حرفه‌ای و کارآموزی یکی از مهمترین و ضروری‌ترین امکانات اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل به شمار می‌‌رود.
از قانون اساسی که بگذریم، در دو قانون برنامه پنج ساله اول و پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/بهمن/۱۳۶۸ و ۲۰/۹/۷۳ آثار بسیار مثبتی از پذیرش مفاد مقاوله نامه به چشم می‌‌خورد.
قانون برنامه اول توسعه در قسمت یکم الف هدف‌های کلی، در بند ۳ به این مطالب اشاره می‌‌نماید:
۳) گسترش کمّی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی و تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان»، همچنین در همان قسمت طی عنوان «ب – خط مشی‌‌ها » نیز در دو بند به نحوی به این ماده اشاره رفته است:
۵-۳) فراهم آوردن مقدمات و زمینه‌های لازم برای طراحی تفصیلی و اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و تدوین و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش و تدوین و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای متناسب و هماهنگ با آن.
۹-۳) ایجاد نهادی متمرکز برای امور سیاستگزاری و برنامه‌ریزی و عدم تمرکز در امور اجرایی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای».
قانون برنامه دوم توسعه نیز در قسمت‌های مختلف به طرق گوناگون بر اتخاذ چنین سیاست‌‌ها و خط‌مشی‌هایی صحه می‌‌گذارد. در بند «هـ» از تبصره ۶۰، دولت موظف شده است به منظور پر کردن اوقات دانش‌آموزان و بالندگینسل جوان کشور، تسهیلات لازم را برای اشتغال جوانان فراهم نماید.
همچنین در بخش اول تحت عنوان هدف‌های کلان کیفی در بندهای ۴ و ۵ به «افزایش بهره وری» و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اشاره شده است که فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای آموزش حرفه‌ای را می‌‌توان از مصداق‌های بارز این دو هدف به شمار آورد.
در بخش دوم «خط مشی‌های اساسی» ضمن بند ۲-۴ افزایش بهره وری از طریق استفاده هرچه بهتر از منابع و امکانات نیروی انسانی و تخصیص بهینه آن با توجه به ضرایب و اولویت‌های منظور شده در برنامه و توجیهات لازم یکی از خط مشی‌های اساسی بر شمرده شده است. علاوه بر آن در بند ۵-۵ و ۷-۵ تربیت نیروی انسانی مورد نیاز از طریق «تاکید بر مشارکت و همکاری هرچه بیشتر مردم در امور آموزشی فنی و تبیین نقش آموزش و نیروی انسانی در روند رشد و توسعه جامعه» و «بها دادن به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر و تکمیل حلقه‌های مفقوده مورد نیاز بخش‌های گوناگون در زمینه نیروی انسانی» از جمله خط مشی‌های اساسی به شمار رفته‌اند.
چنانکه ملاحظه می‌‌شود، در ماده ۱ مقاوله نامه بر پذیرش و توسعه سیاست‌‌ها و برنامه‌های جامع و هماهنگ آموزش حرفه‌ای توسط دولت‌‌ها تاکید شده است. در جمهوری اسلامی نیز چه در قانون اساسی و چه در قوانین برنامه اول و دوم ضمن تاکید بر ضرورت این آموزش‌‌‌ها، بر گسترش کمّی و کیفی و همچنین فرآهم آوردن زمینه‌های مناسب برای آنها تاکید شده است.
در قانون کار نیز به عنوان اصلی ترین منبع در حقوق کار، بر مفاد بند ۱ ماده ۱ مقاوله نامه تاکید صورت گرفته است.
ماده ۱۰۷ این قانون بیان می‌‌دارد: «در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات لازم را فراهم سازد.» و همچنین بنابر تبصره این ماده «وزارتخانه‌ها و سازمان‌های، ذینفع، موظف به همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌‌باشند».
ماده ۱۰۸ قانون کار را می‌‌توان به نوعی ترجمان قسمت الف و ب از بند ۲ ماده ۱ مقاوله‌نامه دانست که می‌‌گوید: «سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش حرفه‌ای باید حدی ضروری از نیازها، فرصت‌ها و مسایل استخدامی را هم در سطح منطقه‌ای و هم ملی در برگیرد و سطح و درجه توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی را مدنظر داشته باشد»، چرا که وزارت کار و امور اجتماعی موظف شده است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید.»
در بند ۵ ماده ۱ مقاوله نامه بر این نکته تاکید شده است که برنامه‌ها و سیاست‌ها باید همه اشخاص را با احتساب نیازمندی‌های جامعه در یک شرایط مساوی و بدون تبعیض، تشویق نموده و قادر سازد که از ظرفیت‌هایشان برای کار در جهت بهترین منافع و آرزوهای خود استفاده نمایند. در این راستا ماده ۱۰۸ مذکور ایجاد مراکز کارآموزی برای اشخاص مختلف را خاطر نشان می‌‌کند و دولت را موظف می‌‌سازد که برای ایجاد چنین مراکزی اقدام نماید:
الف) مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیرماهر؛
ب) مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص‌های مورد برای بازآموزی، ارتقای ‌مهارت و تعلیم تخصص‌های پیشرفته به کارگران وکارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای؛
ج) مراکز تربیت مربی برای‌آموزش مربیان مراکز کارآموزی؛
د) مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید،‌بنیاد جانبازان و…)
در بند ۳ ماده ۱ مقرر شده است که «برنامه‌ها و سیاست‌های مزبور باید به وسیله شیوه‌هایی که نسبت به شرایط ملی مناسب به نظر می‌‌رسند، دنبال گردند».
می‌‌توان مواد ۱۱۲ تا ۱۱۸ قانون کار را در قسمت کارآموز و قرارداد کارآموزی، به نوعی شیوه‌هایی تلقی نمود که نسبت به شرایط ملی کشور ایران مناسب به نظر رسیده‌اند و بنابراین صورت قانونی یافته‌اند تا به اجرا برسند.
در این مواد ضمن تعریف کارآموز و مصداق‌های آن به حقوق وتکالیف کارآموز، قرارداد کارآموزی و شرایط مراکز کارآموزی اشاره شده است.
ماده ۲ مقاوله نامه درصدد اشاره به باز نمودن سیاست‌ها و برنامه‌ها و به نحوی عملی نمودن آنها می‌‌باشد.
این ماده چنین مقرر می‌‌دارد: «با درنظر گرفتن اهداف، هر عضوی باید سیستم‌های باز، قابل انعطاف و کامل آموزش و تربیت فنی ، حرفه‌ای و عمومی را گسترش داده تجهیز نماید، خواه چنین فعالیت‌هایی در داخل مجموعه آموزش رسمی قرار گیرد، خواه خارج آن».
در تطبیق این ماده با وضعیت جمهوری اسلامی ایران باید ادعا نمود که خوشبختانه ایران از این جهت دروضعیت مطلوبی قرار دارد، چرا که در کشور ما فعالیت‌های مربوط به آموزش فنی وحرفه‌ای هم در داخل مجموعه آموزش رسمی قرار گرفته است و هم در خارج از آن با جدیت فراوان و به نحوی نسبتاً مطلوب پیگیری می‌‌گردد.
توضیح آنکه در نظام جدید آموزش متوسطه یکی از شاخه‌های اصلی و مهم، شاخه کار ودانش است که هم در چارچوب قانون و هم در صحنه عمل اهمیت شایان توجهی برای آن قائل گشته‌اند و به آن بهای خاصی مبذول نموده‌اند. هیات وزیران در جلسه مورخ ۶/۸/۷۱ بنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش دوره متوسطه، آیین نامه «همکاری سازمان‌ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای جدید آموزش متوسطه» را تصویب می‌‌نماید، این آیین نامه در سه فصل و ۲۷ ماده حاوی مقرراتی جامع در مورد شاخه کار دانش و ارتباط آن با آموزش فنی و حرفه‌ای و مقررات مختلف در این باره است.
در مادة این آیین نامه چنین آمده است: «آموزش‌های مشمول نظام جدید آموزش متوسطه (کار – دانش) به آموزش‌هایی گفته می‌‌شود که اسباب ایجاد مهارت‌های لازم و به فعلیت درآمدن استعدادهای نهفته دانش‌آموزان و جوانان در سن تحصیل را فراهم آورده و آنان را برای احراز شغل، حرخه و کسب و کار مشخص در سطوح کارگر ماهر و نیمه ماهر و کاردانی آماده سازد، یا مهارت و دانش آنها را برای انجام کاری که به آنها محول شده است. تا سطح مطلوب افزایش بخشد.»
بنابراین، آموزش فنی و حرفه‌ای چنانکه ملاحظه می‌‌شود‌، داخل در مجموعه آموزش رسمی قرار گرفته است و برای آن ضوابط و دستورالعمل‌هایی نیز صادر گشته است.
علاوه بر چارچوب آموزش رسمی، آموزش فنی و حرفه‌ای بیشتر خارج از آن مجموعه نمود و حضور چشمگیر دارد. در این ارتباط و در راستای هماهنگی در اجرای برنامه‌های مربوط به آموزش فنی و حرفه‌ای در تاریخ ۲۵/۴/۵۹ لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی می‌‌رسد که البته در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۶۰ بنابه پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ هیات وزیران تصویب نمود که «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیروی انسانی» تغییر کرده و به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای» تبدیل گردد.
براساس ماده واحده این لایحه:
ـ «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌‌شود اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، مراکز تعلیمات حرفه‌ای، صندوق کارآموزی،‌کانون‌های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال خود را در سازمانی به نام سازمان آموزش فنی نیروی انسانی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی متمرکز نماید، رییس سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی،‌ معاون وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود».
در این زمینه همچنین باید اشاره نمود که در کشور ما از سال ۴۹ (۲۸/۲/۱۳۴۹) قانونی موسوم به قانون کارآموزی به امور مربوط به این مساله نظم و نسق قانونی می‌‌داده است. این قانون تا تصویب قانون جدید کار در سال ۱۳۶۹ که به همراه خود مقرراتی راجع به کارآموزی دارد، معتبر و مجری بود. لازم به یادآوری است که قانون مذکور در پناه خود قوانین و آیین نامه‌های متعددی را جمع نموده بود که همگی مسایل مربوطه را سامان می‌‌دادند.
برخی از این آیین نامه‌ها عبارتند از: آیین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی مصوب ۱۹/۷/۴۹، آیین نامه طرز تشکیل جلسات شورای عالی کارآموزی و تشکیلات داخلی دبیرخانه آن مصوب ۲۷/۱۰/۴۹ ، آیین نامه ماده ۱۸ قانون کارآموزی مصوب ۱۶/۵/۵۰…
ماده ۳ مقاوله نامه با تاکید بر گسترش سیستم‌های آموزش حرفه‌ای که شامل اطلاعات استخدامی مداوم است، از اعضاء می‌‌خواهد که جامع‌ترین اطلاعات و وسیع‌ترین راهنمایی‌های ممکن را در اختیار همه نوجوانان،‌ جوانان و اشخاص بزرگسال قرار دهد و همچنین برنامه‌های مناسب برای همه اشخاص معلول و ناتوان را تدارک ببیند. در حقوق ایران به این مهم توجه نسبتاً کافی مبذول شده است:
اولاً) ماده ۱۰۸ قانون کار ایجاد مراکز کارآموزی برای انواع و اقسام کارگران و کارجویان غیرماهر، نیمه ماهر و ماهر و حتی مربیان و اشخاص معلول و جانباز را پیش‌بینی می‌‌نماید.
ثانیاً ) در ماده ۱۱۲ با اشاره به کارآموزی نوجوانان (۱۵ تا ۱۸ سال) به نحوی بر کارآموزی مورد اشاره بند ۱ ماده ۳ مقاوله نامه صحه می‌‌گذارد. از لحاظ علمی با استناد به تقویم آموزشی منتشره از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش در این سازمان گستره وسیعی را در برمی‌گیرد که بسیاری از اقشار جامعه در مجموعه آن قرار می‌‌گیرند: آموزش در مراکز ثابت، آموزش توسط تیم‌های سیار، آموزش در پادگان‌ها، آموزش در مراکز جوار کارخانه‌ها، آموزش ضمن کار، آموزش خود یاری فنی ، آموزش تعلیمات سرپرستی و آموزش در آموزشگاه‌های آزاد و آموزش در چارچوبه رسمی آموزش و پرورش (کار – دانش) جملگی افراد بی‌شماری را در سنین مختلف و وضعیت‌های متفاوت شامل می‌‌گردند.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای توجه به مفاد بندهای ۲ و ۳ از ماده ۳ اطلاعات مربوط به آموزش فنی و حرفه‌ای را برای استفاده افراد مختلف در قالب انتشارات در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌‌دهد.
در مورد ماده ۴ مقاوله نامه نیز که به تامین نیازهای کارآموزی بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره دارد باید خاطر نشان نمود که بندهای مختلف ماده ۱۰۸ سابق الذکر به نوعی تایید این مطلب می‌‌باشند. همچنین آیین نامه ایجاد مراکز جوار و بین کارگاهی مصوب ۲۷/۱۰/۷۱ و دستورالعمل اجرایی تاسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاه، فراگیری آموزش فنی و حرفه‌ای را در کشور ما تا حدود زیادی به اثبات می‌‍رساند. علاوه بر این باید به آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد نیز اشاره نمود که طیف وسیعی از کارآموزان در بخش‌های آزاد اقتصادی را شامل می‌‌گردند. در این باره آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و موسسات کارآموزی مصوب ۱۷/۷/۷۰ هیات وزیران و اصلاحیه آن حاکم بر نحوه کار این موسسات می‌‌باشد.
در ماده ۵ مقاوله نامه بر هماهنگی برنامه‌ها و سیاست‌های آموزش حرفه‌ای با سازمان‌ها کارگری و کارفرمایی تاکید شده است که درباره تطبیق وضعیت ایران با این امر باید گفت از آنجا که سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به نحو دقیق و صحیح کلمه در کشور ما فعال نمی‌باشند واز آنجا که در قوانین فعلی نیز اشاره‌ای روشن به این امر نگشته است بنابراین انطباقی با مفاد مقاوله نامه به چشم نمی‌خورد. فقط در حال حاضر می‌‌توان به نوعی به هیات امنایی اشاره نمود که در هر استان و شهرستان مسئول هزینه نمودن اعتبارات سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب ۲۵/۴/۵۹ شورای انقلاب «ترکیب و تشکیل هیات امناء در استان‌ها و شهرستان‌ها بنابه پیشنهاد معاون وزیر کار و رییس سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به عمل خواهد آمد». البته از ترکیب هیات امناء اطلاعی دردست نیست. شاید در ترکیب آن نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان نیز حضور داشته باشند. باید یادآوری نمود که سابقاً بنابر ماده ۵ قانون کارآموزی به منظور تعیین خط مشی کلی کارآموزی کشور، شورایی به نام شورای عالی کارآموزی مرکب از وزرای کار و امور اجتماعی، اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم و آموزش عالی، مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا معاونین آنان و یک نفر از کارگران مطلع به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌‌شد. این شورا وظیفه تعیین خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از اجرای این قانون و برخی وظایف دیگر را برعهده داشت که از این جهت می‌‌توان آن را منطبق با ماده ۵ مقاوله نامه دانست. هرچند اکنون از شورای مذکور در قانون کار نامی برده نشده است.

پژوهشگر: دکتر سید عزت ا… عراقی
(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

منبع : ماهنامه کار و جامعه