آرمانگرایی، رئیس‌جمهور و فلسفه سیاسی انقلاب

از مقدمات ضروری برای ارزیابی یک دوره ریاست جمهوری و تصمیم گیری درباره انتخاب رئیس قوه اجرایی کشور، یافتن تصویر و توقعی درست از جایگاه وی است. تصویر غلط از هر مقام، شاخص نادرست معرفی می کند و شاخص غلط، مصداق ناصحیح. مثلا اگر تصویر رهبری در ذهن برخی، صرفا مقامی عرفانی باشد، شاخصهای ارزیابی و در نهایت مصداقی متفاوت را به دنبال دارد همینطور است درباره رئیس دولت.
۱) اگر جامعه مدرن را به یک هتل تشبیه کنیم که ساکنان آن، مدیر را با نگاه تامین‌کننده غذاهای بهتر، امنیت بیشتر، تخت‌خواب‌های راحت‌‌تر و هزینه کمتر انتخاب می‌کنند، جامعه اسلامی را می‌توان یک کاروان دانست که چون مردمان می‌دانند مقصد، جای دیگریست، رهبر را به عنوان کاروانسالار و راهنما برمی‌گزیند نه مدیر هتل. پس توقعات و اختیارات و اساسا فلسفه سیاسی متفاوتی ظاهر خواهد شد. هر تفسیر درون‌دینی که داشته باشیم،‌ نظام «امام» و «ولی» جز با این نگرش سازگار نیست. البته هنوز تدبیر بهینه امور و رفاه مسافران جزء وظایف حکومت است،‌ لیکن غایت شمرده نمی‌شود. در راه نماندن و از قله غافل نشدن، بزرگترین قید و دلیلی است که به زمامدار اسلامی اجازه می‌دهد که گاه در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ، مسیر متفاوتی را از مدیریت متجدد در پیش بگیرد.
۲) در ساخت سیاسی جمهوری اسلامی و صورت‌بندی قانون اساسی، سطحی از نهادها برای اهداف میانی و معمول بشری در نظر گرفته شده که عمدتا عاریه‌ای از نظام تفکیک قوای مدرن است: پارلمان، قوه قضائیه، دولت، ارتش، و غیره. اما برای اینکه کاروان به بیراهه نرود یا در راه نماند (تبدیل به هتل نشود) سطح دیگری از نهادها برای اهداف غایی تعبیه شده است که دستاورد متمایز انقلاب ماست. در راس و صدر این نهادها (institutions)،‌ ولایت فقیه است. ولی فقیه مظهر آن آرمان بلند و مقصد معنوی و عامل هدایت در مقابل انحراف و نگاهبان سیرت در برابر استحاله (تبدیل شدن به هتل) است. شان ترسیم سیاستهای کلی نظام در قانون اساسی دقیقا ناظر به همین نقش کلیدی است. بر این اساس مهمترین خلل تئوری نظارت فقیه در ناتوانی رهبر فاقد ابزار و ضعیف برای اصلاح انحرافهاست.
۳)بر خلاف کارکرد ولی فقیه که اصالتا بر اهداف غایی و فرامادی متمرکز است، نهادهای سطح نخست نقشی دولایه دارند: وظیفه ذاتی و اولی نهادهای معمول حکومتی،‌ تحقق اهداف میانی جامعه بشری اعم از تامین حقوق انسانی، رفاه، عدالت، آزادی، امنیت و به طور خلاصه تدبیر بهینه امور به نحوی است که هیچ تعارضی با هدفهای عالی و معنوی نداشته باشد. اما عدم تعارض کفایت نمی‌کند و در گام بعد یا لایه دوم یا وظیفه ثانوی،‌ این نهادها باید کمک‌کار تحقق آن اهداف غایی و حداکثری باشند و جامعه را به سمت قله‌ها تشویق کرده و سوق دهند.
۴) به بیان دیگر اگر طلبه ای که جامع المقدمات نمی داند دلباخته استاد مکاسب گردد، باید به او گفت پله پله تا ملاقات خدا. بر همین منوال تا اساس معیشت مردمان لنگ است و نهادهای فرهنگی کارکرد حداقلی خود را ندارند، کوفتن این نهادها بر طبل اهداف فرامادی در اقتصاد و فرهنگ چندان معنایی ندارد و آنان مکلف به وظیفه تدبیر بهینه اموراند و دعوت به جهت های عالی، نقش نهاد دیگریست. بهترین کمک این نهادها به رهبری، انجام صحیح وظایفشان است. اگر پله های پیشین نردبان طی شده و نهادهای معمول در وظایفشان کامیاب بوده باشند، آنگاه هدفهای عالی نیز دست یافتنی و پایدار خواهند بود. به دلیل همین نقش بسترهای صحیح است که برخی نظام های غیردینی اما توسعه یافته، حتی در اهدافی مانند رفع فقر یا کاهش فساد از ما موفق تراند.
۵) در تقسیم‌کار مندرج در قانون اساسی، کارکرد اولیة‌ رئیس دولت و مجلس و وزرا، همین عملکرد متعارف و تدبیر بهینه امور است نه الگوسازی معنوی و معرفتی برای اهداف غایی و نبرد تمدنی آخرالزمان. به بیان دیگر برای تصدی فلان وزارتخانه یا ریاست قوه قضائیه یا ریاست جمهور، بین گزینه‌ای که مدیر کاردان و پاکی در حوزه تخصصی است با مدیری که عملکرد پایین‌تری دارد اما آرمان‌خواه‌تر و معنوی‌تر است، معیار همان وظایف اولیه و ذاتی یعنی تدبیر بهینه امور است. شاید تغییر شرط مرجعیت در ولایت فقیه در اصلاح قانون اساسی به دلیل همین گونه تاکیدات حضرت امام بود.
۶) آرمانها اصالتا در حوزه رهبری نظام است و گروه‌های روشنفکری، دانشجویی، حوزوی و حتی احزاب می‌توانند بازوی آرمان‌خواهی ایشان باشند اما قوای سه گانه در صورت موفقیت در تمشیت امور، این امکان را می‌یابند که در نقش ثانوی خود با رهبر شریک شوند آنهم به عنوان وزیر و پیرو نه مدعی و پیشرو! از همین‌روست که در قانون اساسی و مشی بنیانگذار انقلاب،‌ تنها مقامی که با حفظ شرایط، پایدار است و صورت صرفا عرفی ندارد و نیمه‌عرفی- نیمه‌قدسی تلقی می‌شود،‌ ولی فقیه است. اوست که باید سکان کشتی انقلاب اسلامی را در دریای جهانی‌شدن مدرنیسم به سمت ساحل نجات هدایت نماید. هیچ مقام دیگری در تراز و همنقش رهبر نیست. متاسفانه «خودامام‌پنداری» برخی مقامات به هم‌نسلان ما نیز سرایت نموده است و گمان می‌کنند مدیران سطح اجرایی کشور، فارغ از عملکردشان در حوزه امور معیشت و فرهنگ و قدرت،‌ به دلیل روحیه و شعارهای آرمان‌خواهانه و تجددستیز نمره قبولی می‌گیرند لکن هیهات. اینان جایگاه رئیس جمهور را در فلسفه سیاسی انقلاب نفهمیده‌اند و پیرو را به جای ولی امر نشانده‌اند و جاذبه‌های انقلابیگری چشم و گوششان را بر واقعیت‌های جامعه بسته‌ است.
۷) آرمان‌گرایی که می‌خواهد در برابر امپراطوری تجدد بایستد اما عملکردش وخیم‌تر شدن حداقل‌های تدبیر امور و سیر نزولی عدالت و رشد باشد،‌ جز منفورساختن چهرة آرمانگرایی چه دستاوردی می‌تواند داشته باشد؟ آنان که آرمان‌گرایی امام علی (علیه‌السلام)‌ را می‌بینند باید گوشه چشمی هم به فرازهایی که بیانگر موفقیت ایشان در وظایف ذاتی حکومت است داشته باشند:«در کوفه احدی نمانده که به نعمت نرسیده باشد، در زیر سقفی نخوابد، نان گندم نخورد و آب بهداشتی نداشته باشد». در بلندمدت حکومتها تنها با چنین پشتوانه مردمی است که می‌توانند جامعه را به وادی معنویت برسانند و در سیاست خارجی ایستادگی کنند «زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است».
۸) کلام آخر: قطعا معنای فرمایش حضرت امیر (علیه‌السلام) که «لا بد للناس من امیر بر او فاجر» تساوی رهبر نیک و بد نیست بلکه مراد آن است که اصل در حکومت، «امیری» و وجود حداقل‌های حکومت‌داری است و نیکی و بدی در مرحله ثانوی قرار می‌گیرد. نیاز به بیان ندارد که حالت بهینه مدل ما آنجاست که دقیقترین تدبیر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با عالی ترین افق معنوی و انقلابی همراه باشد اما تا در سطح نهادهای دسته نخست قرار داریم،‌ ترازو و شاغول ما ابتدا کاردانی و پاکی است نه ادعاهای عرفانی و انقلابی.

سیداحسان خاندوزی

منبع : سایت الف