بررسی مکاتب اقتصاد توسعه

در دهه ۵۰ ، این امکان وجود داشت که کشورهای جهان را به دو گروه ثروتمند و فقیرتقسیم نمود . گروه ثروتمند شامل عمده کشورهای اروپای غربی ، کانادا و ایالات متحده بودند . ساکنین این مناطق در فراوانی ثروت می زیستند و مقادیر عمده ای از منابع جهان را مصرف می کردند . گروه دیگر شامل کشورهای آمریکای لاتین ، آسیا و آفریقا ، فقیر و کمتر توسعه یافته بودند و حدود ۷۵ درصد از جمعیت جهان را در خود جا داده بودند . اقتصاددانان و سیاست گذاران دولتی ، خصوصا آنهایی که در کشورهای در حال توسعه بودند ، جستجو برای یافتن دلایلی جهت تشریح این اختلاف و یافتن راههایی برای از بین بردن آن را آغاز نمودند .
۱) اقتصاد توسعه گستره ای مشتمل بر اقتصاد سیاسی و اقتصاد متعارف می باشد .
اقتصاد کلاسیک یا نئوکلاسیک اصولا بر تخصیص بهینه منابع محدود و رشد بهینه این منابع در طول زمان اهمیت می دهند . آنها معتقدند که اقتصاد کشور از طریق مکانیزم های بازار توسعه می یابد . در یک اقتصاد بازاری جریان منافع به سوی مشارکت کنندگان ، شامل افراد یا کشورها ، ناشی از فعالیت هایی داوطلبانه و بر مبنای نفع شخصی می باشد . این رفتار کارآمد بوده و باعث بیشترین رشد اقتصادی در عرصه کلان می گردد . پس اگر پرسیده شود چرا با این وجود ، کشورهای در حال توسعه ( یا هر کشوری ) مشکلاتی در ارتباط با رشد اقتصادی را تجربه نموده اند ، سعی می شود موانع ایجاد شده توسط دولت که بازار آزاد را محدود می نماید مطرح گردد . جهت افزایش رشد ، چنین موانع ناکارآمدی باید حذف شوند .
اقتصاد سیاسی مارکسیستی منظره گسترده تری از توسعه اقتصادی را عرضه می نماید . همانند اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک ، اقتصاددانان سیاسی به تخصیص بهینه منابع اهمیت می دهند . آنها عامل جدیدی را نیز تحت عنوان سیاست به معادله توسعه می افزایند . وقتی مطرح می شود که چرا بعضی گروهها یا کشورها بهتراز سایرین هستند ، اقتصاددانان سیاسی جهت تفسیر صرفا بر نیروهای بازار نمی نگرند . آنها بر سازوکارهای اجتماعی و سیاسی که گروههای اقتصادی به منظور کنترل تخصیص منابع ایجاد نموده اند متمرکز می گردند .
اقتصاددانان توسعه فراتر از حوزه هر یک از اقتصاددانان کلاسیک / نئوکلاسیک یا مارکسیست حرکت می کنند . آنها به تخصیص بهینه منابع اهمیت می دهند ولی موضوع اساسی شان رشد اقتصادی باثبات در طول زمان است که باعث ارتقاء استاندارد زندگی برای توده هایی گردد که در کشورهای در حال توسعه در فقر زندگی می نمایند . برای رسیدن به این غایت ، یکی از اهداف اساسی اقتصاد توسعه فرموله کردن سیاست های عمومیست که برای رشد سریع اقتصادی طراحی گردیده اند .
۲) مکتب ساختارگرایی : توسعه به رهبری دولت
هرچند تاثیر این مکتب به طرز چشمگیری کاهش یافته است ولی اثرات دیرپایی بر مباحث مرتبط با توسعه داشته است ، خصوصا با توجه به مسائل کشورهای حوزه آمریکای لاتین و سایر مناطق با مسائل مشابه .
۲-۱) توسعه اقتصادی فقط از طریق توسعه بازار داخلی قابل حصول می باشد .
ساختارگرایان بر سازوکارهایی متمرکز می گردند که اقتصادهای توسعه نیافته ، اقتصاد داخلی خود را از مبنای سنتی خود معیشتی کشاورزی به سوی یک اقتصاد مدرن تغییر شکل دهند . یک اقتصاد مدرن به این صورت تعریف شده که اکثر جمعیت آن شهر نشین بوده و بخش عمده تولیدات کشور ناشی از محصولات کارخانه ای یا خدمات باشد . در قالب مدل مذکور ، پرسش نهایی اینگونه مطرح می گردد که در کشورهای با ساختار اقتصاد سنتی ، چگونه اقتصاد مدرن قابل گسترش می باشد . هدف توسعه ، تغییر شکل ساختاری اقتصاد های توسعه نیافته می باشد به نحویکه فرایندی ایجاد گردد تا رشد اقتصادی خود پایدار حاصل گردد . این فقط از طریق حذف وابستگی کشور توسعه نیافته بر تقاضای خارجی صادرات مواد خام قابل حصول بوده و به عنوان ستون فقرات تامین کننده رشد اقتصادی مطرح می گردد . رشد اقتصادی باید از طریق گسترش صنایع داخلی حاصل گردد .
مکتب ساختارگرایی در آمریکای لاتین و در دهه ۱۹۴۰ ظهور یافت . در سالهای پایانی قرن نوزدهم و سالهای آغازین قرن بیستم کشورهای آمریکای لاتین صادرکنندگان مواد خام بودند . بر اساس علم اقتصاد کلاسیک این منطقه واجد مزیت نسبی در مواد اولیه بوده و به معنای آن است که این کشورها می توانند مواداولیه را با بهره وری بیشتری نسبت به سایر مناطق تولید نمایند . بنابراین آنها باید برتوسعه صادرات مواد اولیه متمرکز گردند .
در دهه ۱۹۴۰ اقتصاد دانان آمریکای لاتین بر چنین تصوری تاختند . آنها عنوان نمودند که رشد صادرات محور مواد اولیه دربلندمدت مسیری مناسب برای توسعه اقتصادی نمی باشد . زیرا که در آن زمان قیمت صادرات مواد اولیه در حال نزول بود در حالیکه قیمت محصولات صنعتی افزایش می یافت . بعلاوه ، عرضه کالاهای صنعتی به دلیل جنگ جهانی دوم در حال کاهش بود . تمامی این عوامل منجر به اختلال در اقتصادهای کشورهای در حال توسعه گردید . به دلیل پرداخت قیمت نازل برای صادرات مواد اولیه ، کشورهای در حال توسعه قادر به تامین منابع مالی جهت واردات مورد نیاز ، شامل محصولات صنعتی گران قیمت نبودند.
۲-۲) توسعه اقتصادی به مفهوم ارتقاء سطوح تکنولوژی در بخشهای عقب مانده اقتصاد می باشد .
ساختارگرایان همچنین استدلال می کردند که تمرکز بر رشد اقتصادی در تمام بخشها یک الزام است . یک اقتصاد توسعه نیافته به این صورت که سطوح تکنولوژیکی یک یا چند بخش از اقتصاد پایین تر از سطح تکنولوژیکی بخش توسعه یافته تر باشد شناسایی می گردد ، خصوصا اگر وجود تکنولوژی این بخشها را قادر نماید که بهره ورتر گردند . از نقطه نظر ساختارگرایان ، توسعه باید شامل گسترش تکنولوژی ها و الگوهای نوین تولید باشد تا شکاف بین بخشهای پیشرفته و عقب مانده اقتصاد از بین برود .
۲-۳) ساختار کشورهای توسعه نیافته می تواند با فرایندی که این کشورها به طور تاریخی در اقتصاد جهانی ترکیب شده اند تشریح گردد .
در بررسی علت توسعه نیافتگی ، اقتصاددانان ساختارگرا بر تحولات روابط اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته و بقیه جهان متمرکز شدند .
کشورهای در حال توسعه برای دو هدف به عرصه جهانی آورده شده بودند :
۱) به منظور عرضه مواد خام ارزان قیمت و
۲) خرید کالاهای نهایی صنعتی از کشورهای توسعه یافته .
این امر باعث محصورتر شدن کشورهای در حال توسعه ای می شد که بخش صادرات مواد اولیه را به بهای کوچک ماندن بخش صنعتی گسترش داده بودند .
روابط ساختاری در اقتصاد بین الملل منجر به خلق ساختار دوگانه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می گردد ، به نحوی که یک بخش مدرن ( بخش صادرات ) با بخش عقب مانده و توسعه نیافته همزیستی می نماید. بخش مدرن از طریق نوآوری ها و پیشرفت داخلی بقاء نمی یافت بلکه از طریق خرید تکنولوژی های نوین از کشورهای توسعه یافته این امر مسیر می گردید . تا زمانیکه این دو گانگی تداوم داشته باشد ، امکان توسعه اقتصادی مستقل امکان ناپذیر نمی باشد ؛ این رشدی است که وابسته به کشورهای صنعتی است . ساختارگرایان استدلال می نمودند که رشد اقتصادی باید نشات گرفته از تقاضای داخلی باشد .
۲-۴) تغییر شکل ساختاری اقتصاد صرفا می تواند از طریق دخالت دولت حاصل گردد .
ساختارگرایان استدلال می نمودند که تغییرات ساختاری مورد نیازجهت بسترسازی توسعه اقتصادی فقط از طریق دخالت دولتی قابل حصول می باشد . برای نمونه ، تعرفه های وضع شده توسط دولت بر واردات ، به منظور تشویق تولید داخلی از طریق حمایت از صنایع داخلی کشور ، طراحی گردیده بودند . تعرفه به عنوان ابزاری جهت برابرسازی شرایط رقابت بین تولید کنندگان در کشورهای صنعتی و تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه انگاشته شده بود . عواملی مانند دسترسی بهتر به سرمایه و تکنولوژی بعلاوه نیروی کارکارآمدتر ، تولیدکنندگان در کشورهای صنعتی را قادر می سازد تا سریع تر و ارزان تر از " صنایع نوزاد " در کشورهای در حال توسعه ، تولید نمایند .
تعرفه مالیاتی است که دولت های کشورهای وارد کننده بر روی محصولات وارداتی وضع می نمایند . این مالیات به این منظور طراحی گردیده که محصولات وارداتی گرانتر از نمونه داخلی گردند تا از این طریق مصرف کنندگان علاقه بیشتری به مصرف تولیدات داخلی بیابند . به لحاظ تئوریک ، ساختارگرایان معتقدند وقتی که صنایع داخلی به سطحی از توسعه رسیدند که توانایی رقابت با محصولات خارجی را بدون حمایت های دولتی کسب نمایند ، تعرفه ها می توانند کاهش یافته یا حذف گردند .
بخش مهم دیگری از رهیافت ساختارگرایان ، بنگاههای اقتصادی دولتی بود . ساختارگرایان معتقد بودند ، به دلیل بازارهای توسعه نیافته سرمایه در کشورهای در حال توسعه ، تنها دولت می تواند مقادیر قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاری درراستای صنعتی شدن را انجام داده و مدیریت نماید .
به طور خلاصه ، تمام این سیاستها ، مجموعا به عنوان سیاستهای " جایگزینی واردات " شناخته می شدند و ابزاری جهت سوق دادن کشور به سوی صنعتی شدن بودند . بنابراین ، ساختارگرایان پذیرفتند که توسعه از طریق سرمایه داری قابل حصول می باشد . اما آنها متقاعد نشدند که بازار به تنهایی می تواند شکلی از پیشرفت سرمایه داری را همانند تجربه کشورهای صنعتی حاصل نماید . دولتهای کشورهای درحال توسعه مجبور بودند که به طور فعالانه ای صنعتی شدن را از طریق وضع مقررات دولتی بر اقتصاد تداوم بخشند.
۲-۵) سیاستهای ساختارگرایان از موفقیت های محدودی برخوردار گردید .
در حالیکه ساختارگرایان سهم مهمی از دانش ما از فرایند توسعه را ایجاد نموده اند ، پیش بینیهای شان در خیلی از موارد موفقیت آمیز نبود . کشورهایی که الگوی توسعه جایگزینی صادرات را اتخاذ نموده بودند ، در دهه ۶۰ متوجه این نکته شدند که صنعتی کردن دولتی محور نمی تواند به طرز کارآمدی منجر به صنعتی شدن گردد . بعلاوه ، سهم بالای دولت در بازار، ناکارآمدی هایی را ایجاد نمود که سرانجام به مشکلات اقتصادی عدیده داخلی و خارجی منجر گردید .
۳) الگوی خطی مراحل رشد : چشم انداز اروپای غربی از توسعه اقتصادی
کشورهای صنعتی تا اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ توجه چندانی به مشکلات گریبانگیر کشورهای درحال توسعه نمی کردند . آنها زمانی به مشکلات کشورهای جهان سوم اهمیت دادند که بازسازی بخش عمده ای از اروپای غربی را به اتمام رساندند . در پی جنگ جهانی دوم ، اغلب اقتصادهای اروپای غربی ویران گردیده بود.
طرح نوسازی اقتصادی مارشال امکان بازسازی شگفت انگیز و سریع اروپای صنعتی را فراهم آورد . موفقیت اروپا در صنعتی شدن مجدد سریع ، بر سیاستگذاران در کشورهای صنعتی بسیار تاثیرگذاشت و موجب گردید تا در مورد مشکلات کشورهای در حال توسعه نیز نظر دهند .
نقطه نظراتی که در این قسمت مطرح می گردد در این موضوع که رشد اقتصادی می تواند تنها از طریق صنعتی شدن حاصل گردد ، مشترک هستند . همچنین پذیرفته شده است که موانع بازدارنده رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه غالبا داخلی می باشند . به طور خاص ، رشد بوسیله نهادهای محلی و نگرش های اجتماعی محدود شده است ، خصوصا آنهایی که تاثیر منفی بر نرخ پس انداز و سرمایه گذاری گذارده اند . این دیدگاه با دیدگاه ساختارگرایان که مشکلات کشورهای در حال توسعه را عمدتا ناشی از عوامل خارجی می دانند ، در تضاد است .
کلید توسعه ساده بود : اجرای برنامه ای که از طریق تزریق انبوه سرمایه به همراه دخالت بخش عمومی برای شتاب دادن به گام های توسعه اقتصادی طراحی گردیده بود . این برنامه ، کمبود پس انداز و سرمایه گذاری داخلی را در کشورهای در حال توسعه جبران می نمود . بعد از همه ، چنین فرایندی در اروپای غربی از طریق طرح مارشال به خوبی عمل کرده بود .
۳-۱) الگوی مراحل رشد روستو ، توسعه اقتصادی را به مثابه فرایندی خطی می انگارد .
روستو استدلال می نماید که کشورهای پیشرفته ، همگی از مجموعه ای از مراحل عبور کرده اند . وی مراحل مذکور را به این صورت تعریف نموده است : ۱- جامعه سنتی ، ۲- پیش شرطهای جهش ، ۳- جهش اقتصادی ، ۴- حرکت به سوی بلوغ ، ۵- عصر مصرف انبوه .
از نقطه نظر وی ، کشورهای پیشرفته همگی مرحله جهش را پشت سر گذاشتند و به رشد خود پایدار رسیده اند . کشورهای در حال توسعه یا در مرحله پیش شرطهای جهش هستند یا در مرحله جامعه سنتی . تمام این جوامع به منظور رسیدن به مرحله جهش و حصول به رشد پایدار ، مجبور به پیروی از مجموعه ای از قوانین توسعه بوده اند . روستو بیان می دارد که جهش به عنوان مرحله ای است که میزان فعالیت اقتصادی تولیدی به سطح قابل تاملی برسد و تولیدات دگرگون شده ، به نحویکه منجر به تغییر شکل ساختاری گسترده و پیش رونده در اقتصاد و جامعه گردد .
مرحله جهش زمانی قابل حصول می باشد که سه موضوع تامین گردیده باشند . اولا ، کشور ناگزیر به افزایش رشد سرمایه گذاری خود است ، با مقادیر سرمایه گذاری که کمتر از ۱۰ درصد درآمد ملی نباشد . این الزام می تواند از طریق پس انداز خود کشور یا کمک های خارجی یا سرمایه گذاری خارجی تامین گردد . ثانیا ، کشور ملزم به توسعه یک یا چند بخش صنعتی اساسی با نرخ رشد بالا است . ثالثا ، چهارچوبی سیاسی ، اجتماعی و نهادی باید موجود باشد تا توسعه بخش مدرن جدید امکان پذیر گردد .
در قالب این تئوری ، رشد اقتصادی ازطریق افزایش در درآمد سرانه سنجیده شده است . برخلاف ساختارگرایان ، روستو به این موضوع که آیا تولید به طور برابر بین تمام بخشهای اقتصادی توزیع می گردد ، اهمیت نمی داد . بنابراین برخلاف ساختارگرایان ، روستو ، رشد اقتصادی را با توسعه اقتصادی یکسان فرض می نمود . برای تحریک رشد ، کشور ملزم به افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می باشد . طبق این نظریه ، با در نظر گرفتن نرخ پس انداز پایین در کشورهای در حال توسعه ، دولت مسئول ایجاد طبقه ای از مردم می باشد که میل به پس انداز داشته باشند . دولت همچنین ملزم به این است که تضمین نماید ، مردمی که بیشتر پس انداز می کنند ، سهم بیشتری از درآمد ملی را کسب خواهند نمود. به بیان دیگر درآمد ملی اگر سرمایه گذاری نگردد ، مصرف خواهد شد .
این قابل درک می باشد که چرا الگوی مذکور به طور وسیعی پذیرفته شده است . زیرا انتقال انبوه سرمایه و تکنولوژی را از شمال ( کشورهای صنعتی شده ) به جنوب ( کشورهای در حال توسعه ) تصدیق می نماید . ضمنا تمرکز ثروت که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد را توجیه می نماید .
۳-۲) الگوی روستو بر اساس فروض نادرستی بنا گردیده و ساختار خاصی را که منجر به سطح پایین پس انداز و سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه شده را به حساب نیاورده است .
علی رغم جذابیت های الگوی روستو ، اثبات شده که به طرز جدی دچار نقصان می باشد . الگوی مراحل رشد خطی روستو کشورهای در حال توسعه را متهم به رکود در عوامل داخلی ، مثلا کمبود پس انداز و سرمایه گذاری داخلی نموده است . الگو فرض می کند که اگر منابع از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا کمک های مالی به کشورهای در حال توسعه تزریق گردد ، متعاقبا رشد اقتصادی حاصل خواهد شد . این فرض تا حدودی بر مبنای موفقیت طرح مارشال در اروپا پایه گذاری شده است . بنابراین ، الگوی مذکور فرض می نماید به جز نرخ های پایین پس انداز و سرمایه گذاری ،کشورهای در حال توسعه و اروپا از نظر نیل به توسعه شرایط یکسانی دارند .
وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم ، اروپا زیرساختها و شالوده صنعتی خود را از دست داد ، ساختار اجتماعی دست نخورده باقی مانده بود . اروپا ، از نظر منابع انسانی جامعه ای غنی بود یعنی دارای نیروی کار ماهر و مدیریتی باکفایت . این منطقه دارای چهارچوب قوانین مدنی و کیفری بود که در اداره نمودن بسیاری از مشکلات ناشی از سرمایه داری کارآزموده گردیده بود . سطح منابع انسانی کشورهای در حال توسعه قابل مقایسه با اروپا نمی باشد . نتیجتا ، کمک های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی برای صنعتی کردن این کشورها کافی نبود . الگوی مراحل رشد خطی فقط بر نشانه های اقتصاد بیمار یک جامعه متمرکز گردید و هیچگاه دردسر شناسایی نمودن عواملی که منجر به ایجاد جامعه ای که پس انداز بسیار کم و سرمایه گذاری حتی کمتر را دارد به خود نداد .
۴) رهیافت نئومارکسیستی : کشورهای سرمایه داری پیشرفته کشورهای در حال توسعه را استثمار می نمایند .
یکی از مکاتب بسیار مناقشه برانگیز اقتصاد توسعه در دهه های ۶۰ و ۷۰ بر مبنای تئوری نئو مارکسیستی بنیان گردید . اقتصاددانان نئومارکسیست اصول فلسفه مارکسیستی را پذیرفته بودند اما استدلال می کردند که جهت استفاده در کشورهای در حال توسعه نیازمند اصلاحاتی می باشد . آنها استدلال می کردند ، مارکس از اطلاعات کافی برای پروراندن نظریه ای در ارتباط با توسعه نیافتگی برخوردار نبود . با مجهز شدن به مشاهداتی که احتمالا مارکس قادر به کسب آنها نبود ، نئومارکسیستها انشعاب تئوریکی عمده ای را از دکترین متعارف مارکسیست ها انجام دادند .
۴-۱) تئوری توسعه نئومارکسیست ها بر روابط بین کشورهای سرمایه داری پیشرفته و کشورهای در حال توسعه متمرکز گردید .
ـ اولا ، نئومارکسیست ها حوزه دکترین مارکسیستی متعارف را با مشاهده استثمار بین کشورها گسترده تر نمودند . دکترین مارکس در باره ارزش مازاد عنوان می کند که نیروی کار توسط طبقه سرمایه دار استثمار می گردد . نیروی کار صرفا بخشی از ارزش تولیدات را که خود تولید کرده به دست می آورد . مابه التفاوت آن توسط سرمایه دار شامل مالکان خصوصی کارخانجات و ماشین آلات تصرف می گردد . نئومارکسیستها به این تئوری بر اساس رفتار کشورها بعدی بین المللی دادند . بنابراین آنها نتیجه گرفتند کشورهای صنعتی به طور تاریخی ارزش مازاد را از کشورهای در حال توسعه بیرون می کشند . خصوصا ، آنها استدلال می کردند که کشورهای توسعه یافته قیمت های بسیار نازلی را در برابر محصولات اولیه وارداتی به کشورهای در حال توسعه پرداخت می نمایند و این محصولات را تبدیل به محصولات نهایی نموده و آنها را به کشورهای در حال توسعه با قیمت های بسیار گزافی می فروشند . این موضوع منجر به فقر مزمن و تهی دستی در کشورهای در حال توسعه می گردد .
۴-۲) تئوری نئومارکسیستها مهیج بوده و در عین حال کامل نیست .
تئوری نئومارکسیستها سهم مهم و برانگیزاننده ای در اقتصاد توسعه دارد ، اصولا به خاطر اینکه بسیاری از فروضی را که از تئوری توسعه سرمایه داری حمایت میکرد ، زیر سوال برد . با اینحال ، این تئوری ، خصوصا " نظریه وابستگی " بر مبنای تئوری نئومارکسیستی که عنوان می داشت پیشرفت کشورهای در حال توسعه وابسته به کشورهای سرمایه داری بوده و توسط این کشورها خنثی می گردد ، هدف انتقادات بسیاری قرار گرفت .
۵) احیاء نئوکلاسیکی : حضور بخش خصوصی و نه دولت برای توسعه حیاتی است .
تئوری نئوکلاسیک تجدید حیاتی را در دهه ۸۰ تجربه نمود . این تصادفی نبود که ، در طول این دوره ، دولت های اکثر کشورهای صنعتی بوسیله احزاب سیاسی محافظه کار رهبری می شدند . تئوری اقتصادی نئوکلاسیک ، تئوری نئومارکسیستی را به دلیل نقصان و عدم تطابق با واقعیت مورد تردید قرار داد . همجنین ادعای ساختارگرایان را مبنی بر اینکه مشکلات کشورهای در حال توسعه به دلیل موانع ساختاری در اقتصاد بین الملل می باشد و معایب ساختاری داخلی ، لزوم دخالت عمده دولت در اقتصاد را توجیه می نماید ، نپذیرفتند .
براساس عقاید اقتصاددانان نئوکلاسیک ، رکود اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نتیجه طراحی ضعیف سیاستهای اقتصادی و مداخله بیش از حد دولت در اقتصاد می باشد . آنها استدلال می کنند به منظور به حرکت واداشتن اقتصاد داخلی و ایجاد یک بازار کارآمد ، دولتهای کشورهای در حال توسعه می باید موانع بازار را حذف کرده و دخالت دولت را در اقتصاد محدود نمایند . این عمل از طریق خصوصی سازی شرکت های دولتی ، توسعه تجارت آزاد ، کاهش یا حذف محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و کاهش یا حذف قوانین دولتی تاثیرگذار بر بازار امکان پذیر می نمود . مجموعه اقدامات اصلاحی مذکور به عنوان " اجماع واشنگتن " نامگذاری گردید. نهایتا ، نیروهای بازار و نه دخالت دولت در اقتصاد می تواند منجر به توسعه اقتصادی در کشورهای دچار رکود گردد .
چهارچوب مذکور به مبنایی جهت تغییرات گسترده اقتصادی در آمریکای لاتین بعد از آغاز بحران بدهی ها در اوایل دهه ۸۰ و همچنین دگرگون سازی اساسی اقتصاد های سوسیالیستی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، تبدیل گردید .

نویسنده : ریکاردو کونتراس ؛ دانشگاه آیوا
ترجمه : رضا نیک سیرت