رژیم حقوقی دریای مازندران

این نوشتار به بررسی وضع حقوقی دریای مازندران در دوره زمانی یعنی گذشته و اکنون می‌پردازد. در این زمینه با توجه به قراردادهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی و همچنین توافقهای تازه میان کشورهای این حوزه، ایران باید همچنان بر پایه قراردادهای پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گفت و گوها را دنبال کند و دستور کار نشستهای مشترک را به تطبیق و تبیین رژیم حقوقی دریای خزر اختصاص دهد نه تعیین رژیم حقوقی؛ زیرا، کشورهایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از این ابرقدرت جدا و مستقل شده‌اند، باید سهم خود را از روسیه بخواهند نه از ایران. ایران همچنان باید بر سهم ۵۰ درصدی خود به استناد رژیم مشاعی که در عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ آمده است پافشاری کند. همزمانی گفت و گوهای هسته‌ای ایران و تبیین رژیم حقوقی دریای خزر، فرصت مناسبی است که دیپلماسی ایران با حوصله بیشتر و طولانی کردن روند گفت و گوها، بیشترین منافع ملی را به دست آورد.
همه بخشهای حوزه خزر یعنی خود دریای مازندران یا نقاطی از خشکی که به دریای مازندران می‌پیوندد، از دید اقلیمی و جغرافیایی و اکولوژی با یکدیگر وابستگی و همبستگی دارند و بزرگی این حوزه بیش از دو برابر خاک ایران است. شاید گستره آبی دریای مازندران که بزرگترین دریاچه جهان و از دومین دریاچه جهان پنج برابر بزرگتر است، بیش از یک دهم حوزه خزر را دربرنگیرد، ولی بی گمان قلب این حوزه گسترده همان چهارصد هزار کیلومتر مربع منطقه دریایی خزر است. دریای مازندران فصل مشترک و پیوند دهنده ۵ کشور مهم این منطقه است و در درون خود ظرفیتهای اقتصادی نهفته‌ای دارد که می‌تواند مایه همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی موفق باشد. پس از مناطق نفت خیز خلیج‌فارس و سیبری، حوزه خزر بزرگترین منابع نفت و گاز شناخته شده جهان را دارد و کشورهای این منطقه درآینده، هم از منابع مهم تأمین کنندة انرژی جهان خواهند بود و هم اثر چشمگیری بر توازن انرژی جهان و بازارهای بین‌المللی نفت خواهند داشت. (تقوی، ۱۳۷۶) منطقه خزر بعنوان حلقه پیونددهندة آسیا به اروپا و آسیای شمالی به آسیای جنوبی پس از جنگ سرد، جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک حساسی یافت. آنسی کولبرگ (A. Kullberg) منطقه خزر را هارتلند تازه‌ای می‌داند که در سدة بیست و یکم، از دید ژئوپلیتیک، آثار شگرفی در سیاست بین‌الملل بر جای خواهد گذاشت. در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سر برآوردن چهار جمهوری تازه در کنار دریای مازندران از یک سو و بین‌المللی شدن اهمیت منابع غنی هیدروکربنی نهفته در این دریا- از عملیات حفاری گرفته تا چگونگی انتقال فرآورده به بازارهای مصرف- از سوی دیگر، این منطقه یکباره از جایگاه سیاسی، اقتصادی و امنیتی ویژه‌ای برخوردار شد. در این میان حضور برخی از بازیگران ملی و فراملی چون دولتهای بزرگ فرامنطقه‌ای، نهادهای نظامی بین‌المللی، شرکتهای چند ملیتی و کنسرسیومهای نفتی، هر چه بیشتر بر پیچیدگیها و ابهامات سیاسی – اقتصادی و امنیتی منطقه افزوده و حرکتهای مبتی بر گریز از مرکز جمهوریهای حاشیه‌ای دریای مازندران برای بهره‌برادری از منابع هیدروکربنی این دریا، به شیوه‌های ناهماهنگ و واگرایانه و یاری جستن از شرکتهای چند ملیتی نفتی و دولتهای بزرگ فرامنطقه‌ای، در عمل امکان همگرایی منطقه‌ای پنج دولت کناره دریای مازندران (روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) را از میان برده است. بی‌گمان، آنچه بیش از همه می‌تواند از شدت یک جانبه گرایی دولتهای ساحلی بکاهد و روحیه همکاری و همگرایی در راستای تأمین بهینه منافع ملی را جایگزین آن کند، پی‌ریزی یک رژیم حقوقی کارآمد و مورد پذیرش کشورهای ساحلی برای بهره‌برداری عادلانه از منابع زیربستر، بستر و سطح آب، حقوق کشتیرانی و ماهیگیری و نیز جلوگیری از روند شتابان آلودگی محیط این دریاست. (میرفخرایی، ۱۳۸۳) از این رو این حوزه با داشتن ظرفیت و توانایی برقراری تعاون و همکاری منطقه‌ای، هسته اختلاف و تشنج را در درون خود دارد، که اگر رشد پیدا کند، نه تنها کشورهای منطقه را درگیر خواهد کرد، بلکه بر منافع کشورها و شرکتهای چندملیتی بیرون از منطقه نیز اثرگذار خواهد بود. پس رسیدن به گونه‌ای برداشت مشترک از رژیم حقوقی دریای مازندران نه تنها یک ضرورت حقوقی – اقتصادی است، بلکه فوریت و اهمیت سیاسی و امنیتی دارد وچگونگی رسیدن به آن اثر تعیین کننده‌ای بر مناسبات آینده کشورهای ساحلی خواهد داشت.
چون این دریا وضعیتی ویژه دارد، چه از نظر اهمیت سیاسی و امنیتی و چه از نظر ظرفیت اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها و چه از دید تاریخی و جغرافیایی و حتی از لحاظ اکوسیستم، شباهتی با دیگر دریاچه‌های مشترک میان دو یا چند کشور ندارد و از این رو شاید عرف، رویه‌های قضایی و حتی کنوانسیونهای بین‌المللی ناظر بر دریاها، نتواند کمک چندانی به حل این مشکل کند و عمده‌ترین منبع حقوقی که می‌تواند شالوده گفت و گوهای دیپلماتیک قرار گیرد، قراردادها، پیمانها و توافقهای موجود است. (دبیری، ۱۳۷۴)
● ویژگیهای دریای مازندران
دریای مازندران در آسیای باختری و شمال مرکزی ایران واقع شده است. قزاقستان در شمال، ترکمنستان در خاور این دریا و آذربایجان و روسیه در باختر آن قرار دارند. کرانه جنوبی و جنوب خاوری و جنوب باختری آن بخشی از استانهای شمالی ایران یعنی گلستان و مازندران و گیلان است. در ازای کرانه آن (با جزایر) در ۱۹۵۲ کمابیش ۷۰۰۰ کیلومتر بوده است. درازای این دریا از شمال به جنوب ۱۲۰۰ کیلومتر و پهنای آن در پهن‌ترین بخش در شمال ۵۵۴ کیلومتر و در باریک‌ترین بخش شبه جزیره آبشوران و دماغه کواولی ۲۰۲ کیلومتر است. میانگین پهنا نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر است. (تقوی اصل، ۱۳۷۶) جریان آب این دریا در ناحیه جنوبی و میانی در جهت عکس عقربه‌های ساعت است؛ چون در ازای کم و بیش زیادی دارد (نزدیک به ۱۱ درجه جغرافیایی) سطح آن نیز حدود ۲۷ متر پایین‌تر از سطح آب دریاهای آزاد است. (بوداغ بواغ اف، ۱۳۷۴).
● تقسیم بندی دریای مازندران از نظر ژرفا و حجم آب
الف) بخش شمالی:
اگر خط مستقیمی از جزیرة چچن در باختر به دماغه تیوپ کارآگاه در شبه جزیره منقشلاغ بکشیم، ناحیه شمال این خط را بخش شمالی می‌نامیم. ژرفای این بخش بسیار کم است و چهار پنجم وسعت آن کمتر از ۱۰ متر ژرفا دارد که میانگین آن ۲/۶ متر است.
ب) بخش میانی:
انتهای جنوبی این بخش دریا یعنی بخش میانی را باید خط مستقیمی فرض کرد که از شبه جزیره آبشوران به دماغه کواولی کشیده می‌شود و ژرفای آن نسبت به بخش شمالی بسیار زیاد و میانگین آن ۱۷۶ متر است. میان بخش میانی و بخش جنوبی، کف دریا بسیار درآمدگی دارد.
پ) بخش جنوبی:
در جنوب خط فرضی میان شبه جزیره آبشوران و دماغه کواولی واقع بوده و تا کرانه‌های جنوبی کرانه‌های ایران ادامه دارد. این بخش نسبت به دیگر بخشهای دریا ژرفتر است و میانگین گودی آن ۳۲۵ متر و بیشترین گودی آن ۹۴۶ متر است. (کمال زاده، ۱۳۵۳)
● رژیم حقوقی دریاهای بسته
از دید حقوق بین‌الملل، دریاها و دریاچه‌های واقع بین دو یا چند کشور اگر به آبهای آزاد راه نداشته باشد، همچون آبهای داخلی به شمار می‌رود. (میرصادقی، ۱۳۷۴) البته این که آیا دریای خزر دریاست یا دریاچه، بحثی است که از سوی بسیاری از حقوقدانان مطرح شده و تاکنون به نتیجه روشن نرسیده است. ولی بر پایه ضوابط جغرافیایی، بی‌گمان دریای خزر دریا نیست، بلکه دریاچه است، چون هیچ‌گونه راه آبی طبیعی به دریاها و اقیانوس‌ها ندارد. کانالهایی که روسیه برای وصل کردن رودخانه‌های ولگا- دن به دریای سیاه کنده است، به هیچ‌رو آبراه شمرده نمی‌شود و نمی‌توان حوضه آبی خزر را یک دریا به شمار آورد و نظام حقوقی دریاها را بر آن حاکم گرداند. (ممتاز، ۱۳۸۱)
بر پایه مفاد ماده (۸۶) کنوانسیون حقوق دریایی ۱۹۸۲، این گونه آبها مشمول کنوانسیون مزبور نمی‌شوند؛ ولی بیرون بودن از شمول کنوانسیون، پیامدهایی دارد. بر پایه مقررات این کنواسیون:
۱) در دریا و دریاچه‌های بسته آزادی دریانوردان وجود ندارد.
۲) رژیم حقوقی و تعیین مرزها بر پایه پیمانها یا تصرفات دولتهای مربوط است.
۳) ماهیگیری در انحصار دولتهای ساحلی است، و حقوق انحصاری آنها در مورد دیگر منابع محفوظ است.
۴) دولتهای ساحلی در مورد این گونه دریاها، حق حاکمیت انحصاری و صلاحیت قانونگذاری، اداری، قضایی اجبارکننده دارند.
بر پایه پیمانها و موافقتنامه‌های میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سالهای ۱۹۲۱، ۱۹۲۷، ۱۹۳۵، ۱۹۴۰، ایران و شوروی هر دو به گونه برابر حقّ کشتیرانی در دریای مازندران دارند و بر اساس همین پیمانها، تنها کشتیهای دارای پرچم ایران و شوروی می‌توانند در این دریا کشتیرانی کنند. همچنین، ایران و شوروی هر یک در محدوده ۱۰ مایلی از کرانه‌های خویش حق ماهیگیری اختصاصی و در دیگر نقاط دریای مازندران حق ماهیگیری مشترک دارند.
در مورد اینکه آیا همه کشورهای بخش شمالی دریای مازندران متعهد به اجرای تعهدات مندرج در پیمانها و قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی با ایران هستند یا نه، نظرها یکسان نیست. از یک سو بر پایه «قائده عدم انتقال» یا «دکترین لوح پاک» وقتی کشور تازه‌ای ظاهر می‌شود، آن کشور بر پایه اصل جانشینی دولتها، متعهد به مفاد پیمانهای دولت پیشین نیست، ولی از سوی دیگر از آنجا که پیمانهای مربوط به دریای خزر راجع به کشتیرانی و غیره است و نیز با توجه به اینکه کشورهای تازه استقلال یافته در نتیجه تجزیه اتحاد جماهیر شوروی پدیدار شده‌اند، بر پایه کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولتها، ملزم به اجرای تعهدات دولت پیشین هستند. (میرصادقی، ۱۳۷۴)
● طرح نظام حقوقی دریای مازندران بر پایه پیمانها، موافقت‌نامه‌ها و ذخائر هیدروکربنی آن
▪ پیشینه
پهنه دریای مازندران سالیان دراز مورد بهره‌برداری مشترک ایران و همسایه شمالی آن بوده و هیچ‌گاه در مالکیت انحصاری یکی از دو طرف قرار نگرفته است. تا انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ روسیه، یعنی در دوران روسیه تزاری، چند پیمان میان روسیه و ایران بسته شد که به دریای مازندران هم ارتباط داشت. در سده هجدهم ۴ پیمان در سالهای ۱۷۲۳، ۱۷۲۶، ۱۷۳۲، ۱۷۳۵، بسته شد که در آنها اشاره روشنی به چگونگی اعمال حاکمیت در دریای مازندران نشده و هیچ نشانی از تقسیم آن ندارد. (مولایی، ۱۳۸۲). با پیمانهای گلستان و ترکمنچای که در پی جنگهای ایران و روسیه بر ایران تحمیل شد، حضور روسیه در دریای مازندران بیشتر شد. با اینکه در این پیمان نیز مرز آبی یا محدوده حاکمیتی برای دو طرف معین نشده، ولی ایران از داشتن نیروی نظامی و کشتی جنگی در دریای مازندران محروم گردید. در حقیقت اگر بتوان با اندکی تسامح و بر پایه دو پیمان گلستان و ترکمنچای گونه‌ای رژیم حقوقی برای دریای مازندران قایل شد، باید گفت که این رژیم تنها ناظر به حقوق کشتیرانی است، زیرا فصلهای پنجم و هشتم این دو پیمان درباره حقوق کشتیرانی دو طرف در دریای مازندران است و بر پایه آنها ناوگان‌های بازرگانی دو کشور از آزادی کامل کشتیرانی برخوردارند. گذشته از این، در کنار بعد ایجابی برای ایران، قراردادهای یاد شده جنبه‌ای سلبی نیز دارد و آن اینکه تنها ناوگان نظامی روسیه حق انحصاری دریانوردی در این دریا را دارد و ایران از چنین حقی محروم است. (باوند، ۱۳۸۰) با برافتادن رژیم تزاری و بروز انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در آن کشور، وضع حقوقی دریای مازندران که تا پیش از آن بر پایه مفاد پیمانهای گلستان و ترکمنچای بود، دگرگون شد. از آغاز دهه ۱۹۲۰ تا آغاز دهه ۱۹۴۰ شاهد امضای سه موافقت نامه مهم در سالهای ۱۹۲۱، ۱۹۲۷، ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی هستیم. بر پایه پیمان ۱۹۲۱ همه قراردادهایی که پیش از آن میان ایران و روسیه بسته شده بود و به گونه‌ای حقوق ملت ایران در آنها نادیده گرفته تا پایمال شده بود ملغی گردید. این پیمان با لغو انحصار کشتیرانی نظامی – که در پیمانهای پیشین برای روسیه ایجاد شده بود – تعادل و توازن در مناسبات دو کشور در دریای مازندران پدید آورد و آزادی کشتیبرانی هر دو طرف را به رسمیت شناخت؛ هر چند ایران در عمل نتوانست در برابر همسایه نیرومند شمالی خود از این برابری حقوقی بهره‌مند گردد. (احمدی‌پور، ۱۳۷۶) با بازنگری حقوقی انجام شده بر پایه پیمان ۱۹۲۱، می‌توان گفت که رژیم حقوقی دریای مازندران به گونه مشاع درآمده و مالکیت و حاکمیت مشترک بر آن به دو کشور ساحلی یعنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی تعلق گرفته است. مالکیت مشاع در تعریف حقوقی، عبارت از مال یا ملکی است که مشترک بوده و همه طرفها حق انتفاع از آن را دارند. چنین رژیمی تنها برای دریای مازندران نبوده است و می‌توان مشابه آن را در مورد دریاچه تی تی کاکا، دریاچه مشترک پرو – بولیوی و خلیج فونچسکا (السالوادور، نیکاراگوا و هندوراس) دید. (طاهری شمیرانی، ۱۳۷۸)
پس از پیمان ۱۹۲۱، ایران و اتحاد جماهیر شوروی پیمانهای تکمیلی دیگری نیز امضاء کردند:
- موافقت‌نامه شیلات مورخ اول اکتبر ۱۹۳۷ در زمینه ماهکیژی؛
- کنوانسیون‌ بازرگانی و دریانوری در ۲۷ اوت ۱۹۳۵؛
- پیمان بازرگانی و دریانوردی در ۲۵ مارس ۱۹۴۰.
بر پایه این پیمان (۱۹۴۰) که جامعترین پیمان دو جانبه میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی پس از انقلاب اکتبر است، حقوق برابر در دریای مازندران برای دو کشور کرانه‌ای به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
- حق انحصاری آزادی کشتیرانی (بازرگانی و نظامی) در سرتاسر دریای خزر، با تأکید بر اصول مقرر در پیمان ۱۹۲۱ برای دو طرف (ماده ۱۳)؛
- حق برخورداری از اصل رفتار برابر با کشتیهای دارای پرچم یکی از دو طرف به هنگام ورود، پذیرش و خروج از بندرهای هر یک از دو کشور در دریای مازندران (ماده ۱۲)؛
- حق کابوتاژ (cabotage) به گونه کلی که تنها در دریای مازندران به کشور ساحلی دیگر تسری پیدا می‌کند. (بند ۳ ماده ۱۲) {حق کاپوتاژ عبارت است از حق دریافت عوارض از ورود و خروج کالای کشتیهای خارجی در بندرها}؛
- حق ماهیگیری انحصاری در آبهای ساحلی هر یک از دو کشور تا ۱۰ مایلی دریایی و آزادبودن ماهیگیری در بیرون از این محدوده در دریای مازندران.
بر پایه ماده ۱۳، همه حقوق مندرج در پیمان، تنها برای این دو کشور است، زیرا در سراسر دریای مازندران کشتیهای جز کشتیهای متعلق به ایران با اتحاد جماهیر شوروی (…) نمی‌توانند حضور داشته باشند و کشورهای سوم از این حقوق در دریای مازندران محرومند.
از مجموع توافقهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی می‌توان چنین برداشت کرد:
۱) در زمینه ماهیگیری و کشتیبرانی حقوق دو طرف نسبت به کل دریای مازندران به رسمیت شناخته شده است؛
۲) هیچ‌گونه مرزبندی یا حوزه اعمال حاکمیت جز محدوده ۱۰ مایلی انحصاری ماهیگیری در امتداد سواحل دو کشور در میان نیست و از این پهنه سرزمینی با عنوان «دریای ایران و شوروی» یاد شده است؛
۳) دو کشور با کشتیهایی که بر فراز آنها پرچم هر یک از آنها افراشته باشد، یکسان رفتار می‌کنند. (احمدی پور، ۱۳۷۶)
به نظر می‌رسد که توافقهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی تنها در زمینه ماهیگیری و کشتیرانی بوده و فلات قاره و منابع زیر بستر را دربرنمی‌گیرد. تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آنچه رژیم حقوقی دریای مازندران را تعریف می‌کرد، قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود. این قراردادها در زمینه کشتیرانی و ماهیگیری و در مورد سطح و ذخایر ماهیها و چگونگی بهره‌برداری از آنها تعاریفی ارائه می‌کرد، ولی چون در آن زمان هنوز میدانهای هیدروکربنی در فلات قاره آن شناخته نشده بود، این قراردادها در این زمینه ساکت بود. پس از ۱۹۴۵ با کشف نفت در منطقه نفتیانی کامنی روبه‌روی جمهوری آذربایجان، فعالیتهای گسترده‌ از سوی دولت شوروی آغاز شد، ولی هیچگاه زمینه‌ای برای گفت و گو و تعریف وضع فلات قاره پیش نیامد. شورویها در فعالیتهای اکتشافی و توسعه‌ای خود خطی فرضی از آستارا تا خلیج حسینقلی را مرز فلات قاره در نظر می‌گرفتند. طرح شبکه خطوط لرزه‌نگاری انجام شده در طرف ایران از سوی پیمانکار وابسته به اتجاد جماهیر شوروی به نام تکنواکسپورت در ۱۳۴۶ و همچنین فعالیتهای اکتشافی در سالهای پس از آن از جمله حفر چاه اکتشافی شماره ۱ در ۱۳۶۹ و عملیات لرزه‌نگاری در ۱۳۷۰، از سوی پیمانکاران روسی بر پایه همین خط فرضی بوده است. (ماجدی، ۱۳۷۵)
● بررسی الگوهای رژیم حقوقی مطرح شده از سوی کشورهای کناره دریای مازندران
۱) اعمال اصول ناظر بر حقوق دریاها
این دیدگاه از سوی قزاقستان مطرح شده است. قزاقستان می‌گوید چون دریای مازندران با کانال ولگادن به دریای آزاد (بالتیک و سیاه) راه دارد، مشمول نظام حقوقی دریاهای آزاد در کنوانسیون ۱۹۸۲ می‌شود؛ یعنی پس از کشیدن خط مبداء، ۱۲ مایل برای دریای سرزمینی، ۲۴ مایل منطقه مجاور و ۲۰۰ مایل برای دریای سرزمینی، ۲۴ مایل منطقه مجاور و ۲۰۰ مایل نیز برای منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در نظر گرفته می‌شود. البته در مورد پیوند یافتن دریای مازندران به آبهای آزاد (دریای بالتیک و دریای سیاه) از راه کانال ولگا- دن که ساخته دست بشر است، حقوقدانان توافقی راجع به دریا بودن خزر ندارند، چون راه طبیعی به اقیانوسها و دریاهای آزاد ندارد. {ایران و اتحاد جماهیر شوروی هر دو عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بوده‌اند و به هنگام تدوین کنوانسیون ۱۹۸۲ در وین، حضوری پویا داشته‌اند و هیچ یک از آنها دریای مازندران را بعنوان دریای باز شناسایی نکرده است و در مواضع رسمی و غیر رسمی خود در این زمینه که دریای مازندران مشمول کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست سختی نگفته است و پس از آن نیز گفتار یا کرداری که خلاف این باشد از ایران و اتحاد جماهیر شوروی دیده نشده است.}
۲) تقسیم کل دریای مازندران به بخشهای ملی مستقل
جمهوری آذربایجان این پیشنهاد را دنبال می‌کند که کل سطح دریا شامل آبهای فوقانی و نیز بستر آن بر پایه «خط نیمساز median line» با توجه به میزان خطوط ساحلی ملی کشورها میان آنها تقسیم شود و هر کشور در حوزه خود جداگانه حاکمیت پیدا کند. این پیشنهاد سخت مورد اعتراض ایران قرار گرفت، زیرا در این صورت سهم ایران تنها ۱۲ تا ۱۳ درصد از دریای مازندران خواهد بود.
۳) رژیم حقوقی کاندومینیوم یا حاکمیت مشترک
این رژیم در ساختار حقوق بین‌الملل چندان متداول نیست ولی از دید حقوق بین‌الملل، نظام حاکمیت و بهره‌برداری مشترک میان چند کشور از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است. کاندومینیوم در مفهوم گسترده‌اش، گونه‌ای اشتراک و همپیمانی میان کشورها در رابطه با یک پهنه سرزمینی است که می‌تواند بر آیند دگرگونیها و شرایط تاریخی میان دو یا چند کشور درگذشته یا متوجه آینده رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. گاهی نیز از رژیم کاندومینیوم با عنوان رژیم حقوقی «مالکیت مشترک» که در حقوق داخلی عنوان «مالکیت مشاع» دارد، یاد می شود.
پیشنهاد برقراری رژیم کاندومینیوم برای دریای مازندران بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان دنبال شده است. دولت روسیه تا ۱۹۹۸ در مواضع رسمی خود بر رژیمی مبنی بر بهره‌برداری مشترک از دریای مازندران تأکید می‌کرد. بر پایه رژیم مشاعی، هر پنج کشور در ذخایر فلات قاره دریای مازندران سهیم هستند و به گونه معمول بخشی از فلات قاره نزدیک سواحل هر یک از کشورها بخش اختصاصی آنها بوده و منابع آن تنها از آن کشور مربوط خواهد بود و آنچه می‌ماند، به هر پنج کشور تعلق خواهد داشت، اندازه بخش اختصاصی می‌تواند بر پایه تعاریف بین‌المللی یا روشی ویژه که مورد توافق پنج کشور باشد، تعیین شود. نکته مهم در این روش، چگونگی تقسیم منابع در بخش مشاع و نیز اندازه بخش اختصاصی است. (تقوی اصل، ۱۳۷۶).
به علت مخالفت‌هایی که با رژیم حقوقی مشاع از سوی آذربایجان و قزاقستان صورت گرفت و نیز در پی اقدام روسیه در بستن قراردادهای دو جانبه و سه جانبه با دو کشور یاد شده در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ که نشانه پذیرش اصل تقسیم از سوی دولت روسیه بود، ایران ناگزیر موضع خود را تغییر داد و خواهان تقسیم دریا به گونه برابر میان پنج کشور کرانه‌ای، یعنی ۲۰ درصد برای هر کشور شد.
● رژیم چند گانه (حاکمیت مشاع بر آبهای فوقانی و تقسیم زیر بستر)
روند همگرایی حقوقی جاری بر پایه تقسیم زیر بستر و اعمال حاکمیت مشاع بر آبها می‌رود تا مراحل تکامل قطعی خود را بپیماید. ویکتور کالیوژنی (Viktor Kaliuzuniy)، وزیر پیشین سوخت روسیه و نماینده این کشور در گفتگوهای مربوط به دریای مازندران در این باره می‌گوید: «لازم است بستر دریا و بخش عمده منابع آن را تقسیم کنیم و آبها را برای بهره‌برداری مشاع باقی گذاریم، به گونه‌ای که مرزی هم در میان نباشد». (ملکی، ۱۳۸۲) ترکمنستان به این دیدگاه نزدیک شده و جمهوری اسلامی ایران در انزوا قرار گرفته است.
● ذخایر هیدروکربنی شناخته شده در دریای مازندران
بیشترین بخش ذخایر هیدروکربنی شناخته شده دریای مازندران در زیر آبهای مقابل جمهوری آذربایجان قرار گرفته که دارای کمابیش ۲۰ میلیارد بشکه نفت است. بخش بزرگ آن یعنی چیزی نزدیک به ۱۱ میلیارد بشکه، از آن جمهوری آذربایجان است؛ ترکمنستان و قزاقستان ۵ تا ۷ میلیارد بشکه نفت شناخته شده و روسیه نزدیک به ۲۴۰ میلیون بشکه نفت شناخته شده دارند که نزدیک جمهوری خودمختار داغستان است. در برابر سواحل ایران ذخایر شناخته شده‌ای وجود ندارد. (ماجدی، ۱۳۷۶) ایران تاکنون سه حلقه چاه در دریای مازندران زده است که در دو تای آنها پاسخ منفی بوده و چاه سوم هنوز به جایی نرسیده است. چاه شماره ۲ کمابیش ۶۰ کیلومتر از کرانه جنوبی و ۳۵ کیلومتر از کرانه خاوری دور است. چاه شماره ۳ با کرانه جنوبی ۳۱ کیلومتر فاصله دارد. بر سر هم در برابر کرانه‌های ایران منابع هیدروکربنی شناخته شده وجود ندارد. البته نمی‌توان گفت که تنها در بخش نزدیک به جمهوری آذربایجان نفت وجود دارد، زیرا در ۱۹۴۵ که میدان نفتیابی کامنی بر پایه شواهد سطحی حفاری به نفت رسیده، دولت شوروی که در جنگ جهانی دوم نیاز بسیار به سوخت داشت، فعالیت گسترده‌ای را در آن منطقه آغاز کرد. از این رو بخش بزرگی از نفت شناخته شده دریای مازندران در آن منطقه است. (ماجدی، ۱۳۷۵).
● پتانسیل‌های هیدروکربنی دریای خزر
افزون بر میدانهای کشف شده، ذخایر شناخته نشده چشمگیری در فلات قاره دریای مازندران وجود دارد که می‌باید پیدا شود. بیشتر طاقدیسهای با پتانسیل بالا، در بخش میانی و تا اندازه‌ای جنوبی است. در مقابل قزاقستان نیز به نظر می‌رسد پتانسیل بالایی وجود داشته باشد. در شمال و روبه‌روی آبهای روسیه، تنها در مقابل داغستان پتانسیل وجود دارد. در بخش جنوبی رو به روی ایران شماری طاقدیس در عملیات لرزه‌نگاری شناسایی شده که شماری از آنها کوچک است ولی شماری ساختمان بزرگ و مناسب نیز وجود دارد. برای شناسایی هر چه بیشتر آنها و گردآوری اطلاعات تکمیلی، هر سال عملیات لرزه‌نگاری انجام می‌شود و همزمان طاقدیسهای مناسب زده می‌شود. از آنجا که اطلاعات در این بخش محدود است اظهارنظر قطعی نمی‌توان کرد، ولی شرایط زمین‌شناسی و بررسی‌های انجام شده روی سنگ مادر در منطقه و حضور نفت در بخش میانی نشان می‌دهد که این بخش نیز از پتانسیل بالایی برخوردار است. (تقوی اصل، ۱۳۷۶)
● بهره سخن
در ۱۳۸۲، پارلمان قزاقستان پیمان سه جانبه میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان درباره تقسیم شمال دریای مازندران را تصویب کرد. بر پایه این پیمان، ۶۰ درصد بستر دریای مازندران میان سه کشور در کناره آن تقسیم می‌شود. پیش از آن، پارلمانهای روسیه و جمهوری آذربایجان نیز این سند را امضا کرده بودند. با این همه، این سه کشور درباره تعیین منطقه‌های ملی در دریای مازندران هنوز اختلاف نظرهایی دارند و قزاقستان و جمهوری آذربایجان با پیشنهاد روسیه در این زمینه موافق نیستند. روسیه پیشنهاد کرده است که منطقه‌های ملی هر یک از کشورهای کناره این دریا از ساحل به سوی خط مرزی ۱۵ مایل دریایی درازا داشته باشد، اما به نظر قزاقستان و جمهوری آذربایجان در ازای منطقه‌های ملی نباید از ۴۰ تا ۴۵ مایل دریایی کمتر باشد. ایران و روسیه این پیشنهاد را نمی‌پذیرند. اکنون به نظر می‌رسد که روسها و جمهوری آذربایجان تقسیم شمال دریای مازندران را تمام شده می‌دانند و حل مسئله در گرو از میان رفتن مشکلات رفتن ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است. در حالی که روسها سهمی نزدیک به ۱۴ درصد برای ایران قائلند، ایران در صورت تقسیم خزر خواهان سهمی ۲۰ درصدی است. چنانچه ایران بتواند نظر خود را به دیگران بقبولاند، مرز آبی ایران از خط «آستارا – حسینقلی» ۸۰ کیلومتر فراتر خواهد رفت و حوزه‌هایی نفتی را که جمهوری آذربایجان آنها را «آراز» و «آلوو» می‌نامد و امروزه از سوی کنسرسیومهای بین‌المللی در دست بهره‌برداری است، از آن ایران خواهد شد. از سوی دیگر، ترکمنستان برای مالکیت ۲ حوزه نفتی «چراغ» و «آذری» که جمهوری آذربایجان آنها را مال خود می‌داند، تلاش می‌کند. عشق آباد همچنین با پیشنهاد برای ایران تقسیم ذخایر گازی شرق دریای مازندران مخالف است. اکنون در حالی که از میان ۷ مرز موجود در دریای مازندران یعنی: ۱- مرز روسیه و قزاقستان ۲- مرز روسیه و آذربایجان ۳- مرز قزاقستان و آذربایجان ۴- مرز آذربایجان و ترکمنستان ۵- مرز قزاقستان و ترکمنستان ۶- مرز ایران و آذربایجان ۷- مرز ایران و ترکمنستان، سه مرز در شمال تعیین شده است، گفت و گوهای مربوط به چهار مرز دیگر همچنان ادامه دارد و تا تعیین نشدن سرنوشت این چهار مرز، انتظار نمی‌رود که دیدار سران پنج کشور کرانه‌ای برای امضا کردن سند تعیین یا تکمیل رژیم حقوقی دریای مازندران برگزار شود، و در صورتی هم که برگزار شود، موفقیتی برای آن پیش‌بینی نمی‌شود. در همین چارچوب، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با سرعت دادن به گفت و گوهای خود، برای حل دشوارترین بخش تعیین مرزها در دریای مازندران یعنی تعیین مرزهایی تلاش می‌کنند که بیشترین ذخایر نفت و گاز را در خود جای داده است.
ایران در کنار گفتگو با باکو و عشق‌آباد، اعلام کرده است که پیمان سه جانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان را نمی‌پذیرد. سفیر کنونی ایران در مسکو گفته است که ایران این پیمان را نمی‌پذیرد چون هر گونه توافقنامه دوجانبه یا سه جانبه در این باره را خلاف معیارهای بین المللی و توافقهای پیشین پنج کشور کرانه‌ای درباره تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران می‌بیند. با وجود پیشرفتهایی که در زمینه مسائل کم‌اهمیت‌تر چون محیط زیست دریای مازندران صورت گرفته است، هر یک از پنج کشور هنوز بر راهبردهای ملی خود پافشاری می‌کند و حتی آنهایی که در شمال دریای مازندران به توافق رسیده‌اند، در مواردی دیگر چون نظامی شدن آن با یکدیگر اختلافهایی جدی دارند. روسها که خود را بزرگترین بازیگر در دریای مازندران می‌پندارند، سالهاست که در میان دو رویکرد اقتصادی و امنیتی در نوسانند. در سالهای آغازین دهه ۱۹۹۰ که روسها دارای دولتهای غرب گراتر بودند، چندان به نفوذ غربیها در خزر و قفقاز حساس نبودند، اما از میانه دهه نود که جناح یوگنی پریماکف و شرق گرایان در مسکو بر سر کار آمدند، روسها بار دیگر رویکردهای امنیتی در پیش گرفتند و نسبت به حضور بیگانگان در خزر در چارچوب همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی با دولتهایی چون ترکمنستان، قزاقستان و مهمتر از آنها جمهوری آذربایجان حساس شدند. پس از کناره‌گیری، «بوریس یلتسین» و بر سر کار آمدن «ولادیمیر پوتین»، رویکرد روسها به مسائل دریای مازندران بر واقع‌گرایی استوار شد، و روسها متوجه شدند که توان و امکانات رویارویی پیوسته در همه مناطق با آمریکاییها را ندارند و به جای آن بهتر است به اولویتهای مهم خود بپردازند. بنابراین روسها همواره مشارکت در برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی در دریای مازندران، به جای رویارویی با قزاقستان و جمهوری آذربایجان و راندن آنها به همکاری بیشتر با آمریکا، ترجیح دادند که مرزهای خود را با این دو کشور در دریای مازندران در چارچوب توافقهای دوجانبه مشخص کنند. از سوی دیگر، قزاقستان که بزرگترین کشور آسیای مرکزی است و بیشترین کرانه را در دریای مازندران دارد، به گونه طبیعی به گرفتن سهم بیشتری از کرانه‌های دریای مازندران، در صورت تقسیم شدن این دریا، امیدوار است. از این رو در کشمکشهای مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، به جای آنکه با همه بازیگران درگیر شوند، به تعیین مرزها با جمهوری آذربایجان و روسیه پرداختند و نخستین قرارداد دو جانبه تقسیم دریای مازندران را با روسها امضا کردند و سپس برای محکم‌کاری، همین کار را با جمهوری آذربایجان تکرار کردند تا این شیوه را جا بیندازند. از سوی دیگر، قزاقستان که مرزهای گسترده‌ای با روسیه دارد و روسها اقلیتی بزرگ در قزاقستان به شمار می‌روند، در گسترش روابط خود با آمریکاییها، هرگز روسها را حساس نکرده و خود را در منگنه آمریکا و روسیه را حساس نکرده و خود را در منگنه آمریکا و روسیه قرار نداده است. «نور سلطان نظربایف» ترجیح می‌دهد با میانه‌ روی در روابط با واشنگتن و مسکو، از مزایای رابطه با این دو قدرت بزرگ، همزمان بهره گیرد، این شیوه در روابط قزاقستان با دیگر همسایگانش در دریای مازندران نیز اجرا شده و روابط قزاقستان با ایران وجمهوری آذربایجان نیز متعادل و خوب شمرده می‌شود؛ با ترکمنها هم مشکلی جدی در میان نیست. قزاقها توانستند با جمهوری آذربایجان درباره رژیم حقوقی دریای مازندران به توافق برسند و با وجود اختلافاتی که با ایران در مورد مشروع بودن توافق‌نامه‌های دو جانبه در زمینه تقسیم دریا دارند، در حال گسترش مبادلات نفتی خود از راه ایران به خلیج‌فارس هستند. در جمهوری آذربایجان که هوادار اصلی تقسیم دریای مازندران است وضع تا اندازه‌ای متفاوت است. جمهوری آذربایجان با روسیه و قزاقستان به توافق رسیده، ولی مرزهایش با ترکمنستان و ایران هنوز روشن نشده است؛ هر چند تلاش کرده است بستن قراردادهای دو جانبه با روسیه و قزاقستان را با ترکمنستان نیز آزمایش کند تا بدین وسیله، از موضعی نیرومند به گفت و گو با ایران بپردازد. گفت و گوهای عشق آباد و باکو به سبب اختلافهای جدی دو کشور بر سر مالکیت یک حوزه نفتی به نام «سردار» که هر کشور نامی بر آن نهاده، به بن‌بست رسیده است. باکو امیدوار است بتواند از همکاریهای نظامی با آمریکا برای تقویت موضع خود در دریای مازندران و بحران قره‌باغ بهره گیرد. با وجود این، روسیه و ایران که با نظامی شدن دریای مازندران سخت مخالفند موضع باکو در این زمینه را نمی‌پسندند؛ هرچند امروزه، دیگر سخن گفتن از غیرنظامی بودن دریای مازندران کمابیش به یک اروپا و آرمان تبدیل شده است، چون جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان با خرید ناوچه‌های کوچک از آمریکا در راه برپا کردن نیروهای دریایی کوچکی هستند که به گمان باکو، آستانه و عشق آباد برای دفاع از منابعشان در دریای مازندران مورد نیاز است. از سوی دیگر، روسها نیز که به گونه سنتی ناوگان بزرگی در دریای مازندران دارند، خود با برگزاری تمرینهای بزرگ، به نظامی شدن دریای مازندران دامن می‌زنند. ایران نیز که به دفاع از منابع ملی خود در دریای مازندران پایبند است، بر آن شده که در مواردی از نیروی نظامی و تهدید به کارگیری آن بهره گیرد تا آنجا که در دفاع از مالکیت خود در حوزه نفتی «البرز» با بهره‌گیری از توان نظامی، شرکت خارجی طرف قرارداد با جمهوری آذربایجان را ناچار کرد به فعالیتهای خود در آن منطقه پایان دهد.
بی‌گمان سامان یافتن رژیم حقوقی دریای مازندران، بی‌درنظر گرفتن منافع همه جانبه کشورهای کناره آن میسر نخواهد بود. حل مسائل دریای مازندران و بهره‌گیری بهینه از منابع آن ایجاب می‌کند که صلح و آرامش در منطقه حکمفرما باشد و از هر گونه اقدامی که به تنش میان کشورهای کرانه‌ای بینجامد، خودداری شود. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت گفت و گو برای رسیدن به تصمیماتی که برای همگان پذیرفتنی باشد، به سامان برسد.

نویسنده: سید عطا - تقوی اصل
منبع: ماه نامه - اطلاعات سیاسی اقتصادی - شماره ۳۴۶ - ۳۴۵
منابع:
۱- احمدی پور، زهرا، «ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپلیتیک جدید منطقه» فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش ۴۳، تهران ۱۳۷۶، ص ۴۰
۲- بوداغ، بوداغ اف، «دریای خزر دریا است یا دریاچه»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۴، دوره ۲، شماره ۱۰، (تابستان ۱۳۷۴)، ص ۱۲۰
۳- تقوی اصل، سید عطا، ژئوپلیتیک جدید ایران: از قزاقستان تا گرجستان،‌تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۸۴ – صص ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۲۸
۴- تقوی اصل، سید عطا. «بررسی حقوقی دریای خزر و تحدید حدود» تحقیق کلاسی- تهران، ۱۳۷۶ صص ۵ و ۷
۵- دبیری، محمدرضا، «رژیم حقوقی دریای خزر، عاملی برای توازن منافع و توازن امنیت» فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۴)، ص ۱۴۲
۶- طاهری شمیرانی، صفت‌الله، «نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر»، تهران، سیاست خارجی، س ۱۳، ش ۲، تابستان ۱۳۷۸، ص ۴۵۸
۷- کمال زاده، محمود، شناخت دریای خزر و پیرامون آن، تهران، ۱۳۵۳، ص ۲۰
۸- لو، آلن و رابین چرچیل، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۷
۹- ماجدی، علی: «گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران»، روزنامه اطلاعات (شنبه ۱۷ آبان ۱۳۷۶)
۱۰- ماجدی، رضا، رئیس اداره اکتشافات دریای خزر و وزارت نفت، در مصاحبه با نگارنده، تهران، ۷ دی ماه ۱۳۷۵
۱۱- میرفخرایی، سید حسن، «رژیم حقوقی دریای خزر؛ واگرایی تا همگرایی»، پژوهش حقوق و سیاست، (بهار و تابستان، ۱۳۸۳) صص ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۸
۱۲- میرصادقی، سید محسن، «رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین‌الملل و معاهدات فی ما بین ایران و شوروی سابق»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۴، دوره ۲، ش ۱۰، (تابستان ۷۴)، ص ۱۶۳
۱۳- مولایی، یوسف، «دریای کاسپین و حاکمیت ایران» بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، س ۲، ش ۳ (اردیبهشت ۱۳۸۲)، ص ۲۴
۱۴- ممتاز، جمشید، «دریای خزر و تحولات حقوقی آن» بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، س ۲، ش ۳ (اردیبهشت ۸۲)، ص ۸
۱۵- هرمیداس باوند، داود، «رژیم حقوقی دریای خزر، نگاهی به ابهام زیست محیطی و امنیتی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش ۳۶، ص ۳۰

منبع : باشگاه اندیشه