دولت نهم نیاز به روانشناس دارد

سرانجام پس از دو سال وقفه در تغییر ساعت رسمی کشور و صرف انرژی بسیار از مردم، وکلای مردم تغییر ساعت را به قانون تبدیل کردند و دولت از سال آینده، موظف به اجرای آن شد؛ کاری که در دولت هاشمی با کمترین هزینه پیاده و به عادت مردم تبدیل شد و قطعا این روش ـ با این وقفه چند ساله ـ تا بخواهد به عادت دوباره برگردد، هزینه‌های روانی و اجتماعی دیگری بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
پافشاری دولت نهم بر تغییر رویه پیشین، به رغم مخالفت عمومی جامعه و نظر کارشناسان و فرانید پشت سر گذاشته شده تا تصویب قانون کنونی و برگشت به وضعیت گذشته، در بر دارنده نکات مهمی است که دقت در آن، می‌تواند دولت را در تصمیمات مهم دیگر یاری رساند.
هرچند این موضوع مصداقی خاص است، در این یادداشت برآنیم با نگاهی گذارا به برخی تصمیمات و اظهار‌نظرهای مشابه دولتیان محترم، از زاویه‌ای متفاوت به موضوع بنگریم و به نتیجه کلی برسیم.
دولت محترم، خود را وامدار هیچ حزب و جناحی نمی‌داند، اما هم پیش و هم پس از انتخابات، مورد حمایت طیف اصولگرا بوده است؛ هم اصولگرایان به اقداماتش دل بسته بودند و هم شعارهای اولیه ریاست محترم جمهور، نشان از تأثیر دیدگاه‌های این عزیزان بر اندیشه‌های ایشان داشت.
با این وصف، به هر میزان ناکامی که برای دولت کنونی رخ دهد، در حقیقت ناکامی خواهد بود در کارنامه اصولگرایان، همان‌گونه که اقدامات دیگر اصولگرایان، اعم از مجلس و... تأثیر مستقیمی در پیروزی یا ناکامی دولت خواهد داشت.
با این تحلیل، باید گفت: دولت نهم نیز به حکم تعهدی که با مردم داشته، نباید و نمی‌تواند کاری کند که از چشم مردم بیفتد؛ بنابراین، باید کارهایش حساب شده و با بهره‌گیری از حداکثری نظر کارشناسان با نیم نگاهی به افکار عمومی جامعه باشد.
به تازگی یکی از افراد شاخص اصولگرا اعلام کرده است: نتیجه شکست اصولگرایان، سکولار شدن جامعه است. هرچند در اصول اعتقادی، پایه‌های جامعه ایرانی به اندازه‌ای مستحکم باشد که اقدامات دولتیان و سران احزاب این اعتقادات را متزلزل نکند و این مردم هستند که رهبران خود را با سلایق و علایق گوناگون برمی‌گزینند، اما شاید این ادعا در امور اعتقادی بالجمله قابل تعمیم نباشد، هرچند فی‌الجمله شاید!
امام علی ـ علیه‌السلام ـ نیز فرمودند: «الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم»؛ مردم به والیان شبیه‌ترند تا به پدران خود».
به این ترتیب، به رغم تلاش‌هایی که دولت نهم و نمایندگان محترم و دیگر هم‌قطاران این تفکر انجام داده‌اند، به نظر می‌رسد در شناخت کافی از افکار عمومی جامعه و جلب و هدایت آن پیروزی چندانی نداشته‌اند.
شاید امری که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم رخ داد و منجر به انتخاب جناب خاتمی شد، به رغم آن‌که بسیاری از مسئولان، گمان به اقبال عمومی به آقای ناطق داشتند و نتوانستند افکار را هم بازشناسی و هم جلب کنند، اکنون نیز به گونه‌ایی آن حادثه در حال تکرار است، با این تفاوت که ناقوس شکست در صورت ناتوانی دولت در شناخت درست افکار عمومی، زودتر از موعد به صدا درآمده یا خواهد آمد و اگر توجه نکنند در آن صورت، به ناامیدی مردم و دلسردی آنان از شعارهای اصولگرایانه منجر خواهد شد.
بحث‌های واقعی جامعه‌شناسانه و معرفتی در این باب بسیار است، اما از حوصله مخاطبان دنیای مجازی (اینترنت) خارج است، برای همین، برای اثبات مدعا، به آوردن برخی مصادیق بسنده می‌کنم.
۱) نخستین کار دولت نهم که نشانگر عدم بازخوانی و شناخت کافی از افکار عمومی بود، همین اقدام عجولانه در تثبیت ساعت رسمی کشور بود.
از آنجا که کارشناسان مخالف و موافق، نظراتشان در یک موضوع استنادی، کاملا ضد و نقیض بود، در این مورد دست‌کم می‌شد افکار عمومی را با یک حساب سرانگشتی و قیاس استقرایی، معیاری برای انتخاب درست قرار داد و سپس تصمیم گرفت.
یکی از دلایل نبود روانشناسی واقعی افکار، آن است که در این باب، نماینده دولت محترم در مجادله با نماینده مجلس در یکی از برنامه‌های ویژه خبری ۲۲ و ۳۰، خواست بیشتر یک کلاس حدودا سی نفره دانشجویانش را معیاری برای خواست عمومی در تثبیت ساعت عنوان کند.
۲) در همین چند روز اخیر، یکی دیگر از بحث‌های مجلس محترم، تصویب شغل بودن حقوقدانی شورای نگهبان بود. هرچند این قانونی عام و برای همه قابل تسری است، آنچه عملا افکار عمومی جامعه را در این بحث به خود متوجه کرد، چند شغله بودن آقای الهام و پیروز نشدن افکار عمومی و برخی دلسوزان برای گرفتن مشاغل ایشان بود که سرانجام به مطرح شدن بحث در صحن مجلس منجر شد.
جدای از وقت ارزشمندی که این موضوع از وکلای ملت به خود اختصاص داد، در این باب بحث بسیار است، اما با آوردن چند نکته، خواهشمندم خود حدیث مفصل این مجمل را بخوانید:
ـ خودتان را به جای هزاران عالم و دانشمند حوزه و دانشگاه بگذارید که به یمن انقلاب اسلامی، نبوغ آنان در کشور عزیز ایران شکوفا شده است و آنگاه به اقدام مسئولان محترم دولت در دادن چند شغل به یک نفر (هرچند بسیار زحمتکش و عزیز) بیندیشید و اظهار اعتماد کامل و زحمتکش بودن وی را از سوی ریاست محترم جمهور به ایشان و... ببیند؛ قطعا از خودتان خواهید پرسید: آیا من قابل اعتماد نیستم؟ آیا من زحمتکش نیستم؟‌آیا با این اوصاف، حق ندارم مغز خود را بردارم و به کشوری دیگر که قدر آن را می‌دانند، فرار کنم؟ آیا بحث جلوگیری فرار مغزها تنها در شعار مطرح است؟ آیا اگر روزی در این کشور، یک نفر پیدا شد که توانست بار همه وزارتخانه‌ها را یک‌تنه به بهترین وجه بر دوش بکشد، سپردن آن وزارت‌ها به وی، جز دلسردی و تخریب دیگر مدیران تأثیر دیگری دارد؟ جای احترام به نخبگان و افکار عمومی در چنین واگذاری‌هایی کجاست؟
ـ به این معما اضافه کنید، برخی تندروی‌هایی که یکی از منسوبان ایشان در نسبت‌های خارج از اخلاق رسانه‌ای و به دور از نزاکت با ایراد اتهام و افترا به برخی از بزرگان نظام هر از چند گاهی نثار می‌کنند. و هر انسان خالی‌الذهنی این تندروی‌های باورنکردنی را مورد تأیید جناب وزیر دادگستری تلقی می‌کند.
شاید اگر به ضمیر خود وزرا و مدیران دولتی هم مراجعه شود، از این چند شغله بودن‌ها و تعریف و تمجیدها نسبت به یک نفر، تلقی خوبی نداشته باشند، مگر این‌که آنان، انسان معمولی نباشند و از جنس ملک باشند؛ البته اصل تشویق در جای خود و با تدبیر خاص، امری لازم است، اما...!
۳) یکی دیگر از مصادیق مهم، موضوع سهمیه‌بندی بنزین است؛ امری که در کلیت خود، کاری بجا و شجاعانه بود، اما تدبیر لازم برای مقبولیت عمومی در آن به کار گرفته نشد.
متأسفانه در این قضیه، برخی از دولتیان و مجلسیان، به گونه‌ای سخن راندند که گویی، مردم ما هیچ درک درستی نسبت به مصالح خود و کشور ندارند و تنها با زور و اجبار، می‌توان آنان را از مصرف بی‌رویه بازداشت!
برای پاک شدن این ذهنیت احتمالی از ذهن برخی مسئولان، به سخنان یکی از وزرای محترم در یک مورد مشابه در اثبات منطق‌پذیر بودن کامل مردم استناد می‌کنم تا ببینیم مشوق‌های منطقی و حساب شده چه مقدار می‌تواند مؤثرتر از برخی محدودیت‌ها باشد:
ـ موضوع مصرف بی‌رویه برق، سال‌هاست در کشور ما مطرح است، اما در سال جاری، وزرارت نیرو برای کاهش مصرف، رویه‌ای متفاوت را در پیش گرفت و آشکارا اعلام کرد: مصرف ما نسبت به سال گذشته، کاهش داشت و آن را مدیون همکاری خوب رسانه ملی و مسئولیت‌پذیری مردم دانست، ضمن این که به این اظهارنظر بی‌ریای این وزیر عزیز باید آفرین گفت، چراکه می‌توانست همچون برخی مسئولان، این نتیجه مثبت را حاصل تلاش خود نشان دهد، اما چنین نکرد. حال باید پرسید: آیا ما در کنار سهمیه‌بندی بنزین، نمی‌توانستیم به جای زبان تهدید و تحدید به دیگر مشوق‌ها که البته نیاز به بررسی کارشناسانه و سپس به کارگیری دارد، بپردازیم؟
به برخی از این اظهارات توجه کنید:
▪ به رغم این که دست‌کم از نظر روانی همه مردم به نوعی دچار مشکل شده‌اند و این امری طبیعی است که محدودیت محرومیت و نگرانی به دنبال دارد و به هر مقدار این امر را منکر شویم، بر آن نگرانی‌های عمومی و بی‌اعتمادی به مسئولان افزوده‌ایم، متأسفانه، عزیزان دولت پافشاری می‌کنند کسانی که مشکل دارند، تنها ۵ تا ۱۰ درصد از مردمند و بقیه مشکلی ندارند.
▪ عزیزی دیگر امکان افزایش سهمیه یا عرضه آزاد بنزین را بالش نرم زیر سر مردم گذاشتن دانسته و با لحنی متحکمانه می‌گوید: با عرضه بنزین آزاد مخالفم، نباید بالش نرم زیر سر مردم بگذاریم! (هرچند بعدا برداشت دیگران از این گفته را نادرست خواند).
▪ و نایب رئیس محترم مجلس، جناب آقای باهنر که خود در شب آغاز سهمیه‌بندی به عنوان نماینده مجلس به مردم اطمینان داد که حتی برای عرضه بنزین آزاد در تأمین نیاز مردم مشکلی نیست، در اوج تحریک احساسات مردم برای مسافرت‌های آتی خود در فصل تابستان اعلام می‌دارند: اینجانب هم‌اکنون برای عرضه بنزین آزاد ضرورتی احساس نمی‌کنم.
▪ و در حالی که مسئولان می‌گویند: قطعا سهمیه را اضافه نخواهیم کرد و قطعا بنزین با نرخ آزاد ارایه نخواهد شد، وزیری دیگر می‌گوید: مردم هیچ نگرانی از سهمیه بنزین خود نداشته باشند، چراکه این شایبه را که دولت سهمیه را افزایش خواهد داد، در اذهان زنده می‌کند.
▪ از نکات مهم در این امر، تأکید و تصریح مداوم مسئولان دولتی بر تورم مهار و کنترل ناشدنی در صورت عرضه بنزین با قیمت آزاد است.
تأثیر منفی این اظهارات در محافل عمومی، آن هم به صورت پی در پی، آنجا مشخص می‌شود که شاید روزی دولت در شرایطی خاص، مجبور شود بنزین به قیمت آزاد عرضه کند و با به کار گرفتن این ادبیات غیرکارشناسانه، در حقیقت، خود به جامعه این مجوز را تلقین کرده که: عرضه بنزین آزاد = تورم کمرشکن
وقتی در گذشته، دولت محترم برای اضافه کردن چند درصد به حقوق کارمندان و یا به قیمت بنزین، مرتبا به جامعه تلقین می‌کرد که این اقدام، هیچ تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت، اما همواره در اوایل سال، شاهد تورم بالا بودیم، حالا که خود دولت بارها این را به ذهن و روان مردم تزریق می‌کند، با این وصف اگر روزی ناچار به عرضه بنزین به قیمت آزاد، شود چه انقلابی در قیمت‌ها رخ خواهد داد (البته بحث کارشناسی در مجلس که از رادیو هم پخش می‌شود و مخاطبان خاص خودش را دارد، موضوع دیگری است که آن هم در صورت لزوم در وقت خودش و در محیط خود، باید مطرح شود و نه در تریبون‌های عمومی آن هم به صورت پیاپی)؟
هرچند ما بر این بارویم حال که سهمیه‌بندی شده، همه باید به اجرای بهتر آن کمک کرده و از طرفی، دلسوزانه معایب و نواقص آن را بازگو کنند و این چند سطر نیز در همین راستا ترقیم می‌شود، اما به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌ها، باتوجه به رویدادهای ناخوشایندی که در شب و روز سهمیه‌بندی رخ داد، باید در اظهار جانبدارانه‌ای مکرر در این تصمیم حیاتی و امنیتی، محتاطانه و حساب شده عمل نمایند و بلکه باید به گونه‌ای در جامعه به عنوان بی‌طرف شناخته شوند، چرا که این بی‌طرفی سرانجام به نفع خود دستگاه و به نفع امنیت عمومی جامعه است؛ از آن جمله است؛ نیروی انتظامی و به ویژه جلوگیری راهنمایی و رانندگی که هرچند سهمیه‌بندی در روزهای نخست، تأثیر خوبی در کاهش تصادفات داشت و این عزیزان خود را موظف می‌دانند در حمایت از طرح مرتبا آمار این کاهش‌ها را اعلام نمایند، اما به دلیل موقعیت ویژه‌ای که ناجا دارد، گویا واگذاری این اظهارنظرها به دیگر دستگاه‌های متولی و موازی ـ که در کشور ما کم هم نیستند ـ بهتر باشد و از جمله برخی از کارهای اجرایی که فعلا در این زمینه به دوش ناجا گذاشته شده، از این سازمان جدا و به دیگر بخش‌های خدماتی (ترجیحا خصوصی ) واگذار شود که شرح آن مجالی ویژه می‌طلبد.
۴) اما مصداق دیگر در این باب برخورد دوگانه با سایت‌ها و رسانه‌ها. بگذارید نخست این را بگوییم که ما بر این باوریم، هر سایت و روزنامه‌ای که واقعا بر خلاف قانون اساسی و مصالح کلی نظام (نه حزب خاص) حرکت کند، باید با او برخورد قانونی شود، به ویژه رسانه‌هایی که به اخلاق و عفت عمومی جامعه و امنیت ملی و اصول نظام خدشه وارد کنند.
اما آنجا که بحث رقابت سیاسی و به قول بعضی‌ها دعوای قدرت در میان است، در جامعه‌ای که در قانون اساسی‌اش، احزاب و رقابت سالم پذیرفته شده است، آن‌گاه موضوع کمی متفاوت است. در حالی که برخی از سایت‌ها که خود را وابسته یا حامی دولت محترم می‌دانند، بدترین ناسزاها را به شخصیت‌های طراز بالای نظام نثار می‌کنند، دست‌کم یک بار از یک مسئول دولتی شنیده نمی‌شود که به فلان رسانه یادآوری کرده‌ایم یا برخورد کردیم، اما در عوض، برخی سایت‌های منتقد، به رغم اقبال عمومی بسته می‌شوند و بدتر از همه، آن که اعلام موضع‌‌هایی که از سوی مسئولان انسداد در جامعه مطرح می‌شود، آنقدر ضد و نقیض و پیش پا افتاده است که هرگز نمی‌توانند ذهن مخاطب را راضی کنند.
امام صادق (ع) فرمودند: «احب اخوانی من اهدی الی عیوبی»؛ بهترین برادرانم، کسی است که عیوب من را بگوید. عجیب آن که در هیچ فرمایشی از معصومان ـ علیهم‌السلام ـ نیامده است کسی که من را بستاید یا تعریف و تمجید کند، نزد من محبوب است، بلکه چنین افرادی مورد شماتت سخت قرار گرفته‌اند.
نکته مهم آن که معمولا روزنامه‌‌ها و سایت‌های مدعی طرفداری از دولت، بدون توجه به افکار عمومی، تقریبا یک صدا به تأیید اقدام دولت مبادرت می‌کنند که نمونه آن، همین موضوع تثبیت ساعت رسمی کشور بود و دولت را بر این اقدام ستودند. یادم به حدیثی گهربار از پیامبر خاتم (ص) افتاد که فرمودند: «حبک للشیئ یعمی و یصم»؛ علاقه ات به چیزی، چشم و گوش را می‌بندد.
از سوی دیگر، برخی سایت‌ها که امروز برای دیدن آنها باید از سدی به نام فیلترینگ گذشت، همواره دولت محترم را از این کار منع کردند و به ظاهر با ساز مخالف همیشگی اما به واقع، معایب را کارشناسانه گوشزد کردند.
ـ دولت محترم باید وضعیت جامعه کنونی را با دوران حاکمیت اصولگرایان دهه‌های گذشته کاملا متفاوت ببیند؛ دنیای امروزی؛ دنیای اینترنت و ماهواره و اس ام اس و... است.
امروزه اگر توسط دوستان خیرخواه ولو با زبان تیز مورد نقد قرار نگیرد، قطعا توسط دستگاه‌های مخالف نظام بیگانه که به راحتی در دل هر خانه‌ای نفوذ می‌کنند، طوری نقد می‌شود که اصل نظام مورد خدشه واقع شود، اما یقینا دعواهای طلبگی داخلی تا آنجا که ضوابط اخلاقی و قانونی پذیرفته شده در آن مراعات شود، حتی از طرف جناح رقیب هیچ ضرری برای نظام ندارد، هرچند حزبی را بر سر کار آورد و حزبی دیگر را کنار بزند. اگر دولت محترم فرمایش امام صادق(ع) را به کار ببندد، باید به رسانه‌های منتقد جایزه هم بدهد. در این صورت هم زبان تیز انتقاد آنها را نرم و هم انتقاد آنها را دلسوزانه و کارشناسانه‌تر خواهد کرد.
۵) ریاست محترم جمهور در مصاحبه اخیر خود در گفت‌وگوی ویژه شبکه ۲، مطلب مهمی را گوشزد نموده و فرمودند: بالاخره اگر راهی که دولت‌های گذشته از اول انقلاب تاکنون رفته‌اند، درست بوده است، وضع موجود این است. چرا مردم راضی نیستند؟ (نقل به مضمون ).
اگر این فرمایش ایشان را به دولت نهم نیز تسری دهیم، باید پرسید: آیا تاکنون افکار عمومی جامعه را از برخی اظهارنظرهای دولتیان محترم و برخی اقدامات معجل و هجوگویی‌های برخی از کسانی که خود را طرفدار سینه چاک دولت می‌دانند، مورد سنجش واقعی قرار داده‌اند؟
چه خوب بود در کشور ما نیز مراکز افکارسنجی مستقل که وابسته به هیچ حزب و گروهی نباشند، تشکیل شود؛ البته چنین کاری امکانپذیر است، اما به شرطی که دولت، خودش اینها را تقویت کند و از آنها واقعیت را بخواهد و اتفاقا اگر دید در جایی آماری غیر واقعی به سود دولت ارایه داده‌اند، با آنها برخود کند؛ یعنی برعکس وضعیتی که تقریبا در بیشتر عمر پس از انقلاب متأسفانه وجود داشته و تاکنون نیز هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم این افکارسنجی غیرجانبدارانه را جا بیندازیم.
با امعان نظر در این‌گونه اقدامات و اظهارات، به دست می‌آید که دولتیان و طرفداران دولت، برداشت درستی از افکار عمومی و به‌کارگیری ادبیات درست، آن هم در موقعیت‌های حساس ندارند و باید گفت: دولت محترم نیاز جدی به «روانشاسی افکار عمومی» و ارزش‌گذاری واقعی برای آن دارد و باید در فضایی سالم و بی‌طرفانه دستگاه‌هایی باشند که میزان رضایتمندی مردم از برخی دیدگاه‌ها و اقدامات و... را بسنجند و اتفاقا اعلام عمومی اینها در رسانه ملی که خود گشایشی برای شور و نشاط عمومی خواهد شد، به سود دولت خواهد بود و اگر بدون توجه به افکار عمومی جامعه پیش برود هم باید هزینه‌های بسیاری را از وقت و بودجه مردم پرداخت کند و هم منتظر شسکت سنگینی در انتخابات آتی باشد که جبرانش شاید به سختی نیز ممکن نشود.
در پایان می‌گوییم آنچه نوشته شد، تنها در راستای حمایت از دولت بود که پیروزی یا شکست آن، پیروزی یا شکست یک حزب نیست، بلکه نشاط یا یأس مردم عزیز و صبور و متدین ایران سرفراز را به دنبال خواهد داشت، و لاغیر.

ر ـ ثرایی