زندگی معلمان در گرو تصمیمات جدید

«بیش از ۲هزار کیلومتر از هم فاصله داریم. همسرم در بندرعباس و خودم در تبریز. در طول سال فقط ۲ یا ۳ بار می توانیم همدیگر را ببینیم. امیدوار بودم طبق بخشنامه سال ۸۶ همسرم به تبریز منتقل شود. اما بدشانسی به ما رو کرد و بخشنامه جدید آموزش و پرورش سوهان روح و روانمان شد و رویای انتقالی و زندگی مشترک را به دلمان گذاشت. چاره دیگری برایمان نمانده مگر اینکه یکی از ما کارمان را رها کنیم و از همه زحمتی که طی این سال ها کشیده ایم بگذریم. با این شرایط دیگر انگیزه ای برای تدریس و حوصله ای سرکلاس ندارم.» اینها درد دل یکی از معلمان متعهد خدمتی است که با صدور بخشنامه ممنوعیت انتقال زوجین فرهنگی دور از خانواده و همسر روز و شب می گذرانند.
صدور و ابلاغ بخشنامه مورخه ۶/۳/۸۸ شماره ۱۲/۷۱۰مبنی بر ممنوعیت نقل و انتقالات فرهنگیان در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ معلمان متعهد خدمت را تا پایان دوره تعهد با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.
این دسته از افراد با سپردن تعهد خدمت به آموزش و پرورش در دوران تحصیل به استخدام این وزارتخانه درآمده اند در دوران تحصیل ازدواج دانشجویی کرده و با آنکه همسرانشان ساکن و شاغل استان دیگری بوده اند در زمان ازدواج مانعی در برابر انتقال همسرانشان به محل سکونت خود نمی دیدند.
این در حالی است که مطابق بند هفتم بخشنامه شماره ۶/۷۱۰ مورخه ۸/۳/۸۶ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت انتقال خانم ها به تبعیت از انتقال و اشتغال همسر، به صورت رایانه ای، عادی و با رعایت عدم نیاز مبدا و نیاز مقصد قابل بررسی و اقدام بود.
بخشنامه نقل و انتقال سال ۸۶ تاکید دارد که انتقال به تبعیت از همسر ممکن و قابل بررسی است. اما بخشنامه سال ۸۸ به متعهدین خدمت به هیچ وجه اجازه انتقال نمی دهد! هم اکنون این زوج ها جدا از یکدیگر زندگی می کنند. بسیاری از این افراد که خود و همسرشان در فاصله های مکانی تا ۲۵۰۰کیلومتر زندگی می کنند در حال حاضر در بهت و حیرت چشم به آینده ای دوخته اند که سرنوشت زندگی مشترکشان را بخشنامه های جدیدتر تعیین خواهد کرد تا شاید صاحب زندگی ای زیر یک سقف باشند.
● به قیمت نقض قانون
از آنجا که خانواده به مفهوم ازدواج زن و مرد و ادامه زندگی در مکان واحد تعبیر می شود تعالی جایگاه خانواده نیز منوط به همدلی و همفکری همچنین پذیرفتن مسئولیت و اختیارات یکدیگر در ایفای وظایف آن نهاد کوچک است، در غیر این صورت با جدا کردن این دو یا دو مکانه بودن زن و شوهر باید منتظر عاقبتی نه چندان خوشایند برای آن خانواده بود. همان مساله ای که قوانین شرعی و دینی همچنین مقررات اجتماعی بر آن صحه می گذارند.
فرزاد مشهدی، یکی از معلمان متعهد خدمتی است که خودش ساکن تبریز و همسرش متعهد خدمت در بندرعباس است.
وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «بیشتر از ۲هزار کیلومتر از هم فاصله داریم و در طول سال فقط ۲ یا ۳بار می توانیم همدیگر را ببینیم. در حالی که این وضعیت برای هیچ کدام از ما قابل تحمل نیست.»
مشهدی با بیان اینکه میزان تعهد همسرش پنج میلیون تومان است، اضافه می کند: «امسال دومین سال از تعهد خدمتم است و امیدوار بودم طبق بخشنامه سال ۸۶ همسرم منتقل شود در حالی که بخشنامه تغییر کرد و باید چند سال دیگر همین وضعیت را داشته باشیم. چاره دیگری برایمان نمانده مگر اینکه یکی از ما کارمان را رها کنیم و از همه زحمتی که طی این سال ها کشیده ایم بگذریم.»
اغلب این افراد مانند این دبیر متعهد ابراز می کنند هیچ یک از مسئولان آموزش و پرورش قصد ندارند این مشکل را حل کنند. به قول این افراد که چندین بار به ادارات استان مراجعه کرده اند انتقالی نیاز به پارتی و آشنا دارد. دوستان و همکاران این معلمان که به تازگی منتقل شده اند و فاقد شروط انتقال بوده اند گویای این واقعیت است.
به طور حتم چنین شرایطی با آشفتگی روحی و روانی نه انگیزه ای برای تدریس باقی می گذارد و نه تمرکزی در کلاس خواهند داشت.
این دبیر متعهد به خدمت مانند دیگر معلمانی که با چنین وضعیتی مواجهند از زندگی و وضعیتش به تنگ آمده است. اما در این میان والدینی که با این شرایط نزد دخترانشان رفته اند تا تنها نباشند. نکته جالب و قابل تأمل این است که معلمان مذکور با این شرایط قادر به بچه دار شدن هم نیستند چرا که به قول این دسته از افراد پدر و مادری که از هزار تا دو هزار کیلومتر با هم فاصله دارند بچه باید در این میان کجا و نزد چه کسی بماند و پرورش بیابد؟!
● جدایی و طلاق رهاورد بخشنامه جدید
رفع کمبود و توازن نیروی انسانی مناطق آموزشی، ایجاد زمینه مساعد برای استفاده بهینه از نیروی انسانی، تسریع و تسهیل امور مرتبط با انتقال کارکنان، کمک به تأمین رفاه و آسایش نسبی فرهنگیان و کمک به انتقال زوج فرهنگی و زوجه فرهنگی همسر شاغل نظامی یا انتظامی از جمله اهدافی است که در بخشنامه آموزش و پرورش طرح شده است!
ممنوعیت های جدید وزارت آموزش و پرورش برای نقل و انتقال معلمان که بدین صورت مخل آرامش روانی خانواده های معلمان متعهد خدمت شده است، در حالی اعمال می شود که برخی از این افراد کانون گرم خانوادگی شان را در معرض فروپاشی و طلاق عنوان می کنند. دبیر دیگری که فاصله ۹۰۰کیلومتری با همسرش دارد در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «زندگی ام در معرض خطر است. چون خانمم قصد دارد به خاطر تعهد خدمتش همچنان کار کند در حالی که من هم نمی توانم شغل دیگری دست و پا کنم.»
وی که به علت پیگیری قانونی این موضوع و هراس از بروز موانعی از سوی آموزش و پرورش تمایلی به معرفی نام خود ندارد، اضافه می کند: «وقتی ازدواج کردیم چنین قواعد و قوانینی مطرح نبود اما با صدور این بخشنامه همه زندگی مان روی هوا است. هیچ وقت فکر نمی کردیم آخر و عاقبت تحصیلمان این طور باشد. آموزش و پرورش با این شرایط دارد با زندگی ما بازی می کند.»
احسان فریدونی هم ساکن گچساران است که میان قوانین جدید آموزش و پرورش و حق سکونت و شرط ضمن عقد همسرش، سرگردان شده است.
وی می گوید: «طبق مقررات جدید زوجه قابلیت نقل و انتقال دارد در حالی که در زمان عقد و ازدواج متعهد شدم که در استان آنها زندگی کنم. حتی در عرف هم داریم که به مرد می گویند کجایی هستی می گوید هنوز ازدواج نکرده ام تا بدانم کجایی ام. تعهد شرط حق سکونت با خانمم است. هر روز هم که نمی توانم خودم را از فاصله ۲هزار کیلومتری گچساران به تهران برسانم و سر کلاس بروم. به سازمان شهرستان محل خدمت رفتم حتی با رئیس سازمان هم صحبت کردم اما قبول نمی کنند. دیگر نه روحیه دارم و نه انرژی ای. گفته می شود بیماران صعب العلاج و حافظان قرآن مشمول امتیاز انتقال می شوند اما هیچ یک از امتیازات هم شامل حال ما نمی شود.»
● تراکم یا کمبود معلم توجیه خوبی نیست
دغدغه ناشی از شرایط موجود که برای هیچ یک از این دسته از فرهنگیان قابل تحمل نیست تبدیل به دغدغه ای شده که ناخودآگاه در کلاس های درس تدریس می شود.
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «هر چند چنین بخشنامه ای صادر شده است اما آموزش و پرورش با مشکلات زیادی در باب تراکم نیرو در کشور مواجه است. در برخی موارد مشاهده شده افراد تعهد خدمت سپرده اند در حالی که با علم به این مسئله توسل به ازدواج را بهانه ای قرار داده اند تا انتقالی بگیرند. این حالت مشکلات زیادی به بار می آورد.»
مراکز استان ها و به ویژه مراکز شهرهای بزرگ با ازدیاد نیرو مواجهند اما در برخی شهرها با کمبود معلم دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین تعهد خدمت معلمان باید طبق قانون اعمال شود. اما همین مسئله نمی تواند مسبب فشار به خانواده ها و جدایی افتادن میان آنها شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اتخاذ سیاستی که کانون گرم این خانواده ها را حفظ کند نیازی ضروری عنوان و توصیه می کند: «توجه به تبصره برای موارد مستثنا و تغییر محل سکونت زوجین فرهنگی به طوری که زیر یک سقف قرار گیرند از جمله موارد مورد توجه این کمیسیون خواهد بود. به گونه ای که شرایطی فراهم شود تا هر یک از زوجین که در کلان شهر زندگی می کند به شهر دیگری که به او نیاز دارند منتقل شود. در این صورت می توان مشکلات این دسته از فرهنگیان را رفع کرد ضمن آنکه مقداری از تراکم معلم در کلان شهرها و کمبود نیرو در شهرهای کوچک مرتفع خواهد شد.»
مشوقان ازدواج دانشجویی امروز جدایمان کرده اند!
دانشجویان دانشکده تربیت دبیر شهید رجایی تهران در منطقه لویزان و یا دانشگاه تربیت دبیر سبزوار آن روزها که اهالی دانشکده شرایط مراسم ازدواجشان را مهیا می کردند هرگز تصور نمی کردند به خاطر تصمیمات یک شبه هرگز رنگ زندگی مشترک را نبینند!
الهام یعقوبی، که یک سال است به عقد همکلاسی اش در آمده از دیگر معلمانی است که نسبت به بخشنامه های یک شبه وزارت آموزش و پرورش گلایه می کند.
وی با بیان این موضوع به خبرنگار سرویس گزارش روز کیهان تأکید می کند: «به دلیل اعمال محدودیت انتقال معلمان متعهد خدمت قادر به تشکیل زندگی نیستند. در حال حاضر همسرم در تهران زندگی می کند. او متعهد خدمت یاسوج است و با وجود این فاصله هر دو یا سه ماه همدیگر را می توانیم ببینیم. قرار بود امسال که تعهد خدمتمان تمام می شود ازدواج کنیم اما با این وضعیت باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی خانواده هایمان را از این وضعیت مطلع نکردیم، گفتیم انتقالی می دهند هنوز نمی توانیم به آنها بگوییم چون نگران می شوند.»
خانم یعقوبی که دبیر شیمی است، تصریح می کند: «زمانی که ما ازدواج کردیم فقط ۲سال تعهد مطرح شد اما الان تکلیفمان مشخص نیست. البته چند نفر از دوستانمان انتقالی شان را گرفتند اما ما هنوز موفق نشده ایم. بارها مراجعه کردیم اما هیچ کس در ادارات آموزش و پرورش جواب ما را نمی دهد. همین که می گوییم انتقالی می خواهیم حتی جواب سلام ما را هم نمی دهند. اگر می خواستند اینطور با دانشجویان رفتار کنند خب چرا در بخشنامه های قبلی امکان انتقال گذاشتند شاید ما هم آن زمان طور دیگری برای زندگی تصمیم می گرفتیم. گاهی گفته می شود زوجه می تواند منتقل شود ولی برای همه خانواده هاکه این شرایط مقدور نیست.»
● تولید علم جهاد امروز است نه...
دستورالعمل تازه وزارت آموزش وپرورش مبنی بر نقل و انتقال معلمان متعهد خدمت دارای موارد استثنا هم هست که ازنظر بسیاری از معلمان فاقد توجیه است.
وی اضافه می کند: «شوهرم علاوه بر مقاله علمی ۲کتاب هم دارد خود من هم مقاله دارم اما امتیاز بسیار کمی برای این موارد اختصاص یافته که توسط همین نمی توان انتقالی گرفت.»
معلم دیگری که با شرایط مشابه و دور از همسرش زندگی می کند، می گوید: «امتیازات و استثناهای درج شده در بخشنامه شامل حال هیچیک از ما نمی شود و حتی به نظر می رسد موارد استثنا همینطوری مطرح شده است.»
وی که حاضر به معرفی و بیان اسم خود نیست، می گوید: «باتوجه به اینکه هیچ فردی در آموزش وپرورش حاضر به پاسخگویی و رفع مشکلات ما نیست ما هم داریم از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می کنیم.»
این دبیر زبان انگلیسی اضافه می کند: «سال ۸۲ وارد دانشگاه تربیت دبیر شدم و سال ۸۴ با یکی از دانشجویان ازدواج کردم. قوانین و مقررات آن زمان نقل و انتقالات را مجاز میدانست و از مکان محل تعهد زوجه به مکان تعهد زوج قابل بررسی بود. همان زمان قرار شد من در گچساران و همسرم متعهد خدمت اردبیل جدا از هم زندگی کنیم. تا بعد از دو سال انتقالی بگیریم. درحالی که الان سال دوم را طی کرده ایم و تعهد دو برابر طول مدت تحصیل شده و تازه مشکلات ما شروع شده است. ما طبق بخشنامه قبلی تصمیم گرفتیم اما درحال حاضر قانون تغییر کرده و باید منتظر قوانین جدیدتر باشیم.»
ممنوعیت انتقال درحالی از سوی برخی مسئولان آموزش وپرورش مطرح می شود که انتقال تنها مشمول کلان شهرها می شود درحالی که همه این فرهنگیان مایل به انتقال به کلان شهر نیستند.
برهمین مبنا مسئولان آموزش وپرورش می باید این بخشنامه را برای دانشجویان ورودی جدید اعمال کنند اما متأسفانه درحال حاضر تعداد زیادی قربانی تصمیماتی شده اند که یک شبه و بدون توجیه خاصی ابلاغ و اعمال می شود.
همین خانم اضافه می کند: «شوهرم قصد دارد به این خاطر از آموزش وپرورش بیرون بیاید یا اینکه من باید انتقالی بگیرم و به اطراف استان بروم که حداقل به همسرم نزدیک باشم. چون با شرایط فعلی باید ۱۵ساعت در راه باشیم تا بتوانیم همدیگر را ببینیم. گاهی هم که پیش همسرم می آیم در طول هفته ۲ روز صبح و بعدازظهر ۲۴ساعت خودم در مدرسه کلاس برمی دارم اما دو روز برای رفت و برگشت توی راه هستم تا بتوانم حداقل سه روز پیش شوهرم باشم. البته دیگر متعهدان خدمت یعنی آنهایی که همسرانشان دبیر هستند و یا آنهایی که شغل دیگری دارند با این وضعیت دچار مشکل شده اند.»
این خانم جوان ابراز می کند: «اول زندگی و جوانیمان است و ازدواج هم قسمت است. درحال حاضر نمی توانیم بچه دار شویم. تا کی می توانیم منتظر دستورالعمل های جدید باشیم. یکی از همکارانم که وضعیت مشابهی دارد اکنون باردار است و مانده چه کار کند. هیچ برنامه ای برای سال های آینده نمی توانیم داشته باشیم. حالا هم منتظر بخشنامه ها نشسته ایم که ببینیم دوباره چه طرحی برای زندگی مان دارند. با مسئولان آموزش وپرورش استان خودمان صحبت کردیم. البته در شهرستان حداقل این جواب را می دهند که انتقال مقدور نیست اما در تهران که اصلاً جواب نمی دهند.»
« از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن و تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» عبارات فوق عین اصل دهم قانون اساسی است که نه تنها در بخشنامه های جدید آموزش و پرورش هیچ نشانی از آن نمی توان یافت بلکه مقررات جدید صادره چهاردیواری هایی از تنهایی و جدایی از همسر را برای فرهنگیان رقم زده و آنها را کیلومترها دور از خانواده منزوی کرده است.
ارایه پیشنهاداتی مانند انصراف از تدریس یا تحمل سختی ها و مشکلاتی که بخشنامه های جدید وزارت آموزش و پرورش مبدع آن بوده است از جمله نارضایتی معلمان متعهد خدمت است که با فاصله های طولانی از همسر زندگی می کنند و قادر به گرفتن مجوز انتقال نیستند. تصمیمات عجولانه مسئولان و برخی مدیران این وزارتخانه در قالب بخشنامه هایی که هر ساله لغو و دوباره و با شکلی جدید صادر می شوند مصائب زیادی را به جامعه فرهنگیان تحمیل کرده است.
در این راستا به هنگام ابلاغ بخشنامه، انتقال زوجین فرهنگی به شهر زوج یا زوجه ممنوع اعلام شد و این آغاز و ضربه مهلکی برای تهدیدکیان خانواده فرهنگیان متعهد خدمتی بود که فرسنگ ها از هم فاصله داشتند.
● قانونی که مغایر با شرع است
شرط وجود جامعه سالم و پایدار توجه به محیط خانوادگی اعضای آن اجتماع است. بنابراین زمانی خانواده رکن آینده سازی و پرورش فرزندانی مستعد ساختن آینده ای بهتر خواهد شد که نیازهای آن اعم از فردی یا اجتماعی مرتفع شود. چرا که در غیر اینصورت و با جدا کردن اعضای خانواده از یکدیگر می بایست منتظر پیامدهای مختلفی باشیم که حجت الاسلام تاج لنگرودی نمونه های آن را ازدواج مجدد و یا آزادی های بی قید و شرط زنان و مردان می داند.
حجت الاسلام مسعود تاج لنگرودی محقق و مبلغ مذهبی درخصوص بخشنامه جدید آموزش و پرورش که میان زوجین فرهنگی جدایی انداخته است، در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان این روال را به تعبیر قرآن، نادرست و مغایر با حکام الهی می داند.
وی با اشاره به آیه ۲۲۳ سوره بقره می گوید: «در این آیه که یکی از تاکیدات خداوند مبنی بر ایجاد شرایط مساعد برای زندگی مشترک است بر همین مبنا نباید بین زن و مرد جدایی بیافتد.»
این استاد سابق دانشکده علمی کاربردی صداوسیما وجود فاصله بین زن و مرد را زمینه ساز آسیب ها و گرفتاری هایی می داند که آثار سوء آن می تواند غیرقابل جبران باشد.
در مورد زنان نیز با وجود روحیه لطیفی که دارند دوری از همسر افسردگی را برای آنها رقم خواهد زد. شرایطی که شاید از سوی برخی از این زنان حادتر و به بیماری های جسمی و روحی منجر شود.
هر چند اهالی فرهنگ و دانش انسان های مبرا از آسیب های اجتماعی هستند اما این امر تا زمانی قابل اتکا است که مسئولانشان را در عدالت و انصاف همچنین رفع مصائب زندگی شان در کنار خود ببینند.
● اولویت اشتغال را به متاهلین بدهید
هرچند در جامعه ایران طی سال های اخیر از سوی برخی جوانان ازدواج امری دردسرساز برای آینده تحصیلی و شغلی تلقی می شود اما در حقیقت از سوی بسیاری از جوانان متعهد مفهوم نجات یک زندگی و یک عمر را دارد و هنوز یکی از دغدغه های اصلی جوانان بالای ۲۰ سال را تشکیل می دهد. اغلب دختران و پسران ازدواج و تشکیل خانواده را نقطه عطفی در روند زندگی شان می دانند، به آن فکر می کنند و در صورت توانایی برای تاهل به اقدامات عملی دست می زنند. در حقیقت افزایش سن تاهل در جامعه ما به دلایل اقتصادی نظیر تامین معیشت خانواده آینده، اشتغال و مسکن ارتباطی قوی دارد و از این نظر با عوامل تاخیرساز تاهل در کشورهای غربی که دلایل عمده فرهنگی دارند به کلی متفاوت است.
پروفسور حسین باهر، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان در همین رابطه معتقد است: «در شرایطی که بازار ازدواج در حال رکود است می بایست اولویت به ازدواج داده شود و همیشه متاهلین در اولویت امکانات و امتیازات باشند.آموزش و پرورش می تواند قانونی داشته باشد و بگوید که طبق این قانون افراد را استخدام کردم و تعهد دادند. این توجیه قانونی است اما قانون توجیه عارفانه ندارد. قانون یک مسئله ولیکن راندمان های عرفانی مسئله دیگر است. اینجاست که باید حکمیتی باشد و در شورای ویژه به امور رسیدگی و مصلحت ها سنجیده شود. شاید قدری پیچیده باشد اما تصور می کنم با توجه به اینکه الان اولویت با ازدواج است و بازار تدریس توسط معلمان حق التدریسی اشباع شده است باید ازدواج را حمایت کنیم. اولویت اشتغال و انتقال را به کسانی بدهیم که ازدواج را مقدم می دانند.
مثلا دانشجو فارغ التحصیل شده و می خواهد کار کند باید اولویت اشتغال را به فردی بدهند که متاهل است.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می افزاید: «خدمت سربازی در جامعه ایران و در نظر گرفتن امتیازاتی برای متاهلین از جمله تصمیمات درستی است که در این راستا اتخاذ شده است. در حالیکه سیاست های تشویقی ازدواج در جامعه ایرانی هر روز تقویت می شود مناسب است مسئولان برای استخدام افراد و اشتغال مزایایی برای افراد متاهل در نظر بگیرند چرا که اغلب جوانان مهمترین دغدغه خود را اشتغال عنوان می کنند و آن را سد راه ازدواج می دانند. اگر مطمئن باشند در صورت ازدواج شغلی خواهند یافت در این حالت آمار ازدواج به مراتب افزایش خواهد یافت.
پروفسور باهر معتقد است: «دو مکانه بودن زن و شوهر به اعتبار اشتغال شان عملا هم مشکلات فردی برای خود و هم خانوادگی برای بقیه اعضای خانواده و جامعه به بار می آورد و این کاملا طبیعی است. مگر اینکه فاصله ها به حدی باشد که شبانه به هم برسند در غیر اینصورت که امکان دسترسی زودتر از هفته و ماه میسر نباشد اشکالاتی قابل تصور هست. از نظر روانی که مسلما تمرکز حواس برای معلمان چه زن و چه مرد وجود ندارد چون این دسته از افراد با فکر و تمرکز سرکلاس می روند و نیاز به آرامش روحی دارند و از طرف دیگر این جدایی ها و فاصله و نابسامانی در زندگی مشترک مزید بر علت می شود و قاعدتاً نتیجه کار به نفع دانش آموزان نخواهد بود.
● مجلس حساسیت نشان خواهد داد
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مورد استخدام حق التدریسی ها به صورت ویژه تشکیل جلسه داد و مقرر شد اگر تعهد خدمت این دسته از فرهنگیان پنج سال باشد بعد از ازدواج هم متعهد بمانند و در شهرهای محل تعهد تدریس کنند. اما این مسأله در مورد افرادی که پیش از این و طبق بخشنامه قبلی ازدواج کرده اند به چه صورت خواهد بود.
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این خصوص به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «با توجه به تعطیلات مجلس طی این روزها هنوز این مسأله مورد بحث واقع نشده است. اما این موضوع با جدیت بررسی و کمیسیون با حساسیت آن را پیگیری خواهد کرد. چرا که اگر براساس بخشنامه قبلی به استخدام درآمده و همان زمان ازدواج کرده باشند الان نمی توان بخشنامه قبلی را نادیده گرفت و اینها را با مشکل مواجه ساخت.»
نماینده محلات و دلیجان این مسأله را مغایر با حق الناس می داند و تصریح می کند: «نقل و انتقال معلمان نباید به طور مطلق ممنوع شود بلکه از این تاریخ به بعد باید شروطی قرار دهیم که متعهدین خدمت حتی در صورت ازدواج هم تا زمان پایان تعهد حق انتقال نداشته باشند. ولی گذشته و حق این افراد را نمی توان نادیده گرفت و قطعاً مجلس روی این مسأله حساسیت نشان خواهد داد و آن را به صورت جدی پیگیری می کند.»
فرهاد بشیری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این راستا معتقد است: «در شرایط فعلی و با وجود مشکلاتی که این قشر از فرهنگیان با آن مواجه شده اند حاشیه ها اهمیت بیشتری دارد. تنظیم تعداد معلمان با ظرفیت کلاس ها و مدارس از موارد مهم و ضروری آموزش و پرورش است اما این باعث نمی شود نسبت به نیازهای این دسته از افراد بی توجه باشیم.»
نماینده پاکدشت اضافه می کند: «باید نسبت به ساماندهی نیروها به نوعی اقدام شود که مدارس فعال و پرکار باشند اما آنچه مسلم است رفع و سازماندهی مشکلات حاشیه ای است و انگیزه پرسنل را باید در نظر گرفت. اینها شرایطی دارند و نیازها و ملزوماتی که در این ارتباط وزیر آموزش و پرورش باید با تدبیر بیشتری عمل کنند. تا جایی که امکان دارد می بایست شرایط زندگی این افراد مساعد و نزدیک محل کار و زندگی باشند و به نحو مطلوب در آموزش و تدریس فعال گردند.»
● اصلاح بخشنامه ضروری است
قرار گرفتن افراد در پست های ویژه نیازمند آشنایی با قوانین، هنجارها، سلیقه و وسواس و نیازها و حوائج گروه های مرتبط همچنین آشنایی به ورودی و چرخش اطلاعات است. مسئله ای که بسیاری از کارشناسان اجتماعی بیشترین انتقاد خود را به آموزش و پرورش در همین بعد مدیریتی و تخصصی می دانند. ضعفی که امروز دامان معلمان متعهد خدمت را گرفته و چه بسا فردا در انتظار معلمان حق التدریس باشد.
علی خوش زبان، کارشناس امور اجتماعی و مدرس علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان مهمترین ضعف وزارت آموزش و پرورش را به کارگیری افراد غیرمتخصص در حوزه های مرتبط و مصداق این ادعا را در لغو بخشنامه سال ۸۶ و بروز پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی می داند.
وی توضیح می دهد: «در صورتی که این بخشنامه لغو نشود با توجه به زندگی خانوادگی، معمولاً زوجه به ویژه اگر از مناطق محروم اقتصادی و اجتماعی باشد تحت فشار خانواده خود و شوهر و سرکوفت های آنها مجبور است شغلش را رها کند. این یعنی تحمیل فشار اقتصادی به مرد. گذشته از این که ازدواج های دانشجویی که هر کدام از فرهنگ های متفاوت با هم هستند شکل می گیرد زوجه بیشترین آسیب پذیری را خواهد داشت و آسیب های روانی و اجتماعی آن نیز شدیدتر خواهد بود.»
علی خوش زبان، ابتدایی ترین پیامد جدایی زوجین فرهنگی و محدود کردن قوه غریزه آن ها را وجود روحیه پرخاشگری در مردان می داند و معتقد است: «دانش آموزان این افراد بزرگترین ضربه را خواهند خورد. چنین شرایطی می تواند آسیب هایی مانند ازدواج دوم، اعتیاد، فساد اخلاقی و مالی از قبیل باج گیری از اولیای دانش آموزان به منظور تامین اقتصادی و دیگر رفتارهای منفی را رقم بزند. البته دانش آموزان هم با مشاهده چنین رفتارهایی از معلمان که الگوی آنها هستند امکان اینکه دچار افت تحصیلی شوند یا رغبتی به ادامه تحصیل نداشته باشند یا دلزدگی از معلم و مدرسه از دیگر پیامدهای آن خواهد بود.»
یکی از وزرای سابق آموزش و پرورش که مایل نیست نامش ذکر شود در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان مشکلات وزارت آموزش و پرورش را ریشه ای می داند و معتقد است: «مسایل و مشکلات زیادی در آموزش و پرورش وجود دارد تصمیم گیری های عاجل که رفاه ایجاد شده را لغو کند یکی از مشکلات آموزش و پرورش است. دود بی ثباتی بخشنامه ها به چشم معلم می رود. اما اینطور نیست که نتوانیم مشکلات فرهنگیان متعهد خدمت و انتقال آنها را حل کنیم. نیازهای اولیه و اساسی معلمان باید مهم تلقی شود.
چرا که اگر نارضایتی از ستاد و وزارتخانه به معلم و از معلم به دانش آموزان انتقال یابد مشکلات زیادی به جامعه تحمیل خواهد شد و همین موضوع می تواند به دیگر مشکلات دامن بزند. در حالی که بسیاری از راه حل ها در دست مدیران است و می توانند حل کنند.»
محمد کاظمی پوران، مدرس دانشگاه تربیت معلم و کارشناس امور فرهنگی و تربیتی در گفت وگو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «در گذشته پیش از پایان زمان تعهد خدمت فرهنگیان امکان انتقال به شهرستان مورد نظرشان نبود. این مسئله تبدیل به خلأ بزرگی شده بود به طوری که معلمان به ویژه دختران امکان ازدواج را از دست می دادند. چرا که موقعیت ازدواج بیشتر در محلی فراهم می شود که وی را بشناسند و این امکانات اغلب در محل زندگی والدین فراهم می شود اما دختران دور از خانواده زندگی می کردند و زمانی که امکان انتقال آنها به شهر خودشان فراهم می شد دیگر از سنین ازدواج دور شده بودند. این قانون طی سال ۱۳۸۶ به منظور رفع خلأهای ایجاد شده اصلاح شد.»
وی علت این تدبیر مسئولان پیشین آموزش و پرورش را افزایش تعداد معلمان بومی مناطق محروم و توانمندی آنها در امر تدریس دانسته و اضافه می کند: «دیگر علت را می توان در میزان اهمیت مسائل اجتماعی نسبت به کار و اشتغال مطرح کرد که این دو عامل وضعیت را متعادل کرد و قانون اصلاح شد. متأسفانه امسال این تعدیل، با بخشنامه جدید از حالت عدالت خارج شده است. در حالی که قانون عطف به ماسبق نمی شود و عملی غیرقانونی است.»
● پاسخ های تأمل برانگیز
برای اینکه یک طرفه نزد قاضی نرفته باشیم ساعت ها در تلاش بودیم تا حداقل پاسخ قانع کننده ای در خصوص علت تغییر قانون و صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش بیابیم. طی چندین تماس تلفنی تنها پاسخی که از سوی بخش اداری معاونت توسعه و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش دریافت کردیم متنی چند خطی بود که مسئول دفتر یکی از مدیران معاونت توسعه تلفنی آن را برایمان خواند!!در متن پاسخ به سؤالات سرویس گزارش کیهان اینگونه مطرح شد که: «با توجه به قانون متعهدین خدمت مصوب سال ۱۳۶۹، افراد دارای تعهد خدمت، قبل از ایفای تعهد خود که کمتر از ۵ سال نمی باشد مجاز به انتقال از یک استان به استان دیگر نمی باشند و این موضوع در بند ۱-۱۱ بخشنامه شماره ۶/۷۱۰سال ۸۶ و همچنین بند ۱-۳ بخشنامه ۴/۷۱۰سال ۸۷ تصریح گردیده است. ضمناً به استناد بخش سوم بخشنامه ۱۲/۷۱۰ مورخ ۶/۳/۸۸ هر یک از زوجین فرهنگی متقاضی انتقال به محل خدمت همسر می بایست بدوا نسبت به تکمیل فرم انتقالات رایانه ای به صورت عادی اقدام نمایند. و در صورتی که نتیجه منجر به انتقال متقاضی نگردید زوجه فرهنگی در صورت نیاز مقصد به شهر محل خدمت زوج خود منتقل و در صورت عدم نیاز مقصد به نزدیک ترین شهر مورد تقاضا به صورت موقت منتقل می گردد.»
این ادعا و جوابیه در حالی مطرح می شود که هیچ یک از این زوجین با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش نه تنها با انتقالی آنها موافقت نشده بلکه جواب قانع کننده ای هم دریافت نکرده اند!
به همین منظور طی تماس تلفنی مکرر با یکی از مدیران مسئول در صدور بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش موفق به مصاحبه ای شدیم که وی در سخنانش بر عدم درج نام و سمتش اصرار داشته و تاکید می کند: «در خصوص نقل و انتقال متعهدین خدمت فعلاً طبق بخشنامه جدید عمل می شود و این افراد باید دو برابر مدت خدمت و البته طی ارفاق صورت گرفته ۵ سال خدمت کنند چون در قانون سال۶۹ این ممنوعیت نقل و انتقال این افراد درج شده است.»
وی امکان انتقال را منوط به ثبت نام رایانه ای می داند و می افزاید: «افراد ابتدا باید حکم انتقال را به کارگزینی منطقه ارایه کنند سپس سنوات شان را بدهند و فرم پر کنند. بنابراین افرادی که تعهد خدمت دارند اصلاً امکان پر کردن فرم را ندارند. در رابطه با تالیف کتاب و مقالات علمی یا شرکت در جشنواره های فرهنگی برای فرهنگیان در سطح استانی و کشوری امتیازاتی اختصاص داده ایم که امتیاز آن طبق جدول متفاوت است.»
این در حالی است که هیچ یک از معلمان متعهد خدمت از وضعیت امتیازات راضی نیستند و از آنجا که طبق شروط موجود در بخشنامه و اعطای امتیاز به فرهنگیان، هیچ یک از این امتیازات شامل حال معلمان متعهد خدمت نمی شود بلکه امتیاز تالیف کتاب و مقالات علمی نیز منجر به امکان انتقال افراد نخواهد شد.

پریسا جلالی

منبع : روزنامه کیهان