سقوط قیمت نفت و بحران پیش روی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران روزهای سختی را تجربه می‌کند. هر روز شاهدیم که برامواج بحران افزوده می‌شود. بحران جهانی اقتصاد، ارائه آمارهای اقتصادی غیرواقعی، وضعیت دشوار کسب و کار در ایران و انتخابات پیش رو، همگی کلیت شرایط جاری اقتصاد سیاسی ایران را شکل می‌دهند.
طی چند ماهه گذشته به کرات شاهد بودیم که دولتمردان ما از اتفاقاتی که در جهان رخ داده بود، شادی می‌کردند. مردان دولتی با قاطعیت هر چه تمام بیان داشتند بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران اثری نگذاشته بود، ولی بررسی وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد، برخلاف چنین‌ گذاره‌ای اقتصاد ایران به شدت از تحولاتی که در جهان روی داده آسیب دیده است. اولین پیش‌بینی از آینده اقتصادی ایران کاهش میزان صادرات است. این اتفاق در کنار رکود تولید رخ می‌دهد، اما به چه دلیلی این اتفاق صورت می‌گیرد؟ این موضوع را در چند سرفصل می‌توان قرارداد.
ـ اول: کاهش میزان صادرات نفت ایران؛ براساس آمارهای رسمی میزان صادرات نفت ایران پس از سال‌ها به ظرفیت زیر دو میلیون بشکه رسیده است.
ـ دوم: کاهش فعالیت‌های تولیدی؛ بررسی وضعیت کارخانه‌هایی مانند فولاد نشان می‌دهد این اتفاق از هم اکنون رخ داده است.
ـ سوم: کاهش میزان صادرات؛ کاهش تولید در ایران و رکود بازارهای جهانی دلیل کاهش صادرات خواهد بود. این سه گزاره نشان می‌دهد، برخلاف اظهار نظرهای مردان دولتی ایران، بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران به شدت اثرگذار بوده است. با توجه به شواهد موجود میزان صادرات نفت کشور به شدت کم خواهد شد، کما این که اعلام شده صادرات نفت ایران پس از سال‌ها به ظرفیت زیر دو‌میلیون بشکه رسیده است، در این شرایط هم حدود پانزده ‌رصد از میزان ظرفیت تولید کم شده و هم قیمت بالای صد‌دلار نفت به زیرصد دلار رسیده است. از همین روی درآمدها به نسبت بسیار قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
باید توجه داشت که اساسا درآمدی کاهش پیدا می‌کند که بیش از ۷۰درصد بودجه کشور وابسته به آن است، حال چگونه می‌توانیم ادعا کنیم بحران اقتصادی غرب براقتصاد ایران اثری نگذاشته‌ است. البته امکان این وجود داشت تا این بحران بر بودجه‌ریزی ما اثری نداشته باشد، ولی این اتفاق پیش شرطی داشت. اگر در سال‌هایی که فروش افسانه‌ای نفت داشتیم، قانون برنامه را رعایت می‌کردیم، اکنون کمتر گرفتار بحران شده بودیم. قانون برنامه‌ چهارم توسعه به صراحت اشاره می‌کند چه میزان از درآمدهای نفتی استفاده کنیم و چه میزان را در حساب ذخیره‌ ارزی برای جلوگیری از آسیب‌رسانی نوسان قیمت نفت، ذخیره کنیم. متاسفانه اقتصاددانان دولتی ما در خواب بودند.
از تابستان سال گذشته بحث‌هایی در مورد بحران اقتصادی جهان در محافل بین‌المللی آغاز شده بود ولی ما به هیچکدام از این موضوعات توجه نکردیم. حتی در اوایل تابستان که خبرهایی در مورد ورشکستگی بانک‌های آمریکایی و اروپایی در رسانه‌های جهان منتشر شد باز هم ما به این جریان توجه نکردیم. در واقع به جای اینکه با واقعیت مواجه شویم باز هم به سمت همان حرف‌های کلی گذشته رفتیم.
بی‌توجهی ما به حدی بود که چندی پیش، متمم بودجه به مجلس بردیم و بازهم از بودجه طرح‌های عمرانی برای مصارف جاری برداشت کردیم تا همچنان به استفاده از منابع ادامه دهیم. این نشان می‌دهد که به جای استفاده از تفکرات سیستماتیک باز هم به کلی گویی بسنده کرده‌ایم. اگر فعالیت‌های علمی و دقیقی صورت می‌گرفت، حداقل متوجه می‌شدیم چه بخش‌هایی از اقتصاد کشور تحت تاثیر اقتصاد جهانی است.
اگر بازار درآمدهای نفتی سه سال گذشته را به جای اینکه مصرف کنیم در حساب ذخیره ارزی پس‌انداز کرده بودیم، حداقل امروز می‌گفتیم بحران جهانی به بودجه‌نویسی و اقتصاد ما آسیبی وارد نخواهد کرد. حتی این امکان برای کشور وجود داشت تا از درآمدهای سرشار نفتی برای کمک به بخش‌خصوصی بهره ببریم. قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت مشخص کرده که ۸۲میلیارد دلار از درآمدهای نفتی هزینه کنیم، اما در طول سه سال و نیم گذشته نزدیک به ۲۵۰میلیارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده کرده‌ایم. در واقع این امکان وجود داشت تا بیش از ۱۵۰میلیارد دلار ذخیره داشته باشیم ولی اکنون حساب ذخیره ارزی خالی شده است.
اگر به برنامه چهارم عمل کرده بودیم این فرصت به‌وجود می‌آمد تا دولت در شرایطی که بحران اقتصادی جهان را فراگرفته به سادگی به فعالیت‌های خود ادامه دهد اما از بهترین فرصت تاریخی که در دست داشتیم، بدترین استفاده را کردیم تا حداقل ادعا کنیم صرف هزینه‌ها کنترل شده بوده است.
اکنون هم متاسفانه کسانی که این شیوه را برای اداره کشور انتخاب کردند همچنان به ذخایر بانک مرکزی نگاه می‌کنند، آنان قصد استفاده از این ذخایر را دارند در حالی که اساسا این ذخایر به دولت تعلق ندارد. ذخایر بانک مرکزی یکبار به دولت فروخته شده است.
با این شرایط اگر قصد استفاده مجدد از این ذخایر را داشته باشیم ضمن اینکه قانون را نقص کرده‌ایم، عواقب بسیار بدتر و وخیم‌تر از آنچه در پی برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی بر سر ما آمد، دامن‌گیر اقتصاد کشور خواهد شد. اقتصاد ایران از اتفاقاتی که به آن اشاره شد به شدت آسیب خواهد دید، با این وجود باید توجه داشت این بحران چه زمانی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. در سال ۸۷ نزدیک به ۷۰میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم. اما به‌طور حتم برای بودجه سال ۸۸ مشکلات بسیاری خواهیم داشت. در واقع برای اداره کشور در سال ۸۸ مشکلات زیادی خواهیم داشت.
در صورتی‌که رفتار اقتصادی دولت با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی همخوان بود، شاید به سادگی امکان گذر از چنین بحران‌هایی پیش آمده بود. آمارهایی که ارائه شد نشان می‌دهد اقتصاد ایران به دلیل فروش بالای نفت همچنان می‌تواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد ولی ادامه این روند در آینده نزدیک اقتصاد ایران را فلج می‌کند. از سوی دیگر بانک‌های کشور هم به دلیل فشارهای دولت بخشی از منابع خود را به‌عنوان وام به شهروندان پرداخت کردند. بیش از ۹۴درصد سپرده‌های مردم به‌عنوان وام پرداخت شده است. این روند نشان می‌دهد، سیستم منطقی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌طور کلی نادیده گرفته شده است. آنچه به آن اشاره شد نمایان می‌سازد، بانک‌ها و بانک مرکزی هم در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. بانک‌ها به بانک مرکزی به‌صورت وحشتناکی بدهکار شده‌اند. یکی دیگر از عواقب رفتارهای اقتصادی دولت سخت‌تر شدن شرایط کسب‌وکار در ایران است. طی سه سال گذشته بیش از سی پله در فضای کسب‌وکار نزول داشته‌ایم. این آمار نشان می‌دهد که اساسا ما راه اقتصاد را گم کرده‌ایم. بنابراین باید از آنچه بیان شد نتیجه‌گیری جدیدی هم در مورد اقتصاد ایران ارائه شود.
بدون شک طی سه سال‌ونیم گذشته بخش اصلی درآمدهای نفتی کشور از بین رفته است. از سوی دیگر شرایط اقتصادی برای فعالیت‌های تولیدی به شدت سخت شده است و نهایتا بدنه کارشناسی کشور به‌طور کلی تعطیل شده است. این سه را می‌توان به‌عنوان نتایج آنچه در اقتصاد ایران گذشت عنوان کرد، دلیل وقوع چنین اتفاقی هم روشن است. مکانیزم عقل باوری در اقتصاد ایران کنار گذاشته شده است.

مجید سلیمی بروجنی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد