اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید مطهری

زندگی بشر، همواره رو به تكامل و توسعه مادی است. این پیشرفت ظاهری، در مسائل فرهنگی نیز، نقش آفرین است. صرف نظر از این كه پیشرفت مادی بشر، دیدگاه‏های جدیدی را برای او به ارمغان می‏آورد، ابزار توسعه، خود لوازم و عوارضی دارد كه باید در ترازوی فرهنگ صحیح قرار گیرد.
اندیشمندان اسلامی معتقدند دین اسلام از پویایی و تحرك، برخوردار است و برای مسائل جدید نیز نسخه پیچیده است.نویسنده این نوشتار، بحث یاد شده را از منظر استاد شهید مطهری، بررسی كرده است.
۱ـ طرح مسأله و جایگاه علمی آن
در ابتدا به طرح مسأله كه خود نیمی از جواب را تشكیل می‏دهد، می‏پردازیم. این پرسش در واقع یك پارادوكسی است كه به این صورت مطرح می‏شود: ما دین اسلام را به عنوان راهنمایی در زندگی و حیات بشری معرفی می‏كنیم و دو عنصر جاودانگی و خاتمیّت دین كه از ویژگیهای آن شمرده می‏شود، به ثبات و نامتغیر بودن آن حكم می‏كند و از طرف دیگر لازمه حیات دنیوی آدمیان تغیّر و سیلان می‏باشد. تلفیق بین این دو گزاره چگونه امكان دارد؛ به بیان دیگر با تحول دائمی اوضاع زمانه، اسلام چگونه می‏تواند جوابگوی مسائل پیچیده و دائما متحول، آن هم مباحث مهمّی چون مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. آیا ضوابط و مقررات ۱۴۰۰ سال پیش قادر به رویارویی با این مسائل هستند؟
قبل از ذكر پاسخ استاد مطهری به این پرسش، یادآوری نكته مهمی ضروری می‏نماید كه این مسأله و پرسش جزو مسائل كدام علم است و چه علمی عهده‏دار حل آن می‏باشد؟ اجمالاً جواب این است كه این مسأله چند شكل دارد: از این جهت، كه با بحث خاتمیت دین اسلام ارتباط دارد، در علم كلام مطرح است و از آن نظر كه با مسأله قلمرو دین و انتظار بشر از دین مربوط است در فلسفه دین از آن بحث می‏شود و از جهات دیگر به فلسفه حقوق و فقه و معرفت دینی مرتبط است.
۲ـ تعریف مقتضیات زمان
استاد برای روشن شدن این بحث، مبادی تصوری آن را توضیح می‏دهد تا محل نزاع، بخوبی آشكار شود؛ یكی از آن مبادی تصوّر این بحث، اصطلاح مقتضیات زمان است. ایشان در این باره می‏فرماید:
«مقتضیات زمان یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر، به حكم این كه به نیروی عقل و ابتكار و اختیار مجهّز است و تمایل به زندگی بهتر دارد پیوسته افكار و اندیشه‏ها و عوامل و وسائل بهتری برای رفع احتیاجات اقتصادی و اجتماعی و معنوی خود وارد زندگی می‏كند. ورود عوامل و وسائل كاملتر و بهتر خود به خود سبب می‏شود كه عوامل كهنه و ناقصتر جای خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندیهای خاص آنها وابستگی پیدا كند. وابستگی بشر به یك سلسله احتیاجات مادی و معنوی و تغییر دائمی عوامل و وسائل رفع‏كننده این احتیاجات و كاملتر و بهتر شدن دائمی آنها كه به نوبه خود یك سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود می‏آورد، سبب می‏شود مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر كند و انسان، الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد.»(۲)
۳ـ قلمرو قوانین اسلام و ملاك تغییر و ثبات آنها
دومین مبدأ تصوری كه در این بحث نیاز به تبیین دارد، قوانین اسلام است.از نظر استاد مطهری، قوانین اسلامی به چهار دسته تقسیم می‏شوند:
الف) قوانین عبادی كه مربوط به رابطه انسان با خداست؛
ب) قوانین اخلاقی كه بیانگر رابطه انسان با خودش است؛
ج) قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت؛
د) قوانین مربوط به رابطه انسان با انسان.(۳)
استاد، بعد از ذكر قوانین چهارگانه اسلام، به تغییر اندك در قوانین عبادی، آن هم در شكل آنها و تغییر فراوان در دسته چهارم از قوانین اشاره می‏نماید و معتقد است: رابطه انسان با خداوند، رابطه‏ای یكسان و ثابت است و رابطه انسان با انسان به دلیل تحول و تغیّر جامعه سیلان دارد. ولی استاد به تغییر یا ثبات دسته دوم و سوم قوانین اسلامی هیچ اشاره‏ای نمی‏كند؛ گرچه در نوشته دیگر و بخشهای دیگر این نوشته به مطلق و غیرنسبی بودن قوانین اخلاقی، تصریح می‏كند. ایشان درباره ملاك و معیار ثبات و تغیّر قوانین و حقوق انسانها می‏فرماید:
«قوانین و حقوقی كه مبنا و اساس فطری داشته و از یك دینامیسم زنده بهره‏مند باشند و خطوط اصلی زندگی را رسم كند و به شكل و در صورت زندگی كه وابسته به درجه تمدن است نپردازد، می‏تواند با تغییرات زندگی هماهنگی كند، بلكه رهنمون آنها باشد و در عین حال، دوام و بقا نیز داشته باشد.
البته قانون هر اندازه جزئی و مادی باشد؛ یعنی خود را به رنگ و شكلهای مخصوصی درآورد، شانس بقا و دوام كمتری دارد و هر اندازه كلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شكلهای ظاهری اشیا، بلكه به روابط میان اشیا و اشخاص معطوف كند، شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می‏كند.»(۴)
۴ـ انواع نیازها
بعد از روشن شدن مبادی تصوّری مسأله، به مبدأ تصدیقی آن؛ یعنی بحث ثبات و تغیّر نیازهای آدمیان می‏پردازیم.استاد در پاسخ به این سؤال كه آیا همه نیازمندیهای بشر در تغییر است و با تغیّر آنها قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز تغییر می‏كند، می‏فرماید: نه تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغیّر آنها، تغیّر اصول و قواعد اساسی زندگی است. ایشان در تبیین این مطلب، نیازها را به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‏كند و تفاوت آن دو را به شرح زیر بیان می‏كند:
الف) نیازمندیهای اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می‏گیرد. تا انسان، انسان است و تا زندگی وی، زندگی اجتماعی است، آن نوع نیازمندیها نیز هست. این نیازمندیها به سه دسته: نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر؛ نیازمندیهای روحی مانند علم، زیبایی، نیكی، پرستش، احترام و تربیت و نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات تقسیم می‏شوند. نیازمندیهای ثانوی از نیازمندیهای اولی ناشی می‏شوند مانند نیازمندی به انواع آلات و وسائل زندگی.
ب) نیازمندیهای اولی محرك بشر به سوی توسعه و كمال زندگی است اما نیازمندیهای ثانوی، ناشی از توسعه و كمال زندگی و در عین حال، محرك به سوی توسعه بیشتر و كمال بالاتر است.
ج) تغییر نیازمندیها، نو شدن و كهنه شدن آنها، مربوط به نیازمندیهای ثانوی است و نیازمندیهای اولی نه كهنه می‏شوند و نه از بین می‏روند؛ همیشه زنده و نو هستند. البته پاره‏ای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است مانند نیازمندی به قانون كه ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال، دائم و همیشگی است.(۵)
۵ـ نظریه ربط متغیر به ثابت
استاد مطهری برای پاسخ به این سؤال اساسی؛ یعنی معمای ثبات قوانین اسلام و تغییر نیازهای انسانها، تئوری ربط احكام متغیر به احكام ثابت را مطرح می‏كند و برای تبیین و مستدل كردن آن، به متد اجتهاد كه در فقه شیعه مطرح است، تمسك می‏جوید و كلام اقبال لاهوری كه گفته است: «اجتهاد اسلام، نیروی محركه دین است.»(۶) و همچنین عبارت بوعلی سینا كه فرموده است:
«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدید پیش می‏آید ضرورت دارد در همه اعصار افراد خبره و آگاه به مسائل اسلامی باشند تا پاسخگوی احتیاجات مسلمین باشند.»(۷)
را به عنوان تأیید سخن خود ذكر می‏كند. ما برای روشن كردن این تئوری ناچاریم مباحثی را كه از نوشته‏های ایشان استفاده و اقتباس كرده‏ایم، یادآور شویم.
۶ـ تعریف اجتهاد و اقسام آن
۱ـ۶ـ استاد، اجتهاد را به طور اجمال به معنای صاحب نظر شدن در امر دین معرفی می‏كند و آن را از نظر شیعه، به دو دسته مشروع و ممنوع تقسیم می‏نماید:
الف) اجتهاد مشروع، عبارت است از استنباط كردن فروع از اصول؛ یعنی كشف و تطبیق اصول كلی ثابت، بر موارد جزئی و متغیر(۸) بر اساس روایاتی كه از ائمه معصومین در این باره به دست ما رسیده است كه فرموده‏اند «علینا القاء الاصول و علیكم التفریع.»(۹)؛ یعنی وظیفه ائمه اطهار علیهم‏السلام بیان اصول و قوانین كلی است و بر عالمان دین است كه فروع را از آن اصول استخراج كنند مانند قواعد كلی و محدود علم حساب كه قابلیت استنباط مسائل نامحدودی را دارد.
ب) اجتهاد ممنوع، عبارت است از تقنین و تشریع قانون با فكر و رأی شخصی. اجتهاد به این معنا یكی از منابع استنباط احكام شرعی نزد اهل سنت می‏باشد كه از آن، به اجتهاد رأی یا اجتهاد قیاسی نیز یاد می‏كنند. اهل سنت معتقدند احكام تشریع شده در كتاب و سنت محدود و متناهی است و حال آن كه وقایع و حوادثی كه پیش می‏آید نامحدود است؛ پس منبع دیگری غیر از كتاب و سنت لازم است. البته اهل سنت در مصادیق اجتهاد رأی، اختلاف نظر دارند: بعضی چون شافعی در كتاب الرساله آن را منحصر در قیاس دانسته و بعضی استحسان، استصلاح و تأویل را نیز اضافه كرده‏اند. این معنای اجتهاد، نزد ائمه اطهار و علمای شیعه مردود و ممنوع است.(۱۰)
البته استاد به معنای دیگر از اجتهاد نیز اشاره دارد و آن عبارت است از مطلق جهاد و كوشش برای به دست آوردن حكم شرعی(۱۱) یا منتهای كوشش در استنباط حكم شرعی از روی ادله معتبره شرعیه.(۱۲)
۲ـ۶ـ اقسام تقلید
استاد به تبع انواع اجتهاد، تقلید را نیز به دو دسته ممنوع و مشروع تقسیم می‏كند و می‏فرماید تقلید ممنوع به معنای پیروی كوركورانه از محیط و عادت است كه خداوند، مقلدان این چنینی را توبیخ و سرزنش می‏كند،(۱۳) اما تقلید مشروع این است كه مردم از فقیه خوددار و حافظ دین و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولای خود، تقلید نمایند؛(۱۴) در نتیجه، صرف رجوع شخص جاهل به عالم دین مشروع نیست بلكه باید صفات و ویژگیهای یاد شده را نیز دارا باشد.
۳ـ۶ـ اجتهاد مشروع در عصر ائمه
برخی گمان می‏كنند در عصر ائمه اجتهاد و تفریع و رد فروع بر اصول، وجود نداشته و بعد از دوران ائمه در شیعه پیدا شده؛ زیرا در عصر ائمه باب علم مفتوح و باز بوده است و هر كس سؤالی داشت از حضور آنها می‏پرسید و بهره می‏گرفت؛ پس در آن دوران، اجتهاد ضرورتی نداشته است. استاد در جواب این پندار نادرست می‏فرماید اولاً ائمه معمولاً در مدینه بوده‏اند و شیعیانی كه در عراق یا خراسان و یا مناطق دیگر می‏زیستند، توان ملاقات امام را نداشتند. ثانیا غالب ائمه در مدتی از دوران حیاتشان از طرف دربار ممنوع الملاقات بودند و حتی سالهای متمادی در زندانهای بصره، بغداد و... زندانی می‏شدند. ثالثا تاریخ شیعه و ائمه حكایت می‏كند كه ائمه اطهار علیهم‏السلام شاگردان خود را به آشنایی با اصول و مبادی فقه شیعه تشویق می‏كردند و به آنها دستور می‏دادند كه فتوا دهند؛ مثلاً امام صادق علیه‏السلام به ابان بن تغلب فرمود: بنشین در مسجد مدینه و برای مردم فتوا بده من دوست دارم مانند تو در شیعیانم دیده شوند.(۱۵) رابعا یكی از اموری كه اجتهاد را ایجاد می‏كند، جمع میان خاص و عام، مطلق و مقید و حل تعارض اخبار و روایات است و همه اینها در زمان ائمه علیهم‏السلام برای راویان حدیث وجود داشته است. به همین جهت، می‏بایست با قوه اجتهاد حل تعارض كنند. روایات معروف «علاجیه» تنها برای زمانهای بعد از ائمه علیهم‏السلام نبوده است. خامسا علمای شیعه در عصر ائمه با تألیفات اصولی و فقهی خویش، ضرورت این امر را در آن عصر نشان داده‏اند. در این باره به كتاب تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام نوشته مرحوم سید حسن صدر می‏توان مراجعه كرد.(۱۶)۴ـ۶ـ وظایف مجتهد
استاد برای به دست آوردن اجتهاد مشروع و استنباط صحیح و دقیق احكام، شرایطی را برای مجتهد مطرح می‏كند تا با استمداد از آنها بتواند آیات ناسخ از منسوخ و محكم از متشابه را تشخیص و احادیث معتبر را از روایات نامعتبر و مجعول تمییز و مسائل اجماعی و مورد اتفاق را از غیر اتفاقی و سیره و شهرت صحیح را از ناصحیح تفكیك بدهد و نیز قواعد مهم مذهب را شناسایی نماید. وظایف مجتهد، از نظر ایشان به شرح زیر می‏باشد:
الف) شخص مجتهد باید از چند علم سررشته داشته باشد كه عبارتند از نحو، صرف، لغت، منطق، كلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال (شناخت احوال راویان احادیث).(۱۷)
استاد بعد از بیان علوم مقدماتی، به دانشهای جدید اشاره‏ای ندارد ولی در یكی دیگر از نوشتارهایش بینش مجتهد را با دانشهای حقوقی و روان‏شناسی، قابل تغییر می‏داند و حتی تكامل طبیعی علوم را یكی از عوامل نسبیت اجتهاد معرفی می‏كند.(۱۸)
ب) وظیفه فقیه این است كه بدون انحراف از اصول كلی؛ مسائل جزئی و متغیر را بررسی كند و بر اساس همان احكام و چارچوبهای اصلی كه توسط وحی عرضه شده است، احكام مناسب را صادر كند.(۱۹)
ج) اهم وظایف و مسؤولیتهای علمای امت، اجتهاد است. اجتهاد یعنی كوشش عالمانه با روش صحیح برای درك مقررات اسلام با استفاده از منابع: كتاب، سنت، اجماع و عقل.(۲۰)
د) اجتهاد جزء مسائلی است كه می‏توان گفت روح خودش را از دست داده است. مردم خیال می‏كنند كه اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است كه همان مسائلی را كه در همه زمانها یك حكم دارد، رسیدگی بكند؛ مثلاً در تیمم آیا یك ضربه بر خاك زدن كافی است یا حتما باید دو ضربه بر آن زد؟... در صورتی كه اینها اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد مسائل نو و تازه‏ای است كه پیدا می‏شود و باید دید كه این مسائل با كدام یك از اصول اسلامی منطبق است.(۲۱)
۵ـ۶ـ اجتهاد و بدعت
«اخباریها گمان می‏كنند اجتهاد چون نوآوری است بدعت و حرام است ولی اجتهاد یعنی حُسن استنباط و استنباط جدید؛ آنچه بد است، بدعت در دین است؛ یعنی ادخال فی الدین ما لیس فی الدین و نوآوری در غیر دین، در مسائل هنری، شعری، فلسفی یا علمی نه تنها عیب نیست بلكه كمال است.»(۲۲)
بر این اساس، استاد مبانی و ادله اخباریها مبتنی بر نفی اجتهاد و تعقل را رد می‏كند و مورد نقادی قرار می‏دهد.(۲۳)
۶ـ۶ـ نسبیت اجتهاد
استاد، اجتهاد را یك مفهوم نسبی و متطور متكامل می‏داند كه در هر عصر و زمان، بینش و درك ویژه‏ای را ایجاب می‏كند و این نسبیت را ناشی از دو چیز می‏داند:
الف) قابلیت و استعداد پایان‏پذیری منابع اسلامی برای كشف و تحقیق.
ب) تكامل طبیعی علوم و افكار بشری. معلم شهید این مطلب را راز بزرگ خاتمیت معرفی می‏كند؛ در نتیجه تقلید انسانهای قرن چهارم، به سبب بینش خاص علمای آن زمان، صحیح بوده است ولی در عصر حاضر با پیشرفت دانشهای حقوقی و روان‏شناسی و جامعه‏شناسی، بینش دیگری صحیح است. از این رو، درست نیست انسان امروزی از عالم قرن چهارم تقلید كند.(۲۴)
۷ـ۶ـ شناخت‏شناسی اجتهاد
علمای اسلام در بحث معرفت‏شناسی اجتهاد، به دو دسته مخطئه و مصوبه تقسیم می‏شوند؛ به این بیان كه دانشمندان اهل سنت، اجتهاد هر مجتهدی را مطابق واقع می‏دانند؛ هر چند از پذیرش دو فتوی، اجتماع نقیضین لازم بیاید ولی فقهای شیعه معتقدند احكام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند و حكم واقعی، یك طرف از طرفین نقیض است؛ در نتیجه، اجتهاد یا مطابق واقع است و یا مخالف. البته مجتهد مصیب (به واقع رسیده) مشمول دو ثواب و مجتهد مخطی‏ء (به واقع نرسیده) دارای یك ثواب خواهد شد.(۲۵)
شهید مطهری درباره دیدگاه معتزله و نقد آن چنین می‏گوید:
«هر مجتهدی، هر چه را كه اجتهاد بكند، حقیقت همان است كه او اجتهاد كرده و اجتهاد خطا ندارد؛ حق همان است كه این مجتهد آن را اجتهاد می‏كند. بنابراین، اگر ده مجتهد ده جور اجتهاد بكند حق ده جور است. نقطه مقابل آنها مخطئه بودند كه می‏گفتند نه! حق یك چیز بیشتر نیست؛ اجتهاد ممكن است مطابق با واقع و مفید باشد و ممكن است بر خلاف واقع باشد.»(۲۶)
از مطالب یاد شده استفاده می‏شود كه اولاً همه نیازها متغیر و متحول نیست بلكه نیازهای ثابت نیز وجود دارد؛ مثلاً انسانیت انسان، ارزشها و كمالات انسانی، واقعیتهای نامتغیر و تبدیل ناشدنی‏اند (این طور نیست كه چیزی در یك روز معیار انسانیت باشد و قابلیت ستایش و تمجید را پیدا كند و روز دیگر ارزش خود را از دست بدهد.) پس بناچار یك سلسله اصول ثابت كه مربوط به انسانیت انسان و كمال اوست وجود خواهد داشت و ثانیا منكر نیازهای متغیر هم نیستیم؛ برای آنها نیز وضع متغیری وجود دارد. استاد در این باره می‏فرماید:
«اسلام برای نیازهای ثابت قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است.»(۲۷)
اما وضع متغیر آن چگونه است؟ ایشان در جای دیگر می‏فرماید:
«از خصوصیات اسلام، این است كه اموری را كه به حسب احتیاج زمان تغییر می‏كند حاجتهای متغیر را متصل كرده به حاجتهای ثابت؛ یعنی هر حاجت متغیری وابسته است به یك حاجت ثابت. فقط مجتهد می‏خواهد، متفقه می‏خواهد كه این ارتباط را كشف بكند و آن وقت، دستور اسلام را بیان بكند. این همان قوه محركه اسلام است.»(۲۸)
نكته قابل توجهی كه استاد بر آن تأكید می‏كند، این است كه محركیت اسلام از درون و نهاد خود اسلام ناشی می‏شود؛ نه این كه كسی آن را به حركت درآورد:
«خودش یك قوانین متحرك و غیرثابتی دارد، در عین این كه قوانین ثابت و لایتغیری دارد ولی چون اسلام آن قوانین متغیر را وابسته كرده است به این قوانین ثابت، هیچ وقت اختیار را از دست خودش خارج نمی‏شود.»(۲۹)
در نتیجه، اسلام دارای دو جنبه انعطاف‏پذیری و انعطاف‏ناپذیری است: جهت انعطاف ناپذیرش مربوط به عناصر و احكام ثابت چون ضروریات دین (مانند وجوب نماز، روزه، حج، جهاد و حجاب و اصول و معارف اولیه دین) است و جهت انعطاف پذیرش به عناصر و احكام متغیر ارتباط دارد كه احكام جزئی را می‏توان از مصادیق این جنبه به شمار آورد ولی آنچه مهم است كشف كانال ارتباطی بین احكام متغیر و ثابت است كه باید به دست مجتهد و فقیه انجام گیرد. اما آن قواعدی كه در اسلام باعث پیدایش جنبه انعطاف پذیری و نرمش در قوانین اسلام می‏شود، عبارتند از قاعده تزاحم و تقدیم اهم بر مهم (مانند تقدیم حقوق جامعه بر حقوق فرد) قواعد اصولی تقیید، تخصیص، حكومت و ورود، قواعد فقهی لاضرر، لاحرج، قاعده ملازمه حكم شرع و عقل، اختیارات حاكم اسلامی... استاد برای ربط احكام متغیر به ثابت، مثالهای فراوانی ذكر می‏كند و ما در این نوشتار به یك نمونه اكتفا می‏كنیم: در اسلام دو حكم ثابت و همیشگی وجود دارد به نام حرمت اكل مال به باطل و حلیت بیع. در زمانهای گذشته، خون به جهت این كه مورد استفاده قرار نمی‏گرفت مصداق لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل(۳۰) شمرده می‏شد معامله آن حرام بود ولی امروزه كه مورد استفاده فراوان علوم پزشكی قرار گرفته است معامله آن مصداق «اوفوا بالعقود»(۳۱) است و خرید و فروش آن، هیچ منع شرعی و فقهی ندارد.(۳۲)
۷ـ ابهامات نظریه ربط احكام متغیر به قواعد ثابت
استاد در نوشتارهایش، اندیشمندان و متفكران را به وجود روحیه نقادی در جامعه تشویق می‏كند و از حالت ركود و خمودی برحذر می‏دارد.(۳۳) از این رو، نگارنده با پذیرش قوت و صلابت این نظریه‏وبه‏جهت سرمایه اندك خود، نكات ابهام و كمبودهایی در آن احساس می‏كند كه به اختصار به آنها اشاره می‏كند:
۱ـ۷ـ اولین بحثی كه لازم بود استاد شهید به آن بپردازد، مسأله قلمرو و محدوده دین است؛ زیرا وقتی سخن از ربط متغیر به ثابت و بحث مقتضیات زمان به میان می‏آید، در ابتدا باید مشخص كنیم انتظارات ما از دین چیست و اسلام در صدد رفع چه نوع نیازها و حاجاتی است؟ تا بعد معلوم شود كه چه نوع متغیرهایی باید با ثابتها ارتباط پیدا كنند؛ گرچه گویا وسعت قلمرو دین به عنوان یك پیش‏فرض نزد استاد مطرح بوده ولی باز حد و ثغور آن مشخص نشده است.
۲ـ۷ـ استاد به ربط عناصر و احكام متغیر با قواعد ثابت اشاره كرده ولی از ارتباط عناصر و قواعد ثابت سخنی به میان نیاورده است؛ در حالی كه عناصر ثابت اقتصادی، حقوقی، قضایی، تربیتی و... در اسلام آنچنان با هم مرتبطند كه مجموعا نقش مؤثری در تشكیل یك سیستم حكومتی دارند و توجه به این نوع ارتباط نیز نقش مؤثری در اجتهاد دارد.
۳ـ۷ـ در این نظریه، ارتباط بین عناصر متغیر با ثابت مطرح شده اما نوع ارتباط مشخص نشده است كه آیا فقط ارتباط تولیدی و منطقی بین آنها وجود دارد یا ارتباط اعدادی نیز دارند.
۴ـ۷ـ با این كه استاد به وسعت دین نسبت به فقه و حقوق توجه دارد ولی با توجه به مثالهای فقهی و سایر بحثهایی كه بیان می‏كند، گویا تمام اهتمام ایشان در این نظریه رفع نیازهای فقهی و ربط آنها به احكام ثابت فقهی است؛ در حالی كه تمام حوزه‏های دین اعم از معرفتی، كلامی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی، فقهی... گرفتار این مشكل و شبهه می‏باشد.
۵ـ۷ـ استاد در بیان ملاك و معیار احكام ثابت و متغیر فرمودند احكامی كه از فطرت آدمیان سرچشمه بگیرد و خطوط اصلی زندگی را رسم كند و كلی و معنوی باشد، شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می‏كند در غیر این صورت، متغیر و ناثابت است.
سؤال ما این است كه اولاً ملاك فطری بودن احكام چیست؟ ثانیا خطوط اصلی زندگی به چه معناست؟ ثالثا كلیت، مفهومی اضافی و كیفی است؛ یعنی چه مقدار از كلیت و شمول برای حكم لازم است تا مشمول دوام و ثبات باشد؟
۶ـ۷ـ مطلب دیگری كه استاد به آن اشاره نكرده، این است كه چه عوامل داخلی و خارجی باعث می‏شود كه موضوع در یك زمان، مصداق حكمی و در زمان دیگر مصداق حكم دیگر گردد و تشخیص آن عوامل، به عهده كیست؟ آیا مجتهد می‏تواند همه آن عوامل را كشف كند یا كارشناسان دیگری نیز مورد نیازند؟
۷ـ۷ـ درباره نسبیت اجتهادی كه ایشان فرمودند نیز این ابهام وجود دارد كه مفهوم اجتهاد كه عبارت از استنباط فروع از اصول باشد مفهومی نسبی و متحول نیست بلكه آنچه تحول‏پذیر است معرفت ما نسبت به بعضی از گزاره‏های دینی است.۸ـ اسلام و اقتصاد
استاد مطهری دو نوع پیوند میان اسلام و اقتصاد قائل است: پیوند مستقیم و پیوند غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقیما یك سلسله مقرّرات اقتصادی درباره مالكیّت، مبادلات، مالیاتها، حجرها، ارث، هبه‏ها، صدقات، وقف، مجازاتهای مالی یا مجازاتهایی در زمینه ثروت و... دارد. در مكتوبات اسلامی؛ كتاب البیع، كتاب الاجاره، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث، كتاب الهبه، كتاب الوقف را می‏خوانیم. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است؛ زیرا اسلام مردم را به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار و خودداری از دزدی، خیانت و رشوه توصیه می‏كند.(۳۴) معلم شهید ضمن بیان دو نوع روابط اقتصادی؛ یعنی روابط تكوینی یا طبیعی و روابط اعتباری یا قانونی به رابطه تأثیر و تأثر میان آنها معتقد است. وی در تعریف این دو دسته می‏نویسد:
«روابط طبیعی عبارت است از یك سلسله روابط علی و معلولی كه خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می‏آید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله‏ای: تورّم پول، افزایش و كاهش قیمتها، بیكاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات و امثال اینها؛ اما روابط اعتباری و قراردادی، عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالكیتهای شخصی یا اشتراكی.»(۳۵) ایشان در ادامه این تقسیم‏بندی می‏نویسد:
«هم مقررات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصی را به دنبال خود می‏آورد و هم روابط و آثار طبیعی، خواه ناخواه یك سلسله مقررات جدیدی را ایجاب می‏كند.»(۳۶)
به عبارت دیگر، ما دو نوع روابط اقتصادی داریم: روابط طبیعی؛ و روابط اعتباری و قراردادی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است آنچنان كه هست؛ یعنی یك علم نظری است و اختلاف نظر در این علم، از قبیل اختلاف نظر در علوم نظری است و البته كمتر هم مورد اختلاف خواهد بود ولی از لحاظ روابط اعتباری، علم اقتصاد، علم به روابط است آنچنان كه باید باشد و از همین لحاظ، مسأله عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می‏آید و به اصطلاح جنبه اخلاقی دارد. علم اقتصاد به معنی اول، اصول و مبادی‏ای دارد. هیچ یك از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنای دوم، تأثیری در نوع اول ندارد، مگر آنگاه كه به مرحله عمل و واقعیت عینی برسد؛ زیرا امور اعتباری از آن جهت كه اعتباری هستند، به هیچ وجه در امور عینی و واقعی تأثیر ندارند، مگر بعد از آن كه به مرحله عمل در آیند ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است.(۳۷) استاد در یادداشتهای مربوط به اسلام و اقتصاد می‏نویسد:
«اقتصاد به معنی مسلكی كه باید اتخاذ كرد، اصول و مبانی اولیه‏ای دارد. همچنین علم اقتصادی به معنی كشف روابط ضروری كه در جامعه‏های موجود هست، نیز اصول و مبادی اولیه‏ای دارد. اصول دوم عبارت است مثلاً از قانون عرضه و تقاضا و قانونهایی كه بر پول و تورم آن ذكر می‏كنند و لوازم علّی و معلولی كه جریان ثروت خود به خود دارد. كم شدن و زیاد شدن تولید، كم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضی دارد از این نظر فرق نمی‏كند كه شخص تابع چه كسی باشد و وابسته به چه مسلكی باشد؛ مثلاً اگر متخصص اقتصادی از یك كشور خارجی برای مملكت خود بیاوریم فرقی نمی‏كند كه از كدام كشور و پیرو چه مسلكی باشد. از این نظر در اسلام، اقتصاد وجود ندارد؛ زیرا اقتصاد به این معنی صرفا یك علم نظری است، اما اقتصاد به معنی اول؛ یعنی این كه بهتر است قوانین اجتماعی بشر در زمینه حقوق اقتصادی و وظائف چگونه باشد از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملی است؛ اسلام از این نظر قوانین و مقرراتی دارد.»(۳۸)
به همین دلیل، استاد مطهری می‏فرماید موضوع بحث ما اقتصاد برنامه‏ای است نه اقتصاد علمی؛ بدین جهت فیزیك اسلامی نداریم، ولی اقتصاد اسلامی داریم.(۳۹)
استاد در كتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام، دیدگاه اسلام در باب ثروت، مالكیت، عدالت مساوات، استثمار، ارزش... را بیان می‏كند.
۹ـ دین و ایدئولوژی
شهید مطهری، بخش مهمی از تألیفهای خویش را به چیستی ایدئولوژی اسلام و ویژگیها و رابطه آن با جهان‏بینی اختصاص داده است.
۱ـ۹ـ تعاریف ایدئولوژی و مكتب
استاد شهید واژه ایدئولوژی را در دو معنا به كار برد: نخست به معنای مجموعه‏ای از بایدها و نبایدها در مقابل جهان‏بینی كه به معنای مجموعه‏ای از بینشها درباره جهان، جامعه و انسان. ایشان در این باره می‏نویسد:
«جهان بینی یعنی نوع برداشت، تفسیر و نوع تحلیلی كه یك انسان درباره هستی و جهان و درباره انسان و جامعه و تاریخ دارد... ایدئولوژی یعنی مكتبی كه بایدها و نبایدها را مشخص می‏كند؛ مكتبی كه انسان را به یك هدفی دعوت می‏كند و برای رسیدن به آن هدف، راهی ارائه می‏دهد؛ ایدئولوژی می‏گوید چگونه باید بود، چگونه باید زیست، چگونه باید شد.»(۴۰)
معنای دوم ایدئولوژی مترادف با دین گرفته شده است.(۴۱)
اصطلاح مكتب یكی از واژه‏های مقارن با ایدئولوژی است كه در آثار استاد مورد توجه قرار گرفته است و در تعریف آن می‏فرماید:
«مجموعه هماهنگ متناسب با بینش فلسفی، عقاید مذهبی، ارزشهای اخلاقی و روشهای عملی كه در یك ارتباط علت و معلولی با هم یك پیكره متحرك معنی‏دار و دارای جهتی را می‏سازد كه زنده است و همه اندامهای گوناگونش از یك خون تغذیه می‏كند و با یك روح زنده است.»(۴۲) همچنین در باب اركان مكتب می‏فرماید:
«مكتب اجتماعی، عبارت است از یك سیستم واحد فكری اجتماعی عملی نه مجموعه اندیشه‏های ناهماهنگ كه به صورت یك دستگاه درنیامده باشد كه آن مكتب نیست. یك ركن مكتب این است كه به صورت یك دستگاه باشد. دستگاه آن است كه از یك سری اجزا تشكیل شده و برای هر جزئی، كار و مقام و جای معینی در نظر گرفته شده است... و مجموع آن، یك هدف واحد را تشكیل می‏دهد و لهذا اندیشه‏های متفرق، مكتب نیست؛ زیرا یك واحد و یك دستگاه به وجود نمی‏آورد. مجموع اندیشه‏های هماهنگ كه با زندگی عملی یعنی با بایدها و نبایدها بستگی داشته باشد، یك مكتب می‏باشد كه بر پایه اندیشه‏های نظری قرار دارد و آن اندیشه‏های نظری، روح آن مكتب به شمار می‏رود.»(۴۳)
بنابراین، مكتب معنای عامتری از ایدئولوژی دارد ولی استاد در مواردی مكتب و ایدئولوژی را مترادف دانسته و آن را به معنای تئوری و طرح كلی، جامع، هماهنگ و منسجم با هدف اصلی كه عبارت است از كمال انسان و تأمین سعادت همگانی گرفته است كه در آن، خطوط اصلی، روشها، بایدها و نبایدها، خوب و بدها، هدفها و وسیله، نیازها و دردها و درمانها، مسؤولیتها و تكلیفها مشخص شده است.(۴۴)
۲ـ۹ـ انواع ایدئولوژی
استاد مطهری، به تبعیت از كتاب بعثت و ایدئولوژی مرحوم بازرگان، ایدئولوژی را به دو نوع تقسیم می‏كند: بعضی از ایدئولوژیها یا طرحها مربوط به شرایط خاص زندگی‏اند نظیر طرحی كه به درمان مشكل ترافیك تهران می‏پردازد كه با شرایط زمانی و مكانی تغییر پیدا می‏كند ولی نوع دیگری از ایدئولوژیها یا طرحها وجود دارد كه به مشكلات كلی‏تری از زندگی بشر مربوط است نظیر این كه آیا زندگی بشر باید بر اساس تساوی افراد باشد یا تبعیض؟ آیا باید حقوق افراد بشر بر اساس نژادها یا زبانها یا منطقه‏ها متفاوت باشد یا نه؟... پاسخ به این پرسشها، به زمان و مكان ویژه‏ای اختصاص ندارد؛ زیرا خطوط اصلی زندگی بشر ثابت است.(۴۵)
استاد در یك رده‏بندی دیگر، ایدئولوژیها را به دو گونه انسانی و گروهی تقسیم می‏كند. ایدئولوژیهای انسانی یعنی ایدئولوژی‏هایی كه مخاطب آنها نوع انسان است نه قوم یا نژاد یا طبقه خاص و داعیه نجات نوع انسان را دارد نه نجات و رهایی گروه یا طبقه معین و طرحی را كه ارائه می‏دهد شامل همه انسانها می‏شود و ایدئولوژیهای گروهی، بر عكس مخاطبش گروه یا طبقه یا قشر خاص است و داعیه رهایی و نجات یا سیادت و برتری همان گروه را دارد و طرحی كه ارائه می‏دهد، ویژه همان گروه است و تنها از میان همان گروه هم پشتیبان و حامی جذب می‏كند.(۴۶)
۳ـ۹ـ ایدئولوژی و جهان‏بینی
شهید مطهری جهان‏بینی را روح ایدئولوژی(۴۷) و ایدئولوژی را نتیجه منطقی و ضروری جهان‏بینی معرفی می‏كند(۴۸) و اختلاف در حوزه جهان‏بینی را منشأ تمایز ایدئولوژیها می‏داند(۴۹) و البته نوع نگرشها و شناختهای معرفت‏شناسان نیز زیربنای اختلاف جهان‏بینی‏ها قلمداد می‏كند.(۵۰) استاد در این باره می‏فرماید:
«مجموع اندیشه‏های هماهنگ كه با زندگی عملی یعنی با بایدها و نبایدها بستگی داشته باشد، یك مكتب می‏باشد كه بر پایه اندیشه‏های نظری قرار دارد و آن اندیشه‏های نظری، روح آن مكتب به شمار می‏رود... هر ایدئولوژی بر اساس یك جهان‏بینی است و خود جهان‏بینی نظری درباره جهان است آنچه كه هست ولی ایدئولوژی، نظر درباره انسان است آنچنان كه باید باشد و باید شود. ایدئولوژی هم پایه فلسفی می‏خواهد و هم پایه ایمانی. تنها اندیشه‏ای می‏تواند روح یك مكتب را تشكیل دهد كه از طرفی پایه جهان‏بینی آن مكتب باشد؛ یعنی نوعی بینش و دید و ارزیابی درباره هستی باشد و از طرفی دیگر آرمان‏ساز باشد.»(۵۱)استاد در كتاب انسان و ایمان، ایدئولوژی را به مباحث انسان‏شناسی ربط می‏دهد و می‏فرماید:
«هر یك از این دو نوع ایدئولوژی عام و انسانی مانند ایدئولوژی اسلامی، نوعی شناخت از انسان دارد كه از آن به فطرت، تعبیر می‏شود.»(۵۲)
همچنین در باب استناد ایدئولوژی به مباحث معرفت‏شناسی می‏نویسد:
«قبل از آن‏كه برویم سراغ ایدئولوژی و بگوییم این ایدئولوژی صحیح است یا آن ایدئولوژی، باید برویم سراغ شناخت ببینیم كدام شناخت صحیح است و كدام غلط... دنیا، دنیای مكتب و ایدئولوژی است مكتب و ایدئولوژی بر پایه جهان‏بینی و جهان‏بینی بر پایه شناخت است.»(۵۳) ایشان در باب رابطه معرفت‏شناسی، جهان‏بینی و ایدئولوژی چنین می‏نگارد:
«ایدئولوژی از نوع حكمت عملی است و جهان‏بینی از نوع حكمت نظری. هر نوع خاص از حكمت عملی مبتنی بر نوع خاصی از حكمت نظری است»(۵۴) «ایدئولوژی هر مكتب، مبتنی است بر جهان‏بینی آن و جهان‏بینی آن مبتنی است بر نظریه‏اش درباره معرفت و شناخت. مترقی بودن هر ایدئولوژی بستگی دارد به مترقی بودن جهان‏بینی‏اش و مترقی بودن جهان‏بینی‏اش بستگی دارد به مترقی بودن شناخت‏شناسی‏اش»(۵۵) «اگر یك مكتب، یك سلسله دستورها و فرمانها عرضه می‏دارد، ناچار متكی بر نوعی فلسفه و جهان‏بینی درباره هستی و جهان و جامعه و انسان است كه چون هستی چنین است و جامعه یا انسان چنان است، پس باید این چنین و آنچنان بود.»(۵۶)
۴ـ۹ـ ضرورت ایدئولوژی دینی
استاد، ایدئولوژی را پاره‏ای از دین می‏داند و جزء دیگر آن را جهان‏بینی معرفی می‏كند؛ اگر چه در مواردی ایدئولوژی را نیز مترادف با مفهوم دین به كار می‏برد.(۵۷) از دید استاد مطهری، دین برای راهنمایی و كمك به انسانها و ایدئولوژی، وسیله‏ای برای بیان چگونه زیستن و چگونه بودن برای خوشبختی دنیوی و اخروی، فایده‏بخش است.(۵۸) شهید مطهری در باب ضرورت ایدئولوژی دینی معتقد است از عهده یك شخص خارج است كه به صورت مستقل به جایی برسد كه هم مؤسس مملكت باشد و هم از عقیده فلسفی مستقلی درباره هستی و همچنین عقاید سیاسی، رهبری جامعه و عقاید اقتصادی درباره نحوه توزیع ثروت و هم عقاید اجتماعی و عقاید تربیتی و اخلاقی درباره چگونگی تربیت فرزند و همچنین درباره اخلاق اجتماعی برخوردار باشد. تنها مكتب وحی است كه قادر به تحقق چنین ادعایی است.(۵۹) دلیل دیگر استاد بر ایدئولوژی دینی، بر اساس «مدنی بالطبع» بودن انسان بنا شده است؛ به این بیان كه انسان موجودی اجتماعی است و به این جهت سعادت، آرمان، ملاك خیر و شر، راه و روش و انتخاب وسیله او با سعادت، آرمان، ملاك خیر و شر، راه و روش و انتخاب وسیله دیگران آمیخته است و نمی‏تواند راه خود را مستقل از دیگران برگزیند و سعادت خود را باید در شاه‏راهی جستجو كند كه جامعه را به سعادت و كمال برساند و اگر مسأله حیات ابدی و جاودانگی روح و تجربه نداشتن عقل نسبت به نشئه بعد از نشئه دنیا را در نظر بگیریم، مسأله بسیار مشكلتر می‏شود. اینجاست كه نیاز به یك مكتب و ایدئولوژی ضرورت خود را می‏نمایاند؛ یعنی نیاز به یك تئوری كلی، طرح جامع و هماهنگ و منسجم كه هدف اصلی، كمال انسان و تأمین سعادت همگانی باشد و در آن؛ خطوط اصلی، روشها، بایدها، نبایدها، هدفها، وسیله‏ها، نیازها، دردها، درمانها، مسؤولیتها و تكلیفها مشخص شده باشد. انسانها از آغاز پیدایش به ایدئولوژی نیازمند بوده است و هر چه زمان و انسان رشد كرده و تكامل یافته است، این نیاز شدیدتر شده است.
بنابراین، مكتب و ایدئولوژی از ضروریات حیات اجتماعی است. حال چنین مكتبی را چه كسی قادر است طرح و پی‏ریزی كند؟ بدون شك عقل یك فرد قادر نیست اما آیا عقل جمع قادر است؟ آیا انسان با استفاده از مجموع تجارب و معلومات گذشته و حال خود می‏تواند چنین طرحی بریزد. اگر انسان را بالاترین مجهول برای خودش بدانیم به طریق اولی جامعه انسانی و سعادت اجتماعی مجهولتر است. بنابراین، دستگاه عظیم خلقت، این نیازهای بزرگ را مهمل نگذاشته و از افقی ما فوق افق عقل انسان یعنی افق وحی، خطوط اصلی این شاه‏راه را مشخص كرده است و كار عقل و علم حركت در درون این خطوط اصلی است. نكته قابل توجه این است كه استاد مطهری ایدئولوژی را در خطوط اصلی خلاصه می‏كند؛ به گونه‏ای كه عقل و علم را در رفع نیازهای انسان راهنمایی نماید.(۶۰)
استاد مطهری، علاوه بر ضرورت ایدئولوژی دین، از كاركرد دین در ایدئولوژیها نیز سخن می‏گوید. ایشان در رد ماركسیست‏ها كه ریشه دردهای بشر را ایدئولوژی حاكم و فرمانروا بر انسان و بهره‏كشی انسان از انسان و به طور كلی ایدئولوژی طبقاتی و مالكیت فردی می‏داند و درمان دردها را جامعه بی‏تضاد و بی‏طبقه معرفی می‏كند، می‏فرماید:
«ریشه مشكلات دردها، طبیعت ظالم انسانها؛ یعنی حس منفعت جویی و منفعت‏طلبی آنهاست. ایدئولوژی یك ابزار در دست انسان است نه انسان یك ابزار در دست فكر و ایدئولوژی؛ بدین سبب اگر ایدئولوژی عوض شود ولی انسان‏ها تغییر پیدا نكنند باز عده‏ای به نام همین ایدئولوژی انسانی و ضد طبقاتی، بزرگترین استثمارها و بهره‏كشی‏ها و بزرگترین اختناقها را علیه انسانها به وجود می‏آورند و تنها دین است كه می‏تواند حس منفعت‏جویی و سودجویی انسان را تعدیل كند.»(۶۱)
۵ـ۹ـ ویژگی‏ها و مشخصات ایدئولوژی اسلامی
۱ـ۵ـ۹ـ وابستگی به ایمان
استاد مطهری در پاسخ به این پرسش كه آیا عقیده و ایدئولوژی انسان به آرمان رسیده، از روابط اجتماعی بر نمی‏خیزد و معلول مستقیم آن نیست، می‏فرماید:
«انسان وابسته به عقیده و وابسته به ایدئولوژی قهرا از قید جبرهای محیط آزاد است. انسان وابسته به ایمان، وارسته از محیط است. جبر محیط اجتماعی و جبر محیط درونی یعنی حیوانیت و یا به تعبیر مذهب، هوای نفس بر او مسلط نیست.»(۶۲)
۲ـ۵ـ۹ـ یگانگی ایدئولوژی
استاد شهید، بر اساس فطرت انسانی از جهان‏بینی، ایدئولوژی و فرهنگ یگانه طرفداری می‏كند و آن را از نظر گروهی، عام می‏داند. قرآن نقش ایدئولوژی و اندیشه را به طبقه خاصی مانند طبقه محروم، محدود نمی‏كند.(۶۳) همچنین ایدئولوژی اسلامی، از نظر زمانی و مكانی مطلق است نه نسبی؛ زیرا خاستگاهش فطرت نوعی انسان و هدفش سعادت او می‏باشد و قوانین پیشرفته‏اش همواره ثابت است، برخلاف ایدئولوژی علمی كه مبتنی بر یك جهان‏بینی ناپایدار است و همواره در حال تغییر و تحول می‏باشد ولی ایدئولوژی اسلامی بر جهان‏بینی فلسفی و دینی مبتنی است كه آن هم بر اصول اولیه و بدیهیات اولیه و نیز وحی و نبوت استوار است. رهبران و ایدئولوگها تنها نقش اجتهادی در محتوا از خود نشان می‏دهند و تكاملهای ایدئولوژی در ناحیه اجتهادها صورت می‏پذیرد نه در متن ایدئولوژی.(۶۴) ایشان تأكید می‏كند كه هر ایدئولوژی، در گذشت زمان محكوم به فنا و نابودی نیست بلكه ایدئولوژی اسلامی، هم به خطوط ثابت توجه دارد و هم مكانیسم متناسب با متغیرات زمان را پیش‏بینی می‏نماید؛ به گونه‏ای كه در هر عصر و مكانی به صورت مستمر و جهانی به نیازهای هدایتی انسان پاسخ می‏دهد. ایشان به این پرسش كه آیا چنین ایدئولوژی ثابت و تغییرناپذیری، شدنی است یا خیر؟ پاسخ می‏دهد ایدئولوژی‏ای كه از طرف خداوند تنظیم شود می‏تواند بر خطوط اصلی و فطری و سنتهای نامتغیر انسانها استوار باشد؛ به گونه‏ای كه نیاز به هیچ گونه تجدید نظر و اصلاح از طرف رهبران‏و عالمان‏دینی نداشته‏باشد.(۶۵) استاد در كتاب اسلام و مقتضیات زمانقلمروی قوانین اسلام را در روابط چهارگانه انسان با خدا، انسان با خودش، انسان با طبیعت و انسان با افراد جامعه، قبول دارد و در روابط انسان با خدا هیچ‏گونه تغییری را نمی‏پذیرد و همچنین قوانین مربوط به روابط انسان با طبیعت نیز تغییر چندانی قائل نیست؛ اما در باب قوانینی كه مربوط به انسان است، تغییر در روح و محتوای قوانین را قبول می‏كند و تنها تغییر در شكل را كه به تبعیت از تحولات و شرایط اجتماعی است، پذیرا می‏باشد.(۶۶) همچنین سخن ماتریالیست‏های تاریخی مبنی بر این كه آگاهی‏های هر دوره و زمانی جبرا وابسته به همان عصر و زمان است و با گذشت آن عصر، كهنه و منسوخ می‏شود، ناتمام می‏داند؛ زیرا تاریخ، خلاف آن را ثابت كرده است؛ چه بسیار اندیشه‏هایی كه با تحولات زمان باقی مانده و در تاریخ بشر درخشیده‏اند.(۶۷)
۳ـ۵ـ۹ـ اصول فكری ایدئولوژی اسلامی
ایمان به خدا، ملائكه، انبیا و اولیا و ایمان به معاد، نه تنها اصول فكری و زیربنایی اعتقادی ایدئولوژی اسلام است بلكه اصالت و ارزش ذاتی نیز دارد؛ زیرا اهداف ایدئولوژی نیز شمرده می‏شود.(۶۸)
۴ـ۵ـ۹ـ ایمان‏پذیری ایدئولوژی اسلامی
ایدئولوژی، از سنخ امور پذیرفتنی و جذب‏شدنی است نه از مقوله‏های جبری. به همین دلیل، ایدئولوژی كارامد باید از طرفی بر نوعی جهان‏بینی تكیه داشته باشد كه بتواند عقل را قانع و اندیشه را تغذیه نماید و از طرف دیگر بتواند به طور منطقی از جهان‏بینی خودش، هدفهایی را استنتاج كند كه كشش و جذبه داشته باشد، ایدئولوژی اسلامی نیز از دو عنصر عشق و اقناع بهره‏مند است.(۶۹)
قرآن برای هدایت، ارشاد، تذكر موعظه، برهان و استدلال منطقی ارزش قائل است.(۷۰)۵ـ۵ـ۹ـ جامعیت ایدئولوژی اسلام
همه جانبه بودن و گستردگی، از جمله امتیازات اسلام بر ادیان دیگر است. منابع چهارگانه اسلام برای علما كافی است كه نظر این دین را درباره هر موضوعی كشف نمایند.(۷۱)
۶ـ۵ـ۹ـ اجتهادپذیری
كلیات اسلام به گونه‏ای تنظیم شده است كه اجتهادپذیر است. اجتهاد یعنی كشف و تطبیق اصول كلی و ثابت بر موارد جزئی و متغیر. قرار گرفتن عقل در شمار منابع اسلامی كار اجتهاد حقیقی را آسان كرده است.(۷۲)
۷ـ۵ـ۹ـ سماحت و سهولت
اسلام به تعبیر رسول اكرم شریعت سَمْحه سهله است. این شریعت به حكم این كه سهله است تكالیف و شاق و حَرَج‏آمیز ندارد: «ما جعل علیكم فی الدین من حرج»(۷۳) خدا در دین، تنگنایی قرار نداده است و به حكم این كه سمحه (با گذشت) است هر جا كه انجام تكلیفی، توأم با مضیقه باشد آن تكلیف لغو می‏شود.(۷۴)
۸ـ۵ـ۹ـ زندگی‏گرایی
اسلام یك دین زندگی‏گراست نه زندگی گریز. به همین دلیل، با رهبانیت بشدت مبارزه كرده است: «لا رهبانیهٔ فی الاسلام.»(۷۵)و(۷۶)
۹ـ۵ـ۹ـ اجتماعی بودن
مقررات اسلامی، ماهیت اجتماعی دارد؛ حتی در فردی‏ترین مقررات از قبیل نماز و روزه چاشنی اجتماعی در آنها زده شده است مقررات فراوان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، جزایی اسلام ناشی از این خصلت است؛ همچنان كه مقرراتی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منكر از مسؤولیت اجتماعی اسلامی ناشی می‏شود.(۷۷)
۱۰ـ۵ـ۹ـ حقوق و آزادی فرد
اسلام در عین این كه دینی اجتماعی است و به جامعه می‏اندیشد و فرد را مسؤول جامعه می‏شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی‏گیرد و فرد را غیر اصیل نمی‏شمارد. فرد، از نظر اسلام؛ چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه قضایی و یا اجتماعی، حقوقی دارد. از نظر سیاسی حق مشورت و حق انتخاب و از نظر اقتصادی حق مالكیت بر محصول كار خود... از نظر قضایی، حق اقامه دعوی، احقاق حق و حق شهادت و از نظر اجتماعی، حق انتخاب شغل، مسكن و رشته تحصیلی... و از نظر خانوادگی، حق انتخاب همسر را دارد.(۷۸)
۱۱ـ۵ـ۹ـ تقدّم حقّ جامعه بر حقّ فرد
آنجا كه میان حقّ جامعه و حق فرد، تعارض و تزاحم افتد، حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حق خاص تقدم می‏یابد. حاكم شرعی در این موارد تصمیم می‏گیرد.
۱۲ـ۵ـ۹ـ اصل شورا
در مكتب اسلام، اصل شورا در مسائل اجتماعی اصلی معتبر است. در مواردی كه نصی از اسلام وارد نشده است، مسلمین باید روش عملی خود را با شورا و فكر جمعی انتخاب نمایند.
۳ـ۵ـ۹ـ منتفی بودن ضرر
دستورهای اسلامی كه مطلق و عام است، تا آن حد لازم‏الاجراست كه مستلزم ضرر و زیانی‏نباشد. قاعده ضرر یك‏قاعده كلی‏است در اسلام كه مانند حق «وتو» در برابر هر قانونی است كه منتهی به ضرر گردد.
۱۴ـ۵ـ۹ـ اصالت فایده
از نظر اسلام در هر كار، اعم از فردی و اجتماعی، باید در درجه اول، فایده و نتیجه مفید آن در نظر گرفته شود. هر كاری كه مفید فایده‏ای نباشد از نظر اسلام «لغو» تلقی می‏شود و ممنوع (وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ).(۷۹)
۱۵ـ ۵ـ۹ـ اصالت خیر در مبادله‏ها
گردش مال و ثروت و نقل و انتقال آن باید از هر نوع بیهودگی مبرّا باشد. در مقابل هر نقل و انتقالی باید یك خیر مادّی و یا معنوی در كار باشد و گرنه گردش مال به باطل است و ممنوع (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ).(۸۰) نقل و انتقال ثروت از طریق قمار، مصداق اكل مال به باطل است و حرام.

۱۶ـ۵ـ۹ـ سرمایه، به صرف این كه از جریان عملی و فعالیت خارج شد و صورت «ذمّه» و قرض به خود گرفت، عقیم و نازا می‏شود و هیچ سودی به آن تعلّق نمی‏گیرد؛ هر چه از این راه گرفته شود «ربا» و حرام مؤكّد است (حرمت ربا).
۱۷ـ۵ـ۹ـ هر مبادله و گردش ثروتی باید از روی آگاهی كامل طرفین باشد و اطلاعات لازم قبلاً كسب شده باشد و گرنه معاملات جاهلانه و ریسكی، غَرَر و باطل است (نَهَی النَّبیُّ عَن بیعِ الغَرَرِ.)(۸۱)
۱۸ـ۵ـ۹ـ ضدّیت با ضد عقل
اسلام، عقل را محتوم و او را پیامبر باطنی خدا می‏شمارد؛ اصول دین جز با تحقیق عقلانی پذیرفته نیست. در فروع دین، عقل یكی از منابع اجتهاد است. اسلام، عقل را نوعی طهارت و زوال عقل را نوعی «مُحدِث» شدن تلقی می‏كند؛ لهذا عروض جنون یا مستی نیز همچون بول كردن یا خوابیدن، وضو را باطل می‏سازد. مبارزه اسلام با هر نوع مستی و حرمت مطلق استعمال امور مست كننده، به علت ضدّیت این موارد با عقل است.
۱۹ـ۵ـ۹ـ ضدّیت با ضد اراده
همچنان‏كه عقل محترم است و پاره‏ای از دستورهای اسلامی برای نگهبانی عقل است، اراده كه قوّه مجریّه عقل است نیز محترم است؛ از این رو «بازدارنده»ها كه در زبان اسلام «لهو» نامیده شده، حرام و ممنوع است.
۲۰ـ۵ـ۹ـ كار
اسلام دشمن بیكاری و بیكارگی است. انسان به حكم این كه از جامعه بهره می‏گیرد و از آنجا كه كار بهترین عامل سازنده فرد و اجتماع و بیكاری بزرگترین عامل فساد است، باید كار مفید انجام دهد. اسلام، انگل بودن و «كَلِّ» بر جامعه بودن را در هر شكل مورد لعنت قرار داده است (مَلعونٌ مَنْ ألقی كَلَّهُ عَلَی النّاسِ.)(۸۲)
۲۱ـ۵ـ۹ـ قداست شغل و حرفه
شغل و حرفه، علاوه بر این كه یك تكلیف است یك امر مقدّس و محبوب خداست؛ شبیه جهاد است:
«انّ الله یحبُّ المؤمن المحتَرِف.»(۸۳)
یعنی: خداوند مؤمن صاحب حرفه را دوست می‏دارد.
«الكادُّ علی عیاله كالمجاهد فی سبیل الله.»(۸۴)
یعنی: آن كس كه برای اداره عائله خود، خویشتن را به رنج می‏افكند، مانند كسی است كه در راه خدا جهاد می‏كند.
۲۲ـ۵ـ۹ـ ممنوعیّت استثمار
اسلام استثمار؛ یعنی بهره‏كشی بلاعوض از كار دیگران را به هر شكل و هر لباس، ناروا و مطرود می‏شمارد. برای نامشروع بودن یك كار، كافی است كه ثابت شود ماهیّت استثماری دارد.
۲۳ـ۵ـ۹ـ اسراف و تبذیر
مردم بر اموال خود تسلّط دارند(۸۵)، ولی این تسلّط به معنی این است كه در چهارچوبی كه اسلام اجازه داده آزادی تصرّف دارند و نه بیشتر. تضییع مال به هر شكل و به هر صورت؛ به صورت دور ریختن، به صورت بیش از حدّ نیاز مصرف كردن، به صورت صرف در اشیای لوكس و تجمّل‏های فاسد كننده كه در اسلام، از آنها به «اسراف» و «تبذیر» تعبیر شده حرام و ممنوع است.
۲۴ـ۵ـ۹ـ توسعه در زندگی
ایجاد توسعه در زندگی برای رفاه عائله (همسر و فرزندان) تا زمانی كه به تضییع حقّی و یا به اسراف و تبذیر و یا به ترك یك تكلیف و وظیفه منتهی نشود، مجاز بلكه ممدوح و مورد ترغیب است.
۲۵ـ۵ـ۹ـ رشوه
در اسلام، رشوه دهنده و رشوه گیرنده به شدّت محكوم و مستحق آتش معرّفی شده و پولی كه از این راه تحصیل می‏شود حرام و نارواست.
۲۶ـ۵ـ۹ـ احتكار
گردآوری ارزاق عمومی و نگاه داشتن آنها به منظور بالا رفتن قیمتها و گرانتر فروختن، حرام و ممنوع است. حاكم شرعی، برخلاف میل و رضای مالك، آنها را به بازار عرضه كرده و به قیمت عادلانه به فروش می‏رساند.
۲۷ـ۵ـ۹ـ درآمد؛ بر پایه مصلحت نه مطلوبیّت
اغلب ریشه ارزش و مالیّت را مطلوبیّت و تمایلات مردم می‏دانند و برای مشروع بودن كاری، قرار داشتن آن كار در جهت خواسته‏های عموم را كافی می‏شمارند، ولی اسلام، مطلوبیّت و كشش تمایلات را برای اعتبار مالیت چیزی و مشروع شمردن كار افراد كافی نمی‏داند و مطابقت با مصلحت را شرط لازم مالیّت در عرف شرع و مشروعیّت كار می‏شمارد؛ یعنی اسلام منبع مشروع درآمد را صرف تمایلات مردم نمی‏شمارد، بلكه علاوه بر زمینه تمایلات و مطلوبیت، موافقت با مصلحت را نیز شرط می‏داند. به عبارت دیگر، اسلام وجود تقاضا را برای مشروعیت عرضه كافی نمی‏داند. از این رو، در اسلام پاره‏ای از كار و كسبها «مكاسب مُحرّمه» خوانده شده است. مكاسب محرّمه بر چند نوع است:
الف) مبادله موجبات اِغراء به جهل و تثبیت نادانیها: چیزهایی كه سبب می‏شود عملاً مردم به جهل و انحراف فكری و عقیده‏ای تشویق شوند حرام است؛ هر چند تقاضا به قدر كافی وجود داشته باشد؛ از این رو بت فروشی، صلیب فروشی، تدلیس ماشطه (آرایش زنان برای فریب خواستگاران)، مدح كسی كه استحقاق مدح ندارد، كهانت و غیبگویی حرام است و تحصیل درآمد از این راه‏ها ممنوع است.
ب) مبادله موجبات اضلال و اغفال: خرید و فروش كتابها، فیلمها و یا هر عملی كه به نحوی ضلالت و گمراهی جامعه را موجب شود، حرام و نامشروع است.
ج) كاری كه موجب تقویت دشمن شود: تحصیل درآمد از یكی از راه‏هایی كه موجب تقویت بنیه دشمن از جنبه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی و اطلاعاتی و تضعیف جبهه اسلامی شود؛ خواه به صورت فروش اسلحه یا فروش سایر امور مورد نیاز باشد كه عملاً اثر مزبور را داشته باشد، حرام و ممنوع است. فروش نسخ نایاب كتب خطّی، از این قبیل است.
د) تحصیل درآمد از طریق امور زیانبار به حال فرد یا جامعه: درآمد از طریق مشروب فروشی، آلات قمار فروشی و همچنین درآمد از طریق فروش نجس‏العین، جنسهای تقلّبی و مغشوش و نیز كسب درآمد از قمار، قیادت (واسطه‏شدن در هجو مؤمن، اعانت ظلمه، پذیرفتن پست از دست ستمگر و...۲۸ـ۵ـ۹ـ قداست دفاع از حقوق
دفاع از حقوق اعمّ از حقوق فردی و حقوق اجتماعی ـ و مبارزه با متجاوز، واجب و مقدّس است:
«لا یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ مَنْ ظُلِمَ»(۸۶)
یعنی: خداوند دوست نمی‏دارد اعلان به بدگویی (رسواسازی) مگر در مورد مظلوم نسبت به ظالم.
رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود:
«أفضل الجهاد كلمهُٔ عدل عند امام جائر.»(۸۷)
یعنی: برترین جهادها سخن عدالت در برابر پیشوایی ستمگر است.
حضرت علی علیه‏السلام به نقل از رسول اكرم ـ كه مكرّر این جمله را ادا می‏كرده است ـ می‏فرماید:
«لن یقدس امهٔ حتی یؤخذ للضعیف حقّه من القوی غیر متعتع.»(۸۸)
یعنی: هیچ قوم و ملّتی به مقام قداست (ارزش ستایش داشتن) نمی‏رسد مگر آن كه به مرحله‏ای برسند كه ضعیف، بدون بیم و لكنت زبان، حقّ خود را از قوی بازستاند.
۲۹ـ۵ـ۹ـ اصلاح‏جویی و مبارزه دائم با فاسد
اصل امر به معروف و نهی از منكر در اسلام، اصلی است كه به تعبیر امام باقر علیه‏السلام پایه و استوانه سایر فرایض اسلامی است. این اصل، مسلمان را در حال یك انقلاب فكری مداوم و اصلاح‏جویی جاودان و مبارزه پیگیر و ناآرام با فسادها و تباهی‏ها نگه می‏دارد:
«كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍٔ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»(۸۹)
یعنی: شما به این دلیل، با ارزش‏ترین جامعه‏ها هستید كه امر به معروف و نهی از منكر می‏كنید.
رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود:
«لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر او یسلطن الله علیكم شراركم فیدعو خیاركم فلایُستجاب لهم.»(۹۰)
یعنی: باید امر به معروف و نهی از منكر كنید، و گرنه خداوند بدان شما را مسلّط می‏گرداند. آنگاه نیكانتان دست به دعا بر می‏دارند برای شما و مستجاب نمی‏شود.
۳۰ـ۵ـ۹ـ توحید
اسلام بیش از هر چیزی بر توحید تأكید دارد؛ هیچ گونه خدشه‏ای را در توحید (چه توحید نظری و چه توحید عملی) نمی‏پذیرد. اندیشه‏ها و رفتارهای اسلامی از خدا آغاز می‏شود و به خدا پایان می‏یابد. از این رو، هر نوع ثنویّت یا تثلیث یا تكثیری را كه به این اصل خدشه وارد آورد (مانند اعتقاد به خدا و شیطان یا خدا و انسان یا خدا و خلق)، بشدّت طرد می‏كند. هر كاری باید تنها با نام خدا، اندیشه خدا، به سوی خدا، برای تقرّب به خدا آغاز شود و انجام پذیرد و هر چه جز این باشد، از اسلام نیست. در اسلام همه راه‏ها به توحید منتهی می‏شود. اخلاق اسلامی، از توحید سرچشمه می‏گیرد و به توحید پایان می‏یابد؛ همچنین است تربیت، سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی اسلام.
در اسلام، هر كاری با نام خدا و استعانت از او آغاز می‏شود (بسم الله الرحمن الرحیم) و با نام خدا پایان می‏یابد (الحمد لله رب العالمین) و با نام خدا و اعتماد به او جریان می‏یابد (توكّلت علی الله؛ و علی الله فلیتوكل المؤمنون).(۹۱)
توحید یك مسلمان واقعی، صرفا یك اندیشه و عقیده خشك نیست. همان طور كه ذات احدیّت از مخلوقات خود جدا نیست، با همه هست و بر همه محیط است، همه چیز از او آغاز می‏شود و به او پایان می‏یابد؛ اندیشه توحید نیز بر سراسر وجود یك موحد واقعی احاطه دارد، بر همه اندیشه‏ها و رفتارهای او سیطره پیدا می‏كند و به همه آنها جهت می‏بخشد. این است كه یك مسلمان واقعی اول و آخر و وسط كارش خداست و هیچ چیز را شریك خدا قرار نمی‏دهد.
۳۱ـ۵ـ۹ـ الغای وسائط
با این كه اسلام وسائط را در نزول فیض می‏پذیرد و نظام علت و معلول را (چه در امور مادی و چه در امور معنوی) حقیقی و واقعی می‏شمارد، در مقام پرستش و عبادت، همه وسائط را ملغی می‏سازد. چنان كه می‏دانیم در مذاهب تحریف شده، فرد ارزش ارتباط مستقیم با خدا را از دست داده است؛ میان خدا و انسان جدایی فرض شده است؛ تنها كاهن یا روحانی می‏تواند مستقیما در حال راز و نیاز باشد و او باید پیام دیگران را به خدا ابلاغ كند. در اسلام، این كار نوعی شرك تلقّی می‏شود. قرآن كریم با صراحت می‏گوید: اگر بندگان من درباره من از تو پرسش كنند، بگو! من نزدیكم، دعای دعا كننده را اجابت می‏كنم...
۳۲ـ۵ـ۹ـ امكان همزیستی با اهل توحید
از نظر اسلام، مسلمانان می‏توانند در داخل كشور خود با پیروان ادیان دیگری كه ریشه توحیدی دارند از قبیل یهود، نصاری و مجوس (هر چند بالفعل از توحید منحرف باشند) تحت شرایط معیّنی همزیستی داشته باشند، ولی نمی‏توانند در داخل كشور اسلامی با مشرك همزیستی كنند. مسلمانان می‏توانند بر اساس مصالح عالیّه اسلامی، با كشورهای مشرك قرارداد صلح و عدم تعرّض منعقد نمایند و یا در موضوع خاصّی پیمان ببندند.
۳۳ـ۵ـ۹ـ مساوات
یكی از اصول و اركان ایدئولوژی اسلامی، اصل مساوات و نفی تبعیض است. از نظر اسلام انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند؛ مردم از این دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند؛ رنگ، خون، نژاد و قومیّت ملاك برتری و تفوّق نیست؛ سید قریشی و سیاه حبشی برابرند. آزادی، دموكراسی و عدالت در اسلام، زاییده برابری و مساوات انسانهاست.
از نظر اسلام تنها در شرایط محدود و معیّنی، به سبب سلسله مصالحی كه برای خود آن افراد و برای جامعه اسلامی ضروری است، به طور موقّت برخی حقوق از افراد سلب می‏شود و این وضع هیچ ربطی به گوهر و ذات و خون و نژاد افراد ندارد.
۳۴ـ۵ـ۹ـ دو جنسی بودن حقوق و مجازاتها
حقوق و تكالیف و مجازات‏ها در اسلام، دو جنسی است؛ یعنی همچنان كه مرد و زن در انسانیّت مشتركند و مشتركات اصیل نوعی دارند ولی جنسیتشان آنها را به صورت دو جنس با مختصات فرعی خاص درآورده، حقوق و تكالیف و مجازاتها تا آنجا كه به مشتركات دو جنس مربوط است، مشترك و متساوی و یك جنس است از قبیل حق تحصیل علم، حق عبادت و پرستش، حق انتخاب همسر، حق مالكیت، حق تصرف در ما یملك و... و آنجا كه به جنسیّت و مختصات فرعی آنها مربوط است، وضع برابر و متساوی ولی ناهمسان و نامتشابهی دارد و دو جنسی است.(۹۲)

۱ـ استادیار دانشگاه، مدرس حوزه، محقق و نویسنده.
۲ـ مرتضی مطهری، ختم نبوت، ص ۵۳.
۳ـ ر.ك.: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، صص ۴۲ـ۴۱.
۴ـ ختم نبوت، صص ۵۲ـ۴۹.
۵ـ ر.ك.: همان.
۶ـ احیاء فكر دینی در اسلام، ص ۱۶۹؛ نهضتهای اسلام در صد ساله اخیر، ص ۴۹؛ خاتمیت، ص ۱۰۷؛ ختم نبوت، ص ۶۹.
۷ـ ابوعلی سینا، شفا (الهیات)، ص ۴۵۴؛ مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۳۶؛ ختم نبوت، ص ۷۰.
۸ـ مرتضی مطهری، وحی و نبوت، ص ۱۱۶؛ خاتمیت، ص ۱۰۷.
۹ـ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۲، ص ۲۴۵.
۱۰ـ ر.ك.: ده گفتار، صص ۱۰۳ـ۹۷؛ ختم نبوت، ص ۱۳۱.
۱۱ـ استفراغ الوسع فی طلب الحكم الشرعی.
۱۲ـ ده گفتار، ص ۱۰۱.
۱۳ـ ما پدران خود را بر یك راهی یافته‏ایم و ما نیز به آثار آنان اقتدا می‏كنیم: زخرف / ۲۳.
۱۴ـ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعهٔ، مؤسسه آل‏البیت، قم، ۱۴۰۹ ق.، ج ۲۷، ص ۱۳۱: «فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه.»
۱۵ـ شیخ عباس قمی، سفینهٔ البحار، احوال ابان: «اجلس فی مسجد المدینه و اَفتِ الناس فانی احب انّ یُری فی شیعتی مثلُك.»
۱۶ـ ر.ك.: تكامل اجتماعی انسان، صص ۱۸۳ـ۱۸۰؛ خدمات متقابل اسلام و ایران، ج ۱، ص ۴۷۷.
۱۷ـ تكامل اجتماعی انسان، ص ۱۹۷.
۱۸ـ ر.ك.: ختم نبوت، ص ۷۶.
۱۹ـ پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۹۴.
۲۰ـ ختم نبوت، ص ۶۹.
۲۱ـ اسلام و مقتضیات زمان، ج ۱، ص ۲۳۳.
۲۲ـ ر.ك.: سیری در سیره نبوی، ص ۱۲۷.
۲۳ـ ر.ك.: تعلیم و تربیت در اسلام، صص ۳۰۹ـ۳۰۶.
۲۴ـ ر.ك.: ختم نبوت، صص ۷۶ـ۷۵.
۲۵ـ پیامبر فرموده است: «من اجتهد فاصاب فله اجران و من اخطأ فله اجر واحد.» علی بن یونس نباطی، الصراط المستقیم، كتابخانه حیدریه، نجف، ۱۳۸۴ ق.، ج ۳، ص ۲۳۶.
۲۶ـ تعلیم و تربیت در اسلام، ص ۱۴۰؛ ر.ك.: اسلام و مقتضیات زمان، ج ۲، صص ۷۲ـ۷۱.
۲۷ـ پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۹۲ـ۹۱.
۲۸ـ اسلام و مقتضیات زمان، ج ۱، ص ۲۳۹.
۲۹ـ اسلام و مقتضیات زمان، ج ۲، ص ۲۴۱.
۳۰ـ بقره / ۱۸۸.
۳۱ـ مائده / ۱.
۳۲ـ ر.ك.: اسلام و مقتضیات زمان، ج ۲، ص ۲۳۸.
۳۳ـ ر.ك.: همان، ج ۱، ص ۲۸۶.
۳۴ـ نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا، صص ۱۷ـ۱۶.
۳۵ـ همان، صص ۳۴ـ۳۲.
۳۶ـ همان، صص ۳۴ـ۳۳.
۳۷ـ همان، ص ۳۷.
۳۸ـ همان، ص ۲۰۵.
۳۹ـ همان، صص ۲۳۹ـ۲۳۸.
۴۰ـ مسأله شناخت، صص ۱۴ـ۱۳ و نیز ر.ك.: وحی و نبوت، ص ۹۷.
۴۱ـ تكامل اجتماعی انسان، صص ۱۱۵ـ۱۱۴.
۴۲ـ استاد مطهری و روشنفكران، صص ۴۰ـ۳۹.
۴۳ـ تكامل اجتماعی انسان، ص ۱۱۵.
۴۴ـ مقدمه‏ای بر جهان‏بینی اسلامی، ص ۴۶.
۴۵ـ ر.ك.: اسلام و مقتضیات زمان، ج ۲، صص ۱۰۸ـ۱۰۶.
۴۶ـ انسان و ایمان، ص ۵۸.
۴۷ـ تكامل اجتماعی انسان، ص ۱۱۵.
۴۸ـ جهان‏بینی توحیدی، ص ۵؛ مقالات فلسفی، ص ۲۵۳.
۴۹ـ مسأله شناخت، ص ۱۴؛ وحی نبوت، ص ۹۸.
۵۰ـ همان.
۵۱ـ تكامل اجتماعی انسان، صص ۱۱۶ـ۱۱۵.
۵۲ـ انسان و ایمان، ص ۵۹.
۵۳ـ مسأله شناخت، ص ۱۶.
۵۴ـ وحی و نبوت، ص ۹۸.
۵۵ـ همان، ص ۱۰۰.
۵۶ـ همان، ص ۹۷.
۵۷ـ انسان و ایمان، ص ۵۶.
۵۸ـ حكمتها و اندرزها، صص ۲۷ـ۲۳.
۵۹ـ استاد مطهری و روشنفكران، صص ۴۰ـ۳۹.
۶ـ ر.ك.: انسان و ایمان، صص ۵۷ـ۵۴.
۶۱ـ ر.ك.: تكامل اجتماعی انسان، صص ۴۵ـ۴۳.
۶۲ـ پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۱۳۷.
۶۳ـ جامعه و تاریخ، ص ۱۹۰ و نیز ر.ك.: انسان و ایمان، صص ۶۲ـ۶۱.
۶۴ـ ر.ك.: انسان و ایمان، صص ۶۴ـ۶۱.
۶۵ـ ر.ك.: مقدمه‏ای بر جهان‏بینی اسلامی، ص ۵۲.
۶۶ـ اسلام و مقتضیات زمان، ج ۲، صص ۱۱۷ـ۱۱۰.
۶۷ـ جامعه و تاریخ، صص ۴ـ۱۶۳.
۶۸ـ انسان كامل، ص ۱۶۲.
۶۹ـ انسان و ایمان، ص ۵۷.
۷۰ـ جامع و تاریخ، ص ۱۸۹.
۷۱ـ وحی و نبوت، ص ۱۱۶.
۷۲ـ همان.
۷۳ـ حج / ۷۸.
۷۴ـ وحی و نبوت، ص ۱۱۶.
۷۵ـ ابن اثیر، النهایهٔ، ج ۲، ص ۲۸۰.
۷۶ـ وحی و نبوت، صص ۱۱۸ـ۱۱۷.
۷۷ـ همان.
۷۸ـ همان.
۷۹ـ مؤمنون / ۳.
۸۰ـ بقره / ۱۸۸.
۸۱ـ آنچه در متن نهی نبوی آمده است «بیع غَرَری» است، ولی موازین اجتهادی حكم به الغای خصوصیت می‏كند و مطلق غررها را ممنوع می‏شمارد.
۸۲ـ محمد بن حسن حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۲، ص ۱۸.
۸۳ـ همان، ص ۱۳، همچنین: «انّ الله یحب المحترف الامین.»
۸۴ـ همان، ص ۴۳.
۸۵ـ «الناس مسلطون علی اموالهم.»
۸۶ـ نساء / ۱۴۸.
۸۷ـ محمد بن یعقوب كلینی، الكافی، دار الكتب الاسلامیهٔ، تهران، ۱۳۶۵، ج ۵، ص ۶۰.
۸۸ـ نهج‏البلاغه، عهدنامه مالك اشتر نخعی.
۸۹ـ آل‏عمران / ۱۱۰.
۹۰ـ محمد بن یعقوب كلینی، پیشین، ص ۵۶ (در آن به جای «یُسلطنّ» «لیستعملنّ» بدون لفظ «اللّه» است.)
۹۱ـ آیه ۵۶ سوره هود و آیه ۱۲۲ سوره آل عمران.
۹۲ـ وحی و نبوت، صص ۱۲۷ـ۱۱۸ و نیز ر.ك.: نظام حقوق زن در اسلام.

منبع:ماهنامه رواق اندیشه، شماره ۳۴
نویسنده:عبدالحسین خسروپناه

منبع : خبرگزاری فارس