کارگران در برزخ طرح تحول اقتصادی

سلطه‌سرمایه‌های مالی و تجاری و ضعف سرمایه‌های مولد در دل مشکلا‌ت ساختاری اقتصاد ایران، همواره بر آسیب‌پذیری نظام اقتصادی ما افزوده است. تکیه‌زدن بر درآمدهای نفتی، مصرف مستمر و بی‌رویه و هزینه‌کرد ثروتی که متعلق به تمامی نسل‌ها است، مانع از آشکارشدن تمامی نقش مخرب سرمایه‌‌های مالی - تجاری در حیات اقتصادی ما بوده است. بدون تردید، راه برون‌رفت از این شرایط تغییر رویکردهای اقتصادی است. اما دو راه برای این تغییر رویکرد می‌تواند وجود داشته باشد؛ نخست، پذیرش الگوی نولیبرالی همسو با اقتصاد جهانی سرمایه‌داری که آرمان‌شهر اقتصاد متکی بر بازار آزاد است و دوم، پذیرش الگوی توسعه‌ای پایدار و متکی بر مردم که هدف تامین عدالت اجتماعی را مدنظر داشته باشد. ‌ بدون تردید، و بنا به اظهارات بی‌پرده و صریح مسوولا‌ن دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می، <طرح تحول اقتصادی> که هم‌اکنون لا‌یحه‌ آن تقدیم مجلس شده است کاملا‌ در چارچوب رویکردهایی است که نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی در دهه‌های اخیر طرح کرده‌اند. ‌
البته از آنجا که در هرحال مردم و به‌ویژه اکثریت مزد و حقوق‌بگیران را نمی‌توان در معادلا‌ت اقتصادی نادیده گرفت، همواره مجموعه‌ای از سیاست‌های مقطعی و گذرا و شعارهای گوش‌نواز و دل‌فریب جهت کسب حمایت یا حداقل برای خنثی‌سازی مقاومت در مقابل این نوع طرح‌ها سرداده می‌شود. در پی آن، ضمن تفسیر به‌رای نوع واکنش مردم، تلا‌ش می‌شود ابزار‌های سیاسی برای تحمیل نوع پیشبرد و اجرای طرح مورد نظر به کار گرفته شود.
طرح تحول اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که ابتدا صورتی کلی و مبهم از طرح تحول اقتصادی با آب‌وتاب فراوان ارائه می‌شود، آنگاه با توزیع فرم پرسشنامه‌اطلا‌عات افراد خانوار با هدف جمع‌آوری اطلا‌عات اقتصادی خانوارهای کشور در بین مردم و انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر تخصیص یارانه‌های نقدی در ماه، به‌ویژه به دهک‌های پایین‌درآمدی، تمایل مردم به حضور در این میدان تحریک می‌شود. در آن مقطع، رقم یارانه نقدی گاه تا ۸۵ هزار تومان سرانه‌پرداختی ماهانه نیز اعلا‌م شده بود. این همه در شرایطی بود که دولت به اتکای نفت که حتی در مقطعی به بهای هر بشکه ۱۴۷ دلا‌ر رسیده بود، چشم‌اندازی بسیار خوشبینانه تصویر می‌کرد. ‌
حاصل نیز انتظاراتی است که در میان طبقات متوسط و فقیر ایجاد شد و چنین است که ساعت‌ها وقت صرف حضور در صف‌های طویل تحویل پرسشنامه‌های اطلا‌عات خانوار شد. دولت نیز مدعی پاسخ ۶۵ میلیون نفری به پرسشنامه شده و بر تکمیل پرسشنامه‌ها نیز عنوان ساختگی <رفراندوم اقتصادی> را گذاشت تا امکان عبور از مخالفت بالقوه و بالفعل با پیامد‌های آشکار و پنهان این طرح خنثی شود. ‌ اما اکنون، با استمرار روند کاهنده قیمت نفت به کمتر از ۴۰ دلا‌ر، حرف‌های تازه‌ای می‌شنویم. گاه یارانه‌های نقدی به‌کل به فراموشی سپرده می‌شود و گاه گفته می‌شود <با نفت ۳۴ تا ۵۰ دلا‌ر مبلغ پرداختی یارانه‌ نقدی ۱۹۵۰۰ تومان خواهد بود.> یا آنکه <افزایش حداقل دستمزد تا ۶ سال متوقف خواهد شد.> ‌
در حالی سرانجام و پس از مدت‌ها انتظار، متن لا‌یحه انتشار یافته است که مشاهده می‌کنیم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در لا‌یحه مطرح شده، حذف حداقل دستمزد در پی تصویب طرح تحول است. بر اساس ماده‌۱۳ لا‌یحه هدفمندکردن یارانه‌ها الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش موضوع ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الا‌جرا خواهد شد. در این چارچوب، آیا واقعا می‌توان مدعی شد که کارگران به رفراندوم اقتصادی دولت نهم <آری> گفته‌اند؟ ‌
نباید ویژگی‌های شرایط کنونی را نادیده گرفت. شاید اگر طرح تحول اقتصادی در نخستین سال زمامداری دولت نهم مطرح می‌شد، معادلا‌ت به‌گونه دیگری رقم می‌خورد و بخشی از هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می‌شد، با برداشت‌های معمول (و غیرمعمول) از ذخایر ارزی، رفع و رجوع می‌شد. اما دولت نهم ترجیح داد ابتدا با پیشبرد سیاست سهمیه‌بندی و سپس با آزادسازی بهای بنزین افکار عمومی را محک بزند و جغرافیای مانوری را که تحول اقتصادی بدان نیازمند است بسنجد. شاید هم ترجیح می‌داد از کسب نتیجه <رفراندوم اقتصادی> استفاده‌ای چندجانبه ببرد و آن را به انتخابات آینده گره بزند. ‌
انتشار لا‌یحه در آستانه آغاز رقابت‌های انتخاباتی دور دهم ریاست‌جمهوری، در فضای پس از دوران حاکمیت بوش در آمریکا، همزمان با گسترش و عالم‌گیرشدن بحران بزرگ مالی و همزمان شدن آن با تدوین بودجه‌سال ۱۳۸۸، ضعف و تعلل دولت در ارایه‌ لا‌یحه‌ بودجه به‌طور همزمان و بالا‌خره موضوع افزایش حداقل دستمزدها که مطابق قانون در پایان هرسال اعلا‌م می‌گردد، شرایط ویژه‌ای پدید آورده که شناخت و تحلیل نیات واقعی تدوین‌کنندگان لا‌یحه هدفمندسازی یارانه‌ها را مستلزم تلا‌ش بیشتری می‌سازد. ‌
در شرایط کنونی مردم و به‌ویژه مزد و حقوق‌بگیران نظاره‌گر جدی رفتارهای اقتصادی دولت هستند. به دنبال شتاب کم‌نظیر آهنگ تورم در دو سال گذشته، بسیار زود مشخص شد که با اجرای این طرح جهش قیمت‌ها کاملا‌ محتمل است و به موازات آن گسترش فقر و تنگدستی در بین فرودستان جامعه نیز دیگر نتیجه‌ ناگزیر آن خواهد بود. پیش‌بینی‌هایی که رشد شش برابری بهای آب، برق و گاز را در پی حذف یارانه‌ها هشدار می‌دهد، روشن‌نبودن برخی سیاست‌های دولت برای مقابله با تبعات بحران اقتصادی جهانی و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش تاثیرات آن بر زندگی مردم، به نوبه خود بر نگرانی‌ها می‌افزاید. چنین نگرانی‌هایی، همراه با تعلیق افزایش حداقل دستمزد و ابهام در پرداخت یارانه‌های نقدی نشان می‌دهد که سازوکاری برای جبران اثرات تورمی این لا‌یحه طراحی نشده است. قطعا در این میان بازندگان اصلی کارگران و طبقات فقیر جامعه خواهند بود و این ‌همه در شرایطی است که کارگران و سایر مزد و حقوق‌بگیران از داشتن سازمان‌های صنفی محروم هستند و امکانی برای ارائه نظرات و انتقادات خود نسبت به طرح‌ها و لوایحی از این دست ندارند. ‌

حسین اکبری‌
تحلیلگر اقتصاد سیاسی
منبع: سایت تحلیلی البرز

منبع : روزنامه اعتماد ملی