افزایش نرخ بیکاری زنان با رشد شمار تحصیلکردگان جویای کار

مطالعات انجام شده و آمارهای موجود در ایران بیانگر افزایش روزافزون تعداد دانشجویان زن شاغل به تحصیل در مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور، افزایش میزان تحصیلکردگان و متخصصین زن جویای کار و متأسفانه کاهش نسبت شاغلین زن به مرد در بازارهای اقتصادی در مقایسه با دیگر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته است.
زهرا فروزنده، کارشناس ارشد مطالعات زنان در این باره تحقیقی انجام داده است که در آن تصریح می‌کند: وضعیت بازار کار زنان در ایران در سالهای مختلف نوساناتی داشته است و آمار و ارقام بیانگر آن است که طی این سالها بر میزان مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی افزوده شده و به تبع آن نرخ بیکاری نیز در حال افزایش است. وی با استناد به آمار دبیرخانه شورای عالی اشتغال در دی ماه ۸۰ توضیح می‌دهد : نرخ بیکاری زنان در سال ۴۵ برابر با ۲درصد بوده و در سال ۱۳۷۵ ، ۳/۱۳ درصد و در سال ۸۰ به ۳/۱۸ درصد افزایش یافته است. به گفته وی، بدیهی است که یکی از دلایل مهم افزایش نرخ بیکاری زنان، ‌افزایش میزان مشارکت آنان در مقابل ناکافی بودن فرصتهای شغلی برای زنان جویای کار، بویژه در سالهای اخیر بوده است.
به عبارت دیگر، افزایش عرضه نیروی کار به خصوص زنان متخصص، منجر به فزونی تعداد زنان در جست‌وجوی کار شده که نهایتا نرخ مشارکت آنان را تحت تاثیر قرار داده است و چون زنان در کسب فرصتهای شغلی توفیق چندانی نداشته‌اند، نرخ بیکاری آنان نیز روند صعودی را طی کرده است. همچنین از مقایسه تغییرات در نسبت نرخ بیکاری مردان و زنان به نسبت نرخ مشارکت نیروی کار مردان به زنان در ایران و سایر کشورهای جهان چنین استنتاج می‌شود که هر قدر نرخ بیکاری مردان و زنان به یکدیگر نزدیکتر شود، بر نرخ مشارکت زنان افزوده می‌شود.
به اعتقاد نگارنده، نحوه برخورد جامعه با پدیده اشتغال زنان بر میزان مشارکت آنها تاثیرگذار است؛ یعنی کاهش تبعیض در واگذاری فرصتهای شغلی به زنان، انگیزه آنان را برای مشارکت در بازار کار افزایش می‌دهد. فروزنده در این باره می‌افزاید: با بررسی آمار و ارقام مربوط به وضعیت اشتغال زنان در ایران و مقایسه آن با تعدادی از کشورهای توسعه یافته در جهان مشاهده می‌شود که سهم زنان در بازار کار در سال ۲۰۰۰ تنها ۹ درصد بوده، حال آن که این رقم در کشورهای صنعتی ۱/۴۱ درصد را به خود اختصاص داده است. با توجه به شرایط اجتماعی جوامع صنعتی و فراهم بودن زمینه‌های مناسب جهت اشتغال زنان و فعالیت آنان در عرصه‌های اقتصادی، شواهد به دست آمده حاکی از تحقیق، بیانگر آن است که با این وجود، همچنان خلأهای فرهنگی ، اجتماعی و قانونی فراروی فعالیتهای اقتصادی زنان در کشورهای توسعه یافته وجود دارد.
وجود تبعیض جنسیتی در مشاغل مختلف، تفاوت سطح دستمزد زن و مرد در شرایط یکسان کاری، لزوم ایفای نقش جنسیتی خاص زنان در منزل و کمبود مشاغل نیمه وقت برای زنان و زمینه‌ساز شدن کناره‌گیری از کار تمام وقت در برابر مردان، ارتقا نیافتن زنان به مشاغل بالا و سمتهای مدیریتی، عدم توان ایجاد هماهنگی بین کار خارج از منزل و وظایف خانه‌داری، بی‌ثباتی بازار کار زنان، تخصیص مشاغل پر مسوولیت و کم مزد نظیر پرستاری، معلمی،‌ کارگری مغازه، کارخانه‌ها و مشاغل رده پایین اداری به آنان و ...، از عوامل مهم و مؤثر بر تضعیف نقش فعالانه مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی جوامع پیشرفته است. با این وجود، تمایل زنان به داشتن استقلال مالی، عدم ثبات وضعیت خانواده در این جوامع ، نیاز به داشتن شغل برای رفع نیازهای مالی ناشی از تنوع تولید، تکنولوژی و .... از عوامل مؤثر بر تمایل این قشر بزرگ به داشتن شغل و کسب درآمد در این جوامع است. وی می‌افزاید: حمایت دولتها و فراهم آوری امکانات مناسب اجتماعی جهت تعدیل وضعیت اجتماعی زنان و ایجاد فضای مطلوب و کارآتر، در تقویت این انگیزه‌ها تاثیر بسزایی داشته است و آنچه سبب مشارکت تقریبا ۵۰ درصد زنان جوامع صنعتی در عرصه‌های اقتصادی شده است تنها کمک دولتها و تخصیص امکانات لازم از لحاظ تامین اجتماعی و رفاهی به آنهاست.
لذا به نظر می‌رسد با توجه به قشر عظیم تحصیلکردگان و متخصصین توانای زن در ایران و تمایل گسترده این خیل عظیم برای مشارکت در عرصه‌های اقتصادی و با توجه به فراهم بودن بسترهای قانونی و حقوقی مناسب برای زن ایرانی که در قوانین اساسی، قوانین مدنی و قانون کار در رابطه با تسهیلات مناسب جهت اشتغال زنان آمده است، تاثیردولت در ارتقاء و تسریع روند توسعه جهت توانمندسازی زنان و به کارگیری این نیمه بالقوه توانمند اجتماع و افزایش سطح مشارکت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، امری انکار ناپذیر و قطعی است.

منبع : روزنامه تفاهم