تناقض آمار

آمار بیكاری در كشور از ۱۰ درصد تا ۱۳ درصد در نوسان است چنانچه نرخ بیكاری كه در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۵/۱۴ درصد بوده است طبق اظهارنظر مسئولان طی سال گذشته كاهش یافته و به ۳/۱۰ درصد رسیده است. البته ناگفته نماند كه برخی از كارشناسان این نرخ را واقعی نمی دانند و عدد واقعی را حدود ۱۷ درصد ارزیابی می كنند.براساس اطلاعات آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طی سال گذشته بالغ بر ۶/۲ میلیون نفر در سطح كشور بیكار وجود داشته است كه این رقم در سال های آینده افزایش خواهد یافت. جالب این جاست كه وزیر كار و امور اجتماعی چندی پیش در خبری اعلام كرد كه هم اكنون حدود ۷ میلیون نفر نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی بیكار در سطح كشور داریم.دكتر سیدمحمد جهرمی در همین زمینه می گوید: در اینكه مشكل اشتغال در كشور وجود دارد شكی نیست، اما باید اذعان كرد كه حدود ۸۵ درصد متقاضیان كار فاقد مهارت های لازم برای اشتغال هستند.
وی با اشاره به اینكه طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله باید نرخ بیكاری تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۷ درصد كاهش یابد، افزود: براساس سند فرابخش توسعه اشتغال و كاهش بیكاری، نرخ بیكاری كل كشور باید تا پایان برنامه چهارم توسعه به ۴/۸ درصد برسد.در این میان نرخ بیكاری زنان نیز به ۳/۹ درصد، نرخ بیكاری جوانان به ۶/۱۲ درصد، نرخ بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها به ۴/۸ درصد و نرخ بیكاری مناطق روستایی به ۸/۴ درصد كاهش یابد.جهرمی با تاكید بر این نكته كه هم اكنون ۱۲ درصد بیكاری كامل و ۶ درصد نیز اشتغال غیركامل در كشور داریم گفت: تا سرمایه گذاری و برنامه ریزی درستی انجام نشود مشكل اشتغال حل نخواهد شد.وی افزود: با پیش بینی های انجام شده در زمینه اشتغال طی برنامه چهارم توسعه باید به طور متوسط سالانه ۸۹۶ هزار و ۶۶۰ شغل جدید در بخش های مختلف اقتصادی كشور ایجاد شود كه طبق اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخش صنعت و معدن با ۲۸۵ هزار و ۶۴۸ شغل در رتبه اول اشتغال زایی قرار خواهد گرفت.
كاهش یك درصدی نرخ بیكاری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس آمار موجود اعلام می كند كه طی برنامه سوم توسعه سالانه ۵۸۰ هزار شغل ایجاد شده است كه این رقم در قیاس با ۳۸۳ هزار شغل جدید در برنامه دوم و ۲۸۱ هزار شغل جدید در برنامه اول توسعه چشمگیر است اما باید گفت طبق برنامه سوم توسعه باید ۷۵۰ هزار فرصت شغلی جدید در كشور ایجاد می شد كه از این رقم تنها ۵۸۰ هزار شغل جدید محقق شده است.
درست است كه طبق گفته وزیر كار و امور اجتماعی حل معضل بیكاری نیازمند عزم ملی است و برای نیل به این مهم نیز باید سیاست های پولی و بازار كالا و خدمات همگام با اشتغال باشند، اما با نگاهی اجمالی به تفاوت آ مارهای ارایه شده می توانیم دریابیم كه عدم ارایه آ ماری یكسان و مشخص تاكنون مانع نیل به موفقیت دست اندركاران در حل این مشكل شده است.چنانچه طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نرخ بیكاری در تابستان امسال معادل ۵/۱۰ درصد برآورد شده است كه در همین زمینه رئیس مركز آمار ایران رقم فوق را در مدت ذكرشده ۹/۱۰ درصد و وزیر كار و امور اجتماعی ۱۲ درصد عنوان می كند.
به گفته دكتر حمیدرضا نواب پور، نرخ بیكاری در بهار امسال ۹/۱۱ درصد بوده است كه با یك درصد كاهش درتابستان امسال به ۹/۱۰ درصد رسیده است.
وی افزود: ما نیز معتقدیم اطلاعات دقیق آماری بازار كار می تواند منجر به ارائه راهكارها و درنتیجه آن كاهش نرخ بیكاری شود به همین دلیل هم فعالیتمان را از ابتدای امسال گسترده تر كرده ایم.
افزایش نرخ تورم به بیكاری دامن می زند باوجود آنكه فقدان اطلاعات واحد آماری از بازار كار و عدم انجام برنامه ریزی های دقیق از علل اساسی بیكاری در كشور به شمار می آید، اما نظرات تولیدكنندگان مبنی بر اینكه افزایش نرخ تورم به بیكاری دامن می زند را نیز نباید ازنظر دور بداریم. چنانچه به گفته سید محمد موسوی ریزی مدیرعامل تعاونی های تولیدی و خدمات تولیدكنندگان ایران، به دلیل افزایش نرخ تورم كه اغلب هم ناشی از برخی اظهارنظرات مسئولان است، اشتغال بخش كشاورزی كه در سال ۱۳۷۵ معادل ۳۵ درصد بوده است هم اكنون به ۲۳ درصد كاهش یافته كه خود نشانگر سیل مهاجرت روستائیان به شهرهاست.وی تاكید كرد: برای حل مشكل اشتغال به جز ارایه آ مارهای كارشناسی و سرمایه گذاری لازم بایستی دولت تلاش كند تا نرخ تورم كه احتمالا تا ۲ سال آینده به ۱۵ درصد نیز می رسد را پایین بیاورد تا تولیدكنندگان با عرضه محصولات با قیمت مناسب بتوانند هرچه بیشتر به ایجاد شغل های پایدار و غیرپایدار بپردازند.
اولویت حفظ اشتغال موجود بر ایجاد فرصت های جدید شغلی
در همین زمینه نماینده كارگران در شورای عالی اشتغال كشور نیز می گوید: در واقع مركز آمار ایران متولی ارایه آمار است اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت كار هركدام جداگانه آمار بیكاری را اعلام می كنند، آماری كه كاملا با یكدیگر درتناقضند.به گفته حسن صادقی، وزیر كار و امور اجتماعی در ابتدای تصدی پست وزارتی خود نرخ بیكاری را ۲۷ درصد اعلام كرده بود كه با گذشت مدتی آن را ۱۷ درصد عنوان كرد و اخیرا نیز نرخ ۱۲ درصدی را بیان كرده است.وی اظهار كرد: علت این تناقض آماری برای وزارت كار و امور اجتماعی به منابع خبری متفاوت برمی گردد كه همین موضوع برای نهادهای گوناگون صدق می كند كه نتیجه آن هم چیزی نیست جز عدم امكان برنامه ریزی منظم برای حل مشكل اشتغال.وی با اشاره به اینكه وزارت كار و امور اجتماعی باتوجه به این آمارهای متناقض بر چه اساس می خواهد اقدام به برنامه ریزی برای حل مشكل اشتغال كند، گفت: تا زمانی كه تعریف درستی از شاغل و بیكار نداشته باشیم و آمار واقعی نیز در دسترس نباشد برنامه ریزی ها نمی توانند مفید فایده قرار گیرند.صادقی تاكید كرد: در شرایط كنونی اشتغال موجود درحال انحلال است كه نمونه بارز آن وضعیت واحدهای تولیدی چرم، نساجی و درودگری است، لذا احیای این شغل ها از ایجاد فرصت های جدید شغلی مهم تر به نظر می رسد.وی با انتقاد از اینكه هم اكنون اشتغال مولد به اشتغال غیرمولد و مصرفی تبدیل شده است، افزود: فاكتور رشد اقتصادی نباید به عنوان فاكتور اشتغال زایی تلقی شود چراكه به تبعیت از سرمایه گذاری اشتغال روی می دهد.
ایجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی جدید
به هرحال با وجود آنكه طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار فرصت شغلی جدید علاوه بر تثبیت فرصت های شغلی موجود باتوجه به توزیع بخشی و استانی تعیین شده ایجاد شود، اما بسیاری از دست اندركاران به دنبال عدم توفیق دولت در دوره های گذشته چندان نسبت به اجرای این سند خوش بین نیستند.از طرف دیگر تا زمانی كه اطلاعات دقیق و جامعی از بازار كار در دسترس نباشد برنامه ریزی دقیق برای حل مشكل این بازار نیز چندان كارساز نخواهد افتاد.وزیر كار و امور اجتماعی اخیرا در كنفرانس خبری خود وعده داده تا ۶۰ درصد اطلاعات آماری مربوط به بازار كار تا پایان شهریورماه سال آینده تهیه و ارایه شود. هرچند این میزان توفیق هم جای امید دارد، اما حل مشكل بازاركار نیازمند اشراف صددرصدی مسئولان به آمار دقیق و جامع است چراكه با ارایه آمارهای متناقض از سوی مسئولان راه به جایی نخواهیم برد.

منبع : روزنامه همشهری