اصل ۴۴ و چالش های خصوصی سازی بیمه

فرمان مقام معظم رهبری پیرامون اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را باید یکی از نقاط عطف تاریخ اقتصاد ایران یاد کرد زیرا اگر آثار این فرمان آنچنان که باید مورد بررسی قرار گیرد و این دستور با تمام اصول و فروع آن به مرحله اجرا درآید فصلی جدید در اقتصاد باز می شود.
با توجه به اینکه تجربه انحصار اقتصادی دولتها و محوریت چرخه اقتصاد بدست آنها خاطره ای بسیار تلخ و دارای تاثیر منفی فراوان در روند توسعه اقتصادی در کشور های جهان بوده، راهکار هایی برای رفع این مشکل در دنیا اتخاذ شده است.
بزرگ شدن حجم دولت با تراکم عظیم نیروی انسانی که به تدریج به نیروهایی حقوق بگیر و بدون انگیزه مبدل می شوند، بیکاری مفرط کارمندان که در درازمدت جز اتلاف سرمایه های ملی کار عمده ای از آنان بر نمی آید، فقدان هرگونه پویایی و نوآوری در روند امور جاری و طراحی برنامه ها، پایین آمدن تدریجی قدرت خرید کارمندان که به تدریج موجب فساد روز افزون دستگاه های دولتی از طریق اخذ رشوه ها، درصدها و انعقاد قراردادهای صوری و بی هیچ خاصیتی برای ملت برمی گردد.
زیان و ضرر تدریجی و به سقوط کشاندن موسسات تولیدی و بروز اختلاسهای بزرگ و مشکلاتی نظیر آن از جمله آثار مالکیت موسسات و شرکتهای تولیدی و خدماتی توسط دولت است.
فقدان شرایط مساعد برای سرمایه گذاری در داخل نه تنها موجب فرار سرمایه ها از کشور می شود، بلکه این پدیده در درازمدت باعث خواهد شد سرمایه های خارج شده هم به کشور باز نگردد و فرهنگ سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و خدماتی در داخل از فضای اجتماعی و اقتصادی کشور به صورت تدریجی از اذهان زدوده شود و سرمایه های خارجی وارد کشور نگردد.
از آنجا که از دیدگاه ایدئولوژیک، همه انسانها آزاد آفریده شده اند و هر فردی به فراخور تجربه، علم و توانایی خود صاحب استعداد و انگیزه برای خلاقیت های انسانی است، وظیفه دولت و حکومت ایجاب می کند که فضای اجتماعی و اقتصادی جامعه را به نحوی مهیا سازد که همه مردم بتوانند استعدادها و توانایی های خود را به ظهور برسانند. اجرای اصل ۴۴ در واقع آماده سازی جامعه برای بروز استعدادهاست که در نتیجه نه تنها مردم به حقوق واقعی خود می رسند بلکه تلاش دسته جمعی ملت موجب رفاه و توسعه اقتصادی برای همه خواهد بود.
اصل مهم عدالت اقتصادی و اجتماعی که ازاصول و پایه های اساسی نظام جمهوری اسلامی است ایجاب می کند که شرکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی نیز همانند حضور گسترده آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خویش تحقق یابد که یکی از شرایط و زمینه های تحقق این هدف شکوفایی بخش خصوصی و شرکت آزاد مردم در اینگونه فعالیت هاست.
تجربه کشورهای پیشرفته بیانگر این واقعیت است که گسترش فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی زمینه ساز بسیار ارزشمندی برای توسعه اقتصادی در آنها بوده است و حتی با کمی دقت در شرایط بین المللی شاهد آنیم که گسترش اقتدار و هژمونی بین المللی برخی از کشورها مرهون شرکت ها و موسسات بزرگ تولیدی و اقتصادی آنها بوده است. به گزارش ایرنا،امروزه بر کسی پوشیده نیست که این شرکتهای بزرگ امریکایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی و چینی هستند که موجب ایفای نقش سیاسی دولت های متبوع آنان در عرصه بین المللی شده اند.
در نتیجه هر کشوری که نتواند زمینه فعالیت بخش خصوصی را به حد کافی فراهم کند نخواهد توانست در بازی های سیاسی و اقتصادی جهانی دارای نقش و موقعیت شود. سازمان تجارت جهانی که بسیاری از کشورهای جهان در تلاشند از اعضا آن به شمار آیند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص از مدتها قبل تلاش هایی را شروع کرده است بر مدار و محور فعالیت بخش خصوصی کشورها می چرخد و کشورهایی می توانند وارد این سازمان شده و از مزایای آن بهره مند شوند که شرایط داخلی خود را برای شکوفایی موسسات خصوصی فراهم کرده باشند.
یکی از شرایط مهم برای عضویت در این سازمان آزادی گسترده برای فعالیت بخش خصوصی کشور است که برای دستیابی به این امر متعاقب فرمان مقام معظم رهبری همه ارگانها و مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور موظف شدند همه توان خود را برای اجرای کامل این اصل به کار گیرند و گامهای اولیه ای که برداشته شده نویدبخش سرعت اقدام ها و به نتیجه رسیدن اهداف مورد نظر است. باید توجه داشت که تحقق کامل این اهداف در اجرای اصل ۴۴ مرهون و مدیون عنایت کامل به نکات بسیار مهمی است. با نگاهی گذرا به کشورهای پیشرفته سرمایه داری به این نتیجه می رسیم که گستردگی بیش از حد شرکتهای خصوصی و حاکمیت آنان بر تولید و خدمات به این معنی نیست که شرکت ها کاملا به خود واگذار شده و هیچ نوع کنترل و نظارتی بر فعالیت های آنان از خارج صورت نگیرد بلکه همه شرکت ها بر مدار و محور قوانین ویژه ای فعالیت می کنند که از طریق آنها دولت نظارت و کنترل همه جانبه ای را بر آنان اعمال می کند و هیچ موسسه و بخش خصوصی نیست که بدور از اینگونه نظارت ها، قوانین و شرایطی که برای فعالیت های اقتصادی گذرانده شده هر آنچه را که می خواهد، انجام دهد.
تاسیس، چرخش فعالیتها، جریانات مربوط به نیروی انسانی، تولید، توزیع و قیمتها از یک قاعده معینی پیروی می کنند و هر موسسه ای به محض تخطی از قوانین و مقررات دولتی مربوط به خود اجازه ادامه فعالیت نخواهد داشت.
درست است که فعالیت تمام موسسات تولیدی و خدماتی براساس اصل رقابت و عرضه و تقاضا صورت می گیرد ولی همواره باید یک منشور اخلاقی و قانونی بر این رقابت ها حکمفرما باشد. توجه به این نکته در اجرای اصل ۴۴ و مشخصا در صنعت بیمه کشور بسیار مهم و حیاتی است و باید ترتیبی اتخاد شود که موسسات بزرگ بخصوص آنهایی که همچنان از بیت المال تغذیه می کنند با هر سیاست ناسالم عرصه را بر شرکت های کوچکتر از خود تنگ نسازند زیرا در این صورت اجرای اصل ۴۴ در صنعت بیمه با موانع و صدمات و لطمات جدی مواجه خواهد شد. به گفته رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، تاکنون دستورالعمل های جدیدی که برای اجرای بیمه شخص ثالث از طرف دستگاههای رسمی ذیربط تدوین شده و می شود بتدریج شرکتهای بیمه را بسوی ضرر و زیان فاحش سوق می دهد و در این رهگذر شرکت های خصوصی لطمات جبران ناپذیری خواهند دید.
علی موسی رضا افزود: این امر به علت بی توجهی به برخی واقعیت های پیرامون بیمه شخص ثالث، اجرای اصل ۴۴ در خصوص شرکت های بیمه با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد که هرچه سریعتر برای رفع این نقیصه باید چاره اندیشی شود.
کنار زدن و به سقوط کشاندن شرکت های کوچک بیمه توسط شرکت های بزرگ در دهه نود در کشورهای انگلیس و امارات متحده عربی سابقه داشته است که البته بعدا حتی المقدور در آن کشورها هم جلوی این نوع اقدام ها گرفته شد.
اگر بنا باشد که دست شرکت های بزرگ دولتی بازگذاشته شود که در جهت پیشرفت خود و به قیمت خسران فاحش دیگران هرگونه اقدامی را علیه شرکت های غیردولتی جدید انجام دهند، حداقل در صنعت بیمه می توان پیش بینی کرد که مسیر اصل ۴۴ و گسترش بخش خصوصی در این صنعت با چالشهای زیادی گرفتار خواهد شد.

منبع : روزنامه ابتکار