بورس؛ عبور از بحران

اگر قرار است كه مردم و شركتها با انگیزه های بیشتر و به میل خود در سرمایه گذاری بورس شركت مستمر و بهتری داشته باشند، باید امنیت سرمایه گذاری در بورس تضمین و حدود مالكیت واحدهای تولیدی تعیین شود و مهمتر اینكه سایر مواد قانون مالیاتها و قانون تجارت نیز اصلاح گردد. دلایل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار موردبررسی قرار گرفت و مهمترین دلیل ناكارآمدی بورس كشورمان، وجود ضعف و نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها عنوان شد. نبودن ابزارهای حمایت كننده بورس در مواقع بحرانی و نیز بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران عمده دلایل دیگر ركود بورس اوراق بهادار بود كه مطرح شده اند. گذشته از ساختار بازار بورس یا ساختار تشكیلاتی آن، آنچه اهمیت بیشتری می یابد، تاثیرات عمیق بورس بر اقتصاد و التهاب موجود بر بورس اوراق بهادار است. آنچه در این بخش از گزارش می خوانیم چگونگی اثرگذاری بورس بر رشد اقتصادی كشور و شیوه كاهش التهاب موجود بر بورس است. پرسشهای مطرح در گزارش این شماره تدبیر بر این چارچوب استوارند كه آیا ارتباط مستقیمی میان بورس و سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی وجود دارد. و اینكه چگونه می توان بحران اخیر در بورس تهران را كاهش داد؟ و درنهایت بورس تهران در اقتصادكلان و در میان سایر كشورها ازچه جایگاهی برخوردار است. بطوركلی اگر قرار است كه مردم و شركتها با انگیزه های بیشتر وبه میل خود در سرمایه گذاری بورس شركت مستمر و بهتری داشته باشند، باید امنیت سرمایه گذاری در بورس تضمین و حدود مالكیت واحدهای تولیدی تعیین شود و مهمتر اینكه سایر مواد قانون مالیاتها و قانون تجارت نیز اصلاح گردد.
با هم بخش پایانی این گزارش را می خوانیم:
اثر بورس در رشد اقتصادی
آیا بورس اوراق بهادار تاثیری در توسعه اقتصادی كشورها دارد؟ براساس تئوریهای كلاسیك اقتصاد، اگر بخشهای كارآمد اقتصاد گسترش یابند، قادر به جذب عوامل تولید اضافی از بخشهای غیركارآمد خواهند بود.برای دستیابی به كارایی در جامعه باید شركتها و پروژه‌های كارا و سودآور را از شركتها و پروژه های غیرسودآور تشخیص داد. با مكانیسمی كارآمد در بازار سرمایه به راحتی این كار را می‌توان انجام داد. در اقتصادی كه بازار سرمایه آن درست عمل كند، از یك سو حجم سرمایه گذاری افزایش می یابد و ازسوی دیگر كیفیت و سلامت سرمایه گذاریها بیشتر می شود. در چنین چارچوبی امكان افزایش رشد اقتصادی نیز فراهم می گردد. بعضی ازتحلیلگران اقتصادی معتقدند كه بازار سهام و بورس اوراق بهادار كشورهای درحال توسعه چندان اثر مثبتی در رشد اقتصادی ندارد، اما شواهد ومطالعاتی كه اخیرا" صورت گرفته است نشان می دهد كه بازار اوراق بهادار می تواند تاثیری عمیق در رشد و توسعه اقتصادی بگذارد. این بازارها می توانند با جمع آوری نقدینگی جامعه، درضمن تامین سرمایه كوتاه مدت برای واحدهای نیازمند، سرمایه بلندمدت نیز برای سرمایه گذاریهای سودآور تامین كنند. در كنار بازار بورس اوراق بهادار، بانكها نیز منبع عمده تامین مالی به شمار می روند. در كشورهای درحال توسعه، به دلیل عدم آگاهی مدیران شركتها از ابزاركارآمدی مانند بورس، حجم عمده سرمایه موردنیاز ازطریق سیستم بانكی تامین می‌شود. چون استقراض از سیستم بانكی بازتابهای تورمی شدیدی دارد (و حتی بر اساس برآوردها در مقابل هر ۱۰ ریال افزایش بدهی دولت به سیستم بانكی، قیمتها ۷ ریال افزایش می یابد) ضروری است كه شركتها و بنگاههای تولیدی نیازهای خود را مستقیما" از بازار پول و سرمایه كشور تامین كنند كه آثار ضدتورمی نیز به دنبال دارد. البته هم بورس اوراق بهادار و هم بانكها در رشد اقتصادی كشور نقش دارند. براساس مطالعه ای كه توسط رأس لیواین (ROSS LEVINE) در مركز تحقیقات بانك جهانی انجام شده است، نظام بانكی توسعه یافته (برحسب اعطای تسهیلات بانكی به بخش خصوصی، به صورت درصدی ازGDP ) می تواند به رغم سطح پایین توسعه یافتگی بورس اوراق بهادار، موجبات رشد اقتصادی را فراهم سازد. همین طور، كشورهایی كه از بورس اوراق بهادار توسعه یافته برخوردارند، به رغم سطح پایین توسعه یافتگی نظام بانكی می توانند از رشد اقتصادی سریعتری نسبت به كشورهای فاقد این دو مشخصه برخوردار باشند. اما بازارهای اعتباری، و بخصوص نظام بانكی، جانشین بازار سهام نیستند. درواقع این دو مكمل یكدیگرند و در كشورهای درحال توسعه نقش عوض می كنند. اگر ما نیز خواهان بورس اوراق بهادار كارآمدی هستیم، باید با مجموعه فعالیتهایی كه در زیر آمده است، كارایی آن را افزایش دهیم: · بهبود سیستم اطلاعاتی بورس تهران، به گونه ای كه اطلاعات مربوط به وضعیت شركتها به طور كامل و بدون تأخیر زیاد به دست متقاضیان و سرمایه گذاران برسد. بازارهایی كه اطلاعات مالی شركتها را به خوبی منعكس كنند و به سهولت دراختیار همكاران قرار دهند، بزرگتر و نقدینه تر هستند و كسب سرمایه در آنها به نحو كاراتری صورت می گیرد. · ایجاد مكانیسمی برای تبدیل سیستم كنونی تامین مالی (كه عمدتا" ازطریق بانكها صورت می گیرد) به سیستمی كه بتواند عملكرد بورسها و بانكها را به صورت مكمل درآورد. یكی از راههای كاهش فشار تقاضا از سیستم بانكی، گسترش نقش بورس در ایجاد تسهیلات مالی كوتاه مدت و ایجاد اوراق بهادار كوتاه مدت، نظیر «خرید دین» است. همان طور كه پیشتر گفتیم، در كشورهای درحال توسعه، بورس اوراق بهادار و بانكها در روند رشد و توسعه كشور مكمل یكدیگرند.
- تنوع بخشیدن به اوراق بهادار به منظور ایجاد تنوع ریسك در سرمایه گذاریهای مختلف. درنتیجه، افراد بسیاری با درجه های مختلف ریسك جذب بازار می شوند و پس اندازها و نقدینگی های كوچك نیز جذب می گردند.
- حل سریع مسئله سرمایه گذاری خارجی و خرید سهام توسط اتباع خارجی برای رونق بخشیدن هرچه بیشتر به بورس تهران. براساس مطالعات انجام شده، با حذف موانع موجود در راه سرمایه گذاریهای خارجی، شاخصهای توسعه بورس اوراق بهادار بهبود می یابد.
- افزایش تعداد شركتهای پذیرفته شده در بورس به منظور تغییر درحالت انحصاری عرضه سهام.
- ایجاد امكان فعالیت بازارسازها و نیز سازمان دهی نظام كنترل بورس برای اصلاح روشهای قیمت گذاری، به گونه ای كه تغییرات قیمت سهام عمدتا" براساس عملكرد واحدهای تولیدی پذیرفته شده در بورس باشد.
التهاب بورس اوراق بهادار
یك رشته از عوامل كه باعث التهاب بورس می شوند، از شرایط عمومی جامعه ناشی می شود كه از بین آنها می توان موارد زیر را نام برد:
۱ – تاسیس شركتهای سرمایه گذاری ملی و منطقه ای.
۲ – پیش فروش خودرو توسط شركتهای خودروسازی.
۳ – پیش فروش سكه توسط بانكها.
۴ – پیش فروش تلفن همراه.
۵ – سیاست انقباضی دولت.
۶ – نظارت و دخالت ناكافی دولت در بازار آزاد سكه و ارز.
دسته دوم عواملی هستند كه از عملكرد سازمان بورس و یا شركتهای پذیرفته شده در آن نشأت گرفته است. این عوامل نیز عمدتا" شامل موارد زیر است:
۱ – ارائه نشدن اطلاعات دقیق و شفاف ازطرف برخی از شركتهای پذیرفته شده در بورس.
۲ – افزایش بی رویه سرمایه شركتهای پذیرفته شده در بورس.
۳ – نداشتن مسئولیت پذیری شركتهای پذیرفته شده در بورس درقبال صدور به موقع اوراق سهام.
۴ – امتناع برخی از كارگزاران جهت خرید و یا فروش سهام بعضی از شركتها بویژه سهام با تعداد پایین.
۵ – منطقی نبودن زمان پرداخت سود به سهامداران (كه این عامل درواقع از قانون تجارت ناشی شده است).سرمایه گذاری در بورس
بورس سهام در كشورهای پیشرفته، بازارمتشكل سرمایه است و وظایف مهمی از تخصیص بهینه منابع و جلب پس اندازها برای امر تولیدی و سودآور تا ایجاد نقدینگی برای سرمایه های مردم را به خوبی انجام می دهد. بدیهی است تامین منابع مالی برای شركتها، از مهمترین خصوصیات بورس در كشورهای پیشرفته است. ولی بورس هم مثل خیلی از پدیده های دیگر، در ایران تغییر ماهیت داده و خاصیت اصلی خود را از دست داده است.
بورس سهام در ایران
«در ایران، بورس محلی است برای انجام معاملات ثانویه روی سهام شركتهای پذیرفته شده» از این تعریف ساده این طور برمی آید كه قبلا" باید سرمایه گذاری مشخصی روی تأسیس یك شركت یا كارخانه ای انجام شده باشد (بازار اولیه) و با تامین شرایط مشخصی، این شركت در بورس پذیرفته شده باشد تا بتوان آن را روی میز بورس معامله كرد (بازار ثانویه). اگر این تعریف را برای بورس (در ایران) پذیرفته باشیم، دیگر منطقی نخواهدبود كه بگوییم: «بورس اوراق بهادار در فرایند توسعه اقتصادی كشور، در رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است. درواقع نقش بورس در گردآوری نقدینگی راكد یا غیرمولد و هدایت پس‌اندازهای سرگردان به سوی مصارف سرمایه گذاری، تشكیل سرمایه ثابت و تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاریهای مولد، جلب مشاركت مردمی در راه عمران ملی، گسترش مالكیت مردمی، جلوگیری از فرارسرمایه، جذب سرمایه های خارجی، كاستن از فشار كسری بودجه و كمك به رشد اقتصادی انكارناپذیر است. ناگفته پیداست وقتی كارخانه ای قبلا" با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا غیرخصوصی تاسیس شده و چند سال از فعالیت آن گذشته باشد و اكنون صاحبان آن در بورس مالكیت آن را منتقل می كنند، درواقع پول یا سرمایه از یك سو به سوی دیگر می رود، یا از صندوق یك شركت سرمایه گذاری به صندوق بانك یا سازمان دیگری سرازیر می شود، و بورس در این میان در فرایند توسعه اقتصادی هیچ نقشی ایفا نمی كند. هیچ نقدینگی راكد یا غیرمولد و هیچ پس انداز سرگردان (اگر اصلا" بتوان گفت كه پس انداز می تواند سرگردان باشد) به سوی سرمایه گذاری مولد و... هدایت نمی شود.
رفع نیاز مالی صنایع و دلیل تقاضای شركتها برای پذیرفته شدن در بورس
به طوركلی بورسها از چند طریق می‌توانند نیاز مالی صنایع را برطرف كنند:
اول – پذیره نویسی و فروش سهام اولیه صنایع قبل از تاسیس آنها
دوم – فروش سهام ناشی از افزایش سرمایه شركتها به قیمت روز كه در این روش كل قیمت روز سهام كه می تواند تا چندین برابر مبلغ اسمی باشد به صندوق شركتها منتقل می شود (در ایران به دلیل اشكالات عمدتا" مالیاتی در موقع افزایش سرمایه، فقط مبلغ اسمی سهام افزایش سرمایه به صندوق شركتها منتقل می شود). بنابراین به وضوح دیده می شود كه در بورس ما، نیازهای مالی صنایع برطرف نمی شود، حال آنكه در سایر كشورها دلیل اصلی تقاضای پذیرش شركتها همین امكان جذب منابع مالی است. دلیل اصلی اینكه شركتهای ایرانی برای پذیرش در بورس از خود علاقه بسیار نشان می‌دهند، امتیازات فوق العاده ای به شرح زیر است:
- معافیتهای مالیاتی
برای شركتهای پذیرفته شده در بورس معافیتهای مالیاتی زیادی درنظر گرفته شده است ازجمله:
الف – معافیت از پرداخت مالیات سود شركت (سایر شركتها باید ۱۰ درصد از كل سود خود را یكجا به عنوان مالیات شركت بپردازند). رقم این معافیت برای شركتهای بزرگ بورس سالانه بیش از چند میلیارد تومان است.
ب – معافیت ۱۵ درصد از سود قابل تقسیم به سهامداران زیر ۵ درصد
پ – مالیات نیم درصدی نقل و انتقال سهام شركتها در بورس. حال آنكه در شركتهای خارج از بورس، ضمن وصول حداقل ۵ تا ۱۵ درصد مالیات علی الحساب روی مبلغ اسمی سهام موردمعامله، ممیز مالیاتی باید به موضوع رسیدگی كند و مالیات معامله را براساس ارزش روز انتقال (كه تا حدود زیادی بستگی به نظر ممیز دارد)، تعیین نموده، بقیه مالیات را مطالبه نماید.
ت – معافیت ۵۰ درصد از مالیات ارث نسبت به قیمت روز سهام متوفی در شركتهای پذیرفته شده در بورس (با قیمت مبنای مشخص تابلوی بورس)
- اعتبار بانكی بیشتر
طبق مقررات موجود، به شركتهای پذیرفته شده در بورس حتی اگر از شركتهای خارج از بورس به مراتب كوچكتر باشند و كارگران كمتری داشته باشند و نقششان در اقتصاد ملی خیلی كوچكتر باشد، چندین برابر سایر شركتها، اعتبار بانكی اختصاص می یابد.
- امكان فروش سهام با كمترین هزینه و تنش
- فروش سهام در بورس فقط ۵/۰ درصد مالیات ثابت و ۰/۷۵ درصد هزینه كارمزد كارگزار و سازمان بورس را دارد (جمعا" ۱/۲۵ درصد از مبلغ معین) و ازطرف دیگر حضور در بورس امكان فروش بی دغدغه سهام را فراهم می سازد چون در بورس مشتری آسانتر پیدا می شود.
- سایر امكانات
به دلیل مشكلات موجود در راه پذیرفته شدن در بورس، شركتها به صرف پذیرش به شخصیت اجتماعی و امتیازات نامریی بخصوصی از جنبه های مختلف (مثلا" اعتبار اجتماعی) دست پیدا می كنند كه چنانچه با حسن نیت از آن استفاده كنند، روز به روز بر سوددهی آنها افزوده می گردد.
بورس به عنوان یك بازار سرمایه ای مطمئن می تواند نقش قابل توجه و كارآمدی در خصوصی سازی كارخانه ها و شركتهای دولتی بازی كند، و در خیلی از موارد مكانیزم عرضه سهام دولتی در بورس می تواند سالمتر از روشهای مذاكره و مزایده باشد، اما چند شركت متعلق به سازمانهای بزرگ و بانكها كه هم اكنون در تابلوی معاملات بورس هستند، بعداز گذشت این همه سال چند درصد خصوصی سازی شده اند؟ اگر از یك طرف حجم معاملات بورس با تولید ناخالص ملی و ازطرف دیگر ارزش روز شركتهای پذیرفته شده با شركتهای دولتی قابل واگذاری مقایسه شود كوچكی حجم بورس مشخص می گردد. خصوصی سازی فرایندی بسیار پیچیده است و حل مشكلات آن به كاركردهای خارج از بورس برمی گردد. بورس ما آنطور كه باید تبلیغ نمی كند كه هنوز نوپاست و به حمایت نیاز دارد. باید دید حمایت بیشتر از بورس به نفع چه گروهی و به زیان كدام گروههاست؟ بی تردید اگر مسئولان اقتصادی به شركتهای پذیرفته شده در بورس توجه بیشتری كنند تولید بالا می رود و در نتیجه سرمایه گذاریها سودآور و استقبال مردم از بورس بیشتر می شود... اعتقاد كارشناسان مسایل اقتصادی بر این است كه تبعیض بین شركتهای داخل و خارج بورس چه مالیاتی باشد چه اعتباری، هیچ پایه منطقی ندارد. شركتهای پذیرفته شده همان قدر به اقتصاد ملی كمك می كنند كه دیگران. اگر دادن انواع امتیازات و معافیتها به شركتهای پذیرفته شده خوبست، اعطای این امتیازات به سایرین خیلی بهتر است و در رشد و شكوفایی سرمایه های ملی نقش بزرگتری ایفا خواهدكرد.
بحران اخیر در بورس تهران
با روند نزول شاخصهای بازار سرمایه كه از ۷ ماه پیش آغاز شده است و تیرماه امسال شتاب بیشتری به خود گرفته است، سازمان بورس اوراق بهادار تهران برنامه كوتاه مدتی را برای مقابله با این روند در دستور كار خود قرار داده است. بررسیهای آماری نشان می دهد كه شاخص كل بورس تهران از اواسط پاییز سال ۸۳ تاكنون بیش از ۱۱۰۰ واحد، معادل ۹/۷ درصد كاهش یافته است. این میزان افت شاخص كل برای بورس تهران بسیار بااهمیت است اما وضعیت جاری بازار بورس همچنان نگران كننده برآورد می‌شود.به نظر می‌رسد مسایل و جریانات سیاسی اثری مستقیم بر بورس داد مثلا" انتخابات اخیر ریاست جمهوری ارتباط مستقیم با توسعه بازار سرمایه داشته است. اگرچه بورس اوراق بهادار در هر كشور سیاستگذاری نمی كند اما به شدت تحت تاثیر سیاستها و رویدادهای سیاسی قرار می‌گیرد.بورس تهران نیز از اواسط سال ۱۳۸۳، گذشته از مسایل درونی خود به شدت تحت تاثیر سیاستهای مختلف داخلی و خارجی قرارگرفته است. با شروع سال ۱۳۸۴، ابهام اصلی بازار، غیر از موارد مربوط به انرژی هسته‌ای و سیاست خارجی به انتخابات ریاست جمهوری مربوط می شود. با نگاهی به گذشته در سال ۱۳۷۶ و با تغییر دولت وقت و روشن نبودن سیاستهای جدید دولت آقای خاتمی و تردیدهایی كه در تقابل بین «عدالت اجتماعی» و «بازار» وجود داشت، وضعیت بازار ناپایدار شد، به گونه ای كه از خردادماه ۱۳۷۶ تا آذرماه آن سال شاخص قیمت كل از رقم ۱۹۰۷ به سطح ۱۶۲۶ واحد (معادل ۱۴/۷ درصد) كاهش یافت. كاهش شاخص قیمت كل تا پایان سال ۱۳۷۶ جبران نشد و این شاخص در پایان سال مزبور به ۱۳۵۳ واحد رسید. این كاهش شاخص باعث تنزل بازده كل به میزان ۱۶/۱ درصدشد. كارشناسان مسائل بازار سرمایه، علت اصلی ركود بورس تهران در سال ۷۶ را گریز سهامداران خرد از بورس سقوط كرده تهران در سال ۷۴ و ۷۵ می‌دانند. چنین نوساناتی در قیمت سهام به هیچ وجه منحصر به ایران هم نیست و در اقصی نقاط دنیا رخ داده است. از ۸ دسامبر ۲۰۰۴، یعنی چند روز قبل از پذیرش انجام مذاكره با تركیه برای ورود به اتحادیه اروپا، شاخص قیمت سهام در بورس استانبول افزایش می یابد و ظرف چند روز عملا" ۱۰ درصد به ارزش بازار اضافه می شود (از ۲۲۵۰۰ واحد به ۲۵ هزار واحد). افزایش ۱۰ درصدی قیمت سهام ظرف چند روز صرفا" به این خبر امیدواركننده كه در آینده مذاكره برای پذیرش تركیه به جامعه اروپا آغاز خواهدشد و آن مذاكره موفقیت‌آمیز خواهد بود و چندین سال بعد تركیه به جامعه اروپا پذیرفته می شد، متكی بود. در مقابل این تحول، می توان انتخابات پارلمانی ۲۰۰۴ در هندوستان را ذكر كرد. شاخص قیمت سهام طی مدت كمتر از یك ماه از رقم ۱۸۶۷ (در ۱۶ آوریل ۲۰۰۴) به ۱۵۸۲ (در ۱۴ مه ۲۰۰۴) یعنی نزدیك به ۲۰ درصد كاهش می یابد. كاهش ۲۰ درصدی صرفا" به دلیل نگرانی از سیاستهای دولت سوسیالیست جدید بود كه سرمایه گذاران نگران از برخورد نامناسب آن دولت با برنامه های خصوصی سازی، آزادسازی و مقابله با بازار سرمایه بود. بنابراین مشاهده می شود كه قیمت، مقوله ای اعتباری است كه جو روانی در آن تاثیری شگرف دارد. در شرایطی كه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران مسائل بازار سرمایه، رشد نسبت P به E برخی شركتهای ساختمانی تا ۲۵ مرتبه نشانگر شكل گیری حباب قیمتی در این صنعت است. در كشور ما نیز در ماههای اخیر، سهام شركتهای فعال در صنعت ساختمان، لیزینگ و شركتهای سرمایه گذاری بیشترین آسیب قیمت را دیدند، اما سهام شركتهای فعال در صنعت خودرو و كانی غیرفلزی كمتر كاهش یافتند. این در شرایطی است كه از ابتدای سال ۱۳۸۳ تا اول تیرماه سال جاری شاخص كل تنها ۵/۱۵ درصد افزایش یافته است و بازار یك دوره طولانی ركود را طی كرده است. یعنی نمی‌توان ركود روزهای اخیر را به تشكیل حباب قیمتی در قبل از انتخابات ربط داد.تشدید یا افت سهام
در شرایطی كه افزایش چشمگیر عرضه سهام توسط سهامداران خرد پس از انتخابات ریاست جمهوری بورس را با وضعیت خاصی مواجه كرده بود، بازاریان با خرید سهام عرضه شده از افت شدید قیمتها و شاخص كل جلوگیری كردند. اعتقاد مسئولان بر است كه پس از انتخابات، بزرگان بازار حضور فعالی در بورس داشتند، چرا كه بخش بزرگی از بازار متعلق به آنها است و آنها نمی خواهند ارزش سهامشان كاهش یابد». مثلا" بانك مسكن، شركتهای تابعه بانك ملی ایران، بانك صادرات و موسسه قرض الحسنه بسیجیان بیشترین وجوه نقد را برای خرید سهام عرضه شده و جلوگیری از افت شدید قیمتها وارد بورس كرده اند.درهمین حال در این مدت بین ۷۰ تا ۹۰ درصد خرید روزانه سهام توسط شركتهای بزرگ بانكی و اعتباری و شركتهای سرمایه گذاری صورت گرفت، ولی اخباری در بازار منتشر شده است كه بزرگان بازار برای جلوگیری از افت قیمت سهام عمده خود و تامین نقدینگی های لازم برای ایجاد تقاضای سهام یاد شده، تصمیم به فروش بخشی از سهام متفرقه خریداری شده خود طی یك ماه گذشته گرفته اند كه به نظر می‌رسد اجرای این تصمیم افت قیمت سهام برخی از شركتهای بورس را تشدید می كند.
سودآوری شركتها
«میانگین نسبت قیمت سهام به سود هر سهم (P/E) در كل بازار از ۷/۱۹ مرتبه در تاریخ ۶ فروردین سال جاری به ۴/۵۷ مرتبه در روز ۲۶ تیر رسید كه كاهش ۳۰ درصد E/P كل بورس را نشان می دهد و این در حالی است كه در این مدت شاخص كل ۴ تا ۵ در صد كاهش یافته است كه مقایسه این دو رقم نشان می دهد شركت های بورسی به رغم افت قیمت ها، سودآوری داشته اند.» مقایسه میزان افت P/E كاهش شاخص مقایسه ای غیر قابل قبول است. زیرا همان گونه كه گفته شد، «شاخص بورس واقعیت را نشان نمی دهد.» و این موضوع در پاسخ به این سئوال است كه آیا به دلیل بسته بودن نماد۱۰۰ شركت و عدم بازگشایی نماد بانك های خصوصی پس از انتخابات شاخص بورس حقیقت بازار را نشان می دهد یا نه؟ بنابراین آنچه غیر قابل انكار است، اینكه بازگشایی نماد بانكهای خصوصی، با توجه به حجم سرمایه آنها شاخص كل بورس را به شدت كاهش خواهد داد. در حالی كه تاثیر چندانی بر E/P بازار ندارد.
قیمتهای مناسب
در شرایطی كه بسیاری از تحلیلگران و كارگزاران بازار تداوم روند افت قیمت ها را تا چند ماه آینده محتمل می دانند مسئولان اجرایی بورس معتقدند كلیت قیمت سهام بازار زیر قیمت واقعی است و قیمت ها برای خرید مناسب است ولی تنها مشكلی كه وجود دارد، حاكم شدن جو روانی بر بازار برای فروش سهام است.» زیرا «بازار طی سال های گذشته با مشكلات بسیاری مواجه بوده است. بطور كلی بورس به این منظور به وجود آمده است تا همه اطلاعات در آن منعكس شود و پیداكردن صورت های مالی شركت ها به آسانی ممكن باشد اما از آنجا كه استقرار دولت جدیدچند ماه طول خواهد كشید، از این رو برای خارج شدن از وضعیت موجود در بازار سهام، باید صبر و شكیبایی بیشتری داشته باشیم. زیرا این امكان وجود دارد كه در ۵ سال آینده حجم صادرات بازار ۱۰ برابر شود.
نتیجه گیری
بورس اوراق بهادار در سراسردنیادر دهه ی اخیر رشد چشمگیری داشته است. سهم كشورهای در حال توسعه در این رشد بسیار بیشتر از كشور های توسعه یافته بوده است. مطالعات بانك جهانی اهمیت نقش بورس اوراق بهادار را به عنوان یكی از منابع تامین مالی واحد های نیازمند سرمایه گذاری، به خوبی نشان داده است. بر اساس نتایج یكی از این مطالعات، افزایشی معادل یك درجه انحراف معیار در نسبتهای اندازه گیری فعالیت بورس ونسبت اندازه گیری فعالیت بانكی (كه قبلا" به آنها اشاره شد) می تواند رشد سالانه ۶/۱ درصدی را درGDP سرانه كشور در پی داشته باشد. با توجه به نقش بسیار مؤثر بورس اوراق بهادار(در كنار مؤسسه های مالی كارا)در رشد اقتصادی لازم است كه ضمن حذف موانع حقوقی، مقرراتی و سیاستی در راه توسعه بورس، اقدام به آزادسازی ورود و خروج سرمایه خارجی و بهبود نظام اطلاعاتی موجود در بورسها شود. واقعیت این است كه در شرایط كنونی تعداد زیادی سهامداران و بویژه سهامداران جزء متحمل زیانهای چشمگیری شده و بدین طریق جو روانی منفی و بدبینی نسبت به بورس ایجاد شده است و لازم است اقداماتی صورت گیرد تا دوباره اعتماد عمومی جلب شده و بورس تهران كه از لحاظ تعداد سرمایه گذاران در آن و همچنین از حیث مبلغ معاملات انجام گرفته در آن بسیار پایینتر از حتی بورسهای متوسط دنیاست، به رشد و شكوفایی برسد و در تنظیم بازار سرمایه نقش واقعی خود را ایفا كند. در این راه ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری در اوراق بهادار نزد مردم نیز از ضرورتهاست.بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه كشور، در مدت فعالیت خود از عملكرد مطلوبی در مجموعه اقتصاد كشور برخوردار نبوده است. البته یك علت اساسی آن را باید در كاركرد نامناسب مجموعه اقتصاد جستجو كرد. اما موانع، محدودیتها وكمبودهای بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران نیز در عدم توسعه و پویایی و كاركرد نامناسب این نهاد به عنوان مكانی برای سرمایه گذاری افراد و جذب پس اندازها و ابزاری برای تامین مالی شركتهای تولیدی و تجاری، در دوران فعالیت این نهاد، نقش موثری داشته است. آنچنان كه این موانع، محدودیتها و كمبودها سبب شده كه از یك سو، بستر مناسبی برای فعالیت سالم و گسترده بازار بورس فراهم نشود و ازسوی دیگر، این نهاد را به شدت نسبت به عوامل بیرونی تاثیرپذیر و مخاطره آمیز در زمینه سرمایه گذاری حساس كرده است. بنابراین، باید با رفع این موانع و محدودیتها و اقدام درجهت فراهم سازی ابزارها و سازوكارهای لازم در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار، بستر مناسبی برای فعالیت سالم و گسترش این بازار آماده شود. باتوجه به این مطالب، آنچه در نخستین گام، قابل توجه می باشد، لزوم بازنگری در قانون بورس اوراق بهادار و دیگر قوانین مرتبط و تاثیرگذار بر فعالیت بورس ازجمله قانون تجارت و قانون مالیاتهاست. بویژه در بازنگری قانون بورس و قانون تجارت، باید ابزارها و تسهیلات لازم در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار ازجمله شورای نظارت بر اوراق بهادار و تضمین سلامت اوراق، شركتهای پذیره نویسی، بانكهای سرمایه‌گذاری و شركتهای سرمایه گذاری، بازارسازان و همچنین وظیفه و گستره فعالیت هریك پیش بینی و مشخص شود. گام بعدی می‌تواند بازنگری در ساختار تشكیلاتی بورس اوراق بهادار و تبدیل دخالت دولت و بخش بانكی به نظارت آنها بر این نهاد و مشخص كردن گستره فعالیت قانونی بخش بانكی در این بازار باشد. سرانجام نیز باید به منظور ایجاد ابزارها (انواع اوراق بهادار و قراردادهای آتی) و سازوكارهای لازم یا اصلاح ابزارها و سازوكارهای موجود مانند كارگزاران یا شركتهای سرمایه گذاری، در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تمهیدات قانونی و تسهیلات لازم فراهم شود و قانون جامع بازار سرمایه به‌ گونه‌ ای تدوین شود كه امكان فعالیت مناسب بورس اوراق بهادار و دیگر نهادهای بازار سرمایه از جمله شركتهای سرمایه گذاری و شركتهای پذیره نویسی و شركتهای بیمه و فعالیت شركتهای سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه ایران فراهم و مشخص گردد. قانون بورس اوراق بهادار باید به گونه ای اصلاح شود كه معامله براساس اطلاعات داخل بورس، امكان پذیر نباشد و ضوابط شفاف برای انجام معاملات یا توقف آنها در شرایط خاص به خوبی مشخص شود. به طور خلاصه، بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری برای خرید و فروش انواع سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولتی بتوانند از این طریق سرمایه لازم را با استفاده از منابع مصرف نشده عموم فراهم آورند چنین بازاری باید به صورت رقابت كامل عمل كند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد. وجود رقابت كامل و بالا بودن درجه تخصصی به شكل لازم و ملزوم ناشی از اشاعه كامل اطلاعات مربوط به وضع مالی و اعتباری عرضه كنندگان اسناد بهادار است. اگر از یك سو قرار است كه مردم به میل خود در سرمایه گذاری شركت كنند. باید از سوی دیگر كلیه مشخصات واحدی كه به عموم روی می آورد به طور كامل و عاری از هرگونه سندپردازی در اختیار مردم قرار داده شود.بورس باید بتواند بر صحت اطلاعات دریافتی مهر تایید بگذارد و باید خبرگانی داشته باشد. كه بتوانند با ارزیابی تخصصی از وضع شركتهای پذیرفته شده در بورس.در هر لحظه درباره وضع حاضر و عملكرد احتمالی آن واحد در آینده اظهارنظر كنند. بی جهت نیست كه در سازمان بورس دو دسته خبرگان و كارگزاران وجود دارند. وظیفه خبرگان این است كه ارزیابیهای تخصصی خود را درباره وضع شركتها یا سهام دراختیار مشتریانشان، یعنی كارگزاران قرار دهند. كارگزاران یا دلالان با مشخصات ویژه خود، به صورتهای مختلف به عنوان واسطه بین مشتریان بورس و خبرگان عمل می كنند. بورس، درواقع، یكی از كاملترین نمونه های بازار رقابت است كه در دنیای ما وجود دارد. در این بازار تعداد زیادی خریدار و تعداد زیادی فروشنده باید فعالیت داشته باشند. محدود بودن هریك از این دودسته، از درجه كمال رقابت می كاهد هیچ یك از خریداران یا فروشندگان، نمی تواند انتظار داشته باشد كه از موقعیتی ویژه و استثنایی برخوردار شود. باوجود این، تصمیمات هریك از این دو گروه بر بازار تاثیر می گذارد و تغییراتی كه در بورس رخ می دهد، نتیجه رفتارهای تك تك افرادی است كه در بورس فعالیت می كنند. خریداران و فروشندگان باید حق داشته باشند كه آزادانه به بازار وارد و از آن خارج شوند. آزادی ورود و خروج به معنی بی قاعدگی و بی قانونی بازار بورس نیست. درست برعكس، آزادی فقط در قالب رعایت قانون، مقررات و ضوابط بورس برقرار می شود. در این چارچوب، هركس كه واجد شرایط باشد، حق دارد بدون هیچ ممانعتی، براساس ضوابط و اصول بازار، در بورس فعالیت كند. خریدارانی كه به بازار بورس روی می آورند، به دو دسته تقسیم می شوند: خریداران عادی و نگرورزان، به ساده ترین بیان، تفاوت این دو در درجه پذیرش خطر در مقابل مطلوبیت بازده دریافتی است، خریداران عادی با بررسی متغیرهای اقتصادی و ارزیابی موقعیت شركت از لحاظ اقتصادی و حسابداری، تغییرات قیمت را برآورد می‌‌كنند و در پی آن سهام مطلوب را می خرند. نگرورزان، روندهای كوتاه مدت را به كار می گیرند تا تغییرات آینده قیمت سهام را ارزیابی كنند نگرورزی در بازار بورس، یا به اصطلاح بورس بازی، بدون قانون و قاعده نیست. ضوابط ارزیابی روندها، مدت زمان مورد انتظار برای نگاهداری یك نوع سهام خاص، درجه خطرپذیری و سرانجام حد مطلوب بازده از دیدگاه نگرورزان، با معیارهای برگزیده سرمایه‌گذاران عادی، تفاوتهای بسیار دارد. بااین حال، وجود نگرورزان به خودی خود نمی تواند عامل بی ثباتی بازار شود برعكس، چون این گروه به معاملات كوتاه مدت می پردازند، بر نقدینگی اوراق بهادار می افزایند و از این لحاظ به اوراق مورد بحث مطلوبیت بیشتری می بخشند. در یك بازار سالم، به ندرت ممكن است وضعی بروز كند كه در شرایط عادی وجود نگرورزان سبب اختلال جدی یا افزایش نوسان قیمت شوند. جالب توجه است كه در بحران های بزرگ بورس، یكی از بزرگترین دلایل بروز سقوط بزرگ، سیاست ویژه پرداخت درصدی از مبلغ سهام در زمان خرید آن بوده است. در جریان بحران در بازارهای بورس در اكتبر ۱۹۸۷ نیز به عقیده بسیاری، وجود دستورهای خودكار معامله علت اصلی بحران بود و جمعی دیگر علت بحران را تداوم سیاست خرید به انتظار افزایش قیمتها می دانستند. در این میان، عده ای نیز بودند كه زیادشدن تعداد نگرورزان را در مقایسه با تعداد خریداران عادی، عامل بی ثباتی بازار می شناختند. به طور خلاصه، صرف وجود نگرورزان عامل بی ثباتی نیست و این عده فقط با برقراری موقعیتی خاص ممكن است عملكرد بازار را مختل سازند. هرقدر اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار باشد، تعداد نگرورزان محدودتر می شود. در هرصورت، بورسها برای افزایش ثبات خود مكانیسم هایی نیز در اختیار خبرگان قرار می دهند. این گروه می‌‍‌توانند با كاربرد سیاستهای پیش خرید و پیش‌فروش، حركتهای نگرورزانه را آرام كنند. ارزیابی دقیق و درست از شركتهایی كه می خواهند به عضویت بورس درآیند، می تواند برثبات این بازار بیفزاید و از درصد نگرورزان بكاهد. ایجاد تنوع در اوراق بهادار و روشهای پرداخت حقوق سهامداران. و افزایش تعداد فروشندگان و خریداران، از جمله مكانیسم‌هایی است كه در جهت تثبیت بورس عمل می كند.
پیشنهادها
به منظور ایجاد بستر مناسب برای واگذاری سهام شركتهای تولیدی و صنعتی (اعم از دولتی یا خصوصی) در بورس اوراق بهادار به نظر می رسد كه اقدامات اجرایی متعددی باید انجام شود تا زمینه ایجاد و توسعه بازار سرمایه در ایران فراهم گردد. این اقدامات از آن جهت اهمیت دارندتا ظرفیتهای تولیدی بدون استفاده فعال‌تر شوند، ذیلاًٌ به اهم این موارد اشاره می شود:
- اصلاح مواد دیگری از قانون مالیاتها (علاوه بر چند مورد اصلاح شده) و برقراری بخشودگی های مالیاتی برای مدت معینی، درمورد بنگاههای تولیدی و صنعتی به طور اعم و برای شركتهای پذیرفته شده در بورس به طور اخص.
- آموزشهای فرهنگی به منظور تقویت روحیه تشكیل پس انداز پولی و تاكید بر لزوم صرفه جویی و تغییر الگوی مصرف به طوری كه هر واحد خانوار بتواند درصد معینی از درآمد قابل مصرف خود را پس انداز نماید.
- انجام برنامه های تبلیغی به منظور آشناشدن عموم مردم با بورس اوراق بهادار و همچنین نحوه تامین مالی صنایع از طریق بورس.
- تدوین قوانین حمایتی و تشویق‌كننده در مورد تاسیس شركتهای سرمایه گذاری عام.
- ایجاد تسهیلات بانكی (مالی و اعتباری) برای افراد و موسسات به منظور خرید اقساطی سهام.
- توسعه مكانیزم های تامینی، مانند صندوق حمایت سهام.
- به منظور ایجاد تعادل در بازار سهام و جلوگیری از عرضه مجدد سهام فروخته شده در بورس تضمین امنیت سرمایه گذاری و تعیین حدود مالكیت واحدهای تولیدی به طوری كه سرمایه گذار یا بنگاه تولیدی واهمه ای از سلب اختیار نسبت به مایملك خویش نداشته باشد.
- تعیین تكلیف سرمایه های خارجی اعم از اینكه متعلق به ایرانیان خارج از كشور یا از آن اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی باشد. در این زمینه می توان از خدمات فروش سهام توسط شعب بانكهای ایرانی در خارج از كشور سود جست.
- كمك به اصلاح مدیریت شركتها در زمینه های مختلف مالی، اداری و پرسنلی، فروش و بازاریابی، تولید و بازرگانی.
- ایجاد واحد خدمات پس از فروش سهام و تسریع در حسابرسی شركتها به طوری كه سرمایه گذار به فوریت و پس از انجام عمل خرید سهام به برگه سهم دسترسی داشته باشد و از جانب دیگر هرگونه اطلاعی درخصوص شركتها دراختیار خریداران جزء سهام قرار گیرد.
- یكسان سازی و تعیین شیوه های قیمت گذاری سهام و نظارت بر نوسان قیمت آنها به طوری كه از وجود ابهام و بی‌اطلاعی در خریدار سهم جلوگیری به عمل آید.
- تقویت شورای نظارت بر واگذاری سهام بنگاهای اقتصادی.
منابع:
۱ – مجید اسكندری – مجله حسابدار شماره ۱۲۶
۲ – ناهید راعی – واگذاری شركتهای دولتی
۳ – محمد مهدی بهكیش – مجله فراز – تابستان ۱۳۷۵
۴ – مریم كشتكار – برنامه و بودجه شماره ۶۰
منبع:ماهنامه تدبیر ، شماره ۱۶۱

منبع : خبرگزاری فارس