توزیع درآمد در اقتصاد ایران و راه کارهای بهبود آن

زمانی که می گوییم که نرخ رشد کشور مثلاً به میزان ۷ درصد سالیانه افزایش می یابد، آیا منظور این است که همه مردم این میزان رشد را در درآمد خود احساس می کنند؟ آیا بالا بودن تولید ناخالص ملی یک کشور به منزله بالا بودن رفاه همه مردم است؟ واقعیت آن است که رشد تولید ناخالص ملی شاخصی است که توزیع درآمد را بیان نمی کند.
در این نوشتار کوتاه قصد بر آن است که ضمن بررسی اهمیت چگونگی توزیع درآمد، روند تغییرات توزیع درآمد در ایران به صورت اجمالی مطرح شده و وضعیت کنونی آن نیز بررسی شود. در پایان اشاره ای به راه کارهای بهبود آن خواهد شد.
● اهمیت توزیع درآمد مناسب
با توجه به عدم یکسان بودن فرصت ها و استعدادها و پذیرش حقوق مالکیت خصوصی در دین اسلام و قانون اساسی کشور صحبت از توزیع درآمد کاملاً یکسان، موضوعیت ندارد. روشن است که چنین امری در هیچ اقتصادی تاکنون محقق نشده است.
اما کم بودن فاصله طبقاتی، ویژگی یک اقتصاد سالم است. اقتصادی که فقط عده خاصی قادر هستند در آن درآمد کسب کنند و عده قابل توجهی هم در شرایط نامساعد به سرمی برند قطعاً یک اقتصاد سالم نیست.
توزیع درآمد نامناسب از نظر سیاسی نیز بحران زا است. مروری بر تاریخچه انقلاب ها نشان می دهد که وجود نابرابری در اقتصاد نقش عمده ای در ایجاد نارضایتی مردم و وقوع انقلاب ها داشته است. مردم در بسیاری از موارد وجود نابرابری را نشانگر عملکرد نامناسب دولت می دانند. آنها در پی ایجاد نظامی عدالت محور در تغییرات نظام سیاسی حاکم مشارکت می کنند. البته برخی از موارد چنین تغییراتی شکل مسالمت آمیز به خود گرفته و از طریق انتخابات صورت می پذیرد؛ در انتخابات اخیر
ریاست جمهوری در ایران مردم با یک گرایش عدالت طلبانه، آرای خود را به صندوق ها ریختند.
کم بودن فاصله طبقاتی و توزیع درآمد مناسب از لحاظ اجتماعی نیز دارای اهمیت خاص است. بالا بودن رفاه بخشی از جامعه باعث می شود که دیگر اقشار هم رسیدن به درآمد بالا را هدف خود قرار دهند. اما از آنجایی که اقتصاد، ابزارهای لازم را برای رسیدن به رفاه بالا در اختیار آن ها قرار نمی دهد، باعث ظهور ناهنجاری در جامعه می شود. جرایمی مانند سرقت، اعتیاد، فحشا و . . . ارتباط نزدیکی با نابرابری دارند. به طور مثال در شهر تهران آمارها نشان می دهد که بخش عمده جرایم این چنینی برخاسته از مناطق حاشیه ای شهر است.
● وضعیت توزیع درآمد
برای بررسی وضعیت توزیع درآمد، شاخص های متعددی وجود دارد. ضریب "جینی" یکی از شاخص هایی است که چگونگی توزیع درآمد را در جامعه نشان می دهد. در صورتی که این ضریب برابر با صفر باشد به معنای برابری کامل توزیع درآمد است.
در صوررتی که اندازه این ضریب، برابر با یک باشد بیانگر شدیدترین شکل ممکن توزیع نابرابری درآمد است. در سال های اخیر، گرچه ضریب جینی نسبت به قبل از انقلاب کاهش یافته است ولی هنوز در سطح مناسبی قرار ندارد. در سال ۱۳۸۵ ضریب جینی ۴/۰ گزارش شده است.
در سال ۱۳۸۴ در مناطق شهری کشور سهم ۱۰ درصد فقیرترین افراد جامعه کمی بیش از ۲ درصد درآمد کل جامعه بوده است، در حالی که ۱۰ درصد ثروتمندترین اقشار جامعه در حدود یک سوم درآمد (۸/۳۰ درصد) را به خود اختصاص داده اند.
البته این شاخص نسبت به سال ۱۳۸۳ قدری بدتر شده است. نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترین خانوارها به ۱۰درصد فقیرترین خانوارها در سال ۱۳۸۴ بر اساس آمار فوق در حدود ۱۵ برابر است. گرچه این نسبت در بعد از انقلاب کاهش یافته است، اما همانگونه که در بالا توضیح داده شد هنوز هم فاصله طبقاتی زیادی وجود دارد که در سالهای میانی دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد با افزایش فاصله طبقاتی مواجه بوده ایم.
در سال ۱۳۸۴ سهم ۴۰ درصد خانوارهای کم درآمد معادل ۱۵ درصد درآمد کل جامعه بوده است. در حالی که سهم ۲۰ درصد خانوارهای با درآمد بالا معادل ۸/۴۷ درصد درآمد کل بوده است. در همین سال در حدود ۳۷ درصد درآمد به ۴۰ درصد خانوارها با درآمد متوسط اختصاص یافته است.
● راهکارهای بهبود توزیع درآمد
در ابتدای بحث به اهمیت توزیع درآمد مناسب اشاره هایی شد. اکنون سؤالی که پیش می آید این است که چگونه می توان وضعیت توزیع درآمد را بهبود بخشید؟ مهمترین راهکارهایی که برای بهبود توزیع درآمد می توان در نظر گرفت عبارتند از :
۱) تقویت تولید کشور و اهمیت دادن به کسب و کارهای کوچک
۲) حمایت از تولیدات کشاورزی و دامداری
۳) بهبود نظام تامین اجتماعی
۴) هدفمند کردن یارانه ها
در حال حاضر در حدود ۵۰ درصد اقتصاد کشور در بخش خدمات متمرکز است. گسترده شدن بخش خدمات در حالیکه ظرفیت های تولیدی کشور پایین باشد، موجب گسترش فقر می شود. ازاین رو حمایت از تولید به طور کلی اهمیت خاصی در بهبود توزیع درآمد دارد. البته در گسترش بخش تولیدی کشور حمایت ویژه از کار و کسب های کوچک ضروری است.
زیرا با گسترش بنگاه های بزرگ، حمایت دولت از طرق مختلف از این بنگاه ها و همچنین پایین بودن هزینه مبادله این بنگاه ها نسبت به بنگاه های کوچک ادامه حیات بنگاه های کوچک دچار مشکل می شود. اغلب این بنگاه ها غیررسمی هستند، ازاین رو برای گسترش و انجام مبادلات خود دچار مشکلات می باشند. دولت باید حضور بنگاه های کوچک را در اقتصاد کشور کم هزینه کند.
محل اصلی درآمد ساکنان روستاها از فعالیت های کشاورزی و دامداری آنهاست. به رغم نیاز کشور به مواد غذایی و فشار آن به نرخ تورم، به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی و واردات محصولات خارجی توجه شایانی به بخش کشاورزی نشده است.
از منظر توزیع درآمد عدم توجه به این بخش باعث می گردد کشاورزان که بخش قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می دهند از نظر درآمدی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشند. زیرا از وضعیت تولیدی مناسبی برخوردار نیستند، توجه به این جمعیت وسیع به اقتصاد کشور و بهبود توزیع درآمد کمک خواهد کرد.
در حال حاضر یارانه های مختلفی از سوی دولت پرداخت می شود.
در بسیاری از موارد این یارانه ها خاصیت توزیع کنندگی ندارند بلکه حتی در جهت معکوس عمل می کنند، یعنی طبقات مرفه از یارانه های بیشتری برخوردار می شوند. زیرا این یارانه ها بر مصرف کالا پرداخت می شوند.
بدین ترتیب هر گروهی از جامعه که مصرف و هزینه بیشتر دارد از یارانه بیشتری برخوردار می شود. هدفمند کردن یارانه ها و شناسایی اقشار مستحق دریافت یارانه،کمک شایانی به بهبود توزیع درآمد در جامعه می کند.
نظام تامین اجتماعی گرچه در سال های اخیر بهبود یافته است، اما هنوز از پوشش مناسب برخوردار نیست. بسیاری از کارگران به صورت غیررسمی و در خارج از چارچوب قانون کار استخدام می شوند.
از این رو تحت پوشش بیمه های مختلف تامین اجتماعی قرار نمی گیرند که باید به تدریج به جمع اقشار تحت پوشش اضافه شوند.

منبع آمارها: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
محمدجواد حیدری

منبع : هفته نامه آتیه